مادورو خطاب به ایلان ماسک: برای دعوا در خیابان‌های کاراکاس آماده‌ام

به گفته تحلیل‌گران نظامی، روسیه پس از ایالات متحده و چین، سومین نیروی دریایی قدرتمند جهان را دارد. روسیه همچنین از ناوگان زیردریایی هسته‌ای با قابلیت حمل موشک‌های بالستیک برخوردار است.

۲۰ هزار نیرو در رزمایش دریایی روسیه مشارکت خواهند داشت. بنا بر اعلام وزارت دفاع روسیه، این رزمایش قرار است آمادگی و قابلیت‌های نیروی دریایی روسیه را «در تمامی سطوح» بسنجد.

۳۰۰ تمرین رزمی، از جمله تمرین استفاده از موشک‌های ضد هوایی، توپخانه و سلاح‌های ضد زیردریایی در این رزمایش انجام خواهد گرفت.

به گفته وزارت دفاع روسیه، ۳۰۰ کشتی و قایق سطحی، زیردریایی و شناور پشتیبانی، حدود ۵۰ هواپیما و بیش از ۲۰۰ واحد تجهیزات ویژه و نظامی در این رزمایش شرکت دارند.

خبرگزاری رویترز روز ۱۷ خرداد اعلام کرد روسیه قصد دارد تابستان سال جاری با اعزام شمار نسبتا اندکی از کشتی‌های جنگی و جنگنده‌های خود به منطقه کارائیب، رزمایشی دریایی در این منطقه برگزار ‌کند که احتمالا شامل توقف‌هایی در بنادر دو کشور کوبا و ونزوئلا خواهد بود.

یک مقام ارشد آمریکایی در واکنش به این خبر گفت واشینگتن این اقدام را تهدیدآمیز نمی‌داند، اما نیروی دریایی ایالات متحده این رزمایش را زیر نظر خواهد داشت.

به دنبال حمله نظامی روسیه به اوکراین، روابط مسکو و غرب به سردی گراییده و نگرانی‌ها در خصوص شعله‌ورتر شدن آتش تنش‌ها در منطقه افزایش یافته است.

روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین روز پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.

در پی مناقشه اوکراین، ناوگان روسیه در دریای سیاه کوشیده است خود را با الزامات جنگ مدرن پهپادی تطبیق دهد.

پهپادهای اوکراین روز ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ با حمله به کشتی روسی «سرگئی کوتوف» موجب غرق شدن آن شدند. این حمله در نزدیکی تنگه کرچ، محل اتصال دریای آزوف و دریای سیاه به وقوع پیوست.

ناوگان دریای سیاه روسیه تنها واحد نیروی دریایی این کشور است که در رزمایش اخیر شرکت ندارد.

ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه روز هفتم مرداد در سخنرانی خود به مناسبت روز نیروی دریایی این کشور در شهر سن‌پترزبورگ تهدید کرد در صورت استقرار موشک‌های آمریکا در آلمان، مسکو نیز با اتخاذ تصمیمی مشابه، موشک‌هایی را در فواصل نزدیک به غرب مستقر می‌کند.

او ایالات متحده را متهم کرد که در حال دامن زدن به بحرانی موشکی میان مسکو و واشینگتن به سیاق جنگ سرد است.

کاخ سفید روز ۲۰ تیر اعلام کرد آمریکا به منظور «توسعه حضور پایدار موشک‌های دوربرد در منطقه و نشان دادن تعهد خود به ناتو و دفاع از اروپا»، قابلیت‌های آتش دوربرد خود را در سال ۲۰۲۶ در آلمان مستقر خواهد کرد.

پیش‌تر و در اسفند ۱۴۰۲، روسیه، جمهوری اسلامی و چین رزمایش مشترک پنج‌روزه‌ای را در خلیج عمان و دریای عرب برگزار کردند.

در بهمن سال گذشته، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نیز بزرگ‌ترین رزمایش خود را از زمان جنگ سرد در اروپا و اقیانوس اطلس شمالی برگزار کرد.

سران کشورهای عضو ناتو روز ۲۱ تیر با انتشار بیانیه‌ای تاکید کردند همچنان روسیه را مهم‌ترین و مستقیم‌ترین تهدید برای خود می‌دانند.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که این افراد و نهادها به تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز برنامه‌های موشکی بالیستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی را تامین کرده‌اند.

شتاب‌سنج‌ها و ژیروسکوپ‌ها قطعاتی کلیدی هستند که از طریق این افراد و نهادها در اختیار وزارت دفاع جمهوری اسلامی قرار می‌گرفت.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که این افراد و نهادها، امکان دسترسی جمهوری اسلامی را به قطعات مهم مورد نیاز برای برنامه موشکی و پهپادی، گسترش تسلیحاتی و همچنین ارسال آن‌ها به نیروهای نیابتی‌اش در خاورمیانه و روسیه تسهیل کرده‌اند.

روز سه‌شنبه و پیش از اعلام این خبر، اتحادیه اروپا گفت باوجود حذف چند نام و موسسه ایرانی، بخش عمد تحریم‌های هدفمند و ضد تروریسم خود را علیه نهادها، سازمان‌ها و افراد وابسته به جمهوری اسلامی حفظ می‌کند.

آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز سه‌شنبه با اشاره به تحریم پنج فرد و هفت نهاد مرتبط با برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، در حساب ایکس خود نوشت واشینگتن به تحمیل هزینه به افرادی که به توانایی ایران در تولید سلاح‌های مرگبار کمک می‌کنند، ادامه خواهد داد.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت گسترش بی‌پروای برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی می‌تواند منجر به بی‌ثباتی بیشتر شود و جان غیرنظامیان را چه در منطقه و چه در سطح جهانی به خطر بیاندازد.

این مقام آمریکایی گفت تحریم‌های امروز، شرکت‌ها و عوامل کلیدی دیگری را هم شناسایی می‌کند که جمهوری اسلامی از طریق آن‌ها به دنبال خرید این قطعات بوده است.

به گفته او، آمریکا به تحریم و افزایش فشار بر افرادی که دستیابی تهران را به تولید سلاح‌های مرگبار تسهیل می‌کنند، ادامه می‌دهد.

روز ۲۲ تیر هم وزارت امور خارجه آمریکا، شرکت تحقیقاتی حکیمان شرق را به‌دلیل مشارکت در تحقیق و توسعه تسلیحات شیمیایی جمهوری اسلامی تحریم کرد.

در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره برنامه‌های جمهوری اسلامی برای ساخت و توسعه تسلیحات شیمیایی و استفاده از آن‌ها از جمله در سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم ایران منتشر شده است.

آمریکا از سال ۲۰۱۸ جمهوری اسلامی را به‌دلیل اعلام نکردن کامل فعالیت‌ها و تاسیسات مرتبط با تسلیحات شیمیایی، به پایبند نبودن به کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی متهم کرده است.

واشینگتن در سال جاری میلادی، تهران را به نقض این کنوانسیون متهم کرد.

وب‌سایت خبری بریتانیایی تورتس مدیا روز هشتم خرداد امسال گزارش داد در حالی که جهان بر برنامه هسته‌ای ایران تمرکز کرده، جمهوری اسلامی در حال توسعه سلاح‌های شیمیایی است.

این حادثه پس از بارندگی شدید نیمه‌شب دوشنبه در منطقه وایاناد ایالت کرالا، واقع در جنوب هند رخ داد که یکی از محبوب‌ترین مقاصد گردشگری این کشور است.

در رانش زمین این ایالت تاکنون ۱۲۸ نفر نیز مجروح شده‌اند.

بیشتر قربانیان رانش زمین، کارگران مزارع چای و خانواده‌هایشان بودند که در خانه‌های کوچک یا سرپناه‌های موقتی زندگی می‌کردند.

رویترز با استناد به تصاویر تلویزیونی منتشر شده از این منطقه، هرج و مرج رخ داده و وضعیت پیچیده و خطرناک نیروهای امدادی را توصیف کرد.

بر اساس این تصاویر، امدادگران در میان درختانی که از ریشه درآمده و سازه‌های حلبی صاف شده در حال جستجو برای یافتن ساکنان هستند؛ در حالی که تخته‌سنگ‌ها در سراسر جاده‌ها پخش شده‌اند و آب گل‌آلود در جریان است.

آن‌ها برای آنکه برانکاردها و تجهیزات نجات‌بخش را به مردم برسانند باید از میان رودخانه‌ها عبور کنند.

مردی تا ساعت‌ها در گل و لایی که تا سینه‌اش می‌رسید گیر کرده بود و نمی‌توانست خود را آزاد کند تا اینکه در نهایت نیروهای امدادی به او رسیدند.

مقام‌های ایالتی از مرگ ۱۰۶ نفر خبر دادند اما تلویزیون محلی آسیانت تعداد قربانیان را ۱۱۹ تن اعلام کرد.

بر اساس گزارش‌ها، هنوز افرادی در زیر زمین گرفتارند و از سرنوشت ده‌ها شهروند همچنان خبری نیست.

برخی هم در اثر سیلاب‌ها به مکان‌های دیگر برده شده‌اند.

هنگام حادثه، حدود ۳۵۰ خانواده در منطقه آسیب‌دیده کرالا که بیشتر آن را مزارع چای تشکیل می‌دهد زندگی می‌کردند.

به گفته مقام‌های ایالتی، بیش از سه هزار نفر از منطقه خارج شده و در ۴۵ اردوگاه امدادی در این منطقه اسکان داده شده‌اند.

صدها نفر از نیروهای دولتی از جمله سربازان ارتش با استفاده از پهپادها و سگ‌های ردیاب، در حال جستجو برای یافتن بازماندگان هستند.

بر اساس گزارش‌های دولتی، به دلیل تخریب پلی که منطقه حادثه‌دیده را به نزدیک‌ترین شهر چورالمالا متصل می‌کرد، مهندسان ارتش برای ساخت پل جایگزین به منطقه اعزام شده‌اند.

شرایط بد آب و هوایی، امدادرسانی را تا حدودی کُند کرده است.

قبلا بارش حدود ۲۰۴ میلی‌متر (هشت اینچ) باران در منطقه پیش‌بینی شده بود اما به دلیل تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی، بارش‌ها بسیار بیشتر از حد انتظار بود. به‌طوری‌که طی ۴۸ ساعت، ۵۷۲ میلی‌متر باران بارید.

طی پنج روز آینده بارندگی‌های بیشتری در سراسر ایالت کرالا پیش‌بینی شده و مقام‌های دولتی از مردم خواسته‌اند تا اقدامات احتیاطی را در این زمینه انجام دهند.

رانش زمین بدترین فاجعه رخ داده در ایالت کرالا از سیل‌های سال ۲۰۱۸ است که در آن حدود ۴۰۰ نفر کشته شده بودند.

وزارت امور خارجه طالبان روز سه‌شنبه ۹ مرداد در بیانیه‌ای نوشت: «بارها از نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی افغانستان در کشورهای اروپایی خواسته شده است تا با کابل تعامل کنند.»

بر اساس این بیانیه، اقدامات اکثر این مراکز «خودسرانه، بدون هماهنگی و با نقض صریح اصول پذیرفته شده موجود» انجام می‌گیرند.

کابل، پایتخت افغانستان روز ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ به دست نیروهای طالبان افتاد و این گروه پس از ۲۰ سال مجددا قدرت را در این کشور به دست گرفت.

از آن زمان تاکنون، وضعیت کارکنان مراکز دیپلماتیک افغانستان در بسیاری از کشورها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

جامعه جهانی حکومت طالبان بر افغانستان را به رسمیت نشناخته است. با این حال، این گروه توانسته است سفیران مورد قبول خود را در چین، روسیه و سایر کشورهایی که با آن‌ها روابط دوستانه دارد، منصوب کند.

وزارات امور خارجه طالبان در ادامه بیانیه خود هشدار داد در صورتی که کارکنان مراکز دیپلماتیک افغانستان در کشورهای غربی مشروعیت این گروه را به رسمیت نشناسند، طالبان «هیچ مسئولیتی» در قبال مسائل مرتبط با پاسپورت و ویزای آنان نخواهد داشت.

شبکه خبری دویچه ‌وله گزارش داد تصمیم اخیر طالبان شامل سفارتخانه‌های افغانستان در کشورهای بریتانیا، آلمان، بلژیک، سوئیس، اتریش، فرانسه، ایتالیا، یونان، لهستان، سوئد، نروژ، کانادا و استرالیا می‌شود.

این سفارتخانه‌ها از حمایت مالی طالبان برخوردار نیستند و به همین دلیل در سال‌های اخیر به سختی کوشیده‌اند حقوق کارکنان خود را بپردازند و سایر هزینه‌های خود را پوشش دهند.

این در حالی است که سفارتخانه‌های افغانستان در برخی دیگر از کشورهای غربی، نظیر هلند و اسپانیا، با طالبان ارتباط برقرار کرده‌اند.

سازمان ملل متحد و اعضای جامعه جهانی با اشاره به اقدامات طالبان در افغانستان، از جمله سرکوب گسترده زنان، از تعامل با این گروه خودداری کرده‌اند.

در تحولی دیگر، برخی رسانه‌ها در ایران از تحویل کنسولگری افغانستان در مشهد به طالبان خبر دادند.

وب‌سایت خبری رویداد۲۴ گزارش داد فیض‌الرحمن عطایی، نماینده گروه طالبان روز هشتم خرداد فعالیت خود را به عنوان سرپرست کنسولگری افغانستان در مشهد آغاز کرده است.

در همین رابطه، احمد معصومی‌فر، رییس نمایندگی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در شمال‌شرق ایران اعلام کرد: «نمی‌توان گفت کنسولگری افغانستان به طالبان واگذار شده است. ماموریت سرکنسول سابق از مدت‌ها پیش تمام شده بود و قرار بود فردی جدید از سمت افغانستان به ایران معرفی شود. فردی که افغانستان به عنوان سرکنسول جدید این کشور در مشهد معرفی کرد، مطابق با چهارچوب کنوانسیون وین نبود و بر همین اساس وزارت خارجه ایران این فرد را نپذیرفت.»

او افزود هنوز فردی مسئولیت این کنسولگری را برعهده نگرفته و تنها برای اداره امور از طرف «هیات حاکمه» افغانستان یک «سرپرست موقت» تعیین شده است.

سفارت افغانستان در تهران نیز در اسفند ۱۴۰۱ در اختیار طالبان قرار گرفته بود.

عبدالکبیر، معاون سیاسی رییس‌الوزرای طالبان روز ۹ مرداد در دیدار با دیپلمات‌های این گروه در تهران گفت طالبان به‌زودی با شماری از کشورها روابط رسمی دیپلماتیک برقرار خواهد کرد.

او برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان، رییس جدید دولت در جمهوری اسلامی در تهران حضور دارد.

لایحه پیشنهادی حزب عدالت و توسعه که رجب طیب اردوغان رهبری آن را بر عهده دارد، برای اصلاح قانون «حمایت از حیوانات» پس از ۲۸ ساعت بحث و بررسی، با شرکت ۵۰۰ نماینده مجلس به رای گذاشته شد.

از این تعداد، ۲۷۵ نماینده از حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی به آن رای مثبت دادند و ۲۲۴ نماینده عمدتا از حزب جمهوری‌خواه خلق و حزب دموکرات به مخالفت با آن پرداختند.

تصویب این قانون آخرین فعالیت مجلس تا پیش از تعطیلات بود و جلسه بعدی آن روز یکم اکتبر (۱۰ مهر) برگزار خواهد شد.

شماری از نمایندگان احزاب مخالف با پوشیدن دستکش‌های سفیدی که روی آن با رنگ قرمز به کشتار سگ‌ها اعتراض شده بود در جلسه مجلس شرکت کردند.

اعضای حزب دموکرات پلاکاردهایی با خود به مجلس بردند که روی آن‌ها شعارهایی اعتراضی با این مضامین نوشته شده بود: «نه به قانون خونین» و «واکسن بزن، عقیم کن، به محل زندگی‌اش برش گردان».

در آغاز جلسه رسیدگی به لایحه در روز یکشنبه، گروه‌هایی از انجمن‌ها، حامیان حقوق حیوانات و برخی از نمایندگان حزب جمهوری‌خواه خلق در آنیت‌پارک آنکارا جمع شدند تا به این قانون اعتراض کنند.

علاوه بر ترکیه، در لندن هم روز دوشنبه تجمعی اعتراضی شکل گرفت و معترضان گفتند تصویب این قانون می‌تواند بر صنعت گردشگری ترکیه در دوران دشوار اقتصادی آن تاثیر منفی بگذارد.

اعتراض نمایندگان مخالف دولت به لایحه

اوزگور اوزل، رییس حزب جمهوری‌خواه خلق گفت که حزبش، قانون جدید را با درخواست توقف موقت اجرای آن، به دیوان عدالت اداری می‌برد چراکه با قانون اساسی ترکیه در زمینه دفاع از «حق حیات» در تضاد است.

عالیه تیمیسی اَرسِوِر، نماینده آنکارا در مجلس و عضو حزب جمهوری‌خواه خلق عصر روز دوشنبه هشتم مرداد در جریان بررسی لایحه با در دست داشتن تصاویری از حیوانات پشت تریبون رفت که روی آن‌ها نوشته شده بود: «من را نکُش».

او در سخنرانی خود گفت: «امروز به‌عنوان روزی سیاه در تاریخ ثبت خواهد شد. نه تاریخ و نه انسانیت کسانی را که به این قانون رای مثبت دادند نخواهند بخشید.»

تورهان چومز، معاون رییس حزب خوب (İYİ)، از دیگر احزاب مخالف اردوغان به انتقاد از «کشتار» و «اُتانازی» حیوانات خیابانی پرداخت و گفت راه‌حل موثر، کاستن جمعیت حیوانات از طریق عقیم‌سازی و اقدام‌های پیشگیرانه دیگر است.

پریهان کُچا، نماینده حزب دموکرات خطاب به نمایندگان عدالت و توسعه، آن‌ها را به «فریبکاری» و دستکاری در قانون متهم کرد و گفت با حذف کلمه «اتانازی» از متن، ماهیت واقعی آن تغییر نکرده است.

احمد شیک، نماینده حزب کارگران ترکیه گفت دولت هیچ توجهی به راه‌حل‌های انسانی و موثر برای حل مشکل نمی‌کند و به جای توان‌بخشی و مراقبت از حیوانات، به روش‌های کشتار و اتانازی اصرار دارد.

در مقابل این اعتراض‌ها، عبدالله گولر، رییس حزب عدالت و توسعه گفت در متن قانون هیچ اشاره‌ای به کشتار وجود ندارد بلکه بیشتر بر تشویق مردم به پذیرش حیوانات متمرکز است.

بندهای جنجالی قانون

از ابتدا، بیشترین بحث و جنجال و انتقاد درباره ماده پنجم این قانون بود که راه را برای کشتار سگ‌های خیابانی باز می‌کرد.

در اصلاحیه کلمه اتانازی از متن قانون حذف شد اما همچنان سگ‌هایی که بنا بر تشخیص صاحبان پناه‌گاه دارای رفتارهای خطرناک، بیماری‌های مسری، یا بیماری‌های غیر درمان‌پذیر تشخیص داده شوند کشته می‌شوند.

طبق قانون جدید، صاحبان گربه‌ها و سگ‌ها موظفند هویت حیوانات خود را تا ۱۰ دی ۱۴۰۴ از طریق روش‌های شناسایی دیجیتال ثبت کنند.

مفاهیم حیوانات «صاحب‌دار» و «بدون صاحب» به وضوح تعریف و رها کردن حیوانات در خارج از پناه‌گاه‌ها ممنوع اعلام خواهد شد.

شهرداری‌ها موظفند تا دی ۱۴۰۷ پناهگاه‌هایی برای حیوانات خیابانی بسازند و اقدامات «توان‌بخشی» را انجام دهند.

یکی دیگر از اصلاحیه‌ها، حذف گربه‌های خیابانی از شمول این قانون است.

به گفته دولت ترکیه، از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۳ دست‌کم دو و نیم میلیون حیوان خیابانی عقیم‌سازی و ۲/۸ میلیون حیوان دیگر واکسینه شدند.

طی این دو دهه حدود ۵۳۳ هزار حیوان خیابانی به سرپرستی گرفته شدند.

به گفته دولت در ترکیه تنها ۳۲۲ پناهگاه با ظرفیت کل ۱۰۵ هزار حیوان وجود دارد.

چگونگی نگهداری چهار میلیون سگ خیابانی در این پناهگاه‌ها با ظرفیت محدود از جمله سوالات نمایندگان مخالف قانون در مجلس است.

طراحان لایحه می‌گویند از زمان اجرای قانون جدید، شهرداری‌ها موظف خواهند بود تا در مدت چهار سال، بودجه تعیین‌شده را برای ساخت پناهگاه‌های جدید اختصاص دهند

دولت می‌گوید افزایش حملات سگ‌های خیابانی که در بعضی از موارد منجر به مرگ شده، به همراه خطرات بیماری‌هایی مانند هاری باعث شده تا این لایحه را به مجلس ببرد.

این قانون از روز اول مورد انتقاد فعالان حقوق حیوانات و بسیاری از شهروندان ترکیه‌ای قرار گرفت.

بسیاری این قانون را ظالمانه می‌دانند و معتقدند که باید راهکارهای انسانی‌تری برای مدیریت حیوانات خیابانی پیدا شود.