ارتش سودان با پیشروی در خارطوم کنترل بانک مرکزی را در دست گرفت

صبح شنبه دوم فروردین، پنج راکت به سمت منطقه مرزی متولا پرتاب شد. ارتش اسرائیل خبر داد سه راکت را که از مرز عبور کرده بودند، رهگیری کرده و دو راکت دیگر در خاک لبنان سقوط کرده‌اند.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد در پی شلیک راکت از لبنان در صبح امروز، ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش، یک ارزیابی امنیتی انجام داد: «نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) به این حمله واکنشی شدید نشان خواهند داد. دولت لبنان مسئول رعایت و پایبندی به توافق‌های موجود است.»

یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل نیز گفت که دستور داده به شلیک راکت از سوی لبنان پاسخ داده شود.

او هم تاکید کرد که دولت لبنان مسئولیت هرگونه شلیک راکت از خاک این کشور را بر عهده دارد و گفت حمله به متولا «برابر با زدن بیروت» است: «اجازه نخواهیم داد شلیک به شهرهای شمال دوباره آغاز شود.»

پس از حملات دوباره اسرائیل به غزه، پرتاب راکت از یمن به اسرائیل نیز از سر گرفته شده است.

ارتش اسرائیل اعلام کرد شامگاه جمعه یک موشک پرتاب شده از یمن را رهگیری کرده است.

یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، خبر داد که این گروه یک موشک بالستیک به سمت فرودگاه بن گوریون در نزدیکی تل‌آویو شلیک کرده است.

یحیی سریع گفت که این سومین حمله این گروه به اسرائیل در ۴۸ ساعت گذشته بوده است.

در همین حال جنگنده‌های آمریکایی شامگاه جمعه اول فروردین سلسله حملات هوایی جدیدی را به مواضع حوثی‌ها در استان‌های الحدیده و صعده در غرب و شمال یمن انجام دادند.

هم‌زمان حملات اسرائیل به غزه ادامه دارد.

از سوی دیگر وزیران خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کردند که درگیری بین اسرائیل و فلسطینی‌ها از طریق راه‌های نظامی قابل حل نیست و آتش‌بس طولانی مدت تنها راه معتبر برای صلح است.

۲۸ اسفند ۱۴۰۳، دفتر نخست‌وزیری اسرائیل اعلام کرد این کشور پس از رد پیشنهادهای آمریکا برای تمدید آتش‌بس از سوی حماس، عملیات نظامی را علیه این گروه در غزه از سر گرفته است.

یک روز بعد نیز کاتز هشدار داد در صورت آزاد نشدن همه گروگان‌های اسرائیلی و کنار نرفتن حماس از قدرت، غزه با «نابودی کامل» مواجه خواهد شد.

حماس جمعه اول فروردین اعلام کرد در حال بررسی پیشنهاد آمریکا برای احیای آتش‌بس در غزه است.

این در حالی است که اسرائیل حملات نظامی خود را تشدید کرده تا این گروه شبه‌نظامی فلسطینی را برای آزادی گروگان‌های باقی‌مانده تحت فشار قرار دهد.

بر اساس بیانیه سازمان زمین‌شناسی ملی اندونزی، این فوران بزرگ شامگاه پنج‌شنبه در حالی در استان نوسا تنگارای شرقی رخ داد که این آتشفشان از ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ ده‌ها فوران کوچک‌تر داشت.

سخنگوی آژانس مدیریت بلایای طبیعی اندونزی گفت که یک نفر هنگام عملیات تخلیه آسیب دیده اما جزییاتی درباره میزان و نحوه تخلیه ساکنان در دست نیست.

شرکت هواپیمایی ارزان‌قیمت جت‌استار، زیرمجموعه کانتاس ایرویز، صبح جمعه یکم فروردین پروازهای خود بین استرالیا و جزیره گردشگری بالی را به دلیل خاکسترهای آتشفشانی به مدت چندین ساعت لغو کرد.

سخنگوی فرودگاه بالی توضیح داد که این فرودگاه همچنان کار می‌کند اما هفت پرواز بین‌المللی در صبح جمعه لغو و برخی پروازهای داخلی نیز با تاخیر مواجه شدند.

فوران این آتشفشان در ماه نوامبر سال گذشته باعث کشته شدن دست‌کم ۹ نفر شد و تخلیه هزاران نفر از ساکنان را به دلیل سرازیر شدن گدازه و سنگ‌های داغ به سوی روستاهای اطراف در پی داشت.

هنوز مشخص نیست فوران جدید این آتشفشان چه تعداد از ساکنان منطقه را تحت تاثیر قرار داده است اما مقامات اندونزیایی پیش‌تر و در نوامبر ۲۰۲۴ اعلام کرده بودند قصد دارند ساکنان منطقه را به طور دائم جابه‌جا کنند.

آژانس زمین‌شناسی نسبت به خطر سیلاب‌های گدازه‌ای هشدار داد و اعلام کرد که فوران‌های کوچک‌تری نیز صبح جمعه رخ داده است.

اندونزی با حدود ۱۳۰ آتشفشان فعال در منطقه حلقه آتش اقیانوس آرام قرار دارد؛ ناحیه‌ای که به دلیل فعالیت‌های شدید زمین‌لرزه‌ای و آتشفشانی روی چندین صفحه تکتونیکی شهرت دارد.

اوزگور اوزل، دبیرکل و رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، از احزاب مخالف دولت اردوغان، گفت که جمعه ۳۰۰ هزار نفر در تظاهرات مردم استانبول شرکت کردند.

وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که پلیس این کشور در جریان اعتراضات شامگاه جمعه در ترکیه ۹۷ نفر را بازداشت کرده است.

معترضان در استانبول از مسیرهای مختلف به سمت ساختمان شهرداری راهپیمایی کردند. با گسترش اعتراضات مردمی، مقام‌های ترکیه مسیرهای منتهی به میدان تقسیم استانبول را با ماموران پلیس مسدود کردند.

دبیرکل و رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق گفت اکرم امام‌اوغلو شنبه به دادسرا منتقل خواهد شد. اکرم امام‌اوغلو چهارشنبه بازداشت شد و درباره مناقصه‌های شهرداری مورد بازجویی قرار گرفت.

شهردار بازداشت‌شده استانبول که از چهره‌های کلیدی اپوزیسیون ترکیه است، اتهامات فساد مالی و تروریسم را که به‌تازگی علیه او مطرح شده، رد کرده است.

این قاضی آمریکایی جمعه، اول فروردین، در یک جلسه دادگاه در مورد بررسی نقض احتمالی حکم خود مبنی بر ممنوعیت اخراج اعضای باند ونزوئلایی از سوی دولت ترامپ، با وکلای دولت روبه‌رو شد.

او در حال بررسی این موضوع است که آیا مقامات دولتی دستورش را نقض کرده‌اند یا خیر.

در این جلسه، بواسبرگ به درو انساین معاون دادستان کل گفت که به خاطر نمی‌آورد تا به حال شنیده باشد که وکلای دولت به شیوه‌ای که دولت کنونی در پرونده‌های خود با او صحبت ‌کرده‌اند، صحبت کرده باشند.

بواسبرگ دقیقا درباره زبانی که وکلای دولت به کار برده‌اند، توضیح نداد.

دولت، چهارشنبه بواسبرگ را متهم کرد که بدون شواهد روشن در جست‌وجوی اطلاعات بیشتر در مورد اخراج‌های صورت گرفته از سوی دولت ترامپ است.

اما این قاضی گفت که او اغلب به کارمندان حقوقی خود توصیه می‌کند که ارزشمندترین دارایی آنها شهرت و اعتبار آنهاست.

بواسبرگ به معاون دادستان گفت: «من فقط از شما می خواهم مطمئن شوید که تیم شما این درس را حفظ می‌کند.»

بواسبرگ در جلسه دادگاه گفت که استفاده دولت ترامپ از قانون «دشمنان خارجی» مربوط به سال ۱۷۹۸ برای توجیه اخراج افراد، بدون دستور نهایی از قاضی مهاجرت «بسیار نگران‌کننده و مشکل‌ساز» است.

اختلاف فزاینده بین بواسبرگ و دولت ترامپ نگرانی‌هایی را در میان منتقدان دولت و برخی از کارشناسان حقوقی ایجاد کرده است.

بیش از ۲۰۰ نفر که به عضویت در یک باند جنایتکار ونزوئلایی متهم هستند، از ایالات متحده اخراج و به السالوادور فرستاده شدند. رییس‌جمهوری السالوادور اعلام کرد این افراد به یک زندان فوق‌امنیتی منتقل شده‌اند.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۲۴ اسفند با استناد به قانون موسوم به «دشمنان بیگانه» مصوب سال ۱۷۹۸، دستور اخراج فوری اعضای باند «ترین د آرائوآ» را صادر کرد. این گروه به آدم‌ربایی، اخاذی، جرایم سازمان‌یافته و قتل‌ متهم شده است.

یک روز بعد، یک قاضی فدرال در واشینگتن اجرای این حکم را به‌مدت ۱۴ روز متوقف کرد و گفت این قانون به «اقدامات خصمانه» یک کشور دیگر اشاره دارد که باید در سطحی معادل جنگ باشد.

بیشتر بخوانید: قاضی فدرال دستور ترامپ برای اخراج مهاجران ونزوئلایی با قانون قرن هجدهمی را متوقف کرد

نایب بوکله، رییس‌جمهوری السالوادور، یک‌شنبه ۲۶ اسفند در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد ۲۳۸ عضو این باند ونزوئلایی وارد السالوادور شده و به مرکز بازداشت تروریسم منتقل شده‌اند.

این زندان عظیم گنجایش نگهداری ۴۰ هزار زندانی را دارد.

بوکله افزود اعضای باند ونزوئلایی به‌مدت یک سال در این زندان نگهداری خواهند شد و در صورت لزوم، این مدت قابل تمدید است.

زمان دقیق پرواز هواپیمای حامل این افراد از آمریکا به السالوادور مشخص نیست، اما پستی از رییس‌جمهوری السالوادور در شبکه اجتماعی ایکس نشان می‌دهد این انتقال پیش از دستور قاضی آمریکایی انجام شده است.

رویترز جمعه در این گزارش نوشت این اقدام ممکن است توانایی نیروهای امنیتی در مقابله با گروه‌های افراطی داخلی و ضد دولتی را تضعیف کند.

به گفته منابع آگاه رویترز، این تغییرات نشان می‌دهد که تحقیقات تروریسم داخلی، ممکن است در دوران ریاست کش پاتل بر اف‌بی‌آی، اولویت کمتری پیدا کند.

بیشتر بخوانید: کش پاتل، گزینه ترامپ برای ریاست اف‌بی‌آی کیست؟

به نوشته رویترز، در شرایطی که در سال‌های اخیر عمده این نوع خشونت‌ها شامل خشونت‌های ناشی از ایدئولوژی‌های راست‌گرایانه بوده، پاتل منتقد سرسخت این تحقیقات بوده است.

مقامات ایالات متحده در سال‌های بارها هشدار داده بودند که افراطیون خشونت‌طلب داخلی یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات امنیتی برای ایالات متحده به شمار می‌آیند.

جیکوب ویر، کارشناس تروریسم داخلی در شورای روابط خارجی، گفت: «احساس کلی در دولت این است که بهترین کار این است که داده‌ها نادیده گرفته شود و سر خود را در شن‌ها پنهان کنند یا بدتر از آن، منابع مالی از این مبارزه به طور کامل به جای دیگری منتقل شوند.»

اف‌بی‌آی به طور مستقیم به درخواست رویترز درباره این تغییرات پاسخ نداد، اما اعلام کرد که به «حفاظت از ایالات متحده در برابر تهدیدات مختلف از جمله تروریسم، جرم‌های خشونت‌آمیز، قاچاق مواد مخدر و حملات سایبری» متعهد است.

اف‌بی‌آی در بیانیه‌ای نوشت: «تمامی تلاش‌های ما بر تامین امنیت بیشتر شهروندان متمرکز است».

اما بر اساس گزارش رویترز، مدیران اف‌بی‌آی به تازگی تعدادی از ماموران و تحلیل‌گران اطلاعاتی را از بخش عملیات تروریسم داخلی به جای دیگری منتقل کرده‌اند.

پنج منبع آگاه به رویترز گفتند که چنین تحقیقاتی ۵۵ دفتر منطقه‌ای اف‌بی‌آی را پشتیبانی می‌کند و اطلاعات مربوط به تهدیدات داخلی را به آنها ارائه می‌دهد.

احتمال انحلال کامل بخش مبارزه با تروریسم داخلی

دو منبع آگاه گفته‌اند که حدود ۱۶ نفر از این بخش منتقل شده‌اند، در حالی که یک منبع دیگر گفته است که مقامات ارشد اف‌بی‌آی در مورد انحلال کامل این بخش صحبت کرده‌اند، اگرچه تصمیم نهایی هنوز اعلام نشده است.

طبق گفته دو منبع آگاه، اف‌بی‌آی برچسب‌گذاری تحقیقات در ارتباط با تروریسم داخلی را متوقف کرده است.

این برچسب‌ها ابزاری مهم برای کمک به اداره تحقیقات فدرال برای شناسایی روندها و پیگیری تحقیقات مربوطه در سراسر کشور بودند.

طبق یادداشتی که رویترز به آن دسترسی پیدا کرده، دولت ترامپ به طور جداگانه از اف‌بی‌آی خواسته که به نیروهای مبارزه با تروریسم خود کمک کند تا در راستای سیاست مهاجرتی دولت کنونی آمریکا عمل کنند.

برخی از مقامات سابق اف‌بی‌آی گفته‌اند که تغییر منابع در اف‌بی‌آی بر اساس تهدیدات در حال تغییر غیرمعمول نیست. پاتل پیش از این وعده داده بود که عملیات‌ها را در مقر واشینگتن اف‌بی‌آی ساده‌سازی کند.

این تغییرات در حالی انجام می‌شود که دولت ترامپ اعلام کرده حملات به نمایندگی‌ها و ایستگاه‌های شارژ تسلا را به عنوان تروریسم داخلی تلقی خواهد کرد، اقدامی که تقریبا منجر به تحقیقات اف‌بی‌آی خواهد شد.

اعتراضات اخیر علیه ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، به دلیل نقش برجسته‌اش در تلاش ترامپ برای کاهش دولت فدرال، باعث شده است که دست‌کم سه نفر در پرونده‌های جداگانه به استفاده از کوکتل مولوتف برای آتش‌زدن اموال تسلا متهم شوند.

این تغییرات در اف‌بی‌آی همچنین پس از تصمیم ترامپ به عفو تقریبا تمام افرادی که به مشارکت در حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به کنگره متهم بودند، صورت می‌گیرد.

پراید بویز و اوث کیپرز، رهبران گروه‌های راست افراطی به عنوان بخشی از عفو گسترده ترامپ از زندان آزاد شدند.

انتقاد جمهوری‌خواهان از عملکرد پیشین اف‌بی‌آی

رویترز نوشت که اف‌بی‌آی تمرکز خود را بر تروریسم داخلی پس از قتل یک معترض در راهپیمایی سفیدپوستان افراطی در شارلوتزویل در ویرجینیا در سال ۲۰۱۷ افزایش داد و حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به کنگره توسط حامیان ترامپ این تلاش‌ها را به شدت تسریع کرد.

با این حال، تلاش‌های پیشین اف‌بی‌آی با انتقاد قانونگذاران جمهوری‌خواه و متحدان ترامپ مانند پاتل مواجه شده است.

کمیته‌ای به رهبری جمهوری‌خواهان اعلام کرده که برچسب‌گذاری پرونده‌ها برای پیشبرد یک روایت سیاسی به نفع دموکرات‌ها استفاده شده است.

رویترز به نقل از یک مقام ارشد اف‌بی‌ای که نامش را فاش نکرد چنین ادعایی را رد کرد.

جیم جردن که رهبری این کمیته را بر عهده داشت، گفت که حذف برچسب‌گذاری پرونده‌ها به عنوان تروریسم داخلی «گامی عالی در جهت بازگرداندن اف‌بی‌آی به ماموریت اصلی خود در مبارزه با جرم» است.