حسین تاج، وکیل مریم اکبریمنفرد، زندانی سیاسی با بیان اینکه مهرماه امسال ۱۵ سال حبس او به پایان میرسد، به «شبکه شرق» گفت موکلش به دو سال حبس بابت پرونده دیگری محکوم شده و اخیرا «ستاد اجرای فرمان امام» درخواست توقیف و تملک اموال خانواده و بستگان او را ارائه داده است.
این وکیل دادگستری در گفتوگو با شبکه شرق با اشاره به آخرین وضعیت پرونده مریم اکبریمنفرد، اظهار کرد: «مهر ماه سال جاری، ۱۵ سال حبس خانم اکبری منفرد در پرونده اول به پایان میرسد. او در این مدت حتی یک روز هم به مرخصی اعزام نشده و به دو سال حبس بابت پرونده دیگری محکوم شده است. اخیرا هم پرونده جدیدی علیه موکلش تشکیل شده گفت که مبنای این پرونده، درخواست ستاد پیگیری و نظارت پروندههای موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی است.»
تاج در این باره گفت: «در ادعای مطروحه از سوی این ستاد، مطالبی به خانواده اکبریمنفرد و بستگان او نسبت داده شده و این ستاد درخواست توقیف و تملک اموال خانواده و بستگان او به سود «ستاد اجرای فرمان امام» را داده است.»
به گفته این وکیل دادگستری، پرونده تازه اکبریمنفرد به شعبه شش دادگاه انقلاب که مخصوص رسیدگی به موارد مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی است ارجاع شده و برای مرداد ماه وقت نظارت برای پروندهاش تعیین شده است.
مریم اکبری منفرد سال ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
جمهوری اسلامی سه برادر و یک خواهر او را در دهه ۶۰ به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام کرد.
حسین تاج، با اشاره به پرونده تازه موکلش و اصل فقهی و حقوقی «شخصی بودن جرائم و مجازاتها» گفت: «اصل شخصی بودن جرائم و مجازاتها که هم در فقه و شرع به رسمیت شناخته شده و هم در حقوق بینالملل و قانون مجازات ایران، تاکید دارد که مجازات صرفا باید به فرد وارد شود و نزدیکان او را شامل نشود.»
او تاکید کرد که به همین دلیل، امیدوار است شعبه دادگاه موارد مطروحه از سوی ستاد پیگیری و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را نپذیرد و حتی وارد رسیدگی به پرونده نشود.
اکبریمنفرد از قدیمیترین زندانیان سیاسی زن در ایران است که پس از سالها تحمل حبس در زندانهای رجاییشهر کرج، قرچک ورامین و اوین، اسفند ۱۳۹۹ به زندان سمنان تبعید شد.
در تیرماه ۱۴۰۲ جمعی از زندانیان سیاسی زن و همبندیهای پیشین مریم اکبریمنفرد با انتشار نامهای به پروندهسازی علیه این زندانی سیاسی اعتراض کردند و از این روند با عنوان «انتقام دستگاه قضا از دادخواهی» نام برده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شدند.
سازمان عفو بینالملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به زندانی بودن او بدون یک روز مرخصی و محروم بودن او از خدمات درمانی اعتراض کردهاند.
این موسسه مستقر در هلند، روز یکشنبه نتایج نظرسنجی خود درباره انتخابات پیشرو در ایران را که قرار است روز جمعه هشتم تیر برگزار شود، منتشر کرد.
بر اساس این نظرسنجی، فقط حدود ۲۲ درصد شرکتکنندگان اعلام کردند که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد و رای خواهند داد.
در مقابل، بیش از ۶۵ درصد اعلام کردهاند در انتخابات رای نمیدهند و ۱۲ درصد نیز گفتهاند هنوز تصمیمی در این زمینه نگرفتهاند.
بیش از ۷۷ هزار نفر از داخل ایران در نظرسنجی موسسه گمان شرکت کردهاند و به نوشته این موسسه، این نظرسنجی دیدگاه افراد باسواد بالای ۱۹ سال ساکن ایران را که برابر با ۹۰ درصد جمعیت بزرگسال این کشور است، بازتاب میدهد.
در بهمن ماه سال گذشته نیز نتایج نظرسنجی این موسسه درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان میداد بیش از سه چهارم مردم ایران قصد شرکت در این انتخابات را نداشتند و حدود ۷۵ درصد پاسخدهندگان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شده بودند.
پس از برگزاری انتخابات مجلس، حکومت اعلام کرد که حدود ۴۱ درصد در انتخابات شرکت کردند که این رقم از سوی نهادها و رسانههای مستقل قابل تایید نبود.
با این حال، این رقم پایینترین رقم رسمی میزان مشارکت در انتخابات در دوران جمهوری اسلامی را نشان میدهد.
موسسه گمان از پاسخدهندگان نظرسنجی پرسیده که اگر در انتخابات رای نمیدهند، دلیل اصلیشان برای این تصمیم چیست؟
بیش از ۶۷ درصد پاسخدهندگان گزینه «مخالفت با کلیت جمهوری اسلامی» را انتخاب کردهاند و بیش از ۱۸ درصد نیز به «کم اختیار بودن مقام ریاست جمهوری اسلامی» معتقدند.
رد صلاحیت شدن کاندیدای مورد نظر مردم در انتخابات از دیگر دلایل تحریم انتخابات است.
نکته مهم دیگر این نظرسنجی، بیاطلاعی بخشی از مردم از زمان برگزاری انتخابات است؛ به طوری که ۳۴ درصد مردم هنوز نمیدانند که اساسا انتخابات ریاست جمهوری در چه زمانی برگزار میشود.
در جریان انتخابات مجلس نیز نظرسنجی گمان نشان میداد حدود ۳۸ درصد جامعه ایران از زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در ماه اسفند اطلاعی نداشتند.
موسسه گمان از پاسخدهندگان درباره گمانهزنیهای مختلف در مورد سقوط بالگرد رئیسی پرسیده که بیش از نیمی از پاسخدهندگان گفتهاند که این حادثه به «جنگ قدرت درون حکومت» مربوط است.
در روزهای اخیر بسیاری از چهرههای سیاسی و مدنی و فعالان زن و همچنین تشکلهای مدنی خواستار تحریم انتخابات شدند.
۱۰ تشکل دانشجویی، دو تشکل دانشآموزی و گروهی از دانشجویان و فعالان مدنی، صنفی و سیاسی در بیانیهای مشترک، خواستار تحریم انتخابات ریاستجمهوری شدند.
دهها شهروند نیز در پیامهایی به ایراناینترنشنال گفتند در انتخابات شرکت نمیکنند.
صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلامپژوه، خواستار تحریم انتخابات پیشرو در جمهوری اسلامی شد و اعلام کرد که شرکت در انتخابات یعنی «آب به آسیاب حکومت ریختن».
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی در نامهای از زندان اوین و با استفاده از هشتگ رای بی رای، اصلاحطلبان را برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات شماتت کرد و این رویکرد را خیانت نامید.
محبوبه رضائی، زندانی سیاسی هم در نامهای از اوین گفت اگر در حکومتهای دیکتاتوری و توتالیتر انتخابات تاثیرگذار بود، قطعا حق انتخاب به مردم داده نمیشد.
ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی پیشین و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، نیز با انتشار تحلیلی در سایت زیتون، با اشاره به اینکه ادعای «بهبود تدریجی امور بدون تغییر نظام حاکم» ادعایی رسوا است، گفته تحریم این انتخابات نمایشی-فرمایشی، کنشی مدنی و موثر است و بسترساز کنشگریهای آینده است.