سانسور شدن تقدیم جایزه جشن حافظ به بازیگران زن منع شده از کار

اظهارات علوی درباره عدم شناسایی عوامل و شیوه «ترور چهار دانشمند هسته‌ای» در حالی منتشر می‌شود که جمهوری اسلامی در تاریخ سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، مجید جمالی فشی، رزمی‌کار ایرانی و دارنده مدال برنز جهانی کیک‌بوکسینگ را به اتهام قتل مسعود علی‌محمدی با حکم ابوالقاسم صلواتی به دار آویخت.

در سال ۱۳۹۱، شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی «مستند کلوب ترور» را از اعترافات اجباری ۱۳ نفر به جاسوسی، پخش کرد. این افراد گفتند که به اسرائیل رفته، آنجا آموزش ترور و استفاده از مواد منفجره را دیده‌ و برای ترور دانشمندان اتمی به ایران بازگشته‌اند.

جمالی فشی و مازیار ابراهیمی از افراد حاضر در این اعترافات اجباری بودند.

ابراهیمی اکنون در آلمان به سر می‌برد.

به دنبال مصاحبه افشاگرانه او با بی‌بی‌سی فارسی در تاریخ ۱۲ مرداد سال ۹۸، علی ربیعی، سخنگوی دولت روحانی، در اظهار نظری اعلام کرد: «این اتفاق در دولت ما رخ نداده است. ما نیز اطلاعی از این پرونده نداریم اما در گفت‌وگوهایی که در این‌باره داشته‌ام، اعترافاتی از سوی افرادی انجام شده که درست هم بوده است ولی اعترافاتی هم انجام شده که کار کارشناسی درباره آن‌ها انجام نشده است [...] کارشناس این پرونده‌ها کارشناس ضد‌جاسوسی نبوده است و کارشناسان حوزه دیگری بوده‌اند که در این پرونده کار کرده‌اند.»

ابراهیمی در «مستند کلوب ترور»، تحت شکنجه گفته بود برای دیدن آموزش «به اسرائیل رفته و مسئول تیم ترور مهندس [مجید] شهریاری، یکی از دانشمندان اتمی بوده» است.

بر اساس آن‌چه در این برنامه پخش شد، ابراهیمی در ترور علی‌محمدی نیز نقش داشته است. اعترافاتی که او پس از آزاد شدن، همه آن‌ها را کاملا تکذیب کرد.

شکست در تعقیب و گریز متهمان پرونده فخری‌زاده

علوی با اشاره به این که نیروهای امنیتی توانستند در پرونده محسن فخری‌زاده، «افراد درگیر در حادثه را مشخص کنند»، گفت: «ما منزل افرادی در غرب تهران را شناسایی کردیم، به سمت آن رفتیم تا نیم ساعت قبل از این که ما برسیم منزل را ترک کردند. بعد در اراک رد آن‌ها را پیدا کردیم و باز هم صحنه را ترک کردند. بعد به همدان رفتند و از همدان به سنندج و بعد به سقز اما چون در سقز دوربین نبود، امکان شناسایی نبود. بعد هم از کشور خارج شدند.»

محسن فخری‌زاده، از برجسته‌ترین چهره‌های برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، پیش‌تر مدیریت سپند (نهاد زیرمجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی) را بر عهده داشت.

او هفتم آذر ۱۳۹۹ در جاده آبسرد در حدود ۸۰ کیلومتری شرق تهران به ضرب گلوله کشته شد.

ترور او به اسرائیل نسبت داده می‌شود.

پس از کشته‌شدن فخری‌زاده، گزارش‌های مختلفی از بازداشت برخی افراد به عنوان متهم منتشر شد.

خبرگزاری صدا و سیما در ساعات اولیه از «وجود پنج تا شش فرد مسلح در صحنه» خبر داد و گزارش‌هایی تایید نشده درباره دستگیری یک نفر منتشر شدند.

۱۸ آذر ۱۳۹۹ و ۱۱ روز پس از مرگ فخری‌‌زاده، حسین امیرعبداللهیان که آن زمان دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین‌الملل بود، اعلام کرد برخی از عاملان اجرای این ترور، «دستگیر شده‌اند».

هفته‌نامه بریتانیایی جویش کرونیکل در ۲۳ بهمن ۱۳۹۹، جزییاتی درباره چگونگی کشته شدن فخری‌زاده منتشر کرد و نوشت یک تیم ۲۰ نفره از شهروندان اسرائیلی و ایرانی، در یک عملیات هشت‌ماهه با یک اسلحه خودکار و بسیار دقیق یک تُنی، فخری‌زاده را حذف کردند.

بر اساس این گزارش «موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، این اسلحه یک تنی را در قطعات مجزا وارد ایران کرده» بود.

دو سال بعد و در مهر ۱۴۰۱، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از صدور «قرار مجرمیت» برای ۱۴ نفر متهم پرونده ترور فخری‌زاده خبر داد و گفت که اتهامات آن‌ها «مشارکت در افساد فی‌الارض»، «مشارکت در همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل»، «تبانی با هدف بر هم زدن امنیت کشور» و «اقدام علیه امنیت ملی» است.

آبان ۱۴۰۳، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، از «شناسایی هشت عامل جاسوسی و تشکیل پرونده برای آن‌ها در استان آذربایجان غربی» خبر داد و گفت که «سه نفر از این افراد به دلیل ارتکاب جاسوسی برای اسرائیل» با صدور قرار جلب دادرسی به دادگاه معرفی شدند.

به گفته جهانگیر، این افراد علاوه بر جاسوسی در پوشش قاچاق مشروبات الکلی، تجهیزاتی برای عملیات کشتن فخری‌زاده به داخل ایران منتقل کرده‌اند.

او با تاکید بر این که در مورد سایر متهمان عملیات کشتن فخری‌زاده، پرونده‌ای در دادگستری استان تهران مفتوح است، گفت: «این سه نفر در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده‌اند.»

مقامات جمهوری اسلامی در مورد هویت این افراد جزییات بیشتری ارائه نکرده‌اند اما شبکه حقوق بشر کردستان از آنان با نام‌های ادریس آلی و آزاد شجاعی، دو شهروند کرد اهل سردشت و رسول احمد محمد، اهل شهر سلیمانیه اقلیم کردستان عراق، یاد کرده است.

این نهاد حقوق بشری اعلام کرد این افراد که اوایل سال ۱۴۰۲ بازداشت شده و در مرحله تحقیقات دادسرا از حق داشتن وکیل تعیینی محروم بوده‌اند، تنها پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب، موفق به تعیین وکیل شدند.

کانال تلگرامی مولوی عبدالغفار نقشبندی، فرزند مولوی فتحی محمد نقشبندی، روز پنجم آذر خبر داد که دادگاه ویژه روحانیت مشهد پدرش را به پنج سال حبس محکوم کرده و حکم او در دیوان عالی کشور تایید شده است.

مولوی نقشبندی روز ٢٩ مرداد ۱۴۰۲ در مسیر شهرستان راسک به چابهار به دست نیروهای امنیتی بازداشت و پس از پایان بازجویی‌ها به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد.

دادگستری استان سیستان و بلوچستان، همان زمان در خبری با اشاره به بازداشت این روحانی اهل سنت،‌ دلیل دستگیری او را اتهام‌هایی از جمله «سخنرانی‌های کذب، تهمت و افترا به جمهوری اسلامی» در خطبه‌های نماز جمعه و «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان کرد.

پس از آن در روز ۳۰ مرداد، مردم در شماری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان از جمله زاهدان، سرباز، راسک و دشتیاری، در اعتراض به بازداشت این روحانی اهل سنت دست به تجمع‌های اعتراضی زدند و شعارهای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی سر دادند.

این معترضان با آتش زدن لاستیک خودرو راه‌های ارتباطی را به منطقه‌ای که در آن تجمع کرده بودند مسدود کرده و خواستار آزادی مولوی فتحی محمد نقشبندی شدند.

سایت حال‌وش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، در گزارشی نوشت که «این عالم برجسته اهل سنت که به دلیل مواضع انتقادی‌اش از جمهوری اسلامی زندانی شده است، با وجود کهولت سن و بیماری، همچنان در زندان به‌سر می‌برد».

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره منتقدان حکومت و معترضان به سیاست‌هایش را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

فشارهای حکومت از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی و کشته شدن بیش از ۱۰۰ نفر در جمعه خونین زاهدان شدت گرفته است و همچنان ادامه دارد.

مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه ۱۲ مرداد خود با اشاره به وعده‌های مسعود پزشکیان گفت که انتظار می‌رود تبعیض‌ها رفع و عدالت برقرار شود.

او آثار تبعیض را ماندگار و خطرناک خواند و گفت که اهل سنت باید برای انجام مناسک مذهبی خود از جمله برگزاری نماز جماعت، آزادی و احساس امنیت داشته باشند.

خبرگزاری ایلنا روز پنجم آذر در گزارشی با عنوان «از برق تا تخم‌مرغ؛ همه چیز را گران کرده‌اند» نوشت که به نظر می‌رسد بمب آزادسازی قیمت‌ها قوی‌تر و پرصداتر از همیشه ترکیده است و ترکش‌های آن به همه بخش‌های اقتصاد سرایت کرده است.

به نوشته ایلنا، برق و قبوض انرژی، گوشت و تخم مرغ، دلار و طلا و سکه، خودرو و مسکن در چند ماه ابتدای کار دولت مسعود پزشکیان با سرعت نور گران شده‌اند و هیچ بخشی از تورم و گرانی بی‌نصیب نمانده است.

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد نرخ اجاره‌بها در مناطق شهری در ۱۲ ماه منتهی به آبان ۱۴۰۳ نسبت به زمان مشابه سال قبل آن حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، در ماه آبان، نرخ اجاره‌بها نسبت به مهر ماه حدود سه درصد و نسبت به آبان ۱۴۰۲، حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.

حسین حبیبی، فعال کارگری، با اشاره به روند افزایشی تورم در بخش‌های مختلف، به ایلنا گفت: «کارگران در اقصی‌نقاط کشور توان اداره زندگی، تشکیل خانواده و فرزندآوری و تهیه سرپناهی به نام مسکن را ندارند؛ بحران تا مغز استخوانشان رفته و تورم امانشان را بریده است.»

فرامرز توفیقی، فعال کارگری نیز با تایید افزایش حداقل ۴۰ درصدی نرخ سبد معیشت از زمان روی کار آمدن دولت پزشکیان، گفت: «هزینه‌های زندگی روزمره مردم را افزایش داده‌اند و بهانه‌شان اجرای مصوبه‌های گرانی دولت قبل است.»

این فعال کارگری با بیان این که «آزادسازی قیمت‌ها با سرعت وحشتناکی در حال پیشتازی‌ است»، اضافه کرد: «از صحبت‌های دولت و نمایندگان مجلس این چنین برمی‌آید که مسئولان اقتصادی دست‌ها را بالا برده و تسلیم شده‌اند. به مردم رسما می‌گویند اوضاع خراب است و کاری نمی‌شود کرد.»

توفیقی با اشاره به تورم ۴۵ درصدی مسکن در آبان ماه و تورم بالای ۴۰ درصد طی سه سال گذشته، گفت که این میزام تورم «در کل تاریخ ایران بی‌سابقه بوده».

بر اساس اظهارات او، این امر نشان می‌دهد «سقوط خانواده‌های کارگری در سیاه‌چاله‌ بحران معیشت، نقطه‌ ایست و توقف ندارد».

پزشکیان روز دوم آذر در یک سخنرانی با اذعان به وخامت اوضاع و ناتوانی مسئولان گفت که امروز کشور با انواع مشکلات مواجه است: «ناترازی‌های زیادی در آب، برق، گاز و محیط زیست داریم. ناترازی‌هایی که بعضی‌های آن در لب پرتگاه است.»

این اظهارات نشان می‌دهد تلاش دولت‌ها در جمهوری اسلامی برای کنترل قیمت‌ها با صدور مصوبات که از سوی منتقدان به نرخ‌گذاری دستوری تعبیر می‌شود، در طول سال‌های گذشته عموما شکست خورده است.

بیشتر بخوانید: بازگشت ترامپ؛ مردی که تورم ایران با او سه برابر، صادرات نفت یک‌نهم و دلار دو برابر شد

این اطلاعیه با بیان این که شبهه ایجاد شده در مورد درگذشت مادر کیانوش و عدم وجود برادر کوچک‌تر او، بی‌اساسی است، تاکید کرد که مادر او، زلیخا اهدایی، در قید حیات است و مجید سنجری‌باف، برادر تنی کیانوش است که شش سال پس از او متولد شده است.

سنجری، شامگاه چهارشنبه ۲۳ آبان در حرکتی اعتراضی به زندگی خود پایان داد.

او روز سه‌شنبه ۲۲ آبان در ایکس خود نوشت که اگر تا غروب چهارشنبه آرشام رضایی، فاطمه سپهری، نسرین شاکرمی و توماج صالحی از زندان آزاد نشوند، «در اعتراض به دیکتاتوری [علی] خامنه‌ای و شرکایش» به زندگی خود پایان می‌دهد.

دوستان کیانوش در اطلاعیه خود با بیان این که افراد متعددی از جمله حسین رونقی ملکی، عالیه مطلب‌زاده، مریم گویا و سعید جلیلیان تلاش کردند او را از تصمیمش منصرف کنند، اعلام کردند که سنجری دست‌کم به دو نفر از دوستان نزدیکش از «فشار نهادهای امنیتی برای سفر او به آمریکا و خبرچینی از نیروهای اپوزیسیون به نفع جمهوری اسلامی» سخن گفته بود.

آن‌ها تاکید کردند این درخواست نهادهای امنیتی از سوی کیانوش رد شده بود.

به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبه‌رو می‌شوید که از جمله‌ها و عبارت‌هایی نشان‌دهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده می‌کنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانی‌هایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر می‌کنید در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.

دوستان سنجری در بخش دیگری از اطلاعیه خود با بیان این که تحقیقاتشان کماکان ادامه خواهد داشت، گفتند: «نتیجه این تحقیقات با جزییات، به همراه مدارک گردآوری شده، منتشر خواهد شد.»

احمد باطبی، اردشیر زارع‌زاده، بهمن صادقی‌نور، بهروز جاوید تهرانی، فرزاد حمیدی، عباس خرسندی، کاوه شیرزاد، کوروش صحتی، حمیدرضا مبین، حمید علیزاده، سعید کلانکی، سپیده پورآقایی، منوچهر محمدی و مهرداد لهراسبی، امضاکنندگان این اطلاعیه هستند.

بیشتر بخوانید: تجربه گزارش یک مرگ پر ابهام از فاصله پنج هزار کیلومتری

بر اساس این اطلاعیه، پس از انتشار خبر خودکشی سنجری، از خانواده او، تحت فشار خواسته شد همه مراحل خاکسپاری و سوگواری، زیر سیطره نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی و بدور از هر گونه تنش یا اقدام اعتراضی ترتیب داده شود.

دوستان سنجری با اشاره به همین موضوع تاکید کردند که به همین خاطر، برای بازماندگان کیانوش امکان برپایی مراسمی معمول و عمومی فراهم نشد: «مجید سنجری‌باف برای تحویل گرفتن پیکر برادرش و خاکسپاری کیانوش مجبور به امضای تعهد کتبی و تصویری در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران شده است. مدارک شناسایی او نیز در اختیار ماموران اطلاعاتی قرار گرفته است.»

کیانوش سنجری سابقه چندین‌ بار بازداشت و زندانی شدن در ایران را داشت.

او پس از آزادی بارها درباره وضعیت سلامتی، شکنجه‌هایی که بر او اعمال شده بود و آزاری که در بیمارستان روانی امین‌آباد دیده بود، اطلاع‌رسانی کرد.

بیشتر بخوانید: مرگ اعتراضی کیانوش سنجری، روزنامه‌نگار، پس از اعتراض به ادامه حبس ۴ زندانی سیاسی

هرانا به نقل از یک منبع مطلع از وضعیت پرونده این افراد نوشت: «در پرونده مهران قتل یک نیروی بسیج را به او نسبت داده‌اند که نهایتا منجر به طرح اتهام بغی و صدور حکم اعدام علیه او شده است. حکم صادره یک ماه پیش به وی ابلاغ شده است.»

طبق این گزارش، حکم اعدام عبدالله‌زاده نیز دو ماه پیش صادر شده است.

مهران حسن‌زاده، شهروند اهل اشنویه است که در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ بازداشت و چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شد اما دوباره بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شد.

او در بخش دیگری از پرونده خود از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان اشنویه، با اتهام «اجتماع و تبانی» مواجه و به ۹ ماه زندان محکوم شده است.

حمید عبدالله‌زاده نیز شهروند اهل ارومیه است و پاییز ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و پس از بازجویی‌ به زندان این شهر منتقل شد.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

طی ماه‌های گذشته روند صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران افزایش و بنا بر گزارش‌ها هم‌اکنون بیش از ۴۲ تن از زندانیان سیاسی کشور در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.

هرانا روز اول آذز در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت در آبان‌ ماه امسال دست‌کم ۱۳۳ نفر در زندان‌های سراسر ایران به دار آویخته شدند.

طبق این آمار، جمهوری اسلامی در ماه آبان‌ به طور میانگین در هر روز بیش از چهار نفر را اعدام کرده است.

سازمان حقوق بشر ایران نیز روز ۱۳ آبان در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (اکتبر) هم‌زمان با تشدید تنش بین ایران و اسرائیل و در سایه تبلیغات جنگی، دست‌کم ۱۶۶ نفر را به دار آویخت.

هرانا پیش‌تر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دست‌کم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.

بیشتر بخوانید: انتقام از «زن، زندگی، آزادی» با افزایش اعدام‌های سیاسی