وبسایت خبری بریتانیایی تورتس مدیا، روز سهشنبه هشتم خرداد، به نقل از گزارشهای افشا شده از دانشگاههای ایران و اظهارات مقامهای دولتی آمریکا و اسرائیل گزارش داد در حالی که جهان بر برنامه هستهای ایران تمرکز کرده، جمهوری اسلامی در حال توسعه سلاحهای شیمیایی است.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی در حال توسعه تولید فنتالین و سایر مواد شیمیایی است که به سیستم عصبی مرکزی آسیب میزند، و قصد دارد از این مواد در سرکوب اعتراضات غیرنظامیان استفاده کند.
نیکول شمپین، سفیر آمریکا در سازمان منع سلاحهای شیمیایی در لاهه، به تورتس مدیا گفت جمهوری اسلامی یک برنامه سلاحهای شیمیایی دارد که شامل بهکارگیری عوامل شیمیایی ناتوانکننده برای استفاده در موقعیتهای تهاجمی است.
تورتس مدیا در گزارش خود نوشته است پس از آنکه حدود یک صد هزار ایرانی، در پی حملات شیمیایی صدام حسین و استفاده ارتش او از گاز خردل و گازهای اعصاب متحمل آسیبهای ناتوانکنندهای شدند، ایران به یکی از اعضای موسس سازمان منع سلاحهای شیمیایی (OPCW) بدل شد و در این زمینه نقشی پررنگ در صحنه جهانی بازی کرد و در سال ۱۹۹۷، رهبران جمهوری اسلامی به جهان اعلام کردند که تمام سلاحهای شیمیایی خود را از بین بردهاند.
تورتس مدیا در ادامه افزوده است که اطلاعات درز کرده از دانشگاههای تحت حمایت رژیم در ایران نشان میدهد که فنتانیل و سایر مواد مؤثر بر سیستم عصبی مرکزی به شکلهای افشانه یا اسپری شده برای استفاده علیه غیرنظامیان معترض در موقعیتهای کنترل شورش ساخته میشوند.
این سلاحهای شیمیایی مبتنی بر دارو (PBAs) ، به ظاهر ناتوانکننده اما غیرکشنده نامیده میشوند، اما در عمل میتوانند کشنده باشند.
به نوشته تورتس مدیا، «در سال ۲۰۰۲ نیروهای ویژه روسیه، مادهای را که بسیاری آن را مشتق شده از فنتانیل میدانند به داخل سالن تئاتر مسکو پمپاژ کردند. تروریستها در این سالن صدها نفر را به گروگان گرفته بودند. نیروهای ویژه در بازپس گیری سالن تئاتر موفق بودند، اما بیش از ۱۳۰ گروگان در این عملیات جان باختند.»
به نوشته تورتس مدیا، هر دو دولت آمریکا و اسرائیل میگویند اطلاعاتی در اختیار دارند که ثابت میکند ایران در حال توسعه چنین سلاحهایی است، اما جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نمیدهند. به نظر میرسد اطلاعات افشا شده در این زمینه که با توجه به مقالات دانشگاهی در مورد توسعه چنین مواد شیمیایی نوشته و منتشر شده، نتیجه اقدامات هکرهای ایرانی مخالف رژیم اسلامی بوده است، هرچند تایید این اطلاعات نیز کاری دشوار است.
تورتس مدیا، با اشاره به مسمومیتهای گسترده و سراسری در مدارس دخترانه ایران در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نوشته است که این رویداد میتواند نشانهای از استفاده جمهوری اسلامی از سلاحهای شیمیایی یا سلاحهای شیمیایی مبتنی بر دارو (PBAs) علیه شهروندان ایرانی باشد که بر شدت اعتراض آنها، از جمله در نفی حجاب اجباری افزوده شده است.
تورتس مدیا در ادامه گزارش خود افزوده است که مانع چندانی بر سر راه جمهوری اسلامی برای گسترش سلاحهای شیمیایی وجود ندارد.
به نوشته این رسانه، سازمان منع سلاحهای شیمیایی در سال ۲۰۲۱ پیشنویس قانون جدیدی را برای ممنوعیت استفاده از مواد شیمیایی فعال در سیستم عصبی مرکزی به صورت افشانه یا اسپری تهیه کرد تا استفاده از این سلاحها را در هر موقعیتی غیرقانونی معرفی کند. این پیشنویس با مخالفت ایران، روسیه و چین روبرو شد، اما به هر حال تصویب شد.
تورتس مدیا نوشته است:«اگرچه سازمان منع سلاحهای شیمیایی موظف به جلوگیری از استفاده یا توسعه سلاحهای شیمیایی است، اما بازرسیهای نقطهای را در کشورهای مختلف انجام نمیدهد؛ هرچند این امکان وجود دارد که یک کشور امضا کننده این قانون، خواستار بازرسی از یک کشور عضو دیگر شود. با این همه در تاریخ ۳۰ ساله این سازمان، هرگز چنین اتفاقی رخ نداده است و حتی اگر بازرسیهایی از این دست انجام گیرد، آن کشورها زمان کافی برای پاکسازی در اختیار خواهند داشت.»
پس از استفاده رژیم بشار اسد در سوریه از سلاحهای شیمیایی و انتشار گزارشهایی مبنی بر استفاده روسیه از عوامل کنترل شورش، مانند گاز CS، در میدان نبرد علیه اوکراین، موضوع استفاده از سلاحهای شیمیایی به طور گستردهای مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش که سالانه منتشر میشود اعدامها در سال ۲۰۲۳ در مجموع ۱۱۵۳ مورد اعدام در جهان انجام شد که نشاندهنده افزایش بیش از ۳۰ درصدی اعدامها نسبت به سال ۲۰۲۲ است و البته این آمار هزاران اعدامی که گمان میرود در چین انجام شده است را شامل نمیشود.
به گفته دبیرکل عفو بینالملل، افزایش چشمگیر شمار اعدامهای ثبتشده عمدتا ناشی از اقدامات مقامات جمهوریاسلامی بود که شمار زیادی را به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام کردند که به نوبه خود «یک بار دیگر تاثیر تبعیضآمیز مجازات اعدام بر جوامع حاشیهای و فقیر ایران را برجسته میکند.»
عفو بینالملل پنجشنبه ۳ خرداد با انتشار یک فراخوان اقدام فوری نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام دستکم ۱۵ زندانی در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران هشدار داد. به نوشته عفو بینالملل، هشت تن از این افراد در رابطه با خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و به اعدام محکوم شدهاند.
این نهاد حقوق بشری در این فراخوان از فاضل بهرامیان، مهران بهرامیان، محمود مهرابی، محمد خضرنژاد، منوچهر مهماننواز، مجاهد کورکور، رضا رسایی و توماج صالحی، بهعنوان کسانی که در رابطه با خیزش «زن، زندگی، آزادی» به اعدام محکوم شدهاند، نام برده است.
بنا بر این گزارش، پنج کشور با بیشترین شمار اعدام در سال ۲۰۲۳، چین، ایران، عربستان سعودی، سومالی و آمریکا بودند و در این میان ۷۴ درصد از اعدامهای شناسایی شده در این سال در ایران و ۱۵ درصد از این اعدامها در عربستان سعودی انجام شده است.
عفو بینالملل تاکید کرده در سال ۲۰۲۳، شمار احکام اعدام صادر شده در جهان، ۲۰ درصد هم افزایش داشت و در مجموع به ۲۴۲۸ مورد رسید.
عفو بینالملل با اشاره به اینکه مقامات جمهوریاسلامی استفاده از مجازات مرگ را برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تحکیم قدرت خود تشدید کردهاند، گفته در سال ۲۰۲۳ دستکم ۸۵۳ فر اعدام شدند که نسبت به ۵۷۶ مورد اعدام در سال ۲۰۲۲، ۴۸ درصد افزایش نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، اعدامها به نسبت جمعیت به طور نامتناسبی بر اقلیت قومی بلوچ ایران تاثیر گذاشته و در حالیکه آنها تنها نزدیک به ۵ درصد از جمعیت ایران را تشکیل میدهند، ۲۰ درصد از اعدامهای ثبتشده از اعضای این اقلیت هستند و همچنین دستکم ۲۴ زن و دستکم ۵ نفر که در زمان ارتکاب جرم کودک بودند در میان کسانی بودند که اعدام شدند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو هم در کمتر از ۵ ماه گذشته در سال ۲۰۲۴، دستکم حکم اعدام ۱۰ زن در زندانهای جمهوری اسلامی اجرا شده است.
عفو بینالملل در گزارش خود تاکید کرده از مجموع اعدامهای ثبت شده در ایران، دستکم ۵۴۵ مورد اعدام به صورت غیرقانونی برای جرائمی از جمله جرائم مرتبط با مواد مخدر، سرقت و جاسوسی اجرا شد که بر اساس قوانین بینالمللی اصولا نباید منجر به مجازات اعدام شوند.
جمعه ۱۴ اردیبهشت، سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در دو هفته اخیر بدون پرداخت هیچ هزینه سیاسی، هر پنج ساعت یک نفر را اعدام کرده است و از ۲۹ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت، دستکم ۶۳ نفر در زندانهای ایران اعدام شدند.
در واکنش به تشدید اعدامها در ایران، شیرین عبادی، جودی ویلیامز، توکل کرمان و لیما گبووی، چهار برنده جایزه صلح نوبل، چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ با انتشار بیانیهای، ضمن محکومیت شدید اعدامها در ایران، خواستار برخورد جامعه جهانی با جمهوری اسلامی برای استفاده ابزاری از اعدام برای ایجاد ترس در جامعه شدند.
در گزارش عفو بینالملل با اشاره به اینکه چین همچنان پیشگام اعدام در جهان است، آمده که آمار این سازمان از اعدامها شامل هزاران نفری که گمان میرود در چین، کرهشمالی و ویتنام اعدام شدهاند نمیشود.
عفو بینالملل گفته با وجود عقبگردها، تا امروز، ۱۱۲ کشور به طور کامل مجازات اعدام را ملغی کردهاند و در مجموع در ۱۴۴ کشور مجازات اعدام در قانون یا در عمل لغو شده است.
بر اساس گزارش عفو بینالملل، در سال ۲۰۲۳ در ۱۶ کشور اعدام اجرا شد که پائینترین تعداد ثبتشده از سوی عفو بینالملل از زمان ثبت این آمارها است و لوایح لغو این مجازات همچنان در پارلمان کشورهای کنیا، لیبریا و زیمبابوه در حال بررسی است.
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، این اظهارات را در پاسخ به این پرسش خبرنگاران اظهار کرد که پرسیدند آیا حمله هوایی شامگاه یکشنبه ششم خرداد اسرائیل به اردوگاه آوارگان فلسطینی در رفح در جنوب نوار غزه، را میتوان آن نوع از کشتار و ویرانی محسوب کرد که مقامهای آمریکایی هشدار داده بودند میتواند منجر به تعلیق کمکهای بیشتر آمریکا به اسرائیل شود؟
پیشتر در جریان یک مراسم رسمی در واشینگتن، کاملا هریس، معاون ریيسجمهوری آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره حمله اسرائیل به اردوگاه آورگان در رفح که منجر به کشته شدن دستکم ۴۵ فلسطینی شد، گفت:«واژه تراژیک نمیتواند حتی شروع توصیف آنچه باشد که روز یکشنبه رُخ داد.»
کشتههای اخیر فلسطینی در رفح، وعده جو بایدن را برای تغییر سیاست در قبال اسرائیل به چالش کشیده است. او پیشتر گفته بود که در صورتی که اسرائیل دست به یک تهاجم بزرگ به رفح بزند، اجازه ارسال سلاح به این کشور را نخواهد داد.
جان کربی با اشاره به اینکه اسرائیل تاکید کرده قصد نداشته در حمله روز یکشنبه به غیرنظامیان آسیب برساند، گفت بیانیه حماس درباره کشته شدن دو جنگجوی این گروه در حمله روز یکشنبه نشان میدهد اسرائیل تلاش کرده حماس را به طور «هدفمند و دقیق» مورد حمله قرار دهد.
سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا با اشاره به اینکه این عملیات به زیان اسرائیل است، گفت:«ایالات متحده نگران است نحوه اجرای چنین عملیاتی به منزوی شدن بیشتر اسرائیل در عرصه جهانی منجر شود.»
در تازهترین تحول مرتبط با جنگ در غزه، در واکنش به اعلام کشتهشدن ۲۱ نفر از جمله ۱۲ زن در نتیجه شلیک چهار گلوله از سوی تانکهای اسرائیلی به مجموعهای از چادرهای آوارگان در منطقه المواصی، ارتش اسرائیل اعلام کرد آنها به غیرنظامیان حمله نکردهاند.
منطقه المواصی، یک نوار ساحلی در حاشیه رفح است که اسرائیل آن را به عنوان منطقه انسانی امن تعریف کرده و آوارگان فلسطینی را تشویق کرده برای حفظ جان خود به آنجا پناه ببرند.
روز سهشنبه، هشتم خرداد، همزمان با برگزاری جلسه شورای امنیت پشت درهای بسته، ارتش اسرائیل گفت در حال بررسی این احتمال این است که انفجار مهمات انبارشده نزدیک محل مورد هدف در بمباران هوایی روز یکشنبه منجر به آتشسوزی در اردوگاه آوارگان فلسطینی شده است.
در واکنش به این تحولات، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، بار دیگر از اسرائیل خواست که اجازه دهد کمکهای انسانی به شکلی فوری، ایمن و بدون مانعتراشی به آوارگان فلسطینی برسد.
عربستان سعودی هم که پیش از آغاز جنگ در غزه در حال گفتگو برای عادیسازی روابط با اسرائیل بود، روز سهشنبه با اشاره به هدف قراردادن چادرهای فلسطینی، اسرائیل را به «کشتار فلسطینیها و نسلکشی» متهم کرد و گفت که اسرائیل را مسئول اقداماتش میداند.
از سوی دیگر و در حالیکه گروه جهاد اسلامی فلسطین ویدئویی از یک گروگان ۲۸ ساله اسرائیلی که ۷ اکتبر از این کشور ربوده شد منتشر کرد، العالم، شبکه تلویزیونی دولتی مصر، روز سهشنبه گزارش داد اسرائیل آخرین پیشنهاد آتشبس و آزادی گروگانهای خود را به قطر تحویل داده و قطر قرار است آن را به حماس ارائه دهد؛ هرچند حماس اعلام کرده تا زمان توقف حمله اسرائیل به رفح، مذاکره بیمعنی است.
در همین حال و همزمان با تشدید وضعیت انسانی در رفح، یکی از سخنگویان پنتاگون اعلام کرده پس از جدا شدن بخشی از یک اسکله موقت ساختهشده به دست ارتش ایالات متحده برای امدادرسانی در ساحل غزه، خدماترسانی امدادی از این اسکله تا انجام تعمیرات، متوقف میشود.