عضو ارشد باند جنایتکار مرتبط با جمهوری اسلامی در دوبی بازداشت شد
اینترپل اعلام کرد شان مکگاورن، عضو ارشد کارتل ایرلندی جرایم سازمانیافته کیناهان و یکی از مهمترین مجرمان تحت تعقیب در جهان را با همکاری مقامهای امارات متحده عربی و ایرلند، در امارات بازداشت کرده است.
بر اساس گزارش اینترپل، این مرد ۳۸ ساله که گفته میشود یکی از اعضای عالیرتبه گروه جنایتکار سازمانیافته کیناهان است، روز پنجشنبه ۱۰ اکتبر به وسیله پلیس دوبی بازداشت شد.
این دستگیری به دنبال انتشار یک اعلامیه قرمز اینترپل صورت گرفت که برای افراد تحت تعقیب بینالمللی صادر میشود.
یورگن استاک، دبیرکل اینترپل درباره بازداشت این عضو ارشد کارتل کیناهان گفت: «یکی از افراد تحت تعقیب ایرلند به لطف تلاشهای مشترک مقامات ایرلند و امارات متحده عربی دستگیر شده است. مواردی از این دست بر ارزش همکاری پلیس بینالمللی از طریق شبکه جهانی اینترپل تاکید میکند و بار دیگر نشان میدهد هیچ فراریای نمیتواند خود را از عدالت مصون بدارد.»
او افزود: «مک گاورن که به اتهاماتی از جمله قتل و هدایت یک گروه جنایتکار سازمانیافته تحت تعقیب متهم است، در امارات متحده عربی در انتظار استرداد به ایرلند است.»
اول اردیبهشت ۱۴۰۲ گزارش شده بود که دانیل کیناهان برای فرار از بازداشت و استرداد، به ایران گریخته است.
روزنامه تایمز بریتانیا نیز ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ در گزارشی از روابط کارتل کیناهان با جمهوری اسلامی و حزبالله خبر داده بود.
طبق گزارش تایمز، کیناهان با استفاده از سیستم مالی مخفی حزبالله، به گروههای خلافکار مختلف از جمله کارتلهای مواد مخدر آمریکای شمالی پول پرداخت کرده است.
بر اساس این گزارش، کارتل کیناهان همچنین با مدارک جعلی و از طریق شرکتهای خارجی، برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از کشورهای آفریقایی و آمریکای مرکزی، هواپیماهای دستدوم و قطعات آنها را خریداری کرده است.
سال گذشته تایمز نوشت که افسران ضد تروریسم بریتانیا فاش کردند پلیس و سرویسهای امنیتی، ۱۵ توطئه ایران را برای ربودن یا کشتن «دشمنان رژیم» خنثی کردهاند.
به گزارش تایمز، این اتفاق پس از آن رخ داد که تلویزیون ایراناینترنشنال استودیوهای خود را در لندن به توصیه پلیس متروپولیتن تعطیل کرد چون پلیس گفته بود نمیتواند امنیت کارکنان این شبکه را تضمین کند.
اولین شواهد ارتباط کارتل کیناهان با تهران و متحدانش در سال ۲۰۱۶ و زمانی به دست آمد که نوفل فصیح، یک جنایتکار هلندی مغربیالاصل، در آپارتمانی در دوبلین با نام مستعار عمر قزوانی شناسایی شد.
فصیح، ۴۲ ساله، ظاهرا یک فروشنده مواد مخدر خیابانی اما ثروتمند بود. در آن زمان اینترپل به سرویسهای امنیتی ایرلند گفتند که فصیح تحت تعقیب است.
هلندیها به دنبال او در ارتباط با قتل محمدرضا کلاهی صمدی در سال ۲۰۱۵ بودند. یک ایرانی ۵۶ ساله که از سوی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بود.
صمدی که از سوی حکومت ایران به دست داشتن در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در تهران در سال ۱۳۶۰ متهم بود، همراه همسر و خانوادهاش در هلند زندگی میکرد.
سرویس امنیتی هلند به این نتیجه رسید که قتل صمدی، یکی از دو ترور سیاسی بود که ایران در خاک هلند انجام داده است. این قتلها و تحقیقات مشابه نشان دادند تهران در یک طرح بمبگذاری در پاریس و یک ترور خنثی شده در دانمارک دست داشته است.
این تلاشهای جمهوری اسلامی باعث اعمال تحریمهای اتحادیه اروپا علیه تهران در سال ۲۰۱۹ شد.
در سالهای اخیر سرویسهای امنیتی در اروپا در مورد استفاده جمهوری اسلامی از باندهای جنایتکار برای هدف قرار دادن مخالفان خود تحقیقات زیادی کردهاند.
روزنامه وال استریت ژورنال به تازگی گزارش داد با توجه به سابقه استفاده جمهوری اسلامی از گروههای تبهکار برای حمله به اهداف مورد نظر خود در کشورهای غربی، حکومت ایران همچنان در تلاش است با استخدام این گروهها، منافع اسرائیل را در سراسر دنیا هدف قرار دهد.
مریم اکبری منفرد، از قدیمیترین زندانیان سیاسی زن در ایران، ۱۵ سال بدون حتی یک روز مرخصی در زندان بوده است. دوران محکومیت و حبس او، روز ۲۰ مهر در زندان سمنان به پایان رسید اما با اجرای حکم دو سال حبس دیگر بابت پروندهای که در ایام زندان برایش گشوده شد، همچنان زندانی خواهد ماند.
حسین تاج، وکیل مدافع اکبری منفرد، روز ۲۰ مهر ماه با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود نوشت که ۱۵ سال حبس با تبعید و بدون حتی یک روز مرخصی موکلش تمام شد.
تاج با بیان این که طی این سالها چند پرونده علیه اکبری منفرد باز شد که با حکم برائت مختومه شدند، گفت که آخرین پرونده، بدون ارائه مستندات، منجر به محکومیت دو سال حبس اجرایی شد.
او نوشت که بر اساس قانون، محل تحمل دو سال حبس باید تهران باشد.
این وکیل دادگستری تیر ماه امسال با بیان این که مهر امسال ۱۵ سال حبس اکبری منفرد به پایان میرسد، به «شبکه شرق» گفت موکلش به دو سال حبس بابت پرونده دیگری محکوم شده و خبر داد که «ستاد اجرای فرمان امام»، درخواست توقیف و تملک اموال خانواده و بستگان اکبری منفرد را ارائه داده است.
تاج همان زمان گفت که پرونده تازه این زندانی سیاسی به شعبه شش دادگاه انقلاب که مخصوص رسیدگی به موارد مرتبط با اصل ۴۹ قانون اساسی است ارجاع و برای مرداد ماه وقت نظارت برای پروندهاش تعیین شده است.
اصل ۴۹ قانون اساسی و مقررات مربوط به آن یکی از بحثبرانگیزترین قوانین در ایران است.
دادگاههای انقلاب اسلامی در ۴۶ سال گذشته با استناد به این اصل، اموال بسیاری از مردم، از جمله دستاندرکاران حکومت پهلوی، بهائیان و زندانیان سیاسی سابق را در روندی غیرشفاف، مصادره کردهاند.
این اصل میگوید: «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیتالمال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
مریم اکبری منفرد سال ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
جمهوری اسلامی سه برادر و یک خواهر او را در دهه ۶۰ به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» اعدام کرد.
اکبری منفرد، سه دختر دارد و پس از زینب جلالیان، قدیمیترین زندانی سیاسی زن در ایران است.
این زندانی سیاسی اسفند ۱۳۹۹ پس از تحمل سالها حبس در زندانهای رجاییشهر کرج، قرچک ورامین و اوین، به زندان سمنان تبعید شد.
به نوشته سایت هرانا، او بدون رعایت اصل تفکیک جرایم و عدم وجود امکانات بهداشتی در بند عمومی زندان سمنان به سر میبرد.
تیر ماه ۱۴۰۲، جمعی از زندانیان سیاسی زن و همبندیهای پیشین اکبری منفرد با انتشار نامهای به پروندهسازی علیه این زندانی سیاسی اعتراض کردند و از این روند با عنوان «انتقام دستگاه قضا از دادخواهی» نام بردند.
آنان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این زندانی سیاسی شدند.
سازمان عفو بینالملل و دیگر نهادهای حقوق بشری، بارها نسبت به زندانی بودن اکبری منفرد بدون یک روز مرخصی و محروم بودن او از خدمات درمانی اعتراض کردهاند.
قباد مرادی، سرپرست مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، نسبت به شیوع بیماری تب دنگی در کشور هشدار داد و گفت از ابتدای امسال تاکنون، تعداد مبتلایان تب دنگی به ۲۲۶ مورد رسیده است. مرادی تاکید کرد ایران اکنون کاملا مستعد فراگیر شدن این بیماری و انتقال آن از فردی به دیگری است.
سرپرست مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۲۱ مهر ماه با بیان این که موارد تب دنگی در ایران افزایش پیدا کرده، گفت شمار مبتلایان به این بیماری از سال ۱۳۹۵ تا پایان سال ۱۴۰۲، ۷۵ مورد بوده و از پایان سال گذشته افزایش یافته است.
مرادی با اشاره به این که بسیاری از مبتلایان وارده از کشورهای مختلف از جمله امارات متحده عربی، پاکستان، عمان و کشورهایی دیگر بودهاند، گفت علت اشاره به کشورهای همسایه از این جهت است که این کشورها «آلوده به تب دنگی» هستند.
به گفته مرادی، در چابهار تاکنون بیش از ۹۰ مورد ابتلا به تب دنگی ثبت شده و موارد این بیماری در استانهای اصفهان، فارس، قزوین، گیلان و هرمزگان نیز گزارش شده و ممکن است بخشی از موارد وارده باشند.
شهنام عرشی، رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، شهریور امسال گفت از ابتدای سال جاری تا روز ۱۸ شهریور، ۱۸۴ مورد ابتلا به «تب دنگی» در کشور شناسایی شده است.
عرشی، همان زمان گفت که اکثر مبتلایان به تب دنگی در ایران سابقه سفر به خارج کشور داشتند.
خطر انتقال محلی تب دنگی در شمال و جنوب کشور
سرپرست مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، نگرانیها در خصوص شیوع بیماری دنگی در خطههای شمالی و جنوبی کشور را به دلیل انتقال محلی آن، جدیتر قلمداد کرد.
مرادی گفت: «تب دنگی از جمله بیماریهای نوپدید است و صرفا منحصر به کشور ما نیز نیست.»
به گفته مرادی، تا کنون هفت میلیون ابتلا به تب دنگی در جهان گزارش شده و اکنون ۱۴۰ کشور دنیا درگیر این بیماری هستند.
او بر لزوم هوشیاری همه دستگاهها درباره شیوع و گسترش تب دنگی تاکید و تصریح کرد: «مردم و دولت باید فضاهای مستعد رشد این پشه از جمله گودالهای آب، فاضلابهای روباز و حتی ظروف گلدانها را پاکسازی کنند.»
این مقام وزارت بهداشت با بیان این که نزدیک به ۱۰۰ نفر در چابهار به این بیماری مبتلا شدند و انتقال محلی این بیماری در جریان است، گفت که تاکنون بیش از ۷۰۰ نقطه از مناطق عامل این بیماری شناسایی شده است.
عرشی، ۱۵ مرداد در مصاحبهای گفته بود: «نگران تب دنگی در شهریور و مهر هستیم.»
پیش از او و در نهم مرداد، حسین فرشیدی، معاون بهداشت وزیر بهداشت، نسبت به افزایش موارد ابتلا در پاییز هشدار داد و گفت: «کاهش دمای همراه با بارندگیهای فصل پاییز میتواند شروعی برای افزایش مجدد تراکم پشه آئدس باشد.»
تب دنگی یا «تب استخوانشکن» یک بیماری ویروسی است که از طریق گزش پشهای به نام «آئدس» به انسان منتقل میشود.
درصد کشندگی تب دنگی پایین است اما بیمار معمولا درد شدیدی را در استخوانها، مفاصل و ماهیچههای خود احساس میکند.
بر اساس گزارشها، در سال ۱۳۹۵ نظام مراقبت از این بیماری در ایران آغاز و در سال ۱۳۹۸ پشه آئدس شناسایی شد.
ایراناینترنشنال روز ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ در گزارشی نوشت با افزایش نگرانیها از گسترش بیماری تب دنگی در ایران، بخشهایی از مدیریت بحران این بیماری به ارتش واگذار شده است.
چگونه از ابتلا به تب دنگی پیشگیری کنیم؟
به گفته کارشناسان، بهترین راه برای پیشگیری از ابتلا به بیماری «دنگی»، محافظت بدن در برابر نیش پشه است.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایالات متحده آمریکا برای پیشگیری از ابتلا به دنگی در توصیههای خود به شهروندان این کشور اعلام کرد: «دنگی از طریق نیش پشه آلوده به افراد منتقل میشود و بهترین راه برای جلوگیری از ابتلا به آن، محافظت از خود در برابر نیش پشه است.»
این مرکز به مردم توصیه کرد در صورت سفر به مناطق با شیوع بالا، در مکانهایی با تهویه مطبوع ساکن شوند و از دافع حشرات و لباسهای آستین بلند و شلوار برای جلوگیری از نیش پشه استفاده کنند.
مسئولان وزارت بهداشت در ایران نیز به شهروندان توصیه میکنند برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری، لباس بلند بپوشند و از مواد دفعکننده حشرات استفاده کنند.
امیر رئیسیان و محمدرضا نظرینژاد، وکیلان دادگستری، از نقض حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری زندانی، در دیوان عالی کشور خبر دادند. به گفته رئیسیان، دیوان عالی پس از نقض حکم اعدام، پرونده محمدی را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده است.
رئیسیان روز شنبه ۲۱ مهر ماه در گفتوگو با «شبکه شرق» با اشاره به آخرین وضعیت پرونده محمدی، تاکید کرد: «دیوان عالی کشور بعد از رسیدگی، حکم موکلم را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داد.»
شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، روز ۱۴ تیر ماه امسال با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به مخالفتهای او با اعدام در جمهوری اسلامی و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویتش در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» استناد کرد.
صدور این حکم با واکنش گسترده فعالان کارگری، مدنی و سیاسی و شماری از تشکلهای مستقل صنفی و نهادهای حقوق بشری مواجه شد.
«کمپین دفاع از شریفه محمدی»، روز ۲۲ تیر ماه با راهاندازی دادخواستی اینترنتی از مردم خواست با امضای این کارزار برای نجات جان او که «تنها گناهش ایستادن در کنار کارگران و زنان و کودکان این سرزمین است» تلاش کنند.
این کارزار که به زبانهای فارسی و انگلیسی منتشر شد، تاکنون به وسیله حدود پنج هزار و ۵۰۰ تن امضا شده است.
محمدی روز ۱۴ آذر ۱۴۰۲ با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و سپس با اتهام «بغی» مواجه شد.
بیش از یک ماه پس از بازداشت او، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در روز ۲۳ دی ۱۴۰۲ خبر داد محمدی به دست بازجوهای وزارت اطلاعات برای اعتراف اجباری علیه خود هدف ضرب و جرح قرار گرفته است.
هشت نهاد جمهوریخواه روز ششم مرداد در بیانیهای تاکید کردند محمدی از زمان دستگیری تحت انواع شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفته، مدتی طولانی در سلول انفرادی محبوس و حتی از تماس با خانواده خود نیز محروم بوده است.
۳۱ سازمان بینالمللی حقوق بشری هم مرداد ماه در بیانیهای مشترک خواستار آزادی فوری این فعال کارگری شدند.
این سازمانهای حقوق بشری با بیان این که اتهامات به محمدی به دلیل فعالیتهای او در دفاع از حقوق کارگران وارد شده، تاکید کردند اقدامات این فعال مدنی نه تنها مسالمتآمیز بوده بلکه قانونی و در چارچوب قوانین کشور انجام شده است.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، صنفی، سیاسی و دیگر معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و کماکان ادامه دارد.
یک سال از قتل داریوش مهرجویی و همسر فیلمنامهنویس او، وحیده محمدیفر گذشت. مانوش منوچهری، وکیل اولیای دم مهرجویی و محمدیفر با بیان این که چهار متهم این پرونده، انگیزه کافی برای قتل نداشتند، تاکید کرد «حتما پای یک آمر دیگری» در میان است و آنها تنها اجرا کننده اوامر او بودهاند.
روزنامه اعتماد در شماره روز شنبه ۲۱ مهر ماه خود در گزارشی با عنوان «چه کسی دستور قتل مهرجویی و همسرش را داده است؟» آخرین وضعیت پرونده قتل مهرجویی و محمدیفر را تشریح کرد.
در این گزارش، وکیل اولیای دم با اشاره به برگزاری دور دوم جلسات رسیدگی به این پرونده گفت که به موجب رای دیوان عالی کشور تحقیقات در سه مورد ناقص بود و تقاضای تکمیل تحقیقات شد.
منوچهری با بیان این نواقص به اعتماد گفت: «تقاضای اینجانب مبنی بر این بود که متهمان انگیزه کافی برای جنایت علیه این دو نفر نداشتند. بنابراین حتما پای یک آمر دیگری به میان است که این چهار متهم فقط اجرا کننده اوامر آن آمر بودهاند.»
این وکیل دادگستری با اشاره به این که دادگاه طی دو جلسه و به صورت غیرعلنی برگزار شد اما نظری بر انجام تحقیقات بیشتر یا توجه به ایرادات وکلای اولیای دم برای شناسایی معاون یا معاونان احتمالی نداشت، گفت: «به احتمال زیاد همان حکم مجدد تایید میشود.»
مهرجویی و همسرش شامگاه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در ویلای شخصی خود در زیبادشت فردیس استان البرز با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند.
پس از آن در بهمن ۱۴۰۲ متهم ردیف اول پرونده با حکم شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز به اعدام و سه متهم دیگر این پرونده به حبس، شلاق و پرداخت دیه محکوم شدند.
این احکام در حالی برای این افراد صادر شد که بسیاری همچنان بر این باورند متهمان اصلی پرونده از سوی فرد یا افراد دیگری اجیر شدهاند.
اکنون وکیل اولیای دم پرونده به اعتماد گفته است غیر از انگیزه متهمان و انکار شدید «کریم»، متهم ردیف اول پرونده، موارد بسیار ابهامبرانگیز دیگری نیز در این پرونده وجود دارد.
پیدا نکردن آلت قتالهای که مهرجویی با آن به قتل رسیده، عدم وجود رد خون مهرجویی روی آلت قتاله کشف شده، پاک کردن اپلیکیشنهای گوشی بهطوری که خود اداره آگاهی هم نتوانست آنها را بازگرداند (چرا کارگران باید فقط گوشیهای محمدیفر را سرقت و اپلیکیشنهای گوشی را پاک کنند و هیچ چیز ارزشمندی را سرقت نکنند)، برخی از این موارد هستند.
منوچهری از ساعت مراجعه متهمان به خانه مهرجویی و مشهود و قابل پذیرش نبودن عنصر معنوی جرم در پرونده، به عنوان برخی دیگر از موارد مشکوک نام برد.
به گفته این وکیل دادگستری، اثر انگشت متهمان بررسی نشده و یکی از آلات قتاله یعنی چوبی که متهم ردیف دوم (میر ویس) با آن بر سر مهرجویی ضربه وارد کرده، به عنوان یکی از آلات جرم تا مدتها ضبط نشده بوده.
او اضافه کرد که جز رد یکی از متهمان که او هم زیر ۱۸ سال دارد، هیچ مدرکی دال بر حضور متهمان در صحنه جرم وجود ندارد.
بسیاری ماجرای قتل مهرجویی و محمدیفر را شبیه پرونده قتلهای زنجیرهای در دهه ۷۰ دانسته و گفتهاند حکومت خواسته است با این سلاخی، به تمامی جامعه حس ناامنی و ترس تزریق کند.
این مقایسه، همان زمان قوه قضاییه را برآشفت و سخنگویش آن را «شایعهسازی مغرضانه» با اهداف سیاسی و امنیتی دانست.
یکی از نخستین رسانههایی که از این شباهت صحبت کرد، روزنامه کیهان بود که مدیرمسئولش را علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میکند.
در جریان قتلهای زنجیرهای از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۷۷، داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، احمد تفضلی، حمید حاجیزاده و فرزند خردسالش کارون، علیاکبر سعیدی سیرجانی، احمد میرعلایی و شماری دیگر به شکلی فجیع کشته شدند.
داریوش مهرجویی، متولد آذر ۱۳۱۸ و از برجستهترین فیلمسازان و نویسندگان سینمای ایران بود و به عنوان یکی از چهرههای جریان موسوم به موج نو از او یاد میشود.
این کارگردان سینما در سال ۱۳۹۳ جایزه شوالیه ادب و هنر فرانسه را از سفیر این کشور در ایران دریافت کرد.
از مهمترین آثار او فیلمهای «گاو»، «آقای هالو»، «پستچی»، «دایره مینا»، «سنتوری»، «هامون»، «لیلا» و «پری» هستند.
روزنامه الشرق الاوسط به نقل از منابع دیپلماتیکی که نامشان اعلام نشد، نوشت که جمهوری اسلامی پیامی به کشورهای اروپایی فرستاده که در حقیقت مخاطب اصلیاش اسرائیل است و در آن گفته شده که اگر حمله اسرئیل محدود باشد، از آن چشم خواهد پوشید و پاسخی نخواهد داد.
به نوشته الشرق الاوسط، جمهوری اسلامی در این پیام به واکنش خود به حمله قریبالوقوع اسرائیل پرداخته است.
این روزنامه روز جمعه ۲۰ مهر به نقل از منابع خود نوشت: «در پیام جمهوری اسلامی که عمدتا بهطور غیرمستقیم خطاب به اسرائیل است، گفته شده است که تهران بر حمله محدود اسرائیل چشم میپوشد و به آن پاسخ نخواهد داد.»
به نوشته الشرقالاوسط، در ادامه این پیام گفته شده است: «اگر اسرائیل حملهای موثر به تاسیسات نفتی و هستهای ایران کند، تهران چارهای جز شکستن خطوط قرمز نخواهد داشت.»
الشرق الاوسط تاکید کرده که آمریکا در جریان این پیام قرار گرفته اما توضیح نداده است که جمهوری اسلامی در این پیام چه نوع حملهای را «محدود» قلمداد کرده و یا چگونه پاسخی به حمله اسرائیل را «شکستن خطوط قرمز» دانسته است.
الشرق الاوسط در حالی از پیام غیرمستقیم جمهوری اسلامی به اسرائیل برای تشویق این کشور به انجام یک «حمله محدود» که شامل تاسیسات نفتی و انرژی و هستهای نشود، خبر داده است که شبکه انبیسی نیوز، روز جمعه ۲۰ مهر به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد اسرائیل به تصمیم مشخصتری برای حمله تلافیجویانه به جمهوری اسلامی رسیده است و در نظر دارد به اهداف نظامی و انرژی ایران حمله کند.
طبق این گزارش، هیچ نشانهای مبنی بر اینکه اسرائیل تاسیسات هستهای یا مقامهای حکومتی را هدف قرار دهد، وجود ندارد، اما مقامهای اسرائیل تاکید کردهاند هنوز درباره چگونگی و زمان پاسخ تلافیجویانه، تصمیم نهایی را نگرفتهاند.
شبکه انبیسی نیوز به نقل از مقامهای آمریکایی گفت ایالاتمتحده اطلاع ندارد که اسرائیل چه زمانی حمله میکند، اما ارتش اسرائیل در حال آمادگی کامل است تا به محض صدور دستور، اقدام کند.
پیشتر نیز در روز جمعه، شبکه سیانان گزارش داد که به نقل از منابع آگاهی که نامشان را اعلام نکرد گزارش داد که که جمهوری اسلامی بهشدت عصبی و نگران است و خود را درگیر تماسهای فوری دیپلماتیک با کشورهای خاورمیانه کرده تا بسنجد که آیا آنها میتوانند از شدت و حجم حمله نظامی اسرائیل بکاهند یا خیر.
پاسخ اسرائیل به حملات موشکی جمهوری اسلامی که در روز ۱۰ مهر انجام شد، تقریبا حتمی و غیرقابل اجتناب بهنظر میرسد. یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، روز چهارشنبه ۱۸ مهر گفت که حمله کشورش به جمهوری اسلامی مرگبار، دقیق و غافلگیرکننده خواهد بود. با این حال، هنوز مشخص نیست که این حمله چه زمانی و در چه ابعادی صورت خواهد گرفت.
سیانان به نقل از منابع خود افزود جمهوری اسلامی از همسایگان خود خواسته که به تهران برای محافظت از خود کمک کنند.
به گزارش سیانان، نگرانی رهبران جمهوری اسلامی ناشی از آن است که مطمئن نیستند که آیا ایالات متحده میتواند اسرائیل را متقاعد کند که به سایتهای هستهای و تاسیسات نفتی ایران حمله نکند یا خیر،
در این گزارش، دلیل دیگر جمهوری اسلامی برای نگرانی این واقعیت است که مهمترین گروه شبهنظامی نیابتی آن در منطقه، یعنی حزبالله، بهدلیل عملیات نظامی اسرائیل در هفتههای اخیر بهطور قابل توجهی تضعیف شده است.
ایالات متحده در حال رایزنی با اسرائیل بر سر نحوه واکنش به حمله ۱۰ مهر جمهوری اسلامی به اسرائیل است. مقامات آمریکایی به روشنی گفتهاند که نمیخواهند اسرائیل سایتهای هستهای یا میادین و تاسیسات نفتی ایران را هدف قرار دهد. جو بایدن، رییسجمهوری ایالات متحده، روز چهارشنبه، ۱۸ مهر، تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به او گفت که حمله تلافیجویانه اسرائیل باید «متناسب» باشد. این اولین گفتوگوی آنها در تقریبا دو ماه گذشته بود.
یک دیپلمات عرب به سیانان گفت که متحدان ایالات متحده در خلیج فارس، از جمله امارات متحده عربی، بحرین و قطر نیز به آمریکا گفتهاند که از حمله احتمالی به تاسیسات نفتی ایران را که میتواند تاثیرات منفی اقتصادی و زیست محیطی برای کل منطقه به دنبال داشته باشد، نگران و بیمناک هستند.