​​تاسیسات مصیاف کجاست و جمهوری اسلامی در آنجا چه می‌کند؟

این سازمان افزود دو سال پس از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در اواخر شهریور ۱۴۰۱، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان اعضای خانواده‌هایی را که خواستار پاسخگویی در مورد نقض حقوق عزیزانشان هستند، وادار به سکوت و مجازات می‌کنند.

ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت: «بسیار حیاتی است که دولت‌های در حال تعامل با جمهوری اسلامی، این بی‌عدالتی‌های هولناک علیه افرادی را که عزیزانشان پیش‌تر با نقض جدی حقوقشان از سوی حکومت ظالم و سرکوبگر ایران مواجه شده‌اند به‌صورت علنی محکوم کنند.»

دیده‌بان حقوق بشر از مورد ماشالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، معترض اعدام‌شده در خیزش انقلابی یاد کرد که به «تحصیل مال از طریق نامشروع» و «مشارکت در پول‌شویی» متهم شده است.

دادگاه کیفری شهرستان نظرآباد در حکمی که روز ۲۵ مرداد امسال صادر شد، ماشالله کرمی را به مجموعا هشت سال و ۱۰ ماه زندان، ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و مصادره اموال شامل خودرو و منزل مسکونی محکوم کرد.

کرمی ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ با یورش نیروهای وزارت اطلاعات به خانه‌اش در کرج دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شده بود.

اواسط شهریور نیز جمعی ۷۷ نفره از دادخواهان با انتشار بیانیه‌ای، اعتراض خود را به فشار و تهدید جمهوری اسلامی علیه خانواده‌های دادخواه بیان کردند و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط ماشالله کرمی و سایر بازداشتی‌های خانواده‌های دادخواه شدند.

ناهید نقشبندی گفت: «مقام‌های جمهوری اسلامی دو بار به مردم ظلم می‌کنند؛ ابتدا با اعدام یا کشتن یکی از اعضای خانواده و سپس با بازداشت عزیزانشان به خاطر درخواست پاسخگویی.»

او افزود: «قوه قضاییه ایران باید فورا اعضای خانواده‌هایی که به‌طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند را آزاد کند و از برگزاری محاکمه‌های عادلانه و فرآیند قضایی شفاف برای هر فردی که به جرمی متهم شده است، اطمینان حاصل کند.»

دیده‌بان حقوق بشر در ادامه به بازداشت فرامرز براهویی (آبیل)، برادر ۱۵ ساله اسماعیل آبیل، از جان‌باختگان جمعه خونین زاهدان و رامیار ابوبکری، برادر ۱۶ ساله و دادخواه زانیار ابوبکری، همراه سیاوش سلطانی، پسر کبری شیخه‌سقا از جان‌باختگان خیزش انقلابی در مهاباد اشاره کرد.

فرامرز براهویی روز پنجم شهریور در مسیر بازگشت از زاهدان به مشهد در ایست بازرسی شهرستان تربت حیدریه بازداشت و به کانون اصلاح و تربیت استان خراسان رضوی منتقل شد.

دادگاه ویژه اطفال استان خراسان رضوی او را به اتهاماتی نامشخص، به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.

ابوبکری و سلطانی هم روز ۱۳ شهریور «همراه با خشونت ماموران» بازداشت شدند.

دیده‌بان حقوق بشر در ادامه گزارش خود به بازداشت احمد و سولماز حسن‌‌زاده، پدر و خواهر محمد حسن‌‌زاده، از معترضان کشته‌شده در خیزش انقلابی، از سوی نیروهای امنیتی در بوکان در روز نهم مرداد اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، احمد حسن‌زاده روز بعد با قرار وثیقه آزاد اما سولماز به زندان ارومیه منتقل شد. او روز ۱۶ مرداد در اعتراض به تداوم بازداشتش دست به اعتصاب غذا زد.

این پدر و دختر چهاردهم شهریور ۱۴۰۲ نیز از برای بازجویی به اداره اطلاعات بوکان احضار و روز پنجم مهر، در ایست بازرسی بین بوکان و سقز از سوی نیروهای امنیتی برای مدتی کوتاه دستگیر شدند.

حسن امینی، برادر محمد امینی، از جان‌باختگان خیزش انقلابی و رعنا کورکور، خواهر مجاهد کورکور، زندانی معترض محکوم به اعدام دو تن دیگر از خانواده‌های دادخواهی هستند که دیده‌بان حقوق بشر به بازداشت و آزادی آن‌ها اشاره کرد.

امینی روز هشت شهریور پس از حدود ۴۰ روز حبس، با پابند الکترونیکی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

او تیر سال گذشته به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به دلیل شرکت در مراسم کشته‌شدگان خیزش انقلابی در سقز و بوکان به شش ماه و نیم زندان محکوم شده بود.

رعنا کورکور نیز روز ۱۴ تیر امسال به دست ماموران امینی در تهران بازداشت و بیستم مرداد با قرار وثیقه آزاد شد.

دیده‌بان حقوق بشر یادآوری کرد که جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته، بارها خانواده‌های دادخواهی که عزیزانشان به دست نیروهای امنیتی کشته یا از سوی دادگاه‌های ایران اعدام شده‌اند را تحت فشار گذاشته است.

این موارد شامل تهدید و اعمال فشار بر خانواده‌های قربانیان اعتراضات آبان سال ۹۸ و همچنین خانواده‌های کشته‌شدگان سقوط هواپیمایی اوکراین با شلیک سپاه پاسداران در دی همان سال است.

بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، هم‌زمان با نزدیک شدن به دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با راه انداختن موج تازه‌ای از بازداشت اعضای خانواده‌های دادخواه و فعالان سیاسی مدنی، بر شدت فشارها و سرکوب‌ها افزوده‌اند.

در موج جدید بازداشت در کردستان، که از دهم شهریور آغاز شده، دست‌کم ۲۰ نفر در شهرهای مهاباد، پیرانشهر، اشنویه و دهگلان دستگیر شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل ۳۰ مرداد سال گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود مقام‌های حکومت در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، کمپین آزار و اذیت خانواده جان‌باختگان اعتراضات را با هدف ساکت کردن آنان و همچنین مصونیت خود از مجازات، تشدید کرده‌اند.

مومنی شامگاه دوشنبه در یک برنامه تلویزیونی درباره طرح موسوم به «ساماندهی اتباع خارجی» گفت: «ایران توان این حجم از مهاجرت را ندارد.»

او افزود: «اولویت با آنهایی است که غیرقانونی و غیر مجاز وارد می‌شوند. در همه دنیا همین است و مهاجران باید به سازوکار کشور میزبان احترام بگذارند.»

وزیر کشور مقصر افزایش بیکاری در ایران را افغان‌ها دانست و گفت: «فرصت‌های شغلی زیادی گرفته می‌شود. از افغانستانی‌ها انتظار داریم به کشور خود بروند.»

چهار روز پیش، مومنی اعلام کرده بود که طرح جامع ساماند‌هی افغان‌ها در این کشور به زودی تدوین و اجرایی می‌شود.

او گفت: «این طرح کامل، با یک برنامه مناسب و در نظر گرفتن ملاحظات منطقه‌ای و همسایگی اجرا می شود.»

خبرگزاری مهر گزارش داد که وزیر کشور روز پنج‌شنبه گذشته در بازدید از محله سنگ سیاه شیراز بر ضرورت ساماندهی افغان‌ها در ایران تاکید کرد.

مومنی که به تازگی به عنوان وزیر کشور منصوب شده، در جلسه مجلس اعلام کرده بود که نخستین گام، اخراج اتباع غیرقانونی و بدون مجوز است.

او جزئیاتی در مورد طرح جامع برای افغان‌ها در ایران ارائه نکرده است.

با این حال، در ماه مرداد، زمانی که هنوز وزیر کشور نشده بود، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد که راه‌حل جلوگیری از ورود مهاجران، بستن مرزها است.

مومنی در آن زمان اعلام کرد که برای اجرای این طرح، برنامه‌ریزی خواهیم کرد.

او در گفت‌وگوی تلویزیونی خود نیز با تاکید بر لزوم انسداد مرزها به صورت یکپارچه، از آغاز کار نیروهای مسلح برای مسدود کردن کل مرزهای کشور خبر داد.

پیشتر مسعود پزشکیان نیز در جریان کارزار انتخاباتی خود بر انسداد مرز با افغانستان تاکید کرده بود.

پس از فروپاشی حکومت پیشین افغانستان، صدها هزار نفر از شهروندان این کشور به کشورهای همسایه، به ویژه ایران و پاکستان، مهاجرت کردند.

در سه سال گذشته، هر دو کشور صدها هزار مهاجر افغان را اخراج کرده‌اند.

در مردادماه، روزنامه شرق در گزارشی از بازداشت شماری نوجوان‌ افغانستانی بین ۱۰ تا ۱۷ سال با وجود داشتن مدارک خبر داد.

شرق در این گزارش خود با روایت برخورد خشن یک عامل انتظامی با «سید‌ مهدی»، نوجوان مهاجر افغان در شهرستان دماوند، نوشت که ماجرای برخورد با اتباع در ایران، پیچیدگی‌های بیشتری به خود گرفته است.

این گزارش به نقل از فعالان اجتماعی نوشت گرچه رد مرز کودکان زیر ۱۸ سال و زنان به تنهایی غیر‌قانونی است اما این اتفاقات در‌ حال رخ‌ دادن است.

ویدیوی برخورد خشن یک عامل انتظامی با «سید مهدی» در شهرستان دماوند، روز چهارشنبه ۱۷ مرداد در افغانستان‌اینترنشنال منتشر شد.

این ویدیو واکنش‌ کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت و آنان فشار زانوی مامور روی گردن این نوجوان را با ماجرای مرگ جورج فلوید در آمریکا در سال ۱۳۹۹ قیاس کردند که موجب اعتراضات گسترده‌ای در این کشور شد.

صدرعاملی روز دوشنبه، ۱۹ شهریور، در یک نشست خبری به مناسبت روز سینما گفت که در نشست اخیر با عباس صالحی وزیر ارشاد در زمینه باز بودن پرونده ۳۰۰ سینماگر بحث شده است.

او با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر جشن خانه سینما به دلیل کرونا و «برخی موارد اجتماعی» برگزار نشده، گفت این جشن امسال نیز برگزار نمی‌شود.

این کارگردان افزود: «در جشن خانه سینما هر ساله جشنواره‌ای برگزار می‌شد که آثار داوری و به برترین‌ها تندیسی اهدا می‌شد، اما فکر کردیم به‌دلیل غیبت برخی سینماگران این داوری عادلانه نیست.»

آمار ارائه شده از سوی سخنگوی خانه سینما در زمینه هنرمندانی که تحت سرکوب جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند، بسیار بیشتر از آمار قبلی است.

در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، بسیاری از هنرمندان عرصه‌های مختلف از این خیزش حمایت کردند، اما جمهوری اسلامی در واکنش به آن، محدودیت‌های شدیدی را علیه هنرمندان وضع کرد.

خانه سینما در جریان این اعتراضات اعلام کرده بود که حدود ۱۰۰هنرمند دچار محدودیت‌هایی از جمله ممنوعیت برای کار و خروج از کشور شدند.

در اولین روزهای اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، در پی اقدام اعتراضی برخی هنرمندان زن در برداشتن حجاب اجباری در همراهی با خیزش سراسری،‌ محمدمهدی اسماعیلی وزیر وقت ارشاد گفت: «آن‌ها می‌توانند آزادانه وارد فعالیت‌های دیگری بشوند.»

او افزود: «بازیگران زنی که کشف حجاب کردند، به این انتخاب جدید رسیدند که تابع قوانین نباشد.»

چندی بعد، اسماعیلی شرط بازگشت هنرمندان معترض به «فضای کار» را «اظهار پشیمانی» اعلام کرد.

اما کارگردانان سینمای ایران و شورای‌ عالی تهیه‌کنندگان سینما از تصمیم این بازیگران در نپذیرفتن حجاب اجباری حمایت کردند و در بیانیه‌ای مشترک تصمیم وزارت ارشاد را تنش‌زا، ناقض استقلال قوا و خلاف قانون دانستند.

انجمن فیلم کوتاه ایران نیز در بیانیه‌ای این تصمیمات «غیر فرهنگی»‌ را موجب تخریب مفهوم ملی سینما دانست.

بازداشت برخی هنرمندان معترض از جمله ترانه علیدوستی، کتایون ریاحی، هنگامه قاضیان، لیلا نقدی پری، سهیلا گلستانی، حمید پورآذری و نیک یوسفی واکنش‌های گسترده بین‌المللی به همراه داشت.

در تیرماه امسال، جهانگیر کوثری، کارگردان و تهیه‌کننده سینما و پدر باران کوثری، بازیگر، گفت دخترش با مجموعه‌ای از ممنوعیت‌ها در زمینه پخش تصویر، پوستر و امکان خروج از ایران مواجه شده است.

کارگردان «رگ‌های آبی» دلیل این‌که این فیلم هنوز اکران نشده است را ممنوع‌التصویری باران کوثری دانست.

اواسط آبان سال ۱۴۰۲ سهیل بیرقی، کارگردان فیلم عامه‌پسند خبر داده بود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استفاده از تصاویر فاطمه معتمدآریا و باران کوثری را در تمامی تبلیغات این اثر سینمایی حتی روی سر در سینماهای نمایش‌دهنده ممنوع کرده است.

دو هفته پیش از آن و با انتشار فهرستی از ۲۰ بازیگر زن که به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری اجازه فعالیت ندارند، بحث ممنوع‌ از کار شدن هنرمندان دوباره داغ شده بود.

در این فهرست علاوه بر باران کوثری، نام بازیگرانی مانند کتایون ریاحی، هنگامه قاضیانی، ترانه علیدوستی، سهیلا گلستانی، گلاب آدینه، شقایق دهقان، ویشکا آسایش، پانته‌آ بهرام، پگاه آهنگرانی، مریم بوبانی، فاطمه معتمدآریا، افسانه بایگان و ... به چشم می‌خورد.

وزارت امور خارجه اوکراین روز دوشنبه، ۱۹ شهریور، در بیانیه‌ای که در پیام‌رسان تلگرام منتشر شد، نوشت به کاردار جمهوری اسلامی به‌صورت جدی هشدار داده شد که تایید گزارش‌ها درباره تحویل محموله موشکی به روسیه می‌تواند «عواقبی ویران‌گر و جبران‌ناپذیر» برای روابط دوجانبه کی‌یف-تهران داشته باشد.

روزنامه وال استریت ژورنال روز ۱۶ شهریور به نقل از مقام‌های اروپایی و آمریکایی گزارش داد با وجود هشدارهای غرب، جمهوری اسلامی محموله‌ای از موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد را در اختیار روسیه قرار داده است.

به گفته مقام‌های غربی، این محموله شامل بیش از ۲۰۰ موشک بالستیک کوتاه‌برد است. حکومت ایران انواع مختلفی از این سلاح‌ها را در اختیار دارد که بُرد آن‌ها تا حدود ۸۰۰ کیلومتر می‌رسد.

یک مقام ارشد اروپایی هشدار داد ارسال این محموله «پایان کار نیست» و جمهوری اسلامی همچنان به صادرات تسلیحات به روسیه ادامه خواهد داد.

در تحولی مهم، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید شامگاه ۱۹ شهریور گفت واشینگتن نمی‌تواند گزارش‌ها در خصوص صادرات موشک از ایران به روسیه را تایید کند.

اظهارات کربی در حالی مطرح می‌شوند که وال استریت ژورنال در گزارش خود ذکر کرده بود آمریکا تحویل محموله موشکی ایران به روسیه را تایید و شرکای اروپایی خود را از آن مطلع کرده است.

این روزنامه همچنین گفته بود ایالات متحده و اروپا به‌طور مشترک در حال کار بر روی بسته تحریمی جدید علیه حکومت ایران هستند.

هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد روز ۱۷ شهریور در بیانیه‌ای ارسال هرگونه موشک بالستیک یا سایر تسلیحات به روسیه را تکذیب کرد.

در این بیانیه آمده: «موضع جمهوری اسلامی در قبال مناقشه اوکراین تغییری نکرده است و تهران ارائه کمک‌های نظامی به طرف‌های درگیر در این مناقشه را که منجر به افزایش تلفات انسانی، تخریب زیرساخت‌ها و فاصله گرفتن از مذاکرات آتش‌بس می‌شود، غیرانسانی می‌داند.»

با این حال، ساعاتی پس از انتشار این بیانیه، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، گزارش‌ها در خصوص همکاری موشکی تهران و مسکو را تایید کرد و گفت: «ما به حزب‌الله، حماس و حشد شعبی موشک می‌دهیم، چرا به روسیه ندهیم.»

او افزود: «ما اسلحه می‌فروشیم، دلار می‌گیریم. ما از طریق شراکت با روسیه تحریم‌ها را دور می‌زنیم، ما از روسیه سویا و ذرت و غیره وارد می‌کنیم. اروپایی‌ها به اوکراین، اسلحه می‌فروشند. ناتو وارد اوکراین شده، چرا ما در جهت حمایت از متحد خود به روسیه موشک و پهپاد ندهیم؟»

اتحادیه اروپا: اطلاعات معتبری درباره کمک موشکی جمهوری اسلامی به روسیه دریافت کرده‌ایم

اتحادیه اروپا روز ۱۹ شهریور گزارش‌ها درباره ارسال موشک‌های بالستیک ساخت ایران به روسیه را تایید کرد.

پیتر استانو، سخنگوی اتحادیه اروپا در این رابطه گفت: «ما از اطلاعات معتبر ارائه شده از سوی متحدانمان درباره تحویل موشک‌های بالستیک ایران به روسیه آگاهیم.»

استانو افزود چنین اقدامی می‌تواند نشان‌دهنده «افزایش قابل‌ توجه حمایت‌های عملی ایران از جنگ تجاوزکارانه و غیرقانونی روسیه علیه اوکراین» باشد.

او هشدار داد اتحادیه اروپا، در همکاری با شرکای بین‌المللی خود، «به‌سرعت» به چنین اقداماتی پاسخ خواهد داد و تدابیری از جمله «محدودیت‌های جدید و قابل توجه علیه ایران» به کار خواهد گرفت.

به گزارش وال استریت ژورنال در روز ۱۶ شهریور، کشورهای اروپایی در واکنش به کمک موشکی جمهوری اسلامی به روسیه، احتمالا شرکت هواپیمایی ملی ایران، ایران‌ایر، را از پرواز به فرودگاه‌های اروپایی منع خواهند کرد.

تحریم‌های جدید همچنین مجموعه‌ای از شرکت‌ها و افراد مرتبط با انتقال موشک‌های بالستیک به روسیه را هدف قرار خواهند داد که در میان آنان، شرکت‌های حمل و نقل نیز دیده می‌شوند.

جمهوری اسلامی که از متحدان اصلی مسکو به شمار می‌رود، پیش‌تر نیز پهپادهای انتحاری شاهد ۱۳۱ و شاهد ۱۳۶ را به روسیه ارسال کرده بود تا در جریان عملیات نظامی در اوکراین مورد استفاده قرار گیرند.

دادستان کل اوکراین روز هشتم شهریور اعلام کرد برای یک سرتیپ سپاه پاسداران به نام عباس موسوی شریفی ملاسرائی، به ظن کمک به روسیه در حمله به اوکراین و ارتکاب جنایت جنگی علیه مردم این کشور، پرونده‌ای گشوده شده است.

روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین روز پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.

امضاکنندگان این بیانیه، حکم اعدام عزیزی را نقض آشکار اصول و موازین حقوق بشری و کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی آن توصیف و تاکید کردند که این حکم نمود بارز سرکوب سیستماتیک آزادی بیان و حق حیات در جمهوری اسلامی است.

نهادهای حقوق بشری امضاکننده این بیانیه با بیان اینکه این حکم تنها تهدیدی برای جان یک فعال مدنی و اجتماعی نیست، از آن به عنوان تلاش آشکار و دامنه‌دار جمهوری اسلامی برای انتقام گرفتن از خیزش «زن، زندگی، آزادی» و سرکوب و تداوم نقض سیستماتیک حقوق زنان ایران نام بردند.

آن‌ها با هشدار درباره اینکه ادامه این روند و صدور احکام سنگینی چون اعدام برای فعالان سیاسی و اجتماعی، منجر به گسترش چرخه خشونت، نقض حقوق بشر و افزایش تبعیض‌های متکثر در جامعه ایران می‌شود، تاکید کردند که به همین دلیل باید با قاطعیت گام‌های عملی جدی برای متوقف کردن این روند برداشته شود.

پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کُرد، روز دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام و به اتهام «عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» به چهار سال حبس محکوم شد.

مازیار طاطایی و امیر رئیسیان، وکلای عزیزی، چهارشنبه سوم مرداد به «شبکه شرق» گفتند این حکم به ایشان ابلاغ شده است و آن‌ها در حال تدارک لایحه فرجام‌خواهی و ثبت اعتراض به آن هستند.

اکنون نهادهای حقوق بشری نیز در بیانیه خود با اشاره به اینکه باور دارند که روند دادرسی قضایی در ایران روندی کاملا ناعادلانه و تبعیض‌آمیز است، خواهان افزایش فشارها بر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از سوی افکار عمومی، فعالین مدنی داخل و خارج کشور و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی فعال در عرصه حقوق بشر شدند.

آن‌ها تاکید کردند که ماشین سرکوب، مجازات و کشتار سیستماتیک جمهوری اسلامی، تنها از طریق هم‌افزایی نیروها و در پیش گرفتن اقدامات موثر عملی متوقف خواهد شد.

این نهادهای حقوق بشری با اشاره به فعالیت‌های عزیزی در زمینه مددکاری اجتماعی و حمایت از حقوق زنان یادآوری کردند که او از زمان بازداشت به منظور انجام اعترافات اجباری و پرونده‌سازی ساختگی در معرض شکنجه قرار گرفت و در روندی ناعادلانه و با محروم‌سازی از حقوق اولیه خود از جمله حق داشتن ملاقات و تماس با خانواده و وکیل، به اعدام محکوم شد.

«اتحاد برای ایران، سازمان حقوق بشر ایران، انجمن دادخواهان ایران، انجمن خانواده‌های دادخواه آبان، بنیاد سیامک پورزند، بنیاد عبالرحمن برومند، شش‌رنگ، عدالت برای ایران، کانون مدافعان حقوق بشر، مرکز حامیان حقوق بشر، کمپین فعالین بلوچ و کردپا»، برخی از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

آن‌ها با اشاره به صدور حکم اعدام برای عزیزی با اتهام «بغی» تاکید کرد که او با وجود تمامی فشارهای وارده بر خود در دوران بازداشت، هرگونه شرکت در عملیات مسلحانه را رد کرده است.

«انجمن حقوق بشر در کردستان ایران-ژنو، سازمان جهانی کرد، سازمان حقوق بشر اهواز، سازمان حقوق بشر شیوار ـ بلوچستان، سازمان حقوق بشر هانا، سازمان حقوق بشر هه‌نگاو، شبکه حقوق بشر کردستان، فمنا، کردستان تریبونال، کمپین بین‌المللی حقوق بشری در ایران، مرکز حقوق بشر زاگرس، نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»، نهاد حقوق مردم آذربایجان در ایران ـ آهراز و هاوار هلپ»، دیگر امضاکننده این بیانیه‌اند.

در هفته‌های گذشته صدور حکم اعدام برای عزیزی اعتراضات فراوانی را برانگیخت.

طی این مدت هم‌بندی‌های او در بند زنان زندان اوین، چندین بار در اعتراض به این حکم و صدور و اجرای احکام اعدام دیگر زندانیان، دست به تحصن، اعتصاب و اعتراض زدند.

خانواده عزیزی نیز با راه‌اندازی کارزاری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و ایکس، با عنوان «کمپین آزادی برای پخشان عزیزی» خواستار حمایت مردم از این زندانی سیاسی شدند.

پخشان عزیزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و اواخر آذر ماه همان سال با پایان بازجویی‌ها و پس از تحمل ماه‌ها شکنجه‌های روانی و جسمی و نگه داشته شدن در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین (زیر نظر وزارت اطلاعات) به بند زنان اوین منتقل شد.

او از اوایل تیر ماه امسال به دستور مقامات زندان از ملاقات و تماس با خانواده‌اش منع و محروم شده است.

این زندانی سیاسی روز ۳۱ تیر ماه امسال در نامه‌ای از زندان اوین با اشاره به شکنجه خود به دست نهادهای امنیتی نوشت: «بارها توسط بازجویان به دار کشیده شده‌ام.»

به گفته یک منبع مطلع از وضعیت پرونده عزیزی، او در رشته مددکاری اجتماعی تحصیل کرده، سال‌ها در «روژاوا» به عنوان مددکار مشغول به کار بود و در ایران در کمیته‌های ژنولوژی (مطالعات زنان) هم فعالیت داشت.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان ادامه دارد.