انستیتو واشینگتن در مقالهای از احتمال تحریم صادرات بنزین به ایران در دولت ترامپ خبر داد و نوشت جمهوری اسلامی نه تنها در معرض تحریمهای جدید علیه صادرات نفت است بلکه فشار علیه واردات فرآوردههای نفتی به ایران نیز اعمال خواهد شد.
در مقاله منتشر شده در سایت انستیتو واشینگتن تاکید شده است اعمال تحریم بر صادرات بنزین به ایران سادهتر از تحریم صادرات نفت ایران است چرا که پالایشگاههای خارجی به دلیل حجم کم واردات ایران، تمایلی به جریمههای آمریکا ندارند.
پاتريک کلاوسون، مدير پژوهش در انستیتو واشینگتن، در این مقاله یادآوری کرد که ایران با کمبود گاز طبیعی و برق مواجه است و در دولت دونالد ترامپ نه تنها در معرض تحریمهای جدید علیه صادرات نفت خود قرار دارد بلکه در معرض فشار علیه واردات فرآوردههای نفتی نیز هست.
جمهوری اسلامی سال گذشته با هدف کاهش کمبود خود برای نخستین بار واردات بنزین از روسیه را آغاز کرد اما مدتی بعد این طرح ناکام ماند.
کلاوسون نوشت که ترامپ احتمالا به دنبال ابزارهای جدیدی برای فشار بر تهران خواهد بود و ممکن است کشورهای اروپایی نیز به دلیل تحریکات هستهای مداوم رژیم ایران (مانند افزایش غنیسازی و کاهش همکاری با آژانس)، از اقدامات ترامپ علیه جمهوی اسلامی حمایت کنند.
بر اساس این گزارش، دولت ترامپ میتواند بر اساس «قانون جامع تحریمها، پاسخگویی و عدم سرمایهگذاری ایران» که در دولت باراک اوباما تصویب شده، تحریمهایی علیه خدمات بیمه، تامین مالی یا حمل و نقل برای صادرات بنزین و سایر فرآوردههای نفتی پالایش شده به ایران اعمال کند.
بر اساس یکی از بندهای این قانون، هر شرکتی که در طول یک سال بیش از یک میلیون دلار فرآورده نفتی به ایران بفروشد مشمول تحریمهای آمریکا قرار خواهد بود. این محدودیت شامل فروش تکنولوژی، دستگاههای مشخص، خدمات و اطلاعات نیز میشود.
پس از تصویب این قانون، شرکتهای اروپایی از جمله توتال صادرات بنزین به ایران را متوقف کردند.
یک مقام آگاه در وزارت نفت در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفته بود وزارت نفت قرار بوده برای جبران ناترازی (کمبود) تولید و مصرف بنزین، روزانه تا ۱۰ میلیون لیتر از روسیه بنزین وارد کند اما روسها با آگاهی از نیاز ایران، فروش بنزین به ایران را متوقف کردهاند.
به گفته این منبع آگاه، سایر کشورهای مشترک المنافع نیز به دستور روسیه از فروش بنزین به ایران خودداری کردهاند.
انستیتو واشینگتن در گزارش خود با اشاره به اعتراضات سال ۱۳۹۸ (آبان خونین) و همچنین کمبود برق و گاز در ایران نوشت بسیاری از تحلیلگران وقوع اعتراضات مشابه را متحمل میدانند.
برخی مقامات حکومتی نیز درباره تبعات افزایش قیمت بنزین هشدار دادهاند. از جمله سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه خاتمالانبیای سپاه پاسداران، در پستی در شبکه ایکس درباره کمبود منابع و انرژی، خطاب به مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم نوشت که گران کردن «راه چاره نیست» و درباره افزایش بهای بنزین هشدار داد: «مراقب باشید که در میدان مین حرکت میکنید و اولین اشتباه، آخرین اشتباه خواهد بود.»
پس از گفتوگوی تلویزیونی شامگاه دوشنبه ۱۲ آذر مسعود پزشکیان، گمانهزنیها درباره احتمال بالا رفتن قیمت بنزین بیشتر شده است.
همزمان دولت و مجلس بر سر به عهده گرفتن مسئولیت این افزایش قیمت با یکدیگر دچار چالش شدهاند.
در حالی که از عمر دولت بارنیه حدود سه ماه میگذشت، نمایندگان پارلمان فرانسه چهارشنبه به آن رای عدم اعتماد دادند.
خبرگزاری فرانسه نوشت که این اقدام پارلمان فرانسه که طی بیش از شش دهه گذشته بیسابقه بوده، بیثباتی سیاسی و اقتصادی را در یک کشور اصلی اتحادیه اروپا تشدید میکند.
رایگیری درباره اعتماد یا عدم اعتماد به دولت فرانسه، پس از سه ساعت و نیم بحث بسیار داغ در پارلمان مملو از جمعیت صورت گرفت و سرانجام ۳۳۱ نماینده تصمیم به سقوط دولت گرفتند.
این میزان بسیار بیشتر از حد نصاب لازم ۲۸۸ رای بود.
رییس پارلمان فرانسه اعلام کرد که به دلیل عدم اعتماد به دولت، نخستوزیر باید استعفای خود را به امانوئل مکرون رییسجمهور فرانسه تسلیم کند.
مکرون که به تازگی از سفر رسمی عربستان سعودی بازگشته، طبق قانون اساسی باید نخستوزیر جدیدی را منصوب کند.
در روند عدم اعتماد به دولت، نمایندگان چپگرا و راست افراطی همنظر بودند و عملا متحد یکدیگر شدند.
حزب چپ رادیکال «فرانسه نافرمان» بلافاصله پس از رای عدم اعتماد به دولت، خواستار استعفای مکرون شد و ماتیلد پانوت، رهبر نمایندگان این حزب در پارلمان، گفت که باید «انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری» برگزار شود.
بر اساس قانون اساسی مکرون باید تا سال ۲۰۲۷ در مقام خود باقی بماند و از دیدگاه قانون اساسی رای عدم اعتماد به دولت فرانسه، به مقام ریاستجمهوری مرتبط نیست.
دولت بارنیه که با حمایت حزب راست افراطی «اجتماع ملی» تشکیل شد، در تلاش برای تصویب لایحه بودجه ۲۰۲۵ با مشکلاتی اساسی مواجه شد.
این حزب پیشتر به بارنیه هشدار داده بود اگر تا دوشنبه به خواستههایش در ارتباط با بودجه تن ندهد، ممکن است از طرح رای عدم اعتماد علیه دولت حمایت کند.
لایحه بودجه شامل افزایش ۶۰ میلیارد یورویی مالیاتها و کاهش هزینهها برای کنترل کسری بودجه است اما آخرین امتیاز بارنیه به حزب اجتماع ملی مبنی بر لغو طرح کاهش بازپرداخت هزینه داروها هم نتوانست حمایت این حزب را جلب کند.
به گفته مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی، «فرانسویها از این وضعیت خسته شدهاند». او گفت: «بارنیه مشکلات را بدتر کرده و باید برکنار شود.»
انتخابات زودهنگام پارلمانی پیش از تیر ۱۴۰۴ ممکن نیست و بنابراین مکرون باید راهحلی موقت پیدا کند.
یکی از گزینههای او، تشکیل یک دولت تکنوکرات است تا بدون برنامه سیاسی خاص و بهطور موقت اداره کشور را بر عهده گیرد.
بحران سیاسی فرانسه تاثیراتی منفی بر بازارهای مالی این کشور داشته است.