خبرگزاری رویترز روز جمعه، ۹ شهریور، گزارش داد تحقیقاتِ منجر به بازداشت پاول دورف، بنیانگذار و مالک تلگرام، از سوی واحدی کوچک برای مقابله با جرائم سایبری در دفتر دادستانی پاریس کلید خورد. اداره این واحد که ژی-۸ نام دارد، بر عهده فردی ۳۸ ساله به نام یوهانا بروس است.
دستگیری دورف میتواند نشاندهنده تغییری قابل توجه در نحوه تعامل جامعه جهانی با آن دسته از مدیران شرکتهای فنآوری باشد که از نظارت بر محتواهای غیرقانونی در پلتفرمهایشان سرباز میزنند.
رویترز با استناد به گفتههای چند وکیل افزود هرچند بازداشت مالک تلگرام از عزم جدی واحد مقابله با جرائم سایبری دادستانی پاریس حکایت دارد، اما «آزمون واقعی» برای بروس این است که بتواند با «استدلالهای حقوقی عمدتا آزمایشنشده» حکم محکومیت دورف را به دست آورد.
بنیانگذار تلگرام شامگاه سوم شهریور به موجب حکم صادر شده از سوی مقامهای فرانسوی در فرودگاه بورژه در حومه پاریس بازداشت شد.
شبکه تلویزیونی تیاف-۱ فرانسه خبر داد دورف به دلیل همکاری نکردن با نهادهای قانونی و نیز نقش احتمالیاش در جرایمی مانند کلاهبرداری، پولشویی، قاچاق مواد مخدر و فعالیتهای مربوط با کودککامی (پدوفیلی) دستگیر شده است.
او روز هفتم شهریور رسما از سوی دستگاه قضایی فرانسه متهم، و با قرار وثیقه پنج میلیون یورویی و تحت نظارت قضایی آزاد شد. دورف اجازه ترک خاک فرانسه را ندارد.
رویترز در ادامه گزارش خود، اقدام فرانسه علیه مدیرعامل یک شرکت بزرگ فنآوری را «بیسابقه» خواند و نوشت دادستانها استدلال کردند که دورف در خصوص فعالیتهای غیرقانونی احتمالی در پلتفرم خود مسوول است و به همین دلیل، او را به اتهام دست داشتن در «جرائم سازمانیافته» تحت بازجویی رسمی قرار دادند.
وکیل دورف روز هشتم شهریور پاسخگو دانستن مالک تلگرام برای جرائم رخ داده در این پیامرسان را «مضحک» خواند و گفت این پلتفرم از قوانین اتحادیه اروپا پیروی میکند.
بر اساس قوانین فرانسه، انجام بازجویی رسمی از فردی لزوما به معنای محاکمه او یا گناهکار شناخته شدنش نیست؛ با این حال چنین اقدامی نشان میدهد در نظر قضات پرونده، مدارک کافی برای ضرورت ادامه تحقیقات وجود دارد.
این تحقیقات ممکن است سالها ادامه پیدا کند و نهایتا یا به محاکمه فرد بینجامد یا اتهامات علیه او کنار گذاشته شوند.
پس از بازداشت دورف، بحث درباره مرز میان آزادی بیان و سانسور در فضای مجازی بر اساس مقررات دولتی مجددا بالا گرفته است.
دستگیری او جهان فنآوری را تکان داد زیرا صنعت فنآوری سالها بر پایه این فرض فعالیت میکرد که پلتفرمها و مدیران آنها نباید شخصا برای فعالیتهای غیرقانونی انجامشده در پلتفرمهایشان مسوول شناخته شوند.
لور بکو، دادستان پاریس روز هفتم شهریور گفت تحقیقات در خصوص مالک تلگرام در واحد مقابله با جرائم سایبری از اوایل سال جاری میلادی و در پی برجسته شدن نقش احتمالی این پیامرسان در تعداد زیادی از جرائم آغاز شد.
دادستان پاریس افزود واحد ژی-۸ از عدم پاسخگویی تلگرام به درخواستهای قضایی فرانسه، بهطور فزایندهای سرخورده شده بود.
یوهانا بروس در مصاحبه با روزنامه لیبراسیون در ژانویه ۲۰۲۴ گفته بود واحد او بر تحقیقات زیادی درباره تلگرام و پیامرسان دیگری با نام «دیسکورد» نظارت دارد.
بروس مبارزه با جرم و جنایت در این پلتفرمها را یکی از اهداف خود خوانده بود.
واحد جرائم سایبری ژی-۸ به مدیریت بروس، مهمترین واحد از نوع خود در فرانسه به شمار میرود و مجوز تعقیب قضایی در سراسر کشور را داراست.
این واحد کوچک تنها از پنج دادستان تشکیل شده است و به گفته بروس، به دلیل محدودیت منابع، تنها «جرائم جدی» را در اولویت قرار میدهد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز ششم شهریور هشدار داد فرانسه با طرح اتهامات سنگین علیه بنیانگذار تلگرام، ممکن است به دنبال «ارعاب» او باشد.
پیشتر امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه تاکید کرده بود بازداشت دورف در این کشور در راستای انجام «تحقیقات قضایی» انجام شده و «به هیچ عنوان تصمیمی سیاسی نیست».
این دو مقام توافق کردهاند که برای برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطین، توقف درگیریها در غزه، آزادی گروگانهای در بند حماس و نهایتا پیشبرد طرح «دو دولت، دو ملت» با یکدیگر همکاری کنند.
طرح مشترک این دو نفر در چارچوب یک راهحل ارضی است که اولمرت در زمان حضور خود در قدرت به عنوان نخستوزیر اسرائیل مطرح کرده بود.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر کنونی اسرائیل& بارها مخالفت خود را با تشکیل کشور مستقل فلسطین اعلام کرده است.
پارلمان اسلوونی روز ۱۵ خرداد با اکثریت آرا به طور رسمی کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناخت.اندکی پیشتر اسپانیا، نروژ و ایرلند نیز کشور فلسطین را به رسمیت شناخته بودند.
طرح اولمرت و قدوه مرزهای سال ۱۹۷۶ را ملاک قرار میدهد اما همزمان، مناطقی را برای شهرکهای اسرائیلی و محلههای یهودینشین در اورشلیم شرقی در نظر میگیرد.
بر اساس این طرح، پایتخت فلسطین در محلههای عربنشین اورشلیم شرقی مستقر خواهد شد. اداره شهر قدیم اورشلیم نیز تحت قیمومیت پنج کشور، از جمله فلسطین و اسرائیل صورت خواهد گرفت.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اردیبهشتماه به پیشنویس قطعنامه عضویت کامل فلسطین در این مجمع رای مثبت داد.
۹ کشور، از جمله اسرائیل، آمریکا، چک، مجارستان و آرژانتین به این قطعنامه رای منفی دادند.
طرح مشترک اولمرت و قدره همچنین بر لزوم عقبنشینی اسرائیل از غزه و استقرار دولتی تکنوکرات وابسته به تشکیلات خودگردان در این باریکه تاکید دارد.
در بیانیه این دو آمده است نوار غزه و کرانه باختری رود اردن باید ظرف ۲۴ تا ۳۵ ماه، خود را برای برگزاری انتخابات آماده کنند.
طبق این طرح، یک نیروی حافظ صلح عربی با نام «حضور امنیتی موقت عربی» در نوار غزه با ارتش اسرائیل همکاری خواهد کرد تا ثبات را به این باریکه بازگرداند و از احتمال وقوع مجدد حملات «تروریستی» از این منطقه جلوگیری به عمل آورد.
اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه آغاز کرد که بنا بر اعلام وزارت بهداشت حماس، تاکنون بیش از ۴۰ هزار کشته و ۹۳ هزار زخمی بر جای گذاشته است.
اولمرت و قدوه در بیانیه خود همچنین خواستار برگزاری نشستی برای بازسازی غزه با «مشارکت جدی کشورهای ثروتمند» شدند.
این دو مقام پیشین اسرائیل و فلسطین پیشتر در پادکستی که روز سوم مرداد منتشر شده بود، به بیان مواضع خود در خصوص آینده غزه پس از خاتمه درگیریها پرداختند.
اولمرت از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ نخستوزیر اسرائیل و قدوه از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان بودند.
بر اساس نتایج یک نظرسنجی در خردادماه، نیمی از یهودیان اسرائیل با اشغال نوار غزه پس از پایان مناقشه کنونی موافق هستند.
این نظرسنجی از سوی اندیشکده آمریکایی پیو انجام شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، برخورد یک بمب هدایتشونده روسیه به ساختمانی مسکونی و یک زمین بازی در شهر خارکیف در شمال شرقی اوکراین، جان پنج نفر را گرفت که در میان آنان، یک کودک دیده میشود.
دستکم ۴۰ تن دیگر نیز در این رویداد مجروح شدند.
آندری یِرماک، رییس دفتر رییسجمهوری اوکراین، با انتشار ویدیویی از شلعهور شدن آتش در این ساختمان مسکونی نوشت: «روسها مجددا غیرنظامیان را هدف قرار دادند.»
خارکیف که دومین شهر بزرگ اوکراین است، در ۲۰ کیلومتری مرز روسیه قرار دارد.
ارتش روسیه عملیات خود در خارکیف را در اردیبهشتماه آغاز کرد و از آن زمان توانسته است موفقیتهای قابل توجهی در این منطقه به دست آورد.
در رویدادی دیگر، دو زن در حمله بامداد جمعه روسیه به یک کارخانه در شهر سومی در شمال اوکراین کشته شدند. این حمله دستکم ۱۱ زخمی نیز بر جای گذاشت.
دفتر دادستانی کل اوکراین اعلام کرد این کارخانه برای غذای کودک، آبمیوه و محصولات خانگی، بستهبندی تولید میکرد.
سومی با جمعیتی بالغ بر ۲۵۰ هزار نفر، بیست و سومین شهر بزرگ اوکراین به شمار میرود. سومی در نزدیکی منطقه کورسک روسیه قرار دارد که در روزهای اخیر، شاهد پیشروی نظامیان اوکراین بوده است.
اولکساندر سیرسکی، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین روز ششم شهریور اعلام کرد ارتش این کشور کنترل حدود هزار و ۳۰۰ کیلومتر مربع از خاک روسیه در منطقه کورسک را در دست دارد.
به دنبال تداوم عملیات نظامی روسیه، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین روز ۹ شهریور بار دیگر از کشورهای غربی خواست مجوز حملات دوربرد اوکراین به پایگاههای نظامی روسیه در عمق خاک این کشور را صادر کنند.
او در پیامی در پیامرسان تلگرام نوشت «اگر نیروهای دفاعی ما توانایی نابود کردن هواپیماهای نظامی روسیه در محل استقرارشان را داشتند»، حملات مرگبار اخیر روسیه رخ نمیداد.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه روز ششم شهریور به احتمال موافقت کشورهای غربی با حمله اوکراین به عمق خاک روسیه با استفاده از موشکهای ساخت این کشورها واکنش نشان داد و افزود غرب در حال بازی با آتش است.
لاوروف همچنین به ایالات متحده هشدار داد جنگ جهانی سوم تنها محدود به اروپا نخواهد شد.
روزنامه وال استریت ژورنال روز ۹ شهریور به نقل از مقامهای آمریکایی و اوکراینی نوشت یک خلبان ارتش اوکراین به دنبال سقوط جت جنگنده اف-۱۶ خود جان باخت. این جت ساخت ایالات متحده بود.
خلبان در زمان وقوع حادثه در روز پنجم شهریور، در حال انجام ماموریت برای دفع حمله موشکی گسترده روسیه بود.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز ۹ شهریور اعلام کرد این اتحادیه برای آموزش ۶۰ هزار سرباز اوکراینی در سال جاری برنامهریزی کرده و میخواهد کارهای بیشتری انجام دهد، اما در مورد امکان انجام این کار در خاک اوکراین اختلاف نظر وجود دارد.
مقامهای آلمانی خبر دادند ۲۸ شهروند افغانستان که «مجرمان محکومشده» بودند، روز جمعه در پروازی به مقصد کابل، به کشور خود بازگردانده شدند.
این در حالی است که دولت آلمان پس از مستقر شدن حکومت طالبان، اخراج شهروندان افغانستان را به دلایل بشردوستانه، از دستور کار خارج کرده بود.
در پی حمله مرگبار اخیر در شهر زولینگن، اولاف شولتس، صدراعظم آلمان و دولت ائتلافی او، به شدت تحت فشار احزاب راستگرای این کشور قرار گرفتهاند تا سیاستهای مهاجرتی خود را تغییر دهند.
روز دوم شهریور، فردی با چاقو به حاضران در جشنوارهای در غرب آلمان حمله کرد. این رویداد زمانی به وقوع پیوست که چند گروه در حال اجرای موسیقی زنده به منظور گرامیداشت تاریخ ۶۵۰ ساله زولینگن بودند.
حمله مهاجم با سلاح سرد به این جشنواره سه کشته و هشت زخمی بر جای گذاشت.
داعش روز سوم شهریور با انتشار بیانیهای مسوولیت این حمله را بر عهده گرفت و اعلام کرد یکی از اعضای این گروه برای «گرفتن انتقام مسلمانان در فلسطین و دیگر نقاط» دست به این اقدام زده است.
آلمان روز چهارم شهریور اعلام کرد فرد مظنون به دست داشتن در حمله شهر زولینگن، یک مرد ۲۶ ساله اهل سوریه است و تحقیقات در مورد ارتباط احتمالی او با داعش همچنان ادامه دارد.
استفن هبستریت، سخنگوی دولت آلمان روز جمعه، ۹ شهریور، درباره تصمیم برلین برای اخراج تعدادی از مهاجران افغان گفت تمامی این افراد «مجرمان محکومشدهای بودند که حق ماندن در آلمان را نداشتند و علیه آنها احکام اخراج صادر شده بود».
مجله اشپیگل به نقل از منابع اطلاعاتی نوشت این ۲۸ تبعه افغانستان روز جمعه از فرودگاه شهر لایپزیش، با پرواز چارتر هواپیمایی قطر به کشور خود بازگردانده شدند.
اشپیگل افزود دیپورت این افراد حاصل دو ماه «مذاکرات مخفیانه» میان برلین و مقامهای طالبان بود که در آن، قطر نقش میانجی را ایفا میکرد.
آلمان حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد و با آن روابط دیپلماتیک ندارد.
کابل، پایتخت افغانستان روز ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ به دست نیروهای طالبان افتاد و این گروه پس از ۲۰ سال مجددا قدرت را در این کشور به دست گرفت.
صدراعظم آلمان روز پنجم شهریور در واکنش به حمله با سلاح سرد در زولینگن وعده داده بود برلین سیاستهای مهاجرتی سختگیرانهتری در پیش خواهد گرفت و مهاجران غیرقانونی بیشتری را اخراج خواهد کرد.
شولتس تاکید کرد: «باید هر کاری که میتوانیم انجام دهیم تا اطمینان حاصل کنیم کسانی که اجازه اقامت در آلمان را ندارند، به کشورشان بازگردانده و اخراج شوند».
برخی رسانههای افغانستان گزارش دادند به هر یک از شهروندان این کشور که از آلمان اخراج شدهاند، هزار یورو داده شده است.
به گفته سخنگوی دولت آلمان، برلین خواستار حمایت «شرکای منطقهای کلیدی» خود برای تسهیل فرآیند اخراج مهاجران غیرقانونی شده است.
نقش مهاجران در چند حمله اخیر در آلمان واکنشهای بسیاری را در این کشور برانگیخته است و بسیاری خواستار وضع قوانین سختگیرانهتر برای جلوگیری از ورود مهاجران به آلمان شدهاند.
در خردادماه نیز فردی با چاقو به تجمع راستگرایان منتقد اسلام در شهر مانهایم آلمان حمله کرد و یک نیروی پلیس را کُشت. چند تن دیگر نیز در این حمله زخمی شدند.
مهاجم یک مرد ۲۵ ساله و اصالتا افغانستانی بود. وزیر دادگستری آلمان در آن زمان اعلام کرد «نشانههای روشنی از انگیزه اسلامگرایانه» در این رخداد به دست آمده است.