محمد رییسزاده، رییس کل سازمان نظام پزشکی با بیان این که ایران در زمینه پزشک متخصص در برخی رشتهها با کمبود روبهرو شده است، گفت ۴۰ درصد پزشکان عمومی در کشور به کاری غیر از طبابت مشغولند. او اضافه کرد که صندلیهای دستیاری برخی از رشتهها از جمله بیهوشی در کشور خالی ماندهاند.
رییسزاده با بیان این که پزشکان جوان تمایلی به ادامه تحصیل در رشتههای تخصصی ندارند، گفت: «مسئولان در دولتهای قبل به جای پرداختن به دلایل این بیرغبتی و تلاش برای رفع این معضلات، به افزایش ظرفیت رشتههای پزشکی روی آوردند که اقدامی کاملا اشتباه بود.»
رییس کل سازمان نظام پزشکی با ابراز تاسف از «رشد بسیار ناچیز تعرفههای پزشکی در دورههای گذشته»، اضافه کرد: «میزان افزایش تعرفه پزشکی طی سالهای اخیر یکسوم حقوق کارمندی و یک چهارم دستمزد کارگری بوده است.»
او از این موضوع به عنوان یکی از دلایلی نام برد که پزشکان بر اساس آن رغبتی به ورود به رشتههای تخصصی ندارند و گفت صندلیهای دستیاری برخی رشتهها مثل بیهوشی خالی مانده و باعث شده وضعیت رشته بیهوشی از مرز بحران بگذرد.
پیش از این و در روز ۱۱ آبان، ابوالحسن مصطفوی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بحران مهاجرت پزشکان از ایران هشدار داد کشور از کمبود ۱۲ هزار پزشک رنج میبرد.
او اضافه کرد که به دلیل معضل کمبود پزشک، بسیاری از درمانگاهها در شهرستانها پس از ۴۰ سال فعالیت تعطیل شدهاند.
رییس کل سازمان نظام پزشکی نیز در بخشی از صحبتهای روز ۱۷ آبان خود به پدیده مهاجرت در گروههای پزشکی اشاره و اعلام کرد که از ۳۸۵ ظرفیت رزیدنتی، زیر ۱۰۰ نفر پر شده و امسال تنها ۷۰ نفر فارغالتحصیل شدهاند.
رییسزاده از خروج ۸۵۰ عضو هیات علمی علوم پزشکی در سال گذشته خبر داد و افزود: «این مساله در کنار خالی ماندن صندلیهای رزیدنتی بیانگر آن است که نظرات کارشناسی وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و انجمنهای پزشکی از سوی سیاستگذاران شنیده نمیشود.»
مهاجرت پزشکان و دیگر اعضای کادر درمان در سالهای اخیر به نگرانیها در خصوص آینده نظام بهداشت و درمان در ایران دامن زده است.
روزنامه هممیهن مهر ماه سال گذشته در گزارشی به موج جدید مهاجرت پزشکان از ایران پرداخت و نوشت بعد از هشدارهای پیاپی درباره ترک کشور از سوی پرستاران، ماماها، داروسازان و پزشکان متخصص، مهاجرتها به استادان دانشگاه و مدیران این حوزه در سطوح مختلف رسیده است.
روزنامه اعتماد در بهمن ۱۴۰۲ نوشت تعداد درخواستها در میان پزشکان برای صدور «گواهی صلاحیت پزشکی» در پنج سال گذشته، حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.
ارائه گواهی صلاحیت پزشکی (CGS) شرط اشتغال پزشکان مهاجر در بسیاری از کشورها به شمار میرود. این مدرک صلاحیت علمی و حرفهای پزشکان را تایید میکند.
فروردین ماه سال جاری فاطمه موسوی ویایه، جامعهشناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی، از رشد ۱۴۰ درصدی آمار مهاجرت جوانان متخصص در یک سال اخیر خبر داد.
موسوی هشدار داد بسیاری به دلیل ناامیدی از «تغییر و اصلاح» در کشور به «استراتژی خروج» متوسل میشوند: «آنها که مهاجرت میکنند، از تغییر شرایط جامعه ناامید شدهاند و به همین دلیل کشور را ترک میکنند.»
با وجود هشدارها درباره افزایش آمار مهاجرت پزشکان از ایران در سالهای گذشته، رییس کل نظام پزشکی ایران، اردیبهشت امسال گزارشها درباره مهاجرت پزشکان و کمبود کادر درمان را «فضاسازی رسانهای علیه جامعه پزشکی» خواند و گفت این حوزه هم «نفوذی» دارد.
رمضان شریف، سخنگوی وقت سپاه پاسداران نیز پیش از این مهاجرت پزشکان از ایران را «دستاویزهای دشمن برای عملیات روانی» علیه جمهوری اسلامی خواند و گفت: «آنها دهها هزار پزشک را که در اوج تحریمها و از زمان جنگ تا دوران کرونا و دیگر عرصهها تا امروز مشغول نقشآفرینی بوده و هستند، نادیده میگیرند.»
آنها با بیان اینکه صدور حکم مرگ برای یک مددکار که به امدادرسانی به قربانیان داعش برخاسته بود را خالی از غرض نمیبینید و نگران عواقب آن هستند، حکم اعدام صادر شده برای عزیزی را پاسخی از سوی جمهوری اسلامی به خیزش زنان دانستند و تاکید کردند که امدادرسانی به جنگزدگان جرم نیست.
این هفت زن با اشاره به اینکه حدود یکسال است که با پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال در حوزهی ژنولوژی همبند هستیم، در نامه خود خاطرنشان کردند که او بعد از تحمل ماهها انفرادی، بازجویی و شکنجه، بدون ملاقات با وکیل و بدون آنکه فرصت دفاع از خود داشته باشد، در دادگاهی فرمایشی با اتهاماتی واهی به اعدام محکوم شد.
عزیزی، زندانی سیاسی کُرد، روز دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام و به اتهام «عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» به چهار سال حبس محکوم شد.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پس از فرجامخواهی و ثبت اعتراض مازیار طاطایی و امیر رئیسیان، وکلای عزیزی، پرونده او از حدود ۲۰ روز پیش به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
طاطایی و رئیسیان، روز سوم مرداد به «شبکه شرق» گفتند حکم اعدام عزیزی به آنها ابلاغ شده و در حال تدارک لایحه فرجامخواهی و ثبت اعتراض به آن هستند.
عزیزی مهرماه امسال هم در پروندهای دیگر همراه با چهار تن از زنان همبندیاش در اوین به دلیل اعتراض به اعدامها با پروندهسازی تازه مواجه و به شش ماه حبس محکوم شد.
زنان زندانی سیاسی همبند عزیزی در اوین، در بخشی از نامه خود با بیان اینکه این زندانی سیاسی سالهای طولانی از عمر خود را در کمپهای آوارگان جنگی به امدادرسانی به زنان و کودکان جنگزده که از حملههای داعش جان به در برده بودند، سپری کرد، خاطرنشان کردند که او پس از بازگشت به ایران و نزد خانواده، به همراه تعدادی از اعضای خانوادهاش بازداشت شد.
آنها به اعمال فشار بر عزیزی و خانوادهاش، تاکید کردهاند که واکنشهای مردم و اعتراض آنها به حکم اعدام صادر شده برای این زندانی سیاسی، پیش از آنکه دیر شود، کارساز خواهد بود.
صدور حکم اعدام برای عزیزی، در حدود ۱۰۰روز گذشته اعتراضات فراوانی را برانگیخت و طی این مدت همبندیهای او در بند زنان زندان اوین، چندین بار در اعتراض به این حکم و صدور و اجرای احکام اعدام دیگر زندانیان، دست به تحصن، اعتصاب و اعتراض زدند.
روز ۱۹ شهریور، ۲۶ نهاد حقوق بشری با صدور بیانیهای مشترک، ضمن ابراز نگرانی عمیق و اعتراض شدید نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی محکوم یا در معرض صدور حکم اعدام در ایران، خواستار لغو فوری و بیقیدوشرط حکم اعدام عزیزی شدند.
خانواده عزیزی نیز با راهاندازی کارزاری در شبکههای اجتماعی اینستاگرام و ایکس، با عنوان «کمپین آزادی برای پخشان عزیزی» خواستار حمایت مردم از این زندانی سیاسی شدند.
پخشان عزیزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و اواخر آذر ماه همان سال با پایان بازجوییها و پس از تحمل ماهها شکنجههای روانی و جسمی و نگه داشته شدن در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین (زیر نظر وزارت اطلاعات) به بند زنان اوین منتقل شد.
او از اوایل تیر ماه امسال به دستور مقامات زندان از ملاقات و تماس با خانوادهاش منع و محروم شده است.
این زندانی سیاسی روز ۳۱ تیر ماه امسال در نامهای از زندان اوین با اشاره به شکنجه خود به دست نهادهای امنیتی نوشت: «بارها توسط بازجویان به دار کشیده شدهام.»
به گفته یک منبع مطلع از وضعیت پرونده عزیزی، او در رشته مددکاری اجتماعی تحصیل کرده، سالها در «روژاوا» به عنوان مددکار مشغول به کار بود و در ایران در کمیتههای ژنولوژی (مطالعات زنان) هم فعالیت داشت.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان ادامه دارد.