مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران، دادبان، گزارش داد مهران بهرامیان و فاضل بهرامیان، از بازداشتشدگان خیزش انقلابی در دی ماه ۱۴۰۱ در سمیرم، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند. بر پایه گزارشها، این دو معترض در زندان به شدت شکنجه شدهاند.
برابر اطلاعات منتشر شده، ماموران امنیتی بامداد روز ۱۰ دی ۱۴۰۱ به منزل خانواده بهرامیان، یکی از کشتهشدگان خیزش انقلابی در سمیرم یورش برده و چند تن از اعضای خانواده را بازداشت کردند.
دادبان به نقل از منابع نزدیک به خانواده بهرامیان نوشت که مهران و فاضل به شدت شکنجه شدهاند و دست و پای مهران زیر شکنجه شکسته شده است.
کانال تلگرامی بیدارزنی در گزارشی نوشت: «دو نفر دیگر از همپروندهایهای این دو نفر به نامهای یونس بهرامیان و داریوش صاعدی، هر کدام به ١٦ سال حبس محکوم شدهاند.»
وبسایت هرانا در تاریخ ۲۷ تیر ماه امسال درباره این شهروندان نوشته بود: «فاضل بهرامیان، مهران بهرامیان، داریوش صاعدی و یونس بهرامیان در دی ماه ۱۴۰۱ در پروندهای مشترک بازداشت شدند و با گذشت بیش از شش ماه از زمان دستگیری، از داشتن وکیل انتخابی و ملاقات با خانواده محروم ماندهاند.»
هرانا همان زمان به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این افراد نوشت: «بازداشت این شهروندان پس از شرکت در مراسم چهلم چند تن از جانباختگان اعتراضات به نامهای علی عباسی، مراد بهرامیان و مسلم هوشنگی صورت گرفت.»
بنا بر این گزارش، آنها در رابطه با کشتهشدن یکی از نیروهای امنیتی به نام محسن رضایی بازداشت شدند و در بازداشتگاه اطلاعات سپاه واقع در دولتآباد اصفهان و بازداشتگاه الف-ط متعلق به اداره اطلاعات در زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشدند.
خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریور ماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، سرکوب شدید شهروندان را از سوی حکومت به دنبال داشت.
جمهوری اسلامی تا کنون دستکم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند و محمد قبادلو را در ارتباط با خیزش اعدام کرده و دهها تن با اتهاماتی از جمله «محاربه» و «افساد فی الارض» در خطر اعدام هستند.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبر ایران اینترنشنال و وال استریت ژورنال درباره هشدار آمریکا به جمهوری اسلامی مبنی بر تهدیدهای امنیتی در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی در کرمان را نامعتبر دانست.
خبرگزاری جامجم که وابسته به صدا و سیماست سخنان جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید مصادف با بمبگذاری در سالگرد قاسم سلیمانی در کرمان را بازنشر کرده است. کربی روز ۱۳ دی در پاسخ به سوالی درباره اطلاع این کشور از برنامهریزی یک اتفاق در این روز گفته بود: «ما قطعا هیچ نشانهای نداشتیم از این که نشان دهد در سالگرد مرگ او نوعی خشونت وجود خواهد داشت.»
ابتدا والاستریت ژورنال و سپس ایران اینترنشنال و چند رسانه دیگر از جمله رویترز، آسوشیتدپرس و سیبیاس به نقل از یک مقام آمریکایی نقل کردند که «واشینگتن پیش از انفجارهای کرمان به ایران اطلاع داده بود داعش خراسان در حال برنامهریزی برای یک حمله است.»
این مقام آمریکایی گفت: «اطلاعات خصوصی ارائه شده به ایران به اندازهای در مورد موقعیت مکانی و زمانی حملات دقیق و به موقع و کافی بوده که مقامهای جمهوری اسلامی با استفاده از آن میتوانستند حمله داعش را خنثی یا دستکم تلفات انفجارهای انتحاری ناشی از آن را کاهش دهند.»
اظهارات کربی در روز انفجار نشان میدهد که کاخ سفید در آن زمان قصد علنی کردن پیامهای پشت پردهشان با تهران را نداشته اما سه هفته بعد از آن وقتی که ایران، آمریکا و اسرائیل را مسبب حمله دانست، دولت آمریکا در سیاستاش تغییر داد و تصمیم گرفت که این پیام را از طریق رسانههای بینالمللی و منطقهای علنی کند.
ایراناینترنشنال از یک منبع دیگر دریافته که آمریکا بیش از یک هفته قبل از حمله کرمان این هشدار را به ایران داده بود.
خبرگزاری ایرنا روز جمعه شش بهمن در گفتوگو با یک مقام امنیتی، نوشت که امکان دارد پیامی از سوی ایالات متحده ارسال شده باشد.
تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند به دنبال صدور فراخوان دوم کارزار جهانی علیه اعدامها در ایران، روز شنبه هفت بهمن شماری از ساکنان شهرهای مختلف جهان برای اعتراض به اعدامهای اخیر در ایران تجمع کردند.
این تجمعات در دستکم ۳۷ شهر و ۱۱ کشور جهان شکل گرفت و حاضران در آنها، صدور و اجرای احکام اعدام در ایران را محکوم کردند.
در آلمان، ایرانیان مقیم شهرهای برلین، فرانکفورت، نورنبرگ، گوتینگن، هایدلبرگ، دارمشتات، اسن، هانوفر و کاسل، تجمعاتی در محکومیت اعدامها در ایران برگزار کردند.
ایرانیان و فعالان علیه اعدام ساکن شهرهای کپنهاگ در دانمارک، گوتنبرگ، مالمو، هلسینگبورگ و استکهلم در سوئد، گرونوبل و واترلو در فرانسه، وین در اتریش، تورکو در فنلاند، میلان و تورین در ایتالیا و سیدنی در استرالیا در تجمعهایی علیه اعدام حاضر شدند.
در کانادا، ایرانیان ساکن شهرهای تورنتو، ونکوور، کبک سیتی، مونترال، ادمونتون و الیفکس (نوااسکوشیا) در شهرهای محل سکونت خود تجمعاتی در مخالفت با صدور و اجرای احکام اعدام در ایران برگزار کردند.
در آمریکا، شهرهای مینیاپولیس، شیکاگو، سیاتل، سان فرانسیسکو، پورتلند، واشینگتن دیسی و فیلادلفیا شاهد تجمعات ایرانیان مخالفت اعدام ساکن این شهرها و دیگر مخالفان مجازات اعدام بودند.
شرکتکنندگان در این تجمعها با نمایش عکسهای افراد زیر حکم اعدام در یک دست و طناب دار در دست دیگر، اعتراض خود را به احکام این زندانیان نشان دادند.
در فراخوان این دور از کارزار جهانی علیه اعدام در ایران آمده است: «اینبار بگذار که شهرهای بیشتری علیه اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی و تهدید به اعدام دیگر زندانیان به پا خیزند و پاسخ محکمی به رژیم جنایتکار اسلامی بدهیم.»
شماری از ایرانیان مقیم نیوزیلند روز شنبه در شهرهای ولینگتون، اوکلند و کرایستچرچ تجمع کرده و با در دست داشتن تصاویر قربانیان جنایات رژیم جمهوری اسلامی از جمله مهسا ژینا امینی، محمد قبادلو، نیکا شاکرمی، خدانور لجهاى و نوشتههایی در حمایت از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، صدور و اجرای احکام اعدام در ایران را محکوم کردند.
در شهر ولینگتون، پایتخت نیوزیلند، معترضان با پخش اسامی جانباختگان خیزش انقلابی و قربانیان جنایات رژیم جمهوری اسلامی از جمله پخش صدای نوید افکاری، یاد آنان را گرامی داشتند.
در شهر اوکلند، سخنرانان به بیان حمایتهای جمهوری اسلامی از تروریسم و بىتوجهى رژيم به جان شهروندان ايرانى، اعدامها و برخوردهای خشونتآمیز با زنان و دختران، تنها به خاطر نشان دادن موی سرشان پرداختند.
روز شنبه ۳۰ دی و در پاسخ به فراخوان نخست کارزار جهانی علیه اعدامها در ایران، ایرانیان ساکن ۴۳ شهر در ۱۵ کشور جهان در حمایت از محکومان به اعدام در ایران تجمع برگزار کردند.
سوئد، کانادا، آلمان، آمریکا، انگلیس، فرانسه، اتریش، بلژیک، ایتالیا، دانمارک، هلند، استرالیا، فنلاند و عراق، کشورهایی بودند که ایرانیان در شهرهای مختلف آنها تجمع کردند.
در این کارزار جهانی بیش از ۱۰۰ گروه و حزب سیاسی و بیش از ۸۰۰ کنشگر ایرانی و غیرایرانی علاوه بر برگزاری تجمعها، در ارتباط با اعدامها در ایران با مقامهای این کشورها دیدار کردند.
بر اساس آماربرداری سالانه هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۳ دستکم ۷۹۱ شهروند از جمله ۲۵ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.
بر اساس گزارش سازمان عفو بینالملل، از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دستکم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شدند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، درباره سرعت و میزان رشد نگران کننده اجرای احکام اعدام هشدار داد.
وزیر خارجه پاکستان در واکنش به «حمله مسلحانه» بامداد شنبه در سیرکان در شهرستان سراوان که منجر به کشته شدن ۹ تبعه پاکستان شد، از مقامهای جمهوری اسلامی خواست که این موضوع را رسیدگی کنند.
علیرضا مرحمتی، معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان، روز شنبه هفتم بهمنماه، تایید کرد که در حمله افراد مسلح محل سکونت اتباع پاکستانی در شهر سیرکان در شهرستان سراوان، ۹ نفر کشته و سه نفر زخمی شدند.
این واکنش در حالی منتشر شد که چندین ساعت قبل از آن خبرگزاری مهر و رسانههای محلی درباره آن گزارش داده بودند.
جلیل عباس جیلانی، وزیر خارجه پاکستان، ضمن درخواست از مقامهای جمهوری اسلامی برای رسیدگی به این موضوع، گفت: «این حمله شنیع تلاشی برای برهم زدن روابط پاکستان و ایران توسط دشمنان مشترک ما است.»
سفیر جدید پاکستان در ایران نیز کشته شدن ۹ پاکستانی را «به شدت شوکهکننده» خواند و از تهران خواست برای رسیدگی به «این حمله مسلحانه»، همکاری خود را گسترش دهد.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ضمن محکوم کردن این حمله گفت: «ایران و پاکستان به دشمنان اجازه نخواهند داد به روابط برادرانه دو کشور صدمه وارد کنند.»
خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در گزارشی نوشت بامداد امروز افراد مسلح ناشناس ۹ نفر از اتباع غیرایرانی را در منزلی در منطقه سیرکان شهرستان سراوان به قتل رساندند.
این خبرگزاری بدون اشاره به نام افراد کشته شده نوشت: «تا کنون گروه یا افرادی مسوولیت این واقعه را بر عهده نگرفته و پیگیریها برای خبرهای تکمیلی در حال انجام است.»
در گزارشی دیگر، سایت حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، خبر داد شامگاه چهارشنبه چهارم بهمن در پی درگیری مسلحانه در روستای گلکند شهرستان راسک، دو شهروند بلوچ و سه شهروند تبعه پاکستان کشته شدند.
حالوش هویت دو شهروند بلوچ کشته شده در شامگاه چهارشنبه را «رحیم بلوچی»، فرزند کریمبخش، اهل پراهین گواش راسک و «وحید بلوچی»، فرزند نادل، اهل روستای بارگ لاشار کاهی و هویت شهروند کشته شده تبعه پاکستان را «واحد» معروف به «واحد سندی» عنوان کرده است.
در این گزارش آمده که از هویت دو شهروند اهل ایالت سند پاکستان که از نزدیکان «واحد سندی» بودند تا لحظه تنظیم گزارش اطلاعی در دست نیست.
حالوش از «محمد بلوچی» فرزند غلام، «اسد بلیدهای» فرزند رسولبخش اهل راسک و «نعیم بلوچی»، اهل روستای پیرمتی از توابع بخش پارود شهرستان راسک، به عنوان سه شهروند مجروح شده بلوچ در این درگیری نام برد و نوشت که از هویت یک شهروند اهل ایالت سند کشور پاکستان تا لحظه تنظیم گزارش اطلاعی در دست نیست.
این خبرگزاری به نقل از منابع خود نوشت این درگیری از شامگاه روز چهارشنبه تا صبح پنجشنبه ادامه داشته و نیروهای نظامی، با وجود گزارشها و تماسهای مکرر اهالی، تا پایان آن در محل حضور پیدا نکردند.
در پایان گزارش حالوش آمده است: «فعالین و مردم بر این باور هستند که با نظر به اینکه واحد سندی به عنوان یک بنا در روستا شناخته میشده و با توجه به این حجم از نگهداری سلاحهای جنگی و مهمات و عدم حضور نیروهای نظامی تا صبح پنجشنبه، این اتباع پاکستان افراد وابسته به ارگانهای نظامی و امنیتی هستند که در سرکوبها و ترورها در بلوچستان نقش دارند.»
در هفته گذشته و به دنبال حملات نظامی متقابل ایران و پاکستان، تنشها میان دو کشور بالا گرفت.
روز پنجشنبه پنجم بهمن ماه، رییس ستاد ارتش پاکستان با اشاره به حمله موشکی اخیر جمهوری اسلامی به خاک کشورش تاکید کرد: «هیچکس اجازه نخواهد داشت حاکمیت و تمامیت ارضی پاکستان را زیر پا بگذارد.»
او افزود: «شما نمیتوانید به ما خنجر بزنید و اگر این کار را انجام دهید، پاسخ مناسبی دریافت خواهید کرد.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودجه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را برای سال ۱۴۰۳ نسبت به سال جاری بیش از سه برابر کردند و به ۲۴ هزار میلیارد تومان رساندند.
رسانهها در ایران روز شنبه هفتم بهمن از تصویب بودجه سال آینده صدا و سیمای جمهوری اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور خبر دادند.
بر اساس بند الحاقی اول، دولت جمهوری اسلامی مکلف شد «اعتبارات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را معادل ۲۴۰ هزار میلیارد (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در جداول بخش دوم بودجه ارائه کند».
بودجه این سازمان در سال ۱۴۰۲، کمتر از هشت هزار میلیارد تومان بود که اکنون سه برابر شده است.
پیش از این افزایش بودجه، پیمان جبلی، رییس سازمان صداوسیما که مستقیما منصوب رهبر جمهوری اسلامی است گفته بود: «بودجه سازمان کفاف هزینه تولید محتوای با کیفیت را برای این تعداد شبکه نمیدهد.»
جبلی از افزایش بودجه صدا و سیما خبر داده بود اما میزانی که او اعلام کرده بود کمتر از میزان افزایش کنونی است.
او آبان ماه امسال گفته بود: «با تصویب مجلس و در لایحه برنامه هفتم توسعه، سازمان برنامه و بودجه مکلف به افزایش ۴۳ درصدی سهم دولت در تامین بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان صدا و سیما شده. همچنین دولت موظف است این افزایش را در سنوات بعد از سال ۱۴۰۳ نیز پایه افزایش سنواتی قرار دهد.»
رییس سازمان صدا و سیما سال گذشته گفته بود افزایش بودجه این سازمان در آن سال کمتر از ۱۰ درصد بوده و بعضی از افراد یا جریانات، «مغرضانه و عجولانه» درباره آن قضاوت میکنند.
اکنون افزایش چشمگیر بودجه صدا و سیما موجی از واکنشها را به دنبال داشته است.
داوود منظور، معاون ابراهیم رئیسی و رییس سازمان برنامه و بودجه گفت افزایش بودجه صدا و سیما و قوه قضاییه روی هم ۳۷ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل کرده است.
منظور روز شنبه در مجلس گفت: «با تغییراتی که مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه اعمال کرده است بودجه صدا و سیما و قوه قضاییه نسبت به سال جاری ۵۸ درصد افزایش یافته است، در حالی که رشد بودجه سایر دستگاهها در سال آینده حدود ۱۲ درصد است.»
عبدالناصر همتی، رییس پیشین بانک مرکزی در حساب خود در شبکه ایکس نوشت: «مجلس بودجه صدا و سیما را با افزایش سه برابری به ۲۴ "همت" (هزار میلیارد تومان) رساند. وقتی فیلمهای سینماییای که وزیر ارشاد آقای رئیسی به آنها افتخار میکند(!) برای دیده شدن در کشور مجبور به پخش آگهی در شبکههای فارسیزبان خارج از کشورند، این حد بودجه برای چیست؟»
رییس پیشین بانک مرکزی ایران افزود در تبصرههای ۱۳ و ۱۵ لایحه بودجه «دهها همت به کسری بودجه اضافه شده است».
برخی نمایندگان مجلس از این افزایش بودجه حمایت کردند.
جبار کوچکینژاد، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، با اشاره به افزایش سه برابری بودجه صدا و سیما، به «دیدهبان ایران» گفت: «افزایش بودجه سازمانهایی مانند صدا و سیما و برخی از نهادها بیشتر در حوزه زیرساخت است. افزون بر این ما در یک جنگ رسانهای قرار داریم و باید صدا و سیما را تقویت کنیم.»
او در پاسخ به اینکه آیا عملکرد صدا و سیما در مقایسه با میزان بودجهاش قابل قبول است یا نه گفت: «صدا و سیما به عنوان یک رسانه ملی در بسیج مردم نقش دارد. اکنون در بحث انتخابات صدا و سیما دارد تلاش میکند و به صورت فنی ورود پیدا کرده تا مشارکت مردم را بالا ببرد.»
به گفته کوچکینژاد، «در مقابل رسانههای بیگانه که مدام به تحریم انتخابات میپردازند»، ضروری است که صدا و سیما در این «جنگ رسانهای» مجهز باشد و به باور من «عملکرد خوبی هم داشته است».
سالهاست که عملکرد صدا و سیما به دلیل مدیریت حکومتی آن و صرف هزینههای کلان برای برنامههای کم مخاطب مورد انتقاد است.
طرح انتقادها به صدا و سیما به رسانههای حکومتی نیز گسترش یافته است.
چندی پیش خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی درباره عملکرد صدا و سیما نوشت سریالهای تلویزیونی «خالهبازیهایی سرد و بیجاذبه هستند که ساختار همه آنها شبیه هم است».
روند افزایش سالانه بودجه صدا و سیمای جمهوری اسلامی از زمانی که پیمان جبلی مدیریت آن را بر عهده دارد، سیر صعودی پررنگی داشته است.
مرداد ۱۳۹۹، بر مبنای سندی که در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته بود، معاون برونمرزی صدا و سیما خواهان تامین دستکم ۱۳ میلیارد تومان مازاد بر بودجه برای انعقاد قرارداد با ۵۰۰ نفر برای آن سال شده بود.
در این نامه تاکید شده بود فعالیت این ۵۰۰ نفر در میزان و کیفیت تولید و پخش بخش برونمرزی صدا و سیما از جمله برنامههای شبکههای پرس، هیسپان، العالم سوری، وبسایت فرانسه، هوسا و آیفیلم تاثیر دارد.
در سال جاری رسانههای ایران اذغان کردند صدا و سیما مرجعیت خود را در عرصه خبر در ایران از دست داده است.
پس از خروج آمریکا از برجام و افزایش مشکلات تامین ارز، رهبر جمهوری اسلامی چندین بار با برداشت از صندوق توسعه ملی برای کمک به صدا و سیما موافقت کرده است.
ندا الناشف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل قرار است ۱۴ بهمن برای بررسی موضوعات حقوق بشری در زمینه «اعدام» و «حقوق زنان» به تهران سفر کند. او تا ۱۶ بهمن در ایران خواهد بود. برخی فعالان مدنی از او خواستهاند به ایران نرود یا اگر رفت با زندانیان زیر حکم اعدام ملاقات کند.
بعضی از فعالان سیاسی و مدنی سفر معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران را دستاویزی برای خریدن اعتبار از سوی جمهوری اسلامی دانسته و از او خواستهاند سفر خود را لغو کند.
همزمان گروهی از فعالان حقوق بشر معتقدند این سفر میتواند وضعیت اسفبار حقوق بشر در ایران را برای این مقام سازمان ملل روشنتر کند.
جمعی از وکیلان دادگستری: سفر خود را به ایران لغو کنید
شماری از وکیلان دادگستری با امضای بیانیهای از ندا الناشف خواستند سفرش را به ایران لغو کند و برای روشن شدن جنایات متعدد حکومت جمهوری اسلامی، از تهران بخواهد پروندههای قضایی افراد اعدام شده را برای بررسی حقوقدانان بیطرف، ارائه دهد.
امضا کنندگان این بیانیه از معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند در همین راستا با گروهی از وکیلان حقوق بشری نشست برگزار کند تا تصویری درستتر «از جنایتهای جمهوری اسلامی» برایش روشن شود.
آنها با بیان اینکه «از زمان به قدرت رسیدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران، مردم در تنگنا و ستم روزافزون قرار گرفتند» از این حکومت به عنوان «حکومتی ايدئولوژيک و توتالیتر که تمامی مبانی و اصول حقوقی خود را در حوزه جرمانگاری بر اساس فقه و شریعت اسلام تدوین و تصویب کرده و احکامی سراسر ضد حقوق بشری و نفس مقدس انسان صادر کرده»، یاد کردند.
مرضیه محبی، طناز کلاهچیان، فاطمه جاویدمهر، فروغ شیخ الاسلامی وطنی، قاسم بُعدی، محمد مقیمی، افروز مغزی، مزدک اعتمادزاده، حسین رئیسی، معین خزائلی، امیر مهدیپور، سعید دهقان، سارا سیّد، مهناز پراکند و نیره انصاری، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
ابراز نگرانی مجموعه فعالان حقوق بشر از سفر الناشف
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز جمعه شش بهمن در بیانیهای در مورد سفر برنامهریزی شده کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران ابراز نگرانی کرد.
این نهاد حقوق بشری نوشت: «در نامهای که این سازمان به ندا الناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نوشته، بر اهمیت انجام پیششرطهای اساسی برای تضمین پاسخگویی و حفاظت از حقوق بشر تاکید کرده است.»
این بیانیه با اشاره به اینکه این سفر «قبل از هر گونه مشورت با جامعه مدنی ایران برنامهریزی شده»، موارد زیر را به عنوان پیششرطهای لازم برای انجام آن توصیه کرد:
۱- فقدان همکاری کامل ایران با کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در مورد اعتراضات ایران که تا به امروز ادامه دارد، برجسته شود.
۲- بازدید از مراکز بازداشت را به عنوان پیششرطی برای سفر خود قرار دهد.
۳- اصرار به دیدار با گروههای زندانیان دوتابعیتی، از جمله کسانی که در ردیف محکومان به اعدام هستند مانند جمشید شارمهد و احمدرضا جلالی، زندانیان سیاسی از پروندههای برجسته اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، زندانیان سیاسی و مدنی با سابقه و وکلایی که دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی را بر عهده دارند، به عنوان پیششرط سفر خود داشته باشد.
۴- گامهایی را برای تضمین امنیت و ایمنی همه شرکتکنندگان در جلسات با او و خانوادههایشان در سراسر کشور بردارد تا از عدم انتقامجویی حکومت ایران از آنها پس از جلسات اطمینان حاصل شود.
شیرین عبادی: سفر خود را به ایران لغو کنید
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده نویل صلح، در نامهای خطاب به الناشف از او خواست «در اعتراض به اعدامهای فراقانونی و رو به گسترش»، از سفر به ایران صرفنظر کند.
عبادی تاکید کرد این سفر در چنین زمانی باعث سوءاستفاده تبلیغاتی و پروپاگاندای جمهوری اسلامی خواهد شد.
او از الناشف خواست که اگر میخواهد به ایران برود، «در احترام به کشتهشدگان جنبش "زن، زندگی، آزادی"، جنبش اخیر ایران، بدون روسری و حجاب به ایران برود» و علاوه بر مقامهای حکومتی، با تعدادی از مردم عادی نیز ملاقات و گفتوگو کند.
رفتن به زندان اوین و ملاقات با نرگس محمدی، ملاقات با خانواده مهسا ژینا امینی و ملاقات با تعدادی از زندانیان محکوم به اعدام از جمله مجاهد کورکور برای «ترسیم نمایی کاملتر از شرایط اسفبار حقوق بشر در ایران»، از جمله خواستههایی است که در نامه عبادی به الناشف مطرح شدهاند.
حامد اسماعیلیون: از زندان اوین بازدید کنید
حامد اسماعیلیون، چهره سرشناس مخالف جمهوری اسلامی، با انتشار ویدیویی در اینستاگرام خود به سفر الناشف به ایران واکنش نشان داد و گفت: «از او انتظار داریم به محض ورود به تهران به طرف زندان اوین برود.»
اسماعیلیون با تاکید بر اینکه «ما انتظار داریم او به ملاقات زندانیان سیاسی برود که پشت دیوار زندانهای استبداد به سر میبرند»، گفت: «خانم الناشف باید به دیدار زندانیانی برود که در صف اعدام هستند.»
نامه مادران چهار زندانی محکوم به اعدام
مادران وفا آذربار، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی و محسن مظلوم، چهار زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام، با نوشتن نامهای خطاب به الناشف، خواستار کمک این مقام عالی حقوق بشر سازمان ملل برای جلوگیری از اعدام فرزندان خود و دیگر زندانیان محکوم به اعدام در ایران شدند.
آنها از الناشف خواستند تا در سفر به ایران، فشاری بر مقامهای جمهوری اسلامی وارد کند تا حق ملاقات با خانوادهها، دسترسی به وکیلان مدافع، بازبینی پروندهها و برگزاری دادرسی منصفانه، علنی و بیطرف را فراهم شود.
مادران امضا کننده این نامه با تاکید بر اینکه فرزندانشان از زمان دستگیری تا کنون از حقوق اولیه همچون دسترسی به وکیل مدافع و حق ملاقات محروم بودهاند، از معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند تا در سفر خود به تهران با آنها دیدار کند.
ندا الناشف در ماه دسامبر ۲۰۱۹ به عنوان معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منصوب شد و از فوریه ۲۰۲۰ در این سمت آغاز به کار کرد.
تا زمان تنظیم این گزارش، از جزییات سفر این مقام سازمان ملل به ایران و برنامه بازدیدها و ملاقاتهای او گزارشی منتشر نشده و اطلاعی در دست نیست.
مقامهای جمهوری اسلامی تا کنون به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران اجازه سفر به ایران ندادهاند.
صادر نکردن اجازه سفر به ایران برای رحمان در حالی است که جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ به آلنا دوهان، گزارشگر ویژه تحریمهای قهری و یکجانبه اجازه داد تا به ایران سفر کند.
در واکنش به این سفر، ۱۱ سازمان حقوق بشری در بیانیهای هشدار دادند جمهوری اسلامی از آن برای انحراف توجهها از سوابق نقض حقوق بشر در ایران بهرهبرداری خواهد کرد.
پس از پایان این سفر، دوهان از دولت آمریکا خواست تحریمها علیه جمهوری اسلامی را بردارد و از کشورهایی که داراییهای ایران را بلوکه کردهاند خواست این داراییها را آزاد کنند.
مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی تاکید دارند فشار جامعه جهانی و سازمان ملل بر حکومت ایران باید در زمینههای مختلف نقض حقوق بشر از جمله در پاسخ به بالا رفتن شمار اعدامها و افزایش موارد نقض حقوق زنان در ایران، افزایش یابد.
جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود در بیش از ۴۰ سال گذشته همواره سیاستهایی تبعیضآمیز از جمله حجاب اجباری برای زنان را اعمال و هر ساله تلاش کرده قوانین محدود کنندهای علیه آنها تصویب کند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، درباره سرعت و میزان رشد نگران کننده اجرای احکام اعدام هشدار داد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا اعدامها را متوقف و مجازات اعدام را لغو کنند.
جمهوری اسلامی با وجود این خواسته دبیرکل سازمان ملل و درخواستهای گسترده مردم و فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج کشور، سیاست اعدامهای فراوان در ایران را ادامه داد و روز سهشنبه سوم بهمن نیز محمد قبادلو و فرهاد سلیمی را به دار آویخت.
بر اساس آماربرداری سالانه هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۳ دستکم ۷۹۱ شهروند از جمله ۲۵ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.
بنا بر گزارش هرانا در دی ماه دستکم ۹۰ نفر در ایران اعدام شدند.
بر اساس این آمار، جمهوری اسلامی در این ماه به طور میانگین هر روز سه نفر را اعدام کرده است.