بلاتکلیفی پنج زندانی سیاسی پس از ۵۰۰ روز حبس در زندان شیبان اهواز

این تشکل‌ها «لایحه ارتجاعی و سرکوبگرانه عفاف و حجاب» را «عریان‌ترین حمله به حق انتخاب پوشش زنان و نمونه آشکار آپارتاید جنسی» خواندند و افزودند این لایحه «با پشتیبانی مقامات عالی‌رتبه نظام و تایید نهایی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به قانون تبدیل شد».

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کارگران بازنشسته خوزستان و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، امضاکنندگان این بیانیه هستند.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، هفتم آذر اعلام کرد قانون «عفاف و حجاب» ۲۳ آذر برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

با گذشت دو روز از این تاریخ، قانون تحمیل حجاب اجباری هنوز از سوی مجلس به دولت ابلاغ نشده و اخبار ضد و نقیض بسیاری درباره سرنوشت آن به گوش می‌رسد.

علی ربیعی، مشاور مسعود پزشکیان در امور اجتماعی، ۲۴ آذر در حساب ایکس خود نوشت پزشکیان اجرای قانون حجاب اجباری را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داده است.

چهار تشکل‌ مستقل در ادامه بیانیه خود، هدف تدوین‌کنندگان قانون «ارتجاعی و ضد زن» حجاب اجباری را «نظارت و کنترل بیشتر بر پوشش و سبک زندگی شهروندان، صدور مجوز به همه نهادها و عناصر آتش به اختیار حکومت برای افزایش خفقان و بسته نگه داشتن جامعه به‌منظور سرکوب هر صدای آزادی‌خواهانه» دانستند.

آن‌ها ضمن اعلام مخالفت خود با این قانون «زن‌ستیز» گفتند از مبارزات زنان برای دستیابی به حقوق خود که «بخش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای از حقوق اساسی توده‌های مردم است»، حمایت می‌کنند.

این تشکل‌ها با بیان اینکه جمهوری اسلامی با «سرکوب خشن و قانونی کردن تعرض به زنان» می‌کوشد مردم را به «اطاعت از بردگی» وادار کند، تاکید کردند تاریخ جنبش زنان هرگز تسلیم قانونی که ابتدایی‌ترین حقوق زنان را به چالش کشیده، نخواهد شد.

از زمان انتشار متن نهایی قانون موسوم به «عفاف و حجاب» در ۱۰ آذر، اعتراضات گسترده به آن آغاز شده و شمار زیادی از چهره‌های سیاسی و فعالان اجتماعی نسبت به اجرای آن هشدار داده‌اند.

بیشتر بخوانید: معاون پزشکیان: دولت برای قانون عفاف و حجاب، لایحه اصلاحی به مجلس می‌فرستد

رسانه‌های رسمی ایران در اخباری که به‌تدریج منتشر می‌شوند، از تغییر ساعات کاری و تعطیلی بسیاری از استان‌های کشور در ۲۶ آذر خبر دادند.

بنا بر گزارش‌های منتشر شده، استان‌های آذربایجان‌‌ شرقی، آذربایجان‌ غربی، اردبیل، البرز، تهران، خراسان‌ رضوی، خراسان‌ شمالی، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، گلستان، مازندران، مرکزی و همدان، دوشنبه تعطیل خواهند بود.

همچنین در برخی استان‌ها اعلام شده که کارکنان دستگاه‌های اجرایی «دارای شرایط خاص» به صورت دورکاری به فعالیت‌های خود ادامه خواهند داد یا با تاخیر در محل کار خود حاضر خواهند شد.

جبران ناترازی انرژی، مدیریت مصرف انرژی، جلوگیری از قطع گاز مشترکان خانگی و حفظ سلامت شهروندان، از جمله دلایلی است که برای این تعطیلی‌ها عنوان شده است.

شهروندان ایرانی تابستان ۱۴۰۳ را به دلیل ناتوانی شبکه تولید و توزیع برق کشور در تامین برق مورد نیاز، در خاموشی‌های سراسری سپری کردند. اکنون در آستانه زمستان، جمهوری اسلامی در تامین گاز شهروندان ناتوان شده است.

پیش از این در ۲۵ آذر، مدارس تهران و بسیاری از استان‌های ایران به دلایلی از جمله بارش برف و باران و کاهش دما، مدیریت انرژی، آلودگی هوا و ریزگردها، تعطیل و نیمه‌تعطیل اعلام شدند.

تهران چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته نیز تعطیل بود.

بحران کمبود گاز در ایران

هم‌زمان با کمبود گاز در ایران و افت فشار در هفت استان کشور، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۵ آذر گزارش داد هنوز از تعیین تکلیف واردات گاز ایران از ترکمنستان خبری در دست نیست.

خبرگزاری ایسنا نیز نوشت مصرف گاز در ایران با کاهش دمای هوا و ورود سامانه‌های سرمایشی جدید به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده و این روند مصرف باعث ایجاد افت فشار گاز در برخی استان‌ها شده است.

افت فشار گاز در برخی استان‌ها مانند آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و اردبیل گزارش شده و خطر قطع گاز در استان‌های شمالی مانند مازندران، گلستان و خراسان شمالی وجود دارد.

دولت در تلاش برای مدیریت این بحران، خواستار کاهش حداقل دو درجه از دمای سیستم‌های گرمایشی شده است.

قطعی چندین ساعته برق و افت فشار گاز در تعدادی از استان‌ها در حالی رخ می‌دهد که سه ماه سرد زمستان هنوز فرا نرسیده است.

هم‌زمان گزارش‌ها از قطع گاز برخی از صنایع حکایت دارند.

علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، گفت قطع گاز و برق کارخانه‌های سیمان در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته زودتر آغاز شده و این موضوع صنعت سیمان را با مشکلاتی در تولید مواجه کرده است.

قطع گاز در استان‌های شمالی ایران در دولت احمدی‌نژاد و پس از قطع واردات گاز از ترکمنستان آغاز شد و پس از آن به دلیل کمبود تولید گاز ادامه یافت.

آخرین بار ۱۴ آذر در پی حضور مقامات دولت جمهوری اسلامی در محل دیسپچینگ گاز بنا بود تا با تماس تلفنی مسعود پزشکیان با رییس‌جمهوری ترکمنستان، واردات گاز از سر گرفته شود.

واردات گاز ایران از ترکمنستان به دلیل بدهی ۳۰۰ میلیون دلاری ایران متوقف شده است.

بر اساس محاسبات برخی کارشناسان مستقل، اگر روند فعلی مصرف انرژی در افق سال ۱۴۱۰ مدیریت نشود، دامنه بحران در بخش‌های مختلف انرژی گسترش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش‌ها، حملات مسلحانه در شهر دانکِرک فرانسه پنج کشته بر جای گذاشت. این حملات در یک بازه زمانی دو ساعته در عصر ۲۴ آذر رخ دادند.

دادستانی فرانسه اعلام کرد در ابتدا یک مرد ۲۹ ساله در روستایی در جنوب دانکرک با شلیک چند گلوله به قتل رسید. او مالک یک شرکت حمل و نقل در این منطقه بود.

حدود ۴۰ دقیقه پس از این رویداد، دو نگهبان امنیتی که در حال گشت‌زنی در یک منطقه صنعتی در «لون پلاژ» در غرب دانکرک بودند، هدف حمله قرار گرفتند و جان سپردند. این دو نفر ۳۳ و ۳۷ ساله بودند.

دقایقی بعد، دو تن دیگر نیز در جریان تیراندازی در لون پلاژ کشته شدند. خبرگزاری فرانسه نوشت گفته می‌شود دو قربانی نهایی این حملات از پناهجویان ایرانی بودند و ۱۹ و ۳۰ سال سن داشتند.

شبکه روداو به نقل از یک فعال حقوق بشر، اسامی این پناهجویان را محمد و هادی عنوان کرد و افزود آن‌ها پیش‌تر در یونان به سر می‌بردند و به قصد تلاش برای عبور از کانال مانش، به منطقه دانکرک فرانسه آمده بودند.

دانکرک در حدود ۱۰ کیلومتری کانال مانش قرار دارد. در سال‌های گذشته، تلاش پناهجویان برای عبور غیرقانونی از کانال مانش و رسیدن به بریتانیا، افراد زیادی را به این منطقه کشانده است.

به گزارش رسانه‌ها، قاچاقچیان انسان برای انتقال مهاجران غیرقانونی از فرانسه به بریتانیا با استفاده از قایق‌های کوچک، به ازای هر نفر چند هزار یورو دریافت می‌کنند.

در سال‌های اخیر، نقض گسترده حقوق بشر و وخامت اوضاع اقتصادی، در کنار عوامل دیگر، شماری از شهروندان ایرانی را به سوی مهاجرت غیرقانونی سوق داده است.

در شهریورماه، هشت مهاجر که قصد داشتند با عبور از کانال مانش خود را به بریتانیا برسانند، پس از واژگون شدن قایق حامل آن‌ها، جان خود را از دست دادند. در میان قربانیان این رویداد، مهاجرانی از ایران، سوریه، اریتره و سودان به چشم می‌خوردند.

خبرگزاری فرانسه در ادامه گزارش خود در خصوص تیراندازی‌های مرگبار در دانکرک نوشت یک مرد ۲۲ ساله عصر ۲۴ آذر خود را به نیروهای پلیس تسلیم کرد و مسئولیت پنج قتل انجام‌شده را پذیرفت.

دادستانی دانکرک اعلام کرد مهاجم سوءپیشینه قضایی نداشته است و تحقیقات در رابطه با انگیزه او برای ارتکاب این جنایات همچنان ادامه دارد.

یک منبع مطلع در همین رابطه گفت احتمال وجود «اختلاف شغلی» میان مهاجم و سه قربانی نخست او، در دست بررسی قرار دارد.

در جریان بازرسی از خودروی مهاجم، پنج قبضه اسلحه به دست آمده است. طبق قوانین فرانسه، اتهام قتل در کنار نگهداری سلاح‌های گرم ممنوعه می‌تواند مجازات حبس ابد را به دنبال داشته باشد.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی پیشین گفت همسرش صبح جمعه در خانه‌شان در تهران بازداشت شد و او را به کلانتری ۱۳۸ جنت‌آباد منتقل کردند.

او توضیح داد: «برای دیدن رضا به کلانتری رفتم اما به دلیل رعایت نکردن حجاب، از ورودم جلوگیری کردند. من نکات قانونی را گوشزد کردم و گفتم نمی‌توانند از ورود من جلوگیری کنند. تنها می‌توانند این موضوع را به‌عنوان ضابط گزارش دهند، اما تاثیری نداشت و نهایتا نتوانستم او را ببینم.»

به گفته این وکیل دادگستری، رضا خندان حدود ساعت ۱۰ و نیم صبح شنبه ۲۴ آذر به زندان اوین منتقل شد.

ستوده گفت: «در زمان انتقال او به اوین، همچنان از ورود من به سالن جلوگیری کردند و فقط زمانی که رضا جلوی زندان در حال تردد بود توانستم او را برای دقایقی ببینم و در فضای عمومی صحبت کوتاهی باهم داشته باشیم.»

بازداشت رضا خندان مربوط به پرونده مشترک او با فرهاد میثمی، پزشک و فعال سیاسی، به اتهام تهیه و توزیع پیکسل‌هایی با نوشته «من به حجاب اجباری اعتراض دارم» است.

خندان و میثمی شهریور سال ۱۳۹۷ بازداشت و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» هر کدام به شش سال زندان محکوم شدند که پنج سال آن قابل اجرا بود.

محرومیت دو ساله از فعالیت در فضای مجازی و ممنوعیت خروج از کشور، دیگر مجازات‌هایی تعیین شده برای این دو فعال سیاسی بود.

خندان پس از چهار ماه حبس و فرهاد میثمی پس از چهار سال و نیم آزاد شدند.

بازداشت دوباره خندان در شرایطی است که به گفته نسرین ستوده، او و میثمی بدون آنکه خودشان درخواستی کرده باشند، مشمول عفو شده‌اند و پرونده آن‌ها مختومه است.

انجمن قلم آمریکا روز ۲۴ آذر در بیانیه‌ای دستگیری خندان را محکوم کرد و از او با عنوان «مدافع ثابت‌قدم حقوق زنان» نام برد.

این انجمن نوشت: «ما تلافی‌جویی‌های حقیرانه و بی‌رحمانه و هرگونه تلاش مقامات ایرانی را محکوم می‌کنیم که اقدامی برای تهدید یا ساکت کردن مخالفان قوانین جدید و سرکوبگرانه علیه حقوق زنان است.»

این شهروندان در زندان‌های مختلف ایران از جمله در شهرهای اراک، اصفهان، خرم‌آباد، زاهدان، شیراز، کرج، مشهد، ملایر، میاندوآب و یزد، به دار آویخته شده‌اند.

از میان افراد اعدام شده در ۲۱ آذر، ۱۰ نفر در زندان قزلحصار کرج، دو نفر در میاندوآب و یک نفر در زندان پارسیلون خرم‌آباد به دار آویخته شدند.

در ۲۲ آذر نیز هفت زندانی از جمله یک زن در زندان یزد، سه نفر در زندان وکیل‌آباد مشهد، سه زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز و یک نفر در زندان اصفهان اعدام شدند.

همچنین دو نفر در زندان ملایر و یک نفر در زندان اراک در ۲۴ آذر و چهار نفر در زندان زاهدان در ۲۵ آذر به دار آویخته شدند.

اعدام این زندانیان با اتهامات مختلف از جمله «قتل شهروندان و نگهداری یا حمل مواد مخدر» صورت گرفته است.

به این ترتیب، تعداد شهروندان اعدام شده از روز چهارشنبه تا زمان تنظیم این گزارش، به دست‌کم ۳۴ نفر رسید.

اعدام این افراد از سوی منابع مختلف حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران، هرانا و حال‌وش اطلاع‌رسانی شده است.

در هفته‌های گذشته، افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.

در یکی از این اعتراضات، کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی با نام کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که از بهمن ۱۴۰۲ برای توقف اعدام‌ها آغاز شد، سه‌شنبه ۲۰ آذر در ۲۵ زندان کشور وارد چهل‌و‌ششمین هفته خود شد.

سازمان حقوق بشر ایران، ۲۳ آذر در گزارشی نوشت جمهوری اسلامی طی دو ماه گذشته بیش از ۳۰۰ نفر را اعدام کرده است.

پیش از آن در اول آذر، سایت حقوق بشری هرانا خبر داد که در آبان‌ امسال دست‌کم ۱۳۳ نفر در زندان‌های سراسر ایران به دار آویخته شدند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز ۳۰ آبان در بیانیه‌ای هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر «انبوهی حکم جدید اعدام» صادر و زندانیان سیاسی، اقلیت‌های قومی و اتباع خارجی را به مجازات مرگ محکوم کرده‌اند.