کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد در گزارش دورهای خود، قتلهای غیرقانونی، شکنجه، تجاوز جنسی و آزار اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران را در جریان اعتراضات پنج سال گذشته و از آبان ۹۸ به بعد، نقض فاحش حقوق بشر خواند.
این کمیته در گزارشی که روز جمعه دوم شهریور منتشر کرد، نگرانی جدی خود را درباره نقض شدید حقوق بشر و سوءاستفادههای نیروهای امنیتی و پلیس علیه اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران اعلام کرد که در اعتراضات آبان ۹۸، تیر ۱۴۰۰ و شهریور ۱۴۰۱ شرکت داشتند.
کمیته از جمهوری اسلامی خواست فورا تحقیقات مستقل و بیطرفانهای را در مورد اتهامات نقض حقوق بشر از سوی عوامل دولتی در جریان این اعتراضات انجام دهد و امکان جبران خسارت را برای قربانیان، فراهم کند.
این کمیته نگرانی خود را درباره گزارشهایی ابراز کرد که حاکی از تعداد بالای پروندههای قضایی و کیفری مرتبط با اقلیتهای قومی و مذهبی است.
در گزارش همچنین تاکید شد که این اقلیتها برای جرایمی با قوانین کلی و مبهم چون جرم مواد مخدر، بیش از حد در معرض بازداشتهای خودسرانه، اعدام و حکمهای سنگین دیگر قرار دارند.
کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست تا ضمن بازبینی چارجوب قانون، جرایمی را که تعریف دقیقی ندارند ولی مجازات اعدام برای آنها در نظر گرفته شده، از قوانین خود حذف کند.
نویسندگان گزارش همچنین خواستار تضمین «فرآیند دادرسی عادلانه و منصفانه برای گروههای اقلیت» از سوی حکومت و «لغو مجازات اعدام» شد.
سایت هرانا در گزارش جدید خود خبر داد قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ماه مرداد، بهطور میانگین هر هفت ساعت یک نفر را اعدام کرده است.
بر اساس این گزارش، طی یک ماه اخیر دستکم ۱۰۶ نفر در زندانهای سراسر کشور اعدام شدهاند.
روز ۲۲ مرداد نیز چهار سازمان حقوق بشری بینالمللی در نامهای به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از این سازمان خواستند برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال اعدام شهروندان در ایران، «یک مکانیسم تحقیقاتی مستقل» تشکیل دهد.
پیش از این هم کمیتههای مختلف سازمان ملل متحد درباره نقض جدی حقوق بشر در ایران هشدار داده بودند.
اواسط اسفند سال گذشته کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل اعلام کرده بود سرکوب خشونتبار اعتراضات پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی مصداق «جنایت علیه بشریت» است.
این کمیته تاکید کرده بود نقض حقوق بشر به شکل خاص زنان، کودکان و اقلیتهای اتنیکی و دینی و مذهبی را تحت تاثیر قرار داده است.
سایت حقوق بشری هرانا روز ۳۰ مرداد در گزارشی از خودکشی یک کودک کار در تهران خبر داد و او را فرید صادقی، اهل قروه در استان کردستان و کارگر سازمان میادین میوه و ترهبار تهران معرفی کرد.
هرانا نوشت او از سوی «چند تن» مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود.
پس از آن امید برین، روزنامهنگار، با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود به روایت زندگی منجر به خودکشی این کودک کار پرداخت و نوشت که «مرگ اسفبار» او پرده از «جنایتی بزرگ و هولناک» برداشت.
بر اساس این روایت، صادقی در روستایشان مورد آزار جنسی قرار میگرفته و برای فرار از این وضعیت به تهران نقل مکان کرده اما آزارگران او را رها نکردهاند.
او گفت تعداد کودکانی که قربانی آزارهای جنسی این افراد یا باند شدهاند، بیشتر است.
این روزنامهنگار با بیان اینکه دستکم با دو خانواده دیگر که فرزندانشان مورد تجاوز قرار گرفتهاند صحبت کرده، گفت: «کنشگران محلی و مردم امیدی به سیستم قضایی فاسد جمهوری اسلامی ندارند و در گفتوگو با من از تمامی کنشگران حوزه کودکان، زنان و ... خواستند که به این منطقه بروند و در اینباره تحقیق کنند.»
او با انتشار تصویری از محل دفن صادقی در روستای چمقلو گنجی از توابع شهرستان قروه نوشت: «اگر دقت کنید کمی بالاتر یک نیروگاه دیده میشود. متجاوزان در نزدیکی این نیروگاه او را مورد آزار قرار داده بودند.»
(به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانیهایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر میکنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.)
کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان نیز در حساب ایکس خود صادقی را قربانی کودکآزاری، باجگیری، بیقانونی و بیپناهی در ایران دانست.
کرمانشاهی با بیان اینکه فرید از تجاوز و فقر به تهران فرار کرد، شجاعت به خرج داد و دربارهاش حرف زد، افزود: «اگر نمیتوان کوچه و خیابان را برای کودکان امن کرد اما میشود گوشه امنی در خانه برایشان ساخت تا شاید به جای خودکشی به آن پناه ببرند.»
آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی نیز با اشاره به روایت برین از زندگی و خودکشی صادقی نوشت: «در این گزارش غمانگیز، تجاوز از کودکهمسری شروع میشود و با اعتیاد و فساد سیستماتیک و قلدری و تجاوزهای بعدی ادامه پیدا میکند.»
امینی اضافه کرد: «این سیستمی است که سعید طوسیها را در پناه میگیرد و فرید صادقیها در آن قربانیاند و صدایشان به جایی نمیرسد.»
پیگیری مجلس
در ادامه سایت رکنا در خبری با بیان اینکه صادقی به دلیل آزارهای جنسی دست به خودکشی زد، نوشت که محمدرسول شیخیزاده، نماینده قروه و دهگلان در مجلس از پیگیری این موضوع و طرح آن در کمیسیون حقوقی و قضایی خبر داد.
شیخیزاده با بیان اینکه چنین اتفاقاتی دردناک بوده و باعث نگرانی است، افزود: «پرونده فرید صادقی را باید از طریق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیگیری کرد و اجازه ندهیم عدهای بیمار این چنین به فرزندانمان آسیب برسانند.»
او ضمن تاکید بر مجازات کسانی که باعث خودکشی این نوجوان شدند، خواستار اطلاعرسانی کامل درباره روند پرونده به افکار عمومی «برای اطمینان خاطر از اجرای قانون» شد.
همزمان تعدادی از مردم شهرستان قروه در واکنش به خودکشی صادقی، کمپینی با عنوان «عدالت و دادخواهی» در اینستاگرام راهاندازی کردند.
سایت کردپرس در گزارشی با بیان اینکه این کمپین و گسترش آن باعث شد تا پرونده به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد، به نقل از خانواده صادقی نوشت چهار نفر در این رابطه بازداشت و مراحل بازجویی و تحقیق از آنها آغاز شده است.
فرهنگ صادقی، پدر فرید صادقی به کردپرس گفت که تمامی مدارک و شواهد و اظهارات شاهدان گرفته شده و اکنون منتظر نتیجه برگزاری دادگاه هستند.
اعتراضهای گسترده شهروندان به این ماجرا در حالی است که در سالهای گذشته، مواجهه مجریان قانون در جمهوری اسلامی با بسیاری از پروندههای مرتبط با آزار جنسی کودکان و نوجوانان، ناامیدی خانوادههای قربانیان را در پی داشته است.
بسیاری از متهمان هیچگاه به تعرض جنسی و تجاوز متهم نمیشوند و تنها به دلیل کودکآزاری برای آنها مجازاتی تعیین میشود.
موضوع تجاوز به کودکان و خودکشی یا قتل آنها در ایران امری مسبوق به سابقه است.
شهریور ۱۴۰۱، امیرحسین خادمی، نوجوان ۱۶ ساله، پس از تعرض جنسی در محل کار خود به دست صاحب کارش و دو مرد دیگر به قتل رسید.
مهری سادات موسوی، معاون سازمان بهزیستی در دی ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد بیشترین تماسها با سامانه اورژانس اجتماعی در خصوص کودکآزاری است.
او همان زمان افزود: «اقدام به خودکشی از دیگر مواردی بوده که در تماس با سامانه اعلام شده است.»
محمدرضا دهقانی سانیج، حقوقدان و مدرس حقوق جزا و جرمشناسی، شهریور ۱۳۹۸ به خبرگزاری ایلنا گفت که از هر ۱۰۰ مورد جرم و خشونتهای جنسی و غیرجنسی علیه کودکان و بهویژه کودکان کار، تنها ۲۰ درصد کشف یا گزارش میشود و ۸۰ درصد دیگر پنهان میماند.
آبان ۱۳۹۶ نیز رضا قدیمی، مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در آن زمان، در گفتوگو با روزنامه شهروند گفت: «به ۹۰ درصد کودکان کار تجاوز میشود.»