بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، حدود ۴۰ زندانی سیاسی و عقیدتی در سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج بهسر میبرند. این زندانیان با محرومیتها، محدودیتها و مشکلات مختلفی در ایام حبس مواجهاند و نقض مداوم حقوق زندانیان، تحمل حبس را برای آنها دشوارتر کرده است.
این زندانیان که به دلیل بیان عقاید و فعالیتهای سیاسی و مدنی خود در زندان هستند، طی هفتههای گذشته با محدودیتهای تازهای از سوی مسئولان زندان مرکزی کرج مواجه شدهاند.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، حق تماس تلفنی تمامی آنها از روز ۳۱ شهریور به سه بار در هفته کاهش پیدا کرده و زندانیان تنها در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه، مجاز به تماس با خانوادهها و وکلای خود هستند.
یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این زندانیان در گفتوگو با ایراناینترنشنال از تشدید محدودیت تماس زندانیان با خانوادههای خود، بهعنوان تلاش مسئولان زندان و نهادهای امنیتی برای اعمال شکنجه روانی بیشتر بر آنها نام برد.
به گفته این منبع آگاه، مسئولان زندان درباره دلیل افزایش محدودیت تماس زندانیان، به آنها گفتهاند این تصمیم در پی رسانهای شدن صدای یکی از زندانیان این بند در شهریورماه اتخاذ شده است.
ایراناینترنشنال در دی ماه ۱۴۰۲ از محرومیت زندانیان بهائی محبوس در زندان مرکزی کرج از امکانات حداقلی خبر داد.
در این گزارش آمده بود که این زندانیان در سالن ۱۵ و در بندی نگهداری میشوند که نسبت به دیگر بندهای زندان به مراتب وضعیت بدتری دارد و از امکانات کمتری برخوردار است.
عفیف نعیمی، پیام ولی، کامیار حبیبی، سامان استوار، ماشاالله کرمی، سرین کرتیس (بدیعی) و مهرداد بختیاری، شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج هستند.
نعیمی، ولی، حبیبی و استوار از شهروندان بهائی زندانی، ماشاالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، معترض اعدام شده در خیزش مهسا، مهرداد بختیاری، عموی پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ و سرین کرتیس (بدیعی)، معروف به «شاهزاده سرین»، شهروند دو تابعیتی ایرانی-نیوزیلندی همگی در این بند بهسر میبرند.
محرومیت از دسترسی به کتابخانه، سالن ورزشی، باشگاه و فروشگاه زندان، محرومیت از حق اعزام به مرخصی، محرومیت از رسیدگی پزشکی مناسب و پایین بودن سرانه فضای در دسترس، از جمله مشکلاتی است که این زندانیان از آنها رنج میبرند.
یکی از اعضای خانواده یک زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی کرج در رابطه با این وضعیت به ایراناینترنشنال گفت: «مسئولان زندان یک رویه کلی را در مورد همه زندانیان در پیش گرفتهاند و بهطور مداوم با درخواستهای مرخصی یا آزادی با پابند الکترونیکی مخالفت میکنند.»
به گفته این منبع آگاه، مسئولان زندان هر گاه با اعتراض زندانیان مواجه شدهاند، در نهایت آنها را به مددی، دادستان کرج ارجاع دادهاند و پیگیریها در دادستانی نیز بیفایده بوده است.
این منبع مطلع، افزود: «مسئولان زندان با این اقدامات تمام قدرت و زورشان را به کار بستهاند تا هر قدر که میتوانند به آزار و اذیت زندانیان و خانوادهها بپردازند.»
محدودسازی فضا
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج نسبت به دیگر بندهای این زندان بسیار کوچکتر است و فضای مناسب به ازای هر نفر وجود ندارد.
همخوان نبودن سرانه فضای در دسترس زندانیان نسبت به گستردگی محیط زندان بر خلاف ماده ۳۴ آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور است.
بر اساس این آییننامه، چنانچه ظرفیت و فضای فیزیکی زندان قابلیت اجرای مفادی همچون طرح طبقهبندی را نداشته باشد، مدیر زندان موظف است با هماهنگی مدیرکل زندانهای استان، با ایجاد تغییر در معماری محیط، فضای لازم را برای سکونت زندانیان و متهمان در شرایط مطلوب فراهم کند.
این موضوع تا به امروز از سوی مسئولان زندان مرکزی کرج، در خصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی انجام نشده است.
بهداشت نامناسب و غذای بیکیفیت
زندانیان سیاسی و عقیدتی بارها نارضایتی خود را از غذای بیکیفیت و وضعیت بد بهداشتی محل حبس خود در زندان مرکزی کرج اعلام کردهاند.
این موضوع همواره با بیتوجهی مسوولان زندان همراه بوده و زندانیان برای تهیه غذای باکیفیت مجبور به خرید از فروشگاه زندان شدهاند.
در ماههای گذشته گزارشهای زیادی از زندانهای سراسر ایران درباره کیفیت پایین غذا، حذف برخی اقلام از جیره غذایی، بهداشت نامناسب در برخی بندها و سایر مشکلات منتشر شده است.
بیشتر بخوانید: سه زندانی سیاسی: محرومیت از درمان، زمینهسازی برای «قتل سیستماتیک» است
ایراناینترنشنال در تیر ماه ۱۴۰۳ از محرومیت زندانیان قزلحصار کرج از دسترسی مستمر به آب آشامیدنی و سالم خبر داد و نوشت وجود مشکلات دیگر از جمله «شیوع ساس و شپش» در زندانهای مختلف ایران، در سالهای گذشته نیز گزارش شده است.
این گزارشها همواره با انکار مسئولان زندانها، سازمان زندانها، قوه قضائیه و دیگر دستگاههای متولی جمهوری اسلامی در این زمینه روبهرو شده است.
آنها با شیوههای مختلف از جمله پروندهسازی برای زندانیانی که درباره مشکلات زندانها افشاگری کردند، تمام سعی خود را برای پاک کردن صورت مساله و خاموش کردن صدای اعتراض زندانیان به کار بستهاند.
در یکی از این موارد، با وجود اطلاعرسانی چندین زندانی سیاسی درباره وجود ساس در زندان اوین، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز ۲۴ اردیبهشت این موضوع را تکذیب کرد و بازداشتگاه اوین را «یکی از پاکیزهترین و منظمترین زندانهای سطح کشور» خواند.
وضعیت زندانیان زندان مرکزی کرج نشان میدهد که مسئولان زندان بر خلاف قوانین داخلی و بینالمللی، محدودیتهای بسیاری را بر زندانیان اعمال کرده و با تامین نکردن نیازهای اولیه آنها، جان و سلامتیشان را به خطر انداختهاند.
این وزارتخانه در بیانیه خود نوشت: «عوامل تحت حمایت حکومت ایران مجموعهای از فعالیتهای سایبری مخرب، مانند عملیات هک و افشای اطلاعات و حملات فیشینگ هدفمند را به انجام رساندند تا اعتماد به فرآیندها و نهادهای انتخاباتی آمریکا را تضعیف و در کارزارهای سیاسی دخالت کنند.»
بنا بر اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نام مسعود جلیلی با همراهی دیگر اعضای این نهاد نظامی، از دستکم ماه مه سال جاری میلادی در تلاش حکومت ایران برای مداخله در انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده دست داشته است.
این وزارتخانه افزود جلیلی و تیم او چند حساب کاربری متعلق به مقامات و مشاوران یکی از کارزارهای انتخاباتی آمریکا را هدف گرفتند و به منظور تاثیرگذاری بر این رقابتها، دادههای سرقتشده را در اختیار دستاندرکاران رسانهها و برخی افراد قرار دادند.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه خود مشخص نکرد عوامل سپاه پاسداران دادههای کارزار کدام یک از نامزدهای انتخابات این کشور را به سرقت برده بودند.
افبیآی و سازمانهای اطلاعاتی آمریکا روز ۲۹ مرداد در بیانیهای مشترک اعلام کردند جمهوری اسلامی مسئول تلاشهای اخیر برای هک کردن ستادهای انتخاباتی ترامپ و بایدن-هریس بوده است.
روزنامه نیویورک تایمز هم روز ۱۴ شهریور نوشت جمهوری اسلامی با تعداد زیادی از وبسایتهای جعلی و حملات هکری، تلاشهای خود را برای بیاعتبار کردن دموکراسی آمریکا و احتمالا تغییر نتایج انتخابات به ضرر دونالد ترامپ شدت بخشیده است.
دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل ضمن رد گزارشها در مورد هک کمپین انتخاباتی ترامپ تاکید کرد تهران هدف و انگیزهای برای دخالت در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا ندارد.
وزارت خزانهداری آمریکا در ادامه بیانیه خود از قرار گرفتن شش تن دیگر از عوامل حکومت ایران در فهرست تحریمهای واشینگتن خبر داد.
علی مهدویان، فاطمه صادقی، الهه یزدی، سیدمهدی رحیمی حاجیآبادی، رحمتالله عسکریزاده و محمدحسین عبدالرحیمی همگی از کارکنان شرکت «ایمننت پاسارگاد» هستند که در کارزار جمهوری اسلامی برای تاثیرگذاری در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۰ نقش داشتند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده در این ارتباط نوشت حدودا بین ماههای اوت و نوامبر ۲۰۲۰، شرکت ایمننت پاسارگاد یک عملیات آنلاین را «برای ارعاب و اعمال نفوذ بر رایدهندگان آمریکایی، تضعیف اعتماد به انتخابات و ایجاد تفرقه» در این کشور رهبری میکرد.
بر اساس تحریمهای جدید واشینگتن، تمام اموال و منافع این افراد در آمریکا یا تحت مالکیت شهروندان آمریکایی مسدود میشوند.
همچنین موسسات مالی و افرادی که در معامله با این عوامل جمهوری اسلامی مشارکت میکنند، در معرض تحریمهای آمریکا خواهند بود.
خبرگزاری رویترز روز ۱۶ شهریور به نقل از یک مقام ارشد اطلاعاتی ایالات متحده گزارش داد جمهوری اسلامی، روسیه و چین میکوشند انتخابات ریاستجمهوری آمریکا را تحت تاثیر قرار دهند.
این مقام اطلاعاتی گفت حکومت ایران در مقایسه با دورههای گذشته فعالتر شده و تلاشهای خود را برای مداخله در انتخابات ریاستجمهوری و کنگره آمریکا افزایش داده است.
بردلی اسمیت، سرپرست معاونت وزارت خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، روز ششم مهر با اشاره به تحریمهای جدید این کشور علیه عوامل جمهوری اسلامی گفت: «دولت ایالات متحده به نظارت دقیق بر تلاشهای بازیگران بدخواه برای نفوذ یا مداخله در یکپارچگی انتخابات ما ادامه میدهد.»
انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده روز ۱۵ آبان (پنجم نوامبر) برگزار میشود و دونالد ترامپ، به نمایندگی از حزب جمهوریخواه، و کامالا هریس، به نمایندگی از حزب دموکرات، بهعنوان دو نامزد اصلی در آن به رقابت خواهند پرداخت.
نتانیاهو روز جمعه ششم مهر خطاب به مقامهای حکومت ایران گفت: «اگر به ما حمله کنید، به شما حمله خواهیم کرد».
او افزود: «هیچ جایی در ایران وجود ندارد که دست بلند اسرائیل نتواند به آن برسد».
نخستوزیر اسرائیل همچنین در سخنرانی خود، به فعالیت گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه پرداخت و نقشهای را در خصوص «محور شرارت ایران» به نمایش گذاشت.
نتانیاهو هشدار داد: «اگر تعرض ایران مهار نشود، دامن تمام کشورهای خاورمیانه و دیگر نقاط جهان را خواهد گرفت. ایران در پنج قاره از نیروهای نیابتی خود حمایت میکند. مماشات با ایران باید همین امروز متوقف شود.»
اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه آغاز کرد. در سوی دیگر، گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی، از جمله حزبالله لبنان و حوثیهای یمن، در حمایت از حماس وارد این مناقشه شدند و درگیریهای شدید و مرگبار در طول ۱۱ ماه گذشته، منطقه را به بیثباتی کشانده است.
نخستوزیر اسرائیل در ادامه اظهارات خود در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد ارتش این کشور تا زمان دستیابی به «پیروزی کامل» به نبرد با حماس ادامه خواهد داد.
نتانیاهو بر لزوم «غیرنظامی شدن» غزه تاکید کرد و افزود: «این جنگ میتواند پایان یابد. تنها کاری که حماس باید انجام دهد این است که تسلیم شود، سلاحهای خود را زمین بگذارد و گروگانها را آزاد کند.»
اظهارات او در حالی مطرح میشوند که تلاشهای بینالمللی برای برقراری آتشبس در نوار غزه همچنان ادامه دارد.
بنا بر اعلام وزارت بهداشت حماس، درگیریها در غزه تاکنون جان بیش از ۴۱ هزار فلسطینی را گرفته است. بیش از ۹۶ هزار تن نیز در خشونتهای غزه زخمی شدهاند.
مناقشه غزه همچنین آوارگی اکثریت جمعیت دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفری این باریکه را در پی داشته است.
نتانیاهو در سخنرانی خود، ضمن رد اتهام نسلکشی علیه ارتش اسرائیل در نوار غزه گفت: «مرگ یک غیرنظامی هم دردناک است و ما دست به هر کاری میزنیم تا غیرنظامیان کشته نشوند اما دشمن ما از غیرنظامیان بهعنوان سپر انسانی استفاده میکند.»
او افزود: «ما صدها تُن غذا به منطقه وارد کردهایم و به دروغ میگویند ما به مردم غزه گرسنگی میدهیم.»
کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بینالمللی، روز ۳۱ اردیبهشت نخستوزیر و وزیر دفاع اسرائیل و همچنین سه تن از رهبران حماس را به ارتکاب «جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت» متهم کرد و خواستار صدور قرار بازداشت برای آنها شد.
پیش از این آفریقای جنوبی با استناد به اقدامات ارتش اسرائیل در غزه، این کشور را به نقض کنوانسیون نسلکشی سازمان ملل متهم و علیه اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری اقامه دعوی کرده بود.
نخستوزیر اسرائیل در ادامه اظهارات خود در نیویورک، حزبالله لبنان را «عصاره سازمانهای تروریستی جهان» توصیف کرد و وعده داد نبرد با این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
نتانیاهو تاکید کرد: «ما همچنان به تضعیف حزبالله ادامه میدهیم تا به هدفمان برسیم. ما به حذف نفرین تروریسم که همه جهان را تحت تاثیر قرار داده است، متعهدیم.»
در روزهای اخیر، آتشباری متقابل میان حزبالله و اسرائیل شدت گرفته است.
ارتش اسرائیل با حمله به مواضع حزبالله در جنوب لبنان، چندین فرمانده ارشد این گروه را از پا درآورده است.
بنا بر اعلام وزارت بهداشت لبنان، طی هفته اخیر نزدیک به ۷۰۰ نفر در این کشور بر اثر حملات اسرائیل جان خود را از دست دادهاند.
نتانیاهو همچنین در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل، خواستار صلح با عربستان سعودی شد و گفت خاورمیانه به این «توافق تاریخی» نیاز دارد.
نخستوزیر اسرائیل افزود: «صلح ما با عربستان سعودی موهبت بزرگی خواهد بود و خاورمیانه را متحول خواهد کرد. صلح با عربستان سعودی نقطه عطفی در تاریخ جهان خواهد بود، صلحی بین اعراب و اسرائیل، بین یهودیت و اسلام.»
او هشدار داد جمهوری اسلامی مخالف عادیسازی روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی است.
اسرائیل در سالهای اخیر توانسته است به دنبال نگرانیهای فزاینده کشورهای عربی منطقه در مورد سیاستهای خصمانه حکومت ایران، روابط خود را با تعدادی از این کشورها عادیسازی کند.
اسرائیل ابتدا در سپتامبر ۲۰۲۰ در چارچوب پیمان ابراهیم با دو کشور امارات متحده عربی و بحرین روابط سیاسی و دیپلماتیک برقرار کرد و سپس در اکتبر همان سال با مراکش و در دسامبر ۲۰۲۲ با سودان پیمان عادیسازی روابط به امضا رساند.
جمهوری اسلامی همواره از مخالفان سرسخت عادیسازی روابط اسرائیل با کشورهای منطقه بوده است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۱ مهر ۱۴۰۲ عادیسازی روابط اسرائیل و کشورهای منطقه را به «شرطبندی روی اسب بازنده» تشبیه کرد و آن را قماری «محکوم به باخت» خواند.
فراخوان نتانیاهو برای صلح با ریاض در حالی مطرح میشود که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، هفته گذشته تاکید کرد ریاض پیش از تشکیل کشور مستقل فلسطین، اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت.
مولوی عبدالحمید، جمعه خونین زاهدان را نتیجه تبعیض دانست و افزود که اگر در نهادهایی چون شورای تامین استان و شورای امنیت ملی اهل سنت حضور داشته باشند اتفاقات مشابه رخ نمیدهد.
او بار دیگر یادآور شد که دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی درباره رسیدگی به جمعه خونین زاهدان اجرا نشده است.
ویدیوهای مننتشر شده در رسانههای اجتماعی نشان میدهد، روز ششم مهر ماه و در آستانه دومین سالگرد جمعه خونین زاهدان، شماری از شهروندان پس از خروج از مصلای مکی شعار «قسم به خون یاران، ایستادهایم تا پایان» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» سردادند.
ویدیوهای منتشر شده در روز ششم مهر ماه حاکی از حضور نیروهای نظامی و امنیتی در اطراف مسجد مکی زاهدان در آستانه دومین سالگرد «جمعه خونین» است.
به گزارش حالوش، نیروهای نظامی و لباس شخصیها با استقرار و برپا کردن چادر در معابر اصلی و خیابانهای منتهی به مسجد، نمازگزاران را تفتیش کردند.
شماری از نمازگزاران در نماز جمعه مسجد مکی زاهدان نیز بنرها و پلاکاردهای اعتراضی در محکومیت آن حمله مرگبار به دست گرفتند.
بر روی یکی از این پلاکاردها، جمله «جنایت جمعه خونین فراموش نمیشود» نوشته شده است.
در جریان جمعه خونین زاهدان، ماموران نظامی و امنیتی با گلولههای جنگی به سمت شهروندان و نمازگزاران شلیک کردند و بیش از ۱۰۰ نفر را کشته و دهها تن دیگر را نابینا، قطع نخاع و مجروح کردند.
پس از وقایع جمعه خونین این شهر، جمعههای اعتراضی زاهدانیها آغاز شد و تا ماهها با وجود فشارهای امنیتی بر معترضان ادامه پیدا کرد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان بارها خواستار پیگیری پرونده کشتارها در زاهدان و خاش و محاکمه آمران و عاملانشان شده است.
عبدالحمید در خطبههای نماز جمعه ۹ شهریور امسال خود نیز گلایه کرد که پس از دو سال به کشتار جمعه خونین زاهدان رسیدگی نشده است.
اکنون در آستانه دومین سالگرد جمعه خونین زاهدان، گزارشها از جو شدید امنیتی در این شهر حکایت دارد.
اسماعیلزهی در بخش دیگری از خطبههای امروز خود، انفجار معدن طبس و کشته شدن ۵۰ نفر به دلیل ضعف مدیریت و سوءاستفاده از کارگران را باعث بدنامی برای کشور دانست.
در همین زمینه بخوانید: روایت کارگران از وضعیت «سراسر مشکل» معدن طبس
مولوی عبدالحمید از مخالفت نمایندگان مجلس با استعفای عبدالکریم حسینزاده، نماینده نقده و شهروند اهل سنت، برای تصدی معاونت پزشکیان انتقاد کرد و این اقدام نمایندگان را بسیار عجیب خواند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان، با اشاره به موافقت مجلس با استعفای برخی نمایندگان دیگر برای عضویت آنان در دولت، این پرسش را مطرح کرد که اکنون چگونه با استعفای عبدالکریم حسینزاده، شهروند اهل سنت، برای عضویت او در دولت مخالفت شده است.
از زمان روی کار آمدن مسعود پزشکیان به عنوان رییس چهاردهمین دولت جمهوری اسلامی، مولوی عبدالحمید بارها از او خواست که زنان شایسته و اقوام و مذاهب را در دولت به کار بگیرد.
او در خطبههای نماز جمعه پنجم مرداد خود گفت: «پزشکیان از حقوق زنان، اقوام، مذاهب، شهروندان و مسلمان و غیرمسلمان صحبت کرد و مردم امیدوار شدند که تبعیض و نابرابری ۴۶ ساله پایان یابد.»
بیشتر بخوانید: تلاش خامنهای برای بیاعتنایی به مولوی عبدالحمید