حمیدرضا دهقانینیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به آغاز قطع آنتن «آیفونهای ۱۴ و ۱۵ قاچاق» گفت که با توجه به «پیگیریهای جدی» این ستاد از اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات، اقداماتی در این زمینه انجام شده است که نتایج آنها به تازگی قابل مشاهده است.
این اظهارات دهقانینیا در حالی است که پیش از این هم این دو مدل آیفون در ایران با مشکل رجیستری و آنتندهی روبهرو بودند.
از زمان عرضه این گوشیها واردات رسمی آنها به ایران ممنوع است و از آنجا که گوشی قاچاق به شمار میروند، امکان ثبت (رجیستر) کردن آنها نیز وجود ندارد.
با وجود عدم رجیستری، دارندگان آیفون ۱۴ و ۱۵ در ایران با استفاده از شیوههای نرمافزاری و سختافزاری مختلف، امکان بهره بردن از این گوشیها را فراهم میکنند.
مصرف کنندگان با قابلیت شورت کات و از طریق قطع و وصل مکرر آنتن این گوشیها از آنها استفاده میکنند.
از طریق سختافزاری نیز، با مبدل iKOS که در واقع یک دستگاه واسطه است، میتوان از گوشیهای جدید آیفون در ایران «بدون رجیستری» استفاده کرد.
بنابراین قطع آنتن این گوشیها موضوع جدیدی به شمار نمیرود و مقام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم اظهاراتی درباره مقابله با این شیوههای دور زدن رجیستری مطرح نکرده است.
دشمنی جمهوری اسلامی با آیفون
نه تنها مدلهای ۱۴ و ۱۵ آیفون در ایران قاچاق به شمار میروند بلکه واردات سایر مدلهای آن به کشور هم با دشواریهایی همراه است.
پنجم خرداد ۱۴۰۳، خبرگزاری ایسنا با انتشار تصویری از مصوبه جلسه ۲۶ فروردین سال جاری هیات وزیران نوشت: «تعرفه واردات آیفون در صورت لغو ممنوعیت، ۹۶ درصد تعیین شد.»
در ردیف ۲۲۶ این تصویبنامه آمده است: «با توجه به ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده از سوی مراجع ذیصلاح، سود بازرگانی آن به میزان ۹۶ درصد پیشبینی خواهد شد.»
این موضوع از سوی مهدی اسدی، رییس انجمن وارد کنندگان موبایل تکذیب شد و او تاکید کرد واردات همه انواع آیفون به کشور ممنوع است.
از ابتدای مرداد امسال شایعاتی درباره کنترل گوشی شهروندان در ایستگاههای مترو و جمعآوری گوشیهای رجیستر نشده - که عمدتا آیفون هستند - مطرح شد.
پس از آن، شرکت بهرهبرداری مترو تهران اعلام کرد که ضبط گوشیهای رجیستر نشده در مترو شایعه است و پلیس مترو تنها با استعلام از «سامانه همیاب» در جستوجوی اموال مسروقه است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از وادار کردن آرزو بدری، از آخرین آسیبدیدگان اعمال حجاب اجباری به اعتراف اجباری، اتاقش را در بیمارستان تغییر دادند و او را به اتاق جداگانهای که دارای سه دوربین است، منتقل کردند.
بر اساس این اطلاعات، تنها به پدر آرزو بدری اجازه ملاقات با او داده شده است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که حال جسمی این زن پس از اعتراف اجباری، وخیم و او دوباره دچار تب و لرز شدید و مشکلات تنفسی شده است.
طبق مدارک پزشکی آرزو بدری که به دست ایراناینترنشنال رسیده، او هدف اصابت گلوله قرار گرفته و چهار مهره توراسیک در ناحیه قفسه سینهاش آسیب دیدهاند.
این آسیبدیدگی باعث صدمه به ریه راست شده و بر اساس نظر پزشک متخصص، این وضعیت میتواند منجر به فلج در اندامهای تحتانی و پاها شود.
میزان آسیب به ریهها نیز «بسیار زیاد» گزارش شده است.
آرزو بدری روز اول مرداد و هنگامی که بعد از اتمام کار در شهرستان نور استان مازندران با خواهرش به سوی خانه میرفت، با ایست-بازرسی پلیس مواجه شد.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که آنان خودرو را در جاده خاکی متوقف کردند اما پلیس به سویشان شلیک کرد.
بر اثر این تیراندازی، آرزو از ناحیه کمر هدف اصابت گلوله قرار گرفت و نخاع و ریهاش آسیب جدی دید.
برای خودرویی که آرزو بدری سرنشین آن بوده، به اتهام رعایت نشدن حجاب اجباری از سوی سرنشینان، «حکم توقیف» صادر شده بوده و پلیس از در عقب سمت راننده به خودرو شلیک کرده است.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال اعلام کردند به خانواده بدری پیشنهاد مالی داده شده تا از پیگیری و شکایت خود صرفنظر کنند.
طبق گفته این منابع، هزینه بیمارستان در نور و ساری، ۷۰ میلیون تومان بوده که ۳۵ میلیون تومان آن را خانواده بدری پرداخت کردهاند اما هزینه بیمارستان تهران و هواپیمایی که او را به تهران منتقل کرده، از سوی ایشان پرداخت نشده است.
به آنها گفته شده در صورت رضایت دادن و اعتراف اجباری، هزینهها از طرف دولت پرداخت خواهد شد.
احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، اعلام کرد که ضارب آرزو بدری «با قرار بازداشت موقت زندانی شده» است.
به گفته منابع آگاه، دادگاه رسیدگی به شکایت خانواده بدری تشکیل شده اما خانواده بدری از نحوه رسیدگی به شکایتشان رضایت ندارند و تحت فشارند تا رضایت دهند.
آرزو بدری که فروشندهای ۳۱ ساله و صاحب دو فرزند است، پس از هدف قرار گرفتن ابتدا به بیمارستانی در شهرستان نور و سپس به بیمارستان خمینی شهرستان ساری منتقل شد و هماکنون در بیمارستان ولیعصر تهران در شرایطی امنیتی بستری است.
مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی استان مازندران، تیراندازی پلیس به خودرویی را که آرزو بدری سرنشین آن بوده تایید و اعلام کرد راننده «بدون توجه به دستور پلیس همچنان به فرار ادامه داد که پلیس با توجه به قانون به کارگیری سلاح»، به سمت خودرو شلیک کرده است.
شلیک به آرزو بدری جدیدترین نمونه از خشونت شدید و مرگبار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای اعمال حجاب اجباری علیه زنان است.
صندوق بازنشستگی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از محل پول بازنشستگان، برای «زائران اربعین» کانکس و امکانات رفاهی تهیه کردهاند. بانک مرکزی نیز رانتی ارزی به ارزش بیش از چهار هزار میلیارد تومان در اختیار این افراد قرار داده و میان آنان توزیع کرده است.
در قانون بودجه، در ردیفهای جداگانه، میلیاردها تومان برای توسعه «راهپیمایی اربعین» اختصاص داده شده است و در نهایت، مقام مسئول در دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرده است در دولت سیزدهم طی ۳۳ ماه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان فقط برای توسعه زیرساختها هزینه شده است.
این حاشیه اقتصادی مهمترین جریان تبلیغاتی جمهوری اسلامی (راهپیمایی اربعین) است.
توسعه زیر ساخت با ۱۲ هزار میلیارد تومان
دو روایت مختلف درباره هزینهکرد دولت رئیسی در موضوع اربعین وجود دارد:
دهم تیر ۱۴۰۳، حسین بهرامنیا، استاندار ایلام گفت در ۳۳ ماه دولت سیزدهم جمعا ۱۱ هزار میلیارد تومان در بخشهای مختلف زیرساختی برای تسهیل تردد زائران اربعین هزینه شده است.
حدود یک ماه بعد و در نهم مرداد ۱۴۰۳، مجید میراحمدی، معاون وزیر کشور و رییس ستاد مرکزی اربعین، در برنامه گفتوگوی ویژه خبری صدا و سیما گفت: «بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم برای توسعه زیرساختهای اربعین هزینه شده است.»
به این ترتیب در کمتر از یک ماه، عدد بودجه بیش از یک هزار میلیارد تومان تغییر کرد.
عملکرد رسمی دولت سیزدهم ۳۶ ماه طول کشید اما در واقع این دولت همان ۳۳ ماه و برابر دو سال و ۹ ماه فعالیت کرد. ۱۲ هزار میلیارد تومان در ۳۳ ماه یعنی این دولت به طور میانگین هر ماه حدود چهار هزار و ۵۰۰ تومان و سالانه حدود ۵۳ هزار تومان به ازای هر شهروند ایرانی، فقط برای توسعه زیرساختهای اربعین هزینه کرده است.
بودجه سال ۱۴۰۳
در قانون بودجه سال جاری، اعتبارات متفاوتی برای برگزاری راهپیمایی اربعین به دستگاههای مختلف اختصاص داده شده است.
در جدول شماره ۷-۱، به وزارت کشور زیر عنوان تامین زیرساختها و هزینههای پشتیبانی از سفرهای زیارتی اربعین، ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار داده شده است.
در جدول شماره ۹، برای تکمیل و توسعه زیرساختهای استانهای غربی و جنوب غربی مرتبط با مراسم اربعین، ۳۸۰ میلیارد تومان در ردیف اعتبارات متفرقه اختصاص داده شده است.
در همین جدول، ۵۰۴ میلیارد تومان هم اعتبار هزینهای برای کمک به تامین زیرساختها و هزینههای پشتیبانی از سفرهای زیارتی اربعین اختصاص داده شده است.
۲۰۰ میلیارد تومان نیز برای کمک به کمیته هماهنگی و توسعه تسهیلات و خدمات اربعین در عراق و کمک به موسسه «بحر نجف اشرف»، به ستاد بازسازی عتبات در موضوع اربعین اختصاص داده شده است.
همچنین در جدول ۱۲ (تبصره ۱۳)، ۲۰ میلیارد تومان به ستاد اربعین برای فعالیت دینی و مذهبی اختصاص داده شده است.
وزارت کار و صندوق بازنشستگی
همه هزینههای اربعین در قوانین بودجه درج نمیشود و دستگاههای مختلف نیز مستقلا مبالغی را برای برگزاری این راهپیمایی اختصاص میدهند.
مرداد امسال، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران سندی در خصوص مصوبات اولین جلسه کارگروه مسئولیت اجتماعی وزارت کار منتشر کرد.
این سند نشان میداد این کارگروه مصوب کرده ۲۵۰ میلیارد تومان از محل منابع صندوقهای بازنشستگی زیرمجموعه وزارت کار برای برگزاری راهپیمایی اربعین هزینه شود.
در موردی دیگر، وبسایت رویداد ۲۴ در ۲۱ مرداد ماه فاش کرد ابوالفضل شاهعلی، مدیرعامل هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری (صبا عمران)، در نامهای خطاب به معاونت صندوق بازنشستگی درخواست کرده از محل درآمد حاصل از فروش املاک این هلدینگ، چهار میلیارد تومان بودجه به پروژه «تجهیز موکب اربعین» اختصاص داده شود.
این ریختوپاشها در هر مجموعه، بخش بزرگی از بودجه مراسم اربعین را تامین میکند.
رانت ارزی چهار هزار میلیارد تومانی
علاوه بر بودجههای رسمی، غیررسمی و جزیی و کلی، یک رانت دیگر راهپیمایی اربعین، «ارز اربعین» است.
بانک مرکزی هر سال برای این مراسم ارز دولتی به زائران اختصاص میدهد.
از هفتم مرداد تا سوم شهریور، هر شرکتکننده در این راهپیمایی میتواند ۲۰۰ هزار دینار عراق را به قیمت دولتی خریداری کند.
یکصد دینار عراق در بازار آزاد حدود چهار هزار و ۴۲۰ تومان است اما به صورت دولتی حدود سه هزار و ۶۷۰ تومان عرضه میشود. یعنی ۲۰۰ هزار دینار عراق به قیمت آزاد حدود هشت میلیون و ۸۴۰ هزار تومان و به صورت دولتی حدود هفت میلیون و ۳۴۰ هزار تومان است.
اختلاف این دو، یکونیم میلیون تومان است؛ یک حاشیه سود ۱۷ درصدی فقط در یک خرید و فروش ارز.
متقاضیان برای دریافت ارز اربعین و وام، باید در سامانه «سماح» ثبتنام کنند.
ستاد مرکزی اربعین در اطلاعیه شماره ۹ خود اعلام کرده است تا ۲۶ مرداد ۱۴۰۳، حدود دو میلیون و ۷۵۰ هزار نفر در این سامانه ثبتنام کردند.
با توجه به تعداد ثبتنام کنندگان در سماح و رانت ارزی یکونیم میلیون تومانی، در واقع بانک مرکزی برای اربعین تاکنون چیزی حدود چهار هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان رانت ارزی ایجاد کرده است.
وام اربعین
بانکها هر سال به مناسبت راهپیمایی اربعین، یک وام هم اختصاص میدهند. مبلغ این وام سال گذشته برای زائران هوایی ۱۰ میلیون تومان و برای زائران زمینی پنج میلیون تومان بود.
امسال بانک ملی مبلغ وام را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده است.
برای اکثر وامهای اربعین یک دوره تنفس شش ماهه نیز در نظر گرفته شده و گیرندگان تسهیلات میتوانند پرداخت اقساط آن را پس از شش ماه آغاز کنند.
پرستاران معترض در روز سهشنبه ۳۰ مرداد همچنان در دهها شهر ایران به برگزاری تجمعات اعتراضی خود ادامه دادند. بر اساس گزارشها، نیروهای امنیتی همچون روز گذشته به برخی از این تجمعها حمله کردند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند پرستاران بیمارستان «امام رضا» در مشهد روز سهشنبه ۳۰ مرداد همچنان اعتراض و اعتصاب خود را ادامه داده و در تجمع خود شعارهایی چون «پرستار داد بزن، حقت رو فریاد بزن» سر دادند.
در یکی از این ویدیوها دیده میشود که حراست بیمارستان «امام رضا» به تجمع اعتراضی پرستاران حمله میکند.
نظام پرستاری مشهد و شهرهای تابعه در بیانیهای «هر گونه اقدام ایذایی و برخوردهای نامناسب با پرستاران را که موجب تشدید اعتراضات آنها خواهد شد»، محکوم کردند.
در این بیانیه «احتساب کارانه به شیوه ثبت اقدامات پرستاری»، «شفافیت در تعرفهها»، «افزایش دریافتی حقوق و فوقالعاده خاص و مبلغ اضافهکار هر ساعت بر اساس ساعت موظفی هر فرد» از مطالبات پرستاران معترض دانسته شده است.
این نهاد صنفی هشدار داد: «در صورت عدم تحقق مطالبات بر حق همکاران، ناچار به اعلام استعفای دستهجمعی اعضای هیات مدیره نظام پرستاری و قرار گرفتن در کنار همکاران همچون همیشه خواهیم بود.»
پیش از این، اصلاح مبلغ اضافهکاری، تعرفههای واقعی و شامل شدن فوریتها، استخدام حداکثری و بدون سهمیه، اصلاح ضرایب خاص، اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور و بازنشستگی و لغو اضافهکاری اجباری عطف به قانون، از مهمترین مطالبات پرستاران معترض اعلام شده بود.
حمایت از اعتراضات پرستاران
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بیانیهای از مطالبات پرستاران حمایت کرد.
در این بیانیه آمده است: «شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران از مطالبات پرستاران و اعتراضات آنان حمایت کرده و هر نوع برخورد امنیتی و انتظامی با پرستاران را محکوم میکند.»
این اولین بار نیست که به تجمع پرستاران معترض حمله میشود.
روز دوشنبه ۲۹ مرداد نیز ماموران به پرستاران معترض در بیمارستان ولیعصر اراک حمله و تلاش کردند یک نفر را بازداشت کنند.
در این تجمع، معترضان شعار «نیروی انتظامی/ تو هم بستری میشی» سر دادند.
از روز ۱۵ مرداد و به دنبال درگذشت پروانه ماندنی، پرستار ۳۲ ساله بیمارستان «امام حسین» سپیدان استان فارس که روز ۱۲ مرداد بعد از همراهی سه بیمار برای اعزام از این بیمارستان به یکی از بیمارستانهای شیراز، به دلیل فشار کار زیاد (در پزشکی به آن «سندروم کاروشی» میگویند) جان خود را از دست داد، اعتصابات گسترده پرستاران در شهرهای مختلف آغاز شد.
اعتراضات پرستاران در ایران در روزهای اخیر به بسیاری از شهرهای کشور گسترش یافت.
پرستاران از جمله در شهرهای اراک، اهواز و اصفهان دست از کار کشیدند و دامنه اعتصاب سراسری آنان گستردهتر شد.
با وجود گسترش اعتراضات و اعتصابهای پرستاران در شهرهای مختلف کشور برای رسیدگی به مشکلات صنفی و معیشتی، بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای «بررسی خدماتدهی و زیرساختهای بهداشتی زائران اربعین» به مرز مهران سفر کرد.
او در این بازدید بر ضرورت توزیع خدمات تاکید کرد.
به گفته محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، روز دوشنبه ۲۹ مرداد حدود ۵۰ بیمارستان درگیر اعتصاب بودند.
عباس عبادی، معاون وزارت بهداشت روز سهشنبه به سایت جماران گفت: «واقعیت این است که در حوزه پرستاری با چالشهای جدی روبهرو هستیم که در مرز نقطه جوش و بحران است.»
او افزود: «اگر مجموعه دولت و سایر قوا یعنی قوه مقننه و قوه قضاییه دست به دست هم ندهند، این میتواند یک مشکل عمومی و اجتماعی ایجاد کند.»
اعتراضات پرستاران در کار بیمارستانها نیز اختلال ایجاد کرده است.
بر اساس ویدیوها و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، بخش بستری بیمارستان «امیرالمومنین اراک» روز دوشنبه ۲۹ مرداد در پی اعتصاب پرستاران در اعتراض به وضع معیشتی، بسته شد.
وبسایت جماران گزارش داد تنها اگر خبرهای چند ماه اخیر را مرور شوند، مشخص خواهد شد چه بر سر پرستاران آمده است.
مهاجرت سه هزار پرستار تنها در طول یک سال، اعتراضات پراکنده به شیوه اجرای نامناسب تعرفهگذاری خدمات پرستاری به ویژه در نیمه دوم سال گذشته، استعفای ۲۰ پرستار بیمارستان طالقانی در شهر چالوس، استعفای ۴۰ پرستار و اعضای کادر پرستاری بیمارستان شهدای تجریش تهران، استعفای ۳۰ پرستار بیمارستان طالقانی آبادان و خودکشی پرستاران در شهرهای تهران، سنندج و کرمانشاه از مواردی هستند که این وبسایت به آنها اشاره کرده است.
اعتراضات نظام پرستاری و به طور کلی کادر درمان در جمهوری اسلامی محدود به اعتصابات اخیر نبوده است.
تیر ماه امسال نیز پرستاران دست به اعتراض زدند.
فریدون مرادی، عضو شورای عالی نظام پرستاری، در همین ماه اعلام کرد ماهانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از پرستاران مهاجرت میکنند.
بیشتر بخوانید: پرستاران و فروپاشی نظام سلامت
فشار کار، دستمزد نامتناسب و حقوق معوق از یک سو و حملات مکرر به پرستاران در بیمارستانهای کشور از سوی دیگر، نارضایتی این گروه از کادر درمان را تشدید کرده است.
حملات به پرستاران باعث شده خانه پرستار به دنبال مجهز کردن این گروه صنفی به لوازم حمایتی باشد.
موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، از رفع دو «ابهام» باقیمانده و ارسال مجدد لایحه حجاب اجباری موسوم به «عفاف و حجاب» به شورای نگهبان خبر داد.
غضنفرآبادی روز سهشنبه ۳۰ مرداد به خبرگزاری ایلنا گفت: «شورای نگهبان نسبت به این لایحه دو ابهام داشت که این ابهامات در چند روز اخیر رفع و لایحه به شورای نگهبان ارسال شد.»
او افزود: «اکنون لایحه ارسال شده و منتظر اعلام نظر شورای نگهبان در این زمینه هستیم. اگر این لایحه مجددا با ایراد یا ابهامی مواجه نشود، به تایید خواهد رسید و اجرایی خواهد شد.»
پیش از این هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست خبری از دو ابهام شورای نگهبان درباره این لایحه سخن گفته بود.
طحان نظیف روز ۱۳ مرداد گفت که نمایندگان باید درباره این دو ابهام تصمیمگیری کنند و اختیار در این خصوص با مجلس است.
او مشخص نکرد کدام بخش از این لایحه دارای «ابهام» است.
این چندمین بار بود که شورای نگهبان این لایحه جنجالی را به مجلس پس فرستاد.
دهم اردیبهشت، غضنفرآبادی گفته بود کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه را برطرف و مجددا آن را برای شورا ارسال کرده است.
او اضافه کرده بود: «عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه مربوط به بحث میزان مجازاتها بود.»
سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری به مدت سه سال موافقت کردند.
در خرداد ماه گزارش شد لایحه جدید موسوم به «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.
در این لایحه مصادیق و مجازاتهای جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.
بر اساس ماده ۵۴ از لایحه حجاب و عفاف، کلیه جریمههای نقدی در ارتباط با سیاست اعمال حجاب اجباری به بانک مرکزی اعلام میشود و بانک مرکزی این جریمهها را به تمام بانکها و موسسات اعتباری اطلاع میدهد تا از حساب بانکی افراد برداشت کنند.
این لایحه افزوده که اگر موجودی حساب آن فرد کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به عنوان بدهی او در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت میشود.
روند تصویب این لایحه در شرایطی است که در روزهای اخیر اعتراضها به «طرح نور»، طرحی برای سرکوب زنان و دختران در زمینه حجاب اجباری افزایش یافته است.
معصومه ابتکار، معاون رییسجمهوری در دولتهای روحانی و خاتمی، به تازگی از مسعود پزشکیان خواست اجرای این طرح در خیابانها برای سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری را فورا متوقف کند.
رییس دولت چهاردهم، اسکندر مومنی، حامی سرکوب مخالفان حجاب اجباری را به عنوان وزیر پیشنهادی کشور به مجلس معرفی کرده است.
افبیآی و سازمانهای اطلاعاتی آمریکا روز دوشنبه ۲۹ مرداد، در بیانیه مشترکی اعلام کردند که جمهوری اسلامی مسئول تلاشهای اخیر برای هک کردن ستادهای انتخاباتی دونالد ترامپ و بایدن-هریس بوده است.
روزنامه واشینگتنپست به نقل از افراد آشنا با این موضوع که نخواستند نامشان برده شود، کارکنان این ستادهای انتخاباتی ایمیلهای فیشینگ دریافت کردند که به نظر قانونی طراحی شده بودند، اما میتوانستند به مهاجمان اجازه دسترسی به ارتباطات گیرندگان این ایمیلها را بدهند.
سوزی وایلز، مشاور و یکی از ارشدترین مقامهای کارزار انتخابات ریاست جمهوری دونالد ترامپ، یکی از اهداف اصلی هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی بوده است.
افبیآی، دوشنبه هفته گذشته از انجام تحقیقاتی در مورد تلاش برای رخنه سایبری در کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خبر داده بود. پس از آن، برخی از مقامهای افبیآی گفتند که مشکوک هستند که جمهوری اسلامی در پشت این حملات باشد.
در بیانیهای که از سوی دفتر مدیر اطلاعات ملی (ODNI)، اداره تحقیقات فدرال (FBI) و آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت (CISA) منتشر شد، گفته شده است: «ایران به دنبال دامن زدن به اختلاف و تضعیف اعتماد به نهادهای دموکراتیک در ایالات متحده است و علاقه دیرینه خود به بهرهبرداری از تنشهای اجتماعی از طریق روشهای مختلف، از جمله از طریق استفاده از عملیات سایبری برای تلاش برای دسترسی به اطلاعات حساس مرتبط با انتخابات ایالات متحده را نشان داده است.»
در این بیانیه گفته شده است:« جامعه اطلاعاتی قبلا گزارش داده بود که جمهوری اسلامی انتخابات امسال را از نظر تأثیری که میتواند بر منافع و امنیت حکومت داشته باشد، بسیار مهم می داند و تمایل تهران را برای تلاش برای شکل دادن به نتیجه آن افزایش میدهد.»
در بیانیه مشترک افبیآی و دو نهاد اطلاعاتی آمریکا تاکید شده است:«ما شاهد فعالیتهای تهاجمی فزاینده ایران در طول این دوره انتخاباتی بودهایم که به ویژه شامل عملیات نفوذ علیه مردم آمریکا و عملیات سایبری با هدف قرار دادن کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری میشود.»
در این بیانیه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی مسئول فعالیتهایی است که اخیرا برای به خطر انداختن کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ گزارش شده، افزوده شده است: «کمیته بینالمللی اطمینان دارد که ایرانیان از طریق مهندسی اجتماعی و سایر تلاشها به دنبال دستیابی به افرادی بودهاند که دسترسی مستقیم به کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری هر دو حزب سیاسی دارند. چنین فعالیتهایی، از جمله سرقتها و افشاگریها، برای تأثیرگذاری بر روند انتخابات ایالات متحده صورت گرفته است.»
در این بیانیه در عین حال گفته شده است:« توجه به این نکته مهم است که این رویکرد جدید نیست. ایران و روسیه این تاکتیک ها را نه تنها در ایالات متحده در این دوره و دورههای انتخاباتی فدرال قبلی بلکه در سایر کشورهای جهان نیز به کار گرفتهاند.»
در بیانیه مشترک افبیآی، دفتر مدیر اطلاعات ملی و آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت تاکید شده است:«حفاظت از یکپارچگی انتخابات ما در برابر نفوذ یا دخالت خارجی اولویت ما است. افبیآی به عنوان رهبر واکنش به تهدید، این فعالیت را ردیابی کرده، با قربانیان در تماس بوده است و به تحقیق و جمعآوری اطلاعات بهمنظور تعقیب و مختل کردن عوامل تهدید ادامه خواهد داد.»
در ادامه این بیانیه آمده است:«ما تلاشهای خارجی برای نفوذ یا دخالت در انتخاباتمان، از جمله هدف قرار دادن کارزارهای سیاسی آمریکا، را تحمل نخواهیم کرد. ما از نزدیک با شرکای بخش دولتی و خصوصی خود برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات، تقویت امنیت، و شناسایی و مختل کردن هر گونه تهدید همکاری میکنیم.»
در این بیانیه گفته شده است:« همانطور که این فعالیت نشاندهنده افزایش قصد ایرانیان برای بهرهبرداری از پلتفرمهای آنلاین ما برای حمایت از اهدافشان است، نیاز به افزایش انعطافپذیری این پلتفرمها را نیز نشان میدهد. استفاده از رمزهای عبور قوی و استفاده از حسابهای ایمیل رسمی برای کسب و کار رسمی، به روز رسانی نرم افزار، اجتناب از کلیک بر روی پیوندها یا باز کردن پیوستهای ایمیلهای مشکوک قبل از تایید صحت آنها با فرستنده، و روشن کردن احراز هویت چند مرحلهای امنیت و ایمنی آنلاین را بهشدت بهبود میبخشد.»
به نوشته روزنامه واشینگتنپست مشخص نیست که در رخنهها و حملههای انجام شده، چه اطلاعاتی به دست هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی افتاده است.
شرکت اوپن ایآی، مالک چت جیپیتی، روز جمعه، ۲۶ مرداد، اعلام کرد که یکی از کارزارهای نفوذ عوامل وابسته به جمهوری اسلامی را که اطلاعات نادرست درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منتشر میکردند شناسایی و حسابهای کاربری آنها را بسته است.
شرکت اوپنایآی به تعداد دقیق حسابهای کاربری بسته شده و جزییات مربوط به آنها اشاره نکرد اما گفت که از جمله ۱۲ حساب کاربری در پلتفرم ایکس و یک حساب در اینستاگرام که بر موضوعاتی مانند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جنگ اسرائیل و حماس و حضور اسرائیل در بازیهای المپیک پاریس تمرکز داشتند و با استفاده از فناوری هوش مصنوعی در چت جیپیتی اطلاعات نادرست تولید و منتشر میکردند.
از روز دوشنبه، ۲۲ مرداد، که افبیآی در اطلاعیه کوتاهی از تحقیق در این زمینه خبر داد، گزارشهای متعددی از حملات سایبری هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در رسانههای آمریکا منتشر شده است.
وبسایت آکسیوس، روز جمعه در گزارشی در همین زمینه نوشت جمهوری اسلامی و نه روسیه، ثابت کرده است که در حال حاضر بزرگترین تهدید از سوی یک حکومت خارجی برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است که قرار است روز پنجم نوامبر برگزار شود.
پیشتر نیز گوگل در روز چهارشنبه، ۲۴ مرداد، در گزارشی اعلام کرده بود که هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی همچنان فعالانه برای رخنه به حسابهای کاربری افراد نزدیک به جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا و معاون او کامالا هریس و نیز دونالد ترامپ، رییسجمهوری پیشین ایالات متحده ادامه میدهند.
در این گزارش که به شرح فعالیتهای یک گروه هکری متعلق به جمهوری اسلامی به نام APT42 پرداخته شده، گفته شده است که این گروه نزدیک به ۱۲ فرد مرتبط با جو بایدن و دونالد ترامپ، از جمله کسانی را که در دولت هستند و یا در ستادهای انتخاباتی دو حزب دموکرات و جمهوریخواه فعال هستند، هدف قرار داده است.
مایکروسافت نیز هفته گذشته گفت که یک مقام عالیرتبه در یکی از ستادهای انتخاباتی هدف یک حمله فیشینگ نیزهای قرار گرفته است.
پیشتر نیز پژوهشگران مایکروسافت در گزارشی مشروح به فعالیتهای اینترنتی عوامل جمهوری اسلامی در آمریکا با هدف تشدید تنشهای سیاسی و اجتماعی پرداخته بودند.
محققان مرکز تجزیه و تحلیل تهدیدات مایکروسافت، که در هفتههای اخیر در مورد هدف قرار دادن یک کارزار سیاسی ایالات متحده از سوی جمهوری اسلامی گزارش دادند، میگویند که تهران در سه ماه گذشته فعالیتهای سایبری مخرب خود را «بهطور قابل توجهی افزایش داده است».
به نوشته واشینگتنپست آنها در ایمیلی گفتند که این سطح از فعالیت منعکسکننده افزایش اقدامات سایبری جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ است.
آنها گفتند: «برخلاف روسیه، فعالیت جمهوری اسلامی در اواخر دوران انتخابات آغاز میشود و بیشتر بر ایجاد هرج و مرج متمرکز است تا شکل دادن به نتیجه رای گیری.»
مایکروسافت در گزارش اخیر خود چهار وبسایت را مورد توجه قرار داد که به گفته این شرکت، جمهوری اسلامی آنها را بهطور مخفیانه اداره میکند.
این وبسایتها خود را رسانههای خبری قانونی معرفی و مقالاتی را در مورد موضوعات بحثبرانگیز از جمله انتخابات ریاست جمهوری، حقوق دگرباشان جنسی و جنگ غزه منتشر میکنند.