علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان اعلام کرد که ارتباط تهران با کشورهای اروپایی اولویت کنونی سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیست. او دلیل چنین تصمیمی را تحریمهای اعمالشده علیه جمهوری اسلامی دانست.
در این مراسم که روز یکشنبه ۷ مرداد در محل همیشگی دیدارها و سخنرانیهای خامنهای برگزار شد، رهبر جمهوری اسلامی گفت: «اینکه در میان اولویتهای سیاست خارجی، اسمی از کشورهای اروپایی نیاوردیم، به معنی مخالفت و دشمنی نیست، بلکه به این علت است که آنها با ایران رفتار و برخورد خوبی در قضایایی همچون تحریمها، نفت و موارد جعلی مانند حقوق بشر نداشتهاند.»
او تاکید کرد: «چند کشور هستند که ما اذیتهای آنها و رفتار عنادآمیزشان را فراموش نمیکنیم.»
در خردادماه، شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی به قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره پرونده هستهای ایران رای مثبت داد.
در این قطعنامه از تهران خواسته شده که با آژانس بهطور کامل همکاری کند در غیر اینصورت، ممکن است مدیرکل آژانس گزارشی جامع تهیه کند که فشار بر ایران را افزایش میدهد.
خامنهای در مقابل، همسایگان ایران را جزو «اولویتهای سیاست خارجی» جمهوری اسلامی اعلام کرد و افزود: «باید روی روابط با همسایگان کار کنیم.»
او ارتباط با کشورهای آفریقایی را موجب گسترش میدان دیپلماسی جمهوری اسلامی دانست و خواستار تقویت روابط با کشورهایی شد که در مجامع بینالمللی به نفع جمهوری اسلامی رای میدهند.
رهبر جمهوری اسلامی از سیاست خارجی دولت ابراهیم رئیسی و وزارت خارجه حسین امیرعبداللهیان تمجید کرد و افزود: «این فعالیتها و تلاشها باید ادامه پیدا کند.»
خامنهای به موضع جمهوری اسلامی در قبال آمریکا اشارهای نکرد، اما بار دیگر علیه اسرائیل سخن گفت.
او گفت اسرائیل با حمایت آمریکا هنوز نتوانسته گروههای مسلح موسوم به «مقاومت» از جمله حماس را از بین ببرد.
خامنهای بار دیگر ادعای وجود «مردمسالاری» در جمهوری اسلامی را مطرح کرد و در شرایطی که چند انتخابات اخیر در ایران با تحریم گسترده مردمی مواجه شده، گفت که مردم «با انگیزه» در انتخابات شرکت میکنند.
او با این حال برگزاری انتخابات را «چالشبرانگیز» خواند و بار دیگر گفت که نباید به «وسوسههای دوقطبیسازی» اعتنا کرد.
خامنهای گفت که همه نامزدها در هر انتخابات جمهوری اسلامی، «پیروز» شدهاند و کسی شکست نخورده است.
خامنهای خواستار «کار جهادی» در دولت جدید شد و گفت که اکنون اولویت دولت باید حل مسائل اقتصادی باشد.
او از قوای مختلف جمهوری اسلامی نیز خواست که با یکدیگر همکاری کنند.
پیش از خامنهای، پزشکیان در این مراسم سخنرانی و از رهبر جمهوری اسلامی تشکر کرد. او از خامنهای خواست که به حمایتش از او ادامه دهد.
در ابتدای مراسم، احمد وحیدی، وزیر کشور گزارشی از برگزاری انتخابات ارائه کرد.
پس از آن، محمد محمدی گلپایگانی، رییس دفتر خامنهای متن حکم تنفیذ را که از سوی رهبر جمهوری اسلامی صادر شده بود، خواند.
علاوه بر روسای قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی و معاون اول رییس جمهوری، سعید جلیلی، حسن روحانی، صادق آملی لاریجانی، علی لاریجانی و حسن خمینی از جمله کسانی بودند که در مراسم تنفیذ حاضر بودند.
اما محمد خاتمی و محمود احمدینژاد، روسای اسبق جمهوری اسلامی در مراسم تنفیذ حضور نداشتند.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، با وجود پیروزی رییس جمهوری منتخب در انتخابات، حکم ریاست جمهوری او باید به تنفیذ (تایید) رهبر جمهوری اسلامی برسد.
در این قانون آمده است: «در نظام سیاسی اسلام و فلسفه حکومت در نظام سیاسی ایران، مشروعیت قوای سهگانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی از ولایت فقیه جامعالشرایط به عنوان ولی امر جامعه اسلامی نشات میگیرد.»
پیشتر محمد سعیدی گلپایگانی، نماینده خامنهای در قم گفت: «تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی خامنهای، مشروعیت بخشیدن او در راستای اداره قوه مجریه است، چرا که در عصر غیبت ریاست عامه و ولایت امر بر عهده ولی فقیه است.»
او افزود: «همه کارگزاران نظام به اذن خامنهای مشروعیت پیدا میکنند.»
همچنین کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، با اشاره به تنفیذ حکم پزشکیان توسط خامنهای گفت: «تنفیذ ریاست جمهوری مبنای فقهی در اسلام ناب محمدی دارد و در قانون اساسی هم ذکر شده است، خامنهای با تنفیذ، رییس جمهوری را نصب میکند و به آن مشروعیت میدهد.»
انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران در شرایطی برگزار شد که مردم ایران این انتخابات را به طور گسترده تحریم کردند.
پزشکیان در جریان انتخابات و پس از آن بارها اعلام کرده که برنامه خاصی ندارد و برنامههای تایید شده از سوی خامنهای را به اجرا خواهد گذاشت.
پس از مراسم تنفیذ، قرار است که مراسم تحلیف پزشکیان نیز روز سهشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شود.
چهلوششمین اجلاس میراث جهانی یونسکو که در دهلینو درحال برگزاری است روز شنبه شش مرداد با انجام اصلاحاتی به ثبت پرونده «هگمتانه» در فهرست میراث جهانی یونسکو رای مثبت داد.
شورای جهانی بافتها و بناهای تاریخی (ایکوموس) بهعنوان مشاور اصلی یونسکو، طی ماههای گذشته با ذکر ایراداتی، پیشنهاد اصلاحاتی را در پرونده «منظر تاریخی هگمتانه و مرکز تاریخی همدان» داده بود.
در جریان این اصلاحها، بخش مرکز تاریخی همدان از پرونده حذف شد.
هگمتانه که با نام اکباتان هم از آن یاد میشود یکی از قدیمیترین شهرهای شناختهشده ایران با قدمتی حدود سههزار سال است.
این شهر حدود دو هزار و ۷۰۰ سال پیش پایتخت امپراتوری مادها شد و در دورههای تاریخی بعد، بهعنوان مرکز مهم سیاسی و فرهنگی عمل کرد.
در دورههای هخامنشیان و اشکانیان هگمتانه یکی از پایتختهای شاهان آنان بود.
پس از ورود اسلام به ایران هگمتانه از سوی سپاه اعراب فتح شد، اما همچنان اهمیت و جایگاه خود را حفظ کرد.
همدان امروزی در کنار و روی بخشهایی از این شهر باستانی ساخته شده است.
بقایای بهجامانده از این شهر که به صورت موزه درآمده، یکی از مهمترین سایتهای باستانشناسی ایران است که همچنان کاوش و پژوهش در آن ادامه دارد.
پیش از هگمتانه، ۲۷ اثر تاریخی و طبیعی دیگر ایران مانند چغازنبیل، تخت جمشید، میدان نقش جهان اصفهان، تخت سلیمان، چشمانداز فرهنگی ارگ بم، پاسارگاد، گنبد سلطانیه و سنگنبشته بیستون در یونسکو ثبت جهانی شده بود.
مجموعه آثار رهبانی ارامنه، سازههای آبی شوشتر، بازار تاریخی تبریز، آرامگاه شیخ صفیالدین اردبیلی، مسجد جامع اصفهان، برج گنبد قابوس، کاخ گلستان، شهر سوخته، چشمانداز فرهنگی میمند، شوش، شهر تاریخی یزد، چشمانداز باستانشناسی ساسانی منطقه فارس، کاروانسراهای ایران و راهآهن سراسری ایران و چشمانداز فرهنگی اورامانات از دیگر آثار ثبتشده در این فهرست هستند.
باغ ایرانی، قنات ایرانی، دشت لوت و جنگلهای هیرکانی نیز طی سالهای گذشته به فهرست جهانی آثار تاریخی و طبیعی یونسکو پیوستهاند.
در این جلسه که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد، نسیم غلامی سیمیاری، امین سخنور، علی هراتی مختاری، حسین محمدحسینی، امیر شاهولایتی، احسان روازژیان و حسین اردستانی حاضر شدند.
حمیدرضا سهلآبادی، دیگر متهم این پرونده که روز ۳۰ تیر در پی فشارهای عصبی و وضع نامناسب روانی ناشی از احضار مجدد به دادگاه، اقدام به خودکشی کرده و به بیمارستان لقمان تهران منتقل شده بود، در این جلسه حاضر نشد.
سیمیاری و سهلآبادی با اتهاماتی از جمله «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی (بغی)» روبهرو هستند.
شش متهم دیگر این پرونده نیز با اتهامات گوناگونی از جمله «عضویت در گروه باغی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومی» مواجه شدهاند.
ایراناینترنشنال روز دوم مرداد در گزارشی نوشت که این هشت معترض با وجود پایان جلسات دادگاه، برای روز ششم مرداد به دادگاه احضار شدهاند.
جلسه نخست رسیدگی به اتهامات این افراد روز ۱۰ تیر ماه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
در جریان این جلسه دادگاه، سیمیاری تمامی اتهامات مطرحشده علیه خود را رد کرد و گفت اعترافات اجباری او تحت فشار و شکنجه شدید از سوی ماموران امنیتی و با نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی گرفته شده است.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، قاضی افشاری و نماینده دادستان با او با تندی و توهین، همراه با اعمال فشار روانی برخورد کرده و خطاب به او گفتند: «اتهام تو بغی است و مجازاتش هم مشخص است.»
ایراناینترنشنال روز هفتم تیر در گزارشی درباره تعیین زمان دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان نوشت و خبر داد که بازداشتشدگان این پرونده در بازه زمانی اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۲ در ارتباط با عضویت در یک گروه به نام «ارتش مردمی ایران» بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفتند.
از میان این افراد، هراتی مختاری، محمدحسینی، شاهولایتی و اردستانی، با تودیع قرار وثیقه آزاد هستند و سیمیاری، سهلآبادی، سخنور و روازژیان، با گذشت بیش از یک سال از زمان دستگیری، همچنان در زندان اوین بهسر میبرند.
شاهولایتی یکی از معترضانی است که چشم خود را در جریان خیزش انقلابی از دست داد.
آذر ماه ۱۴۰۲، ایراناینترنشنال در گزارشی به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده سیمیاری نوشت ماموران اطلاعات سپاه با شکنجه جسمی و روانی و تهدید او به ادامه نگهداری در سلول انفرادی و فشار بر خانوادهاش، از این زندانی ویدیویی حاوی اعتراف اجباری گرفته و ضمیمه پروندهاش کردهاند.
جمهوری اسلامی بارها با ضبط و پخش اعترافات اجباری از بازداشتشدگان، آنها را به شهادت دادن علیه خود وادار کرده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام خود علیه زندانیان سیاسی را بر اساس همین اعترافات اجباری صادر میکند؛ رویهای که همواره مورد اعتراض شدید سازمانهای حقوق بشری بوده است.
سه تن دیگر به نامهای سیامک تدین، شاهین زحمتکش و سیامک گلشنی نیز در این پرونده با اتهاماتی همچون «بغی و عضویت در گروه باغی» مواجه هستند که طبق اعلام دادسرا «به دلیل متواری بودن» بازداشت نشدهاند.
طی دو هفته گذشته جریان تازهای از صدور و اجرای احکام اعدام در ایران به راه افتاده است.
پخشان عزیزی، زندانی سیاسی روز دوم مرداد با حکم قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
روز ۱۴ تیر ماه امسال نیز شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی نیز قرار است روز یکشنبه ۱۴ مرداد با اتهام «بغی» که میتواند به صدور حکم سنگین نظیر اعدام بینجامد، در دادگاه انقلاب محاکمه شود.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
