ارائه طرحی جدید به مجلس نمایندگان آمریکا برای مقابله با سیاست گروگان‌گیری حکومت ایران

ترامپ که چهارشنبه در کاخ سفید به پرسش خبرنگاران پاسخ می‌داد در پاسخ به پرسشی درباره احتمال توسل ایالات متحده به اقدام نظامی گفت: «اگر لازم باشد، اقدام نظامی خواهیم کرد. اسرائیل قطعا در این موضوع درگیر خواهد بود و نقش رهبری خواهد داشت. اما هیچ‌کس رهبری ما را برعهده نمی گیرد؛ ما هر کاری بخواهیم، انجام می‌دهیم.»

رییس‌جمهور آمریکا درباره زمان احتمالی پایان مذاکرات با جمهوری اسلامی هم گفت: «نمی‌توانم زمان مشخصی بدهم، اما وقتی مذاکره شروع می‌شود، خیلی زود مشخص می‌شود که آیا روند خوب پیش می‌رود یا نه. اگر حس کنم که مسیر مذاکرات خوب نیست، آن‌وقت زمان پایانش خواهد بود.»

ترامپ این اظهارات را در آستانه مذاکراتی مطرح کرد که قرار است شنبه میان مقامات آمریکایی و ایرانی در سلطان‌نشین عمان برگزار شود. ترامپ اوایل این هفته گفته بود که این مذاکرات «مستقیم» خواهد بود، در حالی‌که مقامات جمهوری‌اسلامی آن را «غیرمستقیم» توصیف کرده‌اند.

او در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره این مذاکرات، این گفت‌وگوها را «آغاز» یک فرآیند توصیف کرد و در ادامه، درباره جدول زمانی برای رسیدن به نتیجه در این مذاکرات، گفت: «ما کمی وقت داریم، اما نه زیاد.»

ترامپ با اشاره به شرایط دشوار حاکم بر ایران، گفت: «مردم ایران فوق‌العاده و بسیار باهوش‌اند. آن‌ها در وضعیت سختی زندگی می‌کنند، تحت یک حکومت سخت، اما هم مردم و هم رهبرانشان می‌دانند که نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند.»

ترامپ افزود: «می‌خواهم آن‌ها پیشرفت کنند. می‌خواهم ایران کشوری عالی باشد. من چیز زیادی نمی‌خواهم. آن‌ها فقط نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند.»

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اوایل این هفته گفته بود که از تلاش‌های دیپلماتیک ترامپ برای رسیدن به توافق با ایران حمایت می‌کند. او افزود که اسرائیل و ایالات متحده هدف مشترکی دارند و آن جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.

با این حال، نتانیاهو همان کسی بود که در سال ۲۰۱۸ ترامپ را متقاعد کرد تا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام که میان ۵ کشور عضو دائم شورای امنیت و آلمان با ایران بود، خارج شود.

نتانیاهو گفت از توافقی دیپلماتیک مشابه با توافق لیبی در سال ۲۰۰۳ با جامعه جهانی استقبال می‌کند. در آن توافق، معمر قذافی، دیکتاتور وقت لیبی، تمام برنامه مخفی هسته‌ای خود را کنار گذاشت. اما ایران تأکید دارد که برنامه‌اش که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شده، باید ادامه یابد.

نتانیاهو گفت: «فکر می‌کنم چنین توافقی مفید خواهد بود. اما هرچه پیش بیاید، باید مطمئن شویم که ایران به سلاح هسته‌ای دست نمی‌یابد.»

در دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن، ایران و آمریکا در سال ۲۰۲۱ مذاکرات غیرمستقیمی را در وین با هدف احیای توافق هسته‌ای برگزار کردند. اما آن مذاکرات و همچنین گفت‌وگوهای میان ایران و کشورهای اروپایی، به نتیجه‌ای نرسید.

در همین حال، وزارت خزانه‌داری آمریکا صبح چهارشنبه تحریم‌های جدیدی علیه برنامه هسته‌ای ایران وضع کرد.

در این تحریم‌ها، پنج نهاد و یک فرد مستقر در ایران به دلیل حمایت از برنامه هسته‌ای ایران هدف قرار گرفته‌اند. نهادهای تحریم‌شده شامل سازمان انرژی اتمی ایران و زیرمجموعه‌های آن یعنی شرکت فناوری سانتریفیوژ ایران، شرکت توریم پاور، شرکت ساخت و توسعه راکتورهای پارس و شرکت صنایع آذرآب هستند.

بارو که چهارشنبه در جلسه استماع کمیسیون خارجه سنای فرانسه صحبت می‌کرد با اشاره به حضور رسانه‌ها در جلسه گفت «از همه هم‌میهنان‌مان، از همه اتباع‌مان می‌خواهم به ایران سفر نکنند و از تمام شهروندان‌مان که هم‌اکنون در حال عبور یا اقامت موقت در ایران هستند نیز می‌خواهم که به فرانسه بازگردند، خاک ایران را ترک کنند تا در معرض خطر بازداشت خودسرانه یا گروگان‌گیری قرار نگیرند.»

پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت خارجه فرانسه برای سفرهای بین‌المللی، از ماه اکتبر سال گذشته میلادی (مهر ۱۴۰۳) ایران را جز لیست کشورهایی قرار داده که سفر به آن توصیه‌ نمی‌شود.

به گزارش وبسایت پابلیک سنا، که کانال دولتی خبررسانی سنای فرانسه است، بازداشت خودسرانه گردشگران خارجی در ایران همواره به‌عنوان شکلی از «دیپلماسی گروگان‌گیری» حکومت جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار گرفته است.

وزیر خارجه فرانسه در صحبت‌هایش در سنا، از سیسیل کوهلر و همسرش ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی بازداشت‌شده که از خرداد ۱۴۰۱ در زندان اوین محبوس هستند، با عنوان «گروگان‌های دولتی» یاد کرد.

افزایش فشارها بر حکومت ایران برای توقف سیاست گروگان‌گیری

کمیسیون خارجه سنای فرانسه تاکنون دو بار خواهر سیسیل کوهلر را برای ارائه شهادت احضار کرده است.

او ضمن حضور در این جلسات، نمایندگان را در جریان وضعیت سلامت سیسیل کوهلر و ژاک پاریس و شرایط نگهداری آنان قرار داده است.

بیشتر بخوانید: سسیل کوهلر، شهروند فرانسوی زندانی در ایران چهارم آذر محاکمه می‌شود
 خواهر سسیل کوهلر: دیدن اعتراف اجباری خواهرم بدترین روز زندگی‌ام بود

بارو در صحبت‌های خود با اشاره به پیگیری قضائی وضعیت اتباع فرانسوی زندانی در ایران، گفت «با توجه به نقض حقوق اتباع‌مان برای برخورداری از حمایت کنسولی، ما در حال تهیه شکایتی علیه ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری هستیم.»

وزیر خارجه فرانسه اضافه کرد: «برای آزاد کردن آنان، ما فشارها بر حکومت ایران را افزایش خواهیم داد و تحریم‌های اروپایی جدیدی علیه آن دسته از مقامات جمهوری‌اسلامی وضع خواهیم کرد که در سیاست گروگان‌گیری دولتی نقش دارند.»

هشدار اجتناب‌ناپذیر بودن درگیری نظامی در صورت عدم توافق جدید هسته‌ای

به گزارش وبسایت پابلیک سنا، وزیر خارجه فرانسه در صحبت‌هایش در کمیته خارجی سنا، همچنین به موضوع برنامه هسته‌ای ایران پرداخت.

او با اشاره به صحبت‌های ترامپ درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران گفت «ما با علاقه به اعلام آغاز گفت‌وگوهای میان ایران و ایالات متحده در روزهای آینده توجه داریم.»

بارو همچنین هشدار داد: «فرصت محدود است. تنها چند ماه تا انقضای توافق هسته‌ای ایران باقی مانده است. در صورت شکست این مذاکرات، یک درگیری نظامی تقریبا اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.»

وزیر خارجه فرانسه در ادامه افزود: «ایران در حال پیشبرد برنامه‌ای بی‌ثبات‌کننده است که با فرار رو به جلوی هسته‌ای همراه است و مستقیما امنیت سرزمین ما را تهدید می‌کند.»

بارو با تکرار موضع رسمی فرانسه دال بر مخالفت صریح این کشور با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، گفت «ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. ما باید به توافقی برسیم که به‌صورت بلندمدت و قابل راستی‌آزمایی، برنامه هسته‌ای ایران را محدود کند.»

او همچنین پیشنهاد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای اجرای مدل لیبی درباره جمهوری اسلامی را با این عبارت رد کرد: «این مفروضات، باطل و غیرواقعی است و هیچ‌کس حق ندارد ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کند.» اسلامی از ارائه پاسخ بیشتر در این زمینه خودداری کرد.

رییس سازمان انرژی اتمی همچنین تهدیدهای اخیر آمریکا به حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را «بخشی از عملیات روانی» خواند و گفت: «این‌ها فضاسازی می‌کنند تا امتیاز بیشتری بگیرند.»

او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حضور نمایندگان آژانس در مذاکرات عمان گفت: «محور مذاکرات عمدتا سیاسی است و حضور نمایندگان آژانس بستگی به تشخیص وزیر امور خارجه دارد.»

مذاکرات پیش‌رو در عمان در شرایطی قرار است برگزار شود که آمریکا این گفت‌وگوها را مستقیم و جمهوری اسلامی اسلامی آن را غیرمستقیم توصیف کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا، چهارشنبه ۲۰ فروردین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که شرکت مهندسی و فنی آتبین ایستا و مجید مسلط مدیرعامل این شرکت، شرکت پگاه آلومینیوم اراک، شرکت ساخت و توسعه راکتورهای پارس، شرکت توریوم نیرو و شرکت صنایع آذرآب را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

این تحریم‌ها این تنها دو روز پس از آن وضع شده است که دونالد ترامپ خبر داد جمهوری اسلامی و آمریکا از روز شنبه، ۲۳ فروردین، در سطحی نسبتا بالا به‌صورت مستقیم با هم مذاکره خواهند کرد. جمهوری اسلامی نیز این مذاکرات را تایید کرده اما آن را غیرمستقیم و با میانجی‌گری عمان خوانده است.

وزارت امور خارجه آمریکا نیز با اشاره به تحریم‌های جدید این کشور علیه پنج نهاد و یک فرد به دلیل حمایت از برنامه اتمی حکومت ایران اعلام کرد که این تحریم‌ها در راستای کارزار «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی وضع شده است.

در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا که چهارشنبه ۲۰ فروردین منتشر شد، آمده است که ایالات متحده همچنان به پاسخگو نگه‌داشتن تمامی کسانی که از برنامه هسته‌ای حکومت ایران، به‌ویژه فعالیت‌های حساس در حوزه غنی‌سازی اورانیوم حمایت می‌کنند، ادامه خواهد داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود تاکید کرده است که تحریم‌های جدید نهادهای تامین‌کننده یا تولیدکننده فناوری‌های حیاتی برای سازمان انرژی اتمی و شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران را هدف قرار می‌دهد و در راستای سیاست ایالات متحده مبنی بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انجام شده است.

در این بیانیه تاکید شده است که تحریم این پنج نهاد و یک فرد مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، در راستای اجرای فرمان اجرایی ۱۶ بهمن ماه سال گذشته دونالد ترامپ برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی صورت گرفته است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این باره گفت: «تلاش بی‌پروای حکومت ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای همچنان تهدیدی جدی برای ایالات متحده و خطری برای ثبات منطقه‌ای و امنیت جهانی است. وزارت خزانه‌داری به استفاده از ابزارها و اختیارات خود برای مختل کردن هرگونه تلاش حکومت ایران برای پیشبرد برنامه هسته‌ای و اقدامات گسترده‌ترش برای بی‌ثبات کردن منطقه ادامه خواهد داد.»

براساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این تحریم‌ها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ اعمال شده است که اشاعه‌دهندگان سلاح‌های کشتار جمعی و ابزارهای حمل آن‌ها را هدف قرار می‌دهد.

پیش از این، رییس‌جمهوری آمریکا سازمان انرژی اتمی ایران را در پیوست این فرمان قرار داده بود و وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز این سازمان را در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۰ مجددا تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری هم شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران را در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱ تحریم کرده بود.

هدف قرار دادن تولید سانتریفیوژ ایران

به‌گفته وزارت خزانه‌‎داری آمریکا، شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران نقشی حیاتی در تلاش‌های جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی اورانیوم ایفا می‌کند و سانتریفیوژهای مورد استفاده در تاسیسات تحت مدیریت سازمان انرژی اتمی ایران را تولید می‌کند.

براساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت فنی و مهندسی آتبین ایستا مستقر در ایران، از طریق تسهیل خرید قطعات از تامین‌کنندگان خارجی، از شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران پشتیبانی می‌کند. مجید مسلط، رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت فنی و مهندسی آتبین نظارت بر خرید و ارسال اقلام به شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران را بر عهده داشته است.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری گفته شده است که شرکت پگاه آلومینیوم‌ اراک نیز محصولات آلومینیومی را برای شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران تولید می‌کند.

شرکت‌های پشتیبان سازمان انرژی اتمی ایران

به‌گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، سازمان انرژی اتمی ایران، اصلی‌ترین نهاد مسئول تحقیقات و توسعه در حوزه فناوری هسته‌ای ایران، از جمله برنامه‌های غنی‌سازی با سانتریفیوژ و غنی‌سازی آزمایشی اورانیوم با لیزر است. این سازمان بر چندین شرکت ایرانی که در زمینه‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای فعالیت دارند، نظارت می‌کند.

در ژوئیه ۲۰۲۳، سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت توریم نیرو را تاسیس کرد و مأموریت توسعه فناوری‌های راکتورهای سوخت توریم را به این شرکت سپرد. سوخت‌های توریم می‌توانند برای تولید اورانیوم-۲۳۳ قابل شکافت که کاربردهای مختلف هسته‌ای دارد، به کار روند.

شرکت ساخت و توسعه راکتورهای پارس (سترا پارس)، نیز که زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی ایران است، مسئولیت اجرای چندین پروژه راکتور هسته‌ای را بر عهده دارد.

شرکت صنایع آذرآب (آذرآب) نیز که پیمانکار عمومی ساخت نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، پروژه‌های پتروشیمی و سیمان است، تحت کنترل سازمان انرژی اتمی است و قراردادهایی برای تولید تجهیزات نیروگاه‌های هسته‌ای دارد.

بر اساس گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، این شهروندان در زندان‌های مختلف ایران از جمله در شهرهای گناباد، مشهد، کرج و شاهرود، به دار آویخته شده‌اند.

از میان افراد اعدام شده در ۲۰ فروردین، دست‌کم چهار زندانی در زندان قزلحصار کرج، یک زندانی در زندان شاهرود و یک زندانی در زندان‌ گناباد اعدام شدند.

زندانیان اعدام شده در زندان‌های گناباد و شاهرود بابت اتهامات مرتبط با «مواد مخدر» و چهار زندانی اعدام شده در زندان قزلحصار کرج بابت اتهام «قتل» به اعدام محکوم شده بودند.

همچنین در ۱۹ فروردین دست‌کم ۱۰ زندانی از جمله پنج زندانی سیاسی و سه زن در زندان وکیل‌آباد مشهد به دار آویخته شدند.

طبق گزارش هرانا، چهار تن از این زندانیان از جمله دو زن، پیشتر بابت اتهامات مرتبط با «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند. یک زن زندانی دیگر نیز به اتهام «قتل» به چوبه دار آویخته شد.

هرانا پیش از این در ۱۹ فروردین از اعدام پنج زندانی سیاسی-عقیدتی در زندان وکیل‌آباد مشهد خبر داد و نوشت حکم آن‌ها بدون اطلاع قبلی و بدون فراهم شدن امکان ملاقات آخر با خانواده‌هایشان اجرا شد.

فرهاد شاکری، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج، تاج‌محمد خرمالی و مالک‌علی فدایی‌نسب، پنج زندانی سیاسی هستند که سحرگاه ۱۹ فروردین به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه سلفی حزب‌الفرقان و جبهه همبستگی ملی اهل‌سنت ایران» در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند.

عیسی عیدمحمدی، یکی دیگر از متهمان محکوم به اعدام در این پرونده همچنان در بند ۶/۱ زندان وکیل‌اباد مشهد به‌سر می‌برد و در خطر اعدام است.

احکام اعدام حمید راست‌‌بالا، کبیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش، سه تن از متهمان این پرونده، دی‌ ماه ۱۳۹۹ اجرا شده بود.

سه متهم دیگر این پرونده به نام‌های محمدرضا شیخ‌احمدی، عبدالباسط اورسن و مرتضی فکوری نیز به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه سلفی و تکفیری داعش» هر یک به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

در ماه‌های اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شده است.

در یکی از آخرین نمونه‌ها، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، در بیانیه ۱۹ فروردین خود درباره خطر افزایش اعدام‌ها هشدار داد و از جامعه جهانی خواست هرگونه رابطه با جمهوری اسلامی را مشروط به لغو کامل مجازات اعدام در ایران کند.

طی همان روز، گروهی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، مقابل زندان اوین در تهران تجمع کردند و عکس‌هایی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و پلاکاردهایی با شعارهای «نه به اعدام» و «لغو فوری حکم اعدام» به دست گرفتند.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در سال ۲۰۲۴ که بامداد ۱۹ فروردین منتشر شد، اعلام کرد جمهوری‌ اسلامی با ۹۷۲ مورد اعدام، بیش از ۶۴ درصد کل اعدام‌های ثبت‌ شده در جهان را به خود اختصاص داده است.

پیش از آن در ۱۵ فروردین، سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی نوشت شمار اعدام‌ها در ایران در سه ماه نخست سال ۲۰۲۵ نسبت به سال گذشته دو برابر شد.