مقام شورای شهر: تهران لب‌تشنگی را تجربه می‌کند

سایت حقوق بشری هرانا ۲۴ فروردین گزارش داد این ۱۲ وکیل دادگستری از سوی یزدانخواه، رییس شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به حبس و جزای نقدی محکوم شده‌اند.

طبق این گزارش، از مجموع احکام حبس صادر شده، ۲۱ ماه آن به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمده است.

از میان این وکیلان دادگستری، فرزانه صفری، امین شهلا و محمدرضا یزدانی، هر کدام به یک سال حبس محکوم شدند. دادگاه نیمی از مجازات صفری و شهلا و سه‌چهارم حبس یزدانی را به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآورده است.

عنایت‌الله کرامتی، کاظم چزگی و سحر دشتی، هر یک به پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از سه ماه و یک روز حبس و مهدی محمد حسینیان، سجاد جوادی، امیردخت بهاره برزگر، هر کدام به ۴۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از شش ماه و یک روز حبس، محکوم شده‌اند.

دادگاه همچنین روح‌الله حسینی، فائزه سیدی و میترا ایزدی‌فر را به پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده است.

محمد اولیایی‌فرد، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال با اشاره به این‌که اتهام این وکیلان دفاع از موکلانشان در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بوده است، گفت: «این احکام در ادامه سرکوب نهادهای مدنی صادر شده است.»

طبق گزارش هرانا، سیده وجیه قرشی، یکی دیگر از وکیلان دادگستری متهم در این پرونده، با «قرار موقوفی تعقیب» مواجه شده است.

برای علی‌اصغر دشتی و جعفر ساغروانیان، دو وکیل دادگستری دیگر نیز «قرار رفع نقص» صادر شده و پرونده آن‌ها با اتهاماتی از جمله اقدام تبلیغی به نفع کشور اسرائیل، توهین به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب، به دادسرا اعاده شد.

طبق گزارش هرانا، احکام صادر شده ظرف مدت ۲۰ روز از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی است.

بر پایه این گزارش، این وکیلان دادگستری در سال ۱۴۰۱ با اتهاماتی همچون «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در دادگاه انقلاب مشهد محاکمه شدند و در نهایت پرونده‌شان مشمول «بخشنامه عفو» شد.

با این حال، پرونده آن‌ها پس از مدتی مجددا به جریان افتاد و جلسه بازپرسی آنان در دی ماه ۱۴۰۳ در شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد برگزار شد.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

در این بین، برخی وکلای دادگستری که وکالت این افراد را بر عهده داشته و دارند با پرونده‌سازی نهادهای امنیتی و قضایی مواجه و شماری از آن‌ها به حبس محکوم شده‌اند.

این تصمیم دوشنبه ۲۵ فروردین در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ اتخاذ شد.

هدایت‌الله فرزادی، رییس زندان اوین، علی صالحی، دادستان عمومی تهران، عباسعلی حوزان، قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، محمد خسروانی، دادستان ویژه دادگاه انقلاب شیراز، محمود ساداتی، قاضی دادگاه انقلاب شیراز، کامران زارع، قاضی دادگاه تجدیدنظر شیراز و مهدی نعمتی، رییس حفاظت اطلاعات زندان‌های استان فارس از سوی اتحادیه اروپا تحریم شدند.

زندان عادل‌آباد شیراز و شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر نیز در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند.

تحریم‌های اتحادیه اروپا شامل مسدود شدن هرگونه دارایی افراد حقیقی و حقوقی در کشورهای عضو و ممنوعیت ورود افراد حقیقی به خاک اروپا می‌شود.

اتحادیه اروپا با استناد به موارد متعدد بازداشت شهروندان خود در ایران، جمهوری اسلامی را به «گروگان‌گیری حکومتی» متهم می‌کند.

مستندهای ایران‌اینترنشنال درباره «دیپلماسی گروگان‌گیری» حکومت ایران را اینجا ببینید.

ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، با ابراز خرسندی از تصمیم اتحادیه اروپا برای وضع تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی گفت: «زمان آن فرا رسیده بود.»

او افزود: «شرایطی که برخی از هم‌وطنان ما، فرانسوی و اروپایی، در آن نگهداری می‌شوند، شایسته نیست.»

بارو ۲۰ فروردین نیز از شهروندان فرانسوی خواسته بود برای این‌که در معرض خطر بازداشت خودسرانه یا گروگان‌گیری قرار نگیرند، از سفر به ایران خودداری کنند.

دولت فرانسه همچنین اعلام کرده است برای پیگیری وضعیت شهروندان بازداشت‌شده خود در ایران، قصد دارد از جمهوری اسلامی به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کند.

به گزارش رادیو فرانسه، تا چندی پیش، هفت شهروند این کشور در ایران زندانی بودند. اکنون نیز دو شهروند فرانسوی به نام‌های سسیل کولر و ژاک پاریس همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند.

پیشینه جمهوری اسلامی در «گروگان‌گیری حکومتی»

فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری حکومتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده می‌کند.

پیش از این چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی، ۱۹ دی ۱۴۰۳ و پس از گذراندن ۲۰ روز در زندان‌ جمهوری اسلامی آزاد شد و چهار روز پس از آن، وزیر دادگستری ایتالیا دستور آزادی فوری محمد عابدینی نجف‌آبادی، ایرانی بازداشت‌شده در ایتالیا به اتهام همکاری نظامی با سپاه پاسداران را صادر کرد.

همچنین در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران، در ازای آزادی حمید نوری اجازه یافتند ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.

نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام‌ زندانیان سیاسی دهه ۶۰، آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد.

دیوان عالی سوئد اسفندماه ۱۴۰۲ فرجام‌خواهی نوری را رد کرده بود.

کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی، ۱۱ اسفند سال گذشته در حساب ایکس خود از بازداشت یک مرد آلمانی در ایران خبر داد و نوشت او در حال حاضر در بند قرنطینه زندان اوین به‌ سر می‌برد.

یک منبع در وزارت خارجه آلمان، ۱۲ اسفند در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت سفارت این کشور در تهران در حال بررسی گزارش‌ها در مورد بازداشت این شهروند آلمانی است.

روزنامه تلگراف بهمن‌ماه ۱۴۰۳ با اشاره به دستگیری کریگ و لیندزی فورمن، زوج گردشگر بریتانیایی در ایران، نوشت که این دو جرمی مرتکب نشده‌اند و دستگیری آن‌ها با هدف گرفتن امتیاز از لندن صورت گرفته است.

سایت «حال‌وش» گزارش داد بامداد ۲۳ فروردین دست‌کم هشت تبعه پاکستان که تعمیرکار خودرو بودند، در روستای «هیزآباد پایین» در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس جان خود را از دست دادند.

حال‌وش هویت پنج تن از کشته‌شدگان را «دلشاد»، صاحب تعمیرگاه، پسرش «نعیم» و سه تن دیگر به نام‌های «جعفر»، «دانش» و «ناصر» اعلام کرد که اهل ایالت پنجاب پاکستان بودند.

این رسانه که اخبار شهروندان بلوچ در ایران را پوشش می‌دهد، به نقل از منابع خود نوشت: «این افراد در یک تعمیرگاه صافکاری، رنگ‌کاری و تعمیرات خودرو مشغول به کار بودند. محل کار و خواب آنان یکی بوده و مهاجمان با ورود به تعمیرگاه، پس از بستن دست و پای قربانیان، آن‌ها را هدف گلوله قرار دادند.»

منابع محلی در همین رابطه به حال‌وش گفتند پیکر این افراد در حالی کشف شد که همگی با دست و پای بسته، هدف شلیک مستقیم قرار گرفته‌ بودند.

حال‌وش در ادامه گزارش خود نوشت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به محل حادثه اعزام شده و منطقه تحت تدابیر امنیتی قرار گرفته است.

سایت «عصر ایران» هم در گزارشی به نقل از «راز نیوز» نوشت: «مهاجمان با ورود به این تعمیرگاه و پس از بستن دست و پای قربانیان، آنان را از فاصله نزدیک هدف گلوله قرار دادند. اجساد این افراد در همان محل و در حالی که دست و پایشان بسته بود، کشف شد.»

این رسانه با انتشار تصاویر این هشت شهروند پاکستانی خبر داد یک گروه مسلح موسوم به «ارتش آزادی‌بخش بلوچستان»، مسئولیت این حمله مسلحانه را بر عهده گرفته است.

در پی این حادثه، نخست‌‌وزیر پاکستان از جمهوری اسلامی خواست عاملان قتل این هشت نفر را شناسایی و بازداشت کند.

وزارت خارجه پاکستان نیز با اشاره به تماس مستمر این کشور با مقامات جمهوری اسلامی درباره این حمله، ابراز امیدواری کرد تهران برای بررسی ابعاد این حادثه با اسلام‌آباد همکاری کند.

سفارت جمهوری اسلامی در اسلام‌آباد هم در بیانیه‌ای کشته‌ شدن این هشت شهروند پاکستانی را محکوم کرد و این اقدام را «غیرانسانی و بزدلانه» خواند.

ایرنا دوشنبه ۲۵ فروردین نوشت پاک‌نژاد در سفر به عراق، با نخست‌وزیر و وزیران نفت و برق این کشور دیدار خواهد کرد.

این رسانه افزود: «امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری با وزارت نفت عراق و همچنین تفاهم‌نامه‌های همکاری در زمینه تامین گاز برای نیروگاه‌های برق عراق از برنامه‌های این سفر است.»

پاک‌نژاد پیش‌تر گفته بود به دعوت وزیر نفت عراق راهی بغداد می‌شود.

این سفر یک روز پس از آن انجام می‌شود که شرکت دولتی نفت بصره عراق از امضای قراردادی با یک کنسرسیوم مشترک ایتالیایی و ترکیه‌ای به‌منظور توسعه یک خط لوله جدید صادرات نفت از طریق دریا خبر داد.

در هفته‌های اخیر، روابط تهران و بغداد و به‌ویژه همکاری‌های نفتی دو طرف، تحت‌الشعاع سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا قرار گرفته است.

حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق، چهارم فروردین اعلام کرد نفتکش‌های ایرانی از اسناد جعلی عراقی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنند و این موضوع به اطلاع ایالات متحده رسیده است.

در سوی مقابل، علی‌محمد موسوی، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت ایران، از اظهارات عبدالغنی انتقاد کرد و آن را «فضاسازی‌ منفی و شرورانه» خواند.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در واکنشی تلویحی، از «کشورهای همسایه و دوست» خواست «مراقب فتنه‌‌انگیزی و تفرقه‌افکنی آمریکا» باشند.

بیشتر بخوانید: قاچاق دلار به ایران؛ بانک مرکزی عراق ۵ بانک را از انجام معاملات دلاری منع می‌کند

یک افسر امنیتی عراقی و یک تبعه ایرانی به اتهام تلاش برای ترور یک خبرنگار بازداشت شدند

یک روز پیش از سفر وزیر نفت ایران به بغداد، نیروهای امنیتی عراق یک افسر دستگاه امنیت ملی این کشور و یک تبعه ایرانی را در کربلا بازداشت کردند.

این دو به تلاش برای ترور یک خبرنگار متهم هستند.

به گزارش منابع امنیتی عراق، ماموران شامگاه یک‌شنبه ۲۴ فروردین و هنگام دستگیری این افراد، در کیف آن‌ها اسلحه‌هایی مجهز به صدا خفه‌کن و مقادیر زیادی پول کشف کردند.

بر اساس این گزارش، این توطئه، نور الخفاجی، بلاگر و فعال شبکه‌های اجتماعی عراق را هدف گرفته بود.

الخفاجی ماه گذشته از سوی این دو نفر با اسید مورد حمله قرار گرفت و دچار جراحات شدید شد.

این رویداد واکنش‌های بسیاری را در فضای مجازی به دنبال داشت و بسیاری این اقدام را محکوم کردند.

طی سال‌های اخیر، نفوذ فزاینده جمهوری اسلامی در عراق نگرانی کشورهای غربی و برخی مقام‌های سیاسی عراقی را برانگیخته و با واکنش‌های انتقادی همراه بوده است.

دو عضو کنگره آمریکا ۱۴ فروردین طرحی را با عنوان «قانون آزادسازی عراق از ایران» با هدف کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق و حمایت از استقلال این کشور ارائه کردند.

بر اساس این طرح، وزارت خارجه، وزارت خزانه‌داری و آژانس رسانه‌های جهانی ایالات متحده موظف هستند ظرف ۱۸۰ روز، راهبردی جامع برای کاهش نفوذ حکومت ایران در عراق تدوین کنند.

خبرگزاری رویترز ۱۸ فروردین گزارش داد چند گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق برای خلع سلاح اعلام آمادگی کرده‌اند.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، دوشنبه ۲۵ فروردین گزارش داد معلم یک دبستان در روستای کرجو در سنندج به‌دلیل گم شدن شارژر موبایلش، دانش‌آموزان را در کلاس زندانی کرد و آنان را کتک زد.

طبق این گزارش، یکی از ‌دانش‌آموزان بر اثر ضرب‌ و جرح به شدت زخمی و در بیمارستان‌ بستری شده است.

صلاح‌الدین مفیدی، رییس آموزش و پرورش ناحیه دو شهرستان سنندج، ضمن تایید ضرب و شتم دانش‌آموزان، گفت که این معلم فعلا اجازه حضور در کلاس درس را ندارد و موضوع در حال پیگیری است.

این مقام آموزش و پرورش تایید کرد که معلم خاطی پیش‌تر نیز مشکلاتی داشته و انتشار تصاویر مربوط به آثار ضرب و جرح دانش‌آموزان بازتابی منفی در میان افکار عمومی داشته است.

او اضافه کرد: «تا ساعت ۱۱ شنبه حکم اخراجش را از شهرستان صادر خواهیم کرد و پرونده این معلم به استان ارسال می‌شود.»

تصاویری که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده نیز آثار شدید کبودی و زخم ناشی از ضرب‌ و شتم بر بدن چند کودک را نشان می‌دهد.

ساعاتی پیش از انتشار گزارش تسنیم، سایت حقوق بشری کردپا که اخبار مربوط به نقض حقوق شهروندان کُرد در ایران را پوشش می‌دهد، در گزارشی نوشت ۲۴ فروردین، ۱۳ دانش‌آموز پسر کلاس پنجم مدرسه‌ ابتدایی «قلم‌چی» به دست معلمشان مورد شکنجه و آزار جسمی قرار گرفتند.

کردپا در گزارش خود نوشت این معلم به‌دلیل گم‌شدن شارژر تلفن همراه خود دانش‌آموزان را شکنجه و آزار جسمی داده و آن‌ها را تهدید کرده است در صورت اطلاع دادن به خانواده، بیشتر مورد آزار قرار خواهند گرفت.

تصاویری که این سایت حقوق بشری منتشر کرده، آثار شدید ضرب‌ و شتم بر بدن چند کودک را نشان می‌دهند.

کردپا به نقل از یک منبع مطلع نوشت: «معلم خاطی پس از اعلام گم شدن سیم شارژ تلفنش، بدون هیچ بررسی منطقی و صرفا به‌ظن دست داشتن دانش‌آموزان در این موضوع، آن‌ها را در کلاس مورد شکنجه جسمی قرار داده است.»

به گفته این منبع آگاه، شدت آثار ناشی از ضربات وارده بر بدن کودکان به‌حدی است که کبودی، زخم و التهاب در سراسر پشت و شانه‌های آن‌ها نمایان است.

تنبیه بدنی دانش‌آموزان در مدارس ایران موضوعی با سابقه طولانی است و در سال‌های گذشته گزارش‌های بسیاری در این باره منتشر شده است.

بر اساس ماده ۷۷ آیین‌نامه انضباطی مدارس در ایران، اعمال هر گونه تنبیه همچون اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی به منظور تنبیه ممنوع است.

در همین زمینه بخوانید: دانش‌آموزان در مدارس ایران هنوز تنبیه بدنی می‌شوند