به گزارش نیویورکتایمز، ایران روز جمعه تخلیه فرماندهان نظامی و نیروهای خود از سوریه را آغاز کرد، اقدامی که به گفته مقامات منطقهای و سه مقام جمهوریاسلامی، نشانهای از ناتوانی حکومت ایران در کمک به حفظ بشار اسد در مواجهه با حمله گسترده شورشیان مخالف بشار اسد است.
خروج این نیروها، که یکی از اصلیترین حامیان بشار اسد در سوریه هستند، همزمان با حمله گسترده مجدد شورشیان مخالف بشار اسد انجام شده است.
بنا بر این گزارش، از جمله افرادی که به عراق و لبنان منتقل شدهاند، فرماندههای ارشد نیروی قدس، شاخه خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هم دیده میشوند.
سه مقام جمهوریاسلامی که دو نفر از آنها عضو سپاه هستند، به نیویورک تایمز گفتهاند پرسنل سپاه، برخی از کارکنان دیپلماتیک ایران، خانوادههای آنها و سایر شهروندان ایرانی در حال تخلیه از سوریه هستند.
بنا بر اعلام منابع نیویورکتایمز که نخواستهاند نامشان فاش شود، دستور تخلیه شامل سفارت ایران و پایگاههای سپاه پاسداران در سوریه شده و خروج این نیروها از جمله بخش زیادی از کارکنان سفارت سوریه از صبح جمعه آغاز شده است.
بنا بر این گزارش، بخشهایی از تخلیه این نیروها از طریق پرواز به تهران انجام میشود، در حالی که بخش دیگر از آنها، از طریق مسیرهای زمینی به لبنان، عراق و بندر لاذقیه سوریه منتقل میشوند.
مهدی رحمتی، از تحلیلگرانی که در زمینه استراتژی منطقهای به مقامهای جمهوری اسلامی مشاوره میدهد، در مصاحبهای تلفنی به نیویورک تایمز گفت جمهوری اسلامی پرسنل نظامی خود را از سوریه خارج میکند، به این دلیل که اگر خود ارتش سوریه قصد جنگیدن ندارد، تهران نیز نمیتواند به سوریه مشاوره و حمایت نظامی ارائه کند.
به گزارش نیویورک تایمز، دستور تخلیه نیروهای جمهوری اسلامی از سوریه، نشانهای قابل توجه از تغییر اوضاع برای اسد و ایران است، کشوری که در طول جنگ داخلی ۱۳ ساله سوریه، از اسد حمایت کرده و از خاک سوریه به عنوان مسیر اصلی انتقال تسلیحات به حزبالله لبنان استفاده کرده است.
جمهوریاسلامی، همراه با روسیه، قویترین حامی دولت سوریه بود و نیروها و فرماندهانی به پایگاهها و خطوط مقدم اعزام کرده و از شبهنظامیان پشتیبانی کرده است.
در آن مقطع، جمهوری اسلامی همچنین دهها هزار نیروی سپاه قدس و نیروهای نیابتی، از جمله افغانها و پاکستانیهای شیعه و نیروهای حشد شعبی و حزبالله لبنان را برای دفاع از دولت سوریه مقابل ارتش آزاد و نیروهای افراطی اسلامی به سوریه اعزام کرد.
بر اساس این گزارش، لشکر فاطمیون افغانستانی، که همچنان در پایگاههای نظامی جمهوری اسلامی در سوریه حضور داشتند، روز جمعه نیز به دمشق و لاذقیه منتقل شدند.
چند ویدیو هم که در حسابهای مرتبط با سپاه منتشر شد، نیروهای فاطمیون را در یونیفرم نشان میدهد که در مرقد زینب در نزدیکی دمشق پناه گرفتهاند.
حمله غافلگیرانه ائتلاف شورشیان بهطور چشمگیری وضعیت جنگ داخلی را تغییر داده است و آنها تنها در یک هفته، شهرهای مهمی مانند حلب و حما را تصرف کردند و مناطق وسیعی از چهار استان را تحت کنترل خود درآوردند.
به گفته منابع ایرانی نیویورک تایمز، دو فرمانده ارشد نیروی قدس که فرماندهی نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه را بر عهده داشتند، روز جمعه پس از تصرف حمص به دست هیات التحریر و دیرالزور به دست نیروهای سوریه دموکراتیک، به عراق گریختند.
واکنش مقامات جمهوری اسلامی
احمد نادری، یکی از نمایندههای تهرن در مجلس شورای اسلامی به بیعملی جمهوری اسلامی در قبال تحولات سوریه واکنش نشان داد و نوشت تا دیر نشده باید کاری کرد: «سوریه در آستانه سقوط است و ما خونسرد داریم تماشا می کنیم. در صورت سقوط دمشق، لبنان و عراق را هم از دست خواهیم داد و باید در مرزهایمان با دشمن مقابله کنیم. خون های زیادی برای حفظ سوریه دادیم. علت این سکوت را نمی فهمم اما هر چه باشد به صلاح کشور نیست. تا دیر نشده باید کاری کرد.»
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم جمعه در گفتگوی تلویزیونی با شبکه الشرقیه درباره وضعیت سوریه، کار را به قضا و قدر سپرد و گفت او پیشگو نیست: «ما پیشگو نیستیم. نمیتوانیم اینها را پیشبینی کنیم. فقط میتوانم بگویم که هر آنچه مقدر خدا باشد پیش میآید. مقاومت وظیفه خود را انجام میدهد.»
این تصمیم یک پیروزی برای وزارت دادگستری و مخالفان این اپلیکیشن چینی و ضربهای سنگین به بایتدنس محسوب میشود.
صدور این حکم، احتمال ممنوعیت فعالیت و فیلتر کردن بیسابقه یک اپلیکیشن رسانه اجتماعی در ایالات متحده را با بیش از ۱۷۰ میلیون کاربر در این کشور، در شش هفته آینده افزایش میدهد.
انتظار میرود با شکایت وکلای شرکت بایت دنس، این حکم به دیوان عالی آمریکا ارجاع داده شود.
دادگاه تجدیدنظر در حکم خود تاکید کرده که همکاری جمهوریخواهان و دموکراتها و همچنین دو رییسجمهور در صدور این حکم موثر بوده و آن را بخشی از تلاش گستردهتر برای مقابله با تهدید اثباتشده امنیت ملی از سوی جمهوری خلق چین خوانده است.
حامیان آزادی بیان به این تصمیم دادگاه واکنش فوری نشان داده و آن را مورد انتقاد قرار دادند. از جمله اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکااعلام کرد این حکم، یک "سابقه نادرست و خطرناک" ایجاد میکند.
پاتریک تومی، معاون مدیر پروژه امنیت ملی این اتحادیه به رویترز گفت: «ممنوعیت تیکتاک حقوق متمم اول قانون اساسی میلیونها آمریکایی را که از این اپلیکیشن برای بیان خود و ارتباط با مردم سراسر جهان استفاده میکنند، به طور آشکار نقض میکند.»
تیکتاک هم در واکنش به این حکم اعلام کرد که انتظار دارد دیوان عالی ایالانت متحده، حکم دادگاه تجدیدنظر را به دلیل نقض متمم اول قانون اساسی لغو کند.
در بیانیه این شرکت با اشاره به سابقه دیوان گفته شده: «دیوان عالی پیشینه تاریخی روشنی در حفاظت از حق آزادی بیان آمریکاییها دارد و ما انتظار داریم که در این موضوع مهم قانون اساسی نیز بر اساس همین رویه عمل کند.»
دادگاه در حکم خود استدلال کرده که چین، از طریق رابطه خود با بایتدنس، شرکت مادر تیکتاک، تهدیدی برای تحریف دیدگاههای آمریکاییها از طریق این اپلیکیشن و «دستکاری گفتمان عمومی» ایجاد کرده است.
بر اساس این حکم، قابلیت چین برای انجام چنین اقداماتی با اصول بنیادین آزادی بیان مغایرت دارد و متمم اول قانون اساسی هم اجازه نمیدهد که یک دولت داخلی کنترل مشابهی بر یک شرکت رسانه اجتماعی در ایالات متحده اعمال کند.
مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، در بیانیهای در واکنش به حکم دادگاه نوشت: «این گامی مهم برای جلوگیری از استفاده دولت چین از تیکتاک بهعنوان ابزاری برای جمعآوری اطلاعات حساس درباره میلیونها آمریکایی، دستکاری محتوای ارائهشده به مخاطبان آمریکایی بهصورت پنهانی و تضعیف امنیت ملی ما است.»
سه قاضی دادگاه تجدیدنظر، با ملاحظه چالشهای حقوقی مطرحشده از سوی تیکتاک و کاربران علیه حکم دادگاه بدوی، آنها را رد کرده و رای دادگاه اولیه را تایید کردند.
این قانون به شرکت بایتدنس تا تاریخ ۱۹ ژانویه مهلت میدهد تا داراییهای تیکتاک در آمریکا را بفروشد یا واگذار کند، در غیر این صورت با ممنوعیت فعالیت مواجه خواهد شد.
این تصمیم، اگر در دیوان عالی لغو نشود، سرنوشت تیکتاک در ایالات متحده را در دستان جو بایدن قرار میدهد تا درباره تمدید یا عدم تمدید ۹۰ روزه مهلت ۱۹ ژانویه برای فروش تصمیم بگیرد.
اما برای تمدید ۹۰ روزه، بایتدنس باید شواهد و مدارکی ارئه دهد که ثابت کند برای واگذاری و فروش این اپلیکشن گامهای موثری برداشته است.
مخالفت ترامپ با ممنوعیت تیکتاک
ترامپ، که در اولین دوره ریاستجمهوری خود در سال ۲۰۲۰ تلاش ناموفقی برای ممنوعیت تیکتاک داشت، پیش از انتخابات ریاستجمهوری نوامبر گفت که موافق ممنوعیت فعالیت تیکتاک نیست.
این تصمیم دادگاه تجدیدنظر، رویه جدیدی را تایید میکند که به دولت آمریکا اختیارات گستردهای برای ممنوعیت سایر اپلیکیشنهای خارجی میدهد که جمعآوری دادههای آمریکاییها از سوی آنان نگرانکننده ارزیابی شود.
در سال ۲۰۲۰، ترامپ همچنین تلاش کرد اپلیکیشن ویچت متعلق به شرکت چینی تنسنت را ممنوع کند، اما با موانع حقوقی مواجه شد.
در صورت ممنوعیت تیکتاک، تبلیغدهندگان این اپلیکیشن به دنبال شبکههای اجتماعی جایگزین برای خرید تبلیغات خواهند بود. در نتیجه، سهام شرکت متا پلتفرمز، (شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام) که در تبلیغات آنلاین با تیکتاک رقابت میکند، پس از این حکم به بالاترین رکورد روزانه رسید و بیش از ۲ درصد افزایش یافت.
سهام شرکت آلفابت، مالک گوگل، که پلتفرم ویدیویی یوتیوب آن نیز با تیکتاک رقابت میکند، هم بیش از ۱ درصد افزایش یافت.
ممنوعیت تیکتاک نزدیک است
در حکم دادگاه تاکید شده که تصمیم آن به ممنوعیت تیکتاک در تاریخ ۱۹ ژانویه منجر خواهد شد، مگر اینکه بایدن مهلت را تمدید کند یا تا آن تاریخ تیکتاک به یک شرکت یا فرد آمریکایی فروخته شود.
در حکم دادگاه گفته شده: «در صورت عدم فروش تیکتاک، میلیونها کاربر آمریکایی این اپلیکیشن نیاز خواهند داشت رسانههای ارتباطی جایگزین پیدا کنند.»
دادگاه در حکم خود تاکید کرده این مسئله به دلیل «تهدید ترکیبی تجاری چین علیه امنیت ملی آمریکا بود، نه دولت آمریکا، که طی یک فرآیند چندساله با تیکتاک برای یافتن راهحلی جایگزین تعامل داشت.»
این نظر را قاضی گینزبرگ، منصوب رییسجمهور رونالد ریگان، نوشته شد و قاضی رائو، که دونالد ترامپ منصوب کرد، و قاضی سرینیواسان، که منصوب باراک اوباما است، هم آن را تایید کردهاند.
وزارت دادگستری آمریکا میگوید که تحت مالکیت چینی، تیکتاک تهدیدی جدی برای امنیت ملی به دلیل دسترسی به اطلاعات شخصی گسترده آمریکاییها ایجاد میکند و ادعا میکند چین میتواند اطلاعاتی را که آمریکاییها از طریق تیکتاک مصرف میکنند، بهطور پنهانی دستکاری کند.
مقامات آمریکایی همچنین هشدار دادهاند که مدیریت تیکتاک به دولت چین وابسته است، که ممکن است این شرکت را مجبور به اشتراکگذاری اطلاعات کاربران آمریکایی کند.
تیکتاک انکار کرده که اطلاعات کاربران آمریکایی را به اشتراک گذاشته یا خواهد گذاشت و در شکایت خود قانونگذاران آمریکایی را به پیشبرد نگرانیهای "فرضی" متهم کرده است.
مصوبه امروز دادگاه، اپ استورها مانند اپل و گوگل آلفابت را از ارائه تیکتاک و خدمات میزبانی اینترنتی را از پشتیبانی تیکتاک منع میکند، مگر اینکه بایتدنس تا مهلت مقرر تیکتاک را به شرکتی آمریکایی واگذار کند.
