تحلیلگر ارشد در ایراناینترنشنال
از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی تاکنون، روایتهای رسمی این نظام درباره وقایع امنیتی و سیاسی با چالشهای جدی مواجه بوده و بسیاری از آنها به عنوان دروغ و سناریوسازی برای فریب افکار عمومی شناخته شدهاند.
این روند بهویژه در پروندههایی مانند قتل دو قاضی بدنام، محمد مقیسه و علی رازینی، بیش از پیش آشکار شده است.
چرا مردم به روایتهای رسمی اعتماد نمیکنند؟
مردم ایران به دلیل تجربیات متعدد از دروغپردازیهای حکومت، روایتهای رسمی را باور نمیکنند.
بسیاری از مردم نه تنها از کشته شدن این دو قاضی ابراز خوشحالی کردند بلکه آنها را نه قاضی بلکه قاتلان فرزندان خود دانستند. در مقابل، حکومت تلاش کرده است ضارب آنها را بدنام کند و او را فردی لاابالی معرفی کند. با این حال، افکار عمومی، ضارب را قهرمان میپندارند.
سناریوسازی و دروغپردازی در پروندههای امنیتی از ویژگیهای بارز جمهوری اسلامی بوده است. در بسیاری از موارد، این دروغها پس از مدتی آشکار شده و اعتماد عمومی به روایتهای رسمی بهطور کامل از بین رفته است.
نمونههای متعدد از این دست وجود دارد:
۱. مرگ مصطفی (۱۳۵۶) و احمد خمینی (۱۳۷۳): مصطفی خمینی، فرزند ارشد روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، بهدلیل سکته درگذشت اما اطرافیان خمینی برای بهرهبرداری سیاسی اعلام کردند که او به دست ساواک کشته شده است.
احمد خمینی که مخالف سیاستهای علی خامنهای شده بود، برعکس برادرش، تحت شرایط مشکوکی جان باخت و بعدها اسنادی درباره دست داشتن وزارت اطلاعات در قتل او مطرح شد.
۲. سینما رکس آبادان (۱۳۵۷): پیش از انقلاب، این سینما به دست طرفداران متعصب روحالله خمینی به آتش کشیده شد و بیش از ۵۰۰ نفر در آتش سوختند اما این حادثه به دروغ به ساواک نسبت داده شد.
۳. انفجار مشهد (۱۳۷۳): این انفجار که در حرم امام هشتم شیعیان رخ داد منجر به کشته شدن ۲۶ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰۰ نفر شد. وزارت اطلاعات علی فلاحیان، مخالفان جمهوری اسلامی را به عنوان عامل بمبگذاری معرفی کرد. بعدها مشخص شد که این انفجار به دست نیروهای خود وزارت اطلاعات تحت امر سعید امامی، انجام شده است.
۴. قتلهای زنجیرهای (دهه ۱۳۷۰): در این دوره، نویسندگان، منتقدان و مخالفانی نظیر داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمدجعفر پوینده و محمد مختاری به قتل رسیدند. ابتدا حکومت این ترورها را به عوامل خارجی نسبت داد اما بعد مشخص شد که این قتلها به وسیله نیروهای وزارت اطلاعات برنامهریزی و اجرا شدهاند.
پرونده کشته شدن دو قاضی بدنام
در ماجرای اخیر قتل مقیسه و رازینی، حتی مقامهای امنیتی سابق مانند ناصر رضوی، روایتهای رسمی را رد کردهاند.
رضوی به عنوان مقام ارشد پیشین وزارت اطلاعات با اشاره به موارد مشابه تاریخی، نظیر تلاش برای ترور اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۲، روایت قوه قضاییه را دروغ و سناریوسازی دانسته است.
دروغپردازی و سناریوسازیهای امنیتی در تاریخ جمهوری اسلامی، از ابتدای تاسیس این نظام تا امروز، به ابزاری کلیدی برای توجیه اقدامات سرکوبگرانه و پیشبرد اهداف سیاسی تبدیل شده است. با این حال افکار عمومی ایران، اکنون به این روایتها بیاعتماد است؛ گرچه روند سناریوسازی همچنان ادامه دارد و به یکی از ویژگیهای ساختاری نظام تبدیل شده است.
این منبع مطلع گفت که مقامها پیش از این وعده داده بودند خدماتی مانند فیزیوتراپی و پرستاری را بهصورت رایگان برای این شهروند آسیبدیده از برخورد نیروهای امنیتی فراهم کنند اما با وجود نیمهکاره ماندن فیزیوتراپی، او را ترخیص کرده و به خانه فرستادهاند.
خودرویی که آرزو بدری سرنشین آن بود، اول مرداد در شهرستان نور استان مازندران با ایست پلیس به دلیل حکم توقیف ناشی از «رعایت نکردن حجاب» مواجه شد. با این که این خودرو پس از هشدار پلیس توقف کرد اما ماموران از سمت در عقب پشت راننده به خودرو شلیک کردند و در نتیجه این رویداد، آرزو بدری زخمی شد.
او پس از ماهها بستری بودن در بیمارستان، ۱۴ دی مرخص شد؛ در حالی که گلوله ماموران به ستون فقراتش اصابت کرده و باعث فلج شدنش شده است.
منبع نزدیک به خانواده بدری به ایراناینترنشنال گفت برادر آرزو هم به دلیل پیگیری وضعیت خواهرش، در دی ماه به مدت یک هفته تحت بازداشت بوده است.
ایراناینترنشنال ۲۸ مرداد ماه دریافته بود که آرزو بدری با این که از درد شدید رنج میبرده و قادر به نشستن و غذا خوردن نبوده، تحت فشار ماموران امنیتی مجبور به اعتراف اجباری علیه خود شده است.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از وادار کردن بدری به اعتراف اجباری، اتاقش را در بیمارستان تغییر داده بودند و او را به اتاق جداگانهای که دارای سه دوربین بود، منتقل کرده بودند.
آرزو بدری ۳۱ ساله و دارای دو فرزند است و علاوه بر فلج شدن ناشی از اصابت گلوله، از ناحیه ریه نیز بهشدت دچار آسیبدیدگی شده است.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی پس از انتشار خبر تیراندازی به آرزو بدری، در دفاع از عملکرد ماموران اعلام کرد که راننده «بدون توجه به دستور پلیس همچنان به فرار ادامه داد» و پلیس «با توجه به قانون بهکارگیری سلاح»، به سمت خودرو شلیک کرد.
توقیف خودروها و جریمه صاحبان آنها به دلیل تن ندادن سرنشیان به حجاب اجباری در ایران همچنان ادامه دارد و یکی از جلوههای روزمره تحمیل حجاب است.
محمدجواد ظریف، معاون راهبردی مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، سوم بهمن در نشست داووس در سوئیس گفت: «اگر در خیابانهای تهران قدم بزنید، میبینید که برخی خانمها حجاب بر سر ندارند و علیرغم این که این اقدام غیرقانونی است اما حکومت تصمیم گرفته است به زنان فشار وارد نکند.»
ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه خبر داد که در نشست دوشنبه هشتم بهمن وزیران خارجه اتحادیه اروپا، پیشنهاد تحریم تعدادی از مقامهای جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در بازداشت شهروندان این کشور، مطرح خواهد کرد.
او بار دیگر شرایط نگهداری و بازداشت فرانسویها در ایران را مصداق شکنجه خواند و از شهروندان این کشور خواست به ایران سفر نکنند.
سسیل کوهلر، معلم فرانسوی و شریک زندگیاش ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی هستند که از حدود هزار روز پیش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به سر میبرند.
اولیویه گروندو، جهانگرد ۳۴ ساله فرانسوی نیز ۲۰ مهر ۱۴۰۱ در شیراز بازداشت و به اتهام «جاسوسی و تبانی علیه جمهوری اسلامی» به پنج سال زندان محکوم شده است.
او که پیش از این تنها نام کوچکش منتشر شده بود، در تماسی تلفنی از زندان که فایل صوتی آن ضبط و منتشر شده، گفته است: «توان من، سسیل کوهر و ژاک پاریس در حال تمام شدن است.»
وزیر خارجه فرانسه، ۱۸ دی نیز گفته بود وضعیت سه شهروند فرانسوی بازداشتشده در ایران رو به وخامت است و برخی از آنها در شرایطی مشابه شکنجه نگهداری میشوند.
چهار روز بعد، وزارت خارجه فرانسه سفیر جمهوری اسلامی در پاریس را احضار کرد.
به گفته بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و ناظران شرایط ایران، جمهوری اسلامی بر اساس «سیاست گروگانگیری» خود، شهروندان خارجی و شهروندان دوتابعیتی را برای اعمال فشار بر دولتهای غربی بازداشت میکند.
پارلمان اروپا، پنجشنبه چهارم بهمن، در قطعنامهای «دیپلماسی گروگانگیری» جمهوری اسلامی را بهشدت محکوم کرد و از تهران خواست آن دسته از شهروندان اتحادیه اروپا را که قربانی این سیاست حکومت ایران هستند، آزاد کند.
پارلمان اروپا با ذکر نام سه شهروند فرانسوی و همچنین احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی، خواستار لغو احکام و اتهامات این افراد و بازگشت آنها به کشورهایشان شد.
این نهاد از شورای اروپا خواست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد و تحریمهای اتحادیه اروپا را علیه تمام ناقضان حقوق بشر در ایران وضع کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه دوشنبه خود، این قطعنامه را محکوم کردند و حمله به قوه قضاییه و سپاه پاسداران را «نشاندهنده طرح مخالفان برای تضعیف اقتدار جمهوری اسلامی» خواندند.
پارلمان اروپا در قطعنامه خود نقض نظاممند حقوق بشر در ایران، از جمله صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی را نیز محکوم کرد.
از مجموع مبتلایان به تب دنگی در ایران، ۸۸۳ بیمار، سابقه سفر به خارج از کشور ندارند.
بر اساس این گزارش، ۸۷۰ نفر در شهرستان چابهار در استان سیستان و بلوچستان به تب دنگی مبتلا شدهاند و انتقال محلی محسوب میشوند.
قباد مرادی، سرپرست مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، پیش از گفته بود عدم برخورداری از برخی امکانات مانند سیستم دفع فاضلاب و وجود آبهای سطحی در چابهار، فضا را برای تکثیر پشه آئدس فراهم میکند.
از سوی دیگر ۱۳ مورد ابتلا به تب دنگی نیز در شهرستان بندرلنگه استان هرمزگان کشف شده است.
تب دنگی از نوعی پشه به نام آئدس منتقل میشود و دارای علائمی چون تب بالا، سردرد، درد بدن، درد پشت چشم، تهوع و بثورات پوستی است.
به گفته مقامات وزارت بهداشت، در حال حاضر پشه آئدس در استانهای جنوبی، شمالی و شمال غربی وجود دارد.
این وزارتخانه از وجود این پشه در استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان (چابهار و کنارک)، بوشهر (عسلویه و کنگان)، مازندران، گیلان، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و قزوین خبر داده است.
درصد کشندگی تب دنگی که به «تب استخوانشکن» نیز معروف است، پایین است اما بیمار معمولا درد شدیدی را در استخوانها، مفاصل و ماهیچههای خود احساس میکند.
بر اساس توصیههای بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا به تب دنگی، به شهروندان در آمریکا اعلام شده است: «دنگی از طریق نیش پشه آلوده به افراد منتقل میشود و بهترین راه برای جلوگیری از ابتلا به آن، محافظت از خود در برابر نیش پشه است.»
مراکز بهداشت و درمان به مردم توصیه میکنند در صورت سفر به مناطق با شیوع بالای تب دنگی، در مکانهایی با تهویه مطبوع ساکن شوند و از دافع حشرات و لباسهای آستین بلند و شلوار برای جلوگیری از نیش پشه استفاده کنند.
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشت صفحه نخست دوشنبه هشتم بهمن خود، سفر عراقچی به کابل را بیتوجهی به هشدارهای صاحبنظران دانست و نوشت طالبانی که همه گروهها و اقلیتهای قومی و مذهبی را «تار و مار کرده»، ابتداییترین حقوق زنان را نیز رعایت نمیکند و مذاکره را بر نمیتابد، «آیا لیاقت سفر در سطح وزیر خارجه را دارد؟»
طالبان از زمان بازپسگیری قدرت در افغانستان در مرداد ۱۴۰۰، زنان را از مشاغل، اکثر فضاهای عمومی و حق تحصیل در مقاطع بالاتر از کلاس ششم منع کرده است.
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)، اواخر مرداد امسال و در سومین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت اعلام کرد در این مدت دستکم یک میلیون و ۴۰۰ هزار دختر در افغانستان از حق تحصیل در مقطع متوسطه محروم شدهاند و سرنوشت یک نسل در این کشور به خطر افتاده است.
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشت خود نوشت: «آیا در این مقطع که حکم بازداشت رهبران طالبان از سوی دیوان کیفری بینالمللی به عنوان تروریسم و ناقض حقوق بشر اعلام شده، سفر وزیر خارجه ایران مایه تفاخر است؟»
کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بینالمللی، چهارم بهمن خواستار صدور حکم بازداشت برای هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه شد.
این دو نفر به سرکوب زنان و «جنایت علیه بشریت» متهم شدهاند.
تامین حقآبه ایران از رود هیرمند
روزنامه جمهوری اسلامی به اظهارات و واکنشهای مسئولان طالبان به ویژه در مورد جلوگیری از آزادسازی حقآبه ایران از رود هیرمند و گسترش و سرعت بخشیدن به سدسازیها اشاره کرد و نوشت که «بوی خصومت و دشمنی از آن به مشام میرسد».
این روزنامه با اشاره به آبگیری سد پاشدان در مسیر هریرود به وسیله طالبان، نوشت که بر اساس گفتههای وزارت انرژی دولت افغانستان، سدسازی روی هریرود تنها به سد سلما و پاشدان ختم نمیشود و ساخت دو سد تیریل و گنگان نیز در دستور کار است.
نویسنده یادداشت هشدار داد: «بیگمان سیاست آبی طالبان، شرق ایران را با بیآبی روبهرو خواهد کرد.»
عراقچی شامگاه یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران پس از بازگشت به ایران، «تامین حقآبه هیرمند، مشکل مهاجران و امنیت مرزهای مشترک دو کشور» را از جمله مهمترین چالشها در روابط جمهوری اسلامی و افغانستان دانست.
سفر عراقچی به افغانستان نخستین حضور رسمی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این کشور پس از سقوط دولت افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت طی سه سال و نیم گذشته بود.
او گفت که هم رییسالوزرا و هم وزیر خارجه افغانستان تاکید کردند حقآبه ایران بر اساس معاهده هیرمند داده خواهد شد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افزود: «طرف افغان تعبیر زیبایی در مورد حقابه دارد؛ آنها موضوع را فراتر از معاهده، بلکه وظیفه شرعی و انسانی میدانند.»
محمدحسن آخوند، رییسالوزرای طالبان، در جریان دیدار با عراقچی گفت که دولت افغانستان در موضوع آب، «قصد ندارد به ایران آسیب بزند».
از زمان قدرت گرفتن دوباره طالبان، مقامهای جمهوری اسلامی چندین بار در مورد حقآبه ایران از رودخانه هیرمند اظهار نظر کردهاند.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، تهدید کرده که تهران این حقآبه را «به زور» از طالبان میگیرد.
اواسط مرداد سال گذشته، محسن روحیصفت، دیپلمات سابق ایران در افغانستان گفت طالبان حقآبه هیرمند را به مزارع کشت مواد مخدر سرازیر کرده است و از سوی دیگر، به تازگی یک «کانال انحرافی» در بند بخشآباد احداث کرده تا دیگر هیچ آبی به سمت ایران نیاید.
او پذیرفتن سفارت طالبان را در تهران پیش از آن که توافقی بر سر حقآبه هیرمند انجام شود، سیاستی «اشتباه» توصیف کرده و گفته بود: «الان هم با ریش گرو گذاشتن و خواهش و تمنا کاری را نمیتوان پیش برد.»
ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی که در حادثه سقوط بالگرد کشته شد، اواخر اردیبهشت سال گذشته در مورد حقآبه به مقامهای طالبان «اخطار» داد و پس از آن، نماینده ویژه او در امور افغانستان، ضربالاجلی یک ماهه برای طالبان تعیین کرد که به سرانجام نرسید.
عراقچی: با طالبان بر سر بازگرداندن مهاجران غیرقانونی ساکن ایران به توافق رسیدیم
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از جزییات دیدار با مقامهای طالبان در کابل خبر داد و گفت دو طرف برای همکاری در زمینه بازگرداندن مهاجران غیرقانونی افغانستانی ساکن ایران به «توافق» رسیدند.
عراقچی درباره این سفر گفت: «موضوع مهاجران و افزایش تعداد آنها در ایران بحث جدی ما بود و صحبت و توافق شد که ما راه همکاری را در پیش بگیریم که چگونه مهاجران غیرقانونی بتوانند به صورت آبرومندانهای به کشور خودشان بازگردند و شرایط مناسبی در کشور خودشان داشته باشند.»
به گفته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، دیدگاه طرف افغانستانی نیز در این باره مثبت اما مساله مهاجران «زمانبر» است.
او درباره جزییات و سازوکار اجرای این توافق صحبتی نکرد.
در ماههای گذشته مقامهای جمهوری اسلامی از بازداشت و بازگرداندان اتباع افغانستان به این کشور خبر دادهاند و گزارشهایی نیز در این زمینه منتشر شده است.
در یک نمونه، نادر یاراحمدی، رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور دولت مسعود پزشکیان، ۱۵ دی از اخراج حدود سه میلیون نفر از «اتباع غیرمجاز» طی سه سال گذشته خبر داد.
عصرانه خبرساز عراقچی در کابل
عباس عراقچی در سفر به کابل، پس از دیدار با رییسالوزرای طالبان، برای صرف عصرانه به یکی از رستورانهای پایتخت افغانستان رفت.
او پیشتر و در آخرین روزهای حکومت بشار اسد نیز به سوریه سفر کرده و پس از ملاقات با او، در یکی از رستورانهای دمشق «شاورما» خورده بود.
شماری از کاربران مخالف طالبان در رسانههای اجتماعی، به مقایسه این دو تصویر پرداختند و اظهار امیدواری کردند که عراقچی اینبار هم «نیکقدم» باشد و مقدمات سقوط طالبان را فراهم کند.
