در حالیکه اعتراضهای گستردهای علیه سیاستهای دولت اسرائیل درباره گروگانهای این کشور در غزه ادامه دارد، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در جلسه هفتگی دولت تاکید کرد در حل و فصل این پرونده فشار نظامی موثر است. او گفت که کابینه امنیتی تصمیم گرفته فشار بر حماس را افزایش دهد.
به گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، نتانیاهو در ابتدای نشست کابینه در روز یکشنبه ۱۰ فروردین در تشریح این که چرا فشار نظامی را موثر میداند گفت: «چون همزمان از دو جهت عمل میکند؛ از یک سو تواناییهای نظامی و حکومتی حماس را در هم میشکند و از سوی دیگر، شرایط را برای آزادی گروگانهای ما فراهم میکند.»
ارتش اسرائیل ۲۸ اسفند اعلام کرد که در حال انجام حملات گسترده به مواضع حماس در غزه است. یک مقام ارشد حماس، اسرائیل را به نقض یکجانبه توافق آتشبس متهم کرده است. همزمان حماس اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو و دولت او تصمیم گرفتهاند توافق آتشبس را لغو کنند و گروگانها در غزه را در برابر سرنوشتی نامعلوم قرار دهند.
سه ادعای نادرست حماس از زبان نتانیاهو
نتانیاهو در ادامه نشست کابینه در روز یکشنبه گفت: «حماس سه ادعای نادرست را مرتبا تکرار میکند، اول اینکه ما مذاکره نمیکنیم. این درست نیست. ما در زیر آتش مذاکره می کنیم و به همین دلیل نیز موثر است. میبینیم که ناگهان شکافهایی ایجاد می شود.»
صدها فلسطینی چهارشنبه ششم فرودین در چند نقطه از نوار غزه، در تظاهراتی علیه حماس شرکت کردند. در این تجمعها گروهی از ساکنان غرب خان یونس در نوار غزه شعارهایی علیه حماس از جمله «حماس برو بیرون»، سر دادند.
اردوگاههای بیتلاهیا و جبالیا در شمال غزه نیز سهشنبه پنجم فروردین صحنه تظاهرات علیه حماس و ادامه جنگ بودند و معترضان با سر دادن شعارهایی، نارضایتی خود را از عملکرد حماس و شرایط جاری در غزه ابراز کردند.
سخنگوی حماس در واکنش به این تجمعها اعلام کرد که این اعتراضها منعکس کننده موضع عمومی فلسطینیان نیست.
حماس در نخستین واکنش رسمی به اعتراضات ضد این گروه، چهارشنبه ششم فروردین اعلام کرد که این اعتراضها در واقع «علیه اسرائیل و جنگ با آن» است و برخی افراد سعی دارند این اعتراضات خودجوش را برای خدمت به «اهداف اشغالگرانه» هدایت کنند.
به گفته نتانیاهو ادعای دوم حماس مروبط به مرحله نهایی توافق است: «اینکه ما حاضر به صحبت در مورد مرحله نهایی نیستیم. این هم درست نیست، ما حاضریم. حماس سلاح خود را زمین خواهد گذاشت. رهبران آن اجازه خروج خواهند داشت. ما امنیت عمومی را در نوار غزه تضمین خواهیم کرد و امکان اجرای طرح ترامپ، طرح مهاجرت داوطلبانه را فراهم خواهیم کرد. این برنامه است. ما آن را پنهان نمی کنیم، حاضریم در هر زمان در مورد آن بحث کنیم.»
نخست وزیر اسرائیل افزود ادعای سوم حماس این است که گویا نتانیاهو اهمیتی به گروگانها نمیدهد. او با اشاره به دیدارهایش با خانواده گروگانها تاکید کرد که حماس این ادعاها را در فیلمهای تبلیغاتیاش مطرح میکند تا بین اسرائیلیها تفرقه بیندازد.
با ادامه اسارت گروگانهای اسرائیلی در غزه، فشارها بر دولت و شخص نتانیاهو افزایش یافته و در روزها و هفتههای گذشته تظاهراتهایی علیه او در تلاویو انجام شده است.
او تاکید کرد که اسرائیل «متعهد به بازگرداندن گروگانهاست» و گفت تنها چیزی که نتیجه داده ترکیب فشار نظامی و دیپلماتیک است، «نه شعارهای توخالیای که در استودیوهای تلویزیونی از زبان کارشناسان میشنوم.»
لبنان مسئول هر حملهای از خاک خود است
اسرائیل روز جمعه هشت فروردین برای اولین بار پس از آتشبس با حزبالله به سه ساختمان در ضاحیه بیروت که دستور تخلیه آنها را صادر کرده بود، حمله کرد. در پی این حمله نتانیاهو گفت که معادله تغییر کرده و اسرائیل دیگر حتی شلیکهای پراکنده به شهرهایش را تحمل نخواهد کرد.
حزبالله در واکنش به موج جدید حملات اسرائیل، ارتباط خود با شلیک دو موشک به این کشور را رد و بر پایبندی به آتشبس تاکید کرد.
با وجود این تکذیبهها، نتانیاهو روز یکشنبه لبنان را مسئول «هر چیزی که از خاکش خارج میشود» دانست و گفت: «لبنان باید تضمین کند که هیچ حملهای از خاک آن کشور به سمت اسرائیل انجام نشود.»
قدردانی از حملات آمریکا به حوثیهای یمن
نتانیاهو در ادامه با تشکر از اقدام ایالات متحده گفت آنها با قدرت زیادی با حوثیها برخورد میکنند و این واقعیت که آمریکا با حملات گسترده وارد آنجا میشود، تغییر بزرگی است.
او تاکید کرد که اسرائیل با بزرگترین قدرت جهان اتحاد دارد و آنها بدون قید و شرط، در آنجا و در عرصه های دیگر از اسرائیل حمایت می کنند.
در سالهای اخیر، دولت جو بایدن، رییسجمهوری پیشین آمریکا، به برخی شرکتها اجازه داده بود تا با وجود تحریمهای آمریکا علیه ونزوئلا، نفت این کشور را برای پالایشگاههایی از اسپانیا تا هند وارد کنند.
در میان شرکتهایی که از واشنگتن مجوز و نامههای رسمی دریافت کرده بودند، نام شرکت رپسول اسپانیا، انی ایتالیا، ماورل اند پورم فرانسه، شرکت ریلاینس هند و شرکت آمریکایی گلوبال اویل ترمینالز دیده میشود.
تاثیر تعرفههای ترامپ بر فروش نفت ونزوئلا
رویترز بر اساس منابع خود و طبق دادههای ردیابی کشتیها نوشته که بیشتر این شرکتها پس از اعمال تعرفههای ثانویه از سوی ترامپ بر خریداران نفت و گاز ونزوئلا در این هفته، واردات خود را متوقف کردهاند.
ترکیب تعرفهها و لغو مجوزها که برای اجرای سختگیرانهتر تحریمها انجام میشود، احتمالا در ماههای آینده صادرات نفت ونزوئلا را بهشدت کاهش خواهد داد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهار فرودین اعلام کرد که از ۱۳ فروردین، کشورهایی که از ونزوئلا نفت و گاز خریداری میکنند، با تعرفه ۲۵ درصدی بر تمامی کالاهای صادراتی خود به ایالات متحده مواجه خواهند شد.
در بهمن گذشته، ونزوئلا روزانه ۹۱۰ هزار بشکه نفت خام و سوخت صادر کرد که این میزان نسبت به ماه قبل ۸۶۷ هزار بشکه در روز بیشتر بود. بر اساس آخرین گزارشها صادرات نفت این کشور در ماه مارس شروع به کاهش کرده است.
اقدامهای مشابهی در دوره اول ریاستجمهوری ترامپ در سال ۲۰۲۰ باعث سقوط شدید تولید و صادرات نفت ونزوئلا شد.
پس از آن، پیدیویاسای ناچار شد برای ارسال محمولههای نفت به چین از واسطهها استفاده کند و با ایران توافقهایی امضا کرد.
شرکتهای پیدیویاسای، رپسول، انی، ماورل اند پورم، ریلاینس و وزارت خارجه آمریکا تاکنون به درخواست رسانهها برای اظهار نظر بیشتر پاسخ ندادهاند.
لغو امتیازهای بایدن به مادورو
ترامپ چهارشنبه هشتم اسفند اعلام کرد: «ما بدینوسیله امتیازاتی را که جو بایدن فاسد به نیکولاس مادورو و ونزوئلا در توافق مربوط به معاملات نفتی مورخ ۲۶ نوامبر ۲۰۲۲ داده بود، لغو میکنیم.»
چند روز بعد، وزارت خزانهداری از شورون خواست فعالیتهایش را در ونزوئلا کاهش دهد، اما هفته گذشته مهلت انجام این دستور را تا ششم خرداد تمدید کرد.
لغو مهمترین مجوز آمریکا برای صنعت انرژی ونزوئلا، نشانه روشنی از تغییر سیاست واشنگتن در قبال این کشور است.
همزمان، دولت ترامپ در حال تشدید سیاستهای مهاجرتی خود است، بهویژه در مورد مهاجران غیرقانونی ونزوئلایی در آمریکا.
پس از آنکه ناظران بینالمللی از تخلفات در انتخابات سال ۱۴۰۳ نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، گزارش دادند، ترامپ فشارها بر دولت او را افزایش داده و او را متهم کرده که در مسیر اصلاحات انتخاباتی و بازگرداندن مهاجران پیشرفتی نداشته است.
هنوز مشخص نیست آیا همه شرکتهای طرف قرارداد با پیدیویاسای نیز تا تاریخ ششم خرداد مهلت دارند فعالیتهای خود را متوقف کنند یا نه. جزئیات لغو مجوز شورون نیز هنوز بهطور کامل روشن نشده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در ماه جاری گفت که شرکتهای نفتی خارجی فعال در ونزوئلا، دستورالعملهای جدیدی دریافت خواهند کرد.
نیکلاس مادورو تحریمها را محکوم کرده و آنها را «جنگ اقتصادی» نامیده است.
به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، استونی، لتونی و لیتوانی که پیش از بازپسگیری استقلال در دهه ۱۹۹۰ به اتحاد جماهیر شوروی الحاق شده بودند، نگران این هستند که مسکو پس از توقف جنگ در اوکراین، دست از آنها نکشد.
روسیه و سودای کشورهای بالتیک
کشورهای بالتیک اشاره میکنند که کرملین پیش از این برای افزایش تولیدات نظامی و استقرار نیروهای اضافی در امتداد مرزهایشان، برنامه ریزی کرده است.
هاننو پیوکور، وزیر دفاع استونی به فایننشال تایمز گفت: «همه ما میفهمیم که وقتی جنگ در اوکراین متوقف شود، روسیه نیروهای خود را بسیار سریع توزیع خواهد کرد. این به معنای افزایش تهدید به طور چشمگیر و سریع است.»
همتای لیتوانیایی او، دوویله شاکالیینه، در سخنانی مشابه در هفته گذشته در بریتانیا گفت: «بیایید هیچگونه توهمی نداشته باشیم. بیایید به خودمان دروغ نگوییم که روسیه پس از اوکراین کارش تمام خواهد شد. روسیه از بازه زمانی آتشبس، برای افزایش تواناییهای نظامی خود استفاده خواهد کرد. آنها هماکنون ارتش بزرگی دارند که در میدان جنگ آموزش دیده و این ارتش حتی بزرگتر خواهد شد.»
آتشبس همچنان دور از دسترس
دولت ترامپ رهبری مذاکرات با روسیه و اوکراین را برای پایان دادن به جنگ بر عهده دارد، اما آتشبس کامل همچنان به نظر دور از دسترس میآید.
در حالی که کییف موافقت کرده که در دریای سیاه، آتشبس فوری برقرار کند و یک آتشبس ۳۰ روزه حمایتشده از سوی واشینگتن را بپذیرد، مسکو تا کنون تنها به توقف حملات به زیرساختهای انرژی وعده داده و گفته که تنها پس از رفع تحریمهای اقتصادی از سوی غرب به توافق آتشبس در دریای سیاه عمل خواهد کرد.
در مقابل و همزمان با ادامه حملات روسیه به زیرساختهای انرژی اوکراین، وزیر امور خارجه آلمان خواستار پذیرش آتشبس کامل از سوی روسیه شده و اتحادیه اروپا نیز تاکید کرده «خروج بی قید و شرط همه نیروهای این کشور از کل خاک اوکراین» یکی از پیششرطهای لغو تحریمهای مسکو است.
بر اساس این گزارش، توقف درگیریها در اوکراین به روسیه فرصتی خواهد داد تا برنامههای خود در سال ۲۰۲۲ برای تشکیل ارتشی ۱.۵ میلیون نفری و اضافه کردن یک ارتش جدید به شمال را محقق کند، که باعث دو برابر شدن تعداد نیروها در نزدیکی فنلاند و کشورهای بالتیک خواهد شد.
پیوکور گفت که از میان ۶۰۰ هزار نیروی روسی که هماکنون در اوکراین تخمین زده میشود، احتمالا ۳۰۰ هزار نفر دوباره استقرار خواهند یافت. او افزود: «این مردان به بخشهای مختلف روسیه برای برداشت ذرت یا انجام کارهای دیگر نخواهند رفت زیرا حقوقی که در ارتش دریافت میکنند پنج تا ده برابر بیشتر از آن چیزی است که میتوانند در شهر خود بدست آورند.»
نگرانیها از تمرین نظامی زاپاد
کشورهای بالتیک به طور ویژه نگران تمرین نظامی بزرگی به نام زاپاد هستند که قرار است پاییز امسال نزدیک مرزهایشان در روسیه و بلاروس برگزار شود.
این تمرینها که هر چهار سال یکبار برگزار میشود، یک درگیری شبیهسازی شده با کشورهای ناتو را شامل میشود و در آن از دهها هزار سرباز، تانک، هواپیما و توپخانه استفاده میشود.
هر دو وزیر هشدار دادند که نباید ناتو از نیروهای کشورهایشان برای تشکیل «نیروی اطمینانبخش» اروپایی برای ارسال به اوکراین پس از جنگ استفاده کند. آنها بر این باورند که این امر میتواند از امنیت ناتو در جناح شرقی کاسته و باعث افزایش تهدیدها در مرزهای آنها شود.
پیوکور گفت: «ما نمیتوانیم امنیت جناح شرقی ناتو را به خطر بیندازیم. ما نمیتوانیم در دام این بیافتیم که نیروهای ما به نوعی در اوکراین مستقر شوند. در این صورت با خطراتی در مرزهای خود روبهرو خواهیم شد.»
به گفته جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، این کشور هماکنون کمتر از هزار نیروی در استونی دارد. او تاکید کرد که تعهد دائمی و مستحکم بریتانیا به استونی ادامه خواهد یافت چرا که استونی و بریتانیا در خط مقدم ناتو هستند.
مخالفت با استقرار نیرو در اوکراین
همزمان کشورهای ناتو در جناح شرقی، از جمله لهستان و رومانی گفتهاند که نمیتوانند برای استقرار نیروها در اوکراین به قیمت به خطر انداختن امنیت خود، تعهد بدهند.
استونی هم با برنامه استقرار مجدد نیروهای بریتانیایی در اوکراین که برای دفاع از کشورهای بالتیک در نظر گرفته شدهاند، مخالفت کرده است.
در حال حاضر، امنیت لیتوانی را یک گردان آلمانی که قرار است در ماههای آینده در خاک این کشور مستقر شود، تامین میکنند، لتونی تحت حفاظت نیروی چندملیتی به رهبری کانادا است و استونی هم از سوی یک گردان بریتانیایی که میتواند در کوتاهترین زمان از بریتانیا به این کشور اعزام شود، محافظت میشود.
وزیر خارجه دانمارک روز یکشنبه ۱۰ فروردین با انتشار ویدیویی گفت: «اتهامات و ادعاهای زیادی مطرح شده است و البته ما به انتقادها پاسخ میدهیم. اما بگذارید کاملا صادق باشم: ما از لحن این انتقادها خوشمان نمیآید. این طریقی نیست که با متحدان نزدیک خود صحبت کنید و من هنوز دانمارک و ایالات متحده را متحدان نزدیک میدانم.»
اظهارات جنجالی معاون ترامپ
جیدی. ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، روز جمعه گفت که دانمارک در زمینه امنیت گرینلند «کوتاهی کرده» و خواستار تغییر رویکرد دانمارک شد، در حالی که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا به دنبال تصرف این سرزمین دانمارکی است.
ونِس در بازدید از پایگاه فضایی پیتوفیک در گرینلند که از سوی نیروهای نظامی آمریکا اداره میشود، گفت: «پیام ما به دانمارک خیلی ساده است: شما برای مردم گرینلند کار خوبی نکردهاید. شما در زمینه امنیت این سرزمین فوقالعاده و زیبا که مردمان شگفتانگیزی دارد، کمکاری کردهاید. این باید تغییر کند.»
او افزود ایالات متحده «هیچ گزینهای ندارد» جز اینکه موضعی قوی در زمینه امنیت گرینلند اتخاذ کند و از تلاشها برای استقلال گرینلند از دانمارک حمایت کند.
معاون رییسجمهوری آمریکا گفت:«من فکر میکنم که آنها در نهایت با آمریکا همکاری خواهند کرد. ما میتوانیم آنجا را بسیار امنتر کنیم. ما میتوانیم حفاظت بیشتری انجام دهیم و به نظر من شرایط آنها از نظر اقتصادی نیز بهتر میشود.»
ترامپ پنجشنبه، ۲۳ اسفند در دیدار با مارک روته، دبیرکل ناتو، در کاخ سفید بر نیاز آمریکا به کنترل گرینلند تاکید کرده و گفته بود: «مارک، ما به این جزیره نیاز داریم، نه فقط برای امنیت آمریکا، بلکه برای امنیت بینالمللی. بسیاری از بازیگران مورد علاقه ما در سواحل آن رفتوآمد دارند و باید مراقب باشیم. در این باره با شما صحبت خواهیم کرد.»
مارک روته، در واکنش به این سخنان ترامپ درباره گرینلند گفت: «ترجیح میدهم ناتو را درگیر این موضوع نکنم.»
زمانی که خبرنگاران بهطور مستقیم از ترامپ درباره احتمال الحاق گرینلند به آمریکا پرسیدند، او پاسخ داد: «فکر میکنم این اتفاق خواهد افتاد.»
واکنشها در گرینلند و دانمارک
اعضای پارلمان گرینلند و ساکنان آن از این تحرکات خشمگین شدهاند و به تلاشهای دولت ترامپ برای الحاق این جزیره وسیع در قطب شمال واکنش نشان دادهاند.
قانونگذاران گرینلندی روز پنجشنبه توافق کردند که دولت جدیدی تشکیل دهند تا در برابر درخواستهای ترامپ مقاومت کنند.
چهار حزب از پنج حزبی که به تازگی در انتخابات پارلمانی گرینلند انتخاب شدهاند، تصمیم گرفتند ائتلافی تشکیل دهند که ۲۳ کرسی از ۳۱ کرسی مجلس را در اختیار خواهد داشت.
متا فریدریکسن، نخستوزیر دانمارک، به ادعای ونس مبنی بر اینکه دانمارک در دفاع از قطب شمال کافی عمل نکرده، پاسخ داد و کشورش را «یک متحد خوب و قوی» خواند.
پیشنهاد بازگشت به توافق ۱۹۵۱
وزیر خارجه دانمارک در ویدیوی خود به توافق دفاعی سال ۱۹۵۱ بین دانمارک و آمریکا اشاره کرده است.
از سال ۱۹۴۵، حضور نظامی آمریکا در گرینلند از هزاران سرباز در ۱۷ پایگاه و تاسیسات مختلف به پایگاه فضایی پیتوفیک در شمال غربی، که امروز حدود ۲۰۰ سرباز در آن حضور دارند، کاهش یافته است.
به گفته وزیر خارجه دانمارک توافق ۱۹۵۱ فرصتی کافی برای حضور نظامی قویتر آمریکا در گرینلند فراهم میآورد: «اگر این همان چیزی است که شما میخواهید، پس بگذارید در این باره صحبت کنیم.»
او افزود که دانمارک خود سرمایهگذاری بیشتری در زمینه دفاع قطب شمال انجام داده است.
در زمستان گذشته دانمارک اعلام کرد که ۱۴.۶ میلیارد کرون دانمارک (۲.۱ میلیارد دلار) را برای امنیت قطب شمال هزینه خواهد کرد که شامل سه کشتی دریایی جدید، پهپادهای دوربرد و ماهوارهها میشود.
اهمیت استراتژیک گرینلند برای آمریکا
جزیره گرینلند به دلیل موقعیت راهبردی و منابع معدنی غنی، برای ایالات متحده اهمیت فراوانی دارد. این جزیره در کوتاهترین مسیر بین اروپا و آمریکای شمالی قرار دارد و نقشی کلیدی در سیستم هشدار موشکی بالستیک آمریکا ایفا میکند.
ترامپ که پیشتر با پیشنهاد الحاق کانادا بهعنوان ایالت پنجاه و یکم آمریکا باعث ناراحتی کاناداییها شده بود، اکنون به دنبال افزایش نفوذ ایالات متحده در کانال پاناما نیز هست.
خلیل الحیه شنبه ۹ فروردین در یک سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید فطر گفت: «دو روز پیش، ما پیشنهادی از برادران میانجیگر مصری و قطری دریافت کردیم. ما آن را تایید کردیم. امیدواریم که اشغالگر (اسرائیل) مانع اجرای آن نشود.»
او افزود: «سلاحهای مقاومت، یک خط قرمز هستند.»
در مقابل، دفتر نخستوزیری اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد: «نخستوزیر، بنیامین نتانیاهو، دیروز مجموعهای از مشورتها را بر اساس پیشنهادی که از میانجیگران دریافت شده، انجام داد.»
این بیانیه همچنین افزود: «چند ساعت پیش، اسرائیل پیشنهاد متقابلی را در هماهنگی کامل با ایالات متحده به میانجیگران ارائه داد.»
این بیانیه جزئیات بیشتری ارائه نداد.
باسم نعیم، یکی از اعضای دفتر سیاسی حماس، جمعه اعلام کرده بود که گفتوگوها بین این گروه و میانجیگران برای برقراری مجدد آتشبس در نوار غزه شدت گرفته است. این در حالی بود که اسرائیل به عملیات نظامی خود در این منطقه کوچک ادامه میدهد.
منابع فلسطینی نزدیک به حماس به خبرگزاری فرانسه گفتند که گفتوگوها از پنجشنبه شب در دوحه، بین نمایندگان حماس و میانجیگران مصری و قطری آغاز شده تا درباره احیای آتشبس و تبادل گروگانها مذاکره کنند. این گروگانها از زمان حمله بیسابقه حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در اسرائیل، در غزه نگهداری میشوند.
آتشبسی که برای چندین هفته آرامشی نسبی در نوار غزه ایجاد کرده بود، در ۱۸ مارس پایان یافت، زمانی که اسرائیل بمبارانهای خود را از سر گرفت.
پیشتر، کانال ۱۳تلویزیون اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو در مذاکرات مربوط به مرحله دوم آتشبس و توافق گروگانها، چندین درخواست جدید مطرح کرده است. طبق این گزارش، به عنوان پیششرط برای پایان دائمی جنگ، نتانیاهو خواستار تبعید رهبری حماس به خارج از کشور، خلع سلاح غزه و حفظ کنترل امنیتی اسرائیل بر این منطقه شده است.
مذاکرات دوحه یک روز پس از آن آغاز شد که نتانیاهو تهدید کرد در صورتی که حماس گروگانها را آزاد نکند، بخشهایی از غزه را تصرف خواهد کرد. در مقابل، حماس هشدار داد که اگر اسرائیل بمبارانهای خود را متوقف نکند، این گروگانها در «تابوتها» بازخواهند گشت.
مذاکرات غیرمستقیم میان حماس و اسرائیل، که با میانجیگری مصر، قطر و ایالات متحده انجام میشود، از اول مارس در بنبست بود. این تاریخ پایان مرحله اول آتشبس بود که در ۱۹ ژانویه، پس از ۱۵ ماه جنگ در غزه، اجرایی شد.
در مرحله اول آتشبس، ۳۳ گروگان اسرائیلی، شامل هشت نفر که جان باخته بودند، آزاد شدند و در مقابل، حدود ۱۸۰۰ زندانی فلسطینی آزاد شدند.
طبق آمار ارتش اسرائیل، از ۲۵۱ گروگانی که در حمله ۷ اکتبر ربوده شدند، ۵۸ نفر همچنان در غزه در اسارت هستند که از این تعداد، ۳۴ نفر جان باختهاند.
بیست و سه وزیر کابینه جدید سوریه شامگاه شنبه ۹ فروردین در مراسمی که در کاخ ریاستجمهوری این کشور برگزار شد و از تلویزیون پخش شد، در برابر احمد الشرع سوگند یاد کردند.
در کابینه جدید سوریه، نخستوزیر وجود ندارد.
الشرع که نزدیک به چهار ماه پیش با رهبری یک ائتلاف اسلامگرا توانست حکومت بشار اسد را سرنگون کند و در سوریه به قدرت برسد، در سخنرانی خود در جریان مراسم اعلام دولت، بر اراده خود برای «ایجاد یک دولت قدرتمند و باثبات» تاکید کرد.
دولت «تغییر و سازندگی»
احمد الشرع با اشاره به این که «این دولت، دولت تغییر و سازندگی است»، افزود: «در حال حاضر شاهد تولد مرحله جدیدی در تاریخ خود هستیم.»
او گفت: «این دولت تلاش خواهد کرد تا افقهای جدیدی در زمینه آموزش و بهداشت باز کند و اجازه نخواهد داد که فساد به نهادهای ما نفوذ کند.»
رییسجمهور جدید ادامه داد: «بخش انرژی را اصلاح خواهیم کرد تا پایداری حفظ و برق به صورت ۲۴ ساعته فراهم شود.»
همچنین «ساختن ارتشی ملی و حرفهای برای حفظ حاکمیت و امنیت سوریه»، از دیگر هدفهای اعلام شده از سوی الشرع بود.
او گفت: «حفظ ثبات در روابط خارجی تضمینکننده منافع پایدار برای سوریه و دوستان آن است.»
اعضای کابینه جدید کیستند؟
اسعد الشیبانی وزیر خارجه، و مرهف ابو قصرة وزیر دفاع که از افراد مورد اعتماد رییسجمهوری موقت هستند، سمتهای خود را در دولت جدید حفظ کردهاند.
انس خطاب، رییس کنونی سازمان اطلاعات عمومی، که او نیز از نزدیکان الشرع است، به عنوان وزیر کشور منصوب شده است.
با این حال، دولت جدید نسبت به تیمی که پس از سقوط بشار اسد مسئول اداره امور جاری کشور بود، فراگیرتر به نظر میرسد.
تیم قبلی از سوی محمد البشیر هدایت میشد که اکنون بهعنوان وزیر انرژی منصوب شده است.
در کابینه جدید، هند قبوات، یک زن مسیحی، به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی منصوب شده و همچنین دستکم یک وزیر دروزی، یک وزیر کرد و یک وزیر علوی نیز در کابینه حضور دارند.
رائد الصالح، رئیس کلاهسفیدها (گروه امدادگران سوری که در مناطق تحت کنترل مخالفان اسد فعالیت میکردند)، بهعنوان وزیر وضعیتهای اضطراری و بلایای طبیعی منصوب شده است.
در حالی که جامعه بینالمللی خواستار گذار سیاسی فراگیر در سوریه شده است، اعلام اسامی اعضای کابینه جدید سوریه تقریبا با تاخیری یک ماهه صورت گرفت.
غرب سوریه طی یک ماه گذشته، شاهد اعتراضات اقلیت علوی بود که به خشونت کشیده شد و کشتههایی بر جای گذاشت.
با این حال، مقامهای جدید تلاش دارند تا سوریهای را که بیش از ۱۳ سال جنگ داخلی آن را ویران کرده است، متحد و بازسازی کنند.
یک دوره پنج ساله
الشرع که در ژانویه خود را بهعنوان «رییسجمهوری موقت» معرفی کرد، مسئولیت دوره انتقالی پنجساله را بر عهده دارد.
قرار است پس از این دوره، انتخابات سراسری سوریه براساس یک قانون اساسی جدید برگزار شود.
دو هفته پیش، الشرع اعلامیه قانون اساسی موقت برای یک دوره گذار پنج ساله را امضا کرد که اختیارات زیادی را در زمینه تشکیل قوای مقننه، مجریه و قضاییه به رییسجمهوری اعطا کرده است. این اعلامیه در عین حال بر رعایت اصل تفکیک قوا تاکید دارد.
اما به گفته سازمان دیدهبان حقوق بشر، این قانون اساسی موقت «اختیارات گستردهای را به رییسجمهوری میدهد، بهویژه در زمینه انتصابات قضایی و قانونگذاری و بدون هیچگونه نظارت یا کنترل.»