موسسه مطالعات و تحقیقات زنان روز پنجشنبه، اول شهریور، در نامه سرگشادهای خطاب به مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، خواستار پس گرفتن لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» از مجلس و بازنگری در آن شد.
این موسسه هشدار داد لایحه حجاب اجباری به «ناامنی اجتماعی، تضعیف حقوق زنان، افزایش زندانیان زن، افزایش مجازاتها، تضعیف خانواده بهخصوص والدین، و بیعدالتی» دامن میزند و وعدههای پزشکیان درباره «تسری عدالت و انصاف برای کلیه شهروندان» را نقض میکند.
موسسه مطالعات و تحقیقات زنان ابراز امیدواری کرد این لایحه با هدف «رعایت حقوق شهروندان و منطبق با حقوق ملت مندرج در قانون اساسی کشور» مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
لایحه موسوم به عفاف و حجاب تاکنون چندین بار میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده است.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان روز ۱۳ مرداد اعلام کرد این لایحه دارای «دو ابهام» است و به همین دلیل، مجددا به مجلس بازگردانده شده است.
او مشخص نکرد کدام بخش از لایحه و به چه دلایلی برای شورای نگهبان مبهم بوده است.
موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز ۳۰ مرداد خبر داد دو ابهام مد نظر شورای نگهبان از لایحه موسوم به عفاف و حجاب رفع شده و این لایحه مجددا در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته است.
موسسه مطالعات و تحقیقات زنان در ادامه نامه خود، با اشاره به رد و بدل شدن چندباره این لایحه بین دو نهاد جمهوری اسلامی افزود: «از اصلاح ایرادات شورای نگهبان و اصلاحیه مجلس، جهت تنویر افکار عمومی، اطلاعی شفاف در دسترس نیست.»
این موسسه هشدار داد لایحه موسوم به عفاف و حجاب مجازاتهایی نظیر جزای نقدی، محرومیتهای اجتماعی، ممنوعیت خروج از کشور، و محرومیتهای استخدامی و انتظامی در نظر گرفته که «تاکنون سابقه نداشتهاند».
رسانهها در ایران روز ششم مرداد گزارش دادند لایحه جدید «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.
بر اساس ماده ۵۴ از این لایحه، کلیه جریمههای نقدی در ارتباط با سیاست اعمال حجاب اجباری به بانک مرکزی اعلام میشود و بانک مرکزی این جریمهها را به تمام بانکها و موسسات اعتباری اطلاع میدهد تا از حساب بانکی افراد برداشت کنند.
همچنین اگر موجودی حساب آن فرد کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به عنوان بدهی او در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت میشود.
موسسه مطالعات و تحقیقات زنان تاکید کرد لایحه عفاف و حجاب «حقوق اساسی مردم، بهخصوص زنان و دختران را نادیده گرفته، تقابل مردم با دولت را به اوج خود رساند».
به گفته این موسسه، «مجازاتهای خلاف عرف و فشارهای وارده در خیابانها و برخوردهای خشن» منجر به شکل گرفتن «قهری اجتماعی» شده که این پدیده هنوز هم در کشور ادامه دارد.
جمهوری اسلامی روز ۲۵ فروردین اجرای طرح تشدید برخورد با مخالفان حجاب اجباری، موسوم به «طرح نور»، را در دستور کار قرار داد.
پزشکیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری از این طرح انتقاد کرده بود.
معصومه ابتکار، معاون رییسجمهوری در دولتهای روحانی و خاتمی، روز ۲۲ مرداد از پزشکیان خواست اجرای «طرح نور» در خیابانها برای سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری را فورا متوقف کند.
این در حالی است که پزشکیان، اسکندر مومنی، یکی از حامیان مقابله با نافرمانی در برابر حجاب اجباری را برای وزارت کشور خود در نظر گرفت.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۵ فروردین مساله حجاب را «چالش تحمیلی» خواند و گفت: «حجاب حکم قانون است و چه کسانی که به شرع معتقدند و چه کسانی که نیستند، باید آن را رعایت کنند.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این درگیری بامداد پنجشنبه یکم شهریور در حوالی یکی از ایستهای بازرسی ارتش عراق در پنج کیلومتری کربلا رخ داد. در پی این رویداد، دستکم شش نیروی گروه «جند الامام» بازداشت شدند.
اعضای این گروه قصد داشتند با چهار خودرو از مسیر تعیین شده برای پیادهروی زائران عبور کنند، اما نیروهای ارتش مانع از این امر شدند و تیر هوایی شلیک کردند.
اقدام ارتش عراق با واکنش نیروهای «جند الامام» روبهرو شد و آنها نیز شروع به شلیک تیر هوایی کردند.
خبرگزاری فرانسه افزود این نزاع مسلحانه در میان انبوهی از زائران مراسم اربعین به وقوع پیوست.
بنا بر اعلام ستاد فرماندهی مشترک عملیات عراق، کسی در این رویداد آسیب ندید و مشکلی برای ادامه برگزاری مراسم اربعین به وجود نیامده است.
پایگاه خبری کردستان۲۴ نوشت گروه جند الامام به احمد الاسدی، وزیر کار عراق وابسته است.
یک مقام وزارت کشور عراق گفت بازداشت شش عضو جند الامام از سوی یک واحد امنیتی حشد شعبی صورت گرفته است.
یک مقام حشد شعبی هم اعلام کرد تحقیقات در حال انجام است تا مشخص شود چه گروهی مسئولیت شلیک تیر در میان زائران اربعین را بر عهده دارد.
شهر کربلا در آستانه مراسم روز اربعین، مصادف با چهارم مرداد، تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد.
حشد شعبی یکی از گروههای مسلح متحد جمهوری اسلامی در عراق است که از آنها با عنوان کلی «مقاومت اسلامی عراق» یاد میشود.
«مقاومت» عنوانی است که مقامهای حکومت ایران برای گروههای شبهنظامی مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، حزبالله، حشد شعبی و حوثیهای یمن استفاده میکنند.
درگیری مسلحانه دو عشیره و زخمی شدن چند زائر ایرانی
ستاد فرماندهی مشترک عملیات عراق همچنین در بیانیهای، از درگیری مسلحانه دیگری در مسیر حرکت زائران اربعین در استان نجف خبر داد.
این نزاع شامگاه چهارشنبه ۳۱ مرداد میان دو عشیره در منطقه الزرکه روی داد و یک کشته و شش زخمی بر جای گذاشت.
به گفته ستاد فرماندهی مشترک عملیات عراق، در میان مجروحان که همگی از زائران مراسم اربعین بودند، چند ایرانی نیز دیده میشوند.
وزارت کشور عراق اعلام کرد ۵۰ نفر در ارتباط با این درگیری مرگبار بازداشت شدهاند.
تحسین الخفاجی، سخنگوی ستاد فرماندهی مشترک عملیات عراق با اشاره به تیراندازیهای اخیر گفت آنچه در کربلا و نجف رخ داد، نقض قانون بود و با آن بر اساس قانون برخورد خواهد شد.
او بر لزوم تامین امنیت مراسم اربعین تاکید کرد و افزود نیروهای امنیتی و نظامی عراق برای مقابله با هرگونه قانونشکنی و سوءاستفاده از مراسم اربعین، در صحنه حاضر هستند.
در رخدادی دیگر، اتوبوس زائران پاکستانی اربعین شامگاه سهشنبه ۳۰ مرداد در استان یزد ایران دچار حادثه شد که در پی آن، ۲۸ نفر کشته و ۲۳ نفر زخمی شدند.
این اتوبوس از استان سیستان و بلوچستان به سمت مرز شلمچه در حرکت بود که در حوالی پاسگاه دهشیر شهرستان تفت در غرب استان یزد واژگون و دچار آتشسوزی شد.
وبسایت اقتصاد آنلاین در اقدامی نمادین، برای اثبات وجود حفره امنیتی در سامانه ملی املاک و اسکان، که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده است، ساختمان این وزارتخانه را آگهی کرد؛ در پی این اقدام، وزارت راه و شهرسازی به جای پذیرش و اصلاح این حفره واضح امنیتی، از خبرنگار این رسانه شکایت کرده است.
مجلس شورای اسلامی با هدف شناسایی صاحبان املاک در گام نخست و دریافت مالیات از خانههای خالی در گام دوم، قانونی برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تصویب کرد. خرداد سال ۱۴۰۲، با تصویب مجلس کلیه دستگاهها مکلف شدند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند.
یکی از مواردی که در جریان بررسی صلاحیت وزیر راه و شهرسازی دولت مسعود پزشکیان به آن پرداخته شد، الزام او به تکمیل این سامانه بود.
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی روز ۲۹ مرداد ۱۴۰۳، خبر داد ۱۱ میلیون سرپرست خانوار در این سامانه ثبتنام کردهاند.
با وجود اهمیت این سامانه و اطلاعات محرمانه شهروندانی که در آن ثبت نام کردند، گزارش اقتصاد آنلاین نشان داد سامانه در حدی ناکارآمد است، که شخصی به راحتی توانسته ساختمان وزارت شهرسازی را در آن به نام خود ثبت کند.
این وب سایت با اشاره به اقدام نمادین خبرنگار خود نوشته است: «این سامانه پر از ایرادات فاحش و اطلاعات اشتباه است، به شکلی که هر کس با هر کد پستی و کد ملی میتواند هر ملکی را در هر نقطهای به نام خود ثبت کند و از این سامانه نیز علامت تایید احراز هویت را دریافت کند.»
با وجود این خطای فاحش سامانه، در اردیبهشت ماه مقامات وزارت مسکن اعلام کردند برای ثبت آگهی املاک در سایتهای آگهی اینترنتی نظیر دیوار و شیپور، آگهی دهنده حتما باید تاییدیه این سامانه را دریافت کند. در چنین شرایطی این خبرنگار هم در سامانه ثبت نام کرده و هم ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی را با تاییدیه سامانه در دو وب سایت دیوار و شیپور آگهی کرده است.
این وبسایت حفره امنیتی این سامانه را نبود تاییده OTP دانسته و توضیح داده است: قانونگذار استفاده از «سامانه املاک و اسکان» را در کنار استفاده از «سامانه تایید مالک» در نظر گرفته است. یعنی کاربر بایستی پس از ثبت اطلاعات کدپستی و کد ملی در سامانه، بلافاصله، کد تاییدی را که به مالک اصلی ارسال میشود، وارد کند تا محرز شود که مالک اصالتا اقدام به خرید یا اجاره ملک کرده یا از آن اطلاع دارد. عدم وجود «سامانه تایید مالک» در کنار «سامانه املاک و اسکان» حفره امنیتی ایجاد کرده است؛ اشخاص غیر مالک، از جمله مشاورین املاک و افراد عادی میتوانند از هر کدپستی که در دسترس دارند، برای ثبت آگهی به نام خود سو استفاده کنند.