واکنش تهران به ترامپ: سلاح هسته‌ای نمی‌خواهیم و سیاست فشار حداکثری هم شکست‌خورده است

برومند با انتشار عکسی از پشت صحنه سریال آرایشگاه زیبا به کارگردانی خود و بازی رضا بابک، در اینستاگرام نوشت: «شاید بهتر بود برای نشان دادن محبتم به دوست و همکار عزیزم رضا بابک‌ از واژه مناسب‌تری استفاده می‌کردم.»

چند روز پیش و در افتتاحیه چهل‌وسومین جشنواره فیلم فجر، مراسم بزرگداشتی برای رضا بابک برگزار و به شکل زنده از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد. در بخشی از آن، برومند روی صحنه رفت، با بابک خوش و بشی صمیمانه داشت و خطاب به او گفت: «جیگرتو بخورم ....»

برومند در ادامه، بابک را دوست عزیز و قدیمی خود و رابطه بینشان را «عشق و دعوا» خواند و خطاب به او گفت: «بابک جان خیلی دوستت دارم.»

در ادامه، این دو سینماگر با هم دست دادند و چند روز بعد و در شانزدهم بهمن،خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد برای این دو هنرمند پرونده قضایی باز شده است.

برومند در واکنش به این ماجرا در اینستاگرام خود نوشت: «ضمن تاکید بر مواضع پیشینم، صراحتا‌ اعلام‌ می‌کنم که من با افتخار دست‌ همه همکارانم را اعم از خانم یا آقا، بابت یک عمر همکاری شرافتمندانه، سالم و به‌ دور از هر گونه شائبه‌ جنسیت‌زدگی همچنان می‌فشارم‌ و از صمیم‌ قلب دوستشان دارم.»

سه‌شنبه ۱۶ بهمن، گروهی از حامیان حکومت مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع و به شکلی علنی، برومند و بابک را «تهدید به قتل و ترور» کردند.

در ویدیوی منتشر شده از این تجمع، یک آخوند به‌عنوان سخنران می‌گوید: «در جشنواره فجر بازیگر بی‌حیا با نامحرم و ناموس شیعه دست می‌دهد. نواب صفوی‌ها زنده‌اند؛ گروه‌های مجازات مردمی در بین همین تجمع حضور دارند.»

مجتبی میرلوحی، معروف به نواب صفوی، بنیان‌گذار و رهبر تشکیلات «فداییان اسلام» بود. این گروه در ترور عبدالحسین هژیر، علی رزم‌آرا، حسین علاء و احمد کسروی نقش داشت.

در روزهای گذشته، مهدی شب‌زنده‌دار، دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه و عضو فقهای شورای نگهبان، درباره دست دادن برومند و بابک در افتتاحیه جشنواره فیلم فجر گفت: «برخی امور اگر نگوییم فحشا، شبیه فحشاست و در برخی جشنواره‌ها آن هم در حضور کسانی که مسئولیت رسمی در جمهوری اسلامی دارند، اتفاق می‌افتد.»

او گفت از این‌که زنی با یک «مرد نامحرم» دست بدهد و «این‌گونه کلمات معاشقه‌آمیز در ملاءعام به هم بگویند» و از رسانه‌ها پخش بشود، «خجالت‌زده» می‌شود.

پزشکیان، رییس جمهوری اسلامی، ۱۶ بهمن‌ در نامه‌ای به محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه دانست.

در این نامه آمده است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول (رمزارز)ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تاسیس و فعالیت آن‌ها منوط به اخذ مجوز از این بانک است.

بر اساس این نامه، بانک مرکزی به کلیه داده‌ها و آمار، اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول (رمزارز)ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.

حجم بازار رمزارز ایران و آن‌چه تاکنون در جریان بود

ابتدای آذر ۱۴۰۳، فرزین در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، اعلام کرد ۲۱۸ کارگزار رمزارز در ایران فعال هستند.

او حجم مبادلات ماهانه این بازار را حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان شامل ۱۰ میلیون تراکنش برآورد کرد.

در حال حاضر، متولی خاصی برای بازار رمزارز (مشابه سایر بازارها) در ایران وجود ندارد و نهادهایی از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سازمان امور مالیاتی، شورای عالی فضای مجازی و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا)، هر یک به طور جداگانه در این بازار برای خود سهمی در نظر گرفته‌اند.

سند شورای عالی فضای مجازی

حدود یک‌ماه قبل، ۱۹ دی‌ ماه، شورای عالی فضای مجازی، از جمله نهادهای حاکمیتی تحت نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سندی را با عنوان «سند ساماندهی رمز دارایی‌ها» در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، مصوب کرد.

طبق این سند، حوزه‌های فعالیت رمز دارایی‌ها به تنظیم‌گرانی شامل بانک مرکزی، وزارت صمت، شورای ملی تامین مالی و سازمان بورس اوراق بهادار واگذار شد.

حالا پزشکیان در نامه خود به فرزین، بانک مرکزی را «متولی انحصاری» این بازار نامیده است.

راه دررو برای فرار از تحریم‌ها

استفاده جمهوری اسلامی از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها نه موضوع تازه‌ای است و نه پنهان. حدود دو ماه قبل، ۱۲ آذر ۱۴۰۳، علی آقامحمدی، رییس گروه اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، خواستار استفاده از رمزارز برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی شد.

شخص خامنه‌ای هم اواخر آبان‌ ماه در جمع طلاب حوزه علمیه خواستار «ورود طلاب به مسائل مورد نیاز جامعه از جمله مسائل پولی و مالی و مسائل جدید همچون ارزهای دیجیتال» شد.

در دولت، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۱۷ آذر تصریح کرد: «استفاده از رمزارز می‌تواند ما را در خنثی کردن تحریم‌های ظالمانه کمک کند و ما از آن برای دور زدن تحریم‌ها استفاده خواهیم کرد.»

چالش مالی و امنیتی

جمهوری اسلامی هم‌زمان با کاهش درآمدهای نفتی از سال ۱۳۹۷ در پی خروج دونالد ترامپ از برجام، سطح اتکای بودجه‌های سالانه خود را به نفت کاهش داده و مالیات را به عنوان منبع جایگزین آن، هر سال افزایش داده است.

بازار رمزارزها، آن‌طور که فرزین گفته است، با حجم مبادلات ماهانه ۳۵ هزار میلیارد تومان، علاوه بر فرصتی برای دور زدن تحریم‌ها از سوی جمهوری اسلامی، فرصتی بالقوه برای اخذ درآمد مالیاتی هم به شمار می‌رود.

سازمان امور مالیاتی در یکی- دوسال اخیر، تلاش‌هایی نیز برای افزایش دریافتی از محل عایدی سرمایه در معاملات ارز، طلا و سکه داشته است.

علاوه بر این، در حال حاضر در جمهوری اسلامی، ردیابی پول مانند شبکه بانکی، در بازار رمزارزها مقدور نیست و مساله رگولاتوری (تنظیم‌گری) در این بازار موضوعی چند وجهی است.

احتمالا نهاد تحت نظارت خامنه‌ای با سندی که ماه پیش منتشر کرد، علاقه دارد این تنظیم‌گری و نظارت متمرکز نباشد اما پزشکیان در نامه خود به فرزین نشان داد می‌خواهد این بازار را به شکل انحصاری در بانک مرکزی جمع کند. نهادی که به دولت نزدیک‌تر است.

هر کدام از این بخش‌ها موفق شوند فرمان بازار رمز‌ارز را در اختیار بگیرند، جمهوری اسلامی دست‌کم در حوزه درآمدهای مالیاتی، موفقیت چشم‌گیری به دست خواهد آورد.

دونالد ترامپ، چهارشنبه ۱۷ بهمن در پست خود نوشت گزارش‌ها درباره این‌که آمریکا در همکاری با اسرائیل قصد دارد ایران را نابود کند، «بسیار اغراق‌آمیز» هستند.

او افزود: «من ترجیح می‌دهم یک توافق صلح‌ هسته‌ای معتبر امضا شود که به ایران اجازه دهد به‌طور صلح‌آمیز رشد کند و شکوفا شود. باید فورا برای آن کار کنیم و وقتی که امضا و کامل شد، جشن بزرگی در خاورمیانه برگزار کنیم.»

در هفته‌های اخیر، اظهارنظرهای مختلفی درباره مذاکره احتمالی جمهوری اسلامی با آمریکا در داخل ایران مطرح شده است.

خبرگزاری رویترز چهارشنبه به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی، بدون ذکر نام، نوشت: «ایران مایل است به دیپلماسی ترامپ فرصتی دوباره بدهد اما نسبت به کارشکنی‌های اسرائیل محتاط است.»

به گفته این مقام ارشد ایرانی، اگر واشینگتن به دنبال توافق با تهران است، باید اسرائیل را مهار کند.

حساب دفتر حسن روحانی در شبکه ایکس نیز ویدیویی از سخنان او در فروردین‌ ۱۴۰۱ در جلسه هیات دولت جمهوری اسلامی منتشر کرد که گفته بود: «صدام این‌ همه کشتار کرد اما زمانی که لازم شد، امام (روح‌الله خمینی) اجازه مذاکره داد.»

رییس‌جمهوری آمریکا سه‌شنبه ۱۶ بهمن دستورالعملی «بسیار سخت‌‌گیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد و گفت که جمهوری‌اسلامی دیگر نباید به کشورهای دیگر نفت بفروشد.

او اندکی قبل از دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در کاخ سفید، این دستورالعمل را امضا کرد و گفت: «امیدوارم نیازی به استفاده از این گزینه نباشد. باید دید آیا می‌توانیم به توافقی با ایران برسیم یا نه.»

محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، در واکنش به دستورالعمل ترامپ مبنی بر اعمال فشار حداکثری به جمهوری اسلامی، گفت: «در زمینه سلاح هسته‌ای فتوا داریم که فعالیت غیر صلح‌آمیز هسته‌ای ممنوع است، خیال او راحت باشد.»

عارف گفت که مذاکره و دیدار ترامپ و پزشکیان، «در دستور کار نظام» نیست.

تاثیر اعمال دوباره سیاست فشار حداکثری

دقایقی پس از آن‌که اعلام شد ترامپ سیاست فشار حداکثری علیه تهران را احیا می‌کند، نرخ دلار در ایران با حدود هزار تومان افزایش از مرز ۸۵ هزار تومان گذشت.

رییس‌جمهوری آمریکا گفت که برای امضای دستورالعمل احیای سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی مردد بوده و گرفتن این تصمیم، «کار بسیار سختی بوده» است.

او با اشاره به تلاش‌های تهران برای ترورش گفت دستوراتی صادر کرده است که در صورت ترور شدن به دست جمهوری اسلامی، «این دشمن آمریکا، کاملا محو و نابود» شود.

پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، منابع نزدیک به او از احتمال بازگشت سیاست فشار حداکثری واشینگتن علیه تهران سخن گفتند و احتمال حمله نظامی به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی نیز مطرح شد. گزارش‌هایی هم درباره هراس مقام‌های جمهوری اسلامی از اقدامات ترامپ منتشر شد.

روزنامه بریتانیایی تلگراف به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی از بیم سیاست‌های دولت ترامپ در آمریکا، به نیروهای نیابتی خود در سراسر خاورمیانه دستور داده است محتاطانه عمل کنند.

جهانگیر در نشست خبری چهارشنبه ۱۷ بهمن با رسانه‌ها در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده کشته شدن رازینی و مقیسه، گفت اسلحه‌ای که «فرد نفوذی» از آن استفاده کرده بود دارای ۹ گلوله بود که از شش گلوله استفاده شده است.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه، ضارب دو گلوله به رازینی، یک گلوله به مقیسه، یک گلوله به «کتاب قانون که در محل بود»، یک گلوله به محافظ و یک گلوله به خودش شلیک کرد و سه گلوله در اسلحه باقی ماند.

این مقام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با استناد به گزارش پلیس آگاهی اعلام کرد که از این اسلحه قبلا استفاده شده و گلوله‌هایی از آن شلیک شده است.

مقیسه و رازینی ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.

در این حمله یکی از محافظان شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور که سخنگوی قوه قضاییه هویت او را «سرگرد رسولی» اعلام کرد، زخمی شد.

ایران‌اینترنشنال، ۱۵ بهمن در گزارشی از تلاش وزارت اطلاعات برای مرتبط کردن یک زندانی سیاسی پیشین به ترور این دو قاضی ناقض حقوق بشر خبر داد و نوشت پس از کشته شدن رازینی و مقیسه، ماموران امنیتی در شهرستان کوهدشت، یکم بهمن، بیژن کاظمی، زندانی سیاسی پیشین را در این ارتباط در منزلش در این شهرستان بازداشت کردند.

بر اساس این گزارش، ماموران ضمن تفتیش منزل، تمامی لوازم الکترونیکی کاظمی و اعضای خانواده‌ او را توقیف کرده‌اند و وی تاکنون تنها یک تماس کوتاه چند ثانیه‌ای با خانواده خود داشته است.

به گفته یک منبع مطلع که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، «کاظمی پس از بازداشت در کوهدشت به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است و ماموران وزارت اطلاعات ضمن ضرب و شتم او، در تلاش هستند تا از این زندانی سیاسی اعتراف اجباری اخذ کنند مبنی بر این‌که ضارب رازینی و مقیسه اسلحه خود را از او دریافت کرده است».

پس از کشته شدن رازینی و مقیسه، ماموران وزارت اطلاعات چند زندانی سیاسی پیشین را به بهانه ارتباط با این اتفاق بازداشت کرده‌اند.

یکی از افراد بازداشت‌شده در این پرونده، کاظمی است که در سال ۱۳۹۹ نیز بازداشت و دو سال زندانی شد.

مقام‌های جمهوری اسلامی روایت‌های متناقضی در مورد چگونگی کشته‌ شدن و انگیزه‌ قتل رازینی و مقیسه، دو ناقض جدی حقوق بشر ارائه کرده‌اند.

در یکی از این روایت‌ها، جعفر قدیانی، دادستان انتظامی قضات، شنبه ششم بهمن گفت: «نوشته‌ای از ضارب به‌ جا مانده که مشخص می‌کند سازمان مجاهدین خلق ایران به او خط دادند.»

روزنامه ایران ۳۰ دی با انتشار جزییاتی از چگونگی کشته شدن رازینی و مقیسه، با استناد به بررسی‌های بازپرس و تیم بررسی صحنه جرم نوشت که از زمان حضور ضارب در شعبه تا خروج او از اتاق محل حمله، تنها ۱۳ ثانیه طول کشید و در این مدت شش تیر به‌صورت متوالی و رگباری شلیک شد.

کشته شدن مقیسه و رازینی واکنش‌های بسیاری را به‌ويژه در میان زندانیان سیاسی پیشین برانگیخت و آنان به بیان خاطراتشان در مواجهه با این دو پرداختند و مخصوصا از برخوردهای تند مقیسه با خود یا نزدیکانشان گفتند.

خبرگزاری دانشجو چهارشنبه ۱۷ بهمن با استناد به پیگیری‌های خود از قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشت پیکر شارمهد «پس از انجام مراحل قانونی»، ساعاتی پیش به آلمان تحویل داده شد.

ارگان خبری وابسته به بسیج با اشاره به این‌که روند انتقال پیکر شارمهد به آلمان، در پاسخ به تقاضای خانواده او صورت گرفت، در گزارش خود نوشت او پیش از اجرای حکم اعدام در زندان درگذشت.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۱ آبان‌ درباره انتقال پیکر شارمهد گفت که اگر درخواستی برای انتقال جسد او باشد، با توجه به قوانین داخلی ایران انجام خواهد شد.

قتل فراقضایی

خبرگزاری میزان هفتم آبان در گزارشی درباره شارمهد نوشت: «با حکم دادگاه صالح محکوم و در تاریخ هفت آبان ۱۴۰۳ به سزای اعمالش رسید.»

پس از آن در ۱۵ آبان، سخنگوی قوه قضاییه گفت که شارمهد پیش از اجرای حکم اعدام، دچار سکته شده و جان باخته است. ساعاتی بعد، دلیل مرگ (سکته) از این خبر حذف شد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۹ آبان در پاسخ به سوال نشریه اشپیگل درباره این که چرا جسد شارمهد تحویل داده نشده، گفت اگر خانواده او رسما درخواستی ارائه دهند، مانعی برای این کار وجود ندارد.

او افزود: «اگر خانواده او بخواهند حاضریم کالبدشکافی انجام دهیم.»

ایران‌اینترنشنال پیش از این و در ۱۲ آبان، در گزارشی به بررسی اطلاعات مبهم درباره چگونگی مرگ شارمهد پرداخت و از قول غزاله شارمهد، دختر او، نوشت که قوه قضاییه اعلام نکرده شارمهد اعدام شده است.

او گفت مقام‌های عالی‌رتبه آلمان به خانواده‌اش اطلاع داده‌اند جمهوری اسلامی به آنان گفته که شارمهد، مرده است.

استفاده از عبارت «به سزای اعمالش رسید» در بسیاری از رسانه‌ها، به عنوان اعلام خبر اعدام شارمهد تلقی شد.

غزاله شارمهد با بیان این‌که در اغلب گزارش‌های رسانه‌های حکومتی در ایران ننوشتند پدرش اعدام شده، تاکید کرد: «اصلا معلوم نیست پیکر پدرم کجاست. آیا کسی پیکر او را دیده؟ ما سندی ندیده‌ایم. دولت‌های آلمان و آمریکا هم هیچ سند و مدرکی که نشان دهد پدرم زنده نیست ندیده‌اند و دولت آلمان صرفا به این دلیل که حکومت تروریستی جمهوری اسلامی گفته است پدرم مُرد، حرف آن‌ها را پذیرفته است.»

ربایش و صدور حکم اعدام

جمشید شارمهد، شهروند ۶۹ ساله متولد ایران با تابعیت آلمانی، دو دهه ساکن آمریکا بود (گرین کارت آمریکا داشت).

او ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ در جریان سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه‌ روزه در امارات متحده عربی، به دست ماموران جمهوری اسلامی در دوبی ربوده و به ایران منتقل شد.

این زندانی سیاسی پس از تحمل بیش از ۹۰۰ روز حبس در سلول انفرادی از سوی ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد.

خبرگزاری میزان، دوم اسفند ۱۴۰۲ به نقل از دادگستری استان تهران گزارش داد حکم اعدام شارمهد بر اساس اتهام «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» علیه این زندانی سیاسی صادر شده است. اتهامی که بارها از سوی خانواده این زندانی سیاسی، نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل رد شد و جمهوری اسلامی مدارک مستندی در این زمینه ارائه نکرد.

نماینده دادستان در جلسات دادگاه مستنداتی در توضیح این‌که اتهام ادعایی بر چه اساسی علیه شارمهد مطرح شده، ارائه نکرد و به غیر از آن‌چه اعترافات این زندانی سیاسی خوانده شد، سند و مدرک دیگری منتشر نشد.

غزاله شارمهد، همان‌ زمان در گفت‌وگو با رادیو ایران‌اینترنشنال با اشاره به عادلانه نبودن روند دادرسی پرونده پدرش گفت: «مقامات جمهوری اسلامی خود در ابتدا اعلام کردند ماجرای حسینیه شیراز در پی انفجار در برخی وسایل در زمان برگزاری نمایشگاه جنگ ایران و عراق در این مکان رخ داد و حتی بابت این موضوع از مردم عذرخواهی کردند.»

شارمهد با بیان این که جمهوری اسلامی بعدها این موضوع را بمب‌گذاری خواند، افزود: «در این سال‌ها چندین شهروند در ارتباط با این موضوع اعدام شده‌اند اما باز سراغ دیگران رفتند و باز بحث بمب‌گذاری و محاکمه و مجازات دیگران را پیش کشیدند.»

حکم اعدام شارمهد در حالی‌ که از رعایت حقوق اولیه شهروندی و داشتن وکیل انتخابی در فرایند دادرسی محروم بود و مدت‌ها در سلول انفرادی و تحت شکنجه و بی‌خبری از خانواده به‌ سر برد، طی سه ماه در دیوان عالی کشور تایید شد.

او از زمان بازداشت تا تاریخ هفتم آبان ۱۴۰۳، به مدت چهار سال در سلول‌های انفرادی یکی از خانه‌های امن نهادی امنیتی در تهران و بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران موسوم به بند دو-الف در زندان اوین به سر برد.