با ادامه بحران سیاسی در کره جنوبی، رییس ستاد ارتش این کشور آمادگی خود را برای استعفا اعلام کرد و استعفای وزیر دفاع پذیرفته شد. دادستانها تحقیقات در مورد اعلام حکومت نظامی از سوی رییسجمهوری را آغاز کردند.
با ارائه طرح استیضاح رییسجمهوری کره جنوبی به پارلمان این کشور، قانونگذاران میتوانند شنبه ۱۷ آذر به این پیشنهاد رای دهند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مخالفان دولت در مجلس کره جنوبی اعلام کردند شنبه حدود ساعت ۱۹ به وقت محلی، برای استیضاح یون سوک یول به دلیل تلاش ناموفق برای اعمال حکومت نظامی، رایگیری خواهند کرد.
وزیر دفاع استعفا داد
یون در تلاش برای حفظ آینده سیاسی خود، پنجشنبه استعفای کیم یونگ-هیون، وزیر دفاع را پذیرفت و چوی بیونگهیوک، سفیر کره جنوبی در عربستان سعودی را به عنوان جانشین او معرفی کرد.
کیم به رییسجمهوری توصیه کرده بود روز سهشنبه حکومت نظامی اعلام کند.
وزیر دفاع سابق کره جنوبی همچنین دستور اعزام نیروهای نظامی به مجلس را صادر کرده بود.
کیم سون-هو، معاون وزیر دفاع، گفت که از دستور اعلام حکومت نظامی بیاطلاع بوده تا زمانی که یون آن را اعلام کرده است.
او پنجشنبه در جلسهای در مجلس ملی گفت: «من اصولا با بسیج نیروهای نظامی تحت حکومت نظامی مخالف بودهام و نظرات منفی خود را در این باره ابراز کردهام.»
او عذرخواهی کرد و مسئولیت ناکامی در جلوگیری از این اقدام را پذیرفت.
به گزارش خبرگزاری یونهاپ، رییس ستاد ارتش کره جنوبی نیز پیشنهاد استعفای خود را مطرح کرده است.
وزیر دفاع سابق اکنون با ممنوعیت سفر مواجه است و دادستانها در حال تحقیق درباره نحوه تلاش برای اعمال حکومت نظامی هستند.
از حکومت نظامی تا استیضاح
یون با اعلام حکومت نظامی در اواخر روز سهشنبه به دنبال تحکیم قدرت، ممنوعیت فعالیتهای سیاسی و سانسور رسانهها در چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا و متحد کلیدی ایالات متحده بود؛ موضوعی که خشم مردم در خیابانهای کره جنوبی و نگرانی متحدان بینالمللی سئول را برانگیخت.
کیم سئونگوون، نماینده حزب دموکرات، پیشتر در مجلس ملی گفت: «اعلام وضعیت اضطراری و حکومت نظامی از سوی یون سوک یول باعث سردرگمی و وحشت شدید در میان مردم ما شد.»
حزب حاکم «قدرت مردم» در مواجهه با این بحران دچار اختلاف شده اما اعلام کرده است با استیضاح مخالفت خواهد کرد. این در حالی است که دو سال از دوره پنجساله یون باقی مانده است.
پس از لغو حکومت نظامی در کره جنوبی، شش حزب اپوزیسیون دولت این کشور از ارائه طرح استیضاح رییسجمهوری با ۱۹۰ امضا به پارلمان خبر دادند.
برای تصویب طرح استیضاح، رای دوسوم نمایندگان در مجلس ۳۰۰ عضوی کره جنوبی مورد نیاز است.
هشدار درباره بیثباتی
شیگرو ایشیبا، نخستوزیر ژاپن، گفت که با توجه به بیثباتی در سئول و افزایش قدرت نظامی کره شمالی، وضعیت امنیتی ژاپن ممکن است «بهطور اساسی» تغییر کند.
هنوز هیچ واکنشی از سوی کره شمالی به تحولات اخیر در کره جنوبی گزارش نشده است.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، چهارشنبه گفت که ایالات متحده پیش از اعلام حکومت نظامی از سوی یون، از این تصمیم مطلع نشده بود.
کورت کمپبل، معاون او نیز اظهار داشت که یون در این تصمیمگیری «بهشدت اشتباه کرده» است.
ایالات متحده ۲۸ هزار و ۵۰۰ نیروی نظامی مستقر در کره جنوبی دارد.
در حالی که از عمر دولت بارنیه حدود سه ماه میگذشت، نمایندگان پارلمان فرانسه چهارشنبه به آن رای عدم اعتماد دادند.
خبرگزاری فرانسه نوشت که این اقدام پارلمان فرانسه که طی بیش از شش دهه گذشته بیسابقه بوده، بیثباتی سیاسی و اقتصادی را در یک کشور اصلی اتحادیه اروپا تشدید میکند.
رایگیری درباره اعتماد یا عدم اعتماد به دولت فرانسه، پس از سه ساعت و نیم بحث بسیار داغ در پارلمان مملو از جمعیت صورت گرفت و سرانجام ۳۳۱ نماینده تصمیم به سقوط دولت گرفتند.
این میزان بسیار بیشتر از حد نصاب لازم ۲۸۸ رای بود.
رییس پارلمان فرانسه اعلام کرد که به دلیل عدم اعتماد به دولت، نخستوزیر باید استعفای خود را به امانوئل مکرون رییسجمهور فرانسه تسلیم کند.
مکرون که به تازگی از سفر رسمی عربستان سعودی بازگشته، طبق قانون اساسی باید نخستوزیر جدیدی را منصوب کند.
در روند عدم اعتماد به دولت، نمایندگان چپگرا و راست افراطی همنظر بودند و عملا متحد یکدیگر شدند.
حزب چپ رادیکال «فرانسه نافرمان» بلافاصله پس از رای عدم اعتماد به دولت، خواستار استعفای مکرون شد و ماتیلد پانوت، رهبر نمایندگان این حزب در پارلمان، گفت که باید «انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری» برگزار شود.
بر اساس قانون اساسی مکرون باید تا سال ۲۰۲۷ در مقام خود باقی بماند و از دیدگاه قانون اساسی رای عدم اعتماد به دولت فرانسه، به مقام ریاستجمهوری مرتبط نیست.
دولت بارنیه که با حمایت حزب راست افراطی «اجتماع ملی» تشکیل شد، در تلاش برای تصویب لایحه بودجه ۲۰۲۵ با مشکلاتی اساسی مواجه شد.
این حزب پیشتر به بارنیه هشدار داده بود اگر تا دوشنبه به خواستههایش در ارتباط با بودجه تن ندهد، ممکن است از طرح رای عدم اعتماد علیه دولت حمایت کند.
لایحه بودجه شامل افزایش ۶۰ میلیارد یورویی مالیاتها و کاهش هزینهها برای کنترل کسری بودجه است اما آخرین امتیاز بارنیه به حزب اجتماع ملی مبنی بر لغو طرح کاهش بازپرداخت هزینه داروها هم نتوانست حمایت این حزب را جلب کند.
به گفته مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی، «فرانسویها از این وضعیت خسته شدهاند». او گفت: «بارنیه مشکلات را بدتر کرده و باید برکنار شود.»
انتخابات زودهنگام پارلمانی پیش از تیر ۱۴۰۴ ممکن نیست و بنابراین مکرون باید راهحلی موقت پیدا کند.
یکی از گزینههای او، تشکیل یک دولت تکنوکرات است تا بدون برنامه سیاسی خاص و بهطور موقت اداره کشور را بر عهده گیرد.
بحران سیاسی فرانسه تاثیراتی منفی بر بازارهای مالی این کشور داشته است.