فخرالدین آلتون، مدیر مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، در مراسم افتتاح پلتفرم چندرسانهای شبکه تیآرتی، رادیو و تلویزیون ملی ترکیه، به زبان فارسی گفت که تیآرتی به یک مرکز جاذبه در حوزه رسانهای تبدیل شده است و بدون تردید، انتشار محتوا به زبان فارسی، خدمتی ارزشمند به بشریت است.
تیآرتی فارسی میگوید که بهعنوان دوازدهمین زبان و نهمین پلتفرم فعالیتهای بینالمللی رادیو و تلویزیون ملی ترکیه، با هدف ارائه محتوای خبری دقیق، جامع و بیطرفانه برای بیش از ۱۳۰ میلیون فارسیزبان در سراسر جهان راهاندازی شده است.
آلتون در مراسم آغاز به کار بخش فارسی رادیو و تلویزیون ملی ترکیه، تیآرتی، گفت: «تیآرتی باید در خدمت ثبات و آرامش جهانی باشد. اکنون زمان آن رسیده است که حقیقت را آشکار کنیم و آن را به زبان بیاوریم. ما باید تحت هر شرایطی در کنار حقیقت بمانیم.»
در این مراسم هیچ نمایندهای از سفارت جمهوری اسلامی و یا دولت جمهوری اسلامی حضور نداشت.
در اواخر مهر ماه، رییس تیآرتی از قصد این شبکه برای راهاندازی بخش فارسی خود «با هدف آشفته کردن ایران» خبر داده بود.
راهاندازی بخش فارسی تیآرتی، در پی سرنگونی بشار اسد در سوریه و تیره شدن روابط تهران و آنکارا صورت میگیرد.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز دوشنبه ۲۶ آذر به الحدث گفت که جمهوری اسلامی از وضعیت جدید درس خواهد گرفت. رسانههای حکومتی در ایران مانند روزنامه کیهان و خبرگزاری تسنیم روز سهشنبه، ۲۷ آذر، به تندی به اظهارات فیدان واکنش نشان دادند و آن را «گزافهگویی» و «کنایهآمیز» خواندند.
مدیر مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، در سخنان خود با اشاره به اهمیت ایجاد پیوند میان ملتهای منطقه افزود: «برقراری ارتباط میان دو ملت کهن، اقدامی بسیار مهم است. تعامل و پیوند میان این دو ملت، با وجود تمامی چالشها، همچنان قدرتمند باقی مانده است. کافی است به دیوان کبیر مولانا نگاهی بیندازیم تا به قدرت این پیوند پی ببریم.»
آلتون همچنین با اشاره به انتقادهای جلال آلاحمد از سلطه غربگرایان گفت:«تقویت روابط میان این دو کشور منطقه، بدون شک به نفع هر دو طرف خواهد بود. ما در این منطقه با تهدیدهای مشترکی مواجه هستیم و همکاری و همافزایی میان ما، ضرورتی انکارناپذیر است.»
مدیر مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه گفت: «هنگام نوشتن خبر و مطالب دیگر، به هیچ عنوان از زبانی که تفرقه و دو قطبی درست میکند، نباید استفاده کنیم. هرگز نباید به اطلاعات نادرست و گمراهکننده متوسل شویم. باید بدانیم که خیلیها با استفاده از اطلاعات نادرست و انتشارات اخبار غیرواقعی، در تلاش هستند که در امور کشورها و جوامع این منطقه، مداخله کنند.. نباید اجازه دهیم که تبلیغات تروریستی، راهی به محتوا و مطالب ما پیدا کند. باور دارم که برای مقابله با این خطرات، داشتن رویکردی آگاهانه و مسئولانه در حوزه رسانه و نشر بسیار ضروری است.»
محمد زاهد سوباجی، مدیرکل تیآرتی نیز در مراسم راهاندازی بخش فارسی این شبکه گفت: «ما صدایی اثرگذار در عرصه بینالمللی هستیم و در مناطق مختلف جهان به زبانهای خودشان محتوا تولید میکنیم. سالها یک نگاه یکجانبه و غربمحور بر رسانههای بینالمللی حاکم بود. ترکیه به رهبری رییسجمهوری اردوغان، همانگونه که در برابر بیعدالتیها ایستاد، در حوزه رسانهای نیز این انحصار را به چالش کشید و برای تحقق جهانی عادلانهتر تلاش کرد.»
او افزود: «همانطور که رژیم اسد در سوریه مرتکب ظلم و جنایاتی شد که مشابه آن در غزه نیز از سوی اسرائیل رخ میدهد، بار دیگر به چشم دیدیم که هرچه ظلم شدت میگیرد، عدالت نیز به همان میزان قدرت میگیرد. ما نیازمند نگاهی هستیم که انسان را در اولویت قرار دهد.»
مدیرکل تیآرتی گفت: «ما با زبان فارسی و توجه به پیوندهای مشترک فرهنگی، درصدد تقویت ارتباط بین ملل هستیم. باور داریم که تیآرتی فارسی بهعنوان یک پلتفرم معتبر و منبعی مورد استناد، نقشی مهم در توسعه ارتباطات بین ترکها و فارسیزبانان ایفا خواهد کرد.»
این شبکه میگوید که تاکنون توانسته است از طریق ۱۱ زبان دیگر به ۱۱ میلیارد بازدید و ۸ میلیارد تماشای ویدئو در فضای دیجیتال دست یابد و ۶۰ میلیون دنبالکننده را جذب کند.
شرکت رادیو و تلویزیون ملی ترکیه، در سال ۱۹۶۴ تاسیس شد و پخش برنامههای تلویزیونی خود را در سال ۱۹۶۸ آغاز کرد. تیآرتی دارای ۱۴ کانال تلویزیونی و ۱۹ ایستگاه رادیویی است. تیآرتی همچنین دارای کانالهای تلویزیونی به زبانهای ترکی، انگلیسی، عربی، آذری و کردی است. این شبکه میگوید که همه کانالهایش زیرنظر RTUK (شورای عالی رادیو و تلویزیون) و مطابق با کنوانسیون اروپایی تلویزیونهای فرامرزی اداره میشوند.
بر اساس کیفرخواست صادره از دادستانی فدرال بوستون، این دو نفر متهم هستند که قطعات کلیدی پهپادهای ایرانی را به صورت غیرقانونی تامین کردهاند که در جریان حمله به یک پایگاه نظامی آمریکایی در اردن، سه عضو خدماتی ارتش آمریکا را کشت و دهها نفر دیگر را مجروح کرد.
این حمله پهپادی را گروه مقاومت اسلامی در عراق، یکی از گروههای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی در ۸ بهمن ۱۴۰۲ علیه پایگاه نظامی لجسیتکی آمریکا به نام برج ۲۲ در یک منطقه دورافتاده در شمال شرق اردن انجام داد.
پهپاد انتحاری به نزدیک مناطق مسکونی این پایگاه واقع در نزدیکی مرزهای سوریه، عراق و اردن برخورد کرد و منجر به جراحاتی از بریدگیهای سطحی تا آسیب مغزی شد.
«مهدی محمدصادقی» ۴۲ ساله، دو تابعیتی آمریکایی-ایرانی ساکن نَتیک در ایالت ماساچوست، و «محمد عابدینی نجفآبادی» ۳۸ ساله، از تهران متهم به تبانی برای صدور تجهیزات الکترونیکی پیشرفته به ایران و نقض قوانین کنترل صادرات و تحریمهای آمریکا شدهاند.
عابدینی همچنین به ارائه حمایت مالی به سپاه پاسداران متهم شده است، حمایتی که منجر به قتل سربازان آمریکایی شده است.
صادقی روز دوشنبه و ساعاتی پیش از انتشار کیفرخواست و صدور بیانیه وزارت دادگستری در ماساچوست بازداشت شد و برای تفهیم اتهام مقابل دادگاه فدرال در بوستون حاضر شد و عابدینی نیز به درخواست ایالات متحده همان روز در ایتالیا بازداشت شد و انتظار میرود به آمریکا مسترد شود.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر پیشرفتهای قابلتوجهی در طراحی و تولید پهپادهای نظامی داشته و انتقال آنها را به گروههای افراطی در سراسر خاورمیانه، از جمله حماس و حزبالله، افزایش داده است.
به گزارش نیویورک تایمز، ایران از برنامه پهپادی خود برای ارتقای جایگاه جهانی و فروش تسلیحات بیشتر بهره برده، اما در رویارویی با اسرائیل با چالش مواجه شده است.
۲۵ فروردین ۱۴۰۳، ایران با بیش از ۲۰۰ پهپاد، موشک کروز و موشک بالستیک حملهای را علیه اسرائیل انجام داد که با رهگیری آن از سوی اسرائیل و متحدانش عملا شکست خورد.
«جاشوا اس. لوی»، دادستان فدرال ایالات متحده در ماساچوست، در یک کنفرانس خبری گفت کارشناسان مواد انفجاری افبیآی، بقایای پهپادی را که در حمله استفاده شده بود بازیابی کردند و متوجه شدند تجهیزات ناوبری پیشرفته آن به شرکت عابدینی در تهران مرتبط میشود.
به گفته دادستان لوی، صادقی در یک شرکت تولید نیمهرسانا در ماساچوست کار میکند و با عابدینی که ساکن ایران است و شرکتی در تهران دارد و روابط عمیقی با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران دارد، در ارتباط بوده است.
دادستانها گفتند صادقی، عابدینی را به کارفرمای خود در شرکت معرفی کرد و سپس عابدینی یک شرکت صوری در سوئیس تاسیس کرد که از آن برای خرید فنآوریهای آمریکایی و انتقال آن به ایران استفاده میکرد.
به گفته دادستانها، این دو نفر به مدت ۸ سال از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴ برای نقض قوانین صادراتی آمریکا با همدیگر تبانی کردهاند.
دادستان لوی در بیانیه خود یک طرح پیچیده از دورزدن تحریمهای ایران را توصیف کرد که سالها پیش از آنکه بازرسان فدرال آن را کشف کنند، ادامه داشت.
به گفته دادستانها، صادقی از سال ۲۰۱۶، زمانیکه برای دریافت بودجه از بنیاد ملی نخبگان به ایران سفر کرد، با عابدینی آشنا و وارد همکاری شد.
بر اساس کیفرخواست دادستانی فدرال بوستون، عابدینی با بخشی از سپاه پاسداران موسوم به نیروی هوافضا همکاری میکرد که از سیستم ناوبری شرکت او استفاده میکرد.
به گفته «متیو اس. اَکسلراد»، دستیار وزیر بازرگانی در بخش اجرای قوانین صادراتی اداره صنعت و امنیت، «این متهمان به تهیه فنآوری حساس برای شرکتی ایرانی متهم شدهاند که فنآوری مورد استفاده سپاه برای ساخت پهپادهای انتحاری را تامین میکرد تا در سراسر جهان اقدامات تروریستی انجام دهد.»
بر اساس کیفرخواست صادره از شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، بیگزاده بابامیری در پروندهای که ۱۳ متهم دیگر هم دارد به محاربه، بغی، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و استقلال کشور، تامین مالی تروریسم، تبلیغ علیه نظام، جاسوسی و همکاری با دول متخاصم، داشتن تجهیزات اینترنت ماهوارهای (استارلینک)، داشتن سلاح غیرمجاز، عضویت در گروههای غیرقانونی و آمریت در ترور متهم شده است.
اتهاماتی که به گفته خانواده این زندانی سیاسی و به نقل از وکیل او، در جریان جلسات دادگاه که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شده، به تمامی از سوی بیگزاده رد شده و او تنها پذیرفته که برای کمک به درمان مجروحان سرکوب «خیزش زن، زندگی، آزادی»، برای آنها دارو تهیه کرده و به شکل ناشناس به دستشان رسانده است و یک دستگاه استارلینک هم برای استفاده شخصی خریده است.
ژینو بیگزاده بابامیری، دختر این زندانی سیاسی در گفتگو با ایران اینترنشنال با اشاره به اینکه بیش از ۶۰۰ روز از زندانیشدن پدرش گذشته است، گفت پدرش در یکی از ملاقاتها با خانواده به آنها گفته از طرف او تاکید کنند، هر اعترافی از او گرفته شده زیر شکنجه بوده و او بیگناه است: «پدرم گفت: من عضو یا هوادار هیچ حزب و گروهی نیستم، هیچ کار ضد انسانی، خشونتآمیز و مجرمانهای مرتکب نشدهام و تنها جرم من، کار انسان دوستانه تهیه و رساندن دارو برای مداوای مجروحان اعتراضات ۱۴۰۱ در بوکان بود. من مدافع حقوق بشر هستم.»
از ربودن در خیابان تا ۴ ماه انفرادی در اطلاعات ارومیه
رزگار بیگزاده ۴۷ ساله و پدر سه فرزند که کوچکترین آنها زمان بازداشت پدرش ۲ ساله بود، کشاورز و باغدار در روستایی نزدیک تیکانتپه بوکان، به گفته دخترش ژینو، چند روز پیش از بازداشت به خانوادهاش گفته بود ممکن است به خاطر فعالیتهایش بازداشت شود: «پدرم گفته بود چند نفر از کسانی که در تهیه دارو برای مجروحان فعال بودهاند، بازداشت شدهاند و ممکن است او را هم بگیرند، اما چنان از بیگناهی خودش مطمئن بود که پنهان نشد.»
ماموران اداره اطلاعات بوکان، بیگزاده را ۲۸ فروردین ۱۴۰۲، در یکی از خیابانهای بوکان ربودند و شب همان روز به خانه او هجوم بردند.
به گفته ژینو، در هنگام هجوم ماموران به خانه پدرش، کسی خانه نبوده و به شهادت همسایهها، ماموران مسلح که تمام کوچه را گرفته بودند، همچون دزد از دیوار خانه بالا رفتهاند: «از دیوار بالا رفته بودند، همه درها و پنجره را باز گذاشته بودند، کل خانه را به هم ریخته بودند، پارچه زیر مبلها و چند عکس را پاره کرده و دستگاه رسیور و دیش ماهواره را شکسته بودند و گوشی موبایل کهنه نوکیا پدرم را با خود برده بودند.»
با پیگیری خانواده و بستنشینی مادر پیر رزگار بیگزاده مقابل ساختمان اطلاعات بوکان، ماموران پس از یک هفته به خانوادهاش میگویند او در دست آنهاست و برای بازجویی به ارومیه منتقل شده است: «چند هفته بعد با ادامه رفتوآمد و التماسهای مادربزرگم، پدرم تماس کوتاهی گرفت و گفت زیرباجویی است و نگران نباشند.»
دوره بازجویی بیگزاده در انفرادی ادارهکل اطلاعات ارومیه ۴ ماه طول کشید و پس از پایان تحقیقات به زندان ارومیه منتقل شد. به گفته ژینو، خانواده او پس از انتقالش به بند عمومی موفق به ملاقات او شدند: «در ماه پنجم بازداشت پدرم، خانواده توانستند او را در زندان ملاقات کنند، حالش خوب نبوده و مشخص بود شکنجه شه، اما تاکید کرده جرمی ندارد، بیگناه است و باید برایش وکیل بگیرند.»
بیتوجهی دادسرای نظامی ارومیه به شکایت رزگار بیگزاده از شکنجه
ژینو بیگزاده با اشاره به شکنجههای پدرش گفت او در همان ملاقاتها به خانواده گفته ماموران ادارهکل اطلاعات در ارومیه او را به شدت ضربوشتم کرده و زیر سختترین شکنجهها قرار گرفته و در نتیجه این شکنجهها، آثار کبودی و زخم هنوز بر بدن او وجود دارد و پرده گوش چپ او هم پاره شده است.
ژینو به ایران اینترنشنال گفت: «پدرم با توجه به وجود آثار شکنجه روی بدنش، از طریق فرمهای مددکاری زندان چند بار به خاطر این شکنجهها از اطلاعات شکایت کرده و خواسته برای معاینه و تائید آثار شکنجه، نزد پزشک قانونی برده شود، اما دادستانی نظامی که مسئول رسیدگی است، تا حالا این شکایات و درخواستها را نادیده گرفته است.»
مخالفت دادستانی با انتخاب وکیل برای متهمان پرونده
دادستانی زیر نفوذ وزارت اطلاعات، با زیرپا گذاشتن قانون و نادیدهگرفتن خواست متهمان و خانوادههای آنان، برای هر ۱۴ متهم این پرونده یک وکیل تسخیری به نام عزت رحیمزاده تعیین کرد و برخلاف قانون تا مدتها اجازه نداد بازداشتیها، وکیل انتخابی داشته باشند.
نزدیک به یک سال پس از بازداشت رزگار بیگزاده و سایر متهمان این پرونده، علی استیری، بازپرس شعبه ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه در ۵ اسفند ۱۴۰۲ قرار نهایی پرونده را صادر کرد و در نهایت به متهمان اجازه داده شد وکیل انتخابی اخذ کنند.
این در حالی است که بر اساس قانون، انتخاب یک وکیل تسخیری برای تمام ۱۴ متهم در یک پرونده با توجه به تضاد منافع بین آنان، غیرقانونی است و وکیل انتخابی افراد باید در مرحله تحقیقات در بازپرسی، به موکل و پرونده دسترسی داشته باشد.
ژینو بیگزاده در همین رابطه گفت «پدرم از شهریور ۱۴۰۲ به بند عمومی زندان ارومیه منتقل شد، اما تا پس از صدور قرار نهایی دادسرا برای پدرم و دیگر متهمان در اسفند سال گذشته، دادستانی اجازه نداد خانواده ما و دیگر متهمان پرونده، وکیل تعیینی خود را معرفی کنند.
بدعتی تاریخی در دادگاه انقلاب ارومیه؛ متهمان یک پرونده واحد، جداگانه دادگاهی شدند
شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجفزاده و مستشاری قاضی اسماعیل به این پرونده رسیدگی میکند و به گفته ژینو و به نقل از عثمان مزین، وکیل پدرش، تاکنون سه جلسه دادگاه برای رسیدگی به این پرونده برگزار شده است.
به گفته یک فرد مطلع در دادگستری ارومیه که به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتگو کرد، رزگار بیگزاده و عثمان مزین، وکیل او در دادگاه گفتهاند با توجه به ایراداتی فاحشی که در روند رسیدگی وجود دارد، آنها قادر به دفاع موثر نشدهاند: «پرونده ۱۴ متهم دارد، اما جلسات دادگاه به شکل عجیب در دو گروه ۷ نفره در روزهای جداگانه برگزار شده است. اما همان گروه ۷ نفره هم با هم دادگاهی نشدند و متهمها نه به صورت حضوری که یک به یک، از طریق ویدیو کنفرانس به دادگاه وصل شدند و در زمان حضور هر متهم هم، تنها وکیل او حق داشت وارد اتاق دادگاه شود.»
آنچنان که این فرد مطلع به ایران اینترنشنال گفت، جلسات دادگاهی این پرونده را میتوان بدعتی تاریخی و کاملا غیرقانونی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواند: «با این شیوه رسیدگی ابداعی قاضی نجفزاده، با توجه یه اینکه به وکلا اجازه ندادند به جز موکل خودشان، دفاعیات و صحبت سایر متهمان را بشنود، وکیل نمیداند ۱۳ متهم دیگر پرونده له یا علیه موکل او چیزی گفتهاند یا نه و او چگونه باید در این موارد دفاع کند.»
وکلای پرونده همچنین اعتراض کردهاند که چرا متهمان به دادگاه منتقل نشدهاند تا در کنار وکلا از خود دفاع کنند. به گفته منبع ایران اینترنشنال، «قاضی با خشونت مانع صحبت متهمان شده و تنها اجازه میداد بگویند اتهامات را قبول دارند یا نه و ادامه صحبت آنها را با پرخاش قطع میکرد. حضور مستشار دادگاه و نماینده دادستان هم تابع سلیقه قاضی بود و تنها پس از اعتراض وکلا، آنها هم به جلسه دادگاه فراخوانده میشدند.»
به گفته همین منبع، در مرحله مطالعه پرونده هم از مجموع ۲۸ جلد پرونده، تنها جلدهایی از پرونده در اختیار هر وکیل قرار گرفته که مربوط به موکل خود او بوده است و وکلا اجازه نیافتهاند کل پرونده را مطالعه کنند: «وضعیت عجیبی است، من با سالها سابقه کار، تا حالا با چنین شیوه رسیدگی که از اساس غیرقانونی است مواجه نشدهام. مشخص نیست اگر متهمی علیه دیگر متهمان پرونده صحبت کند، با وجود اینکه به لحاظ قانونی معتبر نیست، وکیل متهمان دیگر چگونه باید از آن مطلع شده و دفاعیه خود را تنظیم کنند؟»
ژینو بیگزاده هم به ایران اینترنشنال گفت به گفته پدرش و وکیل او در گفتگو با خانواده، حتی زمانی که عثمان مزین ایرادات وارده به روند رسیدگی را در جلسات دوم و سوم به قاضی یادآوری کرده، قاضی نجفزاده حکم داده که دفاعیات نباید از یک خط بیشتر باشد و پس از اعتراض مزین، قاضی او را از دادگاه بیرون کرده است: «این روند باعث شده وکیل پدرم نتواند در جلسات دوم و سوم دادگاه از او دفاع کند، هرچند او پس از مطالعه بخشی از پرونده که مربوط به پدرم بوده، دفاعیهای مفصل در ایرادات شکلی و ماهوی پرونده و روند رسیدگی و دلایل بیگناهی او تنظیم کرده و به دادگاه تحویل داده است.»
۱۰ ماه بازداشت موقت در زندان بدون صدور قرار بازداشت
اما ایرادها به همین ختم نمیشود. بر اساس قانون، قرار بازداشت موقت متهمان یک ماهه صادر میشود و دادگاه رسیدگیکننده موظف است تا زمان صدور حکم قطعی، هر ماه این قرار را تمدید یا تبدیل کند. به گفته منبع مطلعی که با ایران اینترنشنال صحبت کرد «دادگاه انقلاب ارومیه، به طور کلی رویه قانونی را کنار گذاشته و در طی ۱۰ ماه گذشته، قرار بازداشت ۱۴ متهم این پرونده تمدید نکرده و معلوم نیست بر چه اساسی آنها در این مدت و هنوز در بازداشت نگهداری میشوند.»
این منبع مطلع در گفتگوی خود با ایران اینترنشنال همچنین تاکید کرد به لحاظ حقوقی و بر اساس قوانین، حتی احاله پرونده از حوزه قضائی بوکان به حوزه قضائی مرکز استان هم، به شکل قانونی انجام نشده است: «وکلا اعتراض خود در این مورد را هم اعلام کردهاند، هرچند به نظر میرسد دادگستری ارومیه و دستگاه قضائی به طور کلی به تنها چیزی که اهمیت نمیدهد رویههای حقوقی و رعایت قانون است.»
به گفته همین منبع مطلع، از دیگر ایرادات ماهوی این پرونده این است که متهمان در حضور بازپرس در دادسرا مورد بازپرسی قرار نگرفتهاند و در بیش از صد صفحه بازپرسی، سوالها تایپ شده است و بدون حضور بازپرس، متهمان زیر نظر و با حضور بازجوها، همان متن دیکتهشده در بازداشتگاه اطلاعات را در فرمهای بازپرسی هم کپی کردهاند.
و در نهایت اینکه برابر با نص قانون آئیننامه دادرسی کیفری، کیفرخواست باید به وکلا و متهمان ابلاغ شود که در این مورد هم بر اساس اعلام وکلای پرونده، دادسرای انقلاب و عمومی ارومیه از ابلاغ این کیفرخواستها خودداری کرده و دادگاه هم به شکایت وکلا در این مورد هیچ توجهی نشان نداده است.
آمریت در پرونده قتل؛ جرمی که در قانون تعریف نشده است
اما علاوه بر پرونده دادگاه انقلاب برای رسیدگی به اتهامات سیاسی رزگار بیگزاده بابامیری و ۱۳ متهم دیگر، پروندهای دومی هم برای او و سه متهم دیگر به اتهام قتل یک شهروند بوکانی در شعبه دو دادگاه کیفری یک ارومیه به ریاست قاضی خدایی باز شده است.
۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شخصی به نام محمدعلی محمدی، صاحب یک دکه سیگار فروشی در میدان فرمانداری شهر بوکان، که به گفته منابع محلی در گفتگو با ایران اینترنشنال به عنوان همکار محلی دستگاههای امنیتی شناخته میشد، با شلیک گلوله کشته شد.
بر اساس کیفرخواست صادرشده از سوی شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه؛ علی قاسمی، پژمان سلطانی و کاوه صالحی سه متهم دیگر این پرونده به مشارکت، مباشرت و معاونت در این قتل که ترور تشکیلاتی خوانده شده، متهم شدهاند، و رزگار بیگزاده بابامیری هم به آمریت آن متهم شده است. جرمی که در قوانین کیفری ایران اصولا تعریف نشده است.
منبع مطلعی که با ایران اینترنشنال گفتگو کرد، با اشاره به کیفرخواست صادره برای قتل محمدی گفت: «عنوان اتهامی آمریت در قتل، فاقد نص قانونی است و از این جهت تعیین مجازات برای آن فاقد وجاهت قانونی است، اگرچه ممکن است دادستانی با تفسیر سلیقهای از حکم شرعی، آمریت در قتل را معادل معاونت در قتل بداند که مبنای قانونی ندارد.»
سه متهم به قتل: رزگار بیگزاده را تا پیش از بازداشت نمیشناختیم
ژینو بیگزاده هم به نقل از پدرش و وکیل او میگوید، سه متهم دیگر در پرونده قتل هم در مراحل بازپرسی و در دادگاه کیفری به صراحت تاکید کردهاند رزگار بابامیری را تا پیش از بازداشت اصلا نمیشناختهاند و در مورد پرونده قتل هم هیچ ارتباطی بین آنها و رزگار بیگزاده نبوده است.
منبع مطلعی که با ایران اینترنشنال گفتگو کرد با اشاره به اینکه هیچ ادلهای یا شواهدی برای نقش داشتن رزگار بیگزاده در این قتل وجود ندارد و او حتی در بازجوییهای زیر شکنجه به این جرم اقرار نکرده و دادستانی هم نتوانسته بر اساس بازجوییها برای او اتهامی قانونی تعریف کند، گفت «مشخص نیست چرا وزارت اطلاعات اصرار دارد یک فعال حقوقبشر درگیر در خدمات درمانی به مجروحان یک حرکت اعتراضی را به یک قتل سیاسی منتسب کند، این شاید تلاش برای زهرچشم گرفتن از مردم شهری باشد که حضوری استثنایی در جریان خیزش زن، زندگی آزادی داشتند.»
ژینو بیگزاده هم میگوید پدرش به خاطر بشردوستی قربانی بیعدالتی شده است: «پدرم فعال سیاسی نبود و هنوز هم نیست. اداره اطلاعات بوکان پیشتر هم در سال ۱۳۹۳ پدرم را به دلیل انتشار اشعاری از او در وبسایتهای ادبی، چند روزی بازداشت کرد و او را خیلی کتک زده و شکنجه کردند. آنچه او سروده بود، انسانی بود، اما از نظر حکومت رفتار و نگاه انسانی جرم است.»
