به گزارش رویترز و به نقل از یک مقام ارشد در ایالات متحده، روسیه قصد دارد تابستان امسال با ارسال شمار نسبتا اندکی از کشتیهای جنگی و جنگندههای خود به منطقه کارائیب، رزمایشی دریایی در این منطقه برگزار کند که احتمالا شامل توقفهایی در بنادر دو کشور کوبا و ونزوئلا خواهد بود.
این مقام ارشد آمریکایی در گفتوگو با گروه کوچکی از خبرنگاران، ضمن اعلام این خبر گفت واشینگتن این اقدام را تهدیدآمیز نمیداند، اما نیروی دریایی ایالات متحده این رزمایش را زیر نظر خواهد داشت.
به گفته این مقام آمریکایی فعالیتها و برنامههای نیروی دریایی روسیه به دلیل حمایت ایالات متحده از اوکراین در دو سال اخیر تشدید شده و «نشاندهنده قدرتنمایی روسیه در سطح جهانی است.»
مقامات اعلام کردهاند کاخ سفید رهبران کنگره را در جریان این فعالیتها و برنامه روسیه برای انجام رزمایش در منطقه دریای کارائیب قرار داده است.
بر اساس گفتههای این مقام ارشد ایالات متحده، واشینگتن پیشبینی میکند در چارچوب تمرینات نظامی منظم روسیه، «تابستان سال جاری روسیه فعالیتهای دریایی و هوایی خود را در نزدیکی ایالات متحده افزایش دهد، فعالیتهایی که در نهایت به یک تمرین جهانی نیروی دریایی روسیه در پاییز امسال منجر خواهد شد.»
در آخرین مورد از رزمایشهای دریایی روسیه در نزدیکی مرزهای آمریکا، تابستان سال پیش در ۱۵ مرداد سال ۱۴۰۲، روسیه با همراهی چین در نزدیکی آبهای آلاسکا رزمایش دریایی برگزار کرده بود.
روسیه پیشتر هم در مناطق دیگری از جهان با همراهی دیگر کشورها، رزمایشهای مشترک دریایی برگزار کرده بود از جمله رزمایش مشترک دریایی با ایران و چین در شمال اقیانوس هند که ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ شروع شد و به مدت پنج روز ادامه داشت.
این سه کشور پیش از آن هم در سالهای سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ رزمایش دریایی مشترک در این منطقه برگزار کرده بودند.
در سال ۲۰۲۱، روسیه در یک رزمایش نظامی دیگر هم که بخشی از آن، در دریا و با حضور کشتیهای جنگی برگزار شد، حضور داشت. در این رزمایش که ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ در دریای ژاپن و شرق روسیه انجام شد چندین کشور متحد روسیه همچون چین، هند، لائوس، مغولستان، نیکاراگوئه و سوریه هم حضور داشتند.
مقام ارشد آمریکایی که درباره رزمایش دریایی روسیه با خبرنگاران صحبت کرده، اضافه کرده است که روسیه به طور موقت کشتیهای جنگی دریایی خود را به منطقه کارائیب اعزام میکند و ممکن است برخی از هواپیماها نیز در منطقه پرواز کنند، «اما ایالات متحده با توجه به اینکه اعزام این تجهیزات، تهدیدی مستقیم متوجه آمریکا نمیکند، از این بابت نگرانی ندارد.»
با وجود بالا رفتن تنشها بین ایالات متحده و روسیه از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، این مقام آمریکایی گفته از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ سالانه کشتیهایی به نیمکره غربی فرستاده است و این رزمایش را هم در همین چارچوب ارزیابی میکند.
مقامات در واشینگتن میگویند انتظار دارند این فعالیتها در آینده بیشتر شود، هرچند که این اعزامها که هدف از آن حفظ آمادگی ناوگان قدیمی روسیه است برای نیروی دریایی این کشور، هزینه زیادی به دنبال دارد.»
به گزارش این روزنامه که از رسانههای مشهور و قدیمی منطقه به شمار میرود، رویکرد چین در قبال این موضوع، نهایتا تاثیر مخربی بر روابط پکن و تهران نخواهد گذاشت.
امارات متحده عربی که حاکمیت جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی در خلیج فارس را از آن خود میداند، در دهههای گذشته خواهان ارجاع موضوع به دیوان بینالمللی لاهه شده است.
ایران در مقابل، با طرح این نکته که مساله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین تکلیف شده، این درخواست را رد و تنها برای مذاکره «برای رفع سوءتفاهم» اعلام آمادگی کرده است.
چین هفته گذشته در بیانیهای مشترک با امارات، از تلاشهای این کشور برای دستیابی به یک «راهحل مسالمتآمیز» در خصوص حاکمیت تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی حمایت کرد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز ۱۳ خرداد سفیر چین در تهران را در اعتراض به «حمایت مکرر» پکن از «ادعاهای بیاساس» امارات متحده عربی احضار کرد.
لیو شینلو، تحلیلگر ارشد خاورمیانه در پکن، در مصاحبه با ساوثچاینا مورنینگپست گفت که حکومت ایران از طریق کانالهای دیپلماتیک بر چین فشار میآورد تا پکن در قبال حاکمیت جزایر سهگانه موضع مشخصی اتخاذ کند اما چین قطعا به دنبال چنین گزینهای نیست.
لیو تاکید کرد جمهوری اسلامی نمیتواند از چین فاصله بگیرد و بنابراین قصد ندارد مشکل زیادی در این زمینه ایجاد کند.
تنشهای میان جمهوری اسلامی و امارات بر سر حاکمیت جزایر سهگانه را میتوان به دو دوره تقسیم کرد. تا پیش از تابستان ۱۳۷۱ و در چارچوب توافقنامه شارجه-تهران، اختلافات ایران و امارات در این مورد تاثیر چندانی بر روابط دو کشور نداشت.
در تابستان ۱۳۷۱، ممانعت ایران از ورود اتباع مصری به بخش جنوبی ابوموسی، موجب واکنش شدید امارات شد. ابوظبی از همان زمان فعالیت سیاسی و دیپلماتیک همهجانبهای را در مجامع بینالمللی علیه آنچه «اشغال جزایر سهگانه از سوی ایران» میخواند، آغاز کرد.
این کارزار با حمایت گسترده شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب همراه شده است.
اِپوک تایمز، روزنامه نزدیک به گروهی از مخالفان حکومت کمونیستی چین، در مقالهای سیاست پکن را در برابر جزایر سهگانه مورد انتقاد قرار داد و نوشت جمهوری اسلامی نارضایتی خود را از رویکرد چین نشان داده است و احتمالا پکن را مجبور خواهد کرد تا برای جبران این موضعگیری اقدام کند.
این روزنامه به بیانیه دو سال گذشته چین و کشورهای عربی و موضعگیری مشابه پکن در قبال جزایر سهگانه پرداخت و افزود خواستههای ایران فقط با حرف حل نمیشد و چین قطعا باید «سر کیسه را شل میکرد».
انتیدی تیوی، یکی از شبکههای نزدیک به مخالفان چین هم موضعگیری اخیر پکن درباره جزایر سهگانه را با بیانیه مشترک رهبران چین، کره جنوبی و ژاپن در روزهای گذشته و تاکید پکن بر لزوم پاکسازی اتمی شبهجزیره کره مقایسه کرد و نوشت این اقدام چین هم با انتقاد کره شمالی روبهرو شد.
مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز ۱۴ خرداد در واکنش به اعتراض جمهوری اسلامی به بیانیه مشترک چین و امارات متحده عربی درباره جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی گفت: «موضع چین در مورد این سه جزیره ثابت است.»
او تاکید کرد: «چین از ایران و امارات میخواهد اختلافات خود را از طریق گفتوگو و رایزنی به صورت مسالمتآمیز حل کنند.»
پینگدیانئیگه، بلاگر چینی، در پاسخ به انتقادات در خصوص سیاست چین در قبال جزایر سهگانه، در شبکه اجتماعی ویبو نوشت: «بیانیه چین و امارات متحده عربی هیچ مشکل خاصی ندارد؛ چین خواستار حل مسالمتآمیز این مساله شده و هیچ اشارهای به حق مالکیت این جزایر نکرده است.»
او افزود: «هر کسی با نگاه دقیق متوجه میشود که پاسخ چین [واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه چین به اعتراض جمهوری اسلامی] معنای واضحی دارد: اینکه به تهران بگوید تمام تلاش ما تنها کمک به ایران برای حل مسالمتآمیز اختلافاتش با کشورهای عربی است. ایران هم باید به صورت منطقی به نیت خیر چین نگاه کند و واکنش درستی از خود نشان دهد.»
نظراتی از این دست در بین برخی دیگر از کاربران فضای مجازی چین نیز مشاهده میشود.
یک منبع دیپلماتیک پیشتر به ایراناینترنشنال گفته بود چین تغییر موضع خود در قبال جزایر سهگانه را منوط به دادن امتیازاتی از سوی جمهوری اسلامی کرده است.
به گفته این منبع، پکن از تهران خواسته است در مسیر پروژه «دالان حمل و نقل بینالمللی شمال-جنوب»، موسوم به INSTC، اختلال ایجاد کند تا توسعه آن با سرعت کمتری انجام گیرد.
دالان حمل و نقل بینالمللی شمال-جنوب یک طرح راهبردی روسی-هندی-ایرانی است که میکوشد دریای خزر را به خلیج فارس و اقیانوس هند متصل کند.
دالان حمل و نقل بینالمللی شمال-جنوب رقیبی برای «ابتکار کمربند و جاده» چین به شمار میرود.
این طرح با ۲۴۷ رای موافق در مقابل ۱۵۵ رای مخالف تصویب شد. ۴۲ دمکرات نیز به این طرح رای مثبت دادند.
این طرح که چیپ روی، نماینده جمهوریخواه از تگزاس با عنوان «قانون مقابله با دادگاه نامشروع» به مجلس نمایندگان ارائه داد، از دولت آمریکا میخواهد علیه دادستان دیوان بینالمللی کیفری و دیگر اعضای این دیوان که در تلاش برای تعقیب قضایی مقامهای اسرائیلی یا آمریکایی دست دارند، تحریم مالی و محدودیتهای ویزایی وضع کند و به آنها اجازه ورود به خاک ایالات متحده را ندهد.
رایگیری برای این طرح قانونی، چند هفته پس از آن صورت گرفت که کریم خان، دادستان ارشد دیوان بینالمللی کیفری، درخواستهایی به منظور صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل و همچنین اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس، محمد ضیف، فرمانده نظامی گردانهای قسام و یحیی سنوار، از رهبران ارشد حماس در غزه به قضات دیوان ارائه داد.
بر اساس درخواست کریم خان، بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت به «کشتار، ایجاد گرسنگی به عنوان یک ابزار جنگی، ممانعت از دسترسی به کمکهای بشردوستانه و هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان در درگیریها» متهم شدهاند.
به گفته دادستان ارشد دیوان بینالمللی کیفری، «دلایل قابل قبولی» وجود دارد که نشان میدهد این دو مقام اسرائیلی دستکم از هشتم اکتبر ۲۰۲۳ در «جنایات جنگی» و «جنایات علیه بشریت» در نوار غزه دست داشتهاند.
سه مقام حماس هم به ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایات علیه بشریت»، از جمله کشتار، قتل، گروگانگیری، تجاوز و خشونت جنسی، شکنجه، رفتار ظالمانه و توهین به کرامت انسانی در خاک اسرائیل و نوار غزه متهم شدهاند.
او تصمیم خود را «نتیجه یک تحقیق مستقل و بیطرف» توصیف کرده بود اما این قضات دیوان بینالمللی کیفری هستند که باید درباره درخواست دادستان تصمیم بگیرند، هرچند مشخص نیست اتخاذ این تصمیم چه مدت به طول خواهد انجامید.
طرح قانونی که در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده است در صورت قانونی شدن علاوه بر ممنوع کردن ورود اعضای دیوان بینالمللی کیفری به خاک آمریکا، ویزای آن دسته از اعضای این دیوان را هم که اجازه ورود به آمریکا را دارند باطل و همه آنها را از خرید خانه و معاملات ملکی در این کشور محروم میکند.
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، سهشنبه هشتم خرداد اعلام کرده بود جو بایدن با تحریمهایی که جمهوریخواهان در کنگره علیه دیوان بینالمللی کیفری تدوین کردهاند، مخالف است و به طور کلی تحریمها را «پاسخ درستی» به رسیدگی به حکم بازداشت صادر شده از سوی این دیوان نمیداند.
به این ترتیب، به نظر نمیرسد مصوبه مجلس نمایندگان در مجلس سنا که دموکراتها کنترل آن را در دست دارند تصویب شود و به همین دلیل، مصوبه تحریم دیوان احتمالا بیشتر جنبه نمادین دارد و به اقدامی قانونی ختم نخواهد شد.
آمریکا عضو دیوان بینالمللی کیفری نیست اما در گذشته از برخی اقدامات این دیوان حمایت کرده است؛ از جمله سال گذشته، هنگامی که دیوان بینالمللی کیفری برای ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه بهدلیل جنگ در اوکراین حکم بازداشت صادر کرد، آمریکا از این اقدام حمایت کرد.
در میان دمکراتها اما تنها چند چهره همچون برنی سندرز از درخواست دادستان دیوان بینالمللی کیفری برای صدور حکم بازداشت نتانیاهو استقبال کردهاند.
در سال ۲۰۲۰، پس از آنکه دیوان کیفری بینالمللی مجوز تحقیق درباره جنایات جنگی انجام شده در افغانستان را صادر کرد، دونالد ترامپ این دیوان را به نقض حاکمیت ملی ایالات متحده متهم کرد و از جمله دادستان وقت این دیوان را تحریم کرد.
بایدن در آوریل ۲۰۲۱، اندکی پس از رسیدن به ریاست جمهوری تحریمها علیه دیوان کیفری بینالمللی را لغو کرد.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در آن زمان گفت: «ارزیابی ما نشان میدهد که اقدامات انجام گرفته، نامناسب و ناکارآمد بوده است.»
با این حال، مشخص نیست در صورتی که قضات دیوان بینالمللی کیفری درخواست دادستان دیوان را بپذیرند و برای مقامهای اسرائیل حکم جلب صادر کنند، ایالات متحده چه واکنشی نشان خواهد داد.
پیشتر و در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، وبسایت آکسیوس گزارش داده بود اعضایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در کنگره آمریکا به دیوان بینالمللی کیفری هشدار دادهاند صدور هر نوع حکم بازداشت مقامهای ارشد اسرائیلی با واکنش متقابل ایالات متحده مواجه خواهد شد و قوانین مربوط به چنین واکنشی در حال آماده شدن است.