اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفت که ارتباط ضارب علی رازینی و محمد مقیسه، قضات دیوان عالی کشور، با «جریانهای گروهکی» محرز شده است. او افزود ضارب پیش از قتل این دو قاضی به آنها صبحانه داده بود و در کالبدشکافی مشخص شد هیچگونه مسمومیتی در بدن نداشتند.
جهانگیر در نشست خبری چهارشنبه ۱۷ بهمن با رسانهها در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده کشته شدن رازینی و مقیسه، گفت اسلحهای که «فرد نفوذی» از آن استفاده کرده بود دارای ۹ گلوله بود که از شش گلوله استفاده شده است.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، ضارب دو گلوله به رازینی، یک گلوله به مقیسه، یک گلوله به «کتاب قانون که در محل بود»، یک گلوله به محافظ و یک گلوله به خودش شلیک کرد و سه گلوله در اسلحه باقی ماند.
این مقام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با استناد به گزارش پلیس آگاهی اعلام کرد که از این اسلحه قبلا استفاده شده و گلولههایی از آن شلیک شده است.
مقیسه و رازینی ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
در این حمله یکی از محافظان شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور که سخنگوی قوه قضاییه هویت او را «سرگرد رسولی» اعلام کرد، زخمی شد.
ایراناینترنشنال، ۱۵ بهمن در گزارشی از تلاش وزارت اطلاعات برای مرتبط کردن یک زندانی سیاسی پیشین به ترور این دو قاضی ناقض حقوق بشر خبر داد و نوشت پس از کشته شدن رازینی و مقیسه، ماموران امنیتی در شهرستان کوهدشت، یکم بهمن، بیژن کاظمی، زندانی سیاسی پیشین را در این ارتباط در منزلش در این شهرستان بازداشت کردند.
بر اساس این گزارش، ماموران ضمن تفتیش منزل، تمامی لوازم الکترونیکی کاظمی و اعضای خانواده او را توقیف کردهاند و وی تاکنون تنها یک تماس کوتاه چند ثانیهای با خانواده خود داشته است.
به گفته یک منبع مطلع که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، «کاظمی پس از بازداشت در کوهدشت به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است و ماموران وزارت اطلاعات ضمن ضرب و شتم او، در تلاش هستند تا از این زندانی سیاسی اعتراف اجباری اخذ کنند مبنی بر اینکه ضارب رازینی و مقیسه اسلحه خود را از او دریافت کرده است».
پس از کشته شدن رازینی و مقیسه، ماموران وزارت اطلاعات چند زندانی سیاسی پیشین را به بهانه ارتباط با این اتفاق بازداشت کردهاند.
یکی از افراد بازداشتشده در این پرونده، کاظمی است که در سال ۱۳۹۹ نیز بازداشت و دو سال زندانی شد.
مقامهای جمهوری اسلامی روایتهای متناقضی در مورد چگونگی کشته شدن و انگیزه قتل رازینی و مقیسه، دو ناقض جدی حقوق بشر ارائه کردهاند.
در یکی از این روایتها، جعفر قدیانی، دادستان انتظامی قضات، شنبه ششم بهمن گفت: «نوشتهای از ضارب به جا مانده که مشخص میکند سازمان مجاهدین خلق ایران به او خط دادند.»
روزنامه ایران ۳۰ دی با انتشار جزییاتی از چگونگی کشته شدن رازینی و مقیسه، با استناد به بررسیهای بازپرس و تیم بررسی صحنه جرم نوشت که از زمان حضور ضارب در شعبه تا خروج او از اتاق محل حمله، تنها ۱۳ ثانیه طول کشید و در این مدت شش تیر بهصورت متوالی و رگباری شلیک شد.
کشته شدن مقیسه و رازینی واکنشهای بسیاری را بهويژه در میان زندانیان سیاسی پیشین برانگیخت و آنان به بیان خاطراتشان در مواجهه با این دو پرداختند و مخصوصا از برخوردهای تند مقیسه با خود یا نزدیکانشان گفتند.
بر اساس گزارش خبرآنلاین که چهارشنبه ۱۷ بهمن منتشر شد، مامور اورژانس زنی را که پس از تصادف در یک تاکسی دچار آسیب شده بوده، با دور نگه داشتن همسرش از او و بستن در آمبولانس، در کابین خودرو لمس کرده است.
طبق این گزارش، این پرونده با شکایت این زن به دادگاه کیفری ارسال شده است و دادگاه مامور اورژانس را به اتهام «رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت (غیر از زنا)» به ۶۰ ضربه شلاق محکوم کرده است.
این حکم ۱۹ مهر ماه از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.
پیش از این و در هفته گذشته، ندا شمس، وکیل دادگستری، در برنامه اینترنتی «حرف نو»، درباره جزییات یک پرونده تجاوز در آمبولانس توضیح داد و گفت که تکنیسین آمبولانس با تزریق داروی بیهوشی به زنی که در دوران قاعدگی به سر میبرد و با انحراف مسیر به مدت ۵۷ دقیقه، با دستان خود او را مورد آزار و تجاوز قرار داده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه این اقدام از سوی دادگاه «تجاوز» محسوب نشد و تاثیرات روانی آن بر این زن نادیده گرفته شد، اضافه کرد که پس از پیگیریهای قانونی، دادگاه فرد خاطی را به اتهام «رابطه نامشروع مادون زنا» به دو سال محرومیت از فعالیت شغلی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.
پس از آن و در ۱۴ بهمن، بابک یکتاپرست، سخنگوی سازمان اورژانس ایران، گفت که تجاوز در سال ۹۶ اتفاق افتاده و فرد خاطی همان زمان از اورژانس اخراج شد.
شمس، ۱۵ بهمن در گفتوگو با خبرآنلاین با رد صحبتهای یکتاپرست گفت فرد متجاوز اخراج نشده و فقط محل خدمتش از اورژانس به خانههای بهداشت و درمان تغییر کرده است.
خبرآنلاین در گزارش ۱۷ بهمن خود با اشاره به اینکه بعد از صدور رای قطعی در محاکم قضایی، خانواده زن قربانی تعرض جنسی تلاش کردهاند برای مامور خاطی پروندهای در دانشگاه علوم پزشکی تشکیل دهند، به نقل از همسر این زن نوشت که با وجود صدور رای قطعی که نشان میدهد مامور اورژانس تعرض کرده است، او همچنان به عنوان تکنسین اورژانس مشغول کار است.
همسر این زن به خبرآنلاین گفت اولین بار نبوده که مامور خاطی اورژانس که در دادگاه محکوم شده، دست به چنین کاری زده و در مواردی فیلمبرداری هم کرده است.
وجود خلأهای قانونی در ایران در مواردی مثل «تعرض و تجاوز»، در سالهای گذشته واکنشهای بسیاری به همراه داشته است.
وکیل پرونده نخست تجاوز در آمبولانس، پیش از این تاکید کرد که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، احکام بازدارندهای برای چنین جرایمی وجود ندارد و فرد خاطی پس از پایان دو سال، به کار خود بازمیگردد.
شیما قوشه، وکیل دادگستری، اسفند ۱۴۰۲ با بیان اینکه در موضوع «تعرض و تجاوز» خلاهای قانونی وجود دارد، به سایت «رویداد ۲۴» گفت: «در قانون ما، مجازات تجاوز یا ۹۹ ضربه شلاق است یا اعدام. بین اعدام و شلاق فاصله بسیار زیادی وجود دارد که اگر درجهبندی وجود داشت، میتوانست این خلأ را پر کند.»
جمعی از فعالان مدنی و سیاسی و اعضای خانوادههای دادخواه از شامگاه سهشنبه ۱۶ بهمن تا صبح چهارشنبه ۱۷ بهمن با استفاده از هشتگهای «#صدوده_روز و #نه_به_اعدام» خواستار پایان دادن به شکنجههای مداوم این چهار زندانی عرب محکوم به اعدام در سلولهای انفرادی و انتقال آنها به بند عمومی شدند.
این گروه از کاربران با اشاره به اینکه خنفری، مجدم، مقدم و موسوی، از زمان انتقال به انفرادی تنها یک بار با خانوادههای خود تماس داشتهاند، تاکید کردهاند که بیخبری از وضعیت این زندانیان در کنار ادامه نگهداری آنها در سلولهای انفرادی، باعث افزایش نگرانی خانوادههایشان شده است.
خنفری، مجدم، مقدم و موسوی، ۲۴ مهر برای اجرای حکم اعدام از زندان شیبان به سلولهای انفرادی زندان سپیدار اهواز منتقل شدند.
پس از آن در اول آبان، ۱۱ تشکل و سازمان رسانهای در بیانیهای با اشاره به خطر اعدام این چهار زندانی سیاسی عرب ایرانی در زندان سپیدار اهواز، خواستار لغو فوری احکام اعدام صادر شده برای آنها شدند.
این بیانیه همچنین بر ضرورت دسترسی این زندانیان به وکیل تعیینی، امکان ملاقات با خانواده و دادرسی منصفانه و علنی پرونده این شهروندان تاکید کرد.
باید صدایشان را شنید
حساب گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، بخشی از نامه مهر ماه سال جاری او در واکنش به انتقال خنفری، مجدم، مقدم و موسوی به سلولهای انفرادی را که با عنوان «برای لغو مجازات اعدام باید به مخالفت همهجانبه با آن برخاست»، منتشر کرده بود، همراه با هشتگهای «#صدوده_روز و #نه_به_اعدام» بازنشر کرد.
ایرایی در این نامه نوشت: «تعدادی زندانیِ سیاسی عرب را جهت اجرای حکم مرگ به سلول انفرادی بردهاند. اگر شنیدن این خبر ما را کمتر از شنیدن اخبار همفکرانمان در شرایط مشابه برانگیخته میکند، به این معناست که ما قابلیتِ بدل شدن به آنی که به انکارِ آن برخاسته بودیم را داریم.»
حساب کاربری «آبان» نیز در حساب ایکس خود نوشت: «نه به اعدام یعنی نه به اعدام. اما و اگرت را برای خودت نگهدار.»
فواد چوبین، دایی آرتین رحمانی و از اعضای خانوادههای دادخواه در شبکه ایکس نوشت: «چهار زندانی سیاسی محمدرضا مقدم، معین خنفری، علی مجدم و عدنان موسوی بر اساس قانون ناعادلانه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدهاند و هر لحظه ممکن است جانشان گرفته شود. بیایید همصدا فریاد بزنیم نه به اعدام، نه به جمهوری اسلامی.»
آرش صادقی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین، با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود نوشت: «انفرادی خودش به اندازه کافی وحشتناک است اما تصور کنید بیش از ۱۱۰ روز در سلولی بدون تماس با هیچکس، بدون هیچ خبری از بیرون و بدتر از همه، در انتظار مرگ ... هر روز صبح چشم باز کنید و ندانید که آیا امروز روز آخر است؟ هر شب بخوابید با این فکر که شاید امشب شب آخر باشد.»
این فعال حقوق بشر با یادآوری اینکه کسی نمیداند طی این مدت چه بر سر این چهار زندانی محکوم به اعدام آمده است، تاکید کرد: «آنها وجود دارند. آنها هنوز زندهاند و این یعنی هنوز میتوان کاری کرد. باید صدایشان را شنید، قبل از آنکه خیلی دیر شود.»
عدنان موسوی (غبیشاوی)، علی مجدم، معین خنفری و محمدرضا مقدم، طی سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ همراه با دو تن دیگر به نامهای حبیب دریس و سالم موسوی بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند.
آنها در دادگاه متهم شدند که از طریق عضویت در گروه «حرکت النضال»، در عملیاتهای جداگانه دو بسیجی به نامهای «علی صالحی مجد» و «یونس بحر» را در آبادان، یکی از کارکنان نیروی انتظامی به نام «اللهنظر صفری» و یک سرباز وظیفه به نام «محمدرضا رفیعینسب» را در بندر «امام خمینی»، به قتل رساندند.
سایت حقوق بشری هرانا اسفند ۱۴۰۱ در گزارشی نوشت که این شهروندان در اعترافاتی که مشخص نیست تحت چه شرایطی از آنها اخذ شده، به ارتکاب اعمال دیگری همچون «ارتباط با عناصر اصلی گروه حرکت النضال در اروپا و جابهجایی ارز و حواله از طریق یک بانک خارجی» اعتراف کردهاند.
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر دستکم ۵۵ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
رییس جمهوری آمریکا، سهشنبه ۱۶ بهمن، در این فرمان اجرایی تاکید کرده که رفتار جمهوری اسلامی تهدیدی برای منافع ملی ایالات متحده است و ضروری است که حداکثر فشار بر حکومت ایران اعمال شود تا تهدید هستهای آن پایان یابد، برنامه موشکهای بالستیکش محدود شود و حمایت این کشور از گروههای «تروریستی» متوقف گردد.
در این فرمان اجرایی که از آن بهعنوان یادداشت یا دستورالعمل امنیت ملی نیز یاد شده است، به تاریخچهای از اقدامات جمهوری اسلامی علیه آمریکا و متحدانش اشاره شده و سپس دستورات مشخصی به وزیران خزانهداری، امور خارجه، دادگستری، بازرگانی و نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل برای اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی داده شده است.
سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی
در فرمان اجرایی رییسجمهوری آمریکا، «جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای و موشکهای بالستیک قارهپیما»، «خنثیسازی شبکه حکومت ایران و کارزار تجاوزگری منطقهایش»، «تضعیف سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن و محروم کردن این نیروها از منابعی که فعالیتهای بیثباتکننده آنها را تامین میکند» و «مقابله با توسعه موشکها و سایر قابلیتهای تسلیحاتی متعارف و نامتقارن حکومت ایران» بهعنوان محورها و اهداف سیاست ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ذکر شده است.
وظایف وزیر خزانهداری برای اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی
در این فرمان اجرایی، برای اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی پنج دستور مشخص به وزیر خزانهداری آمریکا داده شده است.
بر اساس دستور دونالد ترامپ، وزیر خزانهداری آمریکا موظف است که فورا تحریمها یا اقدامات اجرایی مناسب را علیه تمامی اشخاصی اعمال کند که شواهدی مبنی بر نقض تحریمهای مرتبط با ایران از سوی آنها وجود دارد.
وزیر خزانهداری آمریکا همچنین موظف شده است که کارزاری قوی و پیوسته برای اجرای تحریمهای ایران بهمنظور جلوگیری از دسترسی حکومت و نیروهای نیابتی آن به منابع مالی راهاندازی کند.
رییسجمهوری آمریکا همچنین وزیر خزانهداری را موظف کرده است که هرگونه مجوز عمومی یا دستورالعملی را که به حکومت ایران و یا نیروهای نیابتی آن تخفیف اقتصادی یا مالی میدهد، مورد بازنگری قرار دهد یا آنها را لغو کند.
ترامپ در فرمان اجرایی خود از وزیر خزانهداری خواسته است که دستورالعملها و راهنماییهای جدیدی را به بخشهای تجاری، از جمله کشتیرانی، بیمه و اپراتورهای بندری ارائه دهد و آنها را از خطرات نقض تحریمهای آمریکا آگاه کند.
براساس این فرمان اجرایی، وزیر خزانهداری ایالات متحده همچنین موظف شده است که تدابیر تدوین شده در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی را حفظ کند و نظارتهای مالی برای جلوگیری از «درآمدزایی غیرقانونی حکومت ایران» را تقویت کند.
وظایف وزیر امور خارجه
در فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای ازسرگیری سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی، وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز موظف شده است که در چهار محور دست به اقداماتی مشخص و قاطع بزند.
بر اساس دستور رییسجمهوری آمریکا، وزیر امور خارجه این کشور موظف است معافیتهای تحریمی، بهویژه آن دسته از معافیتهایی که به حکومت ایران امتیازات اقتصادی یا مالی میدهد از جمله معافیتهای مربوط به پروژه بندر چابهار را لغو و یا بهگونهای اصلاح کند که موجب قطع بهرهمندی جمهوری اسلامی از امتیازهای ناشی از آن شود.
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین موظف شده است که با همکاری وزیر خزانهداری صادرات نفت ایران، از جمله به چین، را به صفر برساند.
بر اساس این فرمان اجرایی، وزیر امور خارجه آمریکا موظف شده است که کارزاری دیپلماتیک را برای منزوی کردن جمهوری اسلامی در جهان، از جمله در سازمانهای بینالمللی رهبری کند.
دونالد ترامپ همچین از وزیر امور خارجه خود خواسته است که از استفاده جمهوری اسلامی از سیستم مالی عراق و کشورهای خلیج فارس برای دور زدن تحریمها جلوگیری کند.
وظایف نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل
در فرمان اجرایی رییس جمهوری آمریکا از نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل خواسته شده است که با همکاری متحدان، زمینه بازگشت تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی را فراهم سازد.
نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل همچنین موظف شده است که جمهوری اسلامی را برای نقض پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای پاسخگو نگه دارد و همزمان جلسات شورای امنیت را برای برجسته کردن تهدیدهای جمهوری اسلامی برگزار کند.
وظایف وزیر دادگستری
دونالد ترامپ، وزیر دادگستری (دادستان کل) ایالات متحده را نیز موظف کرده است که تمامی اقدامات قانونی برای شناسایی، مختل کردن و محاکمه شبکههای مالی و لجستیکی وابسته به حکومت ایران را انجام دهد.
وزیر دادگستری آمریکا همچنین موظف شده است که محموله های نفت ایران را که بهطور غیرقانونی حمل میشود، توقیف کند.
بر اساس دستور رییسجمهوری آمریکا، وزیر دادگستری باید داراییهای دولتی ایران در ایالات متحده و خارج از کشور را شناسایی کند و رهبران و اعضای گروههای «تروریستی» مورد حمایت جمهوری اسلامی را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
وزیر دادگستری آمریکا همچنین باید از تمامی ابزارهای حقوقی و سایبری برای مقابله با جاسوسی، نفوذ خارجی و سایر تهدیدهای مرتبط با حکومت ایران استفاده کند.
وظایف وزیر بازرگانی
در فرمان اجرایی دونالد ترامپ، وزیر بازرگانی آمریکا نیز موظف شده است که کارزاری قدرتمند و پیوسته برای اجرای کنترلهای صادراتی بهمنظور محدود کردن دسترسی ایران به فناوریهای نظامی به راه بیندازد.
ارزیابی ترامپ از اقدامات جمهوری اسلامی
دونالد ترامپ در مقدمه فرمان اجرایی خود برای اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی، تاکید کرده است که جمهوری اسلامی از زمان تاسیس خود در سال ۱۳۵۷ بهعنوان یک حکومت انقلابی مبتنی بر دین، دشمنی خود را با ایالات متحده و متحدان این کشور اعلام کرده است.
به گفته رییسجمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی همچنان «بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان» است و از گروههایی مانند حزبالله، حماس، حوثیها، طالبان، القاعده و سایر شبکههای تروریستی حمایت کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خود از سوی دولت آمریکا بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین شده است.
ترامپ در این فرمان اجرایی تاکید کرده است که حکومت ایران، از جمله سپاه پاسداران، از عوامل و ابزارهای سایبری برای هدف قرار دادن شهروندان ایالات متحده در داخل این کشور و سایر نقاط جهان و اقداماتی نظیر حمله، آدمربایی و قتل استفاده میکند.
به گفته رییسجمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی همچنین به گروههای نیابتی خود، ازجمله سازمان جهاد اسلامی و حزبالله، دستور داده است تا سلولهای خفتهای را در داخل آمریکا ایجاد کنند و در حمایت از «فعالیتهای تروریستی حکومت ایران» فعال شوند.
دونالد ترامپ جمهوری اسلامی را مسئول «کشتارهای وحشیانهای» دانسته است که حماس در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ مرتکب شد.
به گفته او، حکومت ایران همچنین مسئول ادامه حملات حوثیها علیه نیروی دریایی ایالات متحده، ناوگان متحدان این کشور و کشتیرانی تجاری بینالمللی در دریای سرخ است.
ترامپ همچنین یادآوری کرده است که از آوریل ۲۰۲۴، حکومت ایران دو بار به حملات موشکی بالستیک و کروز علیه اسرائیل دست زده است.
رییسجمهوری آمریکا، در ادامه به نقض فاحش حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی و بازداشت غیرقانونی و مبتنی بر اتهامات واهی شهروندان آمریکایی و شکنجه آنها اشاره و تاکید کرده است که ایالات متحده در کنار زنان ایران ایستاده است که بهطور همیشگی تحت ستم حکومت ایران قرار دارند.
او سپس برنامههای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی را «تهدیدی وجودی» برای ایالات متحده و کل جهان متمدن خوانده و تاکید کرده است که یک حکومت افراطی مانند جمهوری اسلامی هرگز نباید اجازه یابد که به سلاح هستهای دست یابد، یا از تهدید به دستیابی و استفاده از آن برای اخاذی از آمریکا و متحدانش استفاده کند.
دونالد ترامپ در دستور اجرایی خود با اشاره به پنهانکاریهای جمهوری اسلامی و خودداری از همکاری با آژانس یینالمللی انرژی اتمی تاکید کرده است: «ما باید تمامی مسیرهای جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هستهای را مسدود کنیم و به اخاذی هستهای حکومت ایران پایان دهیم.»