طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، هشت معترض بازداشت شده خیزش مهسا با وجود پایان جلسات دادگاه، روز ششم مرداد به دادگاه انقلاب تهران احضار شدند. از بین آنان نسیم غلامی سیمیاری و حمیدرضا سهلآبادی با اتهام «بغی» مواجه هستند که میتواند به صدور احکام سنگین نظیر اعدام بینجامد.
بر اساس این اطلاعات، سهلآبادی روز شنبه ۳۰ تیر در پی فشارهای عصبی و وضع نامناسب روانی ناشی از احضار مجدد به دادگاه، اقدام به خودکشی کرد و به بیمارستان لقمان تهران منتقل شد.
یک منبع مطلع از وضعیت او به ایراناینترشنال گفت که با وجود تلاش نزدیکان این زندانی سیاسی برای انتقالش به بیمارستانی دیگر، ماموران امنیتی مانع از اعزام او شدند.
حسین اردستانی، احسان روازژیان، امین سخنور، حمیدرضا سهلآبادی، امیر شاهولایتی، نسیم غلامی سیمیاری، حسین محمدحسینی و علی هراتی مختاری، ۱۰ تیر ماه با اتهاماتی سنگین از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند.
از میان آنها غلامی سیمیاری و سهلآبادی با اتهاماتی از جمله «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی (بغی)» مواجه شدند که میتواند به صدور احکام سنگینی نظیر اعدام منتهی شود.
در جریان این جلسه دادگاه، غلامی سیمیاری تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرد و گفت اعترافات اجباری او تحت فشار و شکنجه شدید از سوی ماموران امنیتی و با نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی گرفته شده است.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، قاضی افشاری و نماینده دادستان با او با تندی و توهین، همراه با اعمال فشار روانی برخورد کرده و خطاب به او گفتند: «اتهام تو بغی است و مجازاتش هم مشخص است.»
بنابر اطلاعات رسیده از منابع نزدیک به خانوادههای این معترضان، شش متهم دیگر این پرونده با اتهامات گوناگونی از جمله «عضویت در گروه باغی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومی» مواجه شدهاند و اتهام «بغی» فعلا از پرونده آنها حذف شده است.
در پایان این جلسه دادگاه، قاضی به متهمان این پرونده و وکلایشان اعلام کرد جلسه دادگاه و روند رسیدگی به اتهامات آنها پایان یافته و رای دادگاه به زودی صادر میشود.
ایراناینترنشنال روز هفتم تیر در گزارشی، درباره تعیین زمان دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان نوشت و خبر داد که بازداشتشدگان این پرونده در بازه زمانی اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۲ در ارتباط با عضویت در یک گروه به نام «ارتش مردمی ایران» بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفتند.
از میان این افراد، هراتی مختاری، محمدحسینی، شاهولایتی و اردستانی، با تودیع قرار وثیقه آزاد هستند و غلامی سیمیاری، سهلآبادی، سخنور و روازژیان، با گذشت بیش از یک سال از زمان دستگیری، همچنان در زندان اوین بهسر میبرند.
شاهولایتی یکی از معترضانی است که چشم خود را در جریان خیزش انقلابی از دست داد.
او پیش از این در ویدیویی از برگزار شدن جلسه دادگاه خود و هفت متهم دیگر این پرونده خبر داد و گفت دادگاه احتمالا تا یک ماه دیگر حکم آنها را صادر خواهد کرد.
آذر ماه ۱۴۰۲، ایراناینترنشنال در گزارشی به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده غلامی سیمیاری گزارش داد ماموران اطلاعات سپاه با شکنجه جسمی و روانی و تهدید او به ادامه نگهداری در سلول انفرادی و فشار بر خانوادهاش، از این زندانی ویدیویی حاوی اعتراف اجباری گرفته و ضمیمه پروندهاش کردهاند.
جمهوری اسلامی بارها با ضبط و پخش اعترافات اجباری از بازداشتشدگان، آنها را به شهادت دادن علیه خود وادار کرده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام خود علیه زندانیان سیاسی را بر اساس همین اعترافات اجباری صادر میکند؛ رویهای که همواره مورد اعتراض شدید سازمانهای حقوق بشری بوده است.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، روز ۲۸ اردیبهشت نامهای به مناسبت اولین سالگرد بازداشت و ادامه بلاتکلیفی غلامی سیمیاری، یکی از همبندیهایش در زندان اوین نوشت و از او بهعنوان یکی از زنان معترض «کف خیابان» نام برد که در بازجوییها وادار به اعتراف علیه خود شده و با اتهاماتی سنگین مواجه است.
سه تن دیگر به نامهای سیامک تدین، شاهین زحمتکش و سیامک گلشنی نیز در این پرونده با اتهاماتی همچون «بغی و عضویت در گروه باغی» مواجه هستند که طبق اعلام دادسرا «به دلیل متواری بودن» بازداشت نشدهاند.
یک منبع نزدیک به خانوادههای بازداشتشدگان در این پرونده پیش از این با تاکید بر تلاش ماموران امنیتی برای پروندهسازی علیه این افراد به ایراناینترنشنال گفت: «به غیر از یکی دو نفر از آنها، هیچکدام حتی همدیگر را نمیشناختند اما ماموران امنیتی برای اینکه بتوانند اتهام تشکیل گروه را به آنها نسبت دهند، آنها را به هم ربط دادند؛ در حالی که بسیاری از آنها حتی نام یکدیگر را هم نشنیده بودند.»
به گفته این منبع آگاه، دستکم دو تن از این افراد به دلیل فشارهای وارد شده در ایام بازجویی و اخذ اعترافات اجباری، سابقه اقدام به خودکشی در زندان دارند.
مرکز آمار جمهوری اسلامی گزارش شاخص قیمت مصرف کننده در تیرماه ۱۴۰۳ را با پایان این ماه منتشر کرده و یافتههای این گزارش رسمی حاکی از افزایش نرخ تورم ماهانه تیرماه نسبت به خرداد امسال به میزان ۲/۲ درصد است در حالیکه این رقم نسبت به تیر ۱۴۰۲ حدود ۳۲/۲ درصد افزایش نشان میدهد. نرخ تورم سالانه، در دوازده ماه منتهی به تیر امسال نیز ۳۵/۵ درصد است.
بر پایه این گزارش در مناطق شهری، نرخ تورم ماهانه ۲/۲، تورم نقطه به نقطه ۳۲/۸ و تورم سالانه ۳۵/۸ درصد بوده است. در مناطق روستایی تورم ماهانه تیرماه ۱/۸، تورم نقطه به نقطه ۲۹ و تورم سالانه ۳۳/۶ درصد ثبت شده است.
بالاترین میزان تورم به ترتیب در گروههای: هتل و رستوران۴۹/۷ درصد، پوشاک و کفش۴۱/۵ درصد و مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها ۴۰/۳ درصد ثبت شده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم سالانه در گروه مواد غذایی(خوراکیها و آشامیدنیها) ۳۱/۳ درصد بوده است.در این گروه قیمت گوشت با ۶۴/۵ درصد در رتبه اول افزایش قیمت قرار گرفته است.
همچنین در گروه کالای غیرخوراکی و خدمات، نرخ تورم سالانه ۳۷/۷ درصد گزارش شده است. در این بخش تورم قیمت اجاره مسکن ۴۱ درصد ذکر شده است.
استانهای اصفهان با ۴۰/۲ درصد، یزد با ۴۰/۱ درصد و کردستان با ۳۹/۱ درصد بالاترین نرخ تورم سالانه را به خود اختصاص دادند. از طرف دیگر، استانها سیستان و بلوچستان با ۲۶/۵ درصد، بوشهر با ۳۱/۹ درصد و زنجان با ۳۲/۴ درصد، کمترین نرخ تورم سالانه را داشتند.
در استان تهران، تورم سالانه ۳۳/۱ درصد، تورم ماهانه ۲/۸ درصد و تورم نقطه به نقطه ۳۲/۴ درصد گزارش شده است.
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه برای دهکهای مختلف هزینهای از ۳۱.۶ درصد برای دهک اول، تا ۳۶.۴ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهکها در این ماه به ۴.۸ واحد درصد رسیده است.
با اینکه مرکز آمار نرخ سالانه را ۳۵/۵ درصد اعلام کرده، درباره واقعی بودن ارقام این گزارش تردید وجود دارد. پیش از این در حالیکه مرکز آمار تورم سالانه سال ۱۴۰۲ را ۴۱ درصد اعلام کرده بود، جدول تادیه بدهی و مهریه بانک مرکزی نشان میداد نرخ تورم رسمی از نظر این مرجع ۵۲/۳ درصد در سال ۱۴۰۲ است.
اعتماد در این گزارش با یک بهورز روستایی در قلعهگنج استان کرمان صحبت کرده است که در یک دهه اخیر، از شدت محرومیت، به الگوی فقر در کشور تبدیل شده است.
این زن بهورز گفت مسئول شبکه بهداشت روستا سه سال قبل صدایش کرده و گفته است: «از این پس پیشگیری بی پیشگیری؛ زنهای این منطقه فقط باید بچه بزایند.»
او گفت وقتی اعتراض کرده که «این مردم آرد برای پخت نان ندارند»، در پاسخ تهدید شده که اگر پیشگیری از بارداری را آموزش دهد، به مرز کرمان و سیستان و بلوچستان تبعید میشود.
اواخر تیر امسال ایراناینترنشنال با استناد به گزارشها و شواهد متعدد، از افزایش اختلالات شدید کروموزومی بعد از اعمال قانون جوانی جمعیت خبر داد.
در گزارش اعتماد، بهورز دیگری در روستایی از ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان گفت با اینکه تالاسمی، بیماری بومی منطقه است اما شبکه بهداشت، آموزش و پیشنهاد پیشگیری از بارداری را ممنوع کرده است.
او یادآوری کرد: «گفتند اگر پیشنهاد پیشگیری از بارداری بدهید توبیخ میشوید؛ چون این خانوادهها فقط باید فرزند بیاورند.»
این تاکید در شرایطی است که به گفته این بهورز، مردم این منطقه هزار و ۹۰۰ نفری «برای نان شب مشکل دارند» و اغلب مادران بهخاطر سوءتغذیه نمیتوانند به نوزادشان شیر بدهند اما اسم شیرخشک در این منطقه «مثل اسم رمز» است.
وسایل پیشگیری از بارداری تا قبل از پاییز ۱۴۰۰ و اجرای قانون جوانی جمعیت، در خانههای بهداشت به شکل رایگان در اختیار مردم قرار میگرفت و در داروخانهها هم در دسترس بود.
با اجرای این قانون نه تنها مشاوره پیش از بارداری و غربالگری ژنتیک مادران باردار ممنوع شد بلکه جمهوری اسلامی توزیع اقلام پیشگیری از بارداری را هم حذف کرد.
حبس آمار معلولزایی در سه سال اخیر
با گذشت ۳۳ ماه از ابلاغ قانون و ممنوعیت غربالگری مادران باردار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکنون هیچ آماری درباره معلولزایی ارائه نداده است.
این وزارتخانه مدعی است با وجود کاهش ۲۰۰ هزار غربالگری بارداری در سه سال اخیر، «هیچ موردی از افزایش ناهنجاری جنین گزارش نشده است».
صابر جباری، رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت روز ۳۱ تیر گفت: «در سال ۱۴۰۲ با کمک گروههای مردمی چهار هزار و ۷۰۰ فرزند از سقط عمدی نجات پیدا کردند.»
اعتماد در این گزارش یادآوری کرد که در غربالگری دوره بارداری مادر، حدود ۳۰ بیماری نادر، تک ژنی، ارثی و ناهنجاری کروموزومی در جنین قابل تشخیص است و با غربالگری پیش از بارداری میتوان بیش از ۱۰ هزار بیماری نادر و حتی ژنهای مخرب را در بدن زن و مرد شناسایی کرد.
این روزنامه به نتایج تحقیق دانشگاههای علوم پزشکی معتبر ایران در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد که نشان میدهند در سال ۱۳۹۹، هر خانواده دارای بیمار مبتلا به سندروم داون، بیش از ۳۶۸ میلیون تومان بابت هزینه بیماریهای فرد مبتلا پرداخت کرده است.
بر اساس این تحقیق، بدون هر گونه مداخلات پیشگیرانه و درمانی، «سالانه بیش از هزار نوزاد» با سندروم داون در ایران متولد میشوند.
مطالعات نشان میدهند از هر ۱۰۰ تولد زنده، ممکن است سه نوزاد با نقص و اختلال متولد شوند ولی در ایران که حدود ۴۰ درصد و در بعضی مناطق تا ۸۰ درصد ازدواجها فامیلی است، این عدد ممکن است به پنج تا شش مورد در هر ۱۰۰ تولد زنده برسد.
اعتماد به نقل از یک متخصص ژنتیک نوشت با اجرای قانون جوانی جمعیت، اطلاعرسانی درباره پیشگیری از تولد نوزاد معلول در کشور به صفر رسید و روند رصد و پایش سلامت جنین بهشدت افت کرد و به همین دلیل، با اینکه حتما ناهنجاریهای کروموزومی و بیماریهای ژنتیک وجود دارد اما «آماری از این تولدهای ناقص موجود نیست».
سال ۱۳۹۴ اشرف سماوات که در آن زمان ریاست اداره ژنتیک وزارت بهداشت را بر عهده داشت، اعلام کرده بود سالی ۸۰ هزار نوزاد با اختلالات ارثی، ژنتیکی و کروموزومی در کشور متولد میشوند.
دو سال بعد و در آذر ۹۶، انوشیروان محسنی بندپی، رییس وقت سازمان بهزیستی کشور گفت با اجباری شدن غربالگری ژنتیک برای مادران باردار، سالانه از تولد ۳۰ هزار نوزاد معلول جلوگیری میشود.
اعتماد تخمین زد که احتمالا با حذف غربالگریها سالانه ۶۰ هزار نوزاد دارای انواع معلولیت متولد میشوند.
با احتساب مجموع زمان ممنوعیتها، تاکنون احتمالا حدود ۱۸۰ هزار نوزاد با این مشکلات به دنیا آمدهاند.
قانون جوانی جمعیت چه چیزهایی را ممنوع کرد؟
قانون جوانی جمعیت روز ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در مجلس یازدهم تصویب شد و آبان همان سال ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
در بندهای مختلف این قانون، هر اقدام مغایر با فرزندآوری، لغو و مشمول مجازات شد.
در همین راستا، توزیع و فروش آزاد تمام اقلام پیشگیری از بارداری ممنوع شد، توزیع رایگان و یارانهای اقلام پیشگیری از بارداری در خانههای بهداشت روستایی و مراکز درمان دانشگاهی متوقف شد، هر گونه توصیه به استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری، جرم و مشمول مجازات شد و عقیمسازی مردان و زنان ممنوع شد.
همچنین غربالگری مادران باردار در تمام مراکز بهداشت ممنوع شد، تمام پزشکان و ماماها و بهورزها از توصیه و تشویق به غربالگری دوره بارداری منع شدند، انجام غربالگری مادر باردار به تمایل والدین یا تشخیص پزشک زنان آن هم به شرط ارائه اسناد متقن مبنی بر ضرورت غربالگری مشروط و محدود شد و بیمه و حمایت دولت از غربالگری مادران باردار حذف شد.
مريم كاشانيان، دبير انجمن علمی متخصصان زنان و زايمان ايران به اعتماد گفت که با این قانون، «راه تولد فرزند سالم فقط برای جمعیت پولدارتر هموار شد»؛ چون اقشار نیازمند به دلیل ناتوانی مالی قادر به انجام غربالگری نیستند و ممکن است فرزندی به دنیا بیاورند که دچار ناهنجاریهای ژنتیکی باشد.
این استاد و مدير گروه زنان دانشگاه علوم پزشكي ايران افزود که با اجرای این قانون، نه تنها آموزش روشهای پیشگیری از بارداری محدود شد بلکه «سعی بر این بوده و هست که آموزش این روشها از کتابهای درسی و حتی از رشته تخصصی و دانشگاهی زنان و زایمان حذف شود».