آموزشگاه مخفی وزارت اطلاعات برای پرورش هکرهای جمهوری اسلامی

فرهیختگان، روزنامه وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، در شماره روز ۲۱ مهر ماه خود مطلبی با عنوان «اجازه تحصیل نمی‌دهیم چون بو می‌دهند!» منتشر کرد و نوشت که دستورالعمل موجود و بخشنامه دادستان کشور در رابطه با تحصیل اتباع غیرایرانی نادیده گرفته شده است.

بر اساس این گزارش، در روستای رحیم‌آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان اصفهان، مدیران محلی مانع ثبت‌نام دانش‌آموزان اهل افغانستان در سال تحصیلی جدید شده‌اند.

به نوشته این روزنامه، مسئولان این روستا، از جمله رییس شورای روستای رحیم‌آباد، به ۱۵ دانش‌آموز افغانستانی ساکن ‌‌این روستا، با وجود این که اتباع قانونی حاضر در کشورند و مدارک هویتی آن‌ها کامل است، اجازه ثبت‌نام نداده‌اند.

نویسنده این گزارش به نقل از اتباع افغانستان نوشت که بیش از سه دهه است این خانواده‌های افغان در میان اهالی این روستا زندگی می‌کنند و تا پیش از امسال، مشکلی در تحصیل فرزندانشان نداشتند اما امسال، رییس شورای روستا به یک باره اجازه ثبت‌نام به آن‌ها نداده است.

یکی از خانواده‌ها که سه دانش‌آموز دارد، به فرهیختگان گفته است که توانسته یکی از فرزندانش را با پیگیری از آموزش‌و‌پرورش شهرستان و استان و پرداخت مبلغی پول، در مدرسه روستای نزدیک‌تر ثبت‌نام کند و دو فرزند دیگر با وجود گذشت بیش از دو هفته از آغاز سال تحصیلی، بلاتکلیف مانده‌اند.

در ماه‌های گذشته گزارش‌های زیادی از برخوردهای شدید و توهین‌آموز با مهاجران اهل افغانستان در ایران منتشر شده است.

ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس، ۱۴ مهر گفت که بر اساس طرح ساماندهی اتباع خارجی، دیگر چیزی به عنوان اقامت دائم اتباع در ایران وجود ندارد و تنها سه نوع اقامت موقت شامل یک ساله، سه ساله و احتمالا هفت ساله پیش‌بینی شده است.

بیاتی خبر داد که طرح ساماندهی اتباع خارجی و اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در دستور کار کمیسیون امور داخلی مجلس است.

رییس شورای روستای رحیم‌آباد: اتباع در مدارس جداگانه تحصیل کنند

رییس شورای روستای رحیم‌آباد در توضیح دلایل خود برای ممانعت از ثبت‌نام دانش‌آموزان اهل افغانستان در مدرسه، به فرهیختگان گفت که بر اساس ارجاع خانواده‌ها به او و نارضایتی از حضور دانش‌آموزان اتباع، همراه با بخشدار به این جمع‌بندی رسیده‌اند که مانع ثبت‌نام دانش‌آموزان افغانستانی شوند.

این فرد که صفایی معرفی شده است، در اظهاراتی مهاجرستیزانه و توهین‌آمیز، با بیان این که «اتباع افغانستانی بو می‌دهند»، گفت: «ما برای جلوگیری از تنش میان اتباع و روستاییان، به مدیر روستای رحیم‌آباد پیشنهاد دادیم تا امسال اتباع را ثبت‌نام نکند؛ با توجه به این که منطقه اغلب اتباع را ثبت‌نام نکردند تا حساسیت بیشتر شود.»

او بهانه ثبت‌نام نکردن اتباع را عدم تطابق سن با پایه تحصیلی و عدم رعایت بهداشت فردی دانش‌آموزان عنوان کرد و گفت: «ما روستاهای دیگری هم داریم. چرا برای تحصیل به روستاهای دیگر نمی‌روند؟»

این عضو شورای روستای رحیم‌آباد با بیان این که خودسرانه عمل نکرده و از بخشداری نامه دارد، گفت: «بخشدار به آموزش‌و‌پرورش نامه زده بود که در دهستان یک مدرسه بلااستفاده را برای تحصیل اتباع در نظر بگیرد اما آموزش‌و‌پرورش به این ماجرا اعتنایی نکرده و فقط می‌گوید که دانش‌آموزان اتباع را در مدارس جا بدهید.»

نتیجه بی‌سیاستی در مساله مهاجران افغان

فرهیختگان در بخشی از گزارش خود خاطرنشان کرد: «با وجود ابلاغ دستورالعمل واحد از سوی آموزش‌و‌پرورش برای تحصیل اتباع، باز هم شاهدیم که قدرت محلی، دستورالعمل کشوری را دور می‌زند و به دور از نظارت نهادهای مربوطه و با توجیهات واهی، از تحصیل اتباع مجاز امتناع می‌ورزد.»

نویسنده این گزارش با بیان این که تا پیش از جوسازی‌های رسانه‌ای اخیر علیه اتباع افغانستان، جامعه ایرانی نگاه معتدل‌تری به افغانستانی‌ها در ایران داشته‌ است، نوشت که «جوسازی، نشر اکاذیب و ایجاد هراس نسبت به اتباع افغانستان» باعث شد بخشی از افراد، سال‌ها هم‌زیستی در کنار اتباع افغان را فراموش کنند و درگیر این موج مهاجرستیزی شوند.

این گزارش، مصداق این موضوع را همین جلوگیری از ثبت‌نام «اتباع قانونی» در روستاهای اصفهان و اجرای بخشنامه‌های میلی برشمرد.

فرهیختگان در پایان گزارش خود این پرسش را مطرح کرد که: مهاجری که ۳۳ سال در کشور حضور دارد، چرا باید در سال سی‌وچهارم از ثبت‌نام [فرزند] او از سوی قدرت محلی و مسئولان یک روستا و بخش جلوگیری شود؟

فشار برای اخراج مهاجران افغان از ایران

احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا، روز ۲۲ مرداد امسال اعلام کرد سیاست جمهوری اسلامی این است که «اتباع غیرمجاز» باید تا پایان سال ۱۴۰۳ کشور را ترک کنند.

او در این باره گفت: «ما کشور مهمان‌نوازی هستیم. این افراد مدت‌هاست از همه امکانات در کشور ما استفاده کرده‌اند اما دیگر باید از کشور خارج شوند.»

گودرزی دو روز پس از آن، از آغاز طرح جدید انسداد مرزها از نیمه دوم امسال خبر داد.

برخی ناظران این طرح را در ادامه سیاست‌های مهاجرستیزانه جمهوری اسلامی، به‌‌ویژه علیه شهروندان اهل افغانستان می‌دانند.

به گزارش افغانستان‌اینترنشنال، تعداد قابل ملاحظه‌ای از افغان‌ها پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، به ایران مهاجرت کردند.

تعداد زیادی از این مهاجران، زنان و دخترانی‌ هستند که از حق آموزش و کار در افغانستان محروم مانده‌اند.

بخشی دیگر از مهاجران، نظامیان و کارمندان حکومت پیشین‌ هستند که از ترس انتقام‌جویی طالبان به ایران فرار کرده‌اند.

شماری از مهاجران نیز به دنبال بحران اقتصادی و بیکاری گسترده در افغانستان تحت کنترل طالبان، برای کار کردن راهی ایران شده‌اند.

در ماه‌های اخیر فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و شماری از شهروندان ایران بر مهاجران اهل افغانستان افزایش یافته و موارد قابل توجهی از حملات به مهاجران، گزارش شده است.

سایت رویداد ۲۴، روز ۲۱ مهر ماه در خبری از مسدود شدن صفحه اینستاگرام موسوی خبر داد و نوشت که این اقدام با دستور مقام قضایی انجام شده است.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز ۱۶ مهر ماه اعلام کرد از سوی دادستان تهران علیه موسوی اعلام جرم شده است.

در این خبر، دلیل اعلام جرم علیه موسوی «انتشار مطالبی در فضای مجازی در راستای خدشه به امنیت روانی جامعه» عنوان و بیان شد که برای او در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پرونده قضایی تشکیل شده است.

موسوی پس از اعلام جرم دادستانی علیه خود، با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «فکر می‌کنند هر گونه برخورد غیر‌انسانی، آن‌ها را تبدیل به انسان می‌کند. شما انسانیت ندارید، نداشتید و نخواهید داشت.»

بیشتر بخوانید: حذف مطالب از فضای مجازی، ترفند تازه جمهوری اسلامی برای سرکوب فعالان و روزنامه‌نگاران

زینب موسوی یکی از نخستین زنان مجری استندآپ کمدی در ایران و خالق شخصیت «امپراطور کوزکو» است.

او در آبان ۱۴۰۲ و پس از انتشار ویدیویی طنزآمیز درباره جنگ اسرائیل و حماس، بازداشت و پس از چند روز آزاد شد. مدتی بعد پرونده‌اش با دو اتهام به دادگاه‌های انقلاب و کیفری تهران ارجاع داده شد و در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که اجازه فعالیت ندارد.

موسوی در آن ویدیو کسانی را که خواستار اعزام به غزه برای جنگ با اسرائیل شده بودند، خطاب قرار داده بود اما پس از آزادی، در ویدیویی دیگر اعلام کرد که «از اظهاراتش درباره شهدا، سوء‌برداشت شده» است.

این کمدین، مهر ماه ۱۴۰۱ و در میانه خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در قم بازداشت و اواخر آبان همان سال با تودیع وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

موسوی همان زمان اعلام کرد در دوران بازداشت، ۲۵ روز در انفرادی بوده و به دو سال زندان محکوم شده است.

او پس از آزادی با صفحه‌ای جدید در اینستاگرام، ویدیوهایی را با انتقاد از وضعیت کشور و تشریح وقایع اخیر با زبانی طنز منتشر می‌کرد.

مراسم رسمی آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، روز شنبه ۲۱ مهر با سخنرانی رییس دولت چهاردهم و حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در دانشگاه تهران برگزار شد.

سکوت پزشکیان درباره استادان و دانشجویان اخراجی در حالی بود که او پیش از این و در مراسم معارفه وزیر جدید علوم، خواستار بازگشت دانشجویان معترض اخراج‌شده از دانشگاه‌ها و بازنگری در پرونده استادان اخراجی شده بود.

ساعاتی پس از این اظهارات پزشکیان بود که مصطفی رستمی، رییس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها، واکنش نشان داد و تلویحا این پیام را ارسال کرد که چنین خواسته‌ای از سوی هسته سخت قدرت پذیرفته نخواهد شد.

در روزهای بعد از این سخنان نیز احکام محرومیت از تحصیل دو دانشجوی دیگر صادر شد.

رد سخنان وزیر

پزشکیان در سخنرانی روز شنبه خود بدون نام بردن از وزیر علوم گفت: «یکی از عزیزان گفتند که دانشگاه منابع کم دارد. در خارج منابع دانشگاه‌ها را دولت می‌دهد یا دانشگاه خودش درآمد دارد؟ هر دو. ولی بیشتر خودش درآمد دارد. ما اگر بخواهیم مشکلاتمان را حل کنیم، باید استادان دانشگاه به ما کمک کنند تا مشکلات جامعه حل شود. قرارداد ببندند و کاری کنند که گره باز شود.»

رییس دولت چهاردهم در حالی از درآمدزایی دانشگاه‌ها در کشورهای خارجی گفت که به میزان نفوذ حاکمیت جمهوری اسلامی در نهاد دانشگاه و کارکردهای ایدئولوژیک آن برای حکومت، اشاره‌ نکرد.

او افزود: «هر استاد دانشگاهی می‌تواند گره‌ای را باز کند؛ اعم از اقتصاد، کشاورزی، صنعت، فرهنگ، جامعه شناسی و .... ما اگر در جامعه مشکل داریم، ببینیم اگر یک استاد داریم که می‌تواند مشکل ما را در این سیستم اداری حل کند، با او قرارداد ببندیم تا مشکل ما را حل کند.»

این اظهارات در واکنش به سخنرانی سیمایی صراف، وزیر علوم بود که گفت: «تمام بودجه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی ما کمتر از بودجه یک دانشگاه برتر در جهان است.»

سیمایی صراف اضافه کرد: «تمام بودجه آموزش عالی کمتر از سه درصد از بودجه کشور است و اگر مبلغ ارزی آن را در نظر بگیریم، کمتر از ۵۰ درصد سال ۱۳۹۰ است.»

او گفت: «دانشگاه ما به شدت نیازمند توجه بیشتری است. اکنون و در فصل بودجه با تمام دشواری‌هایی که در کشور وجود دارد باید به بودجه دانشگاه‌ها توجه کرد.»

بی‌توجهی حکومت به وضعیت دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر در کنار سرکوب‌ اعتراضات صنفی و مدنی دانشجویان، موجب افت کیفیت دانشگاه‌ها و مهاجرت گسترده اهالی دانشگاه شده است.

وزیر علوم با اشاره به همین موج مهاجرت گفت: «اگر منابع مالی این برنامه که مجلس تدارک دیده است تامین شود، به رشد علمی و خیزش علمی می‌رسیم. همچنین می‌توانیم جلوی مهاجرت را بگیریم و ادعا کنیم برای جامعه آموزش عالی، زندگی عزتمندانه را تدارک دیدیم.»

پیش از این و در سال ۱۳۹۲، حسن روحانی نیز همچون پزشکیان وعده بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل را داد اما وقتی دانشجویان محروم خواستند به دانشگاه بازگردند، نهادهای امنیتی مانع شدند و تا توبه‌نامه یا تعهد کتبی نگرفتند، اجازه بازگشت افراد به دانشگاه را ندادند.

قبل از آن نیز مصطفی معین، وزیر علوم در دولت محمد خاتمی، با اشاره به همین مدیریت دانشگاه از سوی نهادهای تحت نظر علی خامنه‌ای و فقدان توانایی در تغییر وضعیت، در نامه استعفایش به «دخالت‌ها و تعرض‌های نهادها و شوراهای غیرمسئول یا غیرپاسخگو» اشاره کرده بود.

در دولت ابراهیم رئیسی، محمد مقیمی، رییس وقت دانشگاه تهران، از افزایش پذیرش بدون کنکور اعضای الحشد الشعبی، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق خبر داد و گفت این افراد در این دانشگاه آموزش نظامی نمی‌بینند و در زمینه مدیریت تحصیل می‌کنند.

اواخر تیر سال گذشته جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران با انتشار بیانیه‌ای، حضور نیروهای حشد الشعبی و امثال آنان را در دانشگاه‌های ایران، «لشکرکشی به دانشگاه» خواندند و گفتند در برابر پذیرش آنان مقاومت خواهند کرد.

آن‌ها تاکید کردند پیش‌تر نیز دانشگاه با «حذف، تعلیق و سرکوب» از دانشجو خالی و محل حضور «به‌اصطلاح استادان وابسته و شبه‌نظامیان بسیج» شده بود و حالا نیروهای عاریتی گروه‌های ‌نظامی عراقی قرار است «جایگزین دانشجو» شوند.

بر اساس گزارش اینترپل، این مرد ۳۸ ساله که گفته می‌شود یکی از اعضای عالی‌رتبه گروه جنایتکار سازمان‌یافته کیناهان است، روز پنج‌شنبه ۱۰ اکتبر به وسیله پلیس دوبی بازداشت شد.

این دستگیری به دنبال انتشار یک اعلامیه قرمز اینترپل صورت گرفت که برای افراد تحت تعقیب بین‌المللی صادر می‌شود.

یورگن استاک، دبیرکل اینترپل درباره بازداشت این عضو ارشد کارتل کیناهان گفت: «یکی از افراد تحت تعقیب ایرلند به لطف تلاش‌های مشترک مقامات ایرلند و امارات متحده عربی دستگیر شده است. مواردی از این دست بر ارزش همکاری پلیس بین‌المللی از طریق شبکه جهانی اینترپل تاکید می‌کند و بار دیگر نشان می‌دهد هیچ فراری‌ای نمی‌تواند خود را از عدالت مصون بدارد.»

او افزود:‌ «مک گاورن که به اتهاماتی از جمله قتل و هدایت یک گروه جنایتکار سازمان‌یافته تحت تعقیب متهم است، در امارات متحده عربی در انتظار استرداد به ایرلند است.»

اول اردیبهشت ۱۴۰۲ گزارش شده بود که دانیل کیناهان برای فرار از بازداشت و استرداد، به ایران گریخته است.

روزنامه تایمز بریتانیا نیز ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ در گزارشی از روابط کارتل کیناهان با جمهوری اسلامی و حزب‌الله خبر داده بود.

طبق گزارش تایمز، کیناهان با استفاده از سیستم مالی مخفی حزب‌الله، به گروه‌های خلافکار مختلف از جمله کارتل‌های مواد مخدر آمریکای شمالی پول پرداخت کرده است.

بر اساس این گزارش، کارتل کیناهان همچنین با مدارک جعلی و از طریق شرکت‌های خارجی، برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از کشورهای آفریقایی و آمریکای مرکزی، هواپیماهای دست‌دوم و قطعات آن‌ها را خریداری کرده است.

سال گذشته تایمز نوشت که افسران ضد تروریسم بریتانیا فاش کردند پلیس و سرویس‌های امنیتی، ۱۵ توطئه ایران را برای ربودن یا کشتن «دشمنان رژیم» خنثی کرده‌اند.

به گزارش تایمز، این اتفاق پس از آن رخ داد که تلویزیون ایران‌اینترنشنال استودیوهای خود را در لندن به توصیه پلیس متروپولیتن تعطیل کرد چون پلیس گفته بود نمی‌تواند امنیت کارکنان این شبکه را تضمین کند.

اولین شواهد ارتباط کارتل کیناهان با تهران و متحدانش در سال ۲۰۱۶ و زمانی به دست آمد که نوفل فصیح، یک جنایتکار هلندی مغربی‌الاصل، در آپارتمانی در دوبلین با نام مستعار عمر قزوانی شناسایی شد.

فصیح، ۴۲ ساله، ظاهرا یک فروشنده مواد مخدر خیابانی اما ثروتمند بود. در آن زمان اینترپل به سرویس‌های امنیتی ایرلند گفتند که فصیح تحت‌ تعقیب است.

هلندی‌ها به دنبال او در ارتباط با قتل محمدرضا کلاهی صمدی در سال ۲۰۱۵ بودند. یک ایرانی ۵۶ ساله که از سوی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بود.

صمدی که از سوی حکومت ایران به دست داشتن در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در تهران در سال ۱۳۶۰ متهم بود، همراه همسر و خانواده‌اش در هلند زندگی می‌کرد.

سرویس امنیتی هلند به این نتیجه رسید که قتل صمدی، یکی از دو ترور سیاسی بود که ایران در خاک هلند انجام داده است. این قتل‌ها و تحقیقات مشابه نشان دادند تهران در یک طرح بمب‌گذاری در پاریس و یک ترور خنثی شده در دانمارک دست داشته است.

این تلاش‌های جمهوری اسلامی باعث اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه تهران در سال ۲۰۱۹ شد.

در سال‌های اخیر سرویس‌های امنیتی در اروپا در مورد استفاده جمهوری اسلامی از باندهای جنایتکار برای هدف قرار دادن مخالفان خود تحقیقات زیادی کرده‌اند.

روزنامه وال ‌استریت ژورنال به تازگی گزارش داد با توجه به سابقه استفاده جمهوری اسلامی از گروه‌های تبهکار برای حمله به اهداف مورد نظر خود در کشورهای غربی، حکومت ایران همچنان در تلاش است با استخدام این گروه‌ها، منافع اسرائیل را در سراسر دنیا هدف قرار دهد.

حسین تاج، وکیل مدافع اکبری منفرد، روز ۲۰ مهر ماه با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود نوشت که ۱۵ سال حبس با تبعید و بدون حتی یک روز مرخصی موکلش تمام شد.

تاج با بیان این که طی این سال‌ها چند پرونده علیه اکبری منفرد باز شد که با حکم برائت مختومه شدند، گفت که آخرین پرونده، بدون ارائه مستندات، منجر به محکومیت دو سال حبس اجرایی شد.

او نوشت که بر اساس قانون، محل تحمل دو سال حبس باید تهران باشد.

این وکیل دادگستری تیر ماه امسال با بیان این که مهر امسال ۱۵ سال حبس اکبری منفرد به پایان می‌رسد، به «شبکه شرق» گفت موکلش به دو سال حبس بابت پرونده دیگری محکوم شده و خبر داد که «ستاد اجرای فرمان امام»، درخواست توقیف و تملک اموال خانواده و بستگان اکبری منفرد را ارائه داده است.

تاج همان زمان گفت که پرونده تازه این زندانی سیاسی به شعبه شش دادگاه انقلاب که مخصوص رسیدگی به موارد مرتبط با اصل ۴۹ قانون اساسی است ارجاع و برای مرداد ماه وقت نظارت برای پرونده‌اش تعیین شده است.

اصل ۴۹ قانون اساسی و مقررات مربوط به آن یکی از بحث‌برانگیزترین قوانین در ایران است.

دادگاه‌های انقلاب اسلامی در ۴۶ سال گذشته با استناد به این اصل، اموال بسیاری از مردم، از جمله دست‌اندرکاران حکومت پهلوی، بهائیان و زندانیان سیاسی سابق را در روندی غیرشفاف، مصادره کرده‌اند.

این اصل می‌گوید: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات‏، سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی‏، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی‏، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر‌مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»

مریم اکبری‌ منفرد سال ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به ۱۵ سال زندان محکوم شد.

جمهوری اسلامی سه برادر و یک خواهر او را در دهه ۶۰ به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» اعدام کرد.

اکبری منفرد، سه دختر دارد و پس از زینب جلالیان، قدیمی‌ترین زندانی سیاسی زن در ایران است.

این زندانی سیاسی اسفند ۱۳۹۹ پس از تحمل سال‌ها حبس در زندان‌های رجایی‌شهر کرج، قرچک ورامین و اوین، به زندان سمنان تبعید شد.

به نوشته سایت هرانا، او بدون رعایت اصل تفکیک جرایم و عدم وجود امکانات بهداشتی در بند عمومی زندان سمنان به سر می‌برد.

تیر ماه ۱۴۰۲، جمعی از زندانیان سیاسی زن و هم‌بندی‌های پیشین اکبری منفرد با انتشار نامه‌ای به پرونده‌سازی علیه این زندانی سیاسی اعتراض کردند و از این روند با عنوان «انتقام دستگاه قضا از دادخواهی» نام بردند.

آنان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این زندانی سیاسی شدند.

سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری، بارها نسبت به زندانی بودن اکبری منفرد بدون یک روز مرخصی و محروم بودن او از خدمات درمانی اعتراض کرده‌اند.