تعرفههای جدید دولت دونالد ترامپ رییسجمهوری آمریکا بر کالاهای وارداتی از مکزیک، کانادا و چین از سهشنبه ۱۴ اسفند به اجرا گذاشته شد و به این ترتیب، درگیریهای تجاری واشینگتن با سه شریک بزرگش وارد مرحله جدیدی شد. هر سه کشور آمریکا را به انجام اقدامات متقابل تهدید کردهاند.
بر اساس تصمیم ترامپ، تعرفههای گمرکی بر واردات کالا از مکزیک و کانادا از این پس ۲۵ درصد خواهد بود.
همچنین تعرفهها بر کالاهای چینی دو برابر شد و از سهشنبه به ۲۰ درصد رسید.
این سیاست افزایش تعرفهها میتواند بر نزدیک به ۲.۲ تریلیون دلار تجارت سالانه ایالات متحده تاثیر بگذارد.
چند ساعت پیش از آغاز اجرای تعرفهها، ترامپ گفت که هر سه این کشورها نتوانستهاند به اندازه کافی برای جلوگیری از جریان مواد مخدر مرگبار فنتانیل و مواد شیمیایی پیشساز آن به ایالات متحده کار موثری انجام دهند.
بیشتر بخوانید: فنتانیل چیست و چرا با تعرفههای سنگین ترامپ مرتبط است؟
چین: از هفته دیگر تعرفه بر برخی کالاهای آمریکایی افزایش مییابد
چین بلافاصله واکنش نشان داد و اعلام کرد که از ۱۰ مارس تعرفههای خود بر برخی کالاهای وارداتی از آمریکا را ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش خواهد داد.
چین همچنین اعلام کرد یک سری محدودیتهای صادراتی جدید برای برخی نهادهای ایالات متحده در نظر میگیرد.
چین شکایاتی نیز در مورد اقدامات جدید آمریکا نزد سازمان تجارت جهانی مطرح کرده است.
کانادا و مکزیک: تلافی میکنیم
کانادا و مکزیک که به مدت سه دهه از روابط تجاری بدون تعرفه با ایالات متحده برخوردار بودهاند، از قبل هشدار داده بودند که بلافاصله واکنش نشان خواهند و دست به عمل متقابل خواهند زد.
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، پس از شروع اعمال تعرفههای جدید بر کالاهای صادراتی این کشور به آمریکا گفت: «کانادا بلافاصله بر ۳۰ میلیارد دلار از واردات آمریکا تعرفه ۲۵ درصدی اعمال میکند.»
او افزود: «کانادا تعرفههای آمریکا را از طریق سازمان تجارت جهانی و توافق سه جانبه کانادا- آمریکا- مکزیک به چالش خواهد کشید.»
نخستوزیر کانادا گفت: «برای جلوگیری از رفتار غارتگرانه که شرکتهای کانادایی را تهدید میکنند، اقداماتی را انجام خواهیم داد و راههای جدیدی برای همکاری با مکزیک برای مقابله با تعرفهها پیدا خواهیم کرد.»
جاستین ترودو در عین حال هشدار داد که در صورت ادامه تعرفههای آمریکا، کانادا اقدامات غیرتعرفهای را نیز بررسی خواهد کرد.
نخستوزیر کانادا افزود: «دولت آمریکا با تصمیم خود، مشاغل آمریکایی را به خطر انداخته است. هیچ توجیه یا نیازی برای این تعرفهها وجود ندارد.»
ترودو اقدام ترامپ را «بسیار احمقانه» خواند و گفت مشخص نیست که رییسجمهوری آمریکا دقیقا چه میخواهد.
با این حال او گفت که انتظار دارد در روزهای آینده با ترامپ گفتوگو کند.
کانادا تعرفههایی را بر ۱۲۵ میلیارد دلار کالای دیگر آمریکا در نظر گرفته که آنها را در صورتی که تعرفههای ترامپ همچنان تا ۲۱ روز دیگر باقی بماند، به اجرا خواهد گذاشت.
ترودو قبلا گفته بود که کانادا کالاهایی چون آبجو آمریکایی، شراب، لوازم خانگی و آب پرتقال فلوریدا را هدف قرار خواهد داد.
ترودو با تاکید بر این که «تعرفهها یک رابطه تجاری فوقالعاده موفق را مختل میکند» گفت که تعرفههای جدید توافقنامه تجارت آزاد آمریکا، مکزیک و کانادا را که ترامپ در اولین دوره ریاست جمهوری خود امضا کرد، نقض میکند.
داگ فورد، نخستوزیر انتاریو، به شبکه انبیسی گفت که آماده است تا انتقال نیکل و انتقال برق از این استان کانادا به ایالات متحده را قطع کند.
کلودیا شینبام، رییسجمهوری مکزیک، نیز در واکنش به اعمال تعرفههای جدید آمریکا اعلام کرد که هیچکس از این تصمیم سود نخواهد برد و این اقدام، مکزیک را مجبور به پاسخگویی میکند.
او تاکید کرد که مکزیک بهدنبال درگیری تجاری با آمریکا نیست، اما در واکنش به این اقدام، تدابیر تعرفهای و غیرتعرفهای را در نظر گرفته است.
رییسجمهوری مکزیک تاکید کرد که دولت آمریکا هم باید مسئولیت خود را در بحران مواد مخدر، بهویژه قاچاق فنتانیل، بپذیرد.
هشدار اتحادیه اروپا درباره خطر اختلال در تجارت جهانی
کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا اعلام کرد که از این تصمیم که خطر اختلال در تجارت جهانی را به همراه دارد، «عمیقا متاسف است».
ترامپ همچنین تعرفههای «متقابل» بر کالاهای اتحادیه اروپا وضع کرده است. او پیش از آغاز به کار رسمی نیز تهدید کرده بود اگر اروپا نفت و گاز بیشتری از آمریکا نخرد، تعرفه واردات محصولات آنها افزایش خواهد یافت.
دونالد ترامپ همچنین گفت که اگر بهزودی توافقی درباره اوکراین حاصل نشود، ایالات متحده مالیاتها، تعرفهها و تحریمهای سنگینی را بر هر کالایی که از روسیه به آمریکا فروخته میشود اعمال خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: بازارهای مالی چه واکنشی به تعرفههای ترامپ نشان میدهند؟
با این حال، هاوارد لاتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، سهشنبه ۱۴ اسفند اعلام کرد که اگر کشورها بتوانند جریان قاچاق فنتانیل را متوقف کنند، تعرفههای تجاری آمریکا میتوانند لغو شوند.
او درباره تاثیر این تعرفهها بر بازار آمریکا افزود: «ممکن است در کوتاهمدت شاهد نوسانات قیمت در بازار باشیم.»
این در حالی است که اقتصاددانان گلدمن ساکس برآورد کردهاند که تعرفههای جامع بر کانادا و مکزیک میتواند باعث افزایش ۰/۷ درصدی در تورم اصلی و ۰/۴ درصد کاهش در تولید ناخالص داخلی شود.
کمیسیون اروپا، سهشنبه ۱۴ اسفند، از پیشنهاد وام جدید مشترک اتحادیه اروپا به مبلغ ۱۵۰ میلیارد یورو برای اعطا به هر دولت عضو این اتحادیه و در مجموع ۸۰۰ میلیارد یورو اعتبار خبر داد.
فون در لاین در بروکسل به خبرنگاران گفت این طرح که «تسلیح مجدد اروپا» نامیده میشود، ظرفیت «جمعآوری نزدیک به ۸۰۰ میلیارد یورو در هزینههای تسلیحاتی برای اروپای ایمن و انعطافپذیر» را خواهد داشت.
اتحادیه اروپا شامل ۲۷ کشور است.
او گفت: «زمان برای اروپا فرا رسیده است و ما آمادهایم تا خودمان را تقویت کنیم.»
رییس کمیسیون اروپا گفت که در طرح «تسلیح مجدد اروپا» همچنین «کمک فوری به اوکراین» ارائه خواهد کرد.
او افزود: «با این طرح، کشورهای عضو قادر خواهند بود حمایت خود را از اوکراین به میزان قابل توجهی تقویت کنند.»
بر اساس اعلام کمیسیون اتحادیه اروپا، ۱۵۰ میلیارد یورو وام مشترک جدید برای ایجاد حوزههای توانمندی مانند دفاع هوایی و موشکی، سیستمهای توپخانه، موشک و مهمات، پهپادها و سامانههای ضد پهپاد یا رفع نیازهای دیگر از جمله مسائل سایبری تا تحرک نظامی است.
رهبران اتحادیه اروپا این پیشنهاد را در نشست ویژه سران این اتحادیه در پنجشنبه پیش رو که به هزینههای دفاعی اختصاص داده شده، مورد بحث قرار خواهند داد.
کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین پیشنهاد کرد محدودیتهای اعمال شده بر اساس قوانین اتحادیه اروپا بر هزینههای دولت در صورت سرمایهگذاریهای دفاعی لغو شود.
فون در لاین گفت: «اگر کشورهای عضو هزینههای دفاعی خود را به طور متوسط ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند، این میتواند فضای مالی نزدیک به ۶۵۰ میلیارد یورو ایجاد کند.»
او گفت: «اروپا آماده است تا مسوولیتهای خود را بپذیرد. اروپا میتواند نزدیک به ۸۰۰ میلیارد یورو برای یک اروپای ایمن و انعطافپذیر بسیج کند. ما به همکاری نزدیک با شرکای خود در ناتو ادامه خواهیم داد.»
در پی تلاش اروپا برای تسلیح مجدد خود، ارزش سهام شرکتهای تسلیحاتی اروپا افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید: افزایش ارزش سهام شرکتهای تسلیحاتی اروپا پس از درگیری لفظی ترامپ و زلنسکی
توافق رهبران اروپایی برای افزایش هزینههای دفاعی، تلاش برای نشان دادن توانایی قاره اروپا در دفاع از خود به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا است.
در فرانسه، تنها دو درصد از تولید ناخالص داخلی به بخش دفاعی اختصاص دارد که همین رقم نیز به سختی تصویب شده و سهم بسیاری از کشورهای اروپایی هنوز از این عدد هم کمتر است.
فرانسه قصد دارد این سهم را به حدود سه تا سهونیم درصد از تولید ناخالص داخلی خود افزایش دهد.
روسیه در سه سال گذشته، ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بخش دفاعی اختصاص داده است.
به گفته امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، بودجههای ساختاری و صندوقهای برنامهای وجود دارند که هنوز استفاده نشدهاند و کمیسیون اروپا باید مجوز استفاده از روشهای تامین مالی نوآورانه مانند استقراض مشترک یا استفاده از مکانیسم ثبات اروپایی را که در شرایط بحران مالی به کشورهای عضو کمک میکند، داشته باشد.
دنیس شمیحال، نخستوزیر اوکراین، سهشنبه ۱۴ اسفند در واکنش به تصمیم اخیر ترامپ گفت ارتش اوکراین ابزارهای لازم را برای حفظ خطوط مقدم در اختیار دارد.
او در عین حال تاکید کرد کمکهای نظامی به اوکراین «حیاتی است و جان هزاران نفر را نجات میدهد».
در سوی مقابل، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد «اگر این موضوع صحت داشته باشد»، توقف کمکهای نظامی ایالات متحده به اوکراین «بهترین اقدام» در جهت برقراری صلح خواهد بود و میتواند کییف را به آغاز فرآیند صلح ترغیب کند.
او در عین حال تاکید کرد مسکو نیاز دارد جزییات تصمیم اخیر ترامپ را مورد بررسی قرار دهد.
مجارستان نیز که از متحدان ترامپ و روسیه به شمار میرود، از قطع کمکهای نظامی به اوکراین استقبال کرد.
سخنگوی دولت مجارستان گفت: «رییسجمهوری آمریکا و دولت مجارستان موضع مشترکی دارند؛ بهجای تداوم ارسال تسلیحات و ادامه جنگ، باید هرچه سریعتر آتشبس برقرار و مذاکرات صلح آغاز شود.»
رسانهها شامگاه ۱۳ اسفند به نقل از مقامهای ارشد ایالات متحده گزارش دادند ترامپ تمامی کمکهای نظامی به اوکراین را متوقف و اعلام کرده تا زمانی که رهبران اوکراین «تعهدی صادقانه به صلح» نشان ندهند، این کمکها از سر گرفته نخواهد شد.
بر اساس گزارشها، ارسال تجهیزات نظامی آمریکا که در حال حاضر در اوکراین مستقر نیستند، از جمله سلاحهایی که در مسیر انتقال از طریق هواپیما و کشتی قرار دارند یا در مراکز ترانزیتی لهستان آماده ارسال هستند، بلافاصله متوقف خواهد شد.
تاکید اروپا بر ادامه حمایتها از اوکراین
تصمیم ترامپ برای تعلیق حمایت نظامی از اوکراین، به مذاق حامیان کییف در اروپا خوش نیامده است.
پتر فیالا، نخستوزیر جمهوری چک، با اشاره به تغییر رویکرد واشینگتن در قبال کییف، بازنگری در سیاست اروپا را ضروری توصیف کرد.
فیالا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما باید از نظر اقتصادی و نظامی قدرتمندتر شویم، تامین امنیت خود را جدی بگیریم و بودجه بیشتری به حوزه دفاع اختصاص دهیم. تامین امنیت ما همچنین به معنای حمایت هرچه قویتر از اوکراین است.»
او تاکید کرد: «ما نمیتوانیم اجازه دهیم سیاست تجاوزکارانه روسیه که تهدیدی علیه همه ما است، به موفقیت دست پیدا کند.»
دونالد توسک، نخستوزیر لهستان، بار دیگر بر حمایت ورشو از کییف تاکید کرد و گفت: «اوکراینی مستقل و همسو با غرب که قادر به دفاع از خود در برابر تجاوز روسیه باشد، به معنای لهستانی قویتر و امنتر است.»
او افزود: «در میانه بحران سیاسی و آشفتگی روزافزون، این مساله از هر چیز دیگری مهمتر است. هر کسی که این حقیقت بدیهی را زیر سوال ببرد، در واقع به پیروزی پوتین کمک کرده است.»
پاول ورونسکی، سخنگوی وزارت خارجه لهستان نیز با اشاره به دستور ترامپ برای توقف پیشتیبانی نظامی از کییف، شرایط موجود را «نگرانکننده» خواند و گفت این تصمیم بدون مشورت با اعضای ناتو و «گروه تماس دفاع از اوکراین» اتخاذ شده است.
در پی انتقاد ولودیمیر زلنسکی از حذف کییف در مذاکرات صلح، ترامپ اول اسفند رییسجمهوری اوکراین را «دیکتاتوری برنیامده از انتخابات» خواند و گفت او وارد جنگی شد که امکان پیروزی در آن وجود نداشت.
در نهایت، درگیری لفظی زلنسکی و ترامپ در برابر خبرنگاران و دوربینهای تلویزیونی در کاخ سفید روابط کییف و واشینگتن را بیش از پیش تیره کرد.
اولکساندر مِرِژکو، رییس کمیته روابط خارجی پارلمان اوکراین، ۱۴ اسفند با انتقاد از تصمیم ترامپ هشدار داد قطع کمکها به کییف در مقطع کنونی بهمعنای «یاری رساندن به پوتین» است.
او اضافه کرد: «به نظر میرسد که او ما را به سمت تسلیم شدن سوق میدهد، یعنی پذیرش خواستههای روسیه.»
بریتانیا اما تاکنون موضعی محتاطانه در برابر قطع حمایت تسلیحاتی آمریکا از اوکراین اتخاذ کرده است.
سخنگوی دولت بریتانیا بدون اشاره مستقیم به تصمیم ترامپ گفت: «ما همچنان به تامین صلحی پایدار در اوکراین کاملا متعهد هستیم و در همین راستا با متحدان کلیدی خود همکاری میکنیم. این کار هم از نظر اخلاقی درست است و هم در راستای منافع ما قرار دارد.»
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است. از زمان آغاز جنگ کنونی، روسیه حدود یک-پنجم از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است.
مقامهای روسیه بارها تاکید کردهاند برقراری صلح تنها با پذیرش «واقعیتهای میدانی» از سوی اوکراین امکانپذیر خواهد بود.
استفاده از عبارت «واقعیتهای میدانی» در گفتمان مقامهای روسیه بدان معناست که اوکراین باید مالکیت مجدد را بر مناطق چهارگانهای که در ابتدای مناقشه کنونی به اشغال روسیه درآمدند، فراموش کند.
به گزارش واشینگتنپست، مارتین دوشنبه ایمیلی به کارکنان دادگستری ارسال کرد که در آن راهبردی با عنوان امنکردن دوباره دیسی را طرح کرده است.
دادستان خواسته است برای پروندههای مرتبط با اسلحه، مجازاتهای سنگینتر درخواست شود و مجرمان سابقهدار که از اسلحه گرم استفاده میکنند هدف قرار گیرند.
مارتین در ایمیل خود به کارکنان نوشت: «این یک ابتکار فراگیر برای تغییر مسیر اساسی در مبارزه با جرایم خشونتآمیز است... ما دادگاه فدرال را با پروندههای جدید پر خواهیم کرد.»
او اعلام کرد برای اجرای این برنامه نزدیک به دوازده مامور فدرال اضافی از دفتر نظارت بر الکل، دخانیات، سلاح گرم و مواد منفجره، در اختیار دادستانی قرار خواهند گرفت.
تمرکز بر پروندههای مرتبط با سلاح گرم و تغییر رویکرد دادستانی
مارتین در سخنان عمومی خود متعهد شده بود که بر خشونتهای مسلحانه در دیسی تمرکز میکند و جهتگیری دادستانی را تغییر خواهد داد.
او در همان سخنرانی، تعقیب قضایی شرکتکنندگان در یورش به کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ را انحراف دادستانی از وظیفه اصلی آن خواند که تامین امنیت عمومی است.
این اقدام دادستانی، تلاشهایی را که در دوران همهگیری به دلیل کمبود منابع و انتقادات درباره تبعیض نژادی در اجرای قانون کاهش یافته بود، مجددا احیا میکند.
همچنین این تصمیم، هفت هفته پس از آغاز دوره پرتنش مارتین در دفتر دادستانی اتخاذ شد. دورهای که در آن او تعداد زیادی از دادستانهایی را که روی پروندههای جرایم خشونتآمیز کار میکردند، اخراج یا تنزل مقام داد.
واکنش مقامات محلی: کاهش جرایم خشونتآمیز همزمان با افزایش قتلها
فیل مندلسون، رییس شورای شهر دیسی، با استفاده از شعار «امن کردن دوباره دیسی» مخالفت کرد و گفت آمار نشان میدهد جرایم خشونتآمیز در حال کاهش است، اما قتلها در سال جاری افزایش یافتهاند.
بر اساس آمار پلیس، در حالی که اکثر جرایم خشونتآمیز کاهش یافتهاند، اما قتلها و سرقتهای مسلحانه هنوز بالاتر از سطح قبل از همهگیری هستند.
در سال ۲۰۲۴، تعداد قتلها در دیسی به ۱۸۷ مورد کاهش یافت که نسبت به ۲۷۴ مورد در سال قبل از آن کاهش قابل توجهی داشت.
موریل باوزر، شهردار و پلیس دیسی هنوز در این مورد اظهار نظری نکردهاند.
انتقاد از تغییرات مدیریتی و تاثیر بر اجرای قانون
برخی از مقامات پلیس دیسی و دادستانهای دفتر مارتین که به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند، به واشنگتنپست گفتند که تغییرات اخیر در کادر دادستانی ممکن است اجرای برنامههای او را مختل کند.
مارتین، در شروع کار خود، هفت دادستان ارشد از جمله دو نفر که بر تعقیب قضایی پروندههای اسلحه در سطح فدرال نظارت داشتند را تنزل مقام داد.
یکی از مقامات پلیس دیسی گفت: «این افراد کسانی بودند که ما میتوانستیم نیمهشب هم با آنها تماس بگیریم و پاسخ بگیریم. حالا باید این روابط را از نو برقرار کنیم، که احتمالا ما را ماهها یا حتی سالها عقب خواهد برد.»
سیاستهای جدید و تغییر روند پیگیری جرایم سلاح گرم
مارتین اعلام کرده است که از این به بعد دادستانی فدرال پروندههای مربوط به مجرمان مسلح را نه در دادگاههای محلی دیسی، که مستقیما در دادگاه فدرال مطرح خواهد کرد.
در دادگاههای فدرال، مجازاتهای حداقلی اجباری سختگیرانهتر هستند، بازداشت پیش از محاکمه رایجتر و شدیدتر است و مجرمانی که با سلاح گرم دستگیر میشوند، با مجازات تا ۱۰ سال حبس روبهرو خواهند شد.
علاوه بر این در دادگاههای فدرال، در جرایم موارد مرتبط با توزیع مواد مخدر، حداقل مجازات به ۵ سال افزایش مییابد و برای افراد دارای سه سابقه محکومیت کیفری قبلی، حداقل مجازات به ۱۵ سال افزایش مییابد.
بازگشت به سیاستهای دهه ۹۰ و تاثیر نامعلوم بر کاهش جرم
سیاستهای جدید مارتین یادآور برنامههای «تحمل صفر» است که در اواخر دهه ۱۹۹۰ تحت ریاستجمهوری بیل کلینتون و سپس جورج دبلیو بوش اجرا شد.
در دوره اول ترامپ، دادستانهای دیسی تصمیم گرفتند تمام پروندههای مرتبط با سلاح گرم را در دادگاههای فدرال مطرح کنند، اما کمبود منابع باعث شد که تنها پروندههای مجرمان سابقهدار در اولویت قرار بگیرند.
در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، بیش از ۲۰۰ پرونده در دادگاههای فدرال مطرح شد، اما اجرای کامل این سیاست امکانپذیر نشد.