رسانهها در ایران گزارش دادند که طبق نظرسنجی مرکز پژوهشهای مجلس، حدود ۸۱ درصد کاربران اینترنت در کشور، از فیلترشکن استفاده میکنند. طبق این نظرسنجی، بیش از نیمی از کاربران امید چندانی به کاهش محدودیتهای اینترنتی در دولت مسعود پزشکیان ندارند.
دوشنبه ششم اسفند، گزارشهایی در مورد نتایج «سنجش دیدگاه مردم درباره خدمات الکترونیکی و اینترنتی دولت» که آذر ماه ۱۴۰۳ از سوی مرکز پژوهشهای مجلس به روش تلفنی انجام شده و هزار و ۱۰۰ نفر در آن شرکت کردهاند، منتشر شدند.
طبق این نظرسنجی، حدود ۸۱ درصد کاربران ایتنرنت در ایران از فیلترشکن استفاده میکنند و ۴۹.۴ درصد گفتهاند از فیلترشکنهای رایگان استفاده میکنند. ۳۰.۳ درصد از افراد نیز از فیلترشکنهای پولی استفاده میکنند و ۱۸.۹ درصد از فیلترشکن استفاده نمیکنند.
۲۴.۸ درصد شرکتکنندگان در این نظرسنجی گفتهاند «اصلا» امیدی به رفع فیلترینگ و محدودیتهای اجتماعی در دولت پزشکیان ندارند.
در همین زمینه، ۲۶.۷ درصد گزینه «کم»، ۲۰.۵ درصد گزینه «زیاد»، ۱۱.۲ درصد گزینه «خیلی زیاد» را انتخاب کردهاند و ۱۶.۸ درصد به این سوال پاسخی ندادهاند یا گزینه «نمیدانم» را انتخاب کردهاند.
رفع فیلترینگ از جمله وعدههای اصلی پزشکیان در انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری سال ۱۴۰۳ بود.
او گفته بود: «برای رفع مشکل فیلترینگ، گردنم را میگذارم.»
پس از آن و در ۳۰ دی، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بدون ارائه زمان مشخصی وعده داد که هیچ پلتفرمی از شمول رفع فیلترینگ خارج نیست و سازوکارهای رفع فیلتر تمام سکوها در چند مرحله پیشبینی شده است.
اکنون و در اسفند ۱۴۰۳، با گذشت هفت ماه از زمان آغاز به کار دولت پزشکیان، تنها رفع فیلترینگ واتساپ و گوگلپلی و آن هم به گفته محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، با «قیود و شروطی» انجام شده است.
نارضایتی از سرعت اینترنت
کاربران شرکتکننده در نظرسنجی مرکز پژوهشهای مجلس درباره میزان رضایت خود از سرعت اینترنت، «نارضایتی عمیق» خود را اعلام کردهاند.
۳۴.۵ درصد کاربران اعلام کردهاند «اصلا» از سرعت اینترنت راضی نیستند و ۴۳.۲ درصد، رضایت خود را «کم» توصیف کردهاند.
در این میان تنها ۱۹.۸ درصد رضایت «زیاد» و ۲.۴ درصد رضایت «خیلی زیاد» از سرعت اینترنت داشتهاند.
در حالی که ۴۱.۹ درصد از مردها اصلا از سرعت اینترنت خود راضی نیستند، این نسبت در میان زنان ۲۷.۱ درصد است و نارضایتی در میان شهرنشینان، افراد با تحصیلات بالاتر و خانوارهای با درآمد بالاتر نیز بیشتر است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که تیر ماه سال جاری منتشر کرد نوشت: «با محدودیت یا اشکال در دسترسی به فضای مجازی، میزان خشم تجربه شده کاربر بیشتر میشود.»
این گزارش افزود: «کیفیت پایین اینترنت، اختلال، محدودیت در اینترنت و سرعت پایین آن و همچنین ضعف در امنیت الکترونیک، حضور در اینترنت را با چالش مواجه میکند.»
یکی از اصلیترین مراکز فیلترینگ، اعمال سانسور و محدودسازی دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت جهانی شورای عالی فضای مجازی است که در سال ۱۳۹۰ به دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد.
این شورا از مهمترین نهادهای اعمال فیلترینگ در جمهوری اسلامی به شمار میرود و سال ۱۳۹۶ به دلیل نقشش در سرکوب، سانسور و محدودسازی آزادی بیان و اینترنت از سوی آمریکا تحریم شد.
میزان گزارش داد یکشنبه پنج اسفند جلسهای با حضور تهیهکننده و مسئول سکوی پخش سریال برگزار و به آنها ابلاغ شد که تاسیان، دارای ایراداتی است و عوامل باید ضمن کسب مجوز تولید و پخش، این ایرادها را اصلاح کنند.
تاسیان در سه قسمت نخست داستان عشق میان یک مامور ساواک به نام امیر و دختری از خانوادهای ثروتمند به نام شیرین را در سالهای پایانی حکومت محمدرضا شاه پهلوی روایت میکند که در جریان بازجوییهای سیاسی شکل میگیرد.
این سریال از قبل از پخش تا امروز که پس از سه قسمت توقیف شد، با حاشیهها و هجمههای گستردهای از سوی مقامها و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی و رسانههای موسوم به اصولگرا مواجه بود.
پانزدهم بهمن، سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر (ساترا) که نهاد نظارتی وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی است، پخش تاسیان را بهدلیل آنچه «نامشخص بودن وضعیت صیانت» تینا پاکروان خواند، در شبکه نمایش خانگی متوقف کرد.
پس از پخش اولین قسمت تاسیان در ۲۳ بهمن، یاسر خلیلی، مدیرکل حقوقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اعلام کرد که به دلیل صحنههای «رقص، بوسه، بغل و نداشتن پوشش» در سریال، از سکوی پخش فیلیمو و ساترا شکایت کرده است.
ساترا هم ۲۴ بهمن در بیانیهای گفت سریال بدون طی مراحل کامل اخذ مجوز منتشر شده و رسیدگی به تخلفات آن مانند «بیحجابی، ترویج دخانیات، رقص مختلط و ترویج شرابخواری» در دست پیگیری است.
وطن امروز، از روزنامههای نزدیک به اصولگرایان، کارگردان این سریال را به نمایش «یک ساواک جعلی و فانتزی» متهم کرد و خبرگزاری مشرق، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت که تاسیان «ساواک را تطهیر میکند، انقلابیون را سطحی نشان و تصویری مطلوب از رژیم پهلوی ارائه میدهد».
با وجود این حواشی، پخش تاسیان تا پیش از توقیف آن در پنجم اسفند، ادامه داشت.
هوتن شکیبا، بازیگر اصلی سریال، پس از توقف آن در اینستاگرام خود نوشت: «ترسیده! نه نترسید، فقط یک سریال است. آنقدر ضعیف نباشید ...»
مریم حسنی، دختر مهدی حسنی، یکشنبه پنجم اسفند از رد درخواست اعاده دادرسی پدرش از سوی دیوان عالی کشور خبر داد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هر لحظه ممکن است حکم اعدام پدرم اجرا شود.»
او اضافه کرد: «وقتی یک بیگناه در زندان است، سکوت فقط طناب دار او را محکمتر میکند. امروز سکوت یعنی چشم بستن به ظلمی که شاید فردا سراغ خودتان بیاید. صدای پدرم باشید، قبل از اینکه دیر شود.»
همچنین سایت حقوق بشری هرانا پنجم اسفند به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به خانواده احسانی گزارش داد دیوان عالی کشور اعاده دادرسی این زندانی سیاسی را رد کرده و پرونده او به شعبه اجرای احکام ارجاع داده شده است.
احسانی و حسنی شهریورماه با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شدند.
اتهامات مطرحشده علیه این شهروندان شامل «بغی، محاربه، افساد فیالارض، جمعآوری اطلاعات طبقهبندیشده و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» است. از جمله مصادیق این اتهامات، «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» عنوان شده است.
احکام اعدام این زندانیان سیاسی ۱۹ دی در دیوان عالی کشور تایید شد و آنها هفتم بهمن به زندان قزلحصار منتقل شدند.
احسانی هفتم آذر ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، منتقل شد.
حسنی نیز ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ هنگام خروج از کشور در زنجان بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
آنها پس از ماهها بازجویی در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند.
احسانی ۶۴ سال سن دارد. حسنی نیز ۴۸ ساله، متاهل و پدر دو فرزند است و پیش از بازداشت، در حوزه املاک فعالیت میکرد.
افزایش اجرای احکام اعدام و صدور و تایید حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران طی ماههای اخیر، موجی از اعتراضات را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است.
در آخرین نمونه از این اعتراضات، گروهی از فعالان مدنی اول اسفند در مقابل زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند و با سردادن شعارهایی از جمله «نه به اعدام» و به آتش کشیدن طناب دار، خواستار لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی شدند.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر دستکم ۶۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.