امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی زندانی سیاسی، با اعلام رد اعاده دادرسی پرونده عزیزی از سوی دیوان عالی کشور هشدار داد او در خطر اجرای حکم اعدام قرار گرفته است. رئیسیان تاکید کرد که وکلای عزیزی مجددا درخواست اعاده دادرسی را ثبت خواهند کرد.
وکیل عزیزی در گفتوگو با شبکه شرق (وابسته به روزنامه شرق) گفت شعبه نهم دیوان عالی کشور با اعلام اینکه ایرادات وارده به حکم و جریان دادرسی در زمره ایرادات ماهوی است، اعاده دادرسی عزیزی را رد کرده است.
رئیسیان روز پنچشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۳، در رابطه با پرونده عزیزی گفت او به اتهام «بزه قیام مسلحانه موضوع ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی» به اعدام و به اتهام «عضویت در گروهک معاند و تروریستی دموکرات و پکک (پژاک)» به حبس تعزیری محکوم شده است.
وکیل عزیزی تاکید کرد: «نه تنها روشن نیست که چگونه ممکن است ایشان همزمان عضو هر دو گروه مذکور باشد، بلکه برای ما این ابهام و ایراد مهم باقی است که وقتی برای عضویت فرضی در دموکرات یا پژاک حکم به مجازات حبس تعزیری موضوع ماده ۴۹۹ قانون مجازات صادر شده است چگونه و برای عضویت در چه گروه دیگری حکم اعدام صادر شده است؟»
سازمان عفو یینالملل نیز پنجشنبه ۱۸ بهمن، خواستار آن شد تا برای جلوگیری از اعدام قریبالوقوع پخشان عزیزی، فعال مدنی و زندانی سیاسی که به اعدام محکوم شده، اقدام فوری جهانی صورت گیرد.
معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این نهاد گفت حکم اعدام عزیزی که بهطور خودسرانه بازداشت شده، پس از یک محاکمه بهشدت ناعادلانه صادر شده است.
عزیزی مددکار اجتماعی و فعال حقوق زنان است که پس از اتمام تحصیلات خود در ایران، و یک بار بازداشت در سال ۱۳۸۸، از ایران خارج شد. او مدتی در سوریه به عنوان مددکار اجتماعی فعالیت کرده است. عزیزی پس از بازگشت به ایران در سال ۱۴۰۲، بازداشت شد و به اتهام بغی، محاکمه و به اعدام محکوم شد.
جان عزیزی از بهمن ماه سال گذشته با توجه به اتهام بغی در خطر بوده است. مهرماه امسال، عفو بینالملل با انتشار یک درخواست اقدام فوری، هشدار داد ئخشان عزیزی، زندانی سیاسی و فعال مدنی، در خطر اعدام قرار دارد. در این درخواست که خطاب به غلامحسین محسنی اژهای نوشته شده است، از او خواسته شد هرگونه برنامهای برای اعدام عزیزی متوقف شود و ضمن لغو حکم اعدام او، این زندانی سیاسی فوری و بدون قید و شرط آزاد شود.
حدود یک ماه قبل، رئیسیان، وکیل عزیزی، از تایید حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد و اعلام کرد که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بدون توجه به ایرادات متعدد شکلی و ماهوی پرونده، این حکم را تایید کرده است.
همزمان نرگس محمدی که در مرخصی از زندان بهسر میبرد، تایید حکم اعدام عزیزی را نشان از عزم جمهوری اسلامی برای شدت بخشیدن به سرکوب زنان و انتقام از جنبش «زن، زندگی،آزادی» خواند و در حساب اینستاگرام خود نوشت: «جمهوری اسلامی میخواهد با شروع اعدام «زن زندانی سیاسی»، شدت رعب و وحشت و انتقام را به مردم ایران نشان دهد.»
علاوه بر محمدی، چهرههای دیگر، نظیر شیرین عبادی دیگر برنده جایزه صلاح نوبل هم به احتمال اعدام عزیزی اعتراض کردند.
در پی این واکنشها خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد او در تلاش برای سازماندهی اعتراضات در سالگرد خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شده است.
از زمان اعلام خبر احتمال اعدام عزیزی، چندین گروه و سازمان، در نامههای سرگشاده خواستار لغو فوری حکم اعدام او شدند.
همچنین سوم بهمنماه ۱۴۰۳، مغازهداران و بازاریان چندین شهر کردنشین ایران، در پی فراخوان احزاب کرد برای اعتراض به صدور احکام اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی، اعتصاب کردند و مغازههای خود را بسته نگه داشتند. احزاب کرد برگزاری موفق این اعتصابات را پاسخ قاطع مردم به حاکمیت خواندند.
ایراناینترنشنال ۱۱ بهمن گزارش کرد که وزارت اطلاعات، بهنام بدری را از سهشنبه ۹ بهمن بازداشت و به شهر ساری منتقل کرده است.
او در دی ماه نیز به دلیل پیگیری وضعیت خواهرش به مدت یک هفته بازداشت شده بود.
هشتم بهمن، یک منبع نزدیک به خانواده بدری به ایراناینترنشنال گفت مسئولان دولتی و امنیتی با وجود وعده رسیدگی پزشکی به این زن قربانی حجاب اجباری، او را دو ماه زودتر از موعد مقرر از بیمارستان ترخیص کردهاند و از ارائه خدماتی که وعدهاش را داده بودند، سر باز زدهاند.
این منبع مطلع گفت که مقامها پیش از این وعده داده بودند خدماتی مانند فیزیوتراپی و پرستاری را بهصورت رایگان برای این شهروند آسیبدیده از برخورد نیروهای امنیتی فراهم کنند اما با وجود نیمهکاره ماندن فیزیوتراپی، او را ترخیص کرده و به خانه فرستادهاند.
خودرویی که آرزو بدری سرنشین آن بود، اول مرداد در شهرستان نور استان مازندران با ایست پلیس به دلیل حکم توقیف ناشی از «رعایت نکردن حجاب» مواجه شد. با این که این خودرو پس از هشدار پلیس توقف کرد اما ماموران از سمت در عقب پشت راننده به خودرو شلیک کردند و در نتیجه این رویداد، آرزو بدری زخمی شد.
او پس از ماهها بستری بودن در بیمارستان، ۱۴ دی مرخص شد؛ در حالی که گلوله ماموران به ستون فقراتش اصابت کرده و باعث فلج شدنش شده است.
ایراناینترنشنال ۲۸ مرداد ماه دریافته بود که آرزو بدری با این که از درد شدید رنج میبرده و قادر به نشستن و غذا خوردن نبوده، تحت فشار ماموران امنیتی مجبور به اعتراف اجباری علیه خود شده است.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از وادار کردن بدری به اعتراف اجباری، اتاقش را در بیمارستان تغییر داده بودند و او را به اتاق جداگانهای که دارای سه دوربین بود، منتقل کرده بودند.
آرزو بدری ۳۱ ساله و دارای دو فرزند است و علاوه بر فلج شدن ناشی از اصابت گلوله، از ناحیه ریه نیز بهشدت دچار آسیبدیدگی شده است.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی پس از انتشار خبر تیراندازی به آرزو بدری، در دفاع از عملکرد ماموران اعلام کرد که راننده «بدون توجه به دستور پلیس همچنان به فرار ادامه داد» و پلیس «با توجه به قانون بهکارگیری سلاح»، به سمت خودرو شلیک کرد.
توقیف خودروها و جریمه صاحبان آنها به دلیل تن ندادن سرنشیان به حجاب اجباری در ایران همچنان ادامه دارد و یکی از جلوههای روزمره تحمیل حجاب است.
محمدجواد ظریف، معاون راهبردی مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، سوم بهمن در نشست داووس در سوئیس گفت: «اگر در خیابانهای تهران قدم بزنید، میبینید که برخی خانمها حجاب بر سر ندارند و علیرغم این که این اقدام غیرقانونی است اما حکومت تصمیم گرفته است به زنان فشار وارد نکند.»
طبق تصمیم اتخاذ شده، آرزو آزرمصفت، شیوا اسمعیلی، سمانه اصغری، ریحانه انصارینژاد، گلرخ ایرایی، سکینه پروانه، فروغ تقیپور، مریم حاجیحسینی، ناهید خداجو، اعظم خضریجوادی، لیان درویش، محبوبه رضایی، همراز صادقی، زهرا صفایی، مولود صفایی، مهوش (سایه) صیدال، پخشان عزیزی، معصومه عسگری، مرضیه فارسی، الهه فولادی، سپیده قلیان، وریشه مرادی، نرگس منصوری، طاهره نوری، حورا نیکبخت و مریم یحیوی، از ۱۳ بهمن به مدت سه هفته از حق داشتن انواع ملاقات محروم شدهاند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است این محرومیتها به اتهام «اخلال در نظم اندرزگاه» از طریق سرودخوانی، سر دادن شعار و ابراز شادمانی پس از شنیدن خبر کشته شدن رازینی و مقیسه، صادر شده است.
مریم (آنیشا) اسداللهی نیز به دلیل «ارسال فایل صوتی از طریق بستر تلفن زندان» به مدت سه هفته از حق ملاقات و به مدت یک ماه از حق تماس تلفنی محروم شده است.
یک منبع نزدیک به خانوادههای این زندانیان سیاسی به ایراناینترنشنال گفت شورای انضباطی زندان اوین با استناد به «بند ف ماده ۴۰ آییننامه اجرایی سازمان زندانها مبنی بر «فریاد زدن، آواز خواندن با صدای بلند و مشاجره»، آنها را از حق ملاقات محروم کرده است.
این منبع آگاه اضافه کرد: «این محرومیتها در حالی صادر شده که این افراد از حق طبیعی خود به عنوان زندانی سیاسی استفاده کرده و تنها با شنیدن خبر مرگ دو تن از صادرکنندگان و تاییدکنندگان احکام مرگ در چهار دهه اخیر، به شادی پرداختهاند.»
مقیسه و رازینی ۲۹ دی در محل کار خود در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
کشته شدن این دو ناقض جدی حقوق بشر واکنشهای بسیاری در میان زندانیان سیاسی پیشین برانگیخت و آنان به بیان رنجهایشان در مواجهه با این دو پرداختند.
این نخستین بار نیست که زنان زندانی سیاسی محبوس در بند زنان اوین که از آن با عنوان خط مقدم «زن، زندگی، آزادی» یاد میشود، با محرومیتهای انضباطی مواجه میشوند.
مریم اسداللهی، گلرخ ایرایی، ویدا ربانی، زهرا صفایی، پخشان عزیزی، الهه فولادی، مطهره گونهای، وریشه مرادی و مریم یحیوی، پیش از این با تصمیم مسئولان زندان اوین از حق ملاقات محروم شدند و محرومیت آنها در این خصوص کماکان ادامه دارد.
این زنان که همراه با شمار دیگری از زنان زندانی سیاسی در تابستان امسال بهدلیل اعتراض به احکام اعدام ممنوعالملاقات شدند و مدتی بعد رفع این محرومیت به آنها اطلاع داده شد، بار دیگر از ۲۳ دی از ملاقات با خانوادههایشان محروم شدند.
از بین زنانی که از حق ملاقات با خانواده و وکیل محروم شدهاند، وریشه مرادی و پخشان عزیزی حکم اعدام دارند و این موضوع میتواند به نقض بیش از پیش حق دادرسی منصفانه آنها منجر شود.
ملاقات با خانواده و وکیل از جمله حقوق اولیه زندانیان است که نقض آن باعث ایجاد فشار روانی بر آنان و خانوادههایشان و نقض حق دادرسی عادلانه در مراحل صدور حکم یا بررسی دوباره پرونده میشود.
از همین رو و با استناد به اصول حقوق بشری و تعهدات بینالمللی، محرومیتهایی از این دست نقض آشکار حقوق بنیادین زندانیان است.
بند زنان اوین که حدود ۸۰ زندانی سیاسی را در خود جای داده است، در ماههای گذشته بارها شاهد حرکتهای اعتراضی از جمله تحصن و اعتصاب غذای زندانیان و انتشار بیانیههای مختلف در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام بود.