وزارت خارجه آلمان در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره واکنش برلین به اظهارات بیسابقه محسن رفیقدوست، نخستین وزیر سپاه پاسداران، مبنی بر نقش مستقیم حکومت جمهوری اسلامی در ترور مخالفان در خارج از کشور اعلام کرد که این سخنان را مد نظر قرار داده است.
وزارت خارجه آلمان در بیانیهای که سهشنبه ۲۱ اسفند در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، اعلام کرد: «ما بهدقت تحولات در ایران را دنبال میکنیم و در جایی که لازم و ممکن باشد، اقداماتی را انجام خواهیم داد. به دلیل نقض گسترده حقوق بشر، تاکنون تحریمهای گستردهای از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال شده است.»
این وزارتخانه افزود پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، تحریمهای اتحادیه اروپا ۱۸۱ فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را هدف قرار داده که در میان آنها، تعداد زیادی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و «گشت ارشاد» دیده میشوند.
تلاش جمهوری اسلامی برای تکذیب نقش حکومت در ترورهای برونمرزی
اظهارات رفیقدوست درباره ترورهای برونمرزی جمهوری اسلامی و همچنین چگونگی تامین مالی این اقدامات، واکنشهای مختلفی را به دنبال داشته است. مقامهای حکومت میکوشند با تکذیب چندباره این سخنان، از تبعات آن شانه خالی کنند.
علیمحمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران، ۲۱ اسفند سخنان رفیقدوست را «نادرست و غیرواقعی» خواند و گفت این اظهارات «بهطور قطع تکذیب میشود».
نائینی اضافه کرد: «ایشان هیچگاه در مسائل اطلاعاتی، امنیتی و عملیاتی این نهاد هیچ مسئولیت و نقشی نداشتهاند و عمده مسئولیتهای وی در حوزه تامین تدارکات و پشتیبانیهای سپاه در دوران "دفاع مقدس" بوده است.»
دفتر محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرماندهکل پیشین سپاه پاسداران، ۲۱ اسفند در بیانیهای اعلام کرد «ادعاهای» رفیقدوست درباره «ترور برخی افراد و همکاری با گروههای جداییطلب» در انجام این عملیات، «قویا تکذیب میشود».
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس و از فرماندهان پیشین سپاه، دیگر مقام جمهوری اسلامی بود که ۲۱ اسفند در مقام تکذیب اظهارات جنجالی رفیقدوست برآمد.
عزیزی در این رابطه گفت: «در نظام اسلامی همیشه با صراحت و صداقت با مردم صحبت کردهایم. مگر ما پنهان کردیم که از حزبالله حمایت میکنیم؟ ارتباطاتی را که داریم، پنهان نخواهیم کرد ولی مطالبی که افراد بهصورت شخصی مطرح میکنند، مبنای درستی ندارد.»
او به «مسئولان سابق» توصیه کرد از بیان سخنانی که «اولویت کشور نیست»، «دردی از مردم دوا نمیکند» و باعث «خوشحالی دشمن» میشود، پرهیز کنند.
رفیقدوست ۱۸ اسفند در گفتوگو با سایت دیدهبان ایران، جزییاتی از طرح ترور مخالفان جمهوری اسلامی پس از انقلاب ۵۷ را افشا و به نقش خود در فرماندهی این ترورها در خارج از کشور اعتراف کرد.
او افزود «گروه استقلالطلب باسک اسپانیا» در انجام شماری از این ترورها دست داشته است: «ما به آنها پول میدادیم و آنها هم برای ما ترور میکردند.»
نماینده مجلس: رفیقدوست فراموشی دارد
اسماعیل کوثری، نماینده مجلس شورای اسلامی و از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران، ۲۱ اسفند سخنان رفیقدوست را به «مشکل فراموشی» و «عمل مغز» نسبت داد و تاکید کرد او در مصاحبههای اخیر خود «خیلی چیزها» را «اشتباه گفته» است.
کوثری در پاسخ به خبرنگاری که از او خواست درباره اطلاعات «اشتباه» در سخنان رفیقدوست توضیح دهد، گفت: «نمیتوانم.»
او افزود رفیقدوست «بهخاطر مریضی و فراموشیهایی که بعضی مواقع داشته، این مسائل را مطرح کرده و اصلا نباید نشر داده میشد؛ یعنی نباید مصاحبه میشد».
عبدالله عبدی، سردبیر رسانه مستقل عبدی مدیا، ۲۰ اسفند ویدیویی منتشر کرد که در آن، رفیقدوست اذعان میکند جمهوری اسلامی هزینه ترورهای برونمرزی خود را از محل سود حاصل از خرید و فروش اسلحه در دوران جنگ تامین میکرده است.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، ۲۰ اسفند با انتقاد از مصاحبههای اخیر رفیقدوست اعلام کرد او این سخنان را «در وقت بدی بیان کرده» است.
اردستانی گفت: «چون ایشان وزیر دفاع بوده، خارجیها این را بهعنوان یک گزاره صحیح در نظر میگیرند .... این یک نوع عدم مشروعیت بینالمللی به وجود میآورد و به نظر من کار بسیار زشتی است.»
این نماینده مجلس افزود: «بیان این مباحث حاکی از این است که هرچه غربیها ادعا میکردند، درست میگفتند. ما مرتب میگفتیم که نه ما نبودیم، در قضیه ترور [شاهپور] بختیار ایران مقصر نبوده، اپوزیسیون این کار را کردهاند. حالا این آقا میگوید که نه، اصلا خود ایران اینکاره است.»
در پی شدت گرفتن انتقادات رسانهها و چهرههای حکومتی از نخستین وزیر سپاه، دفتر او ۲۰ اسفند در بیانیهای اعلام کرد رفیقدوست «جراحی مغز با عوارض گسترده» داشته و اظهارات او از نظر حقوقی و تاریخی «قابل استناد نیست».
همزمان، شهروندان و فعالان سیاسی و مدنی ضمن گرامیداشت یاد قربانیان ترورهای حکومت ایران، از نهادهای بینالمللی خواستهاند مقامهای جمهوری اسلامی را در این خصوص پاسخگو کنند.
سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی نوشت احکام این سه نوکیش مسیحی از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر و به آنها ابلاغ شده است.
نرگس نصری بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام به لحاظ ارتباط با خارج از کشور به روش تاثیرگذار و عمق اعمال مجرمانه وسیع (با یک درجه افزایش)» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، ۱۵ سال ممنوعیت اجتماعی و پرداخت ۳۳۰ میلیون تومان جزای نقدی و به اتهام «عضویت در جمعیتهای معارض کشور» به پنج سال زندان و بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده است.
این نوکیش مسیحی که در چهارمین ماه بارداری خود بهسر میبرد، از باب مجازاتهای تکمیلی نیز به منع خروج از کشور، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار و منع عضویت در دستهجات و گروههای اجتماعی به مدت دو سال، محکوم شده است.
عباس سوری بابت اتهام «فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام» به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۱۵ سال و ۳۳۰ میلیون تومان جزای نقدی و به اتهام «عضویت در جمعیتهای معارض کشور» به پنج سال حبس محکوم شده است.
این نوکیش مسیحی از باب مجازاتهای تکمیلی به منع خروج از کشور، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار و منع عضویت در دستهجات و گروههای اجتماعی به مدت دو سال محکوم شده است.
مهران شاملوئی نیز بابت اتهام «فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام» به هشت سال حبس تعزیری، ۲۵۰ میلیون تومان جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۱۵ سال و به اتهام «عضویت در جمعیتهای معارض کشور» به دو سال و هشت ماه حبس محکوم شده است.
طبق گزارش هرانا، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده این شهروندان در ۲۵ بهمن در دادگاه انقلاب تهران و جلسه بازپرسی آنها در دی ماه در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار شده بود.
این سه نوکیش مسیحی در ۱۱ آبان به دلیل تشکیل کلیسای خانگی در تهران به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و ۱۱ آذر با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شدند.
سازمان ماده ۱۸، در گزارشی نوشت که دستکم ۱۰ شهروند مسیحی دیگر در همان زمان در جریان یورشهای هماهنگ به خانههای مسیحیان در شهرهای کرج، مشهد، شیراز و بندرعباس بازداشت شدند.
با وجود به رسمیت شناخته شدن مسیحیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، حکومت ایران با گرویدن مسلمانان به مسیحیت برخورد امنیتی میکند و در دهههای گذشته، صدها نفر از نوکیشان مسیحی را بازداشت و تعدادی از آنان را به زندان محکوم کرده است.
سرکوب نوکیشان مسیحی در ایران در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
آب استان تهران عمدتا از طریق بارندگی، ذخیره برف در بالادست و منابع زیرزمینی تامین میشود اما برداشتهای شدید از منابع آب زیرزمینی استان در دهههای اخیر باعث شده که سفرههای زیرزمینی تهران سال به سال خالیتر شوند.
احد وظیفه، رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی، سهشنبه ۲۱ اسفند به دیدهبان ایران گفت: «امسال با کاهش بیش از ۴۰ درصدی بارندگی در استان تهران نسبت به متوسط بلندمدت مواجه بودهایم و پیشبینیهای هواشناسی نشان میدهد که بعید است در ادامه سال آبی جاری، این کمبود جبران شود.»
یک روز پیش از این و در ۲۰ اسفند، سخنگوی صنعت آب کشور هشدار داد از ابتدای سال آبی جاری یعنی یکم مهر تاکنون، میزان بارندگیها در ایران نسبت به متوسط بلندمدت ۳۷ درصد کاهش یافته است.
از نظر پراکندگی بارش نیز ۲۸ استان زیر حد نرمال قرار دارند.
وظیفه در گفتوگوی جدید خود توضیح داد که در خوشبینانهترین حالت، استان تهران سال آبی جاری را با حدود ۳۰ درصد کمبارشی به پایان میرساند و با توجه به کاهش بارندگی زیر نرمال این استان در پنج سال گذشته، توان تابآوری و سازگاری با کمآبی برای تهران و ساکنانش دشوارتر شده است.
به گفته او، به احتمال زیاد به همین دلیل، آب استان تهران در تابستان سال بعد جیرهبندی شود.
علی شریعت، دبیر کل فدراسیون صنعت آب، نیز ۲۱ اسفند گفت چهار سد اصلی از مدار بهرهبرداری خارج شده و برای همین باید به زودی منتظر جیرهبندی آب بود.
او ادامه داد: «در اصفهان و با حجم ذخیره اندک سد زایندهرود قطعا جیرهبندی آب اتفاق خواهد افتاد و شرایط آبی کشور بسیار بحرانی است.»
شرکت مدیریت منابع آب به تازگی درباره وضعیت پرشدگی سدهای ایران هشدار داد و گفت این میزان با کاهش هفت درصدی نسبت به زمان مشابه سال گذشته، تنها ۴۳ درصد است.
بر اساس این گزارشها، وضعیت سدهای تهران از میانگین کشوری هم بدتر است. در میان پنج سد تامینکننده آب مورد نیاز استانهای تهران و البرز، چهار سد مهم امیرکبیر (کرج)، لتیان، لار و ماملو بهطور متوسط تنها شش درصد آب دارند.
در استان خوزستان نیز بهجز سدهای زنجیرهای کارون، سطح آب اغلب سدها به کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت آنها رسیده است.
زنگ خطر بحران آب و خشکسالی در ایران از بیش از ۲۰ سال پیش و در دولت محمد خاتمی به صدا درآمده اما سیاستهای غلط گذشته در این دولت و دولتهای بعد همچنان ادامه یافته و در مواردی تشدید نیز شده است.
بسیاری از کارشناسان از آن زمان درباره تبعات تنشهای آبی مانند افزایش بروز خشکسالیهای ممتد، فرونشست و مخاطرات جوی چون طوفانهای گردوخاک هشدار دادهاند.