احضار نخست‌وزیر اسرائیل در تحقیقات مربوط به «قطرگیت»؛ دو دستیار ارشد نتانیاهو بازداشت شدند

لوپن، حزب اجتماع ملی و بیش از ۲۰ تن از اعضای آن متهم بودند که بودجه پارلمان اروپا را به‌طور غیرقانونی برای پرداخت حقوق کارکنان حزب در فرانسه به کار گرفته‌اند.

آن‌ها در پاسخ به اتهامات تاکید کرده‌اند این منابع مالی به‌درستی هزینه شده و اتهامات موجود در پرونده، تعریف نادرست و بیش از حد محدودی از وظایف دستیاران پارلمانی ارائه می‌دهد.

بندیکت دو پِرتویی، قاضی این پرونده، دوشنبه ۱۱ فروردین گفت: «ثابت شد که تمام این افراد در واقع برای حزب کار می‌کردند و نماینده آن‌ها در پارلمان اروپا هیچ وظیفه‌ای به آن‌ها محول نکرده بود.»

او افزود: «تحقیقات همچنین نشان داد این موارد صرفا خطاهای اداری نبوده‌اند بلکه اختلاسی سازمان‌یافته در چارچوب سیستمی بوده که با هدف کاهش هزینه‌های حزب طراحی شده بود.»

دو پِرتویی تاکید کرد لوپن «نقشی محوری» در این اختلاس داشته است.

رهبر حزب اجتماع ملی در حال حاضر پیشتاز نظرسنجی‌ها برای انتخابات ریاست‎‌جمهوری سال ۲۰۲۷ فرانسه است.

خبرگزاری رویترز نوشت حکم نهایی این پرونده می‌تواند صحنه سیاسی فرانسه را دگرگون کند.

دادستان‌ها خواستار آن شده‌ بودند که در صورت محکومیت لوپن، او بدون توجه به فرآیند فرجام‌خواهی بلافاصله با ممنوعیت پنج‌ساله از فعالیت در مناصب دولتی روبه‌رو شود.

آن‌ها برای این درخواست، به ساز و کار موسوم به «اجرای موقت حکم» استناد کردند.

قضات فرانسوی این اختیار را دارند که درخواست دادستان‌ها را بپذیرند، اصلاح کنند یا آن را نادیده بگیرند.

در سیستم قضایی فرانسه، احکام معمولا پس از پایان فرآیند تجدیدنظر اجرایی می‌شوند اما در صورت صدور حکم با قابلیت «اجرای موقت»، مجازات بدون انتظار برای نتیجه فرجام‌خواهی، فورا به اجرا درمی‌آید.

چنین حکمی ضربه‌ای جدی به آینده سیاسی لوپن ۵۶ ساله است؛ سیاستمداری که تاکنون سه بار برای ریاست‌جمهوری نامزد شده و اعلام کرده انتخابات سال ۲۰۲۷ آخرین تلاش او برای رسیدن به این مقام خواهد بود.

با این حال، لوپن تا پایان دوره فعلی، کرسی خود را در پارلمان فرانسه حفظ خواهد کرد.

رهبر حزب اجتماع ملی روز دوشنبه در جلسه دادگاه حضور یافت اما پیش از صدور حکم نهایی، دادگاه را ترک کرد.

لوپن دادستان‌های این پرونده را متهم کرده است که به‌دنبال «مرگ سیاسی» او هستند.

او همچنین درخواست دادستان‌ها را برای اجرای موقت حکم او، «کاملا نامتناسب» خوانده است.

افیخای ادرعی، سخنگوی عرب‌زبان ارتش اسرائیل، دوشنبه ۱۱ فروردین در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس از ساکنان «رفح، مناطق شهری النصر و الشوکه، مناطق شرقی و غربی و محله‌های السلام، المناره و قیزان النجار» خواست محل زندگی خود را ترک کنند.

ادرعی افزود: «ارتش اسرائیل با قدرت فراوان به میدان نبرد بازمی‌گردد تا توانمندی‌های سازمان‌های تروریستی در این مناطق را از بین ببرد.»

به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل، ساکنان مناطق اعلام‌شده برای در امان ماندن از درگیری‌ها، باید فورا راهی مراکز اسکان در منطقه المواصی شوند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت دستور تخلیه ساکنان رفح در شرایطی صادر شده است که مسلمانان در غزه و دیگر نقاط جهان در حال برگزاری مراسم عید فطر هستند.

نتانیاهو ۱۰ فروردین اعلام کرد کابینه امنیتی این کشور تصمیم گرفته فشار نظامی بر حماس را افزایش دهد.

او با دفاع از این تصمیم گفت گسترش عملیات نظامی در نوار غزه «از یک سو، توانایی‌های نظامی و حکومتی حماس را در هم می‌شکند و از سوی دیگر، شرایط را برای آزادی گروگان‌های ما فراهم می‌کند».

این در حالی است که سیاست‌های دولت نتانیاهو با انتقاد احزاب اپوزیسیون و خانواده‌های شماری از گروگان‌های در بند حماس روبه‌رو شده است.

ارتش اسرائیل ۹ فروردین اعلام کرد دامنه عملیات خود در جنوب نوار غزه را افزایش داده و نیروهایش وارد رفح شده‌اند؛ اقدامی که در راستای گسترش منطقه حائل در امتداد مرزهای غزه و از بین بردن زیرساخت‌های گروه‌های مسلح فلسطینی صورت می‌گیرد.

اسرائیل و حماس ۲۶ دی سال گذشته برای برقراری یک آتش‌بس سه‌مرحله‌ای در غزه به توافق دست یافتند. مرحله نخست این توافق که شش هفته به طول انجامید، ۱۲ اسفند به پایان رسید و اسرائیل ۲۸ اسفند بمباران شدید غزه را از سر گرفت.

صدها تن از ساکنان غزه ششم فروردین در مخالفت با سیاست‌های حماس و ادامه جنگ، در نقاط مختلف این باریکه دست به تجمع اعتراضی زدند و شعارهای از جمله «حماس، برو بیرون» سر دادند.

وب‌سایت خبری وای‌نت یک‌شنبه ۱۰ فروردین به‌نقل از ساکنان غزه گزارش داد حماس دست‌کم شش تن از سازمان‌دهندگان اعتراضات اخیر را اعدام کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز در روز دوشنبه ۱۱ فروردین، بازداشت امام‌اوغلو که در برخی نظرسنجی‌ها از اردوغان، رییس‌جمهوری فعلی ترکیه، پیشی گرفته، بزرگترین اعتراضات ضد دولتی در یک دهه را برانگیخته و منجر به دستگیری‌های گسترده شده است.

ده‌ها هزار نفر در استانبول، ۹ فروردین گرد هم آمدند تا علیه بازداشت او به عنوان اصلی‌ترین رقیب سیاسی اردوغان، اعتراض کنند.

در پی دستگیری امام‌اوغلو، ارزش لیر ترکیه به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرد و باعث شد دارایی‌های ترکیه در بازارها با افت شدید مواجه شوند. این موضوع ترازنامه‌ شرکت‌ها را به هم ریخته و نرخ بهره وام‌ها را که پیش‌تر هم بالا بود، افزایش داده است.

افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ترکیه

مدیران شرکت‌ها به رویترز گفته‌اند که کسب‌وکارها در ترکیه در بخش‌های مختلف در حال تلاش برای ارزیابی مجدد ریسک هستند؛ به طوری که برخی از آن‌ها سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی‌ شده را متوقف کرده و بودجه‌ها را کاهش داده‌اند.

شرف فیات، رییس شرکت «سیستم دنیم» که برای برندهای غربی پوشاک تولید می‌کند و محصولاتش را به اروپا و آمریکا صادر می‌کند، گفت: «اکنون صنعت‌گران باید تاوان بحرانی را بدهند که نقشی در ایجاد آن نداشته‌اند.»

فیات که ریاست یک انجمن صنفی پوشاک را هم بر عهده دارد، قصد داشته در نیمه دوم سال با امید به افزایش تقاضا از اروپا کسب‌وکار خود را گسترش دهد اما: «ما بلافاصله این برنامه‌ها را کنار گذاشتیم.»

اگرچه بانک مرکزی ترکیه با دخالت‌هایی توانست لیر را اندکی از سقوط نجات دهد و ارزش آن را در سطح بی‌سابقه ۴۲ لیر در برابر هر دلار نگه دارد اما نگرانی‌ها همچنان پابرجاست.

برنامه دولت برای کاهش تورم و نرخ بهره با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی سنتی که امید به بهبود آینده را در میان مردم زنده کرده بود، اکنون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

بانک مرکزی ترکیه در یک نشست اضطراری نرخ بهره را دو درصد افزایش داد و به ۴۶ درصد رساند. طبق اطلاعاتی که بانکداران به رویترز داده‌اند، نرخ بهره وام‌های تجاری کوتاه‌مدت از میانگین ۴۲ تا ۴۳ درصد به ۵۲ تا ۵۳ درصد رسیده و در برخی موارد تا ۶۰ درصد هم گزارش شده است.

مورگان استنلی، شرکت خدمات مالی آمریکایی، پیش‌بینی کرده است که کاهش نرخ بهره در ترکیه تا اواسط خرداد به تعویق بیفتد و شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی آمریکایی گلدمن ساکس نیز گفته انتظار دارد نرخ بهره، ۳۵۰ واحد پایه‌ای (معادل ۳.۵ درصد) افزایش یابد.

هر شرکتی باید برنامه داشته باشد

هاکان کارا، اقتصاددان ارشد پیشین بانک مرکزی ترکیه و استاد دانشگاه بیلکنت آنکارا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این تحولات بیش از همه بر هزینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد.»

او تاکید کرد که روند کاهشی سرمایه‌گذاری از قبل آغاز شده و این روند در کوتاه‌مدت احتمالا شدیدتر خواهد شد.

دولت ترکیه گفته که بی‌ثباتی اخیر اقتصادی موقتی و محدود خواهد بود اما برخی مدیران شرکت‌ها نگرانند که این بحران تازه شروع شده باشد.

انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی ترکیه قرار است در سال ۲۰۲۸ برگزار شود؛ زمانی که دوره ریاست‌جمهوری اردوغان پس از دو دهه تسلط بر سیاست ترکیه به پایان می‌رسد.

هم‌زمان بسیاری بازداشت امام‌اوغلو را که به اتهام فساد مالی زندانی شده، نشانه‌ای از تلاش زودهنگام اردوغان برای ماندن در قدرت می‌دانند؛ چه با برگزاری انتخابات زودهنگام و چه با تغییر قانون اساسی. اقدامی که احتمالا با مخالفت عمومی روبه‌رو خواهد شد.

محمت بیوک‌اکسی، عضو هیات مدیره «شرکت زیلان»، فعال در حوزه خرده‌فروشی و املاک، گفت: «انتظارات مثبتی که در مورد آینده اقتصاد و بهبود فضای کسب‌وکار در ترکیه داشتیم، حالا کمتر قابل اطمینان شده‌اند.»

پیامدهای دیگری هم در راه است: مدیر یک شرکت به رویترز گفت برخی شرکت‌ها در حال ارزیابی ریسک‌های منابع انسانی هستند، چون نگرانند که مشارکت کارکنان در اعتراضات یا انتشار مطالب سیاسی در شبکه‌های اجتماعی به خود آن‌ها لطمه بزند.

او افزود: «برخی شرکت‌های بزرگ در حال ارزیابی مجدد ریسک‌های مرتبط با نرخ ارز، تورم و هزینه تامین مالی هستند و در برآوردهای جدید خود احتمال آسیب‌های اقتصادی را به‌طور چشمگیری بالا برده‌اند.»

یک مشاور حوزه ادغام و تملیک شرکت‌ها هم گفت: «حتی اگر برخی شرکت‌های خارجی نگران روند فزاینده غیردموکراتیک در اقدامات دولت ترکیه نباشند، بعید است در چنین فضای اقتصادی پرریسکی دست به سرمایه‌گذاری بزنند.»

ترامپ شامگاه یک‌شنبه ۱۰ فروردین در مصاحبه با شبکه ان‌بی‌سی‌نیوز در پاسخ به پرسشی درباره تمایلش به منظور یک دوره دیگر حضور در کاخ سفید گفت: «من از کار کردن لذت می‌برم.»

او با اشاره به این‌که افراد زیادی خواهان ادامه حضورش در سمت ریاست‌جمهوری برای دور سوم هستند، خطاب به حامیانش افزود: «هنوز راه درازی در پیش داریم. هنوز خیلی زود است.»

هنگامی که از ترامپ خواسته شد درباره سخنانش شفاف‌سازی کند، تاکید کرد: «من شوخی نمی‌کنم. با این حال، هنوز خیلی زود است که به این موضوع فکر کنم ... تمرکزم بر زمان حال است.»

این یکی از صریح‌ترین اظهار‌نظرهای ترامپ درباره احتمال سومین دوره ریاست‌جمهوری‌اش تاکنون بوده است.

ترامپ پیش‌تر نیز درباره احتمال نامزدی برای سومین دوره ریاست‌جمهوری سخن گفته بود؛ هرچند بسیاری از جمهوری‌خواهان هم‌حزبی‌اش این اظهارات را صرفا شوخی یا طعنه‌ای به منتقدان تلقی کردند.

ترامپ در ادامه مصاحبه خود، در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه‌هایی برای عملی کردن این امکان به او ارائه شده است، گفت: «روش‌هایی برای انجام این کار وجود دارد.»

شبکه ان‌بی‌سی‌نیوز از او درباره سناریویی پرسید که در آن جی‌ دی ونس، معاون کنونی ریاست‌جمهوری، نامزد انتخابات شود و سپس این سمت را به ترامپ واگذار کند.

ترامپ در پاسخ گفت: «این یک روش است اما روش‌های دیگری هم وجود دارد.»

وقتی از او خواسته شد درباره این روش‌ها توضیح بیشتری بدهد، تنها پاسخ ترامپ این بود: «نه!»

متمم ۲۲ قانون اساسی آمریکا مصوب سال ۱۹۵۱ تصریح می‌کند هیچ فردی نباید بیش از دو بار، چه به‌صورت متوالی و چه غیرمتوالی، به‌عنوان رییس‌جمهوری این کشور انتخاب شود.

اصلاح قانون اساسی برای لغو محدودیت دو دوره‌ای ریاست‌جمهوری، بسیار دشوار و مستلزم طی شدن یکی از این دو مسیر خواهد بود: یا کسب رای موافق دو‌سوم کنگره، یا موافقت دو‌سوم ایالت‌ها برای برگزاری یک کنوانسیون قانون اساسی برای بررسی پیشنهاد تغییرات.

در هر صورت، این اصلاحیه باید به تایید سه‌چهارم ایالت‌ها برسد.

اندی اوگلز، نماینده جمهوری‌خواه ایالت تنسی، طرحی را ارائه کرده که خواستار اصلاح محدودیت دوره‌های ریاست‌جمهوری است؛ اقدامی که در صورت تصویب، به ترامپ امکان می‌دهد بار دیگر نامزد این سمت شود.

استیو بنن، از متحدان ترامپ، در مصاحبه‌ با شبکه نیوز نِیشن گفت که معتقد است ترامپ در سال ۲۰۲۸ بار دیگر نامزد و پیروز انتخابات خواهد شد.

او افزود «چند گزینه» برای دور زدن محدودیت دو دوره‌ای ریاست‌جمهوری وجود دارد که می‌تواند به ترامپ اجازه دهد برای سومین بار این سمت را به دست آورد.

کاخ سفید اول اسفند ۱۴۰۳ اظهارات ترامپ که خود را با خاندان سلطنتی مقایسه کرده بود، بازتاب داد.

پس از آن‌که دولت ترامپ برنامه قیمت‌گذاری ترافیک در نیویورک را لغو کرد، کاخ سفید تصویری از جلد ساختگی مجله‌ای شبیه به تایم را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد که ترامپ را با تاج نشان می‌داد.

در این پست نقل قولی از ترامپ در تروث‌سوشال، شبکه اجتماعی تحت مدیریت او، با این مضمون بازنشر شد: «زنده‌باد پادشاه!»

مدیرعامل تسلا و مشاور ارشد دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، این چک‌های بزرگ را در یک گردهمایی در روز یکشنبه در گرین‌بی اهدا کرد و تلاش کرد توجه‌ها را به انتخاباتی جلب کند که به‌عنوان پرهزینه‌ترین رقابت قضایی در تاریخ آمریکا شناخته می‌شود.

ماسک گفت به هوادارانی که طی دو روز آینده بتوانند رای‌دهندگان جدیدی جذب کنند، به‌ازای هر نفر ۲۰ دلار پرداخت خواهد کرد.

او گفت هدف از این اقدام، افزایش آگاهی عمومی درباره رقابتی است که در آن سوزان کرافورد، نامزد لیبرال، ظاهرا از برد شیمل، نامزد محافظه‌کار، پیش افتاده است.

ماسک گفت: «واقعا در خطر جدی باخت این انتخابات هستیم. باید مثل بیرون آوردن خرگوش از کلاه، یک کار خارق‌العاده انجام بدیم.»

این رقابت که قرار است ۱۲ فروردین برگزار شود، جهت‌گیری ایدئولوژیک بالاترین نهاد قضایی ایالت را تعیین خواهد کرد، نهادی که قرار است درباره حقوق سقط جنین، حقوق کارگران، و احتمالا قوانین انتخاباتی تصمیم‌گیری کند. گرچه این رقابت از نظر فنی غیرحزبی است، اما به‌عنوان یک همه‌پرسی زودهنگام درباره ترامپ در ایالتی رقابتی در نظر گرفته می‌شود.

ماسک هشدار داد دیوان عالی ایالتی ممکن است حوزه‌های انتخابی قانون‌گذاری را به‌گونه‌ای بازطراحی کند، که باعث از دست رفتن کرسی‌های جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا شود.

او گفت: «فکر می‌کنم این موضوع برای آینده تمدن اهمیت دارد، این‌قدر مهم است.»

بر اساس داده‌های مرکز برنان در دانشگاه نیویورک، گروه‌های وابسته به ماسک تا هفته گذشته دست‌کم ۱۷/۵ میلیون دلار برای حمایت از شیمل هزینه کرده‌اند، رقمی که بیش از یک‌پنجم از کل ۸۱ میلیون دلار هزینه‌شده در این رقابت را تشکیل می‌دهد.

اقدام تبلیغاتی یک‌میلیون‌دلاری ماسک یادآور شیوه‌های او در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ است، زمانی که به رای‌دهندگانی که طومارهایی در حمایت از اهداف محافظه‌کارانه امضا می‌کردند، چک‌هایی اهدا می‌کرد.

جاش کاول، دادستان‌کل دموکرات ویسکانسین، برای جلوگیری از این اقدام به دادگاه شکایت کرد، اما دیوان عالی ایالتی رای داد که این اقدام می‌تواند ادامه یابد.

گفته شده ماسک سال گذشته میلادی بیش از ۲۵۰ میلیون دلار برای کمک به انتخاب ترامپ هزینه کرد. حضور او در ویسکانسین نشان می‌دهد که او اکنون در رقابت‌های انتخاباتی سطوح پایین‌تر نیز فعال است.

ترامپ، ماسک را مامور کرده تا طرحی بی‌سابقه‌ را برای کاهش گسترده نیروی کار در دولت فدرال پیش ببرد، طرحی که تاکنون باعث تعطیلی برخی نهادها و اخراج ده‌ها هزار کارمند شده است.