اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گزارشها درباره توقیف یک ساختمان دیگر شرکت ملی نفت ایران در روتردام هلند را «غیردقیق» خواند اما روشن نکرد که چه اتفاقی در مورد این ساختمان افتاده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه اول بهمن در واکنش به این ماجرا گفت: «این پرونده توسط مرکز حقوقی و بینالمللی ریاستجمهوری و شرکت ملی نفت پیگیری میشود.»
بر اساس گزارشهای منتشر شده، با وجود مخالفت شرکت ملی نفت ایران، واگذاری ساختمان این شرکت در روتردام در ازای بدهی ۲/۶ میلیاردی آن به شرکت اماراتی کرسنت، تایید شد و ساختمان رسما به شرکت هوول (Heuvel) تعلق گرفت.
این ساختمان که طبق حکم داوری بینالمللی توقیف شده بود، ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ طی یک مزایده عمومی به این شرکت واگذار شد.
روزنامه شرق گزارش کرده است شرکت ملی نفت ایران پیشتر در دفاعیهای از دادگاه هلند خواسته بود از آنجا که این ساختمان تحت مالکیت یک شرکت دولتی بوده است و بر اساس قوانین بینالمللی، اموال دولتی باید از توقیف و مزایده مصون باشند، مزایده فروردین ۱۴۰۲ ابطال و مالکیت ساختمان به شرکت ملی نفت بازگردد.
در مقابل، شرکت برنده مزایده و خریدار ساختمان با بیان این که ساختمان را در یک مزایده قانونی، مطابق قوانین خریداری کرده است، تاکید کرده بود مالک رسمی ساختمان محسوب میشود.
در نهایت، دادگاه تمامی درخواستهای شرکت ملی نفت ایران از جمله بازپسگیری ساختمان را رد کرد.
روزنامه دولتی ایران نیز در گزارشی دلیل توقیف این ساختمان را مطالبات مربوط به لغو قرارداد کرسنت ذکر کرد.
این روزنامه این زیان را نتیجه «سیاسیکاری سایهنشینان» به دلیل لغو قرارداد کرسنت خواند.
کرسنت چیست؟
قرارداد شرکت ملی نفت ایران و کرسنت پترولیوم که در رسانهها به «پرونده کرسنت» مشهور است، سال ۱۳۸۱، در دولت محمد خاتمی و وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. بر اساس این قرارداد قرار بود گاز فرآوری نشده میدان گازی سلمان که با یک میدان گازی امارات متحده عربی ذخایر مشترک داشت، به امارات صادر شود.
سال ۱۳۸۴ و همزمان با تغییر دولت در ایران، دیوان محاسبات جمهوری اسلامی قرارداد را متوقف کرد. طرف اماراتی که شرکت کرسنت بود بابت توقف یک طرفه قرارداد به مراجع بینالمللی شکایت برد.
مصادره اموال شرکت ملی نفت به نفع کرسنت
تاکنون کرسنت موفق شده است در دادگاههای خارجی، بخشی از خسارت قرارداد کرسنت را دریافت کند.
پیش از و در ۳۰ فروردین ۱۴۰۳، دادگاهی در بریتانیا حکم توقیف ساختمانی متعلق به شرکت ملی نفت ایران را به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) در مرکز لندن صادر کرد. این ساختمان که با نام انآیاوسی هوس (NIOC House) شناخته میشود، در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای وستمینستر قرار دارد و برای حدود ۵۰ سال در مالکیت ایران بود.
شرکت ملی نفت ایران در پنج کشور بریتانیا، چین، سنگاپور، هلند و هند دفتر داشت.
پس از مصادره دفاتر لندن و روتردام، اکنون این شرکت دیگر هیچ دفتری در اروپا ندارد.
تجمع بازنشستگان فولاد و معدن یکشنبه ۳۰ دی ماه در شهرهای مختلف کشور از جمله اصفهان، اهواز، کرمان، ساری، شاهرود و نیشابور شکل گرفت.
آنها در جریان این تجمعات شعارهایی از جمله «دشمن ما همینجاست / دروغ میگن آمریکاست»، «نگید بودجه نداریم / از این دروغ بیزاریم»، «مشکل بازنشسته / تا کی میخواد حل بشه»، «نه مجلس، نه دولت / نیستند به فکر ملت»، «اگر عدالتی بود / فولادی اینجا نبود»، سردادند.
این گروه از بازنشستگان ضمن اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی، خواستار اجرای مصوبه «اصلاح همسانسازی» پرداخت معوقات و تامین منابع مالی آن شدند.
درمان رایگان و پرداخت عیدی معادل حداقل دو برابر حقوق، از دیگر مطالبات بازنشستگان صنعت فولاد و معدن عنوان شده است.
بازنشستگان معترض فولاد و معدن علاوه بر تجمع مقابل صندوق بازنشستگان فولاد، اقدام به برگزاری راهپیمایی در خیابان نشاط اصفهان اعتراضی کردند.
بازنشستگان فولاد خوزستان نیز پس از تجمع اعتراضی، از مقابل ساختمان استانداری این استان تا ساختمان فرمانداری اهواز راهپیمایی کردند.
بازنشستگان صنعت فولاد پیش از این ۹ دی در اعتراض به رسیدگی نکردن صندوق بازنشستگی فولاد به مطالباتشان، در اصفهان و مازندران دست به تجمع اعتراضی زده بودند.
بازنشستگان تامین اجتماعی: یکسوم خط فقر درآمد داریم
گروهی از بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی یکشنبه ۳۰ دی در شهرهای مختلف کشور از جمله اهواز، تهران، کرمانشاه، رشت، شوش و هفتتپه تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بازنشستگان معترض در جریان تجمعات خود، شعارهایی از جمله «حسین حسین شعارشون / دروغ و دزدی کارشون»، «فقط کف خیابون / به دست میاد حقمون»، «بازنشسته داد بزن / حقتو فریاد بزن»، «ما بازنشستگانیم / خواهان حقمانیم»، «تورم اسفبار / حاکم شده تو بازار» و «حاصل کار دولت، غارت جیب ملت»، سردادند.
در شوش نیز بازنشستگان معترض ضمن اعتراض به ادامه بیتوجهی مسئولان به خواستههای خود، از صدور احکام سنگین برای فعالان بازنشستگان و فعالان کارگری از جمله اسماعیل گرامی، ابراهیم مددی و شریفه محمدی انتقاد کردند و خواهان پایان دادن به تهدید و ارعاب بازنشستگان شدند.
خبرگزاری ایلنا با اشاره به تجمعات این گروه از بازنشستگان نوشت آنها به مستمریهای بسیار کمتر از خط فقر، هزینههای سنگین دارو و درمان و متناسبسازی ناعادلانه اعتراض دارند و میگویند: «باید حقوقها به اندازه خط فقر افزایش یابد. در حال حاضر کمتر از یکسوم خط فقر درآمد داریم.»
بازنشستگان تامین اجتماعی در سالهای گذشته بارها در اعتراض به محقق نشدن مطالبات خود در شهرهای مختلف ایران تجمع و راهپیمایی کردهاند.
مطالبه مشترک بازنشستگان افزایش حقوق است
کاظم فرجاللهی، فعال کارگری و بازنشستگی، در گفتوگو با سایت دیدهبان ایران تاکید کرد مطالبه مشترک بازنشستگان همه صندوقها در تجمعات اعتراضی گوناگون، افزایش حقوق دریافتی ماهیانه است.
فرجاللهی با رد ادعای ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی گفت این سازمان در حال حاضر سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از دولت طلبکار است اما مدیری که خود برگزیده دولت است، نمیتواند این طلبکاری را پیگیری کند.
او با اشاره به ناتوانی خانه کارگر و تشکلهای کارگری برای دفاع از منافع کارگران و بازنشستگان در ایران افزود بازنشستگان زمانی به مطالباتشان میرسند که بتوانند تشکلهای واقعی خودشان را داشته باشند.
وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمریبگیران سبب شده تعداد تجمعات اعتراضی آنها در سالهای اخیر بهشدت افزایش پیدا کند.
کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور ۲۸ دی در گزارشی درباره وضعیت کارگران، مزدبگیران و جنبشهای اعتراضی ایران در سال گذشته میلادی نوشت در سال ۲۰۲۴ دستکم دو هزار و ۳۹۶ تجمع اعتراضی و ۱۶۹ اعتصاب در بخشهای مختلف کشور شکل گرفت.
طبق این گزارش، این اعتراضات و اعتصابات در ۳۱ استان و ۷۰ شهر ایران به وقوع پیوست و طیف وسیعی از اقشار مختلف جامعه از جمله کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و کارگران شهرداریها را در بر گرفت.
این آمار نشان میدهد با وجود وعدههای جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی بازنشستگان و کارگران در ایران روز به روز وخیمتر میشود.