راه‌اندای کارزار اعتراض به حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری

جلیلی در ویدیویی که جمعه ۲۲ تیر در اینترنت منتشر شد، گفته است: «همین دروغ‌هایی که گفته می‌شود مانند دیدار من با بابک زنجانی، نشان می‌دهد کسانی از اتهامات و مفاسد بزرگ و رفتارهای غلطی که به بیت المال و منافع مردم ضربه زده، امروز فرار روبه جلو می‌کنند.»

به گفته سعید جلیلی، «نزدیک شدن به موعد اعلام رای دادگاه متخلفان موضوع کرسنت، صداها را در این زمینه بلند کرده است.»

پیشتر بیژن زنگنه، وزیر پیشین نفت در نشستی با حضور کارشناسان و متخصصان حوزه‌ انرژی گفته بود: «بابک زنجانی یک مجرم محکوم به اعدام با حکم قطعی بوده است، آقایان در این مدت تلاش دارند وی را تبدیل به قهرمان ملی و قهرمان دور زدن تحریم‌ها کنند، شرم‌آور است.»

زنگنه همچنین گفته بود: «اصلا اقای جلیلی باید توضیح بدهد رابطه بابک زنجانی با ایشان و ستادشان چیست؟ چه رابطه‌ای دارند؟»

پرونده مربوط به قرارداد کرسنت یکی از سیاسی‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های صنعت نفت و گاز ایران در دوران جمهوری اسلامی است.

این قرارداد برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش میدان نفتی سلمان در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم (خاتمی) بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد اما در یکی از دادگاه‌های مربوط به قرارداد کرسنت، ایران به دلیل پایبند نماندن به این قرارداد به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار غرامت به شرکت کرسنت پترولیوم محکوم شد.

نام مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در این پرونده مطرح شده و پیشتر زاکانی از «سهم حیرت‌آور مهدی هاشمی از کرسنت» خبر داده بود.

در جریان مناظره‌های تلویزیونی نامزدهای انتخابات اخیر ریاست جمهوری، علیرضا زاکانی یکی از این نامزدها، پرونده کرسنت را یک «خیانت‌ نفتی» خوانده است.

شهردار تهران با اشاره به پرونده‌های کرسنت، توتال و استات اویل گفت در دوره محمد خاتمی بزرگ‌ترین خیانت‌های نفتی به کشور شد و او آماده است بر سر این موضوعات با خاتمی، روحانی و زنگنه مناظره کند.

پس از آن، حسن روحانی رییس‌جمهوری پیشین و زنگنه، وزیر نفت در دولت او، با انتشار ویدیوهایی به اتهامات علیه عملکرد خود پاسخ دادند.

زنگنه که در چندین دولت‌ از جمله دولت روحانی وزیر نفت بود، با اشاره به اینکه او از آبان ۱۴۰۰ از سعید جلیلی خواسته است تا با هم درباره قرارداد کرسنت مناظره کنند، گفت که او از مناظره فرار می‌کند.

زنگنه، زاکانی را نوچه جلیلی خواند و گفت که پس از این مناظره، مردم متوجه خواهند شد «شما چه خسارات جبران‌ناپذیری به کشور زدید... جلیلی و نوچه‌اش زاکانی هر وقت یک جای خلوت پیدا می‌کنند درباره کرسنت صحبت می‌کنند. داداش من حریفتم!»

در سال ۱۴۰۰، شرکت اماراتی دانا-گاز که بزرگ‌ترین شرکت خصوصی گاز طبیعی در خاورمیانه به شمار می‌رود، اعلام کرد بر اساس رای دیوان بین‌المللی داوری در پرونده گازی کرسنت، شرکت ملی نفت ایران به پرداخت ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار جریمه محکوم شده است.

اختلافات این پرونده مربوط به یک قرارداد خرید و فروش ۲۵ ساله گاز است که میان شرکت کرسنت پترولیوم وابسته به شرکت دانا-گاز و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.

دو سال پیش، علیرضا سلیمی، عضو وقت هیات رییسه مجلس، گفت که معاون اول و وزیران نفت، کار و راه و شهرسازی دولت روحانی به دلیل پرونده‌های مربوط به دوره مدیریت خود درباره ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، کرسنت، عملکرد شستا و مسکن به دادگاه احضار شده‌اند.

زنگنه که این قرارداد در زمان وزارت او در دولت هفتم بسته شد، در آخرین روزهای وزارتش در پاسخ به انتقادها گفته بود: «از آن‌جا که این پرونده زنده است، تاکنون ترجیح کشور این بوده است که درباره آن بحث نکنیم؛ وگرنه حرف‌های بسیاری هست که اگر گفته شود، شرایط بر‌عکس می‌شود.»

اما اکنون جلیلی در ویدیویی که توسط یکی از هوادارانش منتشر شده، با اشاره به این‌که کسانی که درباه کرسنت صحبت می‌کنند از فساد و اقدامات صورت گرفته مطلع هستند، گفت: «خوشبختانه دادگاه پیگیر این مسائل است و هرچه دادگاه به این افراد نزدیک‌تر می‌شود صدای این افراد بیشتر بلند خواهد شد و این تحرکات فرار روبه جلوست.»

او درباره دعوت به مناظره درباره کرسنت نیز گفت: «در مورد کرسنت جای متهم در دادگاه است نه در مناظره. من معتقدم که اگر ابعاد پرونده کرسنت برای مردم عزیز روشن شود متهمان پرونده باید به دنبال سوراخ موش بگردند، آن هم از ترس مردم نه از دادگاه و احکام و اینها، از ترس افکار عمومی چرا که باید پاسخ بدهی بابت خیانت‌هایی که صورت گرفته است.»

فساد مالی در ایران در سال‌های اخیر شدیدا افزایش یافته و سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش‌های خود در سال‌های اخیر ایران را در رده‌های انتهایی جدول شاخص ادراک فساد قرار داده است.

کارگردان «رگ‌های آبی» دلیل این‌که این فیلم هنوز اکران نشده است را ممنوع‌التصویری باران کوثری دانست.

کوثری گفت دخترش نه تنها ممنوع‌التصویر، بلکه «ممنوع‌الپوستر و ممنوع‌الخروج» نیز شده است.

رگ‌های آبی فیلمی درباره فروغ فرخزاد، شاعر سرشناس ایرانی است که نقش او را باران کوثری ایفا کرده است.

اردیبهشت سال گذشته عکس‌هایی از باران کوثری بدون حجاب اجباری منتشر شد و برخی خبرگزاری‌های وابسته به حکومت، از تشکیل پرونده قضایی علیه او خبر دادند.

اواسط آبان سال ۱۴۰۲ سهیل بیرقی، کارگردان فیلم عامه‌پسند خبر داده بود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استفاده از تصاویر فاطمه معتمدآریا و باران کوثری را در تمامی تبلیغات این اثر سینمایی حتی روی سر در سینماهای نمایش‌دهنده ممنوع کرده است.

دو هفته پیش از آن و با انتشار فهرستی از ۲۰ بازیگر زن که به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری اجازه فعالیت ندارند، بحث ممنوع‌ از کار شدن هنرمندان دوباره داغ شده بود.

در این فهرست علاوه بر باران کوثری، نام بازیگرانی مانند کتایون ریاحی، هنگامه قاضیانی، ترانه علیدوستی، سهیلا گلستانی، گلاب آدینه، شقایق دهقان، ویشکا آسایش، پانته‌آ بهرام، پگاه آهنگرانی، مریم بوبانی، فاطمه معتمدآریا، افسانه بایگان و ... به چشم می‌خورد.

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد همان زمان اعلام کرد امکان فعالیت برای بازیگران زنی که در انظار عمومی حجاب اجباری را کنار گذاشتند و به قول او «کشف حجاب» کردند، فراهم نیست.

مدتی بعد محمد خزاعی، رییس سازمان سینمایی نیز رفع شدن ممنوعیت کار بازیگران زن مخالف حجاب اجباری را به ابراز پشیمانی و عذرخواهی مشروط کرد.

شماری از بازیگرانی که نام‌شان در این فهرست آمده اعلام کردند خودشان پیش‌ از این با دنیای بازیگری زیر سایه قوانین جمهوری اسلامی خداحافظی کرده‌اند.

کارگردانان سینمای ایران و شورای‌ عالی تهیه‌کنندگان سینما از تصمیم این بازیگران در نپذیرفتن حجاب اجباری حمایت کردند و در بیانیه‌ای مشترک تصمیم وزارت ارشاد را تنش‌زا، ناقض استقلال قوا و خلاف قانون دانستند.

انجمن فیلم کوتاه ایران نیز در بیانیه‌ای این تصمیمات «غیر فرهنگی»‌ را موجب تخریب مفهوم ملی سینما دانست.

در جریان خیزش انقلابی ایرانیان، شماری از هنرمندان در همراهی با اعتراضات مردم تصاویری بدون حجاب اجباری از خود منتشر کردند.

تعدادی از این هنرمندان به دلیل این مخالفت، تحت تعقیب قرار گرفته، بازداشت، احضار یا زندانی شدند.

مولوی عبدالحمید با اشاره به اینکه مشارکت در مرحله انتخابات کم بود و سخنان مسعود پزشکیان در مناظره‌ها برخی از مردم مایوس را به صحنه آورد گفت پزشکیان برخی از دردهای اقوام، مذاهب و زنان را در مناظره‌ها بیان کرد و حضور برخی مردم در دور دوم به دلیل این سخنان بود.

او با تاکید بر اینکه که حدود ۵۰ درصد در مرحله دوم انتخابات سخنان پزشکیان را باور نکردند و رای ندادند گفت این حدود ۵۰ درصد گفتند که نامزدها این حرف‌ها را بیان می‌کنند اما در نهایت نمی‌گذارند که این سخنان خود را اجرا کند.

عبدالحمید با اشاره به اینکه اقتدار نظام به سلاح نیست و به عدالت و به دست آوردن دل مردم است، از پزشکیان خواست که شایستگان اقوام و زنان شایسته را در وزارت‌خانه ها به کار گیرد.

بر اساس آمار رسمی حدود ۶۱ میلیون نفر در ایران واجد شرایط رای‌ دادن هستند.

نرخ مشارکت در دور نخست انتخابات با در نظر گرفتن آرا باطله ۳۹.۹۲ درصد و بدون لحاظ کردن آرا باطله ۳۸.۲ درصد بود.

در دور دوم نیز طبق آمار نهایی وزارت کشور نرخ مشارکت حدود ۴۹.۸ درصد اعلام شد.

بر این اساس، مسعود پزشکیان ۱۶ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۴۰۳ رای (معادل ۵۳.۶ درصد) کسب کرد و جانشین ابراهیم رئیسی شد و سعید جلیلی با ۱۳ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۱۷۹ (معادل ۴۴.۳ درصد) در رتبه دوم قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: باورناپذیر بودن آمار اعلام‌شده نرخ مشارکت در دور دوم انتخابات برای بسیاری از مردم

امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخش دیگری از خطبه‌های خود با اشاره به ناامیدی جامعه اهل‌سنت ایران از اصلاح طلبان و اصول‌گرایان افزود که سخنان پزشکیان اقوام و مذاهب را امیدوار کرد که بتواند روزنه‌ای باز کند.

او تاکید کرد که در جمهوری اسلامی زنان شایسته به عنوان وزیر و مدیر ارشد به کار گرفته نشدند و زنان ناراضی هستند.

مولوی عبدالحمید، آزادی، عدالت و اقتصاد و معیشت را سه مشکل مردم ذکر کرد و درباره عدالت گفت که مردم احساس می‌کنند مدیریت در اختیار طیف خاصی است و افراد توانمند برای اداره امور کشور انتخاب نمی‌شوند.

مولوی عبدالحمید روز ۱۶ تیرماه نیز در پیامی به پزشکیان اعلام کرد: «عدم مشارکت بیش از ۶۰ درصد از واجدین شرایط در دور اول انتخابات، اعتراض صریحی بود.»

او افزود: «ملت ایران از وضعیت موجود خسته شده و از فشارهای متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به ستوه آمده است.»

اسماعیل‌زهی در خطبه‌های نماز جمعه ۲۵ خرداد خود با بیان اینکه در جمهوری اسلامی سیاست‌ها تغییر نمی‌کند و ارگان‌های مختلف با هم هماهنگ نیستند، تاکید کرد در این شرایط هیچ رییس‌جمهوری در ایران نمی‌تواند کاری کند و کارهایش تکرار مکررات است.

مولوی عبدالحمید از ثبت‌نام نشدن یکی از چهره‌های شاخص اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد و گفت چنین روند تبعیض‌آمیزی علیه جامعه اهل سنت ایران در ۴۵ سال گذشته بارها تکرار شده است.

جلال جلالی‌زاده، نماینده سنندج در مجلس ششم، پیش از این خبر داده بود قصد نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ را داشته اما وزارت کشور او را از ثبت‌نام منع کرده است.

امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه ۱۸ خرداد خود نیز با بیان اینکه اصلاح‌طلبان نتوانستند تبعیض میان اقوام و مذاهب را رفع کرده و به شعارهای خود عمل کنند، گفت: «با اصول‌گرایان نیز درباره مشکلات ملی و منطقه‌ای صحبت کردیم اما عزمی برای حل آن‌ها ندیدیم.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه هفتم اردیبهشت خود هم با بیان اینکه افراد از اقوام و مذاهب دیگر و اهل سنت نمی‌توانند در ایران به عنوان رییس‌جمهوری انتخاب شوند، تاکید کرد: «کجای این قوانین اسلامی است؟»

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه با افزایش هر یک درجه دما، مصرف برق کشور حدود هزار و ۸۰۰ مگاوات افزایش می‌یابد، دلیل این افزایش مصرف را استفاده بیشتر از وسایل سرمایشی عنوان کرد.

محسن ذبیحی، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر نیز با اشاره به «نصاب بی‌سابقه مصرف برق روز چهارشنبه که برای پنجمین‌بار به میزان ٧٧ هزار و ۵١۴ مگاوات شکسته شد»، گفت: «هم اکنون نزدیک به ۶۰ درصد مصرف برق در بخش خانگی اتفاق می‌افتد و وسایل سرمایشی بیشترین مصرف را به خود اختصاص می‌دهند.»

مازیار جمشیدی، مدیر بهره‌برداری و کنترل شبکه برق کشور هم روز پنج‌شنبه از رشد هشت درصدی مصرف برق در کشور خبر داد و گفت این میزان افزایش «معادل دو برابر مصرف برق استان خراسان رضوی» است.

پیش از این و به دنبال افزایش بی‌سابقه دما و مصرف برق در کشور، فعالیت‌ها در بخش‌های صنعتی کشور به صورت اضطراری تعطیل شد.

کمبود برق باعث شده تا روز پنجشنبه ۲۱ تیرماه در ۱۵ استان کشور تعطیلی اعلام شود تا با کاهش مصرف دچار خاموشی سراسری نشوند.

طبق گزارش‌های سازمان هواشناسی در هفت روز گذشته، دمای شهرستان اهواز به بالای ۵۰ درجه رسید که در ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه است.

روز پنج‌شنبه ۲۱ تیرماه ادارات ۱۵ استان یعنی نیمی از کشور به دلیل افزایش مصرف انرژی و گرمای هوا تعطیل شد.

اصفهان، البرز، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، قم، کرمان، لرستان، مرکزی و یزد استان‌هایی‌اند که ادارات در آنها به دلیل کمبود برق تعطیل شد.

ناتوانی حکومت برای تامین برق در سال‌های گذشته، چندین بار صدها شهر و روستا را در تابستان در خاموشی فرو برد.

کارشناسان، توقف سرمایه‌گذاری در صنعت برق، توسعه نیافتن نیروگاه‌ها و شبکه فرسوده را عامل اصلی ناترازی برق و کسری ۱۴ هزار مگاواتی آن دانسته‌اند.

مخاطبان ایران‌اینترنشنال: تا خرشان از پل انتخابات گذشت، برق را قطع کردند

اکنون شمار زیادی از شهروندان در شهرهای مختلف کشور با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال با اشاره به پایان انتخابات در ایران و بی‌توجهی حکومت به مشکلات، از قطع مداوم برق در مناطق محل سکونتشان خبر داده و سیاست‌های جمهوری اسلامی را عامل این موضوع معرفی کردند.

در همین زمینه از شهروندان پرسیدیم قطع برق چه تاثیری بر زندگی و کسب و کار شما گذاشته است؟

یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی به ایران‌اینترنشنال، با اشاره به قطعی‌های برق در ایران گفت: «تا خرشان از پل انتخابات گذشت، برق را قطع کردند. ما در تهرانپارس تهران هستیم و چند روز است برق را قطع می‌کنند.»

مخاطب دیگری با ارسال پیامی صوتی می‌گوید: «به‌عنوان یک پژوهشگر، حداقل تاثیر قطع مدام برق ناتمام گذاشتن تحقیقات علمی من است.»

یکی دیگر از از مخاطبان هم گفت: «جمهوری اسلامی با قطع آب و برق و گاز زندگی ما را فلج کرده است.»

قطعی برق در ایران علاوه بر تعطیلی گسترده بخش‌های صنعتی و ادارت باعث بروز مشکلات بسیاری برای شهروندان شده است.

یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال با ارسال ویدیویی نوشت: «ما در خانه بیمار بدحال داریم که نیاز به برق و نگهداری از تشک مواج و سایر مراقبت‌هاست. این قطعی برق ما را زمین‌گیر کرده است.»

ویدیوی دیگر نیز به ایران‌اینترنشنال رسیده که در آن شهروندی با گلایه از قطعی هرروزه برق در شهریار می‌گوید حکومت در حال غارت مردم است و کسی به داد ما نمی‌رسد.

یکی از مخاطبان درباره کمبود برق می‌گوید: «سال‌هاست به دلیل انرژی هسته‌ای و اتمی ما را تحریم کرده‌اند اما دریغ از اینکه جمهوری اسلامی یک ولت برق اتمی تولید کند.»

اکنون صادق ضیائیان، رییس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایمنا» گفت طی روزهای شنبه تا دوشنبه افزایش نسبی دما و ماندگاری هوای گرم در مناطق واقع در مرکز، جنوب و جنوب شرق کشور پیش‌بینی می‌شود.

موضوعی که با توجه به ناتوانی حکومت در مدیریت بحران برق در کشور، به نظر می‌رسد به بیشتر شدن مشکلات شهروندان در روزهای پیش‌رو خواهد انجامید.

هر سال با افزایش دمای هوا در ایران، ناترازی انرژی و قطع برق صنایع و بخش خانگی رخ می‌دهد.

سال گذشته شماری از کارشناسان، توقف سرمایه‌گذاری در صنعت برق را به دلیل قیمت‌گذاری دولتی و تحریم، عامل اصلی ناترازی ۱۰ هزار مگاواتی برق در ایران اعلام کردند.

به گفته آنان این ناترازی انرژی، با قطع و اعمال محدودیت برق واحدهای تولیدی به دیگر بخش‌های اقتصاد نیز آسیب می‌رساند.

فواد حسین، وزیر خارجه عراق روز جمعه ۲۲ تیرماه با جان باس، معاون وزیر خارجه آمریکا دیدار و درباره «ضرورت یافتن راه‌حلی» برای دارایی‌های مسدود شده ایران در عراق گفت‌و‌گو کرد.

فشار ایران به عراق برای آزادسازی اموال بلوکه شده‌اش از یک سو و فشار واشینگتن به بغداد جهت پایبندی به قوانین تحریم‌های بانکی مانع حل مساله انتقال اموال بلوکه شده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی بدهی عراق به ایران بابت خرید گاز و برق را ۹ تا ۱۱ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند.

طارق الهاشم الفیهان، نایب رییس اتاق بازرگانی عراق نیز نهم اردیبهشت امسال گفت ایران ۱۱ میلیارد دلار پول بلوکه شده در عراق دارد.

او با تاکید بر تلاش دو طرف برای دور زدن تحریم‌ها گفته بود مشکل عمده در این زمینه تبدیل ارز است که می‌کوشند آن را از طریق «تهاتر» حل کنند.

وزارت امور خارجه آمریکا از سال ۲۰۱۸ و در پی رایزنی با کنگره، معافیت‌هایی برای بغداد صادر کرد که اجازه واردات گاز از ایران را به عراق می‌داد اما پول آن نباید به صورت مستقیم به ایران منتقل شود.

بر این اساس، بدهی‌ها به ایران در حساب بانکی محدودی قرار داده می‌شود تا جمهوری اسلامی به واسطه آن بتواند کالاهایی خارج از تحریم مانند مواد غذایی و دارو را دریافت کند.

عراق به دلیل چندین دهه درگیری و جنگ و همچنین اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور، در زمینه تامین انرژی به ایران وابسته است.

با این حال تحریم‌ها و مساله پرداخت پول به یکی از موارد اختلاف میان تهران و بغداد در سال‌های اخیر تبدیل شده و ایران بارها جریان گاز به عراق را به تلافی این بدهی‌ها قطع کرده است.

صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز ۱۹ تیر هشدار داد جمهوری اسلامی با ادامه روند موجود، احتمالا بازار عراق را از دست خواهد داد.

او گفته بود: «به دلیل نبود امکان استفاده از سیستم بانکی، قیمت محصولات صادراتی ما ۲۰ تا ۲۵ درصد گران‌تر است و با تداوم مشکلات انتقال پول، طی عرض چند ماه آینده قادر به ادامه حضور در بازار عراق نخواهیم بود.»

بهمن سال ۱۴۰۰ نیز حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی ایران گفته بودجمهوری اسلامی در حال از دست دادن بازار ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلاری عراق است.

بانک مرکزی عراق طرح ممنوعیت معاملات به دلار آمریکا را از روز ۱۱ دی ۱۴۰۲ و برابر با نخستین روز سال میلادی ۲۰۲۴ به اجرا گذاشت. بر اساس این اقدام، انتقال ارز عراقی‌ها به پنج کشور از جمله ایران ممنوع شد.

این بانک همچنین در نتیجه فشار بانک فدرال آمریکا بر دولت، معامله با یوان چین را نیز در نقل و انتقالات مالی متوقف کرد.

معین الکاظمی گزارش‌گر کمیته مالی در پارلمان عراق فاش کرد آمریکا با دلایل سیاسی، بانک مرکزی عراق را تحت فشار قرار داده تا از معامله با ارز چینی خودداری کند.

به گفته او، در ابتدای سال جاری عراق دارایی‌های خود را به یوان از طریق بانک توسعه سنگاپور تقویت کرد تا سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار تجارت و واردات عراق با چین را تامین مالی کند.