یک مقام ارشد کرد سوری به خبرگزاری رویترز گفت که کردهای سوریه قصد دارند در دوران پس از بشار اسد خواهان برقراری نظام فدرال در سوریه شوند؛ نظامی که به مناطق این کشور امکان خودمختاری و ایجاد نیروهای امنیتی مستقل را خواهد داد.
بهگزارش رویترز، درخواست برای فدرالیسم در حالی مطرح میشود که نگرانیها میان اقلیتهای سوریه، بهویژه پس از کشتارهای گسترده علویان در ماه گذشته، به شدت افزایش یافته است.
در همین حال، گروههای کرد، احمد الشرع رییسجمهوری موقت سوریه، و گروه اسلامگرای تحت رهبری او را به انحصارطلبی و سوق دادن کشور به مسیری نادرست متهم کردهاند.
به گفته منابع کردی، احزاب کرد رقیب در سوریه، از جمله جناح غالب در شمال شرق کردستان، ماه گذشته بر سر یک چشمانداز سیاسی مشترک، که از جمله شامل فدرالیسم میشود به توافق رسیدند، اگرچه هنوز بهطور رسمی این توافق را اعلام نکردهاند.
گروههای تحت رهبری کردها در جریان جنگ داخلی ۱۴ ساله سوریه، کنترل حدود یکچهارم از خاک این کشور را به دست گرفتند. نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) که تحت حمایت ایالات متحده هستند، ماه گذشته توافقی با دمشق امضا کردند که به موجب آن نهادهای حاکمیتی و امنیتی تحت رهبری کردها در دولت مرکزی ادغام میشود.
با وجود پایبندی به این توافق، مقامات کرد نسبت به نحوه پیشبرد روند انتقال قدرت از حکومت اسد بهدست اسلامگرایان حاکم بر سوریه اعتراض دارند و معتقدند که آنها بهرغم وعدههایشان درباره شمولیت، نتوانستهاند تنوع قومی و مذهبی سوریه را به رسمیت بشناسند.
بدران جیا کرد، یکی از مقامات ارشد در اداره خودگردان کردهای سوریه، در پاسخd مکتوب به پرسشهای رویترز تایید کرد که تمام جناحهای کردی بر سر یک «چشمانداز سیاسی مشترک» توافق کردهاند که در آن بر «نیاز به نظام فدرال، چندفرهنگی، دموکراتیک و پارلمانی» تاکید شده است.
این اولین بار است که یک مقام رسمی از اداره خودگردان کردها پس از توافق داخلی احزاب کردی، بهصراحت از فدرالیسم سخن میگوید.
پیش از این، اداره خودگردان کردها سالها از به کار بردن واژه «فدرالیسم» پرهیز و به جای آن بر «تمرکززدایی» تاکید میکرد. کردهای سوریه میگویند هدفشان نه استقلال، بلکه خودمختاری در چارچوب سوریه است.
احمد الشرع، رییسجمهوری موقت سوریه، با نظام فدرالی مخالف است و در مصاحبهای با نشریه اکونومیست در ژانویه گفت که چنین نظامی در میان مردم محبوبیتی ندارد و به سود سوریه نیست.
کردهای عراق هماکنون دارای پارلمان، دولت و نیروهای امنیتی خود هستند.
بدران جیا کرد تاکید کرد که مسئله اساسی برای سوریه «حفظ ویژگیهای اداری، سیاسی و فرهنگی هر منطقه» است و این امر نیازمند «شوراهای قانونگذاری محلی در هر منطقه، نهادهای اجرایی برای مدیریت امور منطقهای و نیروهای امنیتی داخلی وابسته به آنها» است.
او افزود که این موارد باید در چارچوب قانون اساسی سوریه گنجانده شود.
ترکیه، که از احمد الشرع حمایت میکند، حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه (PYD) و گروههای وابسته به آن را بهدلیل ارتباطشان با حزب کارگران کردستان (PKK) که سالها علیه دولت ترکیه مبارزه مسلحانه کرده است، تهدیدی امنیتی میداند.
کشتار علویان
نشست ماه گذشته، حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) و شورای ملی کردهای سوریه (ENKS) را که با حمایت یکی از احزاب اصلی کردهای عراق یعنی حزب دموکرات کردستان (KDP) به رهبری خاندان بارزانی تاسیس شده، گرد هم آورد. حزب دموکرات کردستان عراق روابط نزدیکی با ترکیه دارد.
سلیمان آسو، رهبر شورای ملی کردهای سوریه، گفت انتظار دارد که چشمانداز مشترک کردها تا پایان ماه آوریل در کنفرانسی اعلام شود.
او تاکید کرد که تحولات سوریه پس از سقوط اسد، بسیاری از سوریها را به این باور رسانده که نظام فدرال «بهترین راهحل» است. او به حملات علیه علویان، مقاومت اقلیت دروزی در برابر حکومت مرکزی و اعلامیه قانون اساسی جدید اشاره کرد که به گفته اداره خودگردان کردها، با تنوع سوریه سازگار نیست.
در ماه مارس، صدها تن از علویان در غرب سوریه در حملات انتقامجویانهای که پس از آن صورت گرفت که مقامات اسلامگرای سوریه گفتند نیروهای امنیتی آنها از سوی شبهنظامیان وفادار به اسد مورد حمله قرار گرفتهاند، کشته شدند.
احمد الشرع، که پیش از جدایی از القاعده در سال ۲۰۱۶ یکی از رهبران این گروه بود، وعده داده که عاملان این کشتارها، حتی اگر از متحدان او باشند، مجازات خواهند شد.
اعلامیه قانون اساسی جدید به الشرع اختیارات گستردهای داده، شریعت اسلامی را به عنوان منبع اصلی قانونگذاری اعلام کرده و زبان عربی را زبان رسمی سوریه دانسته است، بدون اینکه هیچ اشارهای به زبان کردی کند.
سلیمان آسو گفت: «ما باور داریم که بهترین راه حفظ وحدت سوریه، نظام فدرال است، چرا که سوریه کشوری با اقوام، ادیان و مذاهب گوناگون است.»
ارتش اسرائیل ۱۳ فروردین اعلام کرد در چندین حمله هوایی، «توانمندیهای نظامی باقیمانده» را در فرودگاه نظامی حما و پایگاه هوایی تیاس حمص، موسوم به تی۴، هدف قرار داده است.
بنا بر اعلام ارتش اسرائیل، «زیرساختهای نظامی» در منطقه دمشق از دیگر اهداف این عملیات بودند.
معاریو سهشنبه ۱۹ فروردین در گزارش خود نوشت اسرائیل و ترکیه در حال رایزنی برای هماهنگی اقدامات نظامی خود در سوریه هستند تا از رویارویی احتمالی با یکدیگر در این کشور و همچنین تشدید تنشها در خاورمیانه جلوگیری شود.
این روزنامه نوشت که تصمیم اسرائیل و ترکیه برای تقویت هماهنگیهای دوجانبه، پس از حملات اخیر ارتش اسرائیل به اهداف نظامی در خاک سوریه اتخاذ شد.
وزارت خارجه سوریه این حملات را «نقض حاکمیت» این کشور، «تنشزایی بیدلیل» و «تلاشی عامدانه برای بیثباتکردن سوریه» دانست و آن را محکوم کرد.
معاریو همچنین به نقل از پایگاه «میدل ایست آی» گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به مقامهای غربی گفته است پیش از استقرار نیروهای ترکیه در پایگاه تی۴، تنها فرصت محدودی برای اجرای عملیات نظامی علیه این پایگاه وجود داشته و اسرائیل ناچار بوده در همان بازه زمانی دست به اقدام بزند.
به گزارش معاریو، ترکیه قصد دارد پهپادهای تهاجمی و شناسایی خود را بههمراه سامانههای پدافند هوایی «حصار» در پایگاه تی۴ مستقر کند و ساختار دفاع هوایی چندلایهای در این پایگاه و مناطق پیرامونی آن به وجود آورد که از توانایی مقابله با تهدیدات در سطوح کوتاهبرد، میانبرد و بلندبرد برخوردار باشد.
افزون بر این، آنکارا احتمالا تا زمان تکمیل بازسازی پایگاه تی۴، بهصورت موقت سامانههای دفاع هوایی اس-۴۰۰ ساخت روسیه را در این منطقه مستقر خواهد کرد.
نتانیاهو خواستار میانجیگری ترامپ برای کاهش تنشها میان اسرائیل و ترکیه شد
نتانیاهو ۱۸ فروردین در دیدار با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در کاخ سفید اعلام کرد اسرائيل و ترکیه پیش از این «روابط دوستانهای» داشتند اما این روابط اخیرا به تیرگی گراییده است.
او تاکید کرد: «ما نمیخواهیم سوریه از سوی هیچ کشوری، از جمله ترکیه، بهعنوان پایگاهی برای حمله به اسرائیل مورد استفاده قرار گیرد.»
نتانیاهو خواستار میانجیگری ترامپ بهمنظور کاهش تنشها میان اسرائیل و ترکیه شد و افزود که برای این هدف، «هیچکس مناسبتر از رییسجمهوری ایالات متحده نیست».
ترامپ در پاسخ به این درخواست اعلام کرد از «روابط بسیار بسیار خوبی» با رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه برخوردار است و میتواند تنشها میان ترکیه و اسرائیل را «حل و فصل» کند.
رسانههای ترکیه در بهمن ماه ۱۴۰۳ از قصد این کشور برای احداث پایگاههای نظامی در سوریه خبر دادند.
بر اساس این گزارشها، وزارت دفاع ترکیه با هدف آموزش ارتش جدید سوریه، بهویژه خلبانان این کشور، دو پایگاه نظامی در دمشق تاسیس خواهد کرد.
آنکارا همچنین از ۲۰۰ فروند جنگنده اف-۱۶ ترکیه، ۵۰ فروند را در سوریه مستقر خواهد کرد.
معاریو در ادامه گزارش خود نوشت نتانیاهو بر این باور است که حملات اخیر به پایگاههای حمص و حما، بستری برای پیشرفت در مسیر دستیابی به توافقی با ترکیه به منظور هماهنگی اقدامات در سوریه فراهم کرده؛ هرچند مذاکرات در این زمینه هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و ادامه دارد.
اسرائیل در چارچوب این رایزنیها بر لزوم خلع سلاح کامل جنوب سوریه تاکید کرده و خواستار منع هرگونه حضور نظامی ترکیه در این منطقه شده است.
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، ۱۵ فروردین اعلام کرد این کشور تمایلی به رویارویی با اسرائیل در سوریه ندارد.
پس از آنکه اسرائیل اعلام کرد اهدافی نظامی را در سوریه هدف قرار داده است، دولت سوریه حملات به نقاط مختلف این کشور را محکوم کرد و آن را «نقض آشکار» حاکمیت خود خواند.
وزارت امور خارجه سوریه در بیانیهای در تلگرام اعلام کرد: «نیروهای اسرائیلی به پنج منطقه در سراسر کشور حمله هوایی انجام دادند.»
در این بیانیه گفته شده است: «این تنشزایی بیدلیل تلاشی عامدانه برای بیثباتکردن سوریه و تشدید رنج مردم آن است.»
اسرائیل شامگاه چهارشنبه ۱۳ فروردین اعلام کرد در این عملیات، به «توانمندیهای نظامی باقیمانده» در فرودگاه نظامی حما و پایگاه هوایی تیاس حمص، موسوم به تی۴، حمله کرده است.
بنا بر اعلام ارتش اسرائیل، «زیرساختهای نظامی» در منطقه دمشق از دیگر اهداف این عملیات بودند.
پایگاه تیاس هفته گذشته نیز از سوی نیروی هوایی اسرائیل هدف قرار گرفته بود.
العربیه به نقل از منابعی گزارش داد در پی حمله اسرائیل در حومه غربی درعا در سوریه، ۹ نفر کشته شدهاند.
اسرائیل در دوران حکومت بشار اسد، بارها سوریه را هدف حملات هوایی قرار داد. این حملات عمدتا بر انهدام مواضع نظامی جمهوری اسلامی و مسیرهای انتقال تسلیحات از حکومت ایران به حزبالله لبنان متمرکز بودند.
با سقوط حکومت اسد، مسیرهای ارسال تسلیحات به حزبالله از خاک سوریه مسدود شدند، اما اسرائیل همچنان به حملات خود علیه پایگاههای نظامی این کشور ادامه میدهد.
احمد الشرع، رییسجمهوری دوره انتقالی سوریه، بهمنماه ۱۴۰۳ گفت با خروج حزبالله و نیروهای جمهوری اسلامی از سوریه، دیگر بهانهای برای حضور نظامی اسرائیل در خاک این کشور وجود ندارد.
بیشتر بخوانید: اسرائیل به دو پایگاه نظامی سوریه در حمص حمله کرد
حمله هوایی اسرائیل به یک مرکز تحقیقاتی در دمشق
رسانههای دولتی سوریه ۱۳ فروردین گزارش دادند اسرائیل در حمله اخیر خود، یک «مرکز تحقیقات علمی» را نیز در محله بَرزه دمشق هدف قرار داده است.
اسرائیل پس از سرنگونی حکومت اسد نیز تاسیسات این مرکز تحقیقاتی را بمباران کرده و گفته بود این مرکز برای تولید موشکهای هدایتشونده و سلاحهای شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرد.
یک منبع نظامی سوری ۱۳ فروردین به رویترز گفت: «اسرائیل پایگاه هوایی حما را بهطور کامل نابود کرده تا اطمینان حاصل کند که دیگر قابل استفاده نخواهد بود. این بمباران، اقدامی نظاممند برای از بین بردن توانمندیهای نظامی پایگاههای هوایی اصلی کشور است.»
او افزود ارتش اسرائیل در ۱۲ حمله هوایی، باندها، برج مراقبت، انبارهای تسلیحات و آشیانههای هواپیما را در پایگاه حما منهدم کردند.
گزارشها حاکی از آن است حملات هوایی ارتش اسرائیل به سوریه با تلفات همراه بوده، اما تاکنون هیچ آمار رسمی از شمار کشتهها یا مجروحان این حملات منتشر نشده است.
بیشتر بخوانید: نابودی پدافند هوایی سوریه، فرصتی برای حمله اسرائیل به سایتهای هستهای ایران
در هفتههای اخیر تنشها میان اسرائیل و حکومت جدید سوریه شدت یافته است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پنجم اسفند اعلام کرد جنوب سوریه باید «غیرنظامی» باشد و اسرائیل اجازه حضور نیروهای سوری در این منطقه را نخواهد داد.
او افزود اسرائیل حضور نیروهای هیئت تحریر شام یا هر گروه وابسته به حکومت جدید سوریه را در جنوب این کشور تحمل نخواهد کرد.
الشرع دوشنبه ۱۱ فروردین در سخنرانی کاخ ریاستجمهوری که پس از نماز عید فطر از تلویزیون سوریه پخش شد، به اظهارنظر درباره واکنشها به معرفی وزرای جدید کابینه پرداخت و گفت هدف دولت جدید، بازسازی کشور است، اما هشدار داد که دولت نمیتواند همه را راضی کند.
او تاکید کرد: «هر گامی که برمیداریم به اجماع کامل نخواهد رسید و این امری طبیعی است، اما باید تا حد امکان به اجماع دست یابیم.»
الشرع نهم فروردین و حدود سه ماه پس از سرنگونی حکومت بشار اسد، ۲۳ وزیر کابینه جدید سوریه را معرفی کرد که اکثریت آنها از همپیمانان او به شمار میروند.
یک روز بعد، حکومت خودگران تحت حمایت نیروهای دمکراتیک سوریه، در شمال شرق این کشور با صدور بیانیهای، کابینه جدید سوریه را فاقد مشروعیت خواند که بازتابدهنده تنوع موجود در این کشور نیست.
مخالفان مسلح سوری به رهبری گروه تحریر الشام در یک عملیات غافلگیرکننده ۱۱ روزه که از ادلب و حلب آغاز شد، توانستند ۱۸ آذر سال گذشته به دمشق برسند و به بیش از پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان دهند.
از آن زمان، مقامهای سوری در تلاشاند تا پس از نزدیک به ۱۴ سال جنگ داخلی، کشور و نهادهای آن را دوباره متحد و بازسازی کنند.
اکثر اعضای کابینه جدید را نزدیکان و حامیان اصلی الشرع و دیگر چهرههای همسو با او تشکیل میدهند.
الشرع گفت که وزرا بر اساس شایستگی و تخصص انتخاب شدهاند و «هیچ جهتگیری ایدئولوژیک یا سیاسی خاصی» در این گزینش دخیل نبوده است.
بیشتر اعضای کابینه از مسلمانان سنیمذهب هستند که بازتابی از ترکیب جمعیتی سوریه است؛ کشوری که برای دههها تحت حاکمیت خاندان اسد از اقلیت مذهب علوی قرار داشت.
بیشتر بخوانید: توافق احمد الشرع و مظلوم عبدی برای ادغام دولت و نیروهای دموکراتیک سوریه
در ماههای گذشته سران کشورهای مختلف خواستار انتقال قدرت فراگیر در سوریه شده بودند.
دولت جدید چهار وزیر از گروههای اقلیت در سوریه دارد؛ یک زن مسیحی، یک دروزی، یک کُرد و یک علوی، که البته هیچکدام مسئولیت وزارتخانههای کلیدی را بر عهده نگرفتهاند.
الشرع در سخنرانی عید فطر گفت که ترکیب دولت جدید با در نظر گرفتن «تنوع جامعه سوری» شکل گرفته، اما تاکید کرد که به جای سیستم سهمیهبندی برای اقلیتهای مذهبی، دینی یا قومی، رویکرد «مشارکت» را در نظر گرفته است.
رییس دولت انتقالی سوریه خطاب به حاضران گفت: «تاریخ جدیدی برای سوریه در حال نوشته شدن است... همه ما در حال نوشتن آن هستیم.»
الشرع اواسط اسفند سال گذشته با امضای اعلامیه قانون اساسی، چارچوب دوره انتقالی سوریه را برای مدت پنج سال تنظیم و اعلام کرد.
برخی کارشناسان و گروههای حقوق بشری هشدار دادهاند که این اعلامیه، قدرت را در دستان الشرع متمرکز میکند و حاوی حمایت کافی از اقلیتها نیست.
در یک ماه گذشته بدترین خشونتهای فرقهای از زمان سرنگونی اسد در سوریه شکل گرفت.
خشونتهای مرگبار در سوریه ۱۶ اسفند و در پی حملات برخی عوامل رژیم اسد به نیروهای حکومت جدید سوریه آغاز شد که بر اثر آن بیش از هزار نفر جان خود را از دست دادند که اکثرشان از شیعیان علوی بودند.
الشرع پیشتر وعده داده بود که عاملان «ریختن خون غیرنظامیان» را تحت پیگرد قرار گیرند و یک کمیته حقیقتیاب تشکیل دهد.