سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که در ماه گذشته میلادی (آگوست) دستکم ۱۰۰ نفر در ایران اعدام شدند و به این ترتیب، تعداد اعدامهایی که جمهوری اسلامی در هشت ماه نخست سال جاری میلادی در ایران انجام داده است، به دستکم ۴۰۲ نفر رسید.
این سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ، روز سهشنبه سیزدهم شهریور در گزارشی نوشت ۱۱ شهروند افغانستان، هشت شهروند بلوچ و ۹ شهروند کُرد در میان اعدامشدگان بودند.
بر اساس همین گزارش، اتهام ۵۰ تن از این اعدامشدگان «قتل عمد» و اتهام ۴۶ تن هم جرایم مربوط به مواد مخدر بود.
سه نفر از اعدامشدهها، متهم به «تجاوز به عنف» بودند و یک نفر هم زندانی سیاسی با اتهام قتل یک مامور امنیتی بود.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد که پس از پایان انتخابات ریاستجمهوری اخیر در ایران، اجرای احکام اعدام در این کشور شدت بیشتری گرفته است.
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود، بار دیگر خواهان واکنش جامعه جهانی نسبت به موج اعدامها در ایران شده است.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، گفت: «اعدام دستکم ۱۰۰ نفر فقط در یک ماه باید واکنش قوی جامعه جهانی را در بر داشته باشد.»
امیریمقدم با اشاره به اینکه قربانیان ماشین اعدام جمهوری اسلامی ضعیفترین اقشار جامعه هستند، گفت «این افراد بدون دادرسی عادلانه با هدف ایجاد ترس در جامعه کشته میشوند. مردم، نهادهای مدافع حقوق بشر و جامعهجهانی باید با کارزارهای اعتراضی، محکومیت و فشار سیاسی، هزینه را برای حکومت بالا ببرند.»
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، رضا رسایی، معترض بازداشت شده کُرد یکی از این اعدامشدهها بود که در اعتراضات ۱۴۰۱ دستگیر شد.
رسایی بدون حق دسترسی به دادرسی عادلانه، بر اساس اعترافاتی که تحت شکنجه اخذ شد و تنها بر اساس «علم قاضی» به اعدام محکوم شد.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود تایید کرده که یکی از این اعدامشدهها در ملاعام به دار آویخته شده که در هشت ماه گدشته بیسابقه بود.
بر اساس همین گزارش، تنها خبر شش مورد (شش درصد) از مجموع ۱۰۰ اعدام ثبت شده در ماه گذشته میلادی، در رسانههای رسمی اعلام شده است.
گزارش سازمان حقوق بشر ایران یک روز پس از ابراز نگرانی کارشناسان سازمان ملل از افزایش شمار اعدامها در ایران منتشر شد.
کارشناسان سازمان ملل هم در بیانیه خود نسبت به افزایش اعدامها در ماه گذشته میلادی در ایران ابراز نگرانی کردهاند و از جمهوری اسلامی ایران خواستند که فورا اعدام افرادی را که با چنین مجازاتی روبهرو هستند متوقف کند.
در بیانیهای که این کارشناسان منتشر کردهاند، گفته شده دستکم ۸۱ نفر در ماه آگوست در ایران اعدام شدند که دو برابر بیشتر از ۴۵ اعدام گزارش شده در ماه پیش از آن (جولای) است.
کارشناسان سازمان ملل متحد تاکید کردند: «گزارشها مبنی بر نقض جدی حقوق دادرسی عادلانه به این معناست که مجازات اعدام به شکلی که در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران اجرا میشود، غیرقانونی است.»
این کارشناسان نوشتند که اتهامهای امنیتی با تعریف کلی مانند شورش مسلحانه، گسترش فساد در زمین، و جنگ با خدا و ارتداد بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان «جدیترین جنایات» واجد شرایط صدور حکم اعدام نیستند.
به گفته آنها، این اتهامات مبهم در چندین مورد منجر به صدور حکم اعدام و به دار آویختن مخالفان حکومت شده که به وضوح استانداردهای بینالمللی را نقض کرده است.
رییس دولت چهاردهم، صبح سهشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۳، در اولین سفر رسمی داخلی خود به مشهد رفت. این سفر همزمان با سالروز مرگ امام هشتم شیعیان که در مشهد مدفون است انجام گرفت.
پزشکیان پیش از ظهر سهشنبه در نشستی با «فعالان و تشکلهای اقتصادی» استان خراسان رضوی، با اشاره به اینکه دولت «کارهای بزرگی» پیشِرو دارد، گفت: «دولت هیچ کاری را بدون رضایت و اطلاع مردم انجام نخواهد داد، هر کاری را که بخواهیم انجام دهیم نظر مردم را اخذ میکنیم و بدون اطلاع مردم کاری نخواهیم کرد، همچنین دولت هیچ کاری را برای آنکه نفع خودش در آن است انجام نخواهد داد، بلکه اصل و اساس کسب رضایت و منافع مردم است.»
در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۱۴۰۳، علی عبدالعلیزاده، رییس ستاد پزشکیان، در یک نشست مطبوعاتی گفت: «نترسید! هر قیمتی که برای بنزین کارشناسی شود، خواهید دید که آن چنان با آرامش و همکاری مردم جا میافتد، بنزین، گازوئیل و برق، که هم موجب رضایت مردم شود و هم موجب آبادانی کشور.»
موضوع افزایش قیمت بنزین از جمله محورهای اصلی مناظرات انتخاباتی بود. مسعود پزشکیان پس از پیروزی، در گفتوگویی با سایت رهبر جمهوری اسلامی گفت: «ما در کشور ناترازی انرژی داریم و در حال حاضر برای خرید بنزین، ۸ میلیارد دلار پول میدهیم، یعنی بنزین را مثلاً حدودا ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان میخریم و ۱۵۰۰ تومان میفروشیم، خب تا کجا میتوانیم این کار را بکنیم؟» پزشکیان، جمعه ششم شهریور ۱۴۰۳ هم در جلسه معارفه وزیر جدید اقتصاد گفت: «پرداخت یارانه دولتی به بنزین منطقی نیست.»
رییس دولت جمهوری اسلامی در ادامه صحبتهای خود در مشهد، با تاکید بر تلاشش برای تمرکززدایی و دادن اختیارات لازم به مدیران و استانها، گفت: «وقتی به عهدنامه حضرت امیر با مالک نگاه میکنیم میبینیم که ایشان با علم و اطلاع دقیق از اینکه حکومت برای مردم چه باید بکند، فرد مناسب را برای انجام این ماموریتها انتخاب میکند و به او اختیارات کافی میدهد و بعد انتظاراتش را از او مطالبه میکند»
نقش دادن به قومیتها و اقلیتهای مذهبی از جمله وعدههای پزشکیان در جریان انتخابات بود. پس از پیروزی پزشکیان، محمدجواد ظریف، با همین ماموریت شورای راهبردی را برای چینش کابینه مدیریت کرد. با این وجود نتیجه معرفی کابینه، تاکنون نتوانسته جامعه هدف او را راضی کند.
۲۶ مرداد ۱۴۰۳ مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، گفت مردم پس از انتخاب وزرا نگران شدند که پزشکیان با این ترکیب کابینه نمیتواند کار کند. او تاکید کرد که در معرفی کابینه وفاق ملی رعایت نشد، چون معنای وفاق ملی این بود که هم زنان، هم اهل سنت و هم شایستگان در کابینه حضور داشته باشند.
تاکنون تنها اقدام پزشکیان در این زمینه، انتصاب عبدالکریم حسینزاده، شهروند کُرد اهل سنت، به سمت معاونت امور توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری بوده است.
رییس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی، در ادامه صحبتهایش گفت: «امروز استانهای شرقی و غربی کشور ما بهرغم برخورداری از ثروت و منابع عظیم خدادادی در محرومیت بهسر میبرند که چنین شرایطی بههیچوجه قابل قبول نیست و نیازمند اصلاح است.»
علاوه بر این دیدار، «حضور در آیین های سوگواری دهه پایانی صفر به مناسبت شهادت حضرت رضا» از دیگر برنامه های سفر پزشکیان به مشهد اعلام شده است.
در حال حاضر، احمد علمالهدی، امام جمعه و نماینده علی خامنهای در مشهد است. علمالهدی پدرزن ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم است. پس از مرگ رئیسی، همزمان با انتشار اخباری از تردید علمالهدی نسبت به اتفاقی بودن سانحه بالگرد رییسی، شایعاتی هم درباره احتمال اعمال برخی محدودیتها نسبت به او منتشر شده بود.
محمدجواد ظریف، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در این سفر پزشکیان را همراهی میکنند.