سایت حقوق بشری هرانا در تازهترین گزارش ماهانه خود از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت در آبان ماه امسال دستکم ۱۳۳ نفر در زندانهای سراسر ایران به دار آویخته شدند. طبق این آمار، جمهوری اسلامی در ماه آبان به طور میانگین در هر روز بیش از چهار نفر را اعدام کرده است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در گزارشی که اول آذر منتشر شده، نوشت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در آبان ماه ۲۴ زندانی را به اعدام محکوم کرد و حکم اعدام هفت تن دیگر را تایید کرد.
هرانا در گزارش خود از صدور حکم اعدام برای میلاد آرمون، علیرضا برمرزپورناک، امیرمحمد خوشاقبال، علیرضا کفایی، نوید نجاران، حسین نعمتی و شش متهم پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» به عنوان برخی از مهمترین رویدادهای این ماه در رابطه با مجازات اعدام نام برد.
صدور حکم اعدام برای وریشه مرادی، زندانی سیاسی کُرد و «محمدمهدی-س» از بازداشتشدگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ برخی دیگر از نمونههای ذکر شده در این گزارش است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر روز ۳۰ آبان در بیانیهای هشدار داد مقامات جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر «انبوهی حکم جدید اعدام» صادر و زندانیان سیاسی، اقلیتهای قومی و اتباع خارجی را به مجازات مرگ محکوم کردهاند.
ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «مقامات جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزار ارعاب استفاده میکنند و بهطور مشخص اقلیتهای قومی و مخالفان سیاسی را پس از محاکمههای نامنصفانه هدف میگیرند.»
جان شهروندان، سیاست عبور از بحران
مهناز طراح، زندانی سیاسی در نامهای از زندان اوین خطاب به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشت چرخه اعدام با امضای قضات زیر نظر او و اجرای احکام اعدام در یک سال اخیر «سرعتی ناباورانه» گرفته است.
این زندانی سیاسی با تاکید بر این که حق اعتراض را برای خود محفوظ میداند، خطاب به محسنی اژهای نوشت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که او ریاست آن را بر عهده دارد، جان شهروندان را «سیاست عبور از بحران» خود کرده است.
طراح که این نامه را برای متهمان پرونده شهرک اکباتان که به اعدام محکوم شدهاند نوشته است، از اژهای خواست: «خود این حجم از احکام ناعادلانه، بهویژه اعدام و سیاست طنابی که قضات سرلوحه کار خود قرار دادهاند، مرور کنید که جان انسانها بازگشتناپذیر است.»
او خشونت جمهوری اسلامی علیه مردم در ایران را به دیکتاتوریهای پیشین در تاریخ مثل شوروی استالینی و آلمان هیتلری تشبیه کرد و نوشت: «اگر جنایتی هم صورت گرفته باشد جنایت در حق ملتی بوده که سالها نادیده گرفته شدند و تاوان ایدئولوژیهای حکومت را دادهاند.»
زنان زندانی سیاسی که طی ماههای گذشته بارها در اعتراض به صدور حکم و اجرای احکام اعدام در حیاط بند زنان زندان اوین تحصن کردند، آبان ماه امسال در نامهای خواهان لغو تمامی احکام اعدام صادر شده برای زندانیان سراسر کشور شدند.
آنها از مردم خواستند با واکنش فعالانه خود اجازه ندهند هیچکدام از محکومان به اعدام، «قربانی تسویهحساب جمهوری اسلامی با جنبش آزادیخواهانه و برابریطلبانه مردم ایران» شوند.
امیرحسین مرادی و علی یونسی، دانشجویان نخبه زندانی نیز روز ۳۰ آبان با انتشار فراخوانی از دانشجویان دعوت کردند تا به کارزار مخالفت با اعدامها بپیوندند.
سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۳ آبان در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (اکتبر) همزمان با تشدید تنش بین ایران و اسرائیل و در سایه تبلیغات جنگی، دستکم ۱۶۶ نفر را به دار آویخت.
این بالاترین تعداد اعدام گزارش شده در یک ماه و طی دو دهه در ایران بود.
بنا بر گزارش این سازمان حقوق بشری، در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۴ نیز دستکم ۶۵۱ تن در ایران اعدام شدند.
سایت حقوق بشری هرانا پیشتر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دستکم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.
دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در مورد افزایش ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی گفت: «فکر میکنم کل جامعه بینالمللی باید از این یافتهها بسیار نگران باشد. این نشاندهنده تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به تواناییهای هستهای است و جهان باید برای جلوگیری از این امر اقدامی انجام دهد.»
او افزود: «مسئولیت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای فقط با اسرائیل نیست، بلکه تمامی دموکراسیهای غربی مسئولیت دارند تا جلو دستیابی جمهوری اسلامی به تواناییهای هستهای را بگیرند. ما شاهد تمایل به نابودی اسرائیل از طریق پرتاب موشکها بودهایم. آنها میتوانند همین کار را با کشورهای دیگر نیز انجام دهند.»
سفیر اسرائیل در سازمان ملل همچنین گفت که پیشبینی میکند دولت جدید ترامپ فشار بیشتری بر برنامه هستهای جمهوری اسلامی اعمال کند.
دنی دنون افزود: «ما انتظار داریم این فشارها نهتنها از سوی آمریکا، بلکه از سوی کشورهای اروپایی نیز افزایش یابد.»
آمریکا همواره تاکید کرده است که اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست پیدا کند. از سوی دیگر آلمان، بریتانیا و فرانسه نیز پیشنویس قطعنامهای را به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارائه کردهاند که ضمن محکوم کردن فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی، خواستار ارائه گزارشی جامع از سوی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در این زمینه شدهاند.
چنین اقدامی میتواند گامی بزرگ در ارجاع دوباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد و راه را برای فعال کردن مکانیسم ماشه از سوی کشورهای غربی هموار سازد. در صورتی که چنین امری اتفاق افتد، تمامی تحریمهای سازمان ملل متحد که اکنون به حالت تعلیق درآمده است، مجددا فعال خواهد شد. کشورهای غربی تا اکتبر سال آینده فرصت دارند که مکانیسم ماشه را فعال کنند.
در همین حال رابرت وود، معاون سفیر دائم آمریکا در سازمان ملل، نیز در واکنش به گزارشهای اخیر درباره افزایش ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال گفت: «ما همواره نگران فعالیت ایران در غنیسازی اورانیوم تا سطح ۶۰ درصد بودهایم. ما بهشدت نگران این موضوع هستیم.»
او در این زمینه که آیا آمریکا از قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی حمایت خواهد کرد یا نه، توضیحی نداد اما گفت:«میدانم که شورای حکام به این مساله خواهد پرداخت و ما نیز در حال بررسی گزارش مدیرکل آژانس هستیم. همانطور که سالهاست گفتهایم، این مساله همچنان یکی از نگرانیهای اصلی ماست.»
در گزارش مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنین به پیشنهاد جمهوری اسلامی برای جلوگیری از صدور قطعنامه اشاره شده است.
براساس این گزارش، جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده است که ذخیره اورانیوم غنیشده با غلظت ۶۰ درصد را بیشتر نکند و آن را در حد کنونی نگه دارد.
در گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفته شده است که جمهوری اسلامی در حال حاضر ۱۸۲.۳ کیلوگرم اورانیوم غنیشده با غلظت ۶۰ درصد در اختیار دارد. براساس تعاریف و معیارهای آژانس، این میزان، از نظر تئوریک برای ساخت چهار بمب اتم کافی است.
با این همه به نظر نمیرسد که پیشنهاد مطرحشده از سوی جمهوری اسلامی مانع تصویب قطعنامه مورد نظر سه کشور اروپایی شود.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، پیشتر در روز سهشنبه ۲۹ آبان در گفتوگویی اختصاصی با احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال در برلین تاکید کرده بود: «سفر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران، ارزیابیهای ما را تغییر نداده است.»
واکنش تهدیدآمیز جمهوری اسلامی
همزمان با بالا گرفتن احتمال تصویب این قطعنامه، لحن مقامات جمهوری اسلامی نیز تندتر شده است و آنها نسبت به پیامدهای تصویب قطعنامهای علیه تهران هشدار دادهاند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، که هفته گذشته با رافائل گروسی در تهران دیدار و گفتوگو کرد، روز چهارشنبه ۳۰ آبان، گفت: «صدور قطعنامه در شورای حکام باعث اختلال در تعاملات ایران و آژانس میشود.»
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هم روز چهارشنبه ۳۰ آبان گفت: «از قبل بهصراحت گفتهایم که در صورت تصویب قطعنامه، پاسخی قاطع و فوری به آن خواهیم داد و سازمان انرژی اتمی آماده اجرای تصمیم متخذه در همان ساعت تصویب است.»
او افزود: «ترجیح جمهوری اسلامی سیاست تعامل با آژانس است. سفر آقای گروسی نیز بر این اساس در فضایی مثبت و سازنده انجام شد و وی با دست خالی به وین برنگشت.»
غریبآبادی گفت: «علیرغم تاکید مدیرکل آژانس بر ضرورت عدم تخریب این فضای تعاملی و چندین نوبت گفتوگوی وی با سه کشور اروپایی برای بازداشتن آنها از تقابل، اما این کشورها مسیر دیگری را در پیش گرفتند و در جای دبیرخانه آژانس نشستند و ژست مدعی به خود گرفتند.»
مهدی سنایی، مشاور سیاسی مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، نیز روز چهارشنبه در همین زمینه گفت:« اگر در شورای حکام قطعنامهای علیه ما صادر شود اقدام متقابل خواهیم کرد؛ چنانچه بیانیهای صادر شود پاسخ ما فوری خواهد بود.»
هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی بهطور مشخص و صریح نوع این جواب «قاطع و فوری» را مشخص نکردهاند و درباره آن توضیحی ندادهاند.