دفتر مدیریت اطلاعات ملی آمریکا در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی در حال حاضر آمادگی ساخت سلاح هستهای را ندارد اما مشغول انجام فعالیتهایی در این زمینه است و در صورت افزایش غنیسازی ذخایر اورانیوم خود، مواد لازم را برای ساخت ۱۲ بمب اتمی دارد.
این نهاد اطلاعاتی آمریکا پیشبینی کرد که حکومت ایران احتمالا به حملات جدید اسرائیل یا تحریمهای بیشتر غرب، با نزدیکتر شدن به عبور از آستانه هستهای پاسخ خواهد داد.
این گزارش با اشاره به افزایش غنیسازی اورانیوم ۲۰ و ۶۰ درصدی در ایران، تاکید کرد که جمهوری اسلامی در صورت تمایل، زیرساختها و مواد لازم را برای تولید سریع اورانیوم مورد نیاز به منظور ساخت سلاح، در چندین مرکز زیرزمینی خود دارد.
بر اساس این گزارش، ذخایر اورانیوم ایران در حال حاضر به حدی رسیده که اگر آن را به میزان لازم غنیسازی کند، میتواند بیش از ۱۲ سلاح هستهای بسازد.
ارزیابی اطلاعاتی آمریکا همچنین یادآوری کرد که مقامات جمهوری اسلامی به طور فزایندهای مایل به بحث علنی درباره سلاح هستهای هستند.
مقامهای حکومت ایران در ماههای اخیر به نسبت گذشته به صورت صریحتری تهدیدها درباره اقدام به ساخت بمب اتمی را مطرح کردهاند. از جمله عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هفته گذشته و در آستانه مذاکره با سه قدرت اروپایی در ژنو پس از صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه تهران، هشدار داد که در صورت فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی، بحث هستهای در داخل ایران به سمت ساخت سلاح هستهای تغییر خواهد کرد.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که قطعنامه شورای حکام که از رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواسته است تا بهار سال آینده «گزارشی جامع» از برنامه هستهای و همکاری نکردن حکومت ایران با این نهاد ناظر بینالمللی ارائه کند، میتواند مقدمهای برای فعالسازی مکانیسم ماشه باشد. مکانیسمی که به بازگشت خودکار تحریمهای بینالمللی علیه ایران و قرار گرفتن در ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد منجر خواهد شد.
کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی و مشاور علی خامنهای، ۱۱ آبان در مصاحبه با شبکه المیادین، وابسته به حزبالله، تهدید کرد اگر جمهوری اسلامی در معرض «تهدیدی وجودی» قرار بگیرد، ممکن است دکترین هستهای خود را تغییر دهد.
تعدادی از نمایندگان مجلس نیز خواستار آزمایش بمب اتمی شدهاند.
دفتر مدیریت اطلاعات ملی آمریکا در گزارش خود از همکاریهای موشکی جمهوری اسلامی و روسیه نیز ابراز نگرانی کرده است.
بر اساس این گزارش، همکاری دو کشور در توسعه موشکهای فضایی میتواند زمان لازم را برای تولید موشکهای بالستیک قارهپیما به وسیله جمهوری اسلامی کاهش دهد.
مکرون در نطق ۱۰ دقیقهای خود خطاب به مردم فرانسه گفت آن دسته از نمایندگان پارلمان که به دولت رای عدم اعتماد دادند، تنها به فکر انتخابات ریاستجمهوری آتی هستند.
او افزود هرگز مسئولیت «بیمسئولیتی دیگران» را بر عهده نمیگیرد و تا پایان دوران ریاستجمهوری خود در سال ۲۰۲۷ در قدرت باقی خواهد ماند.
این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که پارلمان فرانسه در اقدامی بیسابقه در ۶۲ سال گذشته، به دولت این کشور به نخستوزیری میشل بارنیه رای عدم اعتماد داد.
مکرون در ادامه نطق خود وعده داد نخستوزیر آتی فرانسه را «در روزهای آینده» معرفی خواهد کرد.
او همچنین از تصمیم خود برای برگزاری انتخابات زودهنگام در تابستان سال جاری دفاع کرد و در پاسخ به انتقادات گفت این فعالان سیاسی هستند که نتوانستهاند دلیل اتخاذ این تصمیم را درک کنند.
رییسجمهوری فرانسه پس از شکست حزبش در انتخابات پارلمان اروپا، ۲۰ خرداد پارلمان فرانسه را منحل و فرمان برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کرد.
در انتخابات پارلمانی فرانسه که در تیرماه برگزار شد، ائتلاف احزاب چپگرا با نام «جبهه مردمی جدید» توانست با کسب ۱۸۲ کرسی در صدر قرار گیرد. ائتلاف احزاب حامی مکرون ۱۶۸ کرسی و حزب راست افراطی «اجتماع ملی» و متحدانش نیز ۱۴۳ کرسی به دست آوردند.
در نتیجه، هیچ یک از احزاب و جبهههای سیاسی در فرانسه نتوانستند به اکثریت آرا دست یابند و از زمان تشکیل پارلمان جدید، نگرانیها در خصوص چنددستگی این نهاد و احتمال تشدید بحران سیاسی در فرانسه شدت یافته است.
مکرون در نطق خود اذعان کرد پارلمان این کشور فاقد اکثریت است و به همین دلیل، به یک «روش سیاسی جدید» برای پیشبرد امور نیاز دارد.
او تاکید کرد از این پس عرصه سیاسی فرانسه باید شاهد ظهور یک «عصر جدید» بر پایه «سازشهای جدید» باشد.
مکرون با اشاره به نگرانیها درباره تصویب نشدن بودجه سال آینده ابراز اطمینان کرد خدمات دولتی در فرانسه همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
به گفته رییسجمهوری فرانسه، بودجه سال آینده اولویت نخستوزیر بعدی خواهد بود و دولت جدید این کشور لایحه بودجه را در اوایل ۲۰۲۵ تهیه خواهد کرد.
اختلافات شدید بر سر لایحه بودجه ۲۰۲۵ یکی از عوامل اصلی سقوط دولت میشل بارنیه بود.
بارنیه ۱۵ آذر با حضور در کاخ الیزه استعفای خود را به رییسجمهوری فرانسه تقدیم کرد. مکرون ضمن پذیرش این استعفا، از بارنیه خواست تا زمان معرفی نخستوزیر جدید به کار خود ادامه دهد.
انتخاب بارنیه بهعنوان نخستوزیر فرانسه از سوی مکرون در شهریورماه، خشم احزاب چپگرا را برانگیخت و آنها با انتقاد از حضور سیاستمداری محافظهکار در راس دولت، مکرون را متهم کردند که رای احزاب چپگرا در انتخابات پارلمانی فرانسه را دزدیده است.
در نهایت، تشدید اختلافات در پارلمان فرانسه زمینه را برای سقوط دولت بارنیه فراهم آورد.
در اتفاقی بیسابقه در ۶۲ سال گذشته، دولت فرانسه با رای عدم اعتماد پارلمان سقوط کرد و یک روز پس از این اقدام پارلمان، نخستوزیر استعفا کرد.
در پی استعفای بارنیه و افزایش نگرانیها در خصوص تبعات بحران سیاسی در فرانسه، اعتصاب گروههایی از کارکنان دولت، از جمله معلمان، در این کشور آغاز شد.
اتحادیههای معلمان و گروهی از کارگران بخشهای دولتی پنجشنبه اعتصاب و در دهها مرکز در سراسر فرانسه، از جمله پاریس، تظاهرات کردند.
شمار پروازهای فرودگاهها به دلیل اختلالات احتمالی بر اثر این اعتصابات و تظاهرات کاهش یافت.
در روند تصویب رای عدم اعتماد به دولت، نمایندگان چپگرا و راست افراطی پارلمان با هم متحد شدند.
کاخ الیزه اعلام کرد مکرون شامگاه پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی با مردم صحبت میکند.
بر اساس قانون اساسی، رییسجمهوری فرانسه باید تا سال ۲۰۲۷ در مقام خود باقی بماند و از دیدگاه قانون اساسی، رای عدم اعتماد به دولت فرانسه، به مقام ریاستجمهوری مرتبط نیست.
با این حال حزب چپ رادیکال «فرانسه نافرمان» بلافاصله پس از رای عدم اعتماد به دولت، خواستار استعفای مکرون شد.
برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی پیش از تیر ۱۴۰۴ ممکن نیست و بنابراین مکرون باید راهحلی موقت برای این بحران پیدا کند.
یکی از گزینههای او، تشکیل یک دولت تکنوکرات است تا بدون برنامه سیاسی خاص و بهطور موقت، اداره کشور را بر عهده بگیرد.
درگیری بین دولت و پارلمان بر سر موضوع لایحه بودجه سال آینده شدت گرفت.