وزیر کشور: افغان‌ها بروند به کشور خودشان، آنجا را آباد کنند

صدرعاملی روز دوشنبه، ۱۹ شهریور، در یک نشست خبری به مناسبت روز سینما گفت که در نشست اخیر با عباس صالحی وزیر ارشاد در زمینه باز بودن پرونده ۳۰۰ سینماگر بحث شده است.

او با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر جشن خانه سینما به دلیل کرونا و «برخی موارد اجتماعی» برگزار نشده، گفت این جشن امسال نیز برگزار نمی‌شود.

این کارگردان افزود: «در جشن خانه سینما هر ساله جشنواره‌ای برگزار می‌شد که آثار داوری و به برترین‌ها تندیسی اهدا می‌شد، اما فکر کردیم به‌دلیل غیبت برخی سینماگران این داوری عادلانه نیست.»

آمار ارائه شده از سوی سخنگوی خانه سینما در زمینه هنرمندانی که تحت سرکوب جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند، بسیار بیشتر از آمار قبلی است.

در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، بسیاری از هنرمندان عرصه‌های مختلف از این خیزش حمایت کردند، اما جمهوری اسلامی در واکنش به آن، محدودیت‌های شدیدی را علیه هنرمندان وضع کرد.

خانه سینما در جریان این اعتراضات اعلام کرده بود که حدود ۱۰۰هنرمند دچار محدودیت‌هایی از جمله ممنوعیت برای کار و خروج از کشور شدند.

در اولین روزهای اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، در پی اقدام اعتراضی برخی هنرمندان زن در برداشتن حجاب اجباری در همراهی با خیزش سراسری،‌ محمدمهدی اسماعیلی وزیر وقت ارشاد گفت: «آن‌ها می‌توانند آزادانه وارد فعالیت‌های دیگری بشوند.»

او افزود: «بازیگران زنی که کشف حجاب کردند، به این انتخاب جدید رسیدند که تابع قوانین نباشد.»

چندی بعد، اسماعیلی شرط بازگشت هنرمندان معترض به «فضای کار» را «اظهار پشیمانی» اعلام کرد.

اما کارگردانان سینمای ایران و شورای‌ عالی تهیه‌کنندگان سینما از تصمیم این بازیگران در نپذیرفتن حجاب اجباری حمایت کردند و در بیانیه‌ای مشترک تصمیم وزارت ارشاد را تنش‌زا، ناقض استقلال قوا و خلاف قانون دانستند.

انجمن فیلم کوتاه ایران نیز در بیانیه‌ای این تصمیمات «غیر فرهنگی»‌ را موجب تخریب مفهوم ملی سینما دانست.

بازداشت برخی هنرمندان معترض از جمله ترانه علیدوستی، کتایون ریاحی، هنگامه قاضیان، لیلا نقدی پری، سهیلا گلستانی، حمید پورآذری و نیک یوسفی واکنش‌های گسترده بین‌المللی به همراه داشت.

در تیرماه امسال، جهانگیر کوثری، کارگردان و تهیه‌کننده سینما و پدر باران کوثری، بازیگر، گفت دخترش با مجموعه‌ای از ممنوعیت‌ها در زمینه پخش تصویر، پوستر و امکان خروج از ایران مواجه شده است.

کارگردان «رگ‌های آبی» دلیل این‌که این فیلم هنوز اکران نشده است را ممنوع‌التصویری باران کوثری دانست.

اواسط آبان سال ۱۴۰۲ سهیل بیرقی، کارگردان فیلم عامه‌پسند خبر داده بود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استفاده از تصاویر فاطمه معتمدآریا و باران کوثری را در تمامی تبلیغات این اثر سینمایی حتی روی سر در سینماهای نمایش‌دهنده ممنوع کرده است.

دو هفته پیش از آن و با انتشار فهرستی از ۲۰ بازیگر زن که به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری اجازه فعالیت ندارند، بحث ممنوع‌ از کار شدن هنرمندان دوباره داغ شده بود.

در این فهرست علاوه بر باران کوثری، نام بازیگرانی مانند کتایون ریاحی، هنگامه قاضیانی، ترانه علیدوستی، سهیلا گلستانی، گلاب آدینه، شقایق دهقان، ویشکا آسایش، پانته‌آ بهرام، پگاه آهنگرانی، مریم بوبانی، فاطمه معتمدآریا، افسانه بایگان و ... به چشم می‌خورد.

وزارت امور خارجه اوکراین روز دوشنبه، ۱۹ شهریور، در بیانیه‌ای که در پیام‌رسان تلگرام منتشر شد، نوشت به کاردار جمهوری اسلامی به‌صورت جدی هشدار داده شد که تایید گزارش‌ها درباره تحویل محموله موشکی به روسیه می‌تواند «عواقبی ویران‌گر و جبران‌ناپذیر» برای روابط دوجانبه کی‌یف-تهران داشته باشد.

روزنامه وال استریت ژورنال روز ۱۶ شهریور به نقل از مقام‌های اروپایی و آمریکایی گزارش داد با وجود هشدارهای غرب، جمهوری اسلامی محموله‌ای از موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد را در اختیار روسیه قرار داده است.

به گفته مقام‌های غربی، این محموله شامل بیش از ۲۰۰ موشک بالستیک کوتاه‌برد است. حکومت ایران انواع مختلفی از این سلاح‌ها را در اختیار دارد که بُرد آن‌ها تا حدود ۸۰۰ کیلومتر می‌رسد.

یک مقام ارشد اروپایی هشدار داد ارسال این محموله «پایان کار نیست» و جمهوری اسلامی همچنان به صادرات تسلیحات به روسیه ادامه خواهد داد.

در تحولی مهم، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید شامگاه ۱۹ شهریور گفت واشینگتن نمی‌تواند گزارش‌ها در خصوص صادرات موشک از ایران به روسیه را تایید کند.

اظهارات کربی در حالی مطرح می‌شوند که وال استریت ژورنال در گزارش خود ذکر کرده بود آمریکا تحویل محموله موشکی ایران به روسیه را تایید و شرکای اروپایی خود را از آن مطلع کرده است.

این روزنامه همچنین گفته بود ایالات متحده و اروپا به‌طور مشترک در حال کار بر روی بسته تحریمی جدید علیه حکومت ایران هستند.

هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد روز ۱۷ شهریور در بیانیه‌ای ارسال هرگونه موشک بالستیک یا سایر تسلیحات به روسیه را تکذیب کرد.

در این بیانیه آمده: «موضع جمهوری اسلامی در قبال مناقشه اوکراین تغییری نکرده است و تهران ارائه کمک‌های نظامی به طرف‌های درگیر در این مناقشه را که منجر به افزایش تلفات انسانی، تخریب زیرساخت‌ها و فاصله گرفتن از مذاکرات آتش‌بس می‌شود، غیرانسانی می‌داند.»

با این حال، ساعاتی پس از انتشار این بیانیه، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، گزارش‌ها در خصوص همکاری موشکی تهران و مسکو را تایید کرد و گفت: «ما به حزب‌الله، حماس و حشد شعبی موشک می‌دهیم، چرا به روسیه ندهیم.»

او افزود: «ما اسلحه می‌فروشیم، دلار می‌گیریم. ما از طریق شراکت با روسیه تحریم‌ها را دور می‌زنیم، ما از روسیه سویا و ذرت و غیره وارد می‌کنیم. اروپایی‌ها به اوکراین، اسلحه می‌فروشند. ناتو وارد اوکراین شده، چرا ما در جهت حمایت از متحد خود به روسیه موشک و پهپاد ندهیم؟»

اتحادیه اروپا: اطلاعات معتبری درباره کمک موشکی جمهوری اسلامی به روسیه دریافت کرده‌ایم

اتحادیه اروپا روز ۱۹ شهریور گزارش‌ها درباره ارسال موشک‌های بالستیک ساخت ایران به روسیه را تایید کرد.

پیتر استانو، سخنگوی اتحادیه اروپا در این رابطه گفت: «ما از اطلاعات معتبر ارائه شده از سوی متحدانمان درباره تحویل موشک‌های بالستیک ایران به روسیه آگاهیم.»

استانو افزود چنین اقدامی می‌تواند نشان‌دهنده «افزایش قابل‌ توجه حمایت‌های عملی ایران از جنگ تجاوزکارانه و غیرقانونی روسیه علیه اوکراین» باشد.

او هشدار داد اتحادیه اروپا، در همکاری با شرکای بین‌المللی خود، «به‌سرعت» به چنین اقداماتی پاسخ خواهد داد و تدابیری از جمله «محدودیت‌های جدید و قابل توجه علیه ایران» به کار خواهد گرفت.

به گزارش وال استریت ژورنال در روز ۱۶ شهریور، کشورهای اروپایی در واکنش به کمک موشکی جمهوری اسلامی به روسیه، احتمالا شرکت هواپیمایی ملی ایران، ایران‌ایر، را از پرواز به فرودگاه‌های اروپایی منع خواهند کرد.

تحریم‌های جدید همچنین مجموعه‌ای از شرکت‌ها و افراد مرتبط با انتقال موشک‌های بالستیک به روسیه را هدف قرار خواهند داد که در میان آنان، شرکت‌های حمل و نقل نیز دیده می‌شوند.

جمهوری اسلامی که از متحدان اصلی مسکو به شمار می‌رود، پیش‌تر نیز پهپادهای انتحاری شاهد ۱۳۱ و شاهد ۱۳۶ را به روسیه ارسال کرده بود تا در جریان عملیات نظامی در اوکراین مورد استفاده قرار گیرند.

دادستان کل اوکراین روز هشتم شهریور اعلام کرد برای یک سرتیپ سپاه پاسداران به نام عباس موسوی شریفی ملاسرائی، به ظن کمک به روسیه در حمله به اوکراین و ارتکاب جنایت جنگی علیه مردم این کشور، پرونده‌ای گشوده شده است.

روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین روز پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.

امضاکنندگان این بیانیه، حکم اعدام عزیزی را نقض آشکار اصول و موازین حقوق بشری و کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی آن توصیف و تاکید کردند که این حکم نمود بارز سرکوب سیستماتیک آزادی بیان و حق حیات در جمهوری اسلامی است.

نهادهای حقوق بشری امضاکننده این بیانیه با بیان اینکه این حکم تنها تهدیدی برای جان یک فعال مدنی و اجتماعی نیست، از آن به عنوان تلاش آشکار و دامنه‌دار جمهوری اسلامی برای انتقام گرفتن از خیزش «زن، زندگی، آزادی» و سرکوب و تداوم نقض سیستماتیک حقوق زنان ایران نام بردند.

آن‌ها با هشدار درباره اینکه ادامه این روند و صدور احکام سنگینی چون اعدام برای فعالان سیاسی و اجتماعی، منجر به گسترش چرخه خشونت، نقض حقوق بشر و افزایش تبعیض‌های متکثر در جامعه ایران می‌شود، تاکید کردند که به همین دلیل باید با قاطعیت گام‌های عملی جدی برای متوقف کردن این روند برداشته شود.

پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کُرد، روز دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام و به اتهام «عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» به چهار سال حبس محکوم شد.

مازیار طاطایی و امیر رئیسیان، وکلای عزیزی، چهارشنبه سوم مرداد به «شبکه شرق» گفتند این حکم به ایشان ابلاغ شده است و آن‌ها در حال تدارک لایحه فرجام‌خواهی و ثبت اعتراض به آن هستند.

اکنون نهادهای حقوق بشری نیز در بیانیه خود با اشاره به اینکه باور دارند که روند دادرسی قضایی در ایران روندی کاملا ناعادلانه و تبعیض‌آمیز است، خواهان افزایش فشارها بر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از سوی افکار عمومی، فعالین مدنی داخل و خارج کشور و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی فعال در عرصه حقوق بشر شدند.

آن‌ها تاکید کردند که ماشین سرکوب، مجازات و کشتار سیستماتیک جمهوری اسلامی، تنها از طریق هم‌افزایی نیروها و در پیش گرفتن اقدامات موثر عملی متوقف خواهد شد.

این نهادهای حقوق بشری با اشاره به فعالیت‌های عزیزی در زمینه مددکاری اجتماعی و حمایت از حقوق زنان یادآوری کردند که او از زمان بازداشت به منظور انجام اعترافات اجباری و پرونده‌سازی ساختگی در معرض شکنجه قرار گرفت و در روندی ناعادلانه و با محروم‌سازی از حقوق اولیه خود از جمله حق داشتن ملاقات و تماس با خانواده و وکیل، به اعدام محکوم شد.

«اتحاد برای ایران، سازمان حقوق بشر ایران، انجمن دادخواهان ایران، انجمن خانواده‌های دادخواه آبان، بنیاد سیامک پورزند، بنیاد عبالرحمن برومند، شش‌رنگ، عدالت برای ایران، کانون مدافعان حقوق بشر، مرکز حامیان حقوق بشر، کمپین فعالین بلوچ و کردپا»، برخی از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

آن‌ها با اشاره به صدور حکم اعدام برای عزیزی با اتهام «بغی» تاکید کرد که او با وجود تمامی فشارهای وارده بر خود در دوران بازداشت، هرگونه شرکت در عملیات مسلحانه را رد کرده است.

«انجمن حقوق بشر در کردستان ایران-ژنو، سازمان جهانی کرد، سازمان حقوق بشر اهواز، سازمان حقوق بشر شیوار ـ بلوچستان، سازمان حقوق بشر هانا، سازمان حقوق بشر هه‌نگاو، شبکه حقوق بشر کردستان، فمنا، کردستان تریبونال، کمپین بین‌المللی حقوق بشری در ایران، مرکز حقوق بشر زاگرس، نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»، نهاد حقوق مردم آذربایجان در ایران ـ آهراز و هاوار هلپ»، دیگر امضاکننده این بیانیه‌اند.

در هفته‌های گذشته صدور حکم اعدام برای عزیزی اعتراضات فراوانی را برانگیخت.

طی این مدت هم‌بندی‌های او در بند زنان زندان اوین، چندین بار در اعتراض به این حکم و صدور و اجرای احکام اعدام دیگر زندانیان، دست به تحصن، اعتصاب و اعتراض زدند.

خانواده عزیزی نیز با راه‌اندازی کارزاری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و ایکس، با عنوان «کمپین آزادی برای پخشان عزیزی» خواستار حمایت مردم از این زندانی سیاسی شدند.

پخشان عزیزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و اواخر آذر ماه همان سال با پایان بازجویی‌ها و پس از تحمل ماه‌ها شکنجه‌های روانی و جسمی و نگه داشته شدن در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین (زیر نظر وزارت اطلاعات) به بند زنان اوین منتقل شد.

او از اوایل تیر ماه امسال به دستور مقامات زندان از ملاقات و تماس با خانواده‌اش منع و محروم شده است.

این زندانی سیاسی روز ۳۱ تیر ماه امسال در نامه‌ای از زندان اوین با اشاره به شکنجه خود به دست نهادهای امنیتی نوشت: «بارها توسط بازجویان به دار کشیده شده‌ام.»

به گفته یک منبع مطلع از وضعیت پرونده عزیزی، او در رشته مددکاری اجتماعی تحصیل کرده، سال‌ها در «روژاوا» به عنوان مددکار مشغول به کار بود و در ایران در کمیته‌های ژنولوژی (مطالعات زنان) هم فعالیت داشت.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان ادامه دارد.

این رسانه روز دوشنبه ۱۹ ‌شهریور به نقل از هادی موسوی نیک، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، نوشت که در حال حاضر نرخ فقر در ایران معادل ۳۰ درصد است.

این نرخ به معنای آن است که حدود ۲۶ میلیون نفر از ایرانیان دچار فقرند و توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی خود را ندارند.

موسوی نیک نرخ «فقر شدید» در ایران را حدود پنج درصد عنوان کرد که برابر با جمعیتی حدود پنج میلیون نفر است.

این اصطلاح شامل افرادی می‌شود که توانایی برآورده کردن «نیازهای غذایی» خود را هم ندارند.

احمد میدری، وزیر کار و رفاه اجتماعی هم اخیرا این آمار را تایید کرده و گفته بود در وضعیت فقر شدید، اگر فرد همه درآمدش را هم خرج کند، نمی‌تواند نیاز خوراکش را تامین کند.

موسوی نیک یادآوری کرد که اطلاعات زیادی از این افراد در دسترس نیست.

فروردین امسال، روزنامه هم‌میهن به نقل از واحدهای صنفی گزارش داده بود که دزدی مواد غذایی از فروشگاه‌های ایران افزایش یافته و گرانی‌ها و افزایش گرسنگی در میان مردم از دلایل آن است.

در سال‌های اخیر، به دلیل ناکارآمدی حکومت در اداره اقتصادی کشور، گرانی کالاهای اساسی و فقر شدیدا در ایران افزایش یافته است.

رسانه‌های ایران در این مدت بارها با انتشار گزارش‌هایی نسبت به افزایش فقر و گسترش سوءتغذیه در استان‌های مختلف هشدار داده‌اند.

با این حال، رهبران جمهوری اسلامی تاکنون به این گزارش‌ها توجه چندانی نکرده‌اند.

موسوی نیک در نشست نقد و نظر دنیای اقتصاد، همچنین گفت که درحال حاضر، بسیاری از ایرانیان دو هزار و ۱۰۰ کالری مورد نیاز روزانه خود را دریافت نمی‌کنند.

او پیش‌تر گفته بود ۵۷ درصد ایرانیان که ۱۴/۵ میلیون نفرشان «بچه» هستند، سوءتغذیه دارند و کالری مورد نیاز خود را دریافت نمی‌کنند.

زهرا کاویانی، دیگر عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، هم در این نشست به بررسی روند تغییرات نرخ فقر در دو دهه اخیر پرداخت و گفت از یک سال پس از وقوع انقلاب ۵۷ تاکنون فقر در ایران سیر صعودی داشته است.

به گفته او، طی چهار سال اخیر و پس از شروع فاز دوم تحریم‌ها، نرخ فقر ثابت مانده و به «نرخ تعادلی» حدود ۳۰ درصد رسیده است.

کاویانی با تاکید بر اینکه تغییر نرخ فقر تعادلی «به سادگی امکان‌پذیر نیست»، گفت: «در سال‌های گذشته همچنین شکاف نرخ فقر بیشتر و امکان آنکه فقرا بتوانند از دام فقر خارج شوند کمتر شده است. در نهایت می‌توان گفت فقر در چند سال گذشته در ایران تعمیق یافته است.»

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد گزارش داده بود ۴۱ درصد از ایرانیان در سال ۲۰۲۱ با ناامنی غذایی شدید یا متوسط مواجه بوده‌اند.

بر اساس گزارش امنیت غذایی فائو، هزینه تهیه یک رژیم غذایی سالم در ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی، از معادل چهار دلار در روز فراتر رفت و به این ترتیب ۳۶ میلیون نفر از ایرانیان در آن سال، امکان برخورداری از یک رژیم غذایی سالم را نداشتند.

کاظمی روز دوشنبه، ۱۹ شهریور، در یک همایش توجیهی برای روسای ادارات مراکز و مدارس غیر دولتی در تهران گفت: «ضرورت دارد در این حوزه و در جذب نیروی انسانی حساسیت به خرج دهیم و صلاحیت و شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان و مدیران را مدنظر داشته باشیم تا مانع از بروز آسیب‌های اجتماعی شویم.»

او درباره مدارس غیردولتی نیز گفت: «اگر نظارت کافی روی مسایل تربیتی و آموزشی این مدارس نباشد بدون شک سبب بروز آسیب‌های جدی خواهیم شد.»

وزیر آموزش و پرورش توضیحات بیشتری درباره چگونگی صدور «شناسنامه اخلاقی» ارائه نکرد، اما این وزارتخانه قوانین سختگیرانه‌ای در زمینه «گزینش» معلمان دارد.

اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دهه‌های گذشته سابقه داشته اما در سال‌های گذشته و به ویژه پس از اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» شمار زیادی از معلمان احضار، بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، از پاییز ۱۴۰۱ تا کنون ده‌ها معلم به دلیل فعالیت‌های صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شده‌اند.

در فروردین‌ماه اعلام شد که سکینه ملکی، فعال صنفی ساکن بندرانزلی از کار اخراج شد، پیروز نامی، سیامک صادقی چهرازی و علی کروشاتی به دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند و عزیز قاسم‌زاده، خواننده و فعال صنفی معلمان، با وجود پایان یافتن مدت حبس، به زندان لاکان رشت بازگردانده شد.

این در حالی است که در سال‌های گذشته جمهوری اسلامی تلاش کرده با استخدام طلبه‌های حوزه‌های علمیه، نیروهای حکومتی را وارد بدنه آموزش و پرورش کند.

در سال ۱۴۰۰، و در پی انتقادها، وزارت آموزش‌ و‌ پرورش برنامه این وزارتخانه برای استخدام ۲۵ هزار طلبه به عنوان معلم برای اسلامی کردن مدارس را اقدامی قانونی و براساس مصوبات مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی خواند.

ستاد همكاری حوزه‌های علمیه و آموزش‌و‌پرورش همچنین تاکید کرد که استخدام طلاب مرد و زن به عنوان معلم را بخشی از «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» است.

این در حالی است که آموزش و پرورش معلمانی که را سابقه طولانی در تدریس داشته‌اند استخدام نکرده است.

پیشتر ویدیویی منتشر‌شد که نشان می‌داد جمعی از مربیان پیش‌دبستانی ضمیمه دولتی روز شنبه ۱۷ شهریور در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت استخدامی آنها، مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران تجمع برگزار کردند.

این مربیان که از سال ۹۱ به بعد در مدارس دولتی مشغول به کار هستند خواستار استخدام و جذب در آموزش و پرورش همچون سایر معلم‌های استخدام‌شده قبل از سال ۹۱ شدند.

علیرضا کاظمی که برادرش محمد کاظمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه است، رویکردی شدیدا مذهبی و امنیتی دارد.

او به تازگی با بیان اینکه «احیا و به رسمیت شناختن مراسم صبحگاهی باید در دستور کار همه مدارس باشد»، گفت: «احترام به پرچم ایران یکی از مواردی است که در مراسم صبحگاهی باید جدی گرفته شود.»

سیاست‌های وزیر آموزش و پرورش دولت پزشکیان علاوه بر فعالان صنفی معلمان، صدای اعتراض برخی از چهره‌های حوزه علمیه را نیز بلند کرده است.

روز یکشنبه، محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه خطاب به علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌ و پروش نوشت: «وظیفه شما فراهم کردن امکان تحصیل است نه ترویج نماز.»

او با اشاره به سخنان وزیر آموزش‌ و پرورش درباره اولویت ترویج نماز در مدارس، افزود: «شما باید رییس سازمان اوقاف شوی.»

تاکید وزارت آموزش و پرورش بر مسائل مذهبی در شرایطی است که دانش‌آموزان ایرانی در سال‌های گذشته با افت تحصیلی شدیدی مواجه شده‌اند.