دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی به ترامپ پیشنهاد داد «تاریخ‌ساز» شود

زاکربرگ پس از سوءقصد نافرجام ۱۳ ژوییه به دونالد ترامپ، به‌طور علنی او را ستوده بود.

استفان میلر، مشاور دونالد ترامپ، به شبکه فاکس‌نیوز گفت: «مارک زاکربرگ از تمایل خود برای حمایت از تغییر و جنبشی اصلاحی گفت که ما در سراسر آمریکا و در سراسر جهان راه‌انداخته‌ایم و ترامپ آن را رهبری می‌کند.»

میلر افزود: «مارک زاکربرگ، مانند بسیاری از رهبران تجاری، می‌داند که ترامپ عامل تغییر و رفاه است.»

مشاور ترامپ گفت: «بدیهی است که زاکربرگ منافع خاص خود و شرکت خود و دستور کار خاص خود را دارد. اما او روشن کرده است که می‌خواهد از نوسازی ملی آمریکا تحت رهبری دونالد ترامپ حمایت کند.»

بازدید مارک زاکربرگ از اقامتگاه ترامپ در فلوریدا در حالی صورت گرفته که ایلان ماسک، مالک تسلا، اسپیس ایکس و شبکه اجتماعی ایکس، در جریان انتخابات ریاست جمهوری به‌شکل بسیار پررنگ و موثری از ترامپ حمایت و به کارزار او کمک مالی کرد. او اکنون یکی از نزدیک‌ترین چهره‌ها به دونالد ترامپ است.

زاکربرگ و ماسک سابقه رجزخوانی و رقابت با یکدیگر در فضای مجازی را دارند و حتی در سال ۲۰۲۲ از مبارزه در قفس سخن گفتند. این مسابقه هرگز برگزار نشد.

زاکربرگ، پس از سوءقصد نافرجام در پنسیلوانیا به ترامپ، از او به دلیل مشت کردن دستش تمجید کرد.

در آن زمان او به بلومبرگ گفت:‌«دیدن دونالد ترامپ که پس از شلیک گلوله به صورت، بلند شد و دست خود را در کنار پرچم آمریکا در هوا مشت کرد، یکی از باحال‌ترین چیزهایی است که من تا به حال در زندگی‌ام دیده‌ام.»

او افزود: «در برخی از سطوح به‌عنوان یک آمریکایی، سخت است که با دیدن آن روحیه و آن مبارزه احساساتی نشوید. من فکر می‌کنم به‌همین دلیل است که بسیاری از مردم این مرد را دوست دارند.»

بازدید زاکربرگ از اقامتگاه ترامپ در فلوریدا، اولین دیدار بنیانگذار فیسبوک با دونالد ترامپ نیست. این دو در دوران اول ریاست جمهوری ترامپ در کاخ سفید با یکدیگر دیدار کرده بودند.

ترامپ در اول ماه اوت، ترامپ به شبکه فاکس گفت که زاکربرگ با او تماس گرفته است تا به‌دلیل یک اشتباه عذرخواهی کند.

ترامپ افزود که زاکربرگ پس از اینکه فیسبوک عکسی از او را که در فضای مجازی منتشر شد، به اشتباه برچسب گذاری کرد، عذرخواهی کرد.

ترامپ گفت: «مارک زاکربرگ دو بار با من تماس گرفت. او بعد از این رویداد (سوءقصد) با من تماس گرفت و گفت که واقعا شگفت انگیز بود. واقعا شجاعانه بود.»

ترامپ افزود: «او در واقع اعلام کرد که از یک دموکرات حمایت نخواهد کرد زیرا نمی‌تواند، زیرا به‌خاطر کاری که در آن روز انجام دادم به من احترام می‌گذارد. من فکر می‌کنم کاری که انجام دادم، برای من، یک پاسخ طبیعی بود.»

این گزارش روز چهارشنبه هفت آذر، پس از مشاوره‌های رسمی با بازماندگان سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ منتشر شد.

این کمیته پیشتر در روز سوم آذر، نشستی رسمی با بیش از ۵۰ تن از زنان و مردانی که از ایران گریخته‌اند، در شهر مونیخ آلمان برگزار کرد. بسیاری از شرکت‌کنندگان، بازماندگان نقض فاحش حقوق بشر و جنایات علیه بشریت بودند.

صدای بازماندگان و خواسته‌های آنان

سارا حسین، رییس کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران، گفت: «در این نشست، بازماندگان، از جمله کودکان، زنان و مردان جوان، اولویت‌های خود را برای دسترسی به حقیقت، عدالت و جبران خسارات بیان کردند. صدای آنان، محور رویکردی است که عدالت و پاسخگویی را در کانون خود قرار می‌دهد.»

شرکت‌کنندگان در این نشست، افرادی بودند که پس از اعتراضات آغاز شده در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، مجبور به ترک ایران شدند. برخی از آنان قربانی خشونت و آزار و اذیت جنسیتی شده‌اند. بسیاری به‌شدت مجروح و حتی نابینا شدند یا تحت بازداشت‌های خودسرانه قرار گرفتند، و شماری نیز قربانی شکنجه و خشونت مبتنی بر جنسیت شدند.

خانواده‌های قربانیان اعتراضات نیز از محدودیت‌ها و سرکوب مداوم، از جمله محرومیت از حق سوگواری برای عزیزانشان، سخن گفتند.

فقدان عدالت در داخل ایران

بازماندگان از نبود راه‌های عملی برای پاسخگو کردن حکومت در داخل ایران ابراز ناامیدی کردند. آنان تاکید کردند که تلاش برای عدالت و پاسخگویی را، چه در ایران و چه در سطح بین‌المللی، متوقف نخواهند کرد.

یکی از بازماندگان گفت: «نمی‌خواهم آینده‌ای را تصور کنم که در آن مرتکبان این جنایات آزادانه در فضای مجازی حضور داشته باشند. آنها باید پاسخگو شوند.»

بازماندگان همچنین خواستار اصلاحات قانونی شدند. آنان قوانین سرکوبگرانه و نبود دستگاه قضایی مستقل را عامل اصلی تکرار چرخه‌های سرکوب و معافیت از مجازات دانستند.

اقدامات بین‌المللی و انتظارات بازماندگان

بازماندگان از جامعه بین‌المللی خواستند اقدامات عملی بیشتری برای پایان دادن به سرکوب‌ها انجام دهد و حکومت ایران را به رعایت تعهدات بین‌المللی‌اش وادار کند.

گزارش بعدی کمیته حقیقت‌یاب به شورای حقوق بشر در مارس ۲۰۲۵ ارائه خواهد شد و شامل اطلاعاتی از بازماندگان، همراه با نقشه راهی برای تحقق عدالت و جبران خسارات خواهد بود.

ویویانا کرستیچویچ، عضو کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل، گفت:«ما توصیه‌هایی عملی و قابل اجرا برای جامعه بین‌المللی ارائه خواهیم کرد که شامل توان‌بخشی بازماندگان، ترویج پاسخگویی و جبران خسارات خواهد بود.»

بازماندگان همچنین خواستار ارائه کمک‌های بشردوستانه، پزشکی و روانی، و صدور ویزای بشردوستانه از سوی جامعه بین‌المللی شدند.

شاهین سردارعلی، عضو دیگر این کمیته، نیز گفت: «شنیدن روایت‌های بازماندگان، یادآور نیاز مداوم به همدلی و پشتیبانی از آنان در برابر سرکوب ادامه‌دار است.»

متن پیش‌نویس قطعنامه پارلمان اروپا در حالی منتشر شد که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه هفت آذر، اعلام کرد قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را روز ۲۳ آذرماه ابلاغ خواهد کرد.

در این قطعنامه از جمله به اقدامات مختلف جمهوری اسلامی برای نقض گسترده حقوق زنان و دختران ایران، زندانی بودن بسیاری از زنان و دختران و معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» اشاره شده است.

در پیش‌نویس قطعنامه پارلمان اروپا تاکید شده که نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران ایرانی از آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی افزایش یافت و در دوران ریاست جمهوری مسعود پزشکیان نیز کاهش نیافته است.

نمایندگان پارلمان اروپا همچنین اعلام تاسیس «کلینیک‌های درمانی» را برای زنانی که قوانین سختگیرانه حجاب را رعایت نمی‌کنند، نشانه دیگری از افزایش سرکوب سیستماتیک زنان و دختران ایران دانسته‌اند.

پارلمان اروپا در پیش‌نویس قطعنامه خود، وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران، از جمله استفاده نامتناسب از زور علیه معترضان مسالمت‌جو و بازداشت و شکنجه زنانی مثل نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر و قتل غیرانسانی کسانی مثل جمشید شارمهد و مهسا ژینا امینی به‌شدت محکوم کرده است.

پارلمان اروپا در پیش‌نویس قطعنامه خود همچنین استفاده فزاینده حکومت ایران از درمان‌های روان‌پزشکی به‌عنوان ابزار سرکوب و غیرانسانی‌سازی زنان، مانند آهو دریایی، را به‌شدت محکوم کرده است.

پارلمان اروپا همچنین همبستگی کامل خود را با مردم ایران، به ویژه زنانی که با وجود پیامدهای سنگین در اعتراضات مسالمت‌آمیز شرکت می‌کنند، اعلام کرده و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که فورا و بدون قید و شرط تمامی کسانی را که مانند احمدرضا جلالی و ناهید تقوی تنها به‌دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان، تجمع و اعتراض زندانی شده‌اند، آزاد کنند.

پارلمان اروپا در پیش‌نویس قطعنامه خود همچنین از حکومت ایران خواسته است که به‌طور کامل به تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران، از جمله حجاب اجباری، پایان دهد و قانون «ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» و دیگر قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی را لغو کند.

پارلمان اروپا در این پیش‌نویس همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است که به هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل و گزارشگر ویژه ایران دسترسی بدون محدودیت بدهد.

در این پیش‌نویس همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواسته شده است که از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه و پیگیری جدی گزارش‌های هیات حقیقت‌یاب برای تضمین پاسخگویی در قبال نقض مداوم حقوق بشر حمایت کنند.

نویسندگان این پیش‌نویس همچنین بار دیگر خواسته خود از شورای اروپا برای معرفی کردن سپاه پاسداران به‌عنوان یک سازمان تروریستی تکرار کرده و خواستار آن شده‌اند که این شورا، تحریم‌های اتحادیه اروپا را به تمامی مسئولان نقض حقوق بشر در ایران گسترش دهد.

نمایندگان پارلمان اروپا که این پیش‌نویس را تدوین کرده‌اند در عین حال از کمیسیون اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته‌اند که حمایت از جامعه مدنی ایران را افزایش دهند و صدور ویزاهای انسانی برای کسانی که نیاز به خروج از ایران دارند، به ویژه زنان و دختران، را تسهیل کنند.

در پایان این پیش‌نویس از رییس پارلمان اروپا نیز خواسته شده است که این قطعنامه را پس از تصویب به شورای اروپا، کمیسیون اروپا، نماینده عالی اتحادیه برای امور خارجی و سیاست امنیتی، مجلس شورای اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی ایران ارسال کند.

لیویت گفت این تهدیدات شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه انجام گرفتند و مجریان قانون به‌سرعت برای اطمینان از امنیت افراد وارد عمل شدند.

با این حال، او در مورد ماهیت این تهدیدها و اهداف آن‌ها توضیحی ارائه نکرد.

الیز استفانیک، نماینده نیویورک در کنگره آمریکا و گزینه ترامپ برای نمایندگی این کشور در سازمان ملل، در بیانیه‌ای اعلام کرد خانه شخصی او هدف تهدید بمب‌گذاری بوده است.

استفانیک افزود او به همراه همسرش و پسر سه ساله‌شان در حال رانندگی از واشینگتن به سوی شهرستان ساراتوگا در ایالت نیویورک بودند که از تهدید مطلع شدند.

به گفته او، مقام‌های مسئول و پلیس کنگره ایالات متحده بلافاصله اقدامات لازم را در بالاترین سطوح به انجام رساندند.

یکی از سخنگوهای اف‌بی‌آی در همین رابطه گفت این نهاد از تهدیدهای متعددی که اعضای دولت آتی آمریکا و همچنین گزینه‌های عضویت در آن را هدف قرار می‌دهند، آگاه است و با شرکای خود در این زمینه همکاری می‌کند.

او افزود: «ما تمام تهدیدات احتمالی را جدی می‌گیریم و مثل همیشه، مردم را تشویق می‌کنیم که فورا هر چیزی را که مشکوک می‌دانند، به مجریان قانون گزارش دهند.»

وزارت دادگستری آمریکا و دونالد ترامپ هنوز در خصوص تهدیدات صورت گرفته اظهار نظر نکرده‌اند.

در ماه‌های گذشته دو تلاش برای ترور ترامپ خبرساز شده بود. روز ۲۳ تیر ترامپ در تجمع طرفداران خود در ایالت پنسیلوانیا هدف گلوله قرار گرفت و از ناحیه گوش مجروح شد.

ترامپ بار دیگر در ۲۵ شهریور در پالم بیچ فلوریدا هدف سوءقصد قرار گرفت. او از این دو حمله جان سالم به در برد.

سخنگوی رییس‌جمهوری منتخب آمریکا در ادامه اظهارات خود گفت شماری از تهدیدات اخیر از طریق ارسال گزارش‌های دروغین به نهادهای مسئول انجام شده و هدف آن، کشاندن نیروهای پلیس به منازل افراد بوده است.

لیویت تاکید کرد: «ترامپ الگوی ماست و اقدامات خطرناکی از قبیل ارعاب و خشونت مانع از فعالیت ما نخواهد شد.»

پیش‌تر و در شهریورماه، دادستان‌های فدرال آمریکا یک مرد پاکستانی را به داشتن ارتباط با جمهوری اسلامی و توطئه برای کشتن ترامپ متهم کردند. این امر باعث شد تا تلاش‌های نهادهای امنیتی ایالات متحده برای حفظ امنیت ترامپ در زمان کارزارهای انتخاباتی افزایش یابد.

روزنامه نیویورک‌تایمز روز ۲۵ آبان گزارش داد جمهوری اسلامی در ماه اکتبر و پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، به دولت بایدن پیام داد که قصد کشتن ترامپ را ندارد.

این در حالی است که جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته به دنبال آسیب رساندن به تعدادی از مقام‌های دولت نخست ترامپ بوده که در عملیات کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، و پیشبرد سیاست فشار حداکثری بر تهران دست داشتند.

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه، برایان هوک، نماینده آمریکا در امور ایران، و جان بولتون، مشاور امنیت ملی، سه مقام دولت پیشین ترامپ بودند که پس از پایان دوران مسئولیت به دلیل تهدیدات جدی علیه جانشان، تحت حفاظت سرویس مخفی آمریکا قرار گرفته‌اند.

قالیباف روز چهارشنبه هفتم آذر در جریان یک نشست خبری، با اشاره به اینکه «حجاب قانون داشت و دارد»، افزود: «این قانون که ابلاغ خواهد شد، لایحه است و قوه قضاییه این را تنظیم کرده و به دولت داده و دولت نیز به مجلس تقدیم کرده است.»

به نظر می‌رسد منظور قالیباف این است که مصوبه مجلس در خصوص «عفاف و حجاب»، به‌صورت طرح در مجلس ارائه نشده، بلکه لایحه‌ای بوده که از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه و سپس از سوی دولت به مجلس ارجاع داده شده است.

به گفته رییس مجلس، لایحه قوه قضاییه ۹ ماده داشت و در آن موارد «جرم‌انگاری» لحاظ شده بود، اما دولت ابراهیم رئیسی، با اضافه کردن پنج ماده دیگر، لایحه را به ۱۴ ماده رساند.

جمهوری اسلامی پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، و به‌ویژه در ماه‌های اخیر، کوشیده است موج نافرمانی زنان در برابر سیاست تحمیل حجاب اجباری را به شیوه‌های گوناگون سرکوب کند که از آن جمله می‌توان به لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» اشاره کرد.

جمهوری اسلامی همچنین از روز ۲۵ فروردین اجرای طرح تشدید برخورد با مخالفان حجاب اجباری، موسوم به «طرح نور»، را در دستور کار قرار داد.

پس از اجرایی شدن این طرح، تصاویر و ویدیوهای بسیاری از بدرفتاری با زنان مخالف حجاب اجباری و بازداشت خشن آنان منتشر شد.

رییس مجلس شوری اسلامی در نشست خبری خود همچنین گفت «حجاب بُعد شرعی، دینی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی، فلسفی و هویتی دارد» و نمایندگان مجلس به این جمع‌بندی رسیدند که باید «ابعاد مختلف حجاب» دیده شود.

قالیباف حجاب را موضوعی پیچیده خواند و توضیح داد: «نمی‌توان سلبی به این موضوع نگاه کرد و مجلس بعد ایجابی این را هم نگاه کرد.»

او با اشاره تلویحی به قتل حکومتی مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ و خیزش انقلابی مردم ایران افزود: «در ماجرای ۱۴۰۱، مجلس گزارشی را تهیه و اعلام کرد ۳۲ دستگاه در این زمینه مسئول بوده‌اند تا ابعاد حجاب را پوشش دهند؛ یک بخش اقدامات سلبی بوده است.»

او گفت: «جز فراجا که زحمت کشیده و بعضا اشکالاتی هم بوده و در همه دنیا نیز این اشکال‌ها رخ می‌دهد، رسما گفتیم که ۳۱ دستگاه دیگر، ماموریت‌های خود را انجام ندادند.»

به گفته قالیباف، مجلس در قانون «عفاف و حجاب»، وظایف آن ۳۱ دستگاه‌ را مشخص و آنان را موظف به اجرای مسئولیت‌های خود در این زمینه کرده است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۵ فروردین مساله حجاب را «چالش تحمیلی» خواند و گفت: «حجاب حکم قانون است و چه کسانی که به شرع معتقدند و چه کسانی که نیستند، باید آن را رعایت کنند.»

یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله، بود. بر اساس گزارش‌ها و روایت‌ها، او روز ۹ مهر ۱۴۰۲ در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بی‌هوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.

رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهارات خود درباره قانون «عفاف و حجاب» گفت: «مثلا سعی کردیم جلوی هرگونه درگیری و اقدام مستقیم را بگیریم؛ گشت ارشاد در قانون وجود ندارد، ضمانت اجرایی را در قانون مشخص و با سطح‌بندی کشف حجاب و برهنگی را مطرح کردیم.»

قالیباف اضافه کرد: «در حوزه جرم‌انگاری هم اگر کشف حجابی بود، به‌صورت پیامک مطلع کرده و تذکر می‌دهند؛ جریمه‌ی مرحله اول ثبت شده ولی اقدام نمی‌شود. دفعه‌ی دوم تذکر داده شده و جریمه می‌آید.»

به گفته او، در قانون جدید «زندان رفتن و از این مباحث» وجود ندارد.

ماجرای لایحه «عفاف و حجاب»

لایحه «عفاف و حجاب» در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه شد و دولت ابراهیم رئیسی آن را برای تصویب به مجلس ارائه کرد.

نمایندگان مجلس در مردادماه ۱۴۰۲ با ۱۷۵ رای موافق از مجموع ۲۳۸ رای، این لایحه را به تصویب رساندند و طی دو سال اخیر، رسانه‌ها چندین بار جزییات آن را منتشر کردند.

متن نهایی این لایحه که رسانه‌ها آن را منتشر کردند، ابهامات فراوانی دارد، از جمله اینکه با جرم‌انگاری گسترده در این قانون، اکثریت جامعه با آن درگیر خواهند شد.

از طرفی، با وجود تاکید قالیباف، متون منتشر شده نشان می‌دهد در این قانون، هیچ تعریفی از «حجاب»، «باحجاب» و «بی‌حجاب» ارائه نشده است.

موسسه مطالعات و تحقیقات زنان روز اول شهریور در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان، رییس دولت دولت جمهوری اسلامی، خواستار استرداد لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» از مجلس و بازنگری در آن شد.

پزشکیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری از برخوردهای خشن برای تحمیل سیاست حجاب اجباری انتقاد کرده بود. با این حال، او اسکندر مومنی، یکی از حامیان برخورد با نافرمانی در برابر حجاب اجباری را برای وزارت کشور خود در نظر گرفت.