پس از انتشار گزارشها درباره تن ندادن یک دیپلمات ایرانی به تفتیش کیفش در فرودگاه بیروت، وزارت خارجه لبنان اعلام کرد پولهای موجود در این کیف برای هزینه سفارت بوده و اجازه ورود آن را داده است.
وزارت خارجه لبنان صبح جمعه ۱۴ دی اعلام کرد پس از دریافت یادداشت رسمی از سفارت جمهوری اسلامی در بیروت، اجازه ورود کیف دیپلمات ایرانی از فرودگاه را بر اساس معاهده بینالمللی روابط دیپلماتیک صادر کرده است.
رسانههای ایران نیز خبر دادند سفارت جمهوری اسلامی یک «یادداشت توضیحی» درباره محتوای دو چمدان دیپلماتیک به وزارت خارجه لبنان ارسال و اعلام کرد آنها «حاوی اسناد و اسکناسهایی برای بازپرداخت هزینههای عملیاتی در سفارت» است.
سفارت جمهوری اسلامی در این یادداشت اعلام کرد این کیف حاوی «اسناد، مدارک و وجه نقد برای تامین هزینههای عملیاتی سفارت» بوده است.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، از وزارت امور خارجه خواست تفتیش هواپیمای شرکت ماهان در فرودگاه رفیق حریری بیروت را با سرعت پیگیری کند و اجازه تکرار آن را ندهد.
رضایی از دولت لبنان نیز خواست با توجه به شرایط حساس منطقه، «از هر گونه رفتار شائبهبرانگیز که میتواند تحت تاثیر کشورهای غربی باشد»، خودداری کند.
او افزود: «محور عبری-عربی بداند، مقاومت با چمدان نیامده که با تفتیش برود.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هنوز به تفتیش هواپیمای ایرانی واکنش نشان نداده است.
شبکه العالم، وابسته به جمهوری اسلامی، جمعه خبر داد مقامات امنیتی فرودگاه بیروت در تلاش برای بازرسی چمدانهای هیات دیپلماتیک ایرانی بودهاند که با ممانعت دیپلماتها همراه شده و به بروز تنش انجامیده است.
العالم نوشت که پس از این اتفاق دهها جوان شیعه سوار بر موتورسیکلت راهی فرودگاه بیروت شدند و ارتش لبنان نیز راههای منتهی به فرودگاه را بست.
مقامات امنیتی فرودگاه بیروت شامگاه پنجشنبه ۱۳ دی برای دومین بار در هفته گذشته یک هواپیمای ایرانی و تمام وسایل مسافران داخل آن را بازرسی کردند.
مقامات لبنانی گفته بودند هر پولی که در هواپیما پیدا شود به دولت لبنان تحویل داده خواهد شد.
بر اساس گزارش رسانهها، به مقامات ایرانی اطلاع داده شده هر محموله مشکوکی که در آینده به لبنان ارسال شود، توقیف خواهد شد.
الحدث پنجشنبه به نقل از منابع غربی خبر داد جمهوری اسلامی قصد دارد از طریق پرواز ماهانایر از تهران به بیروت، میلیونها دلار به حزبالله منتقل کند.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی، ۱۵ آذر اعلام کرد حدود ۵۰ میلیون دلار به بخشی از ۲۳۳ هزار و ۵۰۰ خانوار آواره ثبتنام شده لبنانی پرداخت شده است که در صورت کمک به کل این جمعیت، مبلغ کمکها به ۷۷ میلیون دلار خواهد رسید.
او خاطرنشان کرد این پول از سوی جمهوری اسلامی تامین شده است.
به گفته قاسم، لبنانیهایی که خانههای آنها کاملا ویران شده است، اگر در بیروت و ضاحیه جنوبی باشند، ۱۴ هزار دلار برای خرید اثاثیه و اجاره مسکن یک سال و اگر خارج از بیروت باشند ۱۲ هزار دلار دریافت خواهند کرد.
در سالهای گذشته نیز گزارشهایی درباره تحویل پول نقد به گروههای نیابتی جمهوری اسلامی منتشر شده است. از جمله محمود الزهار، عضو ارشد حماس، سال ۱۳۹۹ به شبکه تلویزیونی العالم گفت سال ۲۰۰۶ در تهران چند کیف حاوی ۲۲ میلیون دلار از قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران دریافت کردند.
خبرگزاری چینی شینهوا نیز خرداد سال ۹۸ گزارش داد حکومت ایران در مراسمی که پیش از «روز قدس» در غزه برگزار شد، مبلغ ۶۵۱ هزار دلار بین خانوادههای فلسطینی غزه توزیع کرد.
افزایش تنش میان دولت لبنان و جمهوری اسلامی پس از مرگ نصرالله
از زمان کشته شدن حسن نصرالله، دبیرکل سابق حزبالله که فردی نزدیک به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی بود، تنش میان تهران و بیروت افزایش یافته است.
آبان ماه، فرمانده امنیت فرودگاه بیروت هنگام ورود علی لاریجانی و هیات همراهش دستور بازرسی دقیق تیم حفاظتی او را صادر کرد.
این دستور در شرایطی داده شد که تیم امنیتی سفارت ایران در بیروت همراه لاریجانی بود.
مشاور خامنهای در جریان سفر به بیروت اعلام کرد جمهوری اسلامی در هر شرایطی از گروههای مسلح موسوم به «محور مقاومت» حمایت خواهد کرد.
مهر ماه نیز نجیب میقاتی، نخستوزیر لبنان، سخنان محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با نشریه فیگارو درباره اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت از سوی بیروت را مداخله آشکار در امور داخلی کشورش خواند.
لبنان پس از اظهارات قالیباف، کاردار سفارت جمهوری اسلامی در لبنان را برای ارائه توضیحات احضار کرد.
به دنبال تضعیف حزبالله لبنان با حملات و ضربات مکرر اسرائیل از جمله با منفجر کردن پیجرها و بیسیمهای اعضای آن و کشتن سران کادر رهبری و شمار زیادی از فرماندهانش، دولت مستقر در بیروت که ناظران مسائل سیاسی تاکید داشتهاند هدف کارشکنیهای حزبالله بوده است، فرصت عرض اندام بیشتری یافته و مواضعی سختتر در قبال تهران اتخاذ کرده است.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد دادستانها و ماموران اداره تحقیقات فساد اداری کره جنوبی که بر تحقیقات درباره یون تمرکز دارند، نزدیک به شش ساعت در داخل ساختمان ریاست جمهوری در ارتفاعات منطقه هانام سئول حضور داشتند.
بر اساس این گزارش، آنها در نهایت ساعت ۱۳:۳۰ دوشنبه به وقت محلی، دست خالی محل را ترک کردند.
یک مقام این اداره توضیح داد که حدود ۲۰ بازپرس با کمک ۸۰ افسر پلیس در این عملیات شرکت کردند اما با حدود ۲۰۰ سرباز و مامور سرویس امنیتی ریاستجمهوری روبهرو شدند که برای جلوگیری از عبور آنها، یک دیوار انسانی تشکیل داده بودند و بازوهای یکدیگر را گرفته بودند.
این مقام در یک نشست خبری گفت که نیروهای امنیتی رییسجمهوری مخلوع پیش از این با استفاده از دهها مینیبوس و خودروهای دیگر، مسیر دسترسی را مسدود کرده بودند اما بازرسان موفق شدند «با استفاده از یک مسیر مداری در دامنه تپه» وارد محل اقامت یون شوند.
او در ادامه گفت که «درگیریهای فیزیکی جزیی و بزرگ» بین دو اردوگاه وجود داشت و تصریح کرد هیچ یک از اعضای تیمش، یون ساک یول را در طول عملیات ندیده است.
بر اساس این گزارش، تعداد افرادی که در محل جمع شده بودند به طور قابل توجهی بیشتر از بازرسان بوده و حکم بازداشت به دلیل نگرانیهای جدی امنیتی، به حالت تعلیق درآمده است.
سرویس امنیتی ریاستجمهوری پیش از این و در روزهای اخیر، از بازرسیهای متعدد بازرسان در خانه یون جلوگیری کرده بود.
اداره تحقیقات فساد اداری کره جنوبی تا ششم ژانویه فرصت دارد حکم بازداشت یون ساک یول را که سهشنبه گذشته از سوی دادگاه سئول صادر شد، اجرا کند.
وکیلان یون استدلال کردند که پلیس حق مداخله در اقامتگاه ریاستجمهوری را که به عنوان «تاسیسات دفاعی مخفی» طبقهبندی میشود، ندارد.
یون کاب کیون، یکی از این وکلا، گفت: «ما تاسف عمیق خود را نسبت به اجرای غیرقانونی و نامعتبر حکم بازداشت و بازرسی ابراز میکنیم.»
یون ساک یول رسما رییسجمهور کره جنوبی است اما سمت او تا تصمیم دادگاه قانون اساسی درباره برکناریاش تا اواسط ژوئن به حالت تعلیق درآمده است. تصمیم برکناری رییسجمهوری در صورت اتخاذ، در تاریخ کره جنوبی بیسابقه خواهد بود.
لی جونگ سو، یک استاد حقوق در کره جنوبی به خبرگزاری فرانسه گفت: «رییسجمهور با همه در برابر قانون برابر است. این واقعیت که او از دستور قانونی صادر شده از سوی دادگاه پیروی نکرد، واقعا مایه تاسف است.»
یون با تحقیقات جنایی در مورد اتهام احتمالی شورش روبهرو است.
شورش یکی از معدود اتهاماتی است که رییسجمهوری کره جنوبی در قبال آن مصونیت ندارد.
مجلس ملی کره جنوبی در تاریخ ۲۴ آذر به دلیل اعلام حکومت نظامی، رای به استیضاح یون داد.
این اقدام باعث هفتهها بحران سیاسی، توقف دیپلماسی در سطوح بالا و آشفتگی در بازارهای مالی کره جنوبی شد.
یون پیشتر از اعلام حکومت نظامی بهعنوان یک اقدام ضروری حکمرانی دفاع و آن را هشداری علیه حزب مخالف خود توصیف کرده بود که با در دست داشتن اکثریت کرسیها در پارلمان، برنامههای او را مختل کردهاند.
او هنگام اعلام حکومت نظامی هم متعهد شده بود «نیروهای بیشرم ضددولتی طرفدار کره شمالی» را ریشهکن کند و گفته بود چارهای جز اتخاذ تدابیری برای حفظ نظم و قانون اساسی ندارد.
یون در سال ۲۰۲۲ میلادی انتخاب شد و به دلیل سخنرانیهایش در دفاع از دموکراسی و آزادی جهانی، در واشینگتن و سایر پایتختهای غربی مورد استقبال گسترده قرار گرفته بود اما منتقدان میگویند او با این موضعگیریها، میکوشید مشکلات فزاینده داخلی کشور خود را پنهان کند.
رییسجمهوری تعلیق شده کره جنوبی پیشتر بارها با نمایندگان پارلمان از احزاب مخالف درگیر شده و سازمانهای آزادی مطبوعات از رویکرد خشن او انتقاد کرده بودند.
پس از تعلیق یون، هان داک-سو، نخستوزیر کره جنوبی، کفیل ریاستجمهوری این کشور شد.
با این حال پارلمان کره جنوبی در روزهای گذشته به استیضاح هان داک-سو نیز رای داد. دلیل این استیضاح، بیمیلی او برای تکمیل سه جایگاه خالی در دادگاه قانون اساسی پیش از بررسی پرونده یون اعلام شد.
چوی سانگ-موک، معاون نخستوزیر و وزیر دارایی کره جنوبی در حال حاضر رهبری موقت این کشور را بر عهده دارد.