رویترز: نظامیان روسیه برای استفاده از سامانه بالستیک فتح-۳۶۰ در ایران آموزش می‌بینند

به گزارش وال استریت جورنال، یک مقام آمریکایی در این زمینه گفت که جامعه اطلاعاتی ایالات متحده همچنان معتقد است جمهوری اسلامی در حال حاضر برای ساخت سلاح هسته‌ای تلاش نمی‌کند و شواهدی وجود ندارد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دستور ازسرگیری برنامه تسلیحات هسته‌ای را که تا حد زیادی در بیش از ۲۰ سال پیش به حالت تعلیق درآمد، از سربگیرد.

گزارش اطلاعاتی آمریکا در شرایطی منتشر شده است که جمهوری اسلامی به ویژه در یک سال گذشته بر سرعت غنی‌سازی اورانیوم و میزان غلظت و ذخایر اوارنیوم غنی‌شده خود افزوده است.

در گزارش ماه ژوییه مدیر اطلاعات ملی آمریکا به کنگره این کشور آمده است:«جمهوری اسلامی فعالیت‌هایی را انجام داده که اگر بخواهد این کار را انجام دهد، این کشور را برای تولید یک سلاح هسته‌ای در موقعیت بهتری قرار می‌دهد.»

این گزارش ارزیابی اطلاعاتی پیشین ایالات متحده را رد می‌کند؛ در گزارش قبلی گفته شده بود جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های کلیدی لازم برای تولید یک سلاح هسته‌ای قابل آزمایش را انجام نمی‌دهد.

کارشناسان می‌گویند که دلیل تغییر در ارزیابی اطلاعاتی جدید، کار تحقیقاتی علمی و مهندسی است که جمهوری اسلامی در یک سال گذشته انجام داده است.

یک مقام آمریکایی در این مورد به وال‌استریت‌ژورنال گفت تحقیقاتی که جمهوری اسلامی انجام می‌دهد «می‌تواند شکاف دانشی را که تهران در تسلط بر توانایی ساخت سلاح با آن مواجه است کاهش دهد»، اگرچه اطلاعات ایالات متحده نشان می‌دهد که این تحقیقات زمان مورد نیاز کشور برای ساخت سلاح را کوتاه نمی‌کند.

سخنگوی دفتر مدیر اطلاعات ملی گفت: «جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای نظامی فعالی ندارد.»

مقام‌های آمریکایی هیچ جزبیاتی در مورد ماهیت کاری که گمان می‌رود جمهوری اسلامی انجام می دهد ارائه نکردند.

با این حال، به گفته افراد مطلع، در ماه‌های اخیر نگرانی‌هایی در میان مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی در مورد تحقیقات مرتبط با تسلیحات اتمی از سوی جمهوری اسلامی، از جمله مدل‌سازی رایانه‌ای و متالوژی، وجود داشته است.

اواخر تیرماه، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا، گفت: «تهران به دلیل اینکه توافق هسته‌ای کنار گذاشته شد، به جای اینکه حداقل یک سال با ظرفیت تولید مواد شکافت‌پذیر برای ساخت سلاح هسته‌ای فاصله داشته باشد، اکنون احتمالاً یک یا دو هفته تا انجام این کار فاصله دارد.»

جمهوری اسلامی از زمان خروج آمریکا از برجام تاکنون، از تعهدات خود در چارچوب برجام شدیدا کاسته و سرعت و میزان غنی‌سازی اورانیوم را افزایش داده است.

بر اساس یک گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز هشتم تیرماه منتشر شد، ایران نیمی از سانتریفیوژهای پیشرفته خود را در سایت فردو نصب کرده است.

آی‌آر-۶ نسل ششم سانتریفیوژهای تولید ایران است و یکی از پیشرفته‌ترین ماشین‌های مورد استفاده در غنی سازی در زیرساخت اتمی ایران به‌شمار می‌رود.

دیپلمات‌ها بر این باورند که نصب سانتریفوژهای نسل ششم واکنشی است به قطعنامه‌ پنجم ژوئن (۱۶خرداد) شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی. در این قطعنامه بر ضرورت افزایش همکاری تهران با آژانس و لغو محدودیت‌های موجود برای بازرسان خبره تاکید شده بود.

جمهوری اسلامی در شهریور سال گذشته دسترسی تعدادی از بازرسان مجرب آژانس را به تاسیسات اتمی خود را قطع کرد.

وزارت مهاجرین طالبان روز جمعه در این بیانیه نوشت که انتشار ویدیوهای «دلخراش» بدرفتاری پلیس ایران با یک مهاجر، این گروه را بسیار نگران کرده است.

این نخستین بار است که طالبان به گونه رسمی به شکنجه یک مهاجر افغان به دست ماموران پلیس جمهوری اسلامی واکنش نشان داده است.

بیشتر بخوانید: زانو گذاشتن پلیس بر گردن نوجوان افغان؛ شهروندان: افغان‌ستیزی پشتوانه دولتی دارد

افغانستان‌اینترنشنال روز چهارشنبه ۱۷ مرداد در گزارشی به نقل از منابع خود نوشت یک مامور پلیس در روستای آبسرد شهرستان دماوند دست‌وپای یک نوجوان ۱۵ ساله افغان به نام «سید مهدی» را گرفته و مامور دیگری زانویش را روی گردن او گذاشته است.

این گزارش با اشاره به ویدیوی منتشر شده از صحنه بازداشت و حمله به این نوجوان اهل ولایت دایکندی افغانستان، اضافه کرد که او اکنون در بیمارستان بستری است.

در ویدیوی منتشر شده، مامورانی در کنار یک خودروی پلیس دیده می‌شوند که این نوجوان را روی زمین خوابانده‌اند.

در این ویدیو دیده می‌شود که ابتدا هر دو مامور با تمام وزن خود بر بدن این نوجوان فشار می‌آورند و در ادامه مامور یونیفرم‌پوش، زانویش را روی گردن او گذاشته و فشار می‌دهد.

طالبان همچنین از حکومت ایران خواست که به مشکلات مهاجران افغان رسیدگی کند و خشونت‌ها علیه آنها را پایان دهد.

در بیانیه آمده است که اخراج اجباری مهاجران افغان از یران، «خلاف اصول اسلامی، بین‌المللی و همسایگی‌» است و این هدف باید در هماهنگی دو کشور و با راه‌اندازی برنامه‌های تشویقی برای بازگشت، تحقق یابد.

طالبان از مهاجران افغان در ایران نیز خواسته که به گونه «داوطلبانه و با عزت» به افغانستان برگردند و اگر ایران می‌مانند، به قوانین جمهوری اسلامی احترام بگذارند.

بر اساس گزارش افغانستان اینترنشنال، تعداد قابل ملاحظه‌ای از مهاجران افغان در ایران، پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به این کشور همسایه مهاجرت کردند.

تعداد زیادی از این مهاجران، زنان و دخترانی‌اند که از حق آموزش و کار در افغانستان محروم‌اند.

بخشی دیگر از مهاجران نظامیان و کارمندان حکومت پیشین‌اند که از ترس انتقام‌جویی طالبان به ایران فرار کرده‌اند.

شماری از مهاجران نیز به دنبال بحران اقتصادی و بیکاری گسترده در افغانستان تحت کنترول طالبان، برای کار کردن به ایران رفته‌اند.

طالبان تاکید کرده که خواستار روابط خوب با همسایه‌های افغانستان است و از ایران نیز خواسته مواردی را که به روابط لطمه می‌زند و «زمینه تبلیغات نادرست برخی جهت‌ها» را فراهم می‌کند، از بین ببرد.

در روزهای گذشته، انتشار ویدیوی شکنجه این مهاجر ۱۶ ساله افغان به طور گسترده واکنش‌برانگیز شده است.

مدیرکل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران گفت هیچ مقام و نهادی در جمهوری اسلامی مهاجرستیزی را قبول ندارد و آن را «پروژه بیگانگان» می‌داند.

رسول موسوی افزود اتباع خارجی همانگونه که مردم ایران ملزم به رعایت قوانین‌اند، باید مقررات را رعایت کنند.

اما کاربران، فشار دادن زانوی مامور روی گردن این نوجوان را با ماجرای جورج فلوید در آمریکا در سال ۲۰۲۰ قیاس کردند که موجب اعتراضات گسترده‌ای در این کشور شد.

روابط عمومی سازمان زندان‌ها با صدور اطلاعیه‌ای بدون اشاره به دلیل اعتراض زندانیان و با متهم کردن نرگس محمدی، نوشت تعدادی از زندانیان به سمت افسر نگهبانی هجوم برده و پس از شکستن قفل در حیاط قصد خروج از بند را داشتند که پرسنل زندان آن‌ها را بازگرداندند.

این گزارش با بیان اینکه دو نفر از زندانیان به دلیل استرس ناشی از «سر و صدا و هیاهوی سایر همبندیان خود» دچار تپش قلب و استرس شدند، افزود: «پس از چکاپ اولیه بهداری بازداشتگاه یکی از آنان به داخل بند عودت و زندانی دیگر جهت اطمینان به مراکز درمانی بیرون زندان اعزام شد.»

سازمان زندان‌ها در اطلاعیه خود نوشت آنها پس از معاینات انجام‌شده به زندان بازگشته و حال عمومی هر دو مساعد است.

رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت سازمان زندان‌ها با وجود ثبت جراحات و کبودی‌های تن زنان زندانی از سوی دو تن از پزشکان زندان، گزارش‌های منتشر شده از جزئیات ضرب‌وشتم زندانیان و فیلم دوربین‌های مداربسته زندان، اقدام به تکذیب خشونت علیه زندانیان از سوی ماموران گارد زندان کرده است.

ایران‌اینترنشنال روز پنج‌شنبه ۱۸ مرداد در گزارشی نوشت که در پی هجوم گارد حفاظت زندان اوین به زنان زندانی سیاسی معترض به اعدام رضا رسایی، دست‌کم ۱۷ زندانی مجروح شدند یا از حال رفتند.

بر اساس این اطلاعات، وریشه مرادی، سمانه اصغری، ریحانه انصاری‌نژاد، سارینا جهانی، محبوبه رضایی، نرگس محمدی و پریوش مسلمی شماری از زندانیانی هستند که روز ۱۶ مرداد با حمله ماموران گارد حفاظت زندان زخمی شدند.

نسرین خضری جوادی، رعنا کورکور، نرگس محمدی، سروناز احمدی و حورا نیکبخت نیز از جمله زندانیانی هستند که به دلیل فشار عصبی ناشی از حمله ماموران از حال رفتند.

پس از آن خانواده محمدی در بیانیه‌ای با اشاره به آسیب‌دیدگی جسمی و حمله عصبی تعدای از زندانیان معترض پس از حمله نیروهای امنیتی به آنها نوشت که نرگس پس از چند ضربه مشتی که از سوی مردان نهادهای نظامی و امنیتی به قفسه‌ سینه‌ او وارد شد، دچار حمله‌ تنفسی و درد در ناحیه‌ سینه شد و در حیاطِ زندان روی زمین افتاد.

خانواده محمدی با تاکید بر اینکه پزشکان نوبت در دو نوبت آثار برجای‌مانده از ضرب و شتم، کبودی و کوفتگی بر تن این فعال حقوق بشر را ثبت کردند، در بیانیه خود اضافه کردند: «ما نگران هستیم که ماموران امنیتی و عوامل زندان با آگاهی کامل از وضعیت گرفتگی و استنت رگ قلب نرگس، با وارد کردن ضربه به سینه‌ او به دنبال اتفاق ناگواری بودند.»

ایران‌اینترنشنال در گزارش روز پنج‌شنبه خود نوشت که نرگس محمدی در پی حمله ماموران دچار مشکل قلبی و تنفسی شد و اکنون دست‌ها و قفسه سینه‌‌اش دچار کبودی و کوفتگی است.

در بخشی از این گزارش اشاره شد که دست‌کم ۱۵ تن از زنان زندانی محبوس در بند زنان اوین، با وجود آسیب‌دیدگی در نقاط مختلف بدن، کماکان از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به بیمارستان محروم هستند.

شیرین عبادی، برنده نوبل صلح با انتشار مطلبی در حساب اینستاگرام خود با اشاره به حمله گارد زندان به بند زنان زندان اوین نوشت: «جان نرگس محمدی، سروناز احمدی و تمام زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف، در خطر است.»

این حقوق‌دان با بیان اینکه آن‌ها تاوان تمامیت‌خواهی سیری‌ناپذیر جمهوری اسلامی را پرداخت می‌کنند، از رسانه‌ها، فعالین سیاسی و مدنی و نهادهای بین‌المللی خواست: «چشم‌شان را از تغییرات واهی که قرار است دولت جدید جمهوری اسلامی به وجود بیاورد به سمت انسان‌هایی برگردانند که به دنبال تغییر واقعی بوده و هستند.»

او با اشاره به افزایش شمار اعدام‌ها در هفته‌های اخیر و صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی نوشت: «اجرای حکم اعدام رضا رسایی، شهروند بی‌گناه، نیز شاهدی دیگری بر این مدعی است که جمهوری اسلامی شمشیر را از رو بسته است.»

حمله ماموران به زنان زندانی از جمله نرگس محمدی در شرایطی صورت گرفت که کمیته راهبردی ائتلاف بین‌المللی «آزادی نرگس»، روز ۱۲ مرداد با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی شدید و هشدار درباره وخامت وضعیت سلامت این فعال حقوق بشر زندانی، خواستار آزادی فوری و دسترسی کامل و مستقل او به خدمات درمانی شد.

بند زنان اوین که از آن با عنوان خط مقدم «زن، زندگی، آزادی» یاد می‌شود، اکنون حدود ۷۰ زندانی سیاسی را در خود جای داده است.

این بند در هفته‌های گذشته بارها شاهد حرکت‌های اعتراضی از جمله تحصن و اعتصاب غذای زندانیان در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام بود.

ایران‌اینترنشنال روز ۱۳ مرداد در گزارشی خبر داد دفتر بند زنان زندان اوین ۳۷ تن از زنان زندانی سیاسی این بند را از حق ملاقات با خانواده محروم کرد.

این محرومیت به دلیل تحصن شبانه در سوم و ششم مرداد در حیاط زندان، در اعتراض به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی اعمال شد.

در هفته‌های گذشته موج تازه‌ای از اعدام زندانیان در ایران به راه افتاده است.

روز چهارشنبه ۱۷ مرداد دست‌کم ۲۹ زندانی به صورت گروهی در زندان‌های قزل‌حصار و مرکزی کرج به دار آویخته شدند.

مولوی عبدالحميد در خطبه‌های نماز جمعه پنجم مرداد نیز با اشاره به افزایش بازداشت فعالان سیاسی و صدور و اجرای احکام اعدام به خصوص برای زنان زندانی، خواستار توقف اعدام‌ها در ایران شد.

اعتراض به برخوردها با مهاجران افغانستانی و زنان مخالف حجاب اجباری

امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه امروز خود با اشاره به ویدیوهای رفتار خشن ماموران انتظامی با نوجوان مهاجر افغانستانی و ضرب‌وشتم دو دختر نوجوان به دست نیروهای گشت ارشاد گفت که این اتفاقات «باعث بدنامی» خواهد شد.

ویدیوی برخورد خشن یک عامل انتظامی با نوجوان مهاجر افغانستانی به نام «سید مهدی» در شهرستان دماوند، روز چهارشنبه ۱۷ مرداد در افغانستان‌اینترنشنال منتشر شد.

این ویدیو واکنش‌ کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت. آنان فشار دادن زانوی مامور روی گردن این نوجوان را با ماجرای مرگ جورج فلوید در آمریکا در سال ۱۳۹۹ قیاس کردند که موجب اعتراضات گسترده‌ای در این کشور شد.

روز ۱۶ مرداد امسال و در فاصله حدود یک ماه به سالروز قتل مهسا ژینا امینی، ویدیویی هم از برخورد خشونت‌آمیز ماموران انتظامی با دخترانی نوجوان منتشر شد.

این ویدیو مربوط به اول تیر ماه است و پس از انتشار آن، پلیس و قوه قضاییه وعده «برخورد قانونی فوری با ماموران» دادند.

مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه اخیرا در استان سیستان و بلوچستان قتل‌های مشکوک رخ داده و «تعدادی از روحانیون اهل سنت و تجار ترور شده‌اند و قاتلان دستگیر نشده‌اند»، تاکید کرد که مقامات باید پاسخ‌گوی امنیت مردم باشند.

او با بیان اینکه امنیتی شدن فضای کشور و استان سیستان و بلوچستان چاره‌ساز نیست و تنها سیاست صحیح می‌تواند امنیت را تامین کند، گفت: «برای امنیت ماندگار نیاز به سیاست مردمی است.»

روز چهارشنبه ۱۸ مرداد، سایت حال‌وش، کمپین فعالین بلوچ، رسانک و شیوارنیوز، چهار سازمان حقوق بشری که در حوزه سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کنند، در بیانیه‌ای مشترک مسئولیت کشته و زخمی شدن شهروندان بلوچ به دست افراد مسلح ناشناس را متوجه جمهوری اسلامی و در راس آن سپاه پاسداران کردند.

این چهار نهاد از سازمان‌های حقوق بشری در ایران خواستند نسبت به قتل‌های سریالی که در این منطقه در حال رخ دادن است حساس باشند و برای ارجاع پرونده به سازمان‌های بین‌المللی با آن‌ها همکاری کنند.

پزشکیان به شعارها و وعده‌های خود عمل کند

امام جمعه اهل سنت زاهدان بار دیگر از پزشکیان خواست که زنان شایسته و اقوام و مذاهب را در دولت به کار بگیرد.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی با بیان اینکه مردم از پزشکیان به عنوان آخرین امید نام می‌برند و او باید استقامت داشته باشد و به شعارها و وعده‌های خود عمل کند، گفت که باید دست پزشکیان باز گذاشته شود و به او اجازه داده شود که به وعده‌های خود عمل کند.

او دفاع از روزنامه‌نگاران، آزادی بیان و قلم و حفظ حرمت همه از جمله زنان را مهم دانست.

اسماعیل‌زهی در خطبه‌های نماز جمعه روز ۱۲ مرداد خود هم ابراز امیدواری کرد در کابینه پزشکیان، حضور زنان و اقوام در نظر گرفته شود.

او در خطبه‌های نماز جمعه پنجم مرداد خود نیز گفته بود: «پزشکیان از حقوق زنان، اقوام، مذاهب، شهروندان و مسلمان و غیرمسلمان صحبت کرد و مردم امیدوار شدند که تبعیض و نابرابری ۴۶ ساله پایان یابد.»

رجوع به اوضاع بنگلادش در نماز جمعه زاهدان

مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از خطبه‌های این هفته خود گفت که شیخ حسینه، نخست‌وزیر پیشین بنگلادش، با شعار آزادی بر سر کار آمد اما کم‌کم به سمت دیکتاتوری رفت.

او همچنین اعتراضات بنگلادش و استعفای نخست‌وزیر این کشور را عبرت‌‌انگیز خواند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به اینکه اغلب این افراد بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل اعدام شدند، گفت تقریبا نیمی از اعدام‌ها در ایران از ابتدای سال ۲۰۲۴ تا به امروز در ارتباط با جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.

تورک با بیان اینکه بارها تاکید شده است اعمال مجازات اعدام برای جرایمی که شامل «قتل عمدی» نمی‌شود، با هنجارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر به شدت ناسازگار است، نسبت به عدم دادرسی عادلانه در پرونده‌های زندانیان اعدام شده در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت مطلع شده است چندین اعدام بدون اطلاع خانواده زندانی یا وکیل قانونی او انجام شده است.

او اضافه کرد دست‌کم ۱۵ تن از شهروندان اعدام شده از ابتدای سال جاری میلادی در ایران، زن بودند.

ایران‌اینترنشنال روز ۱۸ مرداد در گزارشی با استناد به گزارش‌های منابع حقوق بشری نوشت روز چهارشنبه ۱۷ مرداد دست‌کم ۲۹ زندانی به صورت گروهی در زندان‌های قزل‌حصار و مرکزی کرج به دار آویخته شدند.

از میان این افراد ۲۶ تن در زندان قزل‌حصار و سه تن در زندان مرکزی کرج اعدام شدند.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اتهامات این زندانیان را «قتل، مواد مخدر و تجاوز به عنف» عنوان کرد و نوشت در بین آن‌ها دو شهروند تبعه افغانستان نیز وجود داشته‌اند که با اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بودند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد: «اقلیت‌ها از جمله کردها، عرب‌ها و بلوچ‌ها همچنان به طور نامتناسبی تحت تاثیر اعدام‌ها در ایران قرار می‌گیرند.»

تورک در پایان صحبت‌های خود اضافه کرد زمان آن فرا رسیده که ایران به اجماع رو به گسترش در سراسر جهان برای لغو یا تعلیق اعدام‌ها، با هدف لغو نهایی مجازات مرگ بپیوندد.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش روز ۱۷ مرداد خود با اشاره به اینکه اعدام دسته‌جمعی ۲۶ زندانی در یک روز و در یک زندان طی دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده، نوشت آخرین اعدام گروهی در این سطح در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۸۸ و در بحبوحه اعتراضات جنبش سبز رخ داد که طی آن ۲۰ زندانی با «اتهامات مربوط به مواد مخدر» در یک روز در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شدند.

این نهاد حقوق بشری، بار دیگر نسبت به اعدام‌های بی‌سابقه زندانیان زیر سایه تنش بین ایران و اسرائیل از سوی جمهوری‌ اسلامی هشدار داد و خواهان توجه فوری جامعه جهانی به ماشین کشتار در ایران شد.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان گفت: «جمهوری‌ اسلامی با سوءاستفاده از توجه جامعه جهانی به تنش جمهوری اسلامی با اسرائیل، در حال کشتار دسته‌جمعی زندانیان و تشدید فضای اختناق در ایران است.»

امیری‌مقدم با بیان اینکه در صورت فقدان واکنش فوری جامعه جهانی، صدها نفر در ماه‌های آینده می‌توانند قربانی ماشین کشتار جمهوری اسلامی شوند، از تمام کشورهایی که با تهران روابط دیپلماتیک دارند، خواست در قبال این جنایات و برای پیشگیری از جنایات بیشتر، واکنش نشان دهند.

سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان به افزایش چشم‌گیر اعدام در ایران اشاره و تاکید کرد نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال گذشته میلادی در جهان، در ایران رخ داده است.

بر اساس این گزارش، بعد از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.