بیثباتی در بازار مایحتاج روزانه شهروندان، پس از روغن و سیبزمینی، اکنون به برنج رسیده است. هم برنج ایرانی و هم برنج خارجی در بازار کمیاب شده و در صورت موجود بودن، قیمت آن شدیدا افزایش یافته است. علت بار دیگر سیاستهای دولتی است.
در سطح تهران، اکنون قیمت هر کیلو برنج هاشمی دستکم ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار تومان و برنج پاکستانی و هندی ۵۵ تا ۸۵ هزار تومان است. در حالی که تا پیش از بروز نوسان در بازار برنج، هر کیلو برنج هاشمی درجه یک ۸۵ تا ۱۱۰ هزار تومان و برنج خارجی کمتر از ۷۰ هزار تومان بود.
افزایش قیمت برنج ایرانی به نسبت برنج خارجی، به مراتب بیشتر گزارش شده است. بر این اساس نمیتوان علت این افزایش قیمت در بازار را به تاثیر سریع افزایش قیمت ارز نسبت داد.
۱۸ مهر ماه، نماینده آمل در مجلس با اشاره به وجود برنج ایرانی در بازار داخلی، «قسم حضرت عباس» خورد که دیگر نیازی به واردات برنج نیست و برنج ایرانی به طور فراوان، تکافوی نیاز داخل را میدهد.
اکنون، نزدیک به چهار ماه پس از این اظهارات، قیمت برنج ایرانی که رضا حاجیپور، نماینده آمل قسم خورده بود کفاف مصرف را میدهد، تنها در چند هفته حدودا دو برابر افزایش قیمت پیدا کرده است.
چرا برنج ۱۰۰ درصد گران شد؟
دخالت دولتی جمهوری اسلامی در بازارها، طبق تجربه نه تنها در نهایت فشار را -با نایاب شدن یا افزایش قیمت- بر گرده مصرفکننده انداخته، بلکه زمینهساز ایجاد رانت هم شده است. هنوز دو هفته از بحران سیبزمینی در ایران که یکی از دلایل آن از بین رفتن حجم بالایی از سیبزمینی و صادرات بیرویه آن بود، نگذشته که مساله برنج آغاز شده است.
تجربه سال ۱۴۰۰- این اولین بار نیست که قیمت برنج در بازار داخلی ناگهان افزایش مییابد.
سال ۱۴۰۰ با وجود این که قیمت برنج ایرانی نزدیک به برنج خارجی بود، به دلیل محدودیت ایجاد شده برای واردات، قیمتها در بازار افزایش زیادی پیدا کرد چون طبق گفتههای مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در همان زمان، خشکسالی ۵۰ سال گذشته و آسیب جدی آن به کشتهای مختلف کشاورزی از جمله برنج، باعث کاهش حدود ۱۸ تا ۱۹ درصدی تولید برنج داخلی شده بود.
از طرف دیگر انجمن واردکنندگان برنج از ذخیره کم برنج خارجی خبر داده بود و چند بار خواستار کاهش زمان دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج شده بود اما هیچ کدام از این موارد مورد توجه قرار نگرفت و در نهایت قیمت برنج افزایش یافت.
طبق دادههای رسمی، در آن سال قیمت برنج بیش از ۱۳۱ درصد افزایش پیدا کرد.
بخشنامه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳- طبق بخشنامهای که برای اولین بار سال ۱۴۰۲ صادر شده، واردکنندگان برنج که عموما هلدینگهای بزرگ هستند، ملزم شدند در مقابل واردات هر دو تن برنج، یک تن برنج داخلی خریداری کنند.
این سیاست در سال جاری با جدیت بیشتری دنبال شده است و در نتیجه، واردکنندگان به بازار برنج داخلی نیز وارد شدند.
برنج ایرانی با توجه به میزان مصرف داخلی، محصولی نیست که نیاز به خرید تضمینی یا حمایت دولتی داشته باشد و مشخص نیست این سیاست چه حمایت خاصی از کشاورزان کرده است اما تاثیر آن در سمت دیگر و تقاضا و بازار مشخص است: بخشنامه مزبور عملا شکلی از انحصار را در بازار برنج داخلی ایجاد کرده و آن را به دست واردکنندگان داده است. موضوعی که حسین فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی آن را زمینهساز ظهور «سلطانهای جدید» دانسته است.
اصطلاح «سلطان» از دهه ۹۰ وارد ادبیات رسانهای در حوزه اقتصاد شد و اشاره به کنترل انحصاری بازارها به وسیله شخص یا اشخاص خاصی دارد.
از سوی دیگر همین حالا هم در زمینه واردات برنج، فساد بروز کرده است. ۱۶ بهمن ماه، مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس، از فساد هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی در واردات برنج خبر داد و گفت در این پرونده، برنج خارجی را در هر تن ۳۰۰ دلار گرانتر خریدهاند.
برجس، چهارشنبه در سخنرانی سالانه خود که در مقر اصلی سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در شهر کانبرا برگزار شد درباره ارزیابی تهدیدات امنیتی صحبت کرد و به عملیاتهای اطلاعاتی خارجی، یهودستیزی و کارزار پخش اطلاعات نادرست در انتخابات پارلمانی پیش رو در استرالیا پرداخت.
او با تاکید بر ضرورت هوشیاری و آمادگی استرالیا برای واکنش به تهدیدات امنیتی، گفت «این اقدامات گاهی در راستای منافع داخلی کشور متخاصم، یعنی جمهوری اسلامی است و گاهی به عنوان شکلی از تلافی علیه اسرائیل، یا متحدان استرالیا انجام میشود. در نتیجه ما باید هوشیار و آماده واکنش نسبت به این تحولات باشیم.»
برجس در اقدامی بیسابقه، ارزیابی امنیتی این سازمان را برای پنج سال آینده از طبقهبندی محرمانه خارج کرد و اعلام کرد در ۱۲ ماه گذشته، دستکم سه قدرت خارجی برای آسیب رساندن فیزیکی به افرادی در استرالیا، برنامهریزی کردهاند.
او همچنین هشدار داد تهدیدهای مربوط به قتلهای حکومتی در استرالیا در حال افزایش است.
رییس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا، در صحبتهای خود به یک طرح ترور برای ساکت کردن یک فعال حقوق بشر اشاره کرد. به گفته او یک سرویس اطلاعاتی خارجی، سعی داشته آن فرد را به کشوری ثالث کشانده و بعد با ترتیب دادن یک «سانحه»، او را به شدت مجروح کرده یا به قتل برساند. این توطئه، زمانی خنثی شد که سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا مانع از سفر این فرد شد.
به گفته برجس، یک سرویس اطلاعاتی خارجی دیگر نیز در سال ۲۰۲۴ میلادی، به دنبال آسیب رساندن یا احتمالا قتل، یک یا چند نفر در خاک استرالیا بوده و این بخشی از یک طرح گستردهتر این حکومت (بدون اشاره به نام آن کشور) برای خاموش کردن منتقدانش، از جمله فعالان، روزنامهنگاران و شهروندان عادی بوده است.
رییس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا، در ادامه گزارش خود گفت حکومتهای خارجی و کشورهای اقتدارگرا، همچنان به نظارت، آزار، ارعاب و اعمال فشار بر افراد، در استرالیا ادامه دادند و دستکم چهار کشور، برای بازگرداندن اجباری افراد، از جمله یک شهروند دو تابعیتی استرالیایی توطئه کردند، مکانهایی که ممکن است آن افراد در آنجا، با آزار و شکنجه روبهرو شوند.
گزارش سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا تا سال ۲۰۳۰ نشان میدهد پنج سال آینده، نسبت به نیمه اول این دهه، بیثباتتر و خطرناکتر خواهد بود، چراکه حکومتهای خودکامهای مانند روسیه و جمهوری اسلامی رفتارهای تهاجمیتری را از خود نشان میدهند.
برجس سال گذشته سطح تهدید تروریستی ملی در استرالیا را از «ممکن» به «محتمل» ارتقا داده بود، همچنین نسبت به تلاشهای مداوم جاسوسان خارجی برای هدف قرار دادن پرسنل دفاعی استرالیا هشدار داد.
موارد و نمونه هایی که سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا به آنها اشاره کرده، شباهت بسیار زیادی به اقدامات تهدیدآمیز و مخربی دارد که جمهوری اسلامی علیه مخالفان و منتقدان خود، در خارج از ایران، و از جمله در خاک استرالیا انجام داده است.
مهمترین افشارگری علیه اقدامات مخرب جمهوری اسلامی، به فوریه سال ۲۰۲۳ میلادی و چند ماه، بعد از اعترضات سراسری جنبش «زن، زندگی، آزادی» علیه جمهوری اسلامی بر میگردد.
کلر اونیل، وزیر وقت کشور استرالیا، در جریان سخنرانی خود در کالج امنیت ملی دانشگاه ملی استرالیا در کانبرا، از خنثی شدن یک طرح مداخله جمهوری اسلامی، به وسیله سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در اواخر سال ۲۰۲۲ میلادی خبر داد و گفت جمهوری اسلامی درباره یک شهروند ایرانی-استرالیایی و خانوادهاش در خاک استرالیا تحقیقات گستردهای کرده بود.
آسوشیتدپرس استرالیا هم گزارش داد چند ماه پیش از سخنان وزیر کشور استرالیا درباره خنثی شدن عملیات جاسوسی از یک شهروند استرالیایی-ایرانی، تعداد دیپلماتهای جمهوری اسلامی در این کشور از ۳۱ نفر به ۳۴ نفر افزایش یافته و دو هفته پس از این سخنان، بار دیگر به ۳۱ نفر کاهش یافته است.
اين خبرگزارى بدون اشاره به احتمال دخیل بودن این سه دیپلمات جمهوری اسلامی در جاسوسی از ایرانیان استرالیا و خروج آنان از این کشور پس از خنثی شدن این طرح نوشت كه اطلاعی از لغو ویزای آنان در دست نیست.
اما این تنها نمونه از اقدامات مخرب جمهوری اسلامی علیه افراد و نهادها در استرالیا نبود که مقامات ارشد این کشور فاش کردند.
بهمن ۱۴۰۱، طبق گزارشی که در پارلمان استرالیا ارائه شد، عوامل وابسته به سپاه پاسداران، سازمانهای استرالیا را هدف حملات سایبری قرار دادند تا از اطلاعات آنها برای اخاذی استفاده کنند.
در همین ارتباط، در آبان ۱۴۰۳، ریچارد مارلز، وزیر دفاع استرالیا، در مصاحبه با شبکه ایبیسی گفت این کشور، شاهد فعالیتهای فزاینده سایبری کشورهای متخاصم، از جمله جمهوری اسلامی، علیه زیرساختهای حیاتی خود می باشد.
مرداد ۱۴۰۳، رییس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا، از عملیات مداخلهجویانه جمهوری اسلامی در استرالیا خبر داد و گفت جمهوری اسلامی یکی از «دستکم سه یا چهار» کشوری است که در مداخله خارجی، در جوامع مهاجر در استرالیا دخیل بوده است.
دی ۱۴۰۲، وزارت کشور استرالیا در پاسخ به ایراناینترنشنال، جاسوسی از مخالفان جمهوری اسلامی را تهدیدی جدی برای امنیت و یکپارچگی نهادهای ملی استرالیا عنوان کرد.
پیش از آن هم در دی ۱۴۰۱، کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی که بیش از دو سال به اتهام «جاسوسی» در ایران زندانی بود، از «دخالت ماموران و مخبران» جمهوری اسلامی و تلاش آنها برای «ضبط اعتراضات و ارسال پیامهای تهدیدآمیز» به ایرانیان معترض ساکن استرالیا خبر داد.
دخالت عوامل جمهوری اسلامی، نه تنها نیروهای ناشناس، بلکه پای سفیر فعلی جمهوری اسلامی در استرالیا را هم به میان کشید.
احمد صادقی، سفیر فعلی جمهوری اسلامی در استرالیا، بهمن ۱۴۰۲، برای یک کاربر ایرانی-استرالیایی شبکه ایکس، پیامهای حاوی آزار و اذیت را ارسال کرده بود.
در واکنش به این اقدام، وزارت خارجه استرالیا، خطاب به تلویزیون ایران اینترنشنال اعلام کرد دولت این کشور اقدامهای خصمانه در قالب نظارت، آزار و اذیت یا ارعاب، علیه افراد یا اعضای خانوادهها رو در استرالیا تحمل نخواهد کرد.
مکرون شامگاه پنجشنبه، دوم اسفند، و دقایقی قبل از گفتوگوی تلفنی با ولودمیر زلنسکی رییسجمهوری اوکراین در یک سخنرانی و پرسش و پاسخ زنده که از شبکههای اجتماعی پخش شد، درباره بحران اوکراین سخن گفت.
او گفت که تلاش خواهد کرد تا ترامپ را متقاعد کند که منافع آمریکا با منافع متحدان اروپاییاش مطابقت دارد.
رییسجمهوری فرانسه درباره «دیکتاتور بدون انتخابات» خواندن زلنسکی از سوی ترامپ گفت: «زلنسکی رییسجمهوری منتخب یک نظام آزاد است. این در مورد ولادیمیر پوتین که مخالفان خود را میکشد و مدتهاست در انتخابات خود دستکاری میکند، صدق نمیکند.»
او تاکید کرد: «ما نمیتوانیم در کشوری که در حال جنگ و تحت حکومت نظامی است، انتخابات برگزار کنیم.»
مکرون قرار است روز دوشنبه به واشینگتن سفر و با ترامپ دیدار کند.
او گفت: «ترامپ را میشناسم. به او احترام میگذارم و معتقدم که او به من احترام میگذارد. من به او خواهم گفت که در عمق وجود، شما نمیتوانید در مقابل ولادیمیر پوتین ضعیف باشید.»
مکرون گفت ابهام در نحوه مدیریت ترامپ در پایان دادن به تهاجم سه ساله روسیه به اوکراین برای متحدان آمریکا نگرانکننده است، زیرا ترامپ برای معامله، عدم اطمینان ایجاد میکند و «ایجاد عدم اطمینان برای ولادیمیر پوتین چیز خوبی است.»
رییسجمهوری فرانسه تاکید کرد که نشان دادن ضعف به پوتین که منجر به تسلیم شدن اوکراین با یک توافق بد میشود، باعث میشود ترامپ برای مقابله با چین و مهار برنامه هستهای ایران اعتبار کمتری داشته باشد.
او مشت خود را گره کرد و گفت: «اگر با پوتین ضعیف باشید، چگونه میتوانید در مقابل چین قابل اعتماد باشید؟ اجازه برای افتادن اوکراین به دست روسیه، یک سیگنال راهبردی به پکن در مورد تایوان خواهد بود.»
مکرون در پاسخ به سوالی درباره فرضیه «جنگ جهانی سوم» گفت که نمیخواهد از «عبارات بزرگ» استفاده کند، اما روسیه تصمیم گرفته است با استفاده از تجهیزات ساخت جمهوری اسلامی و با اعزام سربازان کره شمالی به اوکراین و استفاده از کالاهای چینی برای جنگ اوکراین، همه چیز را جهانی کند.
مکرون بر بازدارندگی در مقابل پوتین تاکید کرد و گفت «ما خواهان آتشبسی نیستیم که بازدارندگی نداشته باشد. اگر اجازه دهید اوکراین توسط پوتین تسخیر شود، روسیه برای اروپاییها غیرقابل توقف خواهد بود».
او افزود: «بدون بازدارندگی، روسیه به قول خود عمل نخواهد کرد. ما نباید به مسکو یک "چک سفید" بدهید، در غیر این صورت روسیه دوباره شروع خواهد شد، همانطور که همیشه در گذشته تعهد خود را شکسته است.»
مکرون به تهدیدهای روسیه علیه فرانسه در تمام زمینهها اشاره کرد و گفت که مسکو «جنگ هیبریدی» به راه انداخته و منافع فرانسه را در همه جا از جمله آفریقا به خطر انداخته است.
او گفت: «ما وارد عصر جدیدی میشویم. این ما را مجبور میکند که برای خودمان، برای دفاع و امنیت خود انتخابهای بسیار قوی داشته باشیم.»
رییسجمهوری فرانسه گفت که با توجه به تهدیدهای روسیه، فرانسه باید در «اولویتهای بودجهای» خود «بازنگری» کند.
رییسجمهوری همچنین بلافاصله تاکید کرد که قصد اعزام نیرو به اوکراین را ندارد ولی «آنچه در عوض در نظر داریم اعزام نیرو برای تضمین صلح پس از مذاکره است.»
اعزام نیروی نظامی اروپایی به اوکراین یکی از محورهای اختلاف میان رهبران اروپایی است که در هفته جاری امانوئل مکرون نزدیک به چهار ساعت در الیزه پذیرای آنها بود.