نوید مهیندوست، رضا خندان و رضا ولیزاده، سه تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، در بیانیهای به قطع تماس تلفنی و ملاقات شماری از زندانیان سیاسی اعتراض کردند و خواستار مشخص شدن دلیل قطع تماسها از سوی مسئولان شدند.
در این بیانیه که نسخهای از آن دوشنبه ششم اسفند به ایراناینترنشنال رسید، آمده است در زندان اوین، مدتهاست روالی از سوی مسئولان در قبال زندانیان سیاسی رایج شده که «علاوه بر مغایرت با نص صریح آییننامه اجرایی سازمان زندانها، با بدیهیترین اصول انسانی و اخلاقی نیز در تباین آشکار» است.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه مسئولان زندان اوین به محض ابراز شدن هرگونه اعتراضی نسبت به عملکرد خود یا سایر مسئولان، در «واکنشی کودکانه» مبادرت به قطع تلفن یا لغو ملاقات حضوری زندانی میکنند، تاکید کردند چنین اقداماتی «غیرقانونی و خلاف اخلاق» هستند.
در ماههای گذشته گزارشهای بسیاری درباره محرومیت زندانیان سیاسی زن و مرد در زندانهای ایران از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیلانشان منتشر شده است.
در یکی از آخرین نمونهها، ایراناینترنشنال ۱۸ بهمن در گزارشی اختصاصی نوشت ۲۷ نفر از زنان زندانی سیاسی بند زنان اوین، به مدت سه هفته از حق ملاقات محروم شدند.
محرومیت ۲۶ نفر از این افراد به دلیل سرودخوانی و ابراز شادمانی از شنیدن خبر کشتهشدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی ناقض حقوق بشر صورت گرفت.
مهیندوست، خندان و ولیزاده با اشاره به اینکه طبق آییننامه اجرایی سازمان زندانها، تنها در صورت گزارش و شکایتی مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی یا هرگونه اقدام مجرمانه از طریق تلفن، مسئولان میتوانند نسبت به قطع تلفن زندانیان به مدت دو ماه اقدام کنند، از مسئولان زندان خواستهاند دلیل قطع تلفنهای زندانیان را به آنها اعلام کنند.
امضاکنندگان این بیانیه با تاکید بر اینکه از اینگونه اقدامات غیرقانونی به ستوه آمدهاند، خواهان رسیدگی مسئولان به این «ظلم آشکار» در برخورد با زندانیان سیاسی شدهاند و اعلام کردهاند در صورت عدم رسیدگی سریع، حق خود را برای پیگیری آن از طریق دیگر محفوظ میدانند.
حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیل از جمله حقوق اولیه زندانیان است که نقض آن باعث ایجاد فشار روانی بر آنان و خانوادههایشان و نقض حق دادرسی عادلانه در مراحل صدور حکم یا بررسی دوباره پرونده میشود.
از همین رو و با استناد به اصول حقوق بشری و تعهدات بینالمللی، محرومیتهایی از این دست نقض آشکار حقوق بنیادین زندانیان است.
میزان گزارش داد یکشنبه پنج اسفند جلسهای با حضور تهیهکننده و مسئول سکوی پخش سریال برگزار و به آنها ابلاغ شد که تاسیان، دارای ایراداتی است و عوامل باید ضمن کسب مجوز تولید و پخش، این ایرادها را اصلاح کنند.
تاسیان در سه قسمت نخست داستان عشق میان یک مامور ساواک به نام امیر و دختری از خانوادهای ثروتمند به نام شیرین را در سالهای پایانی حکومت محمدرضا شاه پهلوی روایت میکند که در جریان بازجوییهای سیاسی شکل میگیرد.
این سریال از قبل از پخش تا امروز که پس از سه قسمت توقیف شد، با حاشیهها و هجمههای گستردهای از سوی مقامها و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی و رسانههای موسوم به اصولگرا مواجه بود.
پانزدهم بهمن، سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر (ساترا) که نهاد نظارتی وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی است، پخش تاسیان را بهدلیل آنچه «نامشخص بودن وضعیت صیانت» تینا پاکروان خواند، در شبکه نمایش خانگی متوقف کرد.
پس از پخش اولین قسمت تاسیان در ۲۳ بهمن، یاسر خلیلی، مدیرکل حقوقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اعلام کرد که به دلیل صحنههای «رقص، بوسه، بغل و نداشتن پوشش» در سریال، از سکوی پخش فیلیمو و ساترا شکایت کرده است.
ساترا هم ۲۴ بهمن در بیانیهای گفت سریال بدون طی مراحل کامل اخذ مجوز منتشر شده و رسیدگی به تخلفات آن مانند «بیحجابی، ترویج دخانیات، رقص مختلط و ترویج شرابخواری» در دست پیگیری است.
وطن امروز، از روزنامههای نزدیک به اصولگرایان، کارگردان این سریال را به نمایش «یک ساواک جعلی و فانتزی» متهم کرد و خبرگزاری مشرق، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت که تاسیان «ساواک را تطهیر میکند، انقلابیون را سطحی نشان و تصویری مطلوب از رژیم پهلوی ارائه میدهد».
با وجود این حواشی، پخش تاسیان تا پیش از توقیف آن در پنجم اسفند، ادامه داشت.
هوتن شکیبا، بازیگر اصلی سریال، پس از توقف آن در اینستاگرام خود نوشت: «ترسیده! نه نترسید، فقط یک سریال است. آنقدر ضعیف نباشید ...»
مریم حسنی، دختر مهدی حسنی، یکشنبه پنجم اسفند از رد درخواست اعاده دادرسی پدرش از سوی دیوان عالی کشور خبر داد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هر لحظه ممکن است حکم اعدام پدرم اجرا شود.»
او اضافه کرد: «وقتی یک بیگناه در زندان است، سکوت فقط طناب دار او را محکمتر میکند. امروز سکوت یعنی چشم بستن به ظلمی که شاید فردا سراغ خودتان بیاید. صدای پدرم باشید، قبل از اینکه دیر شود.»
همچنین سایت حقوق بشری هرانا پنجم اسفند به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به خانواده احسانی گزارش داد دیوان عالی کشور اعاده دادرسی این زندانی سیاسی را رد کرده و پرونده او به شعبه اجرای احکام ارجاع داده شده است.
احسانی و حسنی شهریورماه با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شدند.
اتهامات مطرحشده علیه این شهروندان شامل «بغی، محاربه، افساد فیالارض، جمعآوری اطلاعات طبقهبندیشده و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» است. از جمله مصادیق این اتهامات، «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» عنوان شده است.
احکام اعدام این زندانیان سیاسی ۱۹ دی در دیوان عالی کشور تایید شد و آنها هفتم بهمن به زندان قزلحصار منتقل شدند.
احسانی هفتم آذر ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، منتقل شد.
حسنی نیز ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ هنگام خروج از کشور در زنجان بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
آنها پس از ماهها بازجویی در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند.
احسانی ۶۴ سال سن دارد. حسنی نیز ۴۸ ساله، متاهل و پدر دو فرزند است و پیش از بازداشت، در حوزه املاک فعالیت میکرد.
افزایش اجرای احکام اعدام و صدور و تایید حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران طی ماههای اخیر، موجی از اعتراضات را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است.
در آخرین نمونه از این اعتراضات، گروهی از فعالان مدنی اول اسفند در مقابل زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند و با سردادن شعارهایی از جمله «نه به اعدام» و به آتش کشیدن طناب دار، خواستار لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی شدند.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر دستکم ۶۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.