سفیر استرالیا در تهران به دلیل حمایت از جامعه کوییر به وزارت خارجه ایران احضار شد
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایان مک کانویل، سفیر استرالیا در تهران را در پی انتشار تصویر و پستی در اینستاگرام که این وزارتخانه آن را «توهینآمیز» خوانده، احضار کرده است.
سفیر استرالیا در تهران در حساب اینستاگرامی خود، در حمایت از جامعه کوییر، گروههای مختلف جنسی و جنسیتی، چند عکس و متنی حمایتی منتشر کرده بود.
رییس اداره منطقهای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سهشنبه ۱۳ شهریور با انتشار بیانیهای با اشاره به پستی اینستاگرامی از سفیر استرالیا در ایران نوشت: «مطلب منتشره توسط سفارت استرالیا توهینآمیز و مغایر عرف و آداب و فرهنگ ایرانی و اسلامی است و لازم است به نحوی شایسته جبران گردیده و از تکرار چنین مواردی موکدا اجتناب گردد.»
این مقام وزارت امور خارجه دقیقا مشخص نکرده که منظورش چه مطلبی است، اما سفیر استرالیا در تهران دو روز پیش و همزمان با روز جشن همجنسگرایان با انتشار عکسی از خود و همکارانش در اینستاگرام نوشت: «بنفش بپوش… این روز را ما امروز با استفاده از رنگ بنفش درگوشه و کنارهای مختلف، و کاپکیکهای خوشمزهای که با عشق درست شدهاند جشن گرفتیم.»
او افزود: «امروز، و هرروزه، ما به دنبال ایجاد محیطی هستیم که حامی همگان باشد، جایی که در آن همه، به خصوص جوانان دگرباش، بتوانند به آنچه که هستند افتخار کنند. پس بیایید همه با هم، با حمایت از تفاوتها، برای داشتن آیندهای روشنتر و فراگیرتر تلاش کنیم.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی چنین اقدامی را «مغایر حقوق بینالملل و کنوانسیون دیپلماتیک وین ناظر بر رفتار نمایندگیهای سیاسی در احترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده» دانسته است.
انتشار مطلب سفیر استرالیا در اینستاگرام در حمایت از گروههای مختلف جنسی و جنسیتی، با انتقاد شدید رسانههای حکومتی جمهوری اسلامی مواجه شد.
روزنامه حکومتی فرهیختگان در مطلبی با عنوان «سفیر استرالیا اخراج میشود؟» خواستار اخراج سفیر استرالیا از ایران شده است.
این روزنامه با اشاره به احضار سفیر جمهوری اسلامی در اتریش و اعلام شکایت از او بهدلیل انتشار نماد حزبالله، خواستار مقابله به مثل شده است.
فرهیختگان نوشت: «این مسئله میتواند نخستین آزمون عباس عراقچی در جایگاه وزیر امور خارجه باشد، چرا که اهمیت نشان دادن نسبت به اقداماتی که سفارتهای خارجی علیه منافع ملی کشورمان انجام میدهند، به عنوان ارزیابی حساسیت تهران از سوی جامعه جهانی محسوب میشود و در صورتی که این اقدام اخیر سفیر استرالیا بیپاسخ بماند، سیگنال نامناسبی برای زیرپا گذاشتن خطوط قرمز منافع ملی ایران به جهان مخابره خواهد شد.»
باقرپور اردکانی به علت انتشار پستی در حمایت از گروه مسلح حزبالله لبنان به وزارت امور خارجه اتریش احضار شد. اداره حفاظت و اطلاعات این کشور نیز از او شکایت کرده است.
اکنون با شکایت اداره حفاظت و اطلاعات اتریش از سفیر جمهوری اسلامی به علت انتشار این پست، بر اساس قوانین اتریش این دیپلمات ممکن است با جریمه نقدی تا سقف ١٠ هزار یورو یا یک ماه مجازات زندان روبهرو شود.
با وجود این، با توجه به مصونیت دیپلماتیک سفیر جمهوری اسلامی میتواند موضوع را پیچیده کند و او را از مجازات در امان نگه دارد.
۱۳ مرداد سال جاری نیز احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا که بارها در شبکههای اجتماعی اظهاراتی یهودستیزانه مطرح کرده، در پستی در ایکس درباره «نابودی اسرائیل تا سال ۲۰۲۷» مطلبی نوشت.
در واکنش به این نوشته سفیر جمهوری اسلامی، کلر چندلر، سناتور استرالیایی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به اظهارات یهودستیزانه اخیر احمد صادقی گفت اظهارات صادقی در حدی است که دولت استرالیا باید مساله اعلام او به عنوان یک «عنصر نامطلوب» را مورد بررسی قرار دهد.
به موجب قوانین شرعی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق افراد همجنسگرا میتواند به اتهام «افساد فیالارض» منجر شود که یکی از مجازاتهای احتمالی آن اعدام است.
از این موارد، میتوان به حکم اعدام ساره همدانی و الهام چوبدار به اتهام «افساد فیالارض» از جمله از طریق «ترویج همجنسگرایی» اشاره کرد.
حکم اعدام این دو کنشگر پس از ماهها بازداشت، در پی فشارهای کنشگران و نهادهای بینالمللی لغو شد.
در اردیبهشت ۱۴۰۰، در یکی از موارد معدودی که قتل افراد به دلیل کوییر بودن رسانهای شد، علیرضا فاضلی منفرد، جوان همجنسگرای ۲۰ ساله در اهواز، به دلیل گرایش جنسیاش به دست مردان خانواده خود به قتل رسید.
سازمان عفو بینالملل در واکنش به کشته شدن علیرضا فاضلی منفرد، از مقامهای ایران خواست درباره قتل او عدالت را اجرا کنند. این سازمان همچنین خواستار لغو قوانینی شد که در ایران روابط جنسی همجنسگرایان را ممنوع میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی به صورت علنی شهروندان کوییر را با القابی توهینآمیز مورد خطاب قرار داده و در اظهارات مختلف آنها را «منحرف» و «بیمار» میخوانند.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که در ماه گذشته میلادی (آگوست) دستکم ۱۰۰ نفر در ایران اعدام شدند و به این ترتیب، تعداد اعدامهایی که جمهوری اسلامی در هشت ماه نخست سال جاری میلادی در ایران انجام داده است، به دستکم ۴۰۲ نفر رسید.
این سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ، روز سهشنبه سیزدهم شهریور در گزارشی نوشت ۱۱ شهروند افغانستان، هشت شهروند بلوچ و ۹ شهروند کُرد در میان اعدامشدگان بودند.
بر اساس همین گزارش، اتهام ۵۰ تن از این اعدامشدگان «قتل عمد» و اتهام ۴۶ تن هم جرایم مربوط به مواد مخدر بود.
سه نفر از اعدامشدهها، متهم به «تجاوز به عنف» بودند و یک نفر هم زندانی سیاسی با اتهام قتل یک مامور امنیتی بود.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد که پس از پایان انتخابات ریاستجمهوری اخیر در ایران، اجرای احکام اعدام در این کشور شدت بیشتری گرفته است.
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود، بار دیگر خواهان واکنش جامعه جهانی نسبت به موج اعدامها در ایران شده است.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، گفت: «اعدام دستکم ۱۰۰ نفر فقط در یک ماه باید واکنش قوی جامعه جهانی را در بر داشته باشد.»
امیریمقدم با اشاره به اینکه قربانیان ماشین اعدام جمهوری اسلامی ضعیفترین اقشار جامعه هستند، گفت «این افراد بدون دادرسی عادلانه با هدف ایجاد ترس در جامعه کشته میشوند. مردم، نهادهای مدافع حقوق بشر و جامعهجهانی باید با کارزارهای اعتراضی، محکومیت و فشار سیاسی، هزینه را برای حکومت بالا ببرند.»
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، رضا رسایی، معترض بازداشت شده کُرد یکی از این اعدامشدهها بود که در اعتراضات ۱۴۰۱ دستگیر شد.
رسایی بدون حق دسترسی به دادرسی عادلانه، بر اساس اعترافاتی که تحت شکنجه اخذ شد و تنها بر اساس «علم قاضی» به اعدام محکوم شد.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود تایید کرده که یکی از این اعدامشدهها در ملاعام به دار آویخته شده که در هشت ماه گدشته بیسابقه بود.
بر اساس همین گزارش، تنها خبر شش مورد (شش درصد) از مجموع ۱۰۰ اعدام ثبت شده در ماه گذشته میلادی، در رسانههای رسمی اعلام شده است.
گزارش سازمان حقوق بشر ایران یک روز پس از ابراز نگرانی کارشناسان سازمان ملل از افزایش شمار اعدامها در ایران منتشر شد.
کارشناسان سازمان ملل هم در بیانیه خود نسبت به افزایش اعدامها در ماه گذشته میلادی در ایران ابراز نگرانی کردهاند و از جمهوری اسلامی ایران خواستند که فورا اعدام افرادی را که با چنین مجازاتی روبهرو هستند متوقف کند.
در بیانیهای که این کارشناسان منتشر کردهاند، گفته شده دستکم ۸۱ نفر در ماه آگوست در ایران اعدام شدند که دو برابر بیشتر از ۴۵ اعدام گزارش شده در ماه پیش از آن (جولای) است.
کارشناسان سازمان ملل متحد تاکید کردند: «گزارشها مبنی بر نقض جدی حقوق دادرسی عادلانه به این معناست که مجازات اعدام به شکلی که در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران اجرا میشود، غیرقانونی است.»
این کارشناسان نوشتند که اتهامهای امنیتی با تعریف کلی مانند شورش مسلحانه، گسترش فساد در زمین، و جنگ با خدا و ارتداد بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان «جدیترین جنایات» واجد شرایط صدور حکم اعدام نیستند.
به گفته آنها، این اتهامات مبهم در چندین مورد منجر به صدور حکم اعدام و به دار آویختن مخالفان حکومت شده که به وضوح استانداردهای بینالمللی را نقض کرده است.
مسعود پزشکیان در اولین سفر رسمی خود، با بیان اینکه ما تلاش خواهیم کرد تمرکززدایی کنیم، گفت: «امروز استانهای شرقی و غربی کشور ما بهرغم برخورداری از ثروت و منابع عظیم خدادادی در محرومیت بهسر میبرند که چنین شرایطی بههیچوجه قابل قبول نیست و نیازمند اصلاح است.»
رییس دولت چهاردهم، صبح سهشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۳، در اولین سفر رسمی داخلی خود به مشهد رفت. این سفر همزمان با سالروز مرگ امام هشتم شیعیان که در مشهد مدفون است انجام گرفت.
پزشکیان پیش از ظهر سهشنبه در نشستی با «فعالان و تشکلهای اقتصادی» استان خراسان رضوی، با اشاره به اینکه دولت «کارهای بزرگی» پیشِرو دارد، گفت: «دولت هیچ کاری را بدون رضایت و اطلاع مردم انجام نخواهد داد، هر کاری را که بخواهیم انجام دهیم نظر مردم را اخذ میکنیم و بدون اطلاع مردم کاری نخواهیم کرد، همچنین دولت هیچ کاری را برای آنکه نفع خودش در آن است انجام نخواهد داد، بلکه اصل و اساس کسب رضایت و منافع مردم است.»
در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۱۴۰۳، علی عبدالعلیزاده، رییس ستاد پزشکیان، در یک نشست مطبوعاتی گفت: «نترسید! هر قیمتی که برای بنزین کارشناسی شود، خواهید دید که آن چنان با آرامش و همکاری مردم جا میافتد، بنزین، گازوئیل و برق، که هم موجب رضایت مردم شود و هم موجب آبادانی کشور.»
موضوع افزایش قیمت بنزین از جمله محورهای اصلی مناظرات انتخاباتی بود. مسعود پزشکیان پس از پیروزی، در گفتوگویی با سایت رهبر جمهوری اسلامی گفت: «ما در کشور ناترازی انرژی داریم و در حال حاضر برای خرید بنزین، ۸ میلیارد دلار پول میدهیم، یعنی بنزین را مثلاً حدودا ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان میخریم و ۱۵۰۰ تومان میفروشیم، خب تا کجا میتوانیم این کار را بکنیم؟» پزشکیان، جمعه ششم شهریور ۱۴۰۳ هم در جلسه معارفه وزیر جدید اقتصاد گفت: «پرداخت یارانه دولتی به بنزین منطقی نیست.»
رییس دولت جمهوری اسلامی در ادامه صحبتهای خود در مشهد، با تاکید بر تلاشش برای تمرکززدایی و دادن اختیارات لازم به مدیران و استانها، گفت: «وقتی به عهدنامه حضرت امیر با مالک نگاه میکنیم میبینیم که ایشان با علم و اطلاع دقیق از اینکه حکومت برای مردم چه باید بکند، فرد مناسب را برای انجام این ماموریتها انتخاب میکند و به او اختیارات کافی میدهد و بعد انتظاراتش را از او مطالبه میکند»
نقش دادن به قومیتها و اقلیتهای مذهبی از جمله وعدههای پزشکیان در جریان انتخابات بود. پس از پیروزی پزشکیان، محمدجواد ظریف، با همین ماموریت شورای راهبردی را برای چینش کابینه مدیریت کرد. با این وجود نتیجه معرفی کابینه، تاکنون نتوانسته جامعه هدف او را راضی کند.
۲۶ مرداد ۱۴۰۳ مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، گفت مردم پس از انتخاب وزرا نگران شدند که پزشکیان با این ترکیب کابینه نمیتواند کار کند. او تاکید کرد که در معرفی کابینه وفاق ملی رعایت نشد، چون معنای وفاق ملی این بود که هم زنان، هم اهل سنت و هم شایستگان در کابینه حضور داشته باشند.
تاکنون تنها اقدام پزشکیان در این زمینه، انتصاب عبدالکریم حسینزاده، شهروند کُرد اهل سنت، به سمت معاونت امور توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری بوده است.
رییس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی، در ادامه صحبتهایش گفت: «امروز استانهای شرقی و غربی کشور ما بهرغم برخورداری از ثروت و منابع عظیم خدادادی در محرومیت بهسر میبرند که چنین شرایطی بههیچوجه قابل قبول نیست و نیازمند اصلاح است.»
علاوه بر این دیدار، «حضور در آیین های سوگواری دهه پایانی صفر به مناسبت شهادت حضرت رضا» از دیگر برنامه های سفر پزشکیان به مشهد اعلام شده است.
در حال حاضر، احمد علمالهدی، امام جمعه و نماینده علی خامنهای در مشهد است. علمالهدی پدرزن ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم است. پس از مرگ رئیسی، همزمان با انتشار اخباری از تردید علمالهدی نسبت به اتفاقی بودن سانحه بالگرد رییسی، شایعاتی هم درباره احتمال اعمال برخی محدودیتها نسبت به او منتشر شده بود.
محمدجواد ظریف، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در این سفر پزشکیان را همراهی میکنند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی بر اساس تحلیل کارشناسان نوشت دقت موشکهای مورد استفاده جمهوری اسلامی در حمله فروردین ماه به اسرائیل، بسیار کمتر از آن بوده است که قبلا تصور میشد. بر اساس این گزارش، نقاط برخورد موشکها خطای احتمالی حدود ۱/۲ کیلومتری داشتهاند.
آسوشیتدپرس با توجه به تهدید جمهوری اسلامی برای گرفتن انتقام ترور اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس که در سفر به ایران کشته شد، درباره توانایی برنامه موشکی تهران که مدتهاست به آن افتخار میکند، ابراز تردید کرد.
شماری از این پرتابهها نیز هنگام شلیک یا حین پرواز و قبل از رسیدن به مقصد، دچار نقص شدند و سقوط کردند.
موشکهایی با خطای بالا
تحلیلگران مرکز مطالعات عدم اشاعه جیمز مارتین، حمله جمهوری اسلامی را به پایگاه هوایی نواتیم در صحرای نگب واقع در حدود ۶۵ کیلومتری جنوب اورشلیم بررسی کردند.
آنها معتقدند ایران در این حمله از موشک عماد استفاده کرده که نسخهای از موشک شهاب-۳ با طراحی کره شمالی است.
تحلیلگران مرکز جیمز مارتین با این فرض که هدف حمله، محل نگهداری هواپیماهای جنگنده اف-۳۵ اسرائیل بوده است، به اندازهگیری فاصله بین انبارها و مناطق برخورد موشکها پرداختند.
نتیجه حاکی از «خطای دایرهای محتمل» با میانگین حدود ۱/۲ کیلومتر بود.
کارشناسان معمولا از این معیار برای تعیین دقت یک سلاح بر اساس شعاع دایرهای استفاده میکنند که دربرگیرنده ۵۰ درصد از مکانهای برخورد موشکهاست.
نتیجه به دست آمده بسیار بدتر از دایره خطای ۵۰۰ متری بود که کارشناسان پیشتر درباره موشک عماد برآورد کرده بودند.
جمهوری اسلامی برای فروش موشک عماد به خریداران بینالمللی، دایره خطای احتمالی آن را ۵۰ متر اعلام کرده است.
شامگاه شنبه ۲۵ فروردین، جمهوری اسلامی با دهها موشک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد.
به گفته مقامهای اسرائیلی، جمهوری اسلامی در جریان این حمله ۱۸۵ پهپاد، ۳۶ موشک کروز و ۱۱۰ موشک زمین به زمین به سوی اسرائیل شلیک کرد که تنها به یک تاسیسات نظامی در جنوب این کشور خسارت زد.
آمریکا، اردن، بریتانیا و فرانسه، همگی اقدام به سرنگونسازی موشکها و پهپادهای شلیکشده از سوی جمهوری اسلامی کردند.
آمریکاییها گفتند ۸۰ پهپاد حامل بمب و دستکم شش موشک بالستیک را سرنگون کردهاند. سامانههای دفاع موشکی اسرائیل نیز فعال شدند، هر چند که تاکید اولیه آنها مبنی بر انهدام ۹۹ درصد از پرتابهها، اغراقآمیز به نظر میرسید.
آسوشیتدپرس به نقل از مقامهای آمریکایی که نامی از آنها نبرده است، نوشت طبق ارزیابیها ۵۰ درصد از موشکهای ایرانی حین پرتاب دچار نقص شده یا قبل از رسیدن به هدف، سقوط کردند.
این موضوع، شک و تردید بیشتری درباره تواناییهای زرادخانه موشکی جمهوری اسلامی ایجاد میکند.
روز دوم اردیبهشت، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در اولین اظهار نظر عمومی پس از حملات متقابل جمهوری اسلامی و اسرائیل به یکدیگر، تعداد موشکهای بههدف رسیده سپاه پاسداران در اسرائیل را «موضوع فرعی» خواند.
گمانهزنی درباره حمله آتی جمهوری اسلامی به اسرائیل
ایران هیچ مرز مشترکی با اسرائیل ندارد و نزدیکترین فاصله این دو کشور به هم حدود هزار کیلومتر است.
این دوری، دقت برنامه موشکی جمهوری اسلامی را برای هر حمله نظامی مستقیمی، حیاتی میکند.
هر چه فاصله بیشتر باشد، خطاهای جزیی در سیستم هدایت موشک و همچنین تاثیر باد و سایر عوامل جوی بزرگتر میشود.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی میتواند از گروههای نیابتی خود در منطقه مانند حزبالله لبنان و حوثیهای یمن کمک بگیرد تا بر توان دفاعی اسرائیل چیره شود.
پیش از این و در چهارم شهریور ماه، اسرائیل و حزبالله به تبادل آتش سنگین پرداختند.
آسوشیتدپرس نوشت عملکرد ضعیف جمهوری اسلامی در حمله فروردین ماه به اسرائیل و اقدامات خرابکارانه چندین سالهای که به برنامه موشکهای بالستیک حکومت ایران آسیب زده است، سوالاتی را درباره توانایی هدفگیری دقیق تهران از دوردست ایجاد میکند.
جمهوری اسلامی به تهدیدهای خود در مورد توانایی ساخت سلاح هستهای ادامه میدهد.
به گزارش آسوشیتدپرس، فشارهای ناشی از ناتوانی جمهوری اسلامی در مقابله با تهدیدات اسرائیل میتواند منجر به این شود که تهران برنامه صلحآمیز هستهای خود را به سوی تسلیحاتی شدن تغییر دهد.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی تایید کرد سازمان هدفمندی یارانهها، مستمری ۱۳ هزار مددجو، از جمله افراد دارای معلولیت را قطع کرده است. پیش از این مدیر کمپین معلولان گفته بود سازمان هدفمندی با چراغ سبز سازمان برنامه، «نان شب حدود ۲۰ الی۳۰ هزار نفر را آجر کرده» است.
علیرضا آنجلاسی روز سهشنبه ۱۳ شهریور در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا گفت: «اطلاعات مربوط به مددجویان حائز شرایط بهرهمندی از مستمری، طبق روال همیشه و مطابق با پرداختی تیر ماه، تقدیم سازمان هدفمندی شد ولی تخصیص صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه تکافوی پرداخت مستمری را نمیکرد.»
این مقام مسئول در بهزیستی ضمن تایید قطع مستمری ۱۳ هزار نفر از مددجویان این سازمان از سوی سازمان هدفمندی یارانهها، گفت که بر اساس جز دو بند الف تبصره هشت قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقرر شده است «از فروردین ماه مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور از طریق سازمان هدفمندی یارانهها به طور مستقیم به حساب مددجویان پرداخت شود و سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف در حدود منابع وصولی اقدام کند».
به گفته آنجلاسی، این در حالی است که پیش از این و طی سالهای گذشته، این اقدام به وسیله سازمان بهزیستی کشور صورت میگرفت.
به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی، خانوارهای یک نفره ماهانه یک میلیون، خانوارهای دو نفره، یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومان، خانوارهای سه نفره دو میلیون تومان، خانوارهای چهار نفره دو میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و خانوارهای پنج نفره و بالاتر، سه میلیون و ۱۵۰ هزار تومان مستمری دریافت میکنند.
قطع نان شب ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر با تصمیمی شتابزده
بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان، ۳۱ مرداد ماه با اعلام خبر قطع مستمری ۱۳ هزار نفر مستمریبگیر، گفته بود ۶۰ درصد آنها از افراد دارای معلولیت هستند.
به گفته مروتی، دیوان محاسبات اواخر اردیبهشت ماه قول داده بود از ماه خرداد این افراد به چرخه حمایتی برگردند.
او در گفتوگو با ایلنا گفت: «این بحران که در پی واگذاری مسئولیت پرداخت مستمریها از ابتدای سال به سازمان هدفمندسازی یارانهها بر اساس بند دو تبصره هشت قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ایجاد شده، زندگی هزاران خانواده را با چالش جدی روبهرو کرده است.»
مروتی با اشاره به برگزاری جلساتی با مسئولان ارشد سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و سازمان هدفمندی یارانهها برای جلوگیری از قطع مستمری این ۱۳ هزار نفر گفت: «۱۳ هزار نفر از مددجویان بدون اطلاع از قطع مستمری خود، با بحران معیشتی مواجه شدهاند. این موضوع نه تنها معیشت این خانوارها را به خطر انداخته بلکه موجب ایجاد اضطراب و نگرانی عمیق در میان تمامی مددجویان و خانوادههایشان شده است.»
مدیر کمپین معلولان با اشاره به محول شدن پرداخت مستمری معلولان به سازمان هدفمندی، گفت که «تصمیمی شتابزده و بدون برنامهریزی دقیق» گرفته شده است که تبعات آن «بسیار جدی و گسترده» است.
بر اساس گفتههای این فعال مدنی، از جمله این تبعات میتوان به «بحران معیشتی شدید» اشاره کرد: «قطع مستمری خانوادههایی که برای تامین نیازهای اولیه خود به این مبلغ اندک وابسته هستند، میتواند عواقب تلخی برای آنها داشته باشد.»
جانشین فرمانده پلیس راه خبر داد که برابر آمارها، روزانه بهطور میانگین بین ۴۵ تا ۵۰ نفر بر اثر سوانح رانندگی در ایران جان خود را از دست میدهند. به گفته سیاوش محبی، هر روز هزار نفر نیز در تصادفات مجروح میشوند.
او جانباختگان حوادث ترافیکی و رانندگی را «قربانیان بیکیفیتی خودروها و راهها» دانست و با اشاره به این که از میان مجروحان، به طور میانگین ۱۰۰ نفر دچار معلولیت و ۲۰۰ خانواده دچار کاهش شدید درآمد و فقر میشوند، گفت: «در سال گذشته حدود ۲۰ هزار و ۴۵ نفر در اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست دادند. متاسفانه علاوه بر عامل انسانی، برخی خودروها کیفیت لازم را ندارند و زیرساختها نیز در جادهها مناسب نیستند.»
محبی سرعت و سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ، خستگی و خواب آلودگی را از عوامل اصلی تصادفات دانست.
بررسی آمارهای پزشکی قانونی نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان خرداد، طی سه ماه، در کل کشور چهار هزار و ۶۸۸ نفر بر اثر تصادفات رانندگی کشته شدند.
سالشمار مرگ و میر جادهای در ایران
در سالها ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، مجموع کشتههای تصادفات در کشور، هر سال حدود ۲۸ هزار نفر بود.
کشتههای تصادفات در سال ۱۳۸۶ با کاهش حدود ۱۷ درصدی به نزدیک ۲۳ هزار نفر رسید و در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ در همین محدوده ماند.
سال ۱۳۸۹، با کاهش مجدد ۱۰ درصدی، تعداد کشتههای تصادفات رانندگی کشور به محدوده ۲۱ هزار نفر رسید.
سال ۱۳۹۰، کشتههای تصادفات رانندگی در کل کشور به ۲۰ هزار نفر رسید.
سال ۱۳۹۱، باز هم تعداد تلفات تصادفات کاهش داشت و به ۱۹ هزار مرگ رسید.
روند نزولی تعداد تلفات تصادفات جادهای در طول دهه ۹۰ ادامه داشت، تا آنجا که در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، مرگ و میر در هر سال در محدوده ۱۶ هزار نفر بود.
در سال ۱۳۹۹، احتمالا به دلیل شیوع کرونا، تعداد تلفات جادهای کل کشور به پایینترین حد، یعنی ۱۵ هزار و ۳۹۶ مورد رسید.
از سال ۱۴۰۰، روند صعودی تلفات تصادفات رانندگی دوباره آغاز شد: سال ۱۴۰۰، تعداد کشتهها به حدود ۱۷ هزار و سال ۱۴۰۱، تعداد کشتهها به ۱۹ هزار و ۴۹۰ مورد رسید.
آمار ۲۰ هزار و ۴۵ قربانی سال ۱۴۰۲، از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون بیسابقه بوده و رکورد جدیدی بهشمار میرود.
ترکیب تلفات تصادفات رانندگی در سال ۱۴۰۲
طبق آمار پزشکی قانونی کشور، در سال ۱۴۰۲ مجموعا ۳۹۱ هزار و ۶۹ نفر بر اثر تصادفات رانندگی کشته یا مصدوم شدند. ۲۷۵ هزار و ۸۰۰ نفر از این تعداد مرد و ۱۱۵ هزار و ۲۶۹ نفر زن بودند.
استان تهران با ۴۷ هزار و ۲۰۲ نفر، استان خراسان رضوی با ۳۳ هزار و ۸۵۲ نفر، استان اصفهان با ۳۳ هزار و ۷۸۲ نفر، استان فارس با ۲۶ هزار و ۵۷۰ نفر و استان خوزستان با ۲۰ هزار و ۱۸۴ نفر، بالاترین نرخ کشته و مصدوم تصادفات رانندگی را در این سال به خود اختصاص دادند.
یکهزار و ۷۸ مورد از مرگ و مصدومیتها به دلیل سوانح غیرترافیکی از جمله خودکشی، دیگرکشی و موارد دیگر بوده و ۱۸۳ مورد نیز مربوط به تصادفات ناشی از تعقیب و گریز، سوختبرها، شوتیها و دیگر موارد بوده است.
خسارات ناشی از تصادفات
بررسی آمارهای پزشکی قانونی نشان میدهد از سال ۱۳۹۸ تاکنون و طی تنها پنج سال، حدود ۸۹ هزار نفر در ایران جان خود را در تصادفات از دست دادند.
این عدد به جز موارد مصدومیتها و معلولیتهاست.
محبی، جانشین فرمانده پلیس راه کشور معتقد است روزانه ۱۰۰ نفر بر اثر تصادفات رانندگی دچار معلولیت میشوند و ۲۰۰ خانواده نیز تحت تاثیر قرار میگیرند.
این یعنی سالانه حدود ۳۶ هزار نفر به جمعیت افراد دارای معلولیت در کشور اضافه میشود.
در سالهای گذشته تحقیقاتی درباره خسارتهای مالی تصادفات رانندگی انجام شده است.
اواخر سال ۱۴۰۱، کمال هادیانفر، رییس پلیس راهور گفت هر مورد فوتی در تصادفات، خسارت هشت میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی به کشور وارد میکند.
با فرض ثابت بودن همین عدد، خسارت ناشی از کشته شدن ۲۰ هزار نفر در سال گذشته در تصادفات رانندگی، حدود ۱۶۶ هزار میلیارد تومان بوده است.