همزمان با حملات آمریکا علیه حوثیهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در یمن، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به عمان سفر کرد و وضعیت یمن یکی از محورها اصلی مذاکرات او با «بدر البوسعیدی» همتای عمانیاش بود.
سفر روز یکشنبه ۲۶ اسفندماه عراقچی به عمان به فاصله کوتاهی بعد از دریافت نامه ترامپ به خامنهای انجام شده و این فرضیه را دامن زده که ممکن است این سفر در ارتباط با نامه ترامپ برای مذاکره هم باشد.
خامنهای پیش از آن که ایران رسما دریافت نامه را تایید کند دعوت ترامپ به مذاکره را «فریب افکار عمومی» خوانده بود. هنوز سیاست جمهوری اسلامی در قبال این نامه به صورت رسمی اعلام نشده است.
وزارت خارجه عمان اعلام کرد که در سفر عراقچی «بر اهمیت ایجاد شرایط مناسب برای حمایت از راهحلهای دیپلماتیک و استفاده از کانالهای گفتگو و راههای مسالمتآمیز برای حل مشکلات و کاهش تنشها» تاکید شده است.
عمان در ۲۰ سال گذشته بارها واسطه ایران و آمریکا بوده اما نامه ترامپ را انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی، روز ۲۲ اسفند به مقامات جمهوری اسلامی تحویل داد.
حوثیها در سیبل حملات آمریکا
رسانههای وابسته به حوثیها گزارش دادند تعداد کشتهها در حملههای آمریکا به مناطق مختلف یمن به ۳۱ نفر و تعداد مجروحان به بیش از ۱۰۰ نفر رسیده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پیام خود درباره حمله به مواضع حوثیها تاکید کرده بود اگر جمهوری اسلامی فورا به حمایت از این گروه خاتمه ندهد، ایالات متحده «این بار مهربان نخواهد بود».
در همین حال وال استریت ژورنال نوشت که یکی از اهداف حمله آمریکا به حوثیها، ارسال پیامی به جمهوری اسلامی مبنی بر این بوده که ممکن است هدف بعدی ایران باشد.
تلاش برای جلوگیری از حمله به ایران
همزمان با هشدارهای آمریکا به جمهوری اسلامی، روزنامه اسرائیلی هاآرتص از تلاش عربستان سعودی، امارات متحده عربی و برخی دیگر از کشورهای حاشیه خلیج فارس برای جلوگیری از حمله احتمالی آمریکا به ایران خبر داد.
هاآرتص نوشت این کشورها هم به دلایل اقتصادی و هم نگرانی از واکنش متقابل جمهوری اسلامی، میکوشند با پیش بردن راهحلی دیپلماتیک، جلوی اقدام نظامی آمریکا را بگیرند.
بر اساس گزارش این روزنامه، ترامپ نسبت به درخواستهای کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس گوش شنواتری دارد و ممکن است یک محور مذاکره میان ایران و آمریکا، بدون حضور اسرائیل و با میانجیگری کشورهای عربی به وجود آید.
برخی نمایندگان مجلس این افزایش را کافی ندانسته و خواستار منطبقسازی حقوق با تورم و سبد معیشت شدند.
در جلسه شورای کار، حداقل مزد در سال ۱۴۰۴ روزانه ۳۴۶ هزار و ۳۶۵ تومان تعیین شد و سایر سطوح مزدی نیز از ابتدای سال آینده به میزان ۳۲ درصد به علاوه ۳۱ هزار و ۵۳ تومان آخرین مزد افزایش مییابد.
شورای کار در مورد حق مسکن مصوبهای نداشت و کمک هزینه مسکن ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند.
حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۳۵ درصد افزایش یافته بود.
افزایش دستمزد نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد بیشتر بود اما برخی نمایندگان مجلس و فعالان کارگری تاکید کردند که باید وضعیت افزایش حقوق را با تورم و شرایط اقتصادی مقایسه کرد.
از جمله حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهینشهر، گفت که افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران تنها عنوانی «دهانپرکن است.»
او تاکید کرد که این افزایش با وضعیت تورم قابل قبول نیست و با ۱۰ میلیون تومان نمیتوان زندگی کرد.
حاجی دلیگانی خواستار آن شد که برای یک بار هم که شده، منطبق سازی پایه حقوق با شرایط فعلی جامعه صورت گیرد و بعد حقوقها برابر آنچه نرخ تورم است، افزایش پیدا کند.
مجتبی یوسفی، نماینده اهواز، نیز گفت:«وقتی افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم نباشد به این معناست که قدرت خانوار این افراد ۲۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است. »
او تاکید کرد: «اگر حقوق کارگران ۴۰ درصد افزایش داشته باشد قدرت خرید این قشر در سال ثابت خواهد ماند.»
مبنای شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد، طبق ماده ۴۱ قانون کار، این است که این شورا باید با توجه به نرخ تورم اعلامی مرکز آمار جمهوری اسلامی، حداقل دستمزد را به نحوی تعیین کند که تکافوی زندگی و معاش یک خانوار را بدهد.
حداقل افزایش حقوق باید ۵۰ درصد باشد
در همین حال علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز پیش از این گفته بود که «اگر میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده، کمتر از ۵۰ درصد باشد، انحراف است.»
او تاکید کرده بود که کف سبد معیشت بر اساس آمارها ۲۶ میلیون تومان است.
بر اساس برخی برآوردهای دیگر سبد معیشت خانوار، حداقل ۲۳ و نیم میلیون تومان است.
شورای عالی کار در مصوبه خود همچنین مبلغ بن خواربار کارگران را که پیش از این یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود، به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش داد.
حق اولاد نیز به ازای هر فرزند از رقم ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۱۸۴ ریال به رقم ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۹۶۱ ریال و پایه سنواتی از رقم ۲۱۰ هزار تومان به رقم ۲۸۲ هزار تومان افزایش یافت.
نشست نهایی دستمزد شورای عالی کار که عصر شنبه آغاز شد، پس از ۹ ساعت در روز یکشنبه به پایان رسید.
رییس این شورا، وزیر کار است. سایر اعضا را دو نفر به پیشنهاد وزیر کار، سه نفر از نمایندگان کارگری، به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و رئیس سازمان ملی استاندارد هستند.
با تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد و محاسبه مزایای جانبی آن، حداقل دریافتی ماهانه کارگر متاهل با دو فرزند از رقم ۱۱ میلیون و ۶۹۴ تومان به رقم ۱۶ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان افزایش یافت.
حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر مجرد بدون سابقه از رقم ۹ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان به رقم ۱۳ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۶۸۰ تومان افزایش یافت.
اگرچه هر سال در ماههای پایانی سال، وزارت کار فراخوانهایی اعلام میکند و جلساتی هم از سوی نمایندگان کارگری تشکیل میشود، اما تجربه نشان داده در عمل، دو عدد مبنای تعیین حداقل دستمزد میشود؛ افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده و آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار.