موضوع حساس و جنجالی افزایش احتمالی قیمت سوخت در ایران، در کانون مناظره و بحثهای بین مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات و هوادارانشان در شبکههای اجتماعی قرار گرفته است.
بحثها در این زمینه از یکشنبه ۱۰ تیر آغاز شد، زمانیکه هواداران جلیلی در شبکههای اجتماعی مدعی شدند در صورت پیروزی پزشکیان در دور دوم انتخابات، قیمت سوخت چندین برابر خواهد شد و به ۲۵ هزار تومان برای هر لیتر میرسد.
بنزین سهمیهبندی شده در حال حاضر لیتری ۱۵۰۰ تومان به فروش میرسد. قیمت بنزین غیرسهمیهای نیز لیتری ۳ هزار تومان است.
حملات شدید مسئولان ستاد انتخاباتی و حامیان جلیلی به ستاد پزشکیان، دوشنبه ۱۱ تیر با یک پیام جلیلی در شبکه اجتماعی ایکس در این زمینه بالا گرفت.
تصویری که جلیلی بدون هیچ توضیحی منتشر کرد، شبیه نقشه اپلیکیشن تاکسی اینترنتی اسنپ بود که تصویری از پزشکیان را به همراه داشت و روی آن نوشته بود: «گران کردن بنزین هزینه حمل و نقل را افزایش میدهد.»
پزشکیان در مناظرههای انتخاباتی گفته که موافق بنزین ۲۰ هزار تومانی نیست و «اگر قرار است روزی قیمت بنزین بالا رود قبل از آن باید خودروهای باکیفیتی وارد کنیم که در ۱۰۰ کیلومتر ۳-۴ لیتر بنزین مصرف کنند.»
با این حال او درباره تغییر قیمت بنزین گفت خودش تصمیم نمیگیرد و به تصمیم کارشناسان مراجعه خواهد کرد.
اما علی عبدالعلیزاده، رییس ستاد مسعود پزشکیان، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در گفتگو با رسانهها گفت: «نترسید! هر قیمتی که برای بنزین کارشناسی شود، خواهید دید که با آرامش و همکاری مردم جا میافتد.»
ضمن آنکه پزشکیان دو سال پیش در زمان نمایندگیاش در مجلس گفته بود: «ما نباید بنزین را به قیمت آب بفروشیم که داریم میفروشیم اما اصلاح قیمت بنزین آنطور که انجام شد، نیست. بلکه باید تبعات آن را دقیق بررسی کرد، با مردم صحبت کرد و ابعاد مختلف این مساله را برای اقشار مختلف جامعه تبیین کرد.»
با این حال، او در پاسخ به پیام جلیلی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آقای جلیلی، من که برنامهای برای افزایش قیمت بنزین ارائه ندادهام اما از شما میخواهم بگویید آیا قیمت بنزین پس از اجرای طرح «وان» در دولت شما کمتر از ۶۰ هزار تومان است؟»
جلیلی طرحی موسوم به «طرح وان» را پیشنهاد کرده که بر اساس آن، یارانه انرژی بین همه مردم ایران بدون توجه به درآمد، به صورت یکسان توزیع شود.
بر اساس این طرح، برای خرید بیش از میزان سهمیه، سوخت باید با نرخ بینالمللی فروخته شود.
جلیلی استدلال کرده که این طرح به افرادی که مصرف انرژی کمتری دارند این امکان را میدهد که واحدهای ذخیره شده را به هر قیمتی از طریق یک برنامه تلفن همراه بفروشند یا آنها را به عنوان سرمایهگذاری برای آینده در نظر بگیرند.
طبق اطلاعاتی که در وبسایت جلیلی منتشر شده در طرح آنها پیشبینی شده که این سهمیه برای پرداخت قبوض آب نیز قابل استفاده هستند.
نه جلیلی و نه ستاد انتخاباتیاش پیش از مرحله اول انتخابات، هیچ اشارهای به این طرح نکرده بودند، اما دستیاران و حامیان ستاد انتخاباتی او اکنون به طور گسترده این طرح را به عنوان یکی از اقدامات جلیلی برای بهبود زندگی مردم تبلیغ میکنند.
ناظران میگویند جلیلی در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی «دولت سایه» تشکیل داد و در دولت ابراهیم رئیسی این طرح را به دولت پیشنهاد داد اما رئیسی آن را اجرا نکرد.
طرح جلیلی اما به صورت آزمایشی در جزیره کیش پیاده شد و بر اساس آن به جای اختصاص سهمیه ماهانه بنزین به خودروها، به هر شهروند ساکن در کیش ماهانه سهمیه بنزین در نظر گرفته شد.
اما نه تنها اقتصاددانان، بلکه حتی رسانههای تندرو از جمله رسانههای سپاه پاسداران از طرح آزمایشی دولت رئیسی در جزیره کیش انتقاد کردند و گفتند که این طرح به جای کاهش، مصرف سوخت را افزایش داده است.
افازیش قیمت بنزین در دولتهای اخیر در ایران، به تنشهای اجتماعی و اعتراضاتی دامن زده است.
چهار برابر شدن قیمت سوخت در دوران دولت محمود احمدینژاد، باعث اعتراضاتی شد و به ویژه در تهران، شماری از معترضان پمپبنزینها را به آتش کشیدند.
زمانی هم که دولت حسن روحانی قیمت سوخت را سه برابر افزایش داد، اعتراضات گستردهای ایران را فراگرفت و به گزارش رویترز، نیروهای انتظامی با سرکوب معترضان نزدیک به ۱۵۰۰ نفر از آنان را کشتند.
در میان بحثها میان جلیلی و پزشکیان درباره احتمال تفزایش قیمت بنزین، مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری دوشنبه ۱۱ تیر، برخی از اخبار درباره طرح افزایش قیمت بنزین به ۲۵ هزار تومان را تکذیب کرد.
این مرکز اعلام کرد طرحی که در دولت سیزدهم به صورت پایلوت اجرایی شد، اعطای سهمیه به هر فرد بود.
مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی در سالهای گذشته دو نمونه موضعگیری نسبت به انتخابات غیردموکراتیک در ایران داشتهاند.
عدهای شرکت نکردن در انتخابات و عدهای شرکت در آن را توصیه کردهاند. دسته نخست به بهانه اینکه انتخابات غیردموکراتیک با شرکت مخالفان و مردم مشروعیت دموکراتیک مییابد، شرکت نمیکنند و دسته دوم به این بهانه که با انتخاب نامزد میانه رو یا اصلاحطلب از یکهتازی جناح روبهرو جلوگیری شود، شرکت میکنند.
نگاهی به حاصل این دو رویکرد در عمل و بررسی تاثیر آن، یعنی ناتوانی در تغییر، نشان داد که امتحان دوباره هر کدام اگر چه ناممکن نیست، اما پیروزی چشمگیری به بار نخواهد آورد. چراکه شرکت نکردن در انتخابات بدون سازماندهی مقاومت مدنی و تلاشهایی برای تصرف و تغییر نهادهای قدرت، نه میتواند مانع برگزاری مراسم رایگیری شده و نه میتواند نتیجه آن را به شکل دلخواهی تغییر دهد.
تبلیغات گروه حاکم هم بدون سازماندهی قدرتمند رسانهای و میدانی برابر، قابل شکستن نیست. در سوی مقابل نیز، شورای نگهبان و محدود کردن دایره حضور، عملا راه را بر انتخاب و قدرتمند کردن نیروی تغییر بسته است.
تجربه دولتهای اصلاحطلب و اعتدالی نشان داد که این دو گروه نهتنها پس از رایگیری به مطالبات اجتماعی و آزادیهای عمومی تعهدی ندارند، بلکه خود سدی محکم در خط دفاعی حاکمیت و بخشی از سرکوب هستند، سدی که هر نیروی تغییری لاجرم باید از آن هم عبور کند.
تاریخ رایگیری در جمهوری اسلامی نهتنها تنگتر شدن مداوم دایره انتخابشوندگان را نشان میدهد بلکه مهمتر از آن بر این گزاره صحه میگذارد که نظام ِهمچنان دوقطبی، تکوجهی عمل میکند چرا که خروجی هر دو قطب به تایید یک دیگری بزرگتر وابسته است. انتخابشده، نماینده چیزی جز دیگری بزرگتر نیست و همارزی خاصی هم با جامعه ندارد.
نتیجه اینکه فقدان نمایندگی اجتماع که نظارت استصوابی آن را موجب میشود، با هیچ و تهی بودن نفس انتخاب یکی میشود. موجودیت اجتماعی در صندوق رای به آمار فروکاسته میشود و بیش از آن حق دلالتگری ندارد.
فروکاستن موجودیت اجتماعی مردم به آمار همان است که خامنهای بارها بر آن صحه گذاشته است. او موجودیت اجتماعی را تنها در بازنمایی آن برای تایید سیستم معنی میکند و نه بیشتر. از همین رو است که هر بار فراخوان رای همگانی صادر میکند اما شدت نظارت استصوابی و مهندسی رایگیری را همزمان افزون میکند.
مردم و حتی مخالفان، در نگرش خامنهای و نظام او وظیفهای جز بازنمایی خواست او ندارند و بازنمایی خواست رهبر از سوی توده همه آبروی نظام است.
پس دال سیاسی انتخابات، مدلولی جز حیثیت سیستم ندارد وگرنه از انجام آن نیز به راحتی سر باز میزد.
این مدلول، این کالای موثر در حیات نظام، جز از شیوه تولیدی موجه عرضه نمیشود. مشارکت مردمی، شیوه تولید آن از یک دوقطبی واقعا موجود اما محدود شده است. آن چنان محدود که مجال بروز کوچکترین تضاد را ندهد. این محدودیت در انتخابات گذشته چنان دامنه یافت که نه قطبی ماند و نه تفاوتی.
بازی اما دستکاری میشود و به جای نمایش اضمحلال قطبها و به جای تبلیغ موجودیت اجتماعی و اساسا به جای کالا، شیوه تولید یعنی خود رایگیری (انتخابات) تبلیغ میشود. معنای این دستکاری فروکاستن اجتماع به آماری است که کالای ناموجود را تایید میکند.
سیاسیون مشارکتورز نیز اگرچه دوقطبی موجود در نظام را برجسته و برای استفاده از آن تبلیغ و تهییج میکنند، اما به سهو یا عمد شبحی را که سراسر آسمان را فرا گرفته یا نمیبیند یا انکار میکنند، شبح سخنرانی خامنهای. فراخوان شرکت همگانی با ساخت «بازدارندگی و سپس انگیزش».
انتخابها محدودند، در صورت مشارکت جز انتخاب کارت روی میزی که خامنهای چیده است، امکان دیگری وجود ندارد. بازی روی این میز برای مسلمین واجب شرعی، برای همگان وظیفه میهنی و دفاع از نظام در برابر دشمنان است.
اما این برای انگیزش تودهها کافی نیست. فراخوان بزرگتری هم وجود دارد: «مخالفان هم بیایند برای ایران رای بدهند.». نتیجه؟ انتخاب در این بازی انتخاب خامنهای است و هر رای که به صندوق انداخته شود رای به سازنده بازی و شبح فراگیر اوست. بازی و شبح فراگیری که نه به وسیله سرکوب، بلکه با اتکا به قانون و بدون خشونت مشخص خود، خواهان تایید از تودههاست.
اپوزیسیون هم با همه فروپاشیدگی، با همه بیبرنامگی و با همه ناتوانی خود در ایجاد آلترناتیو جمعی شدن، در برابر این بازی، راهکاری عملی در زمین اجرا ندارد تا مردم را به حرکت و تایید آن وادارد.
اصلاحطلبها اما مهره بازی در همین زمین هستند. زمینی که پس از مرگ خمینی، خامنهای آن را خورده است و حالا هرطور که دوست دارد آن را میکارد. کودش سپاه و بسیج و خاکش اصل نظام است و میوه دیکتاتوری میدهد.
اصلاحطلبها که رعیتهای زحمتکش این مزرعه بودهاند، برای اعمال سلیقهشان تلاش میکنند. برخی اوقات با همگرایی و تبانی، ارباب را در بحران می گذارند و برخی اوقات چون رعیتهای سرکش در کاهدان محبوس میشوند.
آنها برای کار دیگری ساخته نشدهاند. رایگیری تنها ممکنکننده حضور آنها برای ایجاد فرصت است. برای این که ارباب را خوشروتر کنند. هر بار که زیاده میروند و تنبیه ارباب را نوش جان میکنند، از هم پاشیدهتر و بیسازمانتر میشوند. تنبیه سختتر که میشود با عوامل ارباب ساخت و پاخت میکنند. اما از این بازی چیزی جز خواست ارباب بیرون نمیآورند.
نتیجه این نشدن و نتیجه این حل، اضمحلال امر اجتماعی و در نتیجه اضمحلال دستوری است که نظام سیاسی مخالفان به عنوان نظام اجتماعی تغییر، قصد فراگیری آن را دارد.
تغییرات دموکراتیک ساختاری در ایران نیازمند تلاش منسجم و فداکارانهای برای ساختن و سامان دادن تشکلهای مقاومت در برابر استبداد است. مهمتر آنکه این سازماندهی اگر وجود داشته باشد با شرکت کردن یا نکردن در انتخابات، مهر خود را برای تغییر خواهد زد. امری که اصلاحطلبان و مخالفان حکومت هر دو به تجربه نشان دادهاند که تا کنون از انجام آن عاجز ماندهاند.
ایرانیان اما در دو دوره گذشته رایگیری از سر همین تجربه به ابتکاری دست یافتهاند. آنها در نبود نیروی سازمانی مقاومت، نمونهای از مقاومت موازی در برابر دستگاه استبدادی یعنی شرکت نکردن در رایگیری را به کار گرفتهاند. راهی که اگر چه منزهطلبانه اما کمهزینه و معطوف به نتیجه است. هم اعلام پیروزی برای حکومت را سختتر و هم هزینههایی را به آن تحمیل میکند. نه به استبداد حاکم مشروعیت میدهد و نه برای روشهای ناکارآمد اصلاح پشتوانه اجتماعی میسازد.
سکوت کسانی که در برابر امر غیردموکراتیک دستوری به نام انتخابات راهی جز خاموشی ندارند– هر اندازه که باشند- معنایی دارد و ارائه این معنا و تزریق آن به جامعه از راه فعالیت سیاسی و رسانهای تا زمانی که به امر اجتماعی تبدیل شود و ادامه این بمباران معنا برای امر اجتماعی باقی ماندن آن، کاری است که مخالفان اندکاندک به صرافت انجام آن افتادهاند.
روشن کردن این گزاره که حضور در رایگیری از سر بیچارهگی و ذلالتی که حکومت به جامعه تحمیل میکند، لاجرم تایید همان ذلالت و بیچارگی است و امری که دیکتاتور از دیدن آن لذت میبرد.
حالا معنای دستور حاکمیت برای شرکت موافق و مخالف روشن است «بگذارید ما به جای شما سخن بگوییم» و معنای خاموشی مقاومتگران نیز روشن، «نمیخواهیم به جای ما سخن بگویید». این تمرد، این نخواستن و گسترش آن و تبدیل آن به امر اجتماعی، همان طرحواره محرکی است که دستور حاکمیت را در خود فرو بلعیده و میمیراند.
مخالفان هم میگویند در شرایطی که هر رای شما رای به خامنهای است، در شرایطی که نظام نیاز به تایید داخلی برای تایید خارجی دارد سکوت کنید، سکوت شما معنی دارد. در اعلام نه بزرگ به خامنهای و در یک نافرمانی بزرگ که آغاز یک تغییر است. تغییر نه از بالا که از پایین صورت میگیرد. سرباز شوایکها را رها کنید. آنها نهایتا برای ارباب شدن تلاش میکنند. چشم به راه ما نمانید. خودتان تغییر را آغاز کنید.
اتحادیه عرب در سال ۲۰۱۶ این گروه مسلح شیعی را با رای اعضای خود و با حمایت قاطع عربستان سعودی «به عنوان یک سازمان تروریستی» معرفی کرد اما حسام زکی، دستیار دبیرکل اتحادیه عرب روز ۹ تیر و یک روز پس از سفرش به بیروت، پایتخت لبنان، گفت اعضای این اتحادیه توافق کردند از این پس حزبالله را به عنوان سازمانی تروریستی در نظر نگیرند.
ولید فارس، کارشناس فارین پالیسی و استاد دانشگاههای آمریکا که به نامزدهای ریاستجمهوری این کشور مشاوره داده، به ایراناینترنشنال گفت لابیکنندگان ایران در واشینگتن ممکن است برای حفظ وضعیت موجود در لبنان، پیشنهاد حذف حزبالله را از فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه عرب داده باشند؛ با این توجیه که از بروز جنگ بین حزبالله و اسرائیل جلوگیری کند.
فارس به ایراناینترنشنال گفت: «ممکن است نفوذ ایران آن کشورهای عربی را متقاعد کرده باشد که در حال حاضر اگر این نامگذاری را لغو کنند، این امر اسرائیلیها را متقاعد میکند که جامعه بینالمللی مخالف هر گونه اقدام اسرائیل در لبنان است».
فارس، نویسنده کتاب «ایران، جمهوری امپریالیستی و سیاست ایالات متحده»، افزود که سرمایهداران وابسته به شرکتهای گازی بینالمللی ممکن است از حذف حزبالله به عنوان یک سازمان تروریستی نیز از نظر اقتصادی سود ببرند زیرا میتوانند با لبنان قراردادهای انرژی برای میدانهای گازی زیر دریا امضا کنند.
الکس سلسکی، مشاور مجمع خاورمیانه و مشاور سابق بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفت که حذف حزبالله از لیست تروریستی اتحادیه عرب تنها نشاندهنده حمایت از دولت ایران و نمایندگان لبنانی این کشور است.
سلسکی در گفتوگو با ایراناینترنشنال افزود: «من فکر میکنم همه از این اقدام متعجب شدهاند زیرا واضح است که حزبالله یک سازمان تروریستی است. حرکت نمادین حذف حزبالله از این فهرست، به نفع تهران است و به غرب آسیب میزند.»
با این حال به گفته این کارشناس مسائل خاورمیانه، این اقدام میتواند به اسرائیل دست بالاتر را در درگیریهای جاری در منطقه بدهد زیرا اگر حزبالله از نظر اتحادیه عرب «یک سازمان تروریستی» نباشد، در صورت ادامه حملات حزبالله به شمال اسرائیل، این کشور ممکن است دولت لبنان را مسئول این اقدامات بداند.
او گفت گمان میکند یا قصد این بوده که لبنان به شیوهای بسیار پیچیده وارد این درگیری شود یا حمایتی از ایران بشود.
کامران متین، استاد روابط بینالملل نیز در مصاحبه با ایراناینترنشنال، در واکنش به تصمیم اخیر اتحادیه عرب برای خارج کردن نام حزبالله لبنان از فهرست گروههای تروریستی این اتحادیه گفت یکی از دلایل اصلی این تصمیم، بهبود روابط ریاض و ابوظبی با تهران در سالهای اخیر است.
متین با اشاره به افزایش تنشها در منطقه و احتمال حمله اسرائیل به لبنان افزود وجود حزبالله در فهرست تروریستی اتحادیه عرب میتوانست از نظر تبلیغاتی به نفع اسرائیل باشد و سران کشورهای عربی نمیخواستند از نظر سیاسی در چنین موقعیتی قرار گیرند.
تهران و ریاض اسفند ۱۴۰۱ برای از سرگیری روابط دیپلماتیک به توافق رسیدند.
این توافق با میانجیگری چین و در جریان سفر علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به پکن به دست آمد.
پس از این توافق، روابط امارات و حکومت ایران نیز رو به بهبودی رفت.
متین در ادامه مصاحبه خود با ایراناینترنشنال گفت نبرد در دو جبهه نوار غزه و لبنان برای اسرائیل یک چالش خواهد بود و از همین رو، این نگرانی جدی وجود دارد که سامانههای دفاع موشکی مستقر در اسرائیل نتوانند در برابر حملات حزبالله، تمام مناطق اسرائیل را پوشش دهند و در نتیجه، برخی مناطق غیرنظامی بدون محافظت باقی بماند.
اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه آغاز کرد. حزبالله، از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، در حمایت از حماس وارد این مناقشه شد و درگیریهای شدید و مرگبار در غزه و همچنین مرز اسرائیل و لبنان در طول هشت ماه گذشته ادامه داشته است.
فواد سینیوره، نخستوزیر پیشین لبنان در گفتوگو با شبکه خبری العربیه، تصمیم اتحادیه عرب را برای حذف حزبالله از فهرست گروههای تروریستی «اشتباه» خواند و گفت مرور زمان این موضوع را ثابت خواهد کرد.
سینیوره افزود: «ارائه هدایای رایگان به حزبالله باید متوقف شود.»
در سوی مقابل، رسانههای حکومتی در ایران از این اقدام اتحادیه عرب استقبال کردند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز ۱۰ تیر مطلبی با عنوان «اولین ارتباط اتحادیه عرب با حزبالله پس از یک دهه» منتشر کرد و نوشت که این اتحادیه «در سایه شرایط کنونی منطقه تصمیم گرفت نظر خود را درباره حزبالله لبنان تغییر دهد».
همزمان با ابلاغ شیوهنامه «احراز توبه»، غلامعلی محمدی، رییس سازمان زندانها، از ایجاد سامانهای برای «ثبت هوشمند» رفتار زندانیان به منظور «بهرهمندی آنها از ارفاقات قانونی» خبر داد.
او گفت فعالیت و مشارکت زندانیان در برنامههای مختلف اصلاحی و تربیتی در سامانهای به نام «دنا» ثبت میشود و بهرهمندی آنها از ارفاقات قانونی، بر مبنای امتیازات ثبت شده در سامانه خواهد بود.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، روز سهشنبه ۱۲ تیر شیوهنامه «احراز توبه» را در ۹ ماده به محاکم قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد و گفت «مسئولیت حُسن اجرای آن بر عهده دادستان کل کشور» است.
این شیوهنامه میگوید: «توبه حالتی نفسانی است که متضمن توجه و بازگشت انسان به سوی خدا، پس از ارتکاب رفتار مجرمانه است، بهگونهای که مرتکب به زشتی رفتار خویش آگاه و ندامت و اصلاح در رفتار او مشاهده و بر ترک آن رفتار در آینده مصمم شود و سعی خود را برای اصلاح و جبران خسارت بهکار گیرد.»
به گفته قوه قضاییه، چنانچه متهم در هر مرحله از رسیدگی قضایی یا محکوم «ادعای توبه کند» میتواند درخواست خود را همراه با قرائن و شواهد به مقام قضایی بدهد.
ماده پنج این شیوهنامه ابلاغی مواردی را در مصداق «صحت ادعای توبه» ذکر کرده که «التزام عملی به انجام فرائض دینی»، «اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم ارتکاب جرم»، «جبران ضرر و زیان ناشی از جرم»، «همکاری موثر در کشف جرم یا معرفی شرکا» و «تعهد به خودداری از ارتباط و معاشرت با اشخاص شرور و شرکای جرم» بخشی از آنهاست.
در یکی دیگر از مواد این شیوهنامه تاکید شده است: «چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه ثابت شود که تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و تخفیفهای در نظر گرفته شده لغو و وی حسب مورد به مجازات حدی یا به حداکثر مجازات تعزیری محکوم میشود.»
اژهای خرداد سال ۱۳۹۹ و هنگامی که معاون اول قوه قضاییه بود نیز از مجلس شورای اسلامی، سازمان زندانها و دیگر نهادها خواسته بود تا برای دخالت دادن موضوع «توبه» مجرمان در کاهش مجازات آنها، ساز و کارهایی ایجاد کنند.
در برخی قوانین جمهوری اسلامی، موضوع «توبه» برای کاهش مجازات یا عفو زندانیان پیشبینی شده است.
وادار به «توبه کردن» زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی تحت فشار و شکنجههای روحی و جسمی به شکل سیستماتیک، به اوایل دهه ۶۰ برمیگردد.
از این رویه بعدها با عنوان «سیاست توابسازی» جمهوری اسلامی یاد شد.
حکومت دینی زندانیان سیاسی را وادار به «اسلام آوردن»، نفی عقایدشان، اعلام وفاداری به حکومت، اقرار تلویزیونی علیه خود و همفکرانشان، مشارکت در جاسوسی، بازجویی و حتی شکنجه همبندان خود میکرد.
اوایل خرداد سال گذشته ویدا ربانی، روزنامهنگار زندانی در نامهای از شکنجه بازداشتیهای زندان قرچک برای گرفتن «اعتراف اجباری» و «توابسازی» خبر داد و گفت یلدا آقافضلی را هم حکومت با همین روش «کُشت».
یلدا آقافضلی معترض ۱۹ سالهای بود که در جریان خیزش انقلابی بازداشت شد و ۲۰ آبان ۱۴۰۱، پنج روز پس از آزادی از زندان قرچک ورامین، به طرز مشکوکی جان باخت.
ربانی در این نامه از «اضطراب، فشار، ترس و ترومایی» نوشت که زنان زندانی در بند هشت قرچک به دلیل شکنجهها گرفتارش هستند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر اوایل اردیبهشت امسال اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشتشدگان در جریان خیزش مهسا را در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ مورد تجاوز، شکنجه و تعرض جنسی قرار دادهاند.
به گفته این سازمان، این اقدامات بخشی از الگوی گسترده نقض جدی حقوق بشر در ایران به منظور سرکوب مخالفان است.
پیشتر و در آذر ۱۴۰۲، سازمان عفو بینالملل در گزارشی ۱۲۰ صفحهای به تجاوز ماموران سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و بخشهای مختلف پلیس به شهروندان در جریان اعتراضات سراسری پرداخت و روایتهایی را از برخی آسیبدیدگان منتشر کرد.
بر اساس این گزارش که از اظهارات ۴۵ معترض بازداشتی، شامل زنان، مردان و کودکان از ۱۲ تا ۴۸ ساله تهیه شده، هدف از این خشونتها و شکنجهها این بوده است که «معترضان ساکت شده و از درون بشکنند».
پیش از این و در دی ماه سال ۹۷، اسماعیل بخشی، کارگر نیشکر هفتتپه درباره تجربه شکنجهاش که منجر به شکستن دندههایش شد، افشاگری کرد.
این افشاگری باعث شد افرادی دیگر، کارزاری با عنوان «من هم شکنجه شدم» در رسانههای اجتماعی راه بیندازند و از تجربه شکنجه شدن خود در زندانهای جمهوری اسلامی از جمله برای «ابراز پشیمانی» بگویند.