از پزشکیان تا همتی، تناقض در اظهارات مقامات دولتی درباره قیمتگذاری بنزین
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان با اشاره به اینکه نباید اقدامات شوکآور اقتصادی در هیچ حوزهای انجام داد، چون جامعه توان تحمل شوک گرانی بنزین و تکنرخی کردن ارز را ندارد، گفت نمیتوان بدون توجه به اثر تورمی افزایش قیمت بنزین در این مورد تصمیمگیری کرد.
صحبتهای وزیر اقتصاد در یک گفتوگوی تلویزیونی که جمعه ۹ شهریور پخش شد در تناقض آشکار با صحبتهای مسعود پزشکیان، ریيس دولت است که دوشنبه ۵ شهریور در جلسه تودیع و معارفه وزیر اقتصاد گفته بود پرداخت یارانه دولتی به بنزین منطقی نیست.
در ویدیویی ۵۷ ثانیهای که از صحبتهای پزشیکان در این جلسه منتشر شده است، او با اشاره به ناپذیرفتنی بودن سیاست توزیع رایانه به بنزین به شکل فعلی میگوید: «هیچ منطقی وجود ندارد که ما بنزین را به قیمت دلار آزاد بخریم و به قیمت سوبسیددار بفروشیم. حالا که بنزین را (به این قیمت) میدهیم، جای بحث است که (آیا واقعا) ما باید این را بدهیم؟ ...اقتصاددانان و کارشناسان ما باید بلند شوند و نسبت به سیاستهای نادرستی که اجرا میکنیم، اعتراض کنند... من (به عنوان دولت) پول گندم، پول دارو و پول نهاده و حقوق بازنشستهها را ندارم، اما بنزین دلاری ۵۰ تومان را میفروشم ۱۰ تومان. کدام منطقی این را از ما قبول میکند که ما داریم این کار را میکنیم؟»
پزشیکان در شرایطی این صحبتها را مطرح کرده است که محسن پاکنژاد، وزیر نفت او روز اول شهریور یعنی تنها ۴ روز پیشتر گفته بود دولت بنا ندارد قیمت بنزین را افزایش دهد و تاکید کرده بود در رابطه با مدیریت مصرف بنزین، در حال حاضر اصلا راهکار قیمتی مدنظر نیست.
محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان هم جمعه ۹ شهریور، یعنی ۴ روز پس از سخنان پزشکیان، درباره احتمال افزایش قیمت بنزین گفت: «به مردم اطمینان میدهیم که دولت چهاردهم، هیچ تصمیم عجولانهای در این باره نخواهد گرفت.»
پزشکیان اما پیشتر هم در مقام رییس جمهوری منتخب درباره نگاه متفاوتش به قیمت بنزین و باورش به ضرورت حذف سوبسید بنزین صحبت کرده بود.
پزشکیان، ۵ مرداد سال جاری در مقام رییس جمهوری منتخب، در گفتوگویی با سایت علی خامنهای گفته بود نمیتوان به سیاست فروش بنزین یارانهای ادامه داد: «ما در کشور ناترازی انرژی داریم و در حال حاضر برای خرید بنزین، ۸ میلیارد دلار پول میدهیم، یعنی بنزین را مثلا حدودا ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان میخریم و ۱۵۰۰ تومان میفروشیم، خب تا کجا میتوانیم این کار را بکنیم؟»
پزشکیان در اسفند سال ۱۴۰۰ هم، زمانی که به عنوان یکی از نمایندههای تبریز در مجلس بود، موضعی مشابه گرفته بود. او یک اسفند همان سال به ایلنا گفته بود: «ما نباید بنزین را به قیمت آب بفروشیم که داریم میفروشیم، اما اصلاح قیمت بنزین آنطور که انجام شد، نیست. بلکه باید تبعات آن را دقیق بررسی کرد، با مردم صحبت کرد و ابعاد مختلف این مسئله را برای اقشار مختلف جامعه تبیین کرد.»
پزشکیان اما در جریان مناظرههای انتخاباتی، موضعی متفاوت گرفت و در واکنش به انتشار ویدیویی از سخنانش درباره افزایش قیمت بنزین به ۲۵ هزار تومان گفت: «آن موقعی که حرف بنزین ۲۵ هزار تومانی را زدم، در دولت نبودم، اینکه در جلسه دانشجویی من یک حرفی زدم، بله. اینکه در حاکمیت میخواهید چه کار کنید، حاکمیت که جلسه دانشجویی نیست.»
پزشکیان در جریان همان مناظرهها با اشاره به اینکه درباره تغییر قیمت بنزین خودش تصمیم نمیگیرد و به تصمیم کارشناسان مراجعه خواهد کرد، گفته بود: «موافق بنزین ۲۰ هزار تومانی نیست و اگر قرار است روزی قیمت بنزین بالا رود، قبل از آن باید خودروهای باکیفیتی وارد کنیم که در ۱۰۰ کیلومتر ۳-۴ لیتر بنزین مصرف کنند.»
اما جدا از تناقض در سخنان پزشکیان در زمان رقابتهای انتخاباتی و روزهای پس از پیروزی، وجود تناقض در سخنان مقامات مستقر دولت پزشکیان موجب شده ناظران بپرسند در نهایت این دولت درباره قیمت بنزین چه تصمیمی خواهد گرفت؟
در دورههای مختلف تصمیم دولت به سهمیهبندی سوخت و افزایش قیمت بنزین، اعتراضاتی را به دنبال داشته است.
چهار برابر شدن قیمت سوخت در دوران دولت محمود احمدینژاد، باعث اعتراضاتی شد و به ویژه در تهران، شماری از معترضان پمپبنزینها را به آتش کشیدند.
زمانی هم که دولت حسن روحانی قیمت سوخت را سه برابر افزایش داد، اعتراضات گستردهای ایران را فراگرفت و به گزارش رویترز، نیروهای انتظامی با سرکوب معترضان نزدیک به ۱۵۰۰ نفر از آنان را کشتند.
بنزین سهمیهبندی شده در حال حاضر لیتری ۱۵۰۰ تومان به فروش میرسد. قیمت بنزین غیرسهمیهای نیز لیتری ۳ هزار تومان است.
پس از آنکه سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، در حساب شبکه ایکس خود نوشت: «منتظر خبرهای خوب لغو تاثیر قطعی معدل در کنکور باشید.» دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد اصل مصوبه تاثیر معدل در کنکور تغییر نخواهد کرد و کنکور سال آینده هم با همین مصوبه برگزار خواهد شد.
در روزهای اخیر، برخی از داوطلبان کنکور با برگزاری تجمع، به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بار تاثیر قطعی معدل در کنکور اعتراض کردند.
با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمرات دانشآموزان در آزمون ورودی دانشگاهها تاثیر میگذارد. مصوبهای که بسیاری از داوطلبان و خانوادهها، آن را غیر قانونی میدانند و معتقدند بستر تقلب را فراهم کرده است.
در همین رابطه، روز چهارشنبه، هفتم شهریور ۱۴۰۳، جمعی از داوطلبان کنکور و والدینشان، مقابل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تجمع کردند.
برخی اخبار و شواهد در برگزاری آزمونهای نهایی نیز نشان دادهاند بسته به منطقه و نوع مدرسه، در امتحانات تقلب صورت گرفته است؛ تقلبی که با مصوبه سه سال قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی، نه تنها روی معدل دانشآموز بلکه به راحتی بر نتیجه کنکور هم اثر میگذارد.
روز چهارشنبه، همزمان با برگزاری این تجمع اعتراضی، محسن موسویزاده عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به اعتراض برخی دانشآموزان در خصوص تاثیر قطعی معدل در کنکور سراسری، گفت: «در جلساتی که با وزیر آموزش و پرورش پیش از رای اعتماد داشتیم، پیگیری این موضوع را از وزیر آموزش و پرورش خواستار شدیم.»
به گفته موسویزاده، تاثیر قطعی معدل در کنکور زمانی امکانپذیر است که امتحانات نهایی در شرایطی یکسان و برابر برگزار شود، او گفت: «تعدد امتحانات و کمبود امکانات در حوزههای امتحانی مختلف و نبود نظارت یکپارچه عملا این امکان را سلب کرده است.»
با وجود این اظهارات، شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشتر بر موضع این نهاد زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی در تداوم تاثیر قطعی معدل در کنکور، پافشاری میکند.
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خرداد ماه ۱۴۰۳ در واکنش به انتقادات از این مصوبه، ضمن اشاره به آمادگی این شورا برای دریافت نظرات انتقادی نسبت به مصوبه کنکوری، تاکید کرد: «حتما اینکه دخالت معدل نمرات لغو شود اتفاق نمیافتد و اصل مصوبه تغییر پیدا نخواهد کرد.»
شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر قانونگذاری دخالت دارد و مصوبات آن لازمالاجراست. این شورا زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشود و متشکل از ۱۰ عضو حقوقی و ۱۸ عضو حقیقی است. تمامی اعضای حقیقی این شورا با حکم علی خامنهای منصوب میشوند و اعضای حقوقی آن هم گاهی از منصوبان خامنهای در سایر بخشها هستند.
با اظهارات دو عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، در خصوص تلاش مجلس برای تغییر وضعیت تاثیرقطعی معدل در نتیجه کنکور از یک سو و پافشاری دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روی عدم تغییر مصوبه، به نظر میرسد این دو نهاد قانونگذاری در جمهوری اسلامی رو در روی هم قرار گرفتند.
محمد میرموسوی آخرین کسی است که پس از دستگیری در یکی از بازداشتگاههای جمهوری اسلامی بر اثر ضربوشتم و شکنجههای شدید جان باخت. با مرور آنچه در بازداشتگاههای پلیس و نهادهای امنیتی و قضایی در ایران میگذرد، میتوان گفت که این جوان گیلانی آخرین قربانی شکنجه در ایران نخواهد بود.
کشتهشدن محمد میرموسوی در بازداشتگاه پلیس در استان گیلان، واکنشهای بسیاری به دنبال داشته است.
بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی، قتل این جوان جانباخته ۳۶ ساله در اثر شکنجه شدید را یادآور کشتهشدن دیگر شهروندان بازداشتی در ایران دانستهاند.
حسین علایی، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه، با اشاره به کشتهشدن میرموسوی در پاسگاه انتظامی در لاهیجان، نوشت: «این سوال در ذهن بعضی از مردم بهوجود میآید که چرا هر از چندگاهی چنین اتفاقاتی رخ میدهد؟»
او تاکید کرد که کارکنان نیروی انتظامی باید آموزش ببینند تا با مردم درست رفتار کنند.
محمد حبیبی، قعال صنفی معلمان، با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود نوشت که جوانهای زیادی همچون میرموسوی در نهادهای انتظامی شکنجه میشوند و صدایشان به جایی نمیرسد.
او نوشت در مدتی که در زندان تهران بزرگ بوده، زندانیان زیادی از جرائم عمومی را دیده که با دست و پای شکسته و بدنهایی کبود از آگاهی شاپور یا سایر نهادهای انتظامی به زندان بازمیگشتند.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، درباره کشته شدن میرمحمدی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «آنچه اتفاق افتاده، نامش جنایت است.»
او در ادامه تاکید کرد: «آمران وعاملان پلید در هر لباس و مقامی که باشند جنایتکارانی مستوجب عقوبتاند».
عاطفه نبوی، زندانی سیاسی سابق، هم با بیان روایتی از یک زن زندانی متهم به قتل نوشت: «آنقدر به سرش ضربه زده بودند که دیگر حرف زدن عادیاش هم مختل شده بود و به زحمت میشد فهمید که چه میگوید و دائم در فضای میان گیجی و هشیاری آونگ بود. این در شرایطی بود که فقط متهم بود و سندی علیهاش وجود نداشت و نیاز به اعتراف داشتند.»
قتل شهروندان معترض و زندانیان سیاسی
در بیش از چهار دهه گذشته، شمار قابل توجهی از متهمان سیاسی و عقیدتی، معترضان بازداشتی، مخالفان حجاب اجباری، روزنامهنگاران و دیگر اقشار جامعه، قربانی شکنجه در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی شدند و جان خود را از دست دادند.
قربانیانی که پیگیریهای نزدیکانشان به عنوان اولیای دم مقتول در بسیاری موارد نتیجه نداد و تحقیقات صورت گرفته منجر به شناسایی خاطیان یا برخورد با مقام مسوولی نشد. جمهوری اسلامی نیز هیچ مسوولیتی در قبال مرگ این افراد در اثر شکنجه نپذیرفت.
مهسا ژینا امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز، روز ۲۲ شهریور در جریان سفر خانوادگی به تهران از سوی گشت ارشاد بازداشت شد و در روز ۲۵ شهریور جان خود را از دست داد.
قتل حکومتی او تجمعهای اعتراضی مردم و در نهایت خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی را رقم زد.
این خیزش به بازداشت دهها هزار تن از شهروندان در ایران منجر شد و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشتشدگان را تحت شکنجه، تجاوز و تعرض جنسی قرار دادند.
کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد در گزارش دورهای خود که روز دوم شهریور منتشر شد، قتلهای غیرقانونی، شکنجه، تجاوز جنسی و آزار اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران را در جریان اعتراضات پنج سال گذشته و از آبان ۹۸ به بعد، نقض فاحش حقوق بشر خواند.
کاووس سیدامامی، فعال محیطزیست در بهمن ۱۳۹۶ در ایام بازداشت در زندان اوین کشته شد.
سینا قنبری، سارو قهرمانی، وحید حیدری و کیانوش زندی، شماری از معترضانی هستند که در جریان اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ بازداشت و بر اثر شکنجه در زندان جان باختند.
ستار بهشتی، کارگر و وبلاگنویس هم روز ۹ آبان ۱۳۹۱ به دست پلیس فتا دستگیر شد و زیر شکنجه جان باخت.
زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس ایرانی-کانادایی در سال ۱۳۸۲ به دلیل عکس گرفتن از اعضای خانواده دانشجویان بازداشت شده در مقابل زندان اوین، بازداشت، شکنجه و در تهران کشته شد.
در اعتراضات موسوم به «جنبش سبز» در سال ۱۳۸۸ نیز شماری از معترضان بازداشتشده از جمله محسن روحالامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر، در بازداشتگاه کهریزک بر اثر شکنجههای شدید جان باختند.
زهرا بنییعقوب، جواد روحی، ابراهیم ریگی، سپهر شیرانی، ابراهیم لطفاللهی و محمود رخشانی برخی دیگر از شهروندان جان باخته در بازداشتگاهها و زندانهای جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر هستند.
آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله نیز روز ۹ مهر ۱۴۰۲ در ایستگاه متروی شهدای تهران به کما رفت و مدتی بعد جان باخت. بر اساس برخی گزارشها، این رخداد به دلیل حمله یک زن چادری به او افتاد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر در اردیبهشت امسال اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشتشدگان را در جریان خیزش مهسا در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ مورد تجاوز، شکنجه و تعرض جنسی قرار دادند.
آذر ماه ۱۴۰۲ نیز سازمان عفو بینالملل در گزارشی ۱۲۰ صفحهای به تجاوز ماموران سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و بخشهای مختلف پلیس به زنان، مردان و کودکان در جریان خیزش انقلابی مردم ایران پرداخت و روایتهایی را از برخی از قربانیان منتشر کرد.
کشته شدن متهمان جرائم عمومی در بازداشت
در بیش از چهار دهه اخیر شمار زیادی از متهمان بازداشتی با جرائم عمومی در بازداشتگاههای پلیس جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران تحت فشار ضرب و شتم و شکنجه جان خود را از دست دادند.
ایمان حسنوند، مهرداد طالشی و میلاد جعفری در اداره آگاهی شاپور تهران، محمد گرگیج در بازداشتگاه مواد مخدر زاهدان، سعید (نام خانوادگی نامشخص) در بازداشتگاه وزرا تهران، جواد خسروانیان در بازداشتگاه پلیس آگاهی شهر خرمبید و امیرحسین حاتمی در زندان تهران بزرگ شماری از شهروندانی کشته شده سالهای اخیر در برخی از بازداشتگاههای ایران هستند.
اینها تنها بخشی از اسامی افرادی است که با اتهامات عمومی بازداشت شدند و مرگ آنها به دلیل شکنجه در بازداشتگاهها، از سوی رسانههای حقوق بشری ثبت شده است.
شرایط بازداشتگاهها در ایران
فعالان حقوق بشر در ایران، از بازداشتگاههای آگاهی کشور از جمله بازداشتگاه آگاهی شاپور در تهران و بازداشتگاههای آگاهی شیراز، یاسوج، بوشهر، بندرعباس و زاهدان به عنوان برخی از مرگبارترین محلهای نگهداری متهمان با جرائم عمومی نام میبرند.
شمار دیگری از بازداشتگاههای آگاهی که در مراکز استانها در ایران قرار دارند نیز شرایط مشابهی دارند.
با این حال، بازداشتگاه آگاهی شاپور در جنوب شهر تهران یکی از مخوفترین بازداشتگاههای ایران است که برخی آن را «سیاهچال زندانیان» مینامند.
در این بازداشتگاهها که متهان با جرائم گوناگون به آن منتقل میشوند، بازجویان در ذهن خود اصل را بر مجرم بودن متهمان قرار میدهند و با شیوههای مختلف شکنجه تلاش میکنند هر اعترافی برای تکمیل پرونده نیاز دارند را از متهمان بگیرند.
بازجویان در این بازداشتگاهها عموما از افراد بینام و نشان هستند و از ابتدای ورود متهم به اتاقهای بازجویی، به او میگویند که تنها در صورتی ستارویی برای او نوشتهاند را بپذیرد، میتواند از آنجا خارج شود.
شکنجههایی که متهمان در بازداشتگاه شاپور و دیگر بازداشتگاههای بدنام جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران تجربه میکنند، متفاوت است.
متهمان پس از ورود به این بازداشتگاهها در تمامی مراحل بازداشت و بازجویی با دستبند و پابند و در شرایط بهداشتی نامناسب نگهداری میشوند.
این افراد پس از شروع نخستین بازجویی، چند دقیقهای فرصت دارند تا اتهاماتی در پوشههای رنگی و بر روی برگههای سفید از پیش پر شده برایشان نوشتهاند را بپیذرند و امضا و انگشت بزنند.
در صورت نپذیرفتن اتهامات و انکار آنها، به سرعت با ضربات مشت و لگد به دست دو تا سه نفر ضرب و شتم میشوند.
پس از آن و در صورت ادامه انکار و رد کردن اتهامات، شیوههای مختلف شکنجه از جمله «بیخوابی طولانی همراه با ضرب و شتم»، «کتک زدن با کابل و باتون»، «جوجهکباب کردن از طریق بستن دست و پا و آویزان کردن فرد با یک میله»، «آویزان کردن از دست یا پا»، «شکستن دست یا پا»، «سوزاندن نقاط مختلف بدن با سیگار» و دیگر روشها در خصوص آنها اعمال میشود.
در چنین شرایطی بسیاری از متهمان پس از مدتی و با تحلیل رفتن وضعیت جسمی خود، به ناچار وادار به اعتراف اجیاری میشوند یا بخشی از اتهامات نسبت داده شده به خود را به ناچار میپذیرند.
در سالهای گذشته شماری از متهمان پس از دادن اعتراف تحت شکنجه در بازداشتگاههای آگاهی، زمانی در جلسات دادگاه حاضر شدند، تمامی اتهامات خود را رد کرده و بر شکنجه خود در ایام بازجویی تاکید کردند.
برخی دیگر نیز در سایه تهدید ماموران آگاهی مبنی بر بازجویی مجدد و از ترس شکنجه دوباره به ناچار اعترافاتی علیه خود در ایام بازجویی داشتهاند را در دادگاه نیز میپذیرند.
در این میان برخی از بازداشتشدگان بر پایه همین اعترافات سالها به زندان افتاده و در مواردی نیز به دار آویخته میشوند.
برخی نیز دچار صدمات جدی در نقاط مختلف بدن خود میشوند و تا پایان عمر درد و رنج و رخمهای ایام بازجویی را بر دوش میکشند.
در چنین شرایطی، نهادهای امنیتی همچون وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نیز در برخی موارد زندانیان سیاسی و عقیدتی که در بندهای امنیتی و پس از تحمل شکنجه وادار به اعتراف نشدهاند را به بازداشتگاههای اداره آگاهی منتقل میکند.
چرا که آنها باور دارند متهمانی به بازداشتگاههای آگاهی منتقل میشود، در نهایت تمام یا بخشی از سناریویی برایشان نوشتهاند را تحت تاثیر شکنجه خواهند پذیرفت و به کارهای نکرده نیز اعتراف میکنند.
شکنجه شهروندان در ایران درحالی ادامه دارد که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.
جمهوری اسلامی با استناد به وجود این اصل در قانون اساسی ایران، همواره از پیوستن به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه» سر باز زده است.
در این شرایط و با وجود ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران، شکنجه شهروندان در بازداشتگاههای مختلف کشور همچنان قربانی میگیرد.
بلومبرگ در گزارشی نوشت که گروه میلاووس در دبی که حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور خامنهای و دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، گرداننده ارشد آن است، میلیاردها دلار از فروش کالاها از مقصد ایران، روسیه و برخی کشورهای دیگر به دست آورده است.
بلومبرگ روز جمعه، ۹ شهریور، نوشت وقتی دو سال پیش گروه میلاووس یک طبقه را در یک برج مجلل دبی اجاره کرد، کمتر کسی نام این شرکت را شنیده بود. با این حال، ظرف چند ماه، این شرکت نفوذ زیادی در بازارهای جهانی انرژی به دست آورد و از آن به عنوان یکی از سلطانهای فروش نفت ایران در سراسر جهان یاد میشود.
بر اساس این گزارش که از اظهارات بیش از ۱۲ منبع مطلع تهیه شده، پسر شمخانی در بالاترین سطوح مدیریتی این شرکت قرار دارد، ولی تعداد کمی از تاجران هویت واقعی حسین شمخانی اطلاع دارند و او را فقط با نام «هکتور» می شناسند.
همچنین حتی تعداد کمی از تاجران بهطور کامل ابعاد گسترده شبکه بینالمللی او را درک میکنند.
به گفته افرادی که بهطور مستقیم از فعالیتهای حسین شمخانی اطلاع دارند، امپراتوری شمخانی مقادیر قابل توجهی از صادرات جهانی نفت خام ایران و روسیه را در دست دارد.
بر اساس اظهارات منابع مطلع، شرکتهای موجود در شبکه او همچنین نفت و محصولات پتروشیمی کشورهای غیر تحریمی را میفروشند و گاهی اوقات نفت خام از حوزههای مختلف را مخلوط میکنند و بنابراین حتی خریدارانی که بشکهها را آزمایش میکنند، ممکن است نتوانند کشور مبدا را شناسایی کنند.
گزارش بلومبرگ بر اساس مصاحبه با بیش از ۳۶ نفر که با عملیات شبکه شرکتهای شمخانی – چه در داخل و چه در خارج از ایران – آشنایی دارند و همچنین بر پایه اسنادی که به رویت بلومبرگ رسیده، تهیه شده است.
بلومبرگ نوشت که فعالیتهای پسر شمخانی همچنین نشاندهنده افزایش همکاری بین تهران و مسکو است؛ آن هم در شرایطی که قدرتهای جهانی، تحریمها علیه هر دو کشور را تشدید کردهاند.
قدرت یافتن شمخانی همچنین نشاندهنده پدید آمدن اقتصاد در سایه و ناوگان نفتی «سیاه» پس از آغاز مناقشه اوکراین است.
این خبرگزاری افزود که واشینگتن برای محدود کردن این تجارت با چالشهایی مواجه است. حسین شمخانی تحت تحریمهای آمریکا نیست و قانون امارات متحده عربی شرکتها را از خرید نفت خام ایران یا روسیه منع نمیکند.
همچنین برخی از افراد مطلع به بلومبرگ گفتند که نهادهای موجود در شبکه شمخانی تجارت قابل توجهی با خریداران چینی انجام میدهند و بسیاری از این معاملات به یوان و فراتر از محدوده تحریمهای آمریکا است.
افراد مطلع گفتند که با این حال، ایالات متحده قبلا کشتیهایی را که گمان میرود تحت کنترل شمخانی هستند، تحریم کرده و دفتر تحقیقات فدرال و وزارت خزانهداری آمریکا در حال بررسی بخشهایی از شبکه تجاری او از جمله میلاووس هستند که در داخل سیستم دلاری تجارت میکنند.
محمد الهاشمی، مدیر عامل میلاووس، در پاسخ به بلومبرگ گفت که این شرکت هیچ ارتباطی با شمخانی ندارد.
حسین شمخانی نیز در بیانیهای که از سوی وکیلش صادر شده، با اشاره به اینکه او عمدتا در زمینه لجستیک فعالیت میکند، گفت: «من آن طور که بلومبرگ گزارش داده در صنعت کالا دخالتی ندارم. در مورد تجارت، من در کشورهایی فعالیت میکنم که تحت تحریم نیستند.»
به گفته افراد آشنا و بروشور میلاووس که بلومبرگ آن را بررسی کرده، نفوذ شمخانی به حدی گسترده است که محصولات عرضه شده از سوی نهادهای موجود در شبکه او به شرکتهای بزرگ جهانی مستقر در ایالات متحده و بریتانیا نیز رسیده است.
سعید آگنجی، محقق ایرانی به بلومبرگ گفت: «شبکه شمخانی را میتوان یکی از سه شرکت بزرگ نفتی در ایران دانست. آنها یک ناوگان دریایی با دهها نفتکش و تجارت پنهان با شرکتهای بزرگ نفتی دارند. اگر هر یک از نهادهای آنها تحریم شود، کل بازار نفت مختل میشود.»
افرادی که با فعالیتهای شمخانی آشنا هستند، گفتند که او بهطور موثر شبکهای بههمپیوسته از شرکتها را مدیریت میکند و شرکت میلاووس در این مجموعه یکی از شرکتهای مادر محسوب میشود.
این افراد آگاه افزودند اطلاعات مربوط به مالکیت تجاری، سهامداری و کنترل اطلاعات بهراحتی قابل پنهان کردن است و سایر مدیران بهصورت رسمی به عنوان صاحبان و مدیران شرکتها ثبت شدهاند.
حسین شمخانی که در تهران به دنیا آمده، اکنون دهه پنجم زندگی خود را سپری میکند.
بر اساس اطلاعات پروفایل آرشیو شده لینکدین شمخانی، او تحصیلات دانشگاهی خود را در مسکو و بیروت به انجام رساند و پس از بازگشت به تهران، مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت کسب و کار اخذ کرد.
حسین شمخانی گفته است: «پدرم هرگز هیچ ارتباطی با فعالیتهای تجاری من نداشته و ندارد.»
سال گذشته، ایران اینترنشنال گزارش داد که حسین شمخانی با استفاده از رانت پدر، سالانه بیش از یک میلیارد دلار از تجارت نفت، گاز و پتروشیمی ایران سود میبرد.
قدرتالله محمدی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران با بیان اینکه دو سوم از بیمارستانهای پایتخت ناایمن هستند گفت: «از ۱۸۹ بیمارستان پایتخت، فقط ۵۲ بیمارستان از آتشنشانی تایید ایمنی گرفتند و ۱۲۵ بیمارستان ناایمن هستند.»
بعد از فاجعه انفجار کلینیک سینا اطهر، رسانهها و مسوولان جمهوری اسلامی نسبت به عدم ایمنی مناسب بیمارستانهای کشور به خصوص پایتخت هشدار میدهند.
کلینیک سینا اطهر واقع در میدان تجریش تهران،۱۱ تیرماه سال ۱۳۹۹ آتش گرفت و ۱۹ نفر از کادر درمان کلینیک سینا اطهر در طبقه چهارم محبوس شدند و جان خود را از دست دادند. پس از این فاجعه، موضوع ایمنی بیمارستانها بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
با این حال سال ۱۴۰۲ سانحهای مشابه تکرار شد. بهمنماه ۱۴۰۳، بیمارستان خصوصی گاندی در حوالی میدان ونک تهران دچار سانحه شد. بیمارستانی که سال ۱۳۹۲ افتتاح شده بود و به دلیل اتصال برق در پشت نمای ساختمان، آتش گرفت.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی پنجم بهمن ۱۴۰۳ با تاکید بر اینکه بیمارستان گاندی پنج بار از آتشنشانی درباره ناایمن بودن ساختمان اخطار دریافت کرده، گفت: «آبان ماه ۱۴۰۲ آخرین باری بود که به این بیمارستان در جلسه کمیته ایمنی منطقه هشدار و اخطار دادیم و قول رفع ایرادات را داده بودند اما ترتیب اثر نداده اند.»
اخطار آتشنشانی داریم، اما نمیتوانیم تعطیل کنیم
در زمان آتشسوزی بیمارستان گاندی، روزنامه هممیهن در گزارشی به وضعیت ایمنی این بیمارستان و مراکز مشابه پرداخت و نوشت: «گاندی در کنار شماری دیگر از بیمارستانهای تهران مانند رسولاکرم، امامخمینی، لولاگر، طرفه، سینا، بوعلی، فجر، شهدای یافتآباد و فیاض بخش، با وجود ناایمن بودن همچنان فعال بوده است.»
خرداد ماه ۱۴۰۱، حسین قناعتی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به اینکه بسیاری از بیمارستانهای تهران اخطار آتشنشانی دارند، گفت: «اگر بخواهیم آنها را تعطیل کنیم درمان مختل میشود.»
قناعتی درباره فرسودگی بیمارستانهای پایتخت هم گفت: «تهران در نوار زلزله قرار دارد و بالقوه تهدید بزرگی به نام زلزله برای پایتخت وجود دارد که اگر رخ دهد آن وقت بیثباتیهای پنهان، آشکار خواهد شد و باید اقدامات مقتضی در این زمینه صورت گیرد.»
با اینکه مقامات دانشگاه علوم پزشکی، نبود بودجه کافی را عامل عدم رسیدگی به وضعیت ایمنی بیمارستانهای کشور و پایتخت میدانند، اما درباره جمهوری اسلامی در مخارج خارجی خود دست و دلبازانه عمل میکند. خرداد ۱۴۰۳، یک سال پس از اظهارات قناعتی، ابراهیم رئیسی، رییسجمهوری سابق ایران، پس از بازگشت از اندونزی در نشستی خبری اقتصاد ایران و اندونزی را «مکمل» یکدیگر خواند و با اشاره به تفاهمنامههای امضا شده در جریان سفرش، گفت که ۱۲ بیمارستان در اندونزی به تجهیزات پزشکی ساخت ایران مجهز خواهند شد.
حال، بیش از یکسال پس از این گفتههای رییسی، مدیرعامل آتشنشانی تهران در برنامه تهران ۲۰ که شب گذشته از شبکه پنج صدا و سیما پخش شد، گفت: «در حال حاضر بیمارستانهای امام خمینی، سینا، بوعلی، شهدای یافت آباد، فیاض بخش و رسول اکرم در فهرست ساختمانهای بحرانی از لحاظ ایمنی حریق قرار دارند.
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبههای نماز جمعه روز ۹ شهریور با اشاره به کشته شدن محمد میرموسوی بر اثر شکنجه و عدم رسیدگی پزشکی، گفت که پیگیریها در این باره تاثیر مثبت دارد. او همزمان گلایه کرد که پس از دو سال به کشتار جمعه خونین زاهدان رسیدگی نشده است.
مولوی عبدالحمید پیگیری «ریاست جمهوری، نیروی انتظامی و قوه قضاییه» درباره قتل میرموسوی را مثبت خواند و تاکید کرد که باید با ماموران و افراد متخلف دیگر، از جمله فرزندان مقامات برخورد شود.
او همچنین بار دیگر خواستار آزادی زندانیان سیاسی از زندانهای سراسر ایران شد.
محمد میرموسوی، جوان ۳۶ ساله اهل روستای سیدمحله از بخش رودبنه شهرستان لاهیجان بود که در جریان یک نزاع محلی به دست ماموران یگان ویژه فرماندهی انتظامی این شهرستان بازداشت و بر اثر شکنجه در بازداشتگاه جان باخت.
جمعههای اعتراضی زاهدانیها از هشتم مهر سال ۱۴۰۱ و پس از وقایع جمعه خونین این شهر آغاز شد.
در جریان جمعه خونین زاهدان، ماموران نظامی و امنیتی با گلولههای جنگی به سمت شهروندان و نمازگزاران شلیک کردند و بیش از ۱۰۰ نفر را کشته و دهها تن دیگر را نابینا، قطع نخاع و مجروح کردند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان بارها خواستار پیگیری پرونده کشتارها در زاهدان و همچنین خاش و محاکمه آمران و عاملانشان شده است.
اسماعیلزهی در بخش دیگری از خطبههای امروز خود از رفع تبعیض به عنوان «اصلیترین رسالت دولت» نام برد و تاکید کرد: «بسیاری از دولتها وعده دادند اما اجرا نکردند.»
مولوی عبدالحمید از حضور چهار زن در کابینه ابراز خوشحالی کرد و گفت: «این کل کار نیست و هنوز اول کار است.»
او تاکید کرد زنان باید در سمتهای دیگر نیز به نقش و حضور داشته باشند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخش دیگری از صحبتهایش خواستار آن شد که تعداد بیشتری از اهل سنت در دولت حضور داشته باشند و اهل سنت در سطوح پایینتر نیز به کار گرفته شوند.
اسماعیلزهی در پایان گفت که نفوذ تندروها در هر نظامی باعث زوال آن میشود.
عبدالحمید اسماعیلزهی در خطبههای نماز جمعه ۲۶ مرداد خود گفت که مردم پس از انتخاب وزرا نگران شدند که مسعود پزشکیان با این ترکیب کابینه نمیتواند کار کند.
او ضمن تاکید بر این که در معرفی کابینه «وفاق ملی رعایت نشد»، گفت: «معنای وفاق ملی این بود که هم زنان، هم اهل سنت و هم شایستگان در کابینه حضور داشته باشند.»
